دوار اللؤلؤة

نصب اللؤلؤة يحيط به أعلام البحرين
تحطيم تمثال دوار اللؤلؤة 18 مارس 2011.

دوار ميدان اللؤلؤة، هو ميدان رئيسي في المنامة ، البحرين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاحتجاجات البحرينية 2011

خرجت يوم الاثنين تظاهرة للمعارضة في العاصمة البحرينية، المنامة، ضمت أكثر من 200 شخص، بقيادة الناشط عبد الوهاب حسين، أحد رموز التيار الإسلامي الشيعي، للتعبير عن مواقف رافضة لسياسات الحكومة. وقد أكد المتظاهرون أن تحركهم كان سليماً ولكنه تعرض للتفريق بالقوة، بينما لم يتوفر موقف حكومي رسمي.

وكان شعار المتظاهرين "لا ألف لا ألفين.. موعدنا يوم الاثنين" وكذلك، "التظاهرات سلمية لحين تحقيق المطالب الدستورية." ، وتتوالى الدعوات لخروج تظاهرات أخرى في أكثر من قرية ومنطقة في البحرين عصر الاثنين بحسب تقارير وبيانات، بمطالب متباينة أهمها الدعوة لإيجاد نظام ملكي دستوري. وكانت المواجهات بين متظاهرين والأجهزة الأمنية قد بدأت مساء الأحد، عندما خرج عدد من المواطنين في بعض القرى.

بينما نشرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية أن "مسيرة غير مرخص لها تضم حوالي 100 شخص هاجمت الشرطة بمنطقة كرزكان بالمحافظة الشمالية ليلة أمس (الأحد،) وأصيب على أثرها 3 من رجال الأمن. وأكدت أن رجالها أطلقوا رصاصا مطاطيا، الأولى كانت تحذيرية، وأخرى ارتدت من الأرض وأصابت أحد المتجمهرين." واستطاع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تحييد العديد من الشباب بعدم الخروج إلى الشارع في "يوم الغضب البحريني" الذي دعا إليه البعض عبر وسائل المواقع الاجتماعية، مثل "فيسبوك" و"تويتر،" وإصدار بعض البيانات من الخارج، بإجراء عدد من الإصلاحات المحلية السريعة، حيث قام بالإفراج عن عدد من المعتقلين، ورفع المنع عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وحل مشكلة خلاف وزارة العدل مع جمعية المحامين.

كما قام بتقديم عدد من "المكرمات" والخدمات، منها إسكانية وأخرى نقدية، تمثلت في منح ألف دينار لكل عائلة بحرينية، وإلغاء نية الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية، بل تعهد في عدد من لقاءاته بمناقشة أي موضوع يكون محل إجماع بين المواطنين.

إلا أن ما قدمته السلطة عبر تلبية الملك لبعض الطلبات، وما ينادي بتحقيقه بعض الجمعيات ذات الهويتين المذهبية والسياسية، لا تزال مدار خلاف على الساحة البحرينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواصلة الدعوة للتظاهر غير المرخص، وبالتالي حدوث توتر بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

فقد أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، القريبة من الإخوان المسلمين في البحرين، ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والمحافظة على استقرار المملكة، وإبعادها عن أي تأزم قد يعيق مسيرة التنمية والإصلاح، التي تحتم دروس التاريخ ضرورة التدرج فيها وتجنب حرق مراحلها.

ورفضت الجمعية أية دعوات شاذة عن الروح الوطنية المسؤولة قد تدعو لتعكير صفو الأمن،'، داعية أبناء الوطن إلى استخدام السبل والوسائل الدستورية السلمية من أجل الإصلاح والتغيير. أما جمعية الأصالة السلفية فقد أكدت أهمية التدخل السريع من قبل العاهل البحريني، "لحل هذا الملف وغيره من الملفات الخاصة بزيادة الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين وتحسين الأحوال المعيشية، وأن يتم علاج باقي الملفات السياسية من خلال القنوات الشرعية المتاحة، بعيداً عن إثارة الفتن وحرف المسار الوطني عن وجهته النبيلة."

أما جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي اليسارية، فأكدت على أهمية تحقيق شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، عبر فصل السلطات، بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تمنح المجلس المنتخب صلاحياته الكاملة كسلطة تشريعية، مع ما يقتضيه ذلك من أن يجري اختيار الحكومة بما يتوافق والإرادة الشعبية، وأن تكون هذه الحكومة خاضعة للمساءلة البرلمانية والشعبية عن كامل سياساتها. إلى جانب توسيع نطاق الحريات العامة، وخاصة حرية التنظيم الحزبي، وحرية الاحتجاجات والتجمعات السلمية، وسن التشريعات الضامنة لحرية الصحافة، وضمان استقلال القضاء وتعزيز سلطته الكاملة إزاء السلطة التنفيذية.

كما طالبت الجمعية بتعديل النظام الانتخابي المعمول به حالياً بنظام "جديد ديمقراطي" متوافق عليه، ينهي المحاصة الطائفية في توزيع الدوائر، ويمّكن جميع القوى السياسية ذات التأثير في المجتمع من أن تجد لها تمثيلاً في المجالس المنتخبة، بما يتناسب وثقلها في المجتمع، بما يعكس التعددية السياسية والاجتماعية للمجتمع البحريني.

فيما دعمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إلى المضي بالتظاهرات السلمية الاثنين. بينما، لم تحدد جمعية " الوفاق "، اكبر جمعية سياسية في البحرين عن موقفها من هذه التظاهرة. هذا، ومن المتوقع أن يلقي العاهل البحريني خطابا الاثنين، بذكرى مرور عشر سنوات عن التوقيع على ميثاق العمل الوطني، حيث نظمت الحكومة فعاليات متعددة للاحتفال بهذا اليوم.[1]


.

بدأت حلقة جديدة في سلسلة الاضطرابات التي اجتاحت بعض بلدان الشرق الأوسط، وهذه المرة في البحرين التي بدأت الاحتجاجات فيها تتطور، وسط إدانة دولية لقمع المظاهرات السلمية، ودعوات لوقف تزويد هذه الدول بأدوات القمع من الأسلحة المختلفة.

فقد جاء في تعليق بصحيفة غارديان أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها البحرين ضد المواطنين ستجعلهم أكثر تصميما، ورغم أن الإستراتيجية كانت تنظيم مظاهرة سلمية، فإن الهجوم على النشطاء البحرينيين حطم آمال التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وقالت الصحيفة إن 14 فبراير/شباط يمثل الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي يعتبر برنامج عمل لمشروع الإصلاح البحريني. فقد قوبل ميثاق 2001 بشبه إجماع من المصوتين بهدف أن يؤدي إلى نظام ملكي دستوري.

وكان من المفترض أن ينهي هذا الفصل عقودا من الحكم الاستبدادي وقانون الطوارئ وقمع النشطاء السياسيين في البحرين. والنتائج مختلطة لكن المحصلة الرئيسية هي ديمقراطية سطحية. وقد أرادت الدولة أن تستغل الذكرى السنوية لهذا العام لخلق مشهد أُبهي لإضفاء الشرعية على الأسرة الحاكمة، وانتشرت الاجتماعات العامة المنظمة والحفلات وإعلانات الصحف.

وقال الكاتب إن الأمر كان تحولا تاريخيا، إذ إن هذا الاستعراض لقوة النظام تزامن مع احتجاجات واسعة الانتشار وتغيرات كبيرة في أنحاء العالم العربي.

وفي البحرين كانت اعتقالات مئات المعارضين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان تحدث منذ أغسطس/آب 2010. وقد استخدمت الدولة كل الوسائل لتصوير أولئك الذين حاولوا إسقاط النظام كعناصر خطيرة، وخاصة مجموعة الـ25 من المنشقين الشيعة. وأرادت أن تبلغ المعارضة الحالية بأنهم "إما مع الدولة أو ضدها". لكن بالنسبة لقطاع عريض من المجتمع البحريني فقد خدمت هذه الاعتقالات الواسعة البرهنة على الطبيعة الاستبدادية للدولة.

ورأى نشطاء الإنترنت البحرينيون أن الوقت مناسب، وقلدوا المثالين التونسي والمصري، داعين إلى "ثورة في البحرين" يوم 14 فبراير/شباط على مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك. وكانت لهذا اليوم قيمة رمزية عند البحرينيين لأن كثيرا منهم يعتقدون أنهم خُدعوا بوعود النظام ومن ثم استغل المنظمون، متشجعين بسقوط حسني مبارك، أفضل ما في هذه اللحظة.

ورغم أن كثيرين كانوا شاكّين في نجاحها، فقد خرج آلاف المتظاهرين وأيد حزب الوعد اليساري علنا المتظاهرين، وأقر ذلك أيضا تحالف الوفاق الشيعي، لكن غالبية المتظاهرين كانوا من الشباب البحريني الذين ليست لهم انتماءات سياسية.

وكانت الإستراتيجية الموضوعة هي التظاهر سلميا في كثير من القرى والأحياء المختلفة لتشتيت قوات الأمن. وكانت المطالب الرئيسية كتابة دستور بواسطة جمعية دستورية منتخبة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأُخذت جماعات المعارضة السياسية المنظمة على حين غرة بهذه التطورات لكنهم يحاولون تشكيل موقف عام. وتحركت المظاهرات من القرى إلى أحد أكثر الميادين ازدحاما -ميدان اللؤلؤ- بالعاصمة المنامة قريبا من الحي المالي.

وأشار الكاتب إلى أن البحرين كما يبدو أنها لم تستوعب درسي تونس ومصر، وهو أن قمع المتظاهرين ليس في مصلحة أي نظام، وأن هذه الأحداث تشكل نقطة تحول. وبعد ما حدث الآن من الصعب تخيل إمكانية إجراء مفاوضات. وأضاف أن لبريطانيا نفوذا وتأثيرا في البحرين، وأنها ينبغي أن تنتهز هذه الفرصة للوقوف إلى جانب شعب البحرين.


نقد شديد

وفي سياق متصل أيضا، كتبت إندبندنت أن الحكومة البريطانية انتقدت بشدة لسماحها ببيع أسلحة لعدد من الحكومات العربية التي استخدمتها في قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة وقتل فيها عشرات الأشخاص وجرح الآلاف.

وقالت الصحيفة إنه منذ أن تقلدت الحكومة البريطانية السلطة سمحت ببيع أسلحة لدول في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك إعطاء رخصة لمصانع الأسلحة ببيع قنابل الغاز المدمع لإدارة البحرين. كذلك أقرت الحكومة مبيعات ذخيرة مكافحة الجمهرة لليبيا ومروحيات قتالية للجزائر ومركبات مدرعة للسعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال اليومين الماضيين قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح 231 آخرون في احتجاجات شعبية في هذه الدولة الخليجية.

وأضافت أن الحكومة البريطانية رضخت أمس لضغط بشأن موقفها، ووعدت بمراجعة قرارات ترخيص الأسلحة الأخيرة المقرر تصديرها إلى البحرين، لكن لم يرد ذكر لمراجعات المبيعات لدول أخرى.

واستجابة للنقد مساء أمس قال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة تدرس بعناية مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف أنهم "لن يجيزوا أي صادرات يعتقدون أنها قد تثير أو تطيل أمد النزاعات الداخلية الإقليمية التي يمكن أن تُستغل لتسهيل القمع الداخلي، أو التي سوف تكون مناقضة لمعايير الحكومة البريطانية".

لكن هذا الدفاع قوبل باستهجان من نقاد الحكومة الذين قالوا إن "مجلس الوزراء يزعم أنه يتمنى تأييد مجتمعات منفتحة وديمقراطية في الشرق الأوسط، لكنهم في نفس الوقت يساعدون الأنظمة المستبدة ويزودنها بأدوات القمع، وهم لا يقرون فقط بيع هذه المعدات، بل إنهم يروجون لها بنشاط".

إدانة عالمية

.

كذلك كتبت ذي تايمز أن قمع مظاهرات البحرين جذب إدانة سريعة عبر العالم. فقد دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ حكومة البحرين إلى ضبط النفس واحترام حقوق الاحتجاج السلمي، وعبرت الإدارة الأميركية عن قلقها من هذه الإجراءات الصارمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة البحرين سعت لتبرير إجراءاتها أمس، زاعمة أن المتظاهرين كانوا يحملون سيوفا ومسدسات وكانوا يرفعون علم حزب الله اللبناني.

وقالت إن المتظاهرين يشتكون من تمييز ضد الشيعة ويريدون إصلاحات سياسية أكثر وحرية تعبير أكبر وتمثيلا أكبر في الحكومة. وهناك فئة قليلة تريد الإطاحة بالأسرة الحاكمة ومع ذلك يرغب البعض في ملكية دستورية.

وأضافت الصحيفة أن الإجراءات الصارمة في البحرين تشكل معضلة للرئيس أوباما، حيث إن هناك 20 سفينة حربية -بما في ذلك حاملة طائرات وغواصات- متمركزة على مسافة 150 كيلومترا من الساحل الإيراني، و450 كيلومترا من مضيق هرمز. وليست هناك إشارة إلى أن الأسطول الخامس الأميركي على وشك أن يُطرد من البحرين، لكن هذا الأمر يجبر واشنطن على الانحياز إلى أحد الجانبين في مواجهة حاسمة بين النخبة السنية وحركة الاحتجاج التي تحركها غالبية شيعية.

وقالت إن المثالية في أوباما قد تجعله يتعاطف مع ضحايا الغاز المدمع في ميدان اللؤلؤة، لكن جانبه العملي سينحاز إلى النظام وسيسود بالتأكيد.

وإذا ما استطاعت ثورة شيعية كاملة الإطاحة بالأسرة البحرينية الحاكمة، فإن الأسطول الخامس قد لا يجد لنفسه مكانا يذهب إليه سوى العودة إلى الوطن. وسيكون هذا نصرا هائلا لإيران وهزيمة خطيرة لأوباما والولايات المتحدة. وهو على وشك ألا يسمح بذلك.[2]


تدفق الاف البحرينيين الى ساحة اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة، وتزايدت اعداد المعتصمين في الميدان مع هبوط الليل حيث شاركت النساء في التجمع الحاشد.

واكد المحتجون مطالبهم بالاصلاحات الدستورية واستقالة الحكومة الحالية .

وهاجمت قوات الامن البحرينية المحتجين فيما اعتبرتها محاولة لاعادة الهدوء الى المعقل السابق للاحتجاجات.

وضربت الشرطة المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتأکيد سيطرتها على المکان بعد ان أکملت القوات التي تدعمها الدبابات والعربات المدرعة انسحابها من الميدان.

وذكر مراسل قناة العالم الاخبارية ان طائرات حربية حلقت على ارتفاع منخفض جدا في سماء المنطقة لاخافة المتظاهرين الذين يتوافدون على الميدان من كل حدب وصوب.

واضاف ان عددا كبيرا من الاطباء توجهوا الى دوار اللؤلؤة بمسيرة حاشدة للتضامن مع المتظاهرين المتواجدين حاليا في الميدان والذين يقدر اعدادهم بالالاف.

وقال شهود عيان ان قوات مكافحة الشغب اطلقت الرصاص الحي لتفريقهم، وإن عددا من المركبات المدرعة التابعة للجيش انسحبت اليوم من دوار اللؤلؤة في المنامة.

ويوم امس اصيب عشرات الاشخاص عندما أطلقت الشرطة البحرينية الرصاص الحي على متظاهرين كانوا يشيعون الشهداء الذين سقطوا الخميس خلال الاحتجاجات المتواصلة في العاصمة المنامة والمطالبة بإصلاحات دستورية وتغيير الحكومة.

هذا والتقطت صور لقوات الأمن البحرينية وهي تطلق الرصاص الحي على متظاهرين عزل وتصيب عددا منهم.

والقت الشرطة القبض على ثلاثة اشخاص على الاقل بعد ان وصل المتظاهرون بسرعة مشيا على الاقدام او بالسيارات الى دوار اللؤلؤة. وقامت الشرطة على الاثر باغلاق الطرقات المؤدية الى الدوار.

وكان ناشطون وجهوا على موقع فيسبوك دعوات لتنظيم مسيرات جديدة باتجاه الدوار بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت مصادر بحرينية ان الجيش انسحب جزئيا من شوارع العاصمة بامر من سلمان بن حمد ال خليفة بصفته نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بحسب بيان رسمي.

لكن المسؤول السياسي في جمعية وعد البحرينية رضي الموسوي اكد لقناة العالم ان قوات مكافحة الشغب تملأ منطقة دوار اللؤلؤة بعد انسحاب قوات الجيش البحريني منها وهناك العشرات من الآليات التابعة لها في المنطقة كما توجد هناك بعض عناصر القوات الخاصة وهناك بعض الاشتباكات والمناوشات مع الشباب المحتجين وقد افرغ الدوار الآن واحتلته هذه القوات.

واضاف الموسوي ان الجمعيات السياسية قررت المشاركة في مسيرة اليوم التي دعا اليها الشباب دعما وتأييدا لمطالبهم العادلة وقررت هذه الجمعيات ايضا تنظيم مسيرة يوم الثلاثاء القادم .

وحول مطالب المتظاهرين اوضح الموسوي "ان المطلب الرئيس هو ان تكون المملكة دستورية والبرلمان يكون منتخبا بالكامل وكذلك اطلاق حرية الرأي والتعبير والافراج عن المعتقلين السياسيين".

سياسيا، اشترطت قيادات في المعارضة البحرينية استقالة الحكومة وسحب الجيش من الشوارع قبل اي حوار.

وقال عضو کتلة الوفاق التي أعلنت انسحابها من البرلمان مطر ابراهيم مطر إن المعارضة لا تشعر بجدية الحوار الذي دعا اليه الملك امس في ظل بقاء قوات الجيش في الشوارع، وأضاف أن على السلطات أن تقبل بفكرة الملكية الدستورية وتسحب قواتها من الطرقات قبل الشروع في أي حوار.

كما طالب القيادي في المعارضة عبد الجليل ابراهيم باستقالة الحكومة قبل اي مفاوضات.[3]


المصادر

انظر أيضاً

قالب:2010-2011 Arab world protests

Coordinates: 26°13′49″N 50°33′41″E / 26.2303°N 50.5613°E / 26.2303; 50.5613

قالب:Bahrain-geo-stub