الاحتجاجات الجزائرية 2011-2012

اسد الجزائر
ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال
الاحتجاجات الجزائرية 2011
احتجاجات الجزائر 2.jpg
احتجاجات الجزائر 2011.
المكان الجزائر
التاريخ5 يناير 2011مستمرة
الوفيات8 [1][2]
المصابون
420+ [1]

اضطرابات الجزائر 2011، بدأت في 5 يناير 2011 بتظاهر عشرات الشبان في بلدية باب الواد بالقرب من العاصمة الجزائر وامتدت لبعض المدن المجاورة، ضد أسعار النفط والسلع الرئيسية في الجزائر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بداية الأحداث

يناير 2011

محتجون يشعلون الحرائق في اطارات سيارات.

بدأت الاضطرابات مساء يوم 6 يناير 2011 عندما احتل متظاهرون أحد الشوارع الرئيسية في حي باب الواد، وبدأوا يرشقون رجال شرطة مكافحة الشغب بالحجارة. كما دمرت مجموعة أخرى من الشباب موقفا للحافلات. وأقام المتظاهرون حواجز بواسطة إطارات سيارات وأشعلوا فيها النيران. [3]

التعزيزات الأمنية في أنحاء العاصمة الجزائر، في 7 يناير 2011.

وفي يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2011 انتشرت فرقة مكافحة الشغب في ساحة أول مايو في العاصمة الجزائر، كما حلقت مروحيات فوق الساحة خشية مشاركة الإسلاميين في الاحتجاجات وتوسيع الأمر من احتجاجات إلى مظاهرات واسعة تعم العاصمة. كما نشرت قوات الأمن المدرعات قرب وزارة الشباب والرياضة وعلى مداخل الشوارع الرئيسية.[4]

Broken shop curtain with people looking inside.
The Renault shop of Triolet near Bab El Oued, burnt in the riots.

وفي اليوم نفسه لقى شاب من المتظاهرين مصرعه في بلدية عين الحجل. كما تظاهر آلاف من المحتجين في مدينة المسيلة وفرضوا حصارا على المدينة وأغلقوا الطرق الرئيسية بها بالمتاريس والحجارة. وبعد أن أحكموا سيطرتهم على أغلب مفاصل المدينة وأحياءها الرئيسية تمكنوا من اقتحام العديد من الإدارات العمومية التي شهدت عمليات تخريب وسطو غير مسبوقة طالت العديد من الممتلكات، باستهداف مفتشية العمل التي تعرضت واجهتها كليا للتخريب، بالإضافة إلى مقر فرع التعمير والبناء، متحف المجاهد وبعض الهيئات التنفيذية الأخرى.

وشهدت العديد من بلديات ولاية بومرداس حالات من الفوضى والاحتجاجات التي قادها في مجملها شباب ثائرون، كما قام شباب بلدية حمادي بمحاصرة البلدية وبريد الجزائر، حيث حاولوا اقتحامهما وتخريبهما، غير أن وصول قوات الأمن في الوقت المناسب حال دون ذلك. من جهة أخرى عرفت المؤسسات الحساسة بالولاية، والهياكل التابعة لمصالح أملاك الدولة تشديدا أمنيا منذ بداية الاحتجاجات في المدن الأخرى. كما قامت مصالح الأمن باعتقال ما يزيد عن عشرة أشخاص من المحتجين، خاصة منهم الذين تورطوا في أعمال شغب وتخريب.[5]

16 فبراير

اعتصم بالقرب من قصر الرئاسة اليوم 400 أستاذ ممثلين عن زملائهم في جميع ولايات الوطن، وأرجع هؤلاء سبب احتجاجهم لخيبة أملهم من ما سموه تنصل وزير التربية من وعده القاضي بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي عملوا بها لسنوات مضت.

يذكر أن مستشار رئاسة الجمهورية استقبل أمس ممثلين عن المحتجين أمام قصر الرئاسة بعدما حاولت أستاذة من ولاية مستغانم حرق جسدها قرب الرئاسة.

ومن جهة أخرى، هدّد نحو 20 ألف أستاذ متعاقد مع مختلف مديريات التربية عبر ولايات الجزائر بحرق أجساهم أمام قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة.[6]


18 فبراير

ترقبت السلطات الجزائرية مظاهرة السبت بكثير من الحذر واليقظة خوفا من انفلات الوضع، بسبب تمسك التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية باستمرار المسيرات السلمية في العاصمة كل سبت، مقابل تمسك حكومي بعدم الترخيص لهذه المسيرات. ورغم إجهاض الحكومة مسيرة السبت الماضي، فإن التنسيقية قررت استمرار التظاهر كل سبت، رافضة عرض الحكومة التظاهر داخل قاعات رياضية.

وفي المقابل، اتخذت الأجهزة الأمنية بالجزائر جملة من الإجراءات والتدابير من خلال تعزيز وجودها في الشوارع الرئيسية، ونشر الشاحنات الخاصة بمكافحة الشغب، ومضاعفة عناصرها في المؤسسات العمومية وتكثيف دورياتها. ودعت الأجهزة الأمنية كافة عناصرها ووحداتها إلى تفادي أي احتكاك مع المواطنين، ودعتهم إلى التبليغ عن جميع تحركات المحتجين والاكتفاء بالتنبيه بدل إنزال العقوبة.[7]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 فبراير

خطأ في إنشاء صورة مصغرة: الملف مفقود

خرج آلاف الجزائريين لكن لم يتمكنوا من السيطرة على الميدان.[8]

22 فبراير

في 12 فبراير أعلنت الحكومة الجزائرية إلغاء قانون الطوارئ الذي استمر لأكثر من 19 عاما.[9]

مسيرة التغيير: 27 فبراير

انطلق مسيرة مطالبة بالتغيير في الجزائر العاصمة وحاصرت الشرطة الجزائرية عشرات المتظاهرين الذين لبوا دعوة التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية للمطالبة بتغيير سياسي، وفرقتهم فور وصولهم إلى مكان التجمع في وسط العاصمة. ومنعت الشرطة مرتين رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي الذي كان وصل صباحا إلى ساحة الشهداء للمشاركة في المسيرة، من اعتلاء سيارة شرطة لإلقاء كلمة أمام المتظاهرين.

وفي الوقت نفسه خرج نحو عشرين شابا من أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حاملين صوره ورفعوا شعار "الجزائريون يرفضون تنسيقية الطماعين". وعندما حاولوا استفزاز المتظاهرين، تدخلت الشرطة ومنعت حصول مواجهة بين الطرفين.

وكانت التنسيقية قد دعت إلى تنظيم مسيرة للمرة الثالثة في العاصمة الجزائرية، بعد منع السلطات مسيرتين سابقتين تطالبان "بتغيير النطام".[10]

28 فبراير

اتهم الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها له بالتنصل عن وعوده للجماعات المسلّحة التي انخرطت في مسعى المصالحة الوطنية في إصلاحاته الدستورية الأخيرة, بقوله "لقد تكلمت عنها كثيرا لكنك لم تذهب إليها، واكتفيت بتعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع" مضيفا في تعليقه على هشاشة الوضع السياسي "مع كل أسف أوصدت أبوابه وأغلقت اللعبة كلها".

لم يمض يوم واحد على صدور قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجريدة الرسمية، التي رفع بموجبها قانون الطوارئ وأقر منح قروض خيالية في الاستثمار والسكن والتشغيل حتى رد آلاف الشباب بالإعلان عن تأسيس تكتل على الإنترنت وأكدوا أن تلك القرارات غير كافية وأن التغيير أصبح ضروريا، كما انضم عدد من الأحزاب غير المعتمدة إلى تكتل آخر توعدوا فيه "بثورة إصلاحية". وكان بوتفليقة يأمل من وراء قراراته تهليلا كبيرا من قبل شريحة الشباب التي خصّها بمشاريع طموحة. لكن رد الشبان جاء مغايرا حيث نجح نحو 485 ألف شاب جزائري في إيصال رسالة قوية لبوتفليقة عبر موقعي التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"تويتر" من خلال مرصدهم الوطني الذي دعوا فيه الشبان الجزائريين بداخل الوطن وخارجه إلى الانضمام إلى هذا المرصد بغية تغيير الأوضاع في الجزائر بشكل سلمي. وأوضح هؤلاء أن مرصدهم غير سياسي ومفتوح للجميع دون استثناء وهدفهم الوحيد "تغيير الأوضاع في الجزائر بما يتماشى وتطلعات الشباب".[11]

تشكلت تنسيقية وطنية مكونة من الأحزاب غير المعتمدة في الجزائر التي لم تستسغ تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية المتناقضة -حسب رأيهم- مع طموحات وقرارات بوتفليقة الأخيرة التي منها رفع حالة الطوارئ وفتح الحريات. هذه الأحزاب استنفرت قواعدها بعدما استبعد ولد قابلية إمكانية اعتماد أحزاب جديدة بالساحة السياسية في الظرف الحالي، وجدّد قرار منع المسيرات بالعاصمة. بدوره هدد رئيس حزب الحرية والعدالة (غير معتمد) محمد السعيد بمسيرات حاشدة واعتصامات بكافة ولايات الجزائر، مستغربا رفع حالة الطوارئ ومنع حرية التعبير بما اعتبره تناقضا وتضاربا في قرارات النظام في الآونة الأخيرة لكون الحرمان يشكل تفاقما للتوتر الاجتماعي والغضب الشعبي، على حد قوله.[12]

أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، "أن قرار رفع حالة الطوارئ لا بد أن يشمل كل شبر في الجزائر"، في إشارة إلى الجزائر العاصمة، معتبرا أن تلك الخطوة ناقصة ولا تستجيب لتطلعات المواطنين المطالبين "بالديمقراطية الحقيقية وفتح الحريات".[13]

وفي أول مظهر للتحرر من القيود بعد رفع حالة الطوارئ سارع عدد من أئمة وخطباء مساجد العاصمة يوم الجمعة الماضي إلى الحديث عن دور الإعلام في نقل صوت الشعوب المضطهدة، مشيدين صراحة بقناة الجزيرة بوصفها "حصن الشعوب المتشوّقة للحرية والديمقراطية"، داعين وسائل إعلامهم إلى التحرر من القيود ومسايرة رغبة الشعوب في نقل همومها وتطلعاتها الحقيقية. ويعد هذا التصريح المباشر من قبل خطباء المساجد لدعم قناة باسمها خطوة جريئة في حد ذاتها تنبئ بتحرر الشعب من قيود النظام الذي كان قد مارس ضغوطا كبيرة على الأئمة والصحفيين في قانون خاص أصدره الوزير الأول أحمد أويحيى في السنوات الأخيرة.[14]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 مارس

عناصر الحرس البلدي الجزائري يتظاهرون في الجزائر العاصمة 1 مارس 2011.

احتشد آلاف المحتجين في ولاية عنابة شرق الجزائر متوجهين نحو مقر البلدية حيث اقتحموا مكتب رئيسها مهددين إياه باستعمال القوة، في أعنف مظاهرات تشهدها الولاية. وقد أغمي على رئيس البلدية بعدما وضع الشباب الثائر السكين على رقبته وخيروه بين تقديم استقالته أو الموت.[15]

ولكن قوات مكافحة الشغب سارعت إلى عين المكان ونقلت رئيس البلدية إلى المستشفى وهو في حالة نفسية صعبة، وحدثت بعدها مشادات ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والشباب الثائر.

وبولاية الوادي جنوب الجزائر، نظّم المئات من السكان مسيرات سلمية مطالبة بالتغيير وبرحيل رئيس البلدية، مرددين كلمة "ارحل" بسبب تفاقم مشاكلهم التنموية من سكن وبطالة وفقر وغيرها.

وفي ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة احتج المئات من أعوان الحرس البلدي بزيهم الرسمي وبنادقهم منددين بتدهور وضعهم الاجتماعي الصعب وإهمال السلطات الرسمية لهم –وفق قولهم- رغم أنهم كانوا إحدى الخلايا التي قاومت "الإرهاب" في العشرية الحمراء التي مرت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.

كما احتجت أمس نحو مائة عائلة في باب الزوار بالعاصمة الجزائر أمام مقر وزارة الداخلية تنديدا بما سموها سياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف مسؤوليها على قضيتهم المتعلقة بعدم تمكينهم من سكن لائق رغم الوعود التي استمرت أكثر من 30 عاما.

وقطع سكان بولاية تيبازة الطريق الوطني مطالبين بالسكن والشغل وفتح أبواب الإدارة أمام المواطنين وتمكينهم من حقوقهم المدنية الكاملة.

7 مارس

احتجاجات أفراد الأمن الجزائري مارس 2011.

رابط أفراد من الأمن الجزائري، بساحة الشهداء في قلب الجزائر العاصمة، للتعبير عن احتجاجاتهم إزاء القرارات التي اتخذتها الحكومة، التي تقرر بموجبها دمج أفراد الحرس البلدي مع قوات الجيش، وهو القرار الذي دفع بما يزيد على 4 آلاف عنصر من أفراد الأمن للخروج عن صمتهم والتظاهر بأعداد كبيرة في العاصمة.[16]

وتمكن المعتصمون من كسر الحاجز الأمني الذي أعدته قوات الأمن بغرض منعهم من تنظيم مسيرة، واستطاعوا السير من ساحة الشهداء حتى مقر المجلس الشعبي الوطني القريب من ساحة صوفيا، على امتداد كيلومترين. وقرر هؤلاء الاعتصام والبقاء بساحة الشهداء بشكل متواصل، وعدم العودة إلى منازلهم، حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في رفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

ووفقاً لما أكده بعض المشاركين في الاعتصام، فإن العشرات من زملائهم لا يزالون عالقين في المدن القريبة من العاصمة بعدما منعتهم قوات الدرك الوطني والشرطة من الوصول إلى العاصمة والالتحاق برفاقهم. كما تحدى المحتجون مسؤوليهم بعدم الاعتصام والتنقل إلى العاصمة للاحتجاج، خصوصاً وأن مسؤوليهم هددوهم في حال مشاركتهم في اعتصام الاثنين، بسحب أسلحتهم منهم، بحسب ما أكده عدد من المحتجين. وقال أحد المحتجين "لقد تحدينا الحظر الذي فرض علينا، وجئنا لمشاركة زملائنا، وسنبقى هنا حتى تحقيق أهدافنا المشروعة."

كما حمل المتظاهرون العشرات من اللافتات المناوئة للسلطة، خصوصاً للوزير الأول أحمد أويحيى، إلى جانب حملهم لشعارات تذكر بتضحياتهم في مجال مكافحة الإرهاب، وقال أحدهم: "في عام 1994 استعملتنا السلطة كحل ضد العنف الأصولي وفي سنة 2011 تعتبرنا مشاغبين، فهل يعقل هذا؟"

16 مارس

اشتبك عشرات الشبان في بلدية شرقي الجزائر العاصمة مع الشرطة التي تصدت لقنابلهم الحارقة وحجارتهم بالغازات المسيلة للدموع، في مشهد بات شبه مألوف في هذا البلد، لكن دون أن تستطيع المعارضة مع ذلك خلق زخم حقيقي في الشارع تضغط به على النظام.

وبدأت الاشتباكات صباحا في حي ديار المحصول في بلدية المدنية عندما أغلق بضع عشرات من الشبان إحدى الطرق، مطالبين بتوفير مساكن محترمة، لتتدخل الشرطة -بعد رفضهم فتح المسلك- بالعصي والغاز المسيل للدموع، وتقع اشتباكات سقط فيها جرحى حسب الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر".

وقال الموقع إن مسؤولا كبيرا طلب من المحتجين -الذين ارتفع عددهم لاحقا إلى 150- تعيين ممثلين عنهم لبحث مطالبهم، لكنهم رفضوا المحادثات، وطالبوا بالكشف عن برنامج تفصيلي وعدت به السلطات قبل عام ولما ينفذ بعد، تضمن ترحيلهم من الحي الذي تقطنه 1500 عائلة، وبني قبل نحو 50 عاما، ويعد من أكثر أحياء الجزائر كثافة سكانية.

وقال أحد المحتجين لرويتزر "نعيش كالكلاب، نعيش في شقة واحدة مع كل العائلة ونحن هنا منذ الستينيات".

لكن المحتجين حسب ما نقلت رويترز أكدوا أن مطالبهم ليست سياسية ويريدون فقط مساكن أفضل.

وبات الاحتجاج في الجزائر مشهدا مألوفا في السنوات الأخيرة، لكنه ظل محليا، ولم تستطع المعارضة رغم التململ الاجتماعي الكبير (الذي تجسده إضرابات شبه يومية في قطاعات كثيرة) خلق زخم في الشارع تضغط به على السلطة.

وتحول السبت إلى مناسبة تقليدية تنظم فيه بعض منظمات المجتمع المدني وأحزاب صغيرة مسيرة أسبوعية، تتراوح مطالبها بين إسقاط النظام وإجراء إصلاحات حقيقية، لكن أعداد المشاركين فيها مع ذلك ما فتئ يتناقص.

وينظر النظام الجزائري بعين الريبة إلى أي احتجاج في ضوء ثورتين أطاحتا برئيسيْ تونس ومصر، وتدفع بقوات كبيرة جدا لاحتوائه ولو كان عدد المحتجين محدودا، وكذلك كان الشأن في مواجهات اليوم، إذ كان معدل رجال الشرطة نسبة إلى المحتجين واحدا إلى اثنين تقريبا.[17]

19 مارس

أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعد اليوم بإجراء إصلاحات سياسية واسعة النطاق بعد أن أحبطت الشرطة احتجاجات مناوئة للحكومة في العاصمة. وقال الرئيس الجزائري في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة التي عقدت بمستغانم بمناسبة ذكرى عيد النصر وقرئت نيابة عنه، إن "رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثاث بقايا الإرهاب هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء".[18]

22 مارس

تجمهر العشرات من رجال الحماية المدنية المفصولين أمام مقر الاتحاد العام للعمال مطالبين بإعادتهم للعمل.
كما تم منع المتظاهرين العاطلين عن العمل في حي جسر قسنطينة من دخول القطار فجرا إلى العاصمة بعدما استلقوا على السكة الحديدية، ثم وقعت مواجهات مع قوات مكافحة الشغب استمرت نحو ساعتين.
في الأثناء، اعتصم عشرات المقاومين وضحايا الإرهاب أمام البرلمان، يطالبون بقانون يجعلهم تابعين لوزارة الدفاع الوطني أو وزارة المجاهدين.
وشارك نحو ثمانمائة معلم يعملون بنظام التعاقد المؤقت في احتجاج أمام رئاسة الجمهورية للمطالبة بتوظيف عشرين ألف متعاقد دون شروط. وأصيب مالا يقل عن عشرة معلمين بجروح خلال تفريق قوات الأمن المعتصمين بالهراوات، بينما كان مكان قريب يشهد اعتصاما آخر لخمسين مستشارا تربويا يحتجون على وضعهم المهني ويطالبون بتسوية رواتبهم وفق المنصب الجديد كمستشار تربوي.
وليس بعيدا عنهم اعتصام آخر للعائدين من ليبيا، وجدوا أنفسهم بلا مأوى ويريدون من الرئيس حلا لأوضاعهم.
إضافة إلى اعتصام آخر نظمه نحو خمسمائة عسكري متعاقد من جنود عشرية العنف في تسعينيات القرن الماضي، قدموا من ولايات الجزائر، وشلوا حركة المرور أمام وزارة الدفاع عدة ساعات مطالبين بتلبية مطالبهم، ومنها التعويض عن العجز الجسماني، ومنحهم بطاقة التقاعد العسكرية، والعلاج في المستشفيات العسكرية.
وفي حي ديار المحصول قرر السكان مواصلة الاحتجاج حتى حصولهم على السكن.

23 مارس

اقترح زعيم جبهة القوى الاشتراكية المعارضة حسين آيت أحمد انتخاب مجلس تأسيسي يعهد إليه بوضع دستور جديد من شأنه تسخير الحقوق وتوفير الأمن والازدهار للجزائر..[19] وجاء ذلك في رسالة وجهها آيت للجزائريين في محاولة لحل الأزمة الراهنة واتهم النظام الحاكم بالفساد.

25 مارس

أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى موازنة إضافية أو ما تسميه قانون المالية التكميلي، لتغطية نفقات خطتها الخاصة بالاستجابة لعدد من المطالب الشعبية.[20] إن هذا التصحيح بالموازنة قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة لإدراج الآثار المالية بميزانية الدولة، والتي نجمت عن إجراءات جديدة اتخذها مؤخرا مجلس الوزراء لتنشيط التشغيل والاستثمار إثر احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة والبطالة وأزمة السكن.

26 مارس

منعت السلطات الجزائرية تنظيم مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية غير المعترف بها رسميا، للمطالبة بإحداث تغيير سياسي واسع في البلاد. ومنعت قوات الأمن -كما سبق أن فعلت في المرات السبع السابقة- عشرات المتظاهرين من مغادرة ساحة أول مايو نحو ساحة الشهداء على بعد ثلاثة كيلومترات كما كان مقررا سابقا. وحاصرت القوات المتظاهرين، الذين كان من بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور ونواب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام " و"من أجل الحرية والعدالة والكرامة" قبل أن يتفرقوا لاحقا في هدوء بعد محاصرتهم.[21]


30 مارس

جانب من التجمع الاحتجاجي للجبهة الوطنية الجزائرية 30 مارس 2011.

نظمت الجبهة الوطنية الجزائرية تجمعا أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، احتجاجا على قانون البلدية المطروح على البرلمان، وقد عدته الجبهة خرقا للدستور الذي أقر سلطة الشعب عبر منتخبيه الممثلين له على مستوى البلديات. وقال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي إن المنتخب بموجب هذا القانون تسحب صلاحياته وتعطى للإدارة، فأصبح المنتخب يؤمر من الإدارة بدلا أن يكون العكس.[22] وهدد تواتي بشل عمل البلديات، وقال "ما لم تسحب الحكومة مشروع قانون البلدية من البرلمان فسنضطر إلى تعليق عمل كافة منتخبي الجبهة".

وللجبهة 24 مقعدا في البرلمان ومقعدان في مجلس الأمة، وترأس 131 بلدية من بين 1541 بلدية بالجزائر، ولها 1800 منتخب محلي عبر أكثر من 1200 بلدية وفي 46 ولاية.

4 أبريل

عناصر الحرس البلدي أثناء تجمعهم بساحة الشهداء وسط الجزائر العاصمة.

منعت قوات الأمن الجزائرية الآلاف من قوات شرطة الحرس البلدي من التظاهر أمام مقر رئاسة الجمهورية، ودفعت بهم إلى التجمع بوسط العاصمة بعد أن قرروا الاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية. وتجمع نحو ثلاثة آلاف من قوات الحرس البلدي قدموا من مختلف المحافظات في ساحة الشهداء بوسط العاصمة عقب إغلاق قوات الأمن كل المنافذ المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية.[23]

وجاء ذلك بعد أن أعلنت عناصر الحرس أنها ستعتصم أمام الرئاسة ولن تبرح مكانها حتى الاستجابة التامة لكل مطالب هذا الجهاز الأمني الذي أنشئ عام 1994 ويبلغ عدد عناصره نحو مائة ألف عنصر ينتشرون في القرى والجبال بوصفهم قوة إسناد للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب في المناطق المعزولة. وقد استقبل مدير المنازعات في ديوان رئاسة الجمهورية ممثلين عن عناصر الحرس الذين سلموه عريضة مطالب تتألف من 14 نقطة، وأكدوا أنهم ينتظرون جوابا شافيا وإلا فإنهم سيواصلون اعتصامهم إلى غاية تلبية مطالبهم. وحسب ممثلي الحرس فإن المسؤول في الرئاسة وعدهم بعرضها على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأنهم سيتسلمون جوابا.

12 أبريل

اشتباكات بين الطلبة المحتجين والأمن في الجزائر 12 أبريل 2011.

نظم آلاف من الطلبة الجامعيين بالجزائر مسيرة نحو مقر الرئاسة، للمطالبة بإلغاء مرسوم رئاسي يقول المتظاهرون إنه قلل من قيمة شهاداتهم الجامعية. وكانت التنسيقية الوطنية للطلبة الجزائريين قد دعت الطلبة إلى التظاهر لرفض النظام المتبع بخصوص الشهادات والمشاكل الاجتماعية التي يعيشها الطلبة في الأحياء الجامعية.[24]

وتجمع الطلبة في ساحة البريد المركزي وساحات أخرى جانبية وسط العاصمة الجزائرية منذ ساعات الصباح الأولى، وحاولوا التوجه إلى مقر رئاسة الجمهورية ببلدية المرادية لرفع مطالبهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن انتشار الآلاف من قوات الأمن وغلق المنافذ المؤدية إلى مقر الرئاسة أدى إلى نشوب مواجهات بين الطلبة والأمن، مما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى من كلا الجانبين.

وتسببت هذه المواجهات في دفع الطلبة إلى رفع شعارات منددة بالحكومة وبالنظام السياسي في البلاد، حيث ردّدوا هتافات دعت إلى تغيير النظام ورحيل الوزير الأول أحمد أويحيى.

16 أبريل

في خطاب بثه التلفزيون الجزائري أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خططاً لتعديل دستور البلاد. وقال بوتفليقة إن التعديلات الدستورية تهدف الى تعزيز الديمقراطية في الجزائر، وأضاف الرئيس الجزائري أنه سيشكل لجنة لتقديم مقترحات بشأن تعديلات محتملة لكي تتم مناقشتها في البرلمان. وقال"ادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا".[25] وذكر أنه بعد استعادة السلم والأمن واطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج اصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل ابنائهم".

ردود الفعل

محلية

في محاولة لتهدئة المتظاهرين، أعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة صباح اليوم التالي، أن زيادة أسعار النفط ليس سببها زيادة الأسعار في السوق العالمية فقط، واتهم المنتجين والموزعين أنهم يساهمون في هذه الأزمة بزيادة هوامش الربح التي يفرضونها على السلع. وأكد أن الدولة ستواصل دعمها لمنتجات الغذاء الأساسية مثل الحليب والخبز.[26]

اعتقلت مصالح الأمن الوطني منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات 60 شخصا على مستوى العاصمة الجزائر، حيث سجلت أعلى نسبة بأحياء باب الوادي وباب الزوار وباش جراح، فيما لا يزال التحقيق مع أشخاص آخرين مشكوك في ضلوعهم في عمليات تخريبة تضر بأملاك الدولة والأشخاص، فيما أصيب 30 شرطيا من بينهم ضباط بجروح متفاوتة الخطورة، ومن جهتها أوقفت مصالح الدرك 10 أشخاص تورطوا في أعمال الشغب والتحريض، فيما أسعفت مصالح الحماية المدنية على المستوى الوطني أكثرمن 150 جريح 80 منهم بالعاصمة تم نقلهم على جناح السرعة بمختلف المستشفيات.

ووجهت القيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن، الوطنيين وكذا المديرية العامة للحماية المدنية تعليمات صارمة، إلى مختلف الوحدات التابعة لمصالحهم للبقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تجاوز أو انزلاق مصاحب لموجة الاحتجاجات التي تعرفها مختلف مناطق الوطن مشددة على عدم استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين. كما أ‘لنت مصالح الأمن المختلفة حالة الطوارئ من الدرجة الثانية، بعد أن كانت في الدرجة الأولى أول أمس ومن الممكن رفعها إلى الدرجة الثالثة، وهي أقصى الحالات الواردة في حال ما استمرت عمليات التخريب، ما يعني عدم مغادرة مصالح الأمن لمقرات عملهم ليلا ونهارا والاستعداد التام لأي عملية.[27]


في أعقاب الاحتجاجات، طالبت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية جزائرية، السلطة بإيجاد حلول عاجلة لمطالب المحتجّين والشباب على الخصوص. وأكدت على ضرورة فتح المجال السياسي والإعلامي ومعالجة الملفات الاجتماعية المطروحة.

وأعربت حركة الإصلاح الوطني عن تضامنها ومساندتها لمطالب المحتجّين والمنتفضين دفاعا عن حقهم في الشغل والعيش الكريم. وأورد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في 7 يناير 2011، أنه كان حذر من خطورة الوضع السياسي والاجتماعي، وعواقب تدهور مستوى المعيشة.

وإعتبر حزب الحرية والعدالة أن الأحداث المأساوية التي هزت العاصمة وبعض المدن عبر الوطن تطرح من جديد قضية دولة القانون وقدرة رجالها على التسيير وإدارة الشأن العام.

كما دعا حزب العمال، إلى التسقيف الفوري لأسعار المواد الغذائية كالزيت والسكر، وإعادة احتكار الدولة ولو بشكل مؤقت على التجارة الخارجية والداخلية لمراقبة الأسعار بشكل فعلي، وإعادة فتح الأسواق الكبرى والمؤسسات الاقتصادية العمومية المعنية بالصناعات الغذائية. وطالب الحزب بضرورة التكفل بانشغالات الشباب واصفا الوضع بـالخطير. ومن جهتها، اجتمعت الهيئة المديرة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقرها أمس، لدراسة تطورات الوضع على الصعيد الاجتماعي بعد زحف الاحتجاجات إلى العديد من المناطق. وقررت عقد ندوة صحفية اليوم بمقرها لإبداء موقفها.

أما الحزب الاشتراكي للعمال، فاعتبر بأن النظام الليبرالي يتناقض مع التكفل بالانشغالات الأساسية للمواطنين. ودعا حزب المتحدث باسم الحزب إلى ضرورة عودة الدولة للتسيير الإداري لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بعدما تم تحرير الأسعار وتخفيض قيمة الدينار.

اقليمية

عالمية

ميشل أليوماري، وزيرة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي عقد في يناير 2011.

امتنعت فرنسا عن التعليق على اضطرابات الجزائر، خلافا لمواقفها المعتادة تجاه بقية بلدان العالم واكتفت بتصريح وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي عقب الاضطرابات أننا نتابع الوضع عن كثب. مما حذا ببعض المحللين بوصف رد الفعل الفرنسي تجاه أحداث الجزائر والاضطرابات التونسية بالموالاة مع نظامي بن علي وبوتفليقة. [28]

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ أ ب "Egyptian Protests Inspired by Tunisia Leave Three Dead". Bloomberg. 2010-01-26. Retrieved 2011-01-26.
  2. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة aljaz_alg_12Feb
  3. ^ "أعمال شغب في العاصمة الجزائرية ضد ارتفاع الاسعار". جريدة الخبر. 2011-01-05. Retrieved 2011-01-08.
  4. ^ "تعزيزات أمنية حول المساجد خشية استغلال إسلاميين للاحتجاجات". جريدة الخبر. 2011-01-05. Retrieved 2011-01-08.
  5. ^ "بنوك ومراكز بريد تتعرض للحرق والتخريب والنيران تلتهب عبر الطرقات بولايات الوسط". جريدة الشروق الجزائرية. 2011-01-07. Retrieved 2011-01-08.
  6. ^ إضرابات عمالية تهدد الجزائر ..الجزيرة نت, 17/2/2011 م
  7. ^ ترقب لسبت غضب في الجزائر ..الجزيرة نت, 18/2/2011 م
  8. ^ "Live blog - Eye on Algeria". Al Jazeera Blogs. 2011-02-15. Retrieved 2011-02-19.
  9. ^ http://www.bloomberg.com/news/2011-02-22/algeria-government-approves-lifting-of-state-of-emergency-1-.html
  10. ^ إجهاض مظاهرة جديدة بالجزائر ..الجزيرة نت, 26/2/2011 م
  11. ^ تكتلات جزائرية تطالب بالتغيير ..الجزيرة نت, 27/2/2011 م
  12. ^ تكتلات جزائرية تطالب بالتغيير ..الجزيرة نت, 27/2/2011 م
  13. ^ تكتلات جزائرية تطالب بالتغيير ..الجزيرة نت, 27/2/2011 م
  14. ^ تكتلات جزائرية تطالب بالتغيير ..الجزيرة نت, 27/2/2011 م
  15. ^ "غليان بالجزائر رغم وعود النظام". الجزيرة نت. 2011-03-01. Retrieved 2011-03-01.
  16. ^ "الآلاف من الأمن الجزائري يحتجون على سوء الأوضاع". سي إن إن. 2011-03-07. Retrieved 2011-03-07.
  17. ^ احتجاجات على السكن بالجزائر.الجزيرة نت
  18. ^ بوتفليقة يعد بإصلاحات سياسية ..الجزيرة نت, 19/3/2011 م
  19. ^ زعيم جزائري معارض يدعو للإصلاح ..الجزيرة نت، 23/3/2011 م
  20. ^ موازنة إضافية للمطالب الشعبية بالجزائر ..الجزيرة نت، 25/3/2011 م
  21. ^ الجزائر تمنع مسيرة معارضة.. الجزيرة نت, 26/3/2011 م
  22. ^ مطالبة بسحب قانون البلدية بالجزائر.. الجزيرة نت، 30/3/2011 م
  23. ^ الجزائر تمنع مظاهرة للحرس البلدي.. الجزيرة نت، 4/4/2011 م
  24. ^ الأمن الجزائري يتصدى لمظاهرة طلابية.. الجزيرة نت، 12/4/2011 م
  25. ^ الرئيس الجزائري يعلن خططا لتعديل الدستور.. الجزيرة نت، 16/4/2011 م
  26. ^ "قتيل باحتجاجات الجزائر والحكومة تلتئم". الجزيرة نت. 2011-01-08. Retrieved 2011-01-08.
  27. ^ "رفع حالة الطوارئ للدرجة الثانية والمواجهات تخلف 150 جريح وسط رجال الأمن". جريدة الشروق الجزائرية. 2011-01-07. Retrieved 2011-01-08.
  28. ^ "باريس محرجة إزاء الاضطرابات في تونس والجزائر". فرانس 24. 2011-01-07. Retrieved 2011-01-08.