سياسة الجزائر

Algeria emb (1976).svg
هذه المقالة هي جزء من سلسلة عن
سياسة وحكومة
الجزائر
العلاقات الخارجية

سياسة الجزائر تعمل في إطار جمهوري شبه رئاسي دستوري، حيث رئيس الجزائر هو رأس الدولة بينما رئيس وزراء الجزائر هو رأس الحكومة. السلطة التنفيذية تمارسها الحكومة. وتتزع السلطة التشريعية بين الحكومة وغرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. كان إرث الثورة الجزائرية الدامية في نضالها من أجل الاستقلال عن فرنسا (حيث قُتل ما يقدر بنحو 1.5 مليون جزائري) جهاز عسكري وأمني قوي يحاط بهالة كبيرة من السرية.[1]

منذ عام 1988، سُمح لأحزاب غير حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بخوض انتخابات متعددة الأحزاب، لكن حرية الكلام السياسي والاحتجاج والتجمع محدودة،[Note 1] وقد قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات الرئاسية 2014. تعتبر الجزائر "ديمقراطية خاضعة للرقابة"،[3] أو الدولة التي يتخذ فيها الجيش و"مجموعة مختارة" من المدنيين غير المنتخبين - ويطلق عليهم الجزائريين "السلطة" - قرارات رئيسية، والتي تشمل ما يجب على الرئيس فعله.[4][5][Note 2]

منذ التسعينيات، تحولت البلاد من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر بدعم رسمي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

أدت الحرب الأهلية لمقتل ما يزيد عن 100.000 شخص عام 1991. على الرغم من تحسن الوضع الأمني في البلاد بشكل كبير، فإن معالجة القضايا الأساسية التي أدت إلى الاضطراب السياسي في التسعينات، تظل المهمة الرئيسية للحكومة. أنهت الحكومة رسمياً حالة الطوارئ عام 1999.[7]

ألقت دعاية الدولة العميقة منذ 1962 في روع الشعب أنّ ساسة الجزائر أكبر من أن يفهم الشعب سلوكياتهم وتصريحاتهم، وصنعت وسائل الاعلام الموجه أساطير من ورق لشخصيات تكشّفت سوءاتها فيما بعد، ومع ذلك لا زالوا يفعلون.

لكن الواقع أبسط ممّا يصوّر هؤلاء وأولئك، إنّه نظام انتدابي متعدّد الكتل والأجنحة، المتصارعة إيديولوجيا والمتناقضة مصلحيا والمتحالفة استراتيجيا مرة وتكتيكيا مرّات، ضدّ بعضها وضدّ الشعب ومع قوى أجنبية ومع طرف محلّي ضدّ آخر في حلبة مغلقة لا يريد سدنة المعبد الأكبر أن يطّلع الشعب على أسرارها، وكلّ ما في الأمر أنّ الصالح والطالح في النظام متفقين على مخاطبة الشعب من أعلى واعتباره قاصرا وعاجزا عن فهم ما يدور في أروقة النظام المظلمة، فالشعب كمحبّي صراع الثيران لكنّه لا يلوّح بقطعة قماش أحمر بعد أن خبِر عشرية حمراء، إنّه يشاهد ثلاث ثيران ويصفّق من حين إلى آخر فحسب.

وفيما يخص المشهد الذي كشف السباق المحموم على النفوذ قبل الانتخابات الرئاسية 2019 فتتضح ملامحه كالتالي: تملك مجموعة تيزي وزو زيادة على المال والإعلام والمنظمات الجماهيرية والأحزاب المهيكلة والادارة، ذراعاً أمنية لها يد طويلة يمثّلها جهاز المخابرات حتّى بعد إلحاقه بالرئاسة سنة 2015. الكتلة الأولى تضم سدنة الدولة العميقة أو مجموعة تيزي وزو: وتتكوّن من فلول المخابرات بشكلها السابق قبل تنحية الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، هذا الأخير الذي ضربت مجموعته أطنابها في الادارة والاقتصاد والاعلام والمخابرات، وتجاوزت ذلك ليكون لها قيادات قويّة في هيئة أركان الجيش.[8]

تشكل مجموعة تيزي وزو جناحاً متطرفاً أيديولوجياً، عنصرياً عرقياً، استئصالياً عقدياً، ينحدر معظم رؤوسه من منطقة القبائل، على رأسهم الجنرال السابق قائد المخابرات توفيق الذي لا زال رغم تنحيته يملك تأثيراً واسعاً، وتتبعه أحزاب تحكم وأخرى تدّعي المعارضة وشخصيات بارزة مثل المرشح الرئاسي السابق علي بن فليس والأحزاب اليسارية والليبرالية داخل السلطة الظاهرة وخارجها (السلطة الخفية).

ويمثّل رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الوزير الأول أحمد أويحي الناطق الرسمي باسم مجموعة تيزي وزو، وتملك المجموعة معظم وسائل الاعلام المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية الناطقة بالعربية والفرنسية، يموّلها أثرياء حرب التسعينات الذين اغتنوا على جماجم ضحايا عشرية الابادة الذين تجتهد وسائل الاعلام في وصفهم برجال الأعمال ورؤساء المؤسسات وتحاول إعطاءهم صورة المؤثّر في المشهد السياسي، رغم أنّهم ليسوا سوى واجهة لجنرالات العشرية من ضبّاط دفعة لاكوست وباقي الاستئصاليين، وجلّهم معروفون لدى الجزائريين بالأسماء والصفات.

ولا يتوقّف نفوذ الكتلة الاستئصالية عند هذا الحدّ بل يتجاوزه إلى السيطرة على المنظمات الحقوقية والنقابات العمّالية على طريقة التمدّد الشيوعي خاصّة وأنّ مايسترو المجموعة الجنرال توفيق تتلمذ على يدي الكاي جي بي الروسي، وأغلب إطارات تلك المنظمات شيوعيون يساريون يؤمنون بالتنظيمات الجماهيرية ويعملون على إنشائها واختراق ما هو موجود منها كما حدث مع التنظيمات الطلابية ونقابات العمال والأساتذة.

وتملك مجموعة تيزي وزو زيادة على المال والإعلام والمنظمات الجماهيرية والأحزاب المهيكلة والادارة، ذراعا أمنية لها يد طويلة يمثّلها جهاز المخابرات حتّى بعد إلحاقه بالرئاسة سنة 2015 وسنعود لتحالفها الظرفي مع كتلة البوتفليقيين التي يخدمها الجهاز الجديد، ومن جهة أخرى تملك المجموعة قيادات عسكرية رفيعة على مستوى قيادة الأركان والنواحي العسكرية لاسيما قيادة القوات الجوية ممثلة في اللواء عبد القادر الوناس، وقيادة الناحية العسكرية الثانية تحت إمرة الجنرال سعيد باي وكلاهما ينتميان إيديولوجيا إلى الاستئصاليين، مع احتمال وجود قيادات أخرى في مختلف القوات والنواحي لا تظهر ولاءاتها بشكل واضح إلى حدّ الآن، وعلاقات هذه المجموعة بالدولة الفرنسية وطيدة جدّا، فهي علاقة المحيط بالمركز، والجندي بقائده، لا يتحرّك أفرادها إلاّ بتنسيق عال مع مديرية الأمن الفرنسي وأوامر الإيليزيه وتعليمات الكيدورسيه.

إنّه الكيان الموازي والدولة العميقة الحقيقية التي لا يؤتمن جانبها حتى في أشدّ لحظاتها ضعفا، بل يمكن الجزم أنْ لو حدثت ثورة ونجحت لكانت هذه المجموعة هي من تقود الثورة المضادّة، ولا يستبعد لجوؤها إلى استعمال أساليب قذرة في الصراع الحالي، وما تلويح رئيس حركة الماك (فصل منطقة القبائل) فرحات مهنّي المنتمي عقديا إلى نفس المجموعة بإنشاء ميليشيا إرهابية ببعيد. قد يلاحظ القارئ أنّنا تجاهلنا دور حزب جبهة التحرير الحاكم ويتساءل عن سبب ذلك، الجواب أنّ حال الحزب من حال الجزائر كلها؛ حزب تتقاذفه التيارات الثلاث التي نتناولها في هذا المقال.


الدستور

بموجب دستور 1976 (المعدل في 1979، و1988، 1989، و1996) تعتبر الجزائر دولة متعددة الأحزاب. يجب أن تحصل جميع الأحزاب على موافقة من وزارة الداخلية. حتى اليوم، تأسس في الجزائر أكثر من 40 حزب سياسي قانوني. بموجب الدستور، لا يمكن تأسيس رابطة سياسية إذا كانت "معتمدة على الاختلاف في الديانة، اللغة، العرق، النوع، أو الاقليم".

السلطة الغير رسمية

بينما تتفق العديد من المصادر على أن السلطة الحقيقية في الجزائر ليست في يد أجهزتها الدستورية، إلا أنها تختلف فيما يتعلق بمن يفعل ماذا. تبعاً لمجلة الإكونومست، فإن الجيش هو صانع القرار، مع "مجموعة مختارة" من المدنيين الغير منتخبين. يُعرف هذا لدى الجزائريين "بالسلطة"، صنع القرارات الرئيسية، والتي تشمل ما يجب على الرئيس فعله.[4] حسب آدم نوسيتر من نيويورك تايمز: "لا تزال السياسة الجزائرية مسيطر عليها" من قبل رجال من الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطنية،[9]. ما كتبته الصحفية الإيطالية-المغربية آنا مهجر-برودوتشي في هآرتس يؤكد على أن جبهة التحرير الوطنية "هي مجموعة من المهاجمين الذين يقاتلون باستمرار بعضهم البعض عندما لا يميلون إلى الشركات ... الذين يكافئون أنفسهم من مناصبهم في السلطة". حسب مهاجر-برودوتشي، فإن "السلطة الحقيقية في يد دائرة الاستعلام والأمن التابعة للجيش"[10]

السلطة التنفيذية

رأس الدولة هو رئيس الجمهورية، الذي يُنتخب لولاية مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد (تغيرت بموجب التعديل الدستوري 2008). للجزائريين حق الاقتراع العام. الرئيس هو رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن. يُعين رئيس الوزراء الذي هو أيضاً رئيس الحكومة. يُعين رئيس الوزراء مجلس الوزراء.

شاغلو المناصب الرئيسية
المكتب الاسم الحزب منذ
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جبهة التحرير الوطنية 27 أبريل 1999
رئيس الوزراء أحمد أويحيى التجمع الوطني الديمقراطي 15 أغسطس 2017

السلطة التشريعية

المجلس الشعبي الوطني

يتمتع المجلس الشعبي الوطني بسلطات أقل نسبياً لممارسة السلطة التنفيذية عن الكثير من البرلمانات ويوصف بأنه يسن القوانين "المطاطة" المقترحة من الرئيس.[11]

اعتباراً من 2012 كان البرلمان يضم 462 مقعد. في مايو 2012 أفادت الحكومة أن نسبة الإقبال كانت 42.9%، على الرغم من أن بي بي سي قد ذكرت أن مراسلها لم يرى "سوى عدد قليل من الناخبين" في مراكز الاقتراع.[11] في تلك الانتخابات شارك 44 حزب سياسي مع حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم الذي فاز بأكثر من 220 مقعد-وجاء تحالف من الإسلاميين المعتدلين في المركز الثاني بـ66 مقعد. اعترض الإسلاميين على هذه النتيجة.[12]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مجلس الأمة

مجلس الأمة الجزائري هو الغرفة العليا (الغرفة الثانية للسيناتوس) وعدد أعضائه 144 عضواً. يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 عضواً (مدة 6 أعوام) بينما ينتخب الثلثين الاخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين عن كل ولاية من الولايات 48 للجزائر.


السلطة القضائية

أعلى مستوى في قوانين الدولة، هو تلك المعاهدات والإتفاقيات الموافق عليها من الرئيس، القانون المدني، والشريعة الإسلامية. لم يعمل بالقانون الفرنسي منذ 1975.

قوانين الجزائر الحالية المدنية، إرث القوانين التركية التي كانت مستعملة وقتها، وليست الفرنسية، التي طغت عليها فيما بعد.

رئيس الدولة، هو رئيس المجلس القضائي للبلاد، كما يعين القضاة بانتخابات، ولا يختلف في مناصبهم إلا من الهيئة القضائية العليا للبلاد.

حسب الدستور، يحق لأي متهم، الدفاع عن نفسه، ويعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته، كما لا يجوز احتجازه لأكثر من 48 ساعة، وله ان يطعن في الحكم الأولي. رغم هذا، تبقى هذه العمليات بطيئة جدا، وبيروقراطية.

كل ولاية لها محكمة استئناف، المحكمة العليا أعلى مراتب القضاء. للمحاكم مصفو حسابات، للنظر في انفاق وخدمات الولاية. المجلس الأعلى الإسلامي يراقب أحكام الشريعة. لدى المحاكم العسكرية الرقابة على ملفات الأمن، ضد المواطن العادي أو العسكري.

زادت الحقوق المدنية للمواطنين توسعا في عهد الرئيس الشاذلي، كما حرر آخر المساجين السياسين وقتها، لكن حالة الطوارئ التي تبعتها، جعلت القضاء العسكري كحتمية طارئة.

رغم أن الدستور الجزائري يقر باستقلال القضاء، يضر الجهاز التنفيذي بسمعته عبر تأثيره. رواتب القضاة الضعيفة تحفز على الرشاوي و تؤثر سلبيا على العدالة في البلاد، نقص الحوسبة تزيد معاناة المواطن من الادارة الثقيلة أصلا.

الأحزاب السياسية والانتخابات

تمشياً مع دستورها المعدل، تتبنى الحكومة الجزائرية الديمقراطية التشاركية والمنافسة في السوق الحرة. صرحت الحكومة بأنها ستواصل فتح العملية السياسية وتشجيع إنشاء المؤسسات السياسية. أكثر من 40 حزباً سياسياً يمثلون شريحة واسعة من السكان ينشطون حالياً في السياسة الوطنية الجزائرية. كانت آخر انتخابات تشريعية عام 2012. تعهد الرئيس بوتفليقة بإعادة هيكلة الدولة كجزء من جهود الإصلاح الشاملة. ومع ذلك، لا تتوفر بعد تفاصيل عن كيفية تأثير هذه الإصلاحات على الهياكل السياسية والعملية السياسية نفسها.

في انتخابات 2012، كان هناك 17.951.127 ناخب مؤهل، 8.288.536 منهم صوتوا بالفعل مما يجعل نسبة الإقبال 47.17%. من إجمالي بطاقات التصويت، كان هناك 867.699 بطاقة باطلة تبعاً لوزارة الداخلية و7.420.867 ذهبت لمرشحين مختلفين.

الانتخابات التشريعية

عُقدت آخر انتخابات تشريعية في 2012.


[ناقش] – [عدّل]
ملخص نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني 10 أبريل 2012
الأحزاب الزعيم الأصوات % المقاعد +/–
جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم 220 +84
التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى 68 +7
تحالف الجزائر الخضراء أبو جرة سلطاني 48 –12
جبهة القوى الاشتراكية 21 +21
حزب العمال لويزة حنون 20 –6
مستقلون 19 –14
الجبهة الوطنية الجزائرية Moussa Touati 9 –4
حزب العدالة والتنمية عبد الله جاب الله 7 +7
الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس 6 +6
الفجر الجديد Tahar Benbaibeche 5 +5
جبهة التغيير 4 +4
الحزب الوطني للتضامن والتنمية Dalila Yalaqui 4 +2
التجمع الجزائري 4 +3
الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 3 +3
أحد 54 Ali Fawzi Rebaine 3 +1
اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية 3 +3
التحالف الجمهوري الوطني رضا مالك 3 –1
جبهة المستقبل 2 +2
حركة الأمل الوطنية 2 ±0
حركة المواطنين الأحرار 2 +2
حزب النور الجزائري 2 +2
حزب الكرامة 1 +1
حزب التجديد الجزائري 1 –3
حركة الانتفاضة Naima Farhi 1 –2
National Front of Independents for Understanding 1 –2
الجبهة الديمقراطية الوطنية 1 ±0
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سيد السعدي المقاطعة[13] 0 –19
أخرى 0 –22
أصوات باطلة 17%[14][15]
الاجمالي (نسبة المشاركة 42.36%)[13] 462
الوطن


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الانتخابات الرئاسية

المرشحون الحزب الأصوات %
عبد العزيز بوتفليقة جبهة التحرير الوطنية 8,332,598 81.53
علي بن فليس مستقل 1.244.918 12.18
عبد العزيز بلعيد جبهة من أجل المستقبل 343.624 3.36
لويزة حنون حزب العمال 140.253 1.37
علي فوزي رباعين أحد 54 101.046 0.99
موسى تواتي الجبهة الوطنية الجزائرية 57.590 0.56
أصوات باطلة/فارغة 1.087.449
الإجمالي 11.307.478 100
الناخبون المسجلون/الإقبال 21.871.393 51.70
المصدر: وزارة الداخلية e • d

التقسيمات الإدارية

بعد استقلالها عن فرنسا، كانت الجزائر مقسمة إلى 15 مقاطعة. تم استحداث تقسيمات إدارية جديدة (الولايات)، تحمل كل ولاية اسم المدينة الرئيسية. وتنقسم الولايات بدورها إلى دوائر، ثم إلى بلديات وهذه الأخيرة هي أصغر التقسيمات الإدارية في الجزائر.

استقر عدد الولايات في الفترة من 1974-1983 م على 31 ولاية، ولا زالت هذه الولايات الأصلية تحتفظ إلى اليوم بترقيمها الأصلي (من 1-أدرار إلى 31-وهران). سنة 1983 م. تم استحداث 16 ولاية جديدة، و هي ككل حاليا، 48 ولاية.

حكم الولايات الداخلية

الوالي هو المسؤول عن الجهاز التنفيذي في ولايته، يعين الولاة من طرف رئيس الجمهورية، و يلتزمون بتعليمات وزارة الداخلية. المجالس الشعبية المنتخبة تتحكم في كل ولاية أو بلدية. في نوفمبر 2005، أقرت الحكومة انتخابات للمجالس، استثنائية لمنطقة القبائل.

الإعلام

يوجد في الجزائر أكثر من 30 صحيفة يومية تُنشر بالفرنسية والعربية، بإجمالي منشورات يزيد عن 1.5 مليون نسخة. على الرغم من الحرية النسبية في الكتابة، ففي عام 2001، عدلت الحكومة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتشهير والافتراء، وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لكبح جماح الصحافة. يُنظر إلى احتكار الحكومة لصحف الجرائد والإعلانات كوسيلة أخرى للتأثير على الصحافة، على الرغم من أنها سمحت للصحف بإنشاء شبكات توزيع الطباعة الخاصة بها.

مخاوف مستقبلية

إن النمو السكاني وما يرتبط به من مشكلات - البطالة والبطالة المقنعة، وعدم قدرة الخدمات الاجتماعية على مواكبة الهجرة الحضرية السريعة، وعدم كفاية الإدارة والإنتاجية الصناعية، والبنية التحتية الضعيفة- ما زالت هي المشكلات التي تشغل المجتمع الجزائري. أدت الزيادة في الإنتاج وأسعار النفط والغاز على مدى العقد الماضي إلى فائض في الميزانية يقارب 20 مليار دولارقالب:Citation Needed. بدأت الحكومة برنامج اصلاح اقتصادي عام 1993 الذي يركز على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاصلاح الهيكلي. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحرير الاقتصاد، وجعل الجزائر تنافسية في السوق العالمية، وتلبية احتياجات الشعب الجزائري.

المشاركة في المنظمات الدولية

الجزائر عضو في المنظمات التالية:

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ On March 3, the prosecutor of Oued Essouf’s First Instance Tribunal charged [Rachid] Aouine with “inciting an unarmed gathering” under article 100 of the Algerian penal code. In his Facebook posting, he commented on an official announcement that law enforcement officers who staged protests will face disciplinary action, writing: “Police officers, why don’t you go out today to protest against the arbitrary decisions against your colleagues…, instead of controlling the free activists and the protesters against the shale gas?”[2]
  2. ^ "The Algerian military and security forces, that had stolen power early in the country’s post 1962 independence – and have clung to it until today – prefer to manage affairs and milk the country’s rich energy resources from behind the scenes, giving a democratic gloss to what for half a century has been little other than a military dictatorship."[6]

المراجع

  1. ^ Kaplan, Robert D. (2007). Hog Pilots, Blue Water Grunts: The American Military in the Air, at Sea, and ... Knopf Doubleday Publishing Group. p. 180. ISBN 9780307472694. Retrieved 4 June 2015.
  2. ^ "Algeria: Arrested for Ironic Facebook Post". Human Rights Watch. March 8, 2015. Retrieved 26 May 2015.
  3. ^ DAOUD, KAMEL (May 29, 2015). "The Algerian Exception". New York Times. Retrieved 2 June 2015.
  4. ^ أ ب Algeria’s election. Still waiting for real democracy economist.com| 12 May 2012
  5. ^ Shatz, Adam (July 3, 2003). "Algeria's Failed Revolution". New York Review of Books. Retrieved 27 May 2015.
  6. ^ Prince, Rob (October 16, 2012). "Algerians Shed Few Tears for Deceased President Chadli Bendjedid". Foreign Policy in Focus. Retrieved 17 June 2015.
  7. ^ Chikhi, Lamine (2011-01-21). "Algeria army should quit politics: opposition". Thomson Reuters. Archived from the original on 2011-01-21. Retrieved 2011-01-22.
  8. ^ فيصل عثمان (2008-07-11). "المشهد الجزائري.. ثلاثية الثيران المتصارعة!". مدونات الجزيرة. Retrieved 2019-02-22.
  9. ^ Algerian Election Results Draw Disbelief By ADAM NOSSITER nyt.com| 11 May 2012
  10. ^ A prolonged state of agony in Algeria writing in June 8, 2012| Haaretz,
  11. ^ أ ب Algeria votes in parliamentary elections 10 May 2012
  12. ^ Ruling Party Wins Big in Algerian Elections| voanews.com| May 11, 2012
  13. ^ أ ب Khadige, Beatrice (11 May 2012), Algerian regime tightens grip despite Arab Spring, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jo8-L6ZDG-2pIhB_6_FqNEq_P2ow?docId=CNG.618f89f297a9b12e487e95d8e61d817f.f81 
  14. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة AP
  15. ^ Lowe, Christian; Chikhi, Lamine (11 May 2012), Algeria ruling party snubs Arab Spring to win election, http://www.reuters.com/article/2012/05/11/algeria-vote-idUSL5E8GB93J20120511 

وصلات خارجية