الجيش الوطني الشعبي الجزائري

الجيش الوطني الشعبي الجزائر
Armée Nationale Populaire
ANP.gif
شعار الجيش الوطني الشعبي الجزائري
Défilé-Algérie.JPG
Newly graduated soldiers on parade in Cherchell, Algeria
تأسس1954 (جيش التحرير الشعبي)
الصيغة الحالية1962 (Armée Nationale Populaire)
فروع الخدمةالقوات الأرضية
بحرية الجزائر
القوات الجوية
Territorial Air Defense Force
المقر الرئيسيالجزائر العاصمة
القيادة
القائد الأعلىالرئيس عبد العزيز بوتفليقة
وزير الدفاع الوطنيالڨايد صالح
العديد
التجنيد19-35 عام <مدة br />18 شهر[1]
المتاحون
للخدمة العسكرية
33,736,757 males, age 16-49[1],
9,590,978 (2008) females, age 16-49[1]
اللائقون
للخدمة العسكرية
12,317,473 ذكور، عمر 16-49[1],
8,367,005 (2009) females, age 16-49[1]
عدد البالغين
سن التجنيد سنوياً
375,852 males,
362,158 (2009) females
الأفراد النشطون715,000[2] (2017) (7 ذوي الرتب)
أفراد الاحتياط1.000,000 (2017)
النفقات
الميزانية20 مليار دولار (2016)
النسبة من ن.م.ا.2.3% (2016)
الصناعة
الموردون الأجانبFlag of Russia.svg روسيا
Flag of the People's Republic of China.svg الصين

الجيش الوطني الشعبي الجزائري هو جيش الجزائر ويضم القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية الجزائرية يبلغ تعداده حوالي 715,000 جندي و يحتل المركز 14 عالميا في ترتيب أقوى الجيوش من ناحية المعدات و 8 عالميا من حيث العدد و المرتبة الثانية عربيا بعد الجيش المصري و للجيش الجزائري خبرة كبيرة في حروب العصابات و الحروب لكلاسيكية حيث دخل في حربين ضد اسرائيل مع مصر و سوريا في كل من سنة 1973 و 1967 و دخل في حرب العشرية السوداء التي دامت 10 سنوات كاملة ضد الارهاب حيث كانت سنوات طويلة من القتال في الجبال و المدن و الأن يواجه الجيش حرب مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القوات البرية

  • كان الجيش في البداية غير مؤهل للحروب الكلاسيكية بسبب طبيعة تكوينه الذي اعتمد أساسا على مجاهدي ثورة التحرير ذوي الخبرة في حروب العصابات أكثر من المعارك الكلاسيكية كما كان كل ما يملكه أسلحة سوفياتية اشتراها في وقت الاستعمار سنة 1961-1962 قبل الاستقلال حيث كانت تضم ترسانته العسكرية 100 دبابات تي-34 T-34/85 و 200 مدفع M-1931/37 122mm اشتراها سنة 1961 وخزنت بعضها في تونس واستلمها بعد الاستقلال وقام المغرب بإهداء الجزائر 10 دبابات AMX-13/Model-51 استلمت منها 4 فقط و 106 من نفس النوع تركتها فرنسا ليصبح العدد 110 وكاسحتي الغام YMS من مصر لتكون الترسانة البرية مكونة فقط من 210 دبابة و 200 مدفع عيار 122 ملم.
  • لم يظل الوضع كثيرا حتى أختبر الجيش الجزائري في ما سمي حرب الرمال من قبل جاره المغرب سنة 1963 الذي تقدم بجيش كبير متفوق عدديا و نوعيا عن الجزائرين في محاولة لغزو المناطق التي تقع في الجنوب الغربي للجزائر إلا أن حرب العصابات منعت الجيش المغربي من اختراق الجزائر و مع إحتدام القتال تدخلت مصر و كوبا و قامتا بالتسليح الجيش الجزائري و مع مرور أسبوعين من الحرب فقد المغرب بلدية حاسي بيضة و تمكن الجيش الجزائري من التوغل 50 كلم في العمق المغربي بعد تدخل الرئيس الراحل هواري بومدين بقوة وكذا الاتحاد الأفريقي وتم وقف إطلاق النار نهاية سنة 1963 و قدت خسائر المغرب بحوالي 1483 قتيل و 697 أسير و تدمرت 139 دبابة و 32 مدرعة و سقط في المقابل 481 جندي جزائري و تدمرت 30 دبابة تي-34 و 11 عربة BTR-40 كانت الجزائر تسلمتها من كوبا.
  • مباشرة بعد الحرب ارتفع تعداد الجيش الجزائري بعدها وتم تطوير العتاد ليشمل 500 دبابة تي-34 أخرى ليصل عددها إلى 670 دبابة و تم إقتناء 700 دبابة تي-54 و 750 عربة مصفحة من نوع بي تي أر-152 وكذلك 100 مدفع ذاتي الحركة من مدافع SU-100 عيار 105 ملم و 750 هاون من هونات M-43 و 100 راجمة من نوع BM-14-16 و 100 مدفع أم-46 و حوالي 500 عربة من نوع بي أر دي إم-2.
  • سنة 1965 مع قدوم الراحل هواري بومدين بدأ بتطوير الجيش الجزائري وهذا بإبرام صفقات مع الاتحاد السوفياتي حيث كانت العلاقة بين الجزائر والاتحاد السوفياتي ممتازة بشكل كبير كون الجزائر كانت دولة اشتراكية.و تم الاعتماد على العقيدة السوفياتية في هيكلة الجيش وتدريبه وهذا بأن أرسلت الجزائر سنوات الستينات والسبعينات آلاف الضباط للدراسة هناك قبل أن تبني اكادميات عسكرية في الجزائر.و صار الجيش في فترة 1965-1969 أكثر تطورا وأكثر خبرة و بعتاد جيد حيث دخلت دبابت تي-55 الخدمة بعدد 800 وكذلك 100 راجمة من نوع BM-24 و 800 عربة نقل الجنود بي تي أر-60 و 480 مدفع M-1938 و 2500 عربة AML-100.
  • تم إصدار قانون التجنيد الإجباري العام يوم 18 افريل 1969 وتم توجيه افراد الجيش بعدها للاعمال المدنية التي أهمها شق طريق طريق الوحدة الأفريقية سنة 1971 وبناء السد الأخضر سنة 1974 والذي امتد على طول 1560 كليومتر إضافة إلى بناء العديد من الجسور والسدود والمنشآت القاعدية المختلفة دون اغفال تطوير الجيش.
  • في بداية السبعينات بدأت الجزائر في النظر إلى المستقبل بحيث بدأت مشاورات مع الاتحاد السوفياتي من أجل تطوير الجيش بأسلحة جديدة وهذا ما حصل بحيث حصل الجيش في أوائل السبعينات على حوالي 1000 صاروخ و 24 منظومة فروج-7(صاروخ بالستي بمدى 150 كلم) وصواريخ AT-3 Sagger المضادة للدروع و 1200 مدرعة من نوع GAZ-3937 و 200 مدفع ذاتي الحركة من نوع فوزديكا 2أس1 في البداية.لكن التوتر عاد على الحدود الغربية إذ اندلعت حرب ثانية بين الجزائر و المغرب و كانت نتائجها كارثية على المغرب بسبب استخدام الجزائر لعدد كبير من الرجمات في القتال و هذا ما أوقع أكثر من 289 جندي مغربي في المعركة و ما لا يقل عن 478 جريح و تدمير لواء دبابات كامل و أكثر من 107 ألية مغربية و وقع في المقابل 12 عسكري جزائري فقط.
  • بعد الحرب الثانية قامت الجزائر بعدة إضافات للجيش وهذا بمضاعفة عدد القوات وإدخال أسلحة جديدة لسد الثغرات حيت اقتنت بداية 200 راجمة BM-21 و 765 بي تي أر-50 و800 بي تي أر-80 لنقل الجنود.كما اقتنت 800 دبابة تي-62 و 1500 عربة بي إم بي-1 و 140 مدفع من مدافع D-74 كما دخلت الدبابة تي-72 الخدمة سنة 1979 بعدد 400 أوليا وطورت عربات بي أر دي إم-2 بصواريخ AT-5 Spandrel وتم اقتناء عربات M-3 VTT الفرنسية وإضافة 200 قطعة من D-30 إلى سلاح المدفعية و عقد تصنيعه محليا.
  • سنة 1984 عاد التوتر للمنطقة من جديد بسبب مشكلة على الحدود "حدود مدينة بشار" وكادت المشكلة تسبب كوارث خصوصا ان الجيش المغربي و المدن المغربية كان في مرمى بطريات السكود الجزائرية التي اقتنت الجزائر المئات منها و كانت تستطيع ضرب كل المدن المغربية نظرا لمداها الذي فاق 900 كلم وقد خلف الهجوم الجزائري مقتل حوالي 145 جندي مغربي وأسر 32 ضابط وقتل 25 جندي جزائري قبل أن تتوقف العملية باعتذار رسمي مغربي.
  • في أواخر التمانينات بدأت تسؤ الأحوال الاقتصادية للجزائر لكن لم يمنع الجزائر من اقتناء أسلحة كصواريخ مضادة للدبابات AT-4 Spigot بعدد 6000 وعربات بي إم بي-2 و800 دبابة T-72M1، وكانت فترة التسعينات سنوات صعبة على الجزائر والقوات البرية التي حربة الارهاب الذي يعتمد في حرب العصابات الغير معتاد عليها جيش خاصة بعد فرض العالم حصر غير معلن عن الجزائر، ولكن رغم ذالك قام الجيش بقضاء على الجمعات الارهابية ودخول الجزائر سوق العالم للأسلحة من بابه الواسع لتجديد عتاده العسكري.
  • في سنة 2006 عقدت الجزائر صفقة مهمة مع روسيا ومن بين ما شملته إمداد الجزائر ب 300 دبابة تي-90 و300 مجنزرة بي إم بي-3 وتحديث 1500 دبابة تي-72 إضافة إلى 8 أنظمة دفاع جوي أس - 300 و 38 بطارية بانتسير.
  • في 2012 طلبت الجزائر من ألمانيا 1200 مدرعة FOX-2 و حق تصنيعها محليا و أيضا تدعمت القوات البرية بعدد كبير من مضادات الدروع و المزيد من دبابات تي-90 من نسختها الحديثة و طلبت الجزائر من ألمانيا مدرعات BOXER و 100 مدرعة BMD-4 من روسيا.


دبابات القتال الرئيسي

T-72 m1m..
النوع العدد ملاحظات
تي-90 800+ نسخة خاصة تحت مسمي SA
تي-72 500+ نسخة M1M/AG كما توجد أعداد منها مخزنة
تي-80 غير معلوم
تي-62 800 النسخة M توجد أعداد مخزنة
تي-55 600 السنخة AMV توجد أعداد مخزنة
تي-54 غير معلوم كلها خارج الخدمة
T-72 AG..


T-62M.

دبابات خرجت من الخدمة

دبابات مستقبلية

ذكرت عدة مصادر أن الجزائر طلبت مئات من دبابات أرماتا-تي-14 الروسية التي تعد دبابة من الجيل الرابع التي بدأ تصنيعها نهاية 2016 للجيش الروسي و ربما ستحصل الجزائر على دفعة أولى ب 100 دبابة من نوع أرماتا سنة 2020. و الجزائر في مفاوضات مع حليفها الصيني للحصول على دبابات MBT-3000 .

المدرعات

BTR-60.

تمتلك الجزائر أنواع كثيرة من المدرعات مثل Bmp-1 و Bmp-2 و Bmp-3 و تصنع محليا بعضها مثل Fox-2 و Boxer الألمانية و مدرعات وعربات Nimr بشراكة مع الامارات العربية المتحدة و الجزائر تمكنت من صنع مدرعتها BCL-M5 التي صنعتها أيام العشرية السوداء نذكر بعض المدرعات منها :

النوع العدد ملاحظات
ترمينيتر 300 النسخة BMPT-90 علي شاسية دبابة تي-90
بي ام بي-1 700+ مطورة للمعيار berzhok
بي ام بي-2 1500+ مطورة للمعيار berzhok
بي ام بي-3 300
بي ام دي-4 100 تستخدم للإنزال جوي
بي تي ار-80 1200 طورت عدة مرات
بي تي ار-60 800 مطورة للمعيار RB
بي تي ار-50 50
فوكس-2 1850 صناعة محلية برخصة من ألمانيا
بوكسر غير معلوم ظهرت في قاعدة الإمداد بالبليدة
BCL-M5 4500 صناعة محلية
ام-3 بنهارد 670
نمر-2 4000+ صناعة محلية
AML-100 2500
بي ار دي-ام2 2500+ طورت مؤخرا
الفهد 200
EE-9 Cascavel 690
WZ-551 1200 تم شرائها من الصين
OT-64 300+
GAZ-3937 1200+
HAMVI 200 تم تقديمها من طرف الولايات المتحدة
عربات نمر تصنع محليا.

سلاح المدفعية

العدد النوع ملاحظات
بي ال زد-45 150+ عيار 155 ملم
B-52 Nora غير معروف عيار 155 ملم
SH-1 450 عيار 155 ملم
B-52 Nora غير معروف عيار 155 ملم
M-1947 Mortar 600 عيار 160 ملم يركب علي عربات جي-كلاس
ام-46 750+ يصنع محليا عيار 130 ملم
دي-30 750+ يصنع محليا عيار 122 ملم كما يركب علي شاحنات مرسيدس-بنز
2S1 Fozdika 520 عيار 122 ملم
أم-تي-12 250+ عيار 105 ملم يركب علي شاحنات مرسيدس-بنز
دي-74 250+ عيار 85 ملم
تايب-86 ايه غير معلوم يركب علي عربات جي-كلاس عياره 120 ملم

سلاح الراجمات

BM-30.
  • BM-30 بعدد 100+ في الخدمة
  • Tos-1A بعدد 70 في الخدمة
  • BM-21 بعدد 400 راجمة غراد BM-21 (تم تطويرها بزيادة مدى الصواريخ و دقة الإصابة).
  • Bm-24 بعدد 100 راجمة و تم تطويرها كليا.
  • SR-05 يخدم بعدد 150 راجمة حاليا.
  • BM-12 يتم تركيبها شاحنات صوناكوم و تخدم بعدد 250 راجمة.

أنظمة دفاع جوي

صواريخ توشكا.

تمتلك الجزائر أقوى نظام دفاع جوي في القارة اللإريقية و أحد أفضل الدفاعات الجوية عالميا :

  • S-300 بعدد 8 منظومات من النسخة بي ام يو-2 و عدد غير معروف من النسخة VM.
  • HQ-9 عدد غير معروف.
  • S-400 غير معروف .
  • S-200 حوالي 70 - 100 منظومة .
  • S-125 بأعداد كبيرة.
  • BOK-M2 بعدد 48 منظومة .
  • Panstir-1 بعدد 119+ من النسخة جانسوس.
  • Skay-gard بعدد 78 منظومة.
  • SAM-2/3 بأعداد كبيرة جدا .
  • TOR-2/1 بعدد 70 منظومة.
  • SHILKA بعدد 600 منظومة تخدم في الجيش.

وهذا دون احتساب منظومات ايغلا و استريلا و WQ-2 التي كلها تصنع محليا.

الصواريخ البالستية

تشغل الجزائر أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية منها صواريخ سكود C/B/D بجانب بطاريات إسكندر.

القوات الجوية

مقاتلة ميغ-29.

انشئت القوات الجوية الجزائرية سنة 1957 باعتبارها واحدة من اسس إستراتيجية الدفاع عن الوطن وتعتبر حاليا إحدى أقوى الاساطيل عربيا وأفريقيا لامتلاكها اسطولا جويا حديثا يضم أنواعا مختلفة من الطائرات العسكرية أهمها مقاتلات سو-35 و سو-30 و ميغ-29 و مقنبلات سو-34 و مقنبلات سو-24، مروحيات مي-17 ومي-24 و مي-28 و كا-52، إضافة إلى ذلك يعتبر اسطول النقل الجوي التكتيكي الجزائري الأكبر عربيا وأفريقيا بمجموع 140 طائرة متخصصة. وتريد الجزائر شراء طائرات ميغ-35 و سو-57الشبحية. من ناحية الهياكل القاعدية تشغل القوات الجوية عددا كبير من القواعد منتشرة في كل أنحاء البلاد والتي من أهمها على الإطلاق القاعدة الجوية عين البيضاء بالشرق الجزائري التي تعتبر أكبر قاعدة جوية عربية وأفريقية اين تتمركز طائرات سو-30 و سو-35.إضافة إلى مدارس تكوين الطيارين التي نذكر منها المدرسة العليا للطيران بطفراوي ولاية وهران ومدرسة الوطنية للحوامات بعين ارنات ولاية سطيف و القواعد الجوية الرئيسية ورقلة، بوسفر ،تندوف ، بشار ،تمنراست ،عين وسارة ،بسكرة ، بوفاريك ، مشرية ، الشلف و المنيعة. أعداد الطائرات

- الطائرات المقاتلة الهجومية:

سو-24.
  • سو-35 صفقة بعدد 18 علي أن يرتفع العدد لأكثر من 44 مقاتلة مستقبلا.
  • سو-30 تخدم بعدد 60 مقاتلة سو-30 النسخة MKA.
  • ميغ29 تخدم بعدد 96 - 120 مقاتلة من المعيار ميغ-29 S/Ub و SMT .
  • ميغ-25 تخدم بعدد 36 مقاتلة و تم تطويرها في 2013 في أوكرانيا.

- الطائرات المقنبلة:

  • سو-34 عقد بعدد 44 علي أن يتم تسليم أول دفعة في 2019 - 2020.
  • سو-24 بعدد 60 مقنبلة طورت للمعيار MK-2 .

- طائرات الاسناد الأرضي:

- طائرات تدريب:

سو-34.
  • ال-39C بعدد 36 طائرة.
  • ياك-130 عدد 18 طائرة.
  • فرناس-142 و هي طائرة جزائرية تستخدم في التدريب تخدم بعدد 48 - 60 طائرة.
  • فرناس-43 طائرة جزائرية للتدريب تستخدم بعدد 48 - 60 طائرة.

- مروحيات هجومية:

- مروحيات نقل:

ميغ-25.
  • بيل-143 بعدد 12 مروحية.
  • اي-اس-355 بعدد 18 مروحية.
  • مي-8 بعدد 96+ مروحية تستخدم لنقل الأفرد و الإسناد.
  • مي-17 بعدد 140+ مروحية للنقل و الدعم الخفيف.
  • مي-26 بعدد 14 مروحية .

- مروحيا تدريب:

- مروحيات البحث و الانقاذ :

  • Aw-139 بعدد 24 مروحية .

- طائرات النقل:

  • B-1900 بعدد 12 طائرة .
  • اليوشن-76 بعدد 28 طائرة يتم تطويرها للمعيار ال-76-90 مع وجود عقد اضافي ل3 طائرات.
  • C-130 بعدد 24 طائرة للنقل الجوي .
  • Casa-295 بعدد 18 طائرة نقل .

- طائرات التزود بالوقود :

- طائرات تستخدم للطوارئ :

  • ميغ-23 بعدد 180 طائرة تم تطويرها للمعيار UM و تم تخزينها للطوارئ.
  • ميغ-21 كانت الجزائر تعد 3 أكبر مستخدم للميغ-21 بعد كل من روسيا و مصر بعدد 360 طائرة من المعيار bis تم تخزينها للطوارئ.
  • سو-22 تملك الجزائر حوالي 240 طائرة مخزنة من نوع سو-22 من المعيار M4.

- طائرات الحرب الإلكترونية:

- طائرات الإستطلاع :


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصناعات العسكرية

شاحنة صوناكوم و هي صناعة جزائرية..

سمحت الطفرة النفطية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للأنظمة المدعومة من المؤسسة العسكرية بتمويل قوات أمنية كبيرة بصورة سخية بما فيه الكفاية للحماية من حدوث تمرد. وبعد انهيار عائدات النفط عام 2014 (أو في وقت مبكر من 2011 في السودان) ترددت النخب المدنية بشكل متوقع في خفض التمويل المباشر للمؤسسة العسكرية. وعندما لم تتمكن النخب من المحافظة على التمويل المباشر، تحركت باتجاه السماح للقوات المسلحة بتمويل ذاتها مباشرة من الأسواق.[3]

أثّر انخفاض أسعار النفط على الجزائر عام 2015. وتقلصت عائدات النفط بمقدار النصف بين 2007 و2017. وقد اختارت البلاد تمويل عجز مالي كبير من الاحتياطيات المتراكمة، لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. في العام 2017، احتلت القوات المسلحة الجزائرية المرتبة الثانية من حيث الحجم في أفريقيا بعد القوات المسلحة المصرية. ارتفع إنفاقها العسكري بسرعة، من 8 إلى أكثر من 15 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي بين عامي 2008 و2017. ونظرًا إلى أن النفقات الحكومية الإجمالية ارتفعت أيضًا، من 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006 إلى ما يقرب 42 في المئة في العام 20151، تجاوزت نفقات الدفاع 10 مليارات في العام 2015، وهو ضِعف المستوى المُسجّل في العام 2008.

في السودان، أدى انفصال الجنوب في العام 2011 إلى انخفاض هائل في عائدات النفط، من 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 إلى أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017. ومع قلة التمويل الخارجي المتاح، لم يكن أمام السودان خيار سوى التكيف بشكل حاد، ما خفض الإنفاق العام من 21 إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. وارتفعت النفقات العسكرية خلال فترة الطفرة، لكنها لم تنخفض بعد الكساد الكبير في أسعار النفط. بدمج مصادر صندوق النقد الدولي ومعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بلغت الحصة العسكرية من النفقات 21 في المئة (3.2 مليارات دولار) في العام 2007. وبحلول العام 2017، استهلكت حصة الجيش ما مجموعه حوالى 31 في المئة من النفقات الحكومية (4.4 مليارات دولار).

في المقابل، كانت الميزانية العسكرية الرسمية لما يسمى بجمهورية الضباط صغيرة بشكل مدهش في مصر. ووفقًا لبيانات البنك الدولي، انخفضت النفقات العسكرية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من ذروة العام 1984 البالغة 8.2 إلى حوالي 2 في المئة في العام 2015، وهو انخفاض مرتبط بشكل مباشر بالتقشف المتزايد في ميزانية البلاد. كان الشاغل الأساسي للرئيس السابق حسني مبارك طوال فترة حكمه هو خفض الإنفاق العام. لقد ورث دولة أنفقت 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1981 وتمكن من تقليص هذه النسبة إلى ما يقارب النصف لتبلغ حوالى 33 في المئة بحلول الوقت الذي أطيح به.2 لذلك كان عليه بشكل متزايد إيجاد طرق جديدة للمحافظة على رضا المؤسسة العسكرية. الرد على الانتفاضات

لماذا حلت القوات المسلحة محل الأنظمة الاستبدادية التي تمت الإطاحة بها في الجزائر ومصر والسودان في السنوات الأخيرة، لكن ليس في تونس؟ شهدت الدول الأربع حركات اجتماعية تتجه نحو أنظمة ديمقراطية. كان لدى الجزائر ومصر والسودان قوات مسلحة كبيرة تعاملها النخب المدنية بشكل جيد لمنعها من التمرد، بينما كان لدى تونس مؤسسة عسكرية صغيرة.

أثناء الانتقال إلى الديمقراطية، يكون لدى المؤسسة العسكرية القوية الدافع للقيام بانقلاب عندما تعلم أن الحكومة الديمقراطية ستعمل على تقليص حجمها بدلاً من الالتزام بمواصلة دفع رواتب زائدة لضباطها. في مثل هذه الحالة، يواجه النظام الديمقراطي الطموح مشكلة تحفيزية، لأنه لا يمكنه الالتزام بشكل موثوق بعدم تقليص التمويل للمؤسسة العسكرية عند توليه السلطة. في الواقع، خفض الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي بقوة حجم نفقات المؤسسة العسكرية، من 6 إلى 4.3 في المئة من الإنفاق العام، في محاولة لإضعافها.

في هذه البلدان الثلاثة التي قادت فيها المؤسسات العسكرية انقلابات مناهضة للديمقراطية، تمكنت من الحفاظ على ميزانياتها ومواقفها الاقتصادية. من ناحية أخرى، زادت تونس الديمقراطية من ميزانية مؤسستها العسكرية استجابةً للمخاطر الأمنية المتزايدة، الأمر الذي ربط بشكل أكبر مصلحة المؤسسة العسكرية بمصلحة النظام الجديد. في الاقتصاد

في ما يتعلق بمسألة الاقتصاد السياسي المهمة الأخرى، تشارك بعض القوات المسلحة بشكل نشط في الأعمال التجارية، بينما لا تشارك قوات مسلحة أخرى، وتختلف الحوافز للقيام بذلك قبل الانقلابات وبعدها. قبل الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، ومرسي في مصر ، والرئيس السابق عمر البشير في السودان، كانت القوات المسلحة تعمل بموافقة مباشرة أو ضمنية من النخب المدنية في مصر والسودان، لكن هذا الأمر لا ينطبق في الجزائر.

كانت المشاركة في الأعمال التجارية وسيلة لتقليل العبء المباشر للمؤسسة العسكرية على تقليص الميزانيات وتحويله إلى السوق. ويمكن للقوات المسلحة التنافس مع القطاع الخاص، حيث تتمتع بمزايا سياسية غير عادلة على منافسيها.

في الجزائر، سمح التمويل السخي من الميزانية باستخدام عائدات النفط الكبيرة لنظام بوتفليقة بالسيطرة على قطاع الأعمال مع إبعاد المؤسسة العسكرية إلى حد كبير عن الأعمال التجارية. وفي السودان أيضًا، ظل تمويل المؤسسة العسكرية من ميزانيات الدولة على الرغم من انهيار إيرادات الدولة. مع ذلك، تم تشجيع قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية موازية تم إنشاؤها للسيطرة على دارفور، من قبل البشير، لتمويل ذاتها من خلال العمليات التجارية، بما في ذلك الأنشطة غير القانونية مثل تهريب الذهب والأسلحة. في مصر، وبالتوازي مع تقليص دور الدولة، سمح مبارك للقوات المسلحة بتمويل نفسها مباشرة في الأسواق التي تتمتع فيها بمزايا طبيعية. ومع مرور الوقت، سمح للقوات المسلحة بأن تصبح أحد أكبر الجهات الفاعلة الاقتصادية في البلاد. الاقتصاد العسكري بعد الانقلابات

بعد حدوث انقلاب عسكري، تظهر دوافع أخرى. فبالإضافة إلى التمويل، أصبح للقوات المسلحة مصلحة مباشرة في الحد من المنافسة السياسية من قبل حركات المعارضة المحتملة. وعلى غرار النخب المدنية التي كانت قبلها، فقد كان ذلك يعني حرمان المعارضين من الوصول إلى التمويل من القطاع الخاص. المحسوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستفحلة، حيث يتم وضع الأصدقاء في ذروة الاقتصاد من أجل منع الشركات الخاصة الكبيرة، وخاصة في قطاعات النمو، من الوقوع في أيدي قوى المعارضة. أصبح مبدأ البقاء هذا هو الدافع الذي يقود القوات المسلحة نحو الأعمال والاقتصاد.

وهكذا، لتوطيد السلطة بعد الانقلابات، قام اللواء الراحل أحمد قايد صالح في الجزائر، والفريق عبد الفتاح البرهان في السودان، والرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، بمهاجمة قاعدة القوة الاقتصادية للأنظمة التي حلّوا محلها من خلال ملاحقة شركائهم المقربين الرئيسين، أو مصادرة ممتلكاتهم، أو وضعهم في السجون بتهم الفساد أو إبعادهم إلى المنفى. هذه الإجراءات أضعفت الاقتصاد. في مصر، ومع ازدياد انخراط المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، انخفضت استثمارات القطاع الخاص إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من مستواه في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في سبعينيات القرن الماضي.3 في السودان، كانت الجماعات شبه العسكرية هي التي وسعت أنشطتها التجارية. خلاصة

كانت المحسوبية وما يرتبط بها من نقص في ديناميكية القطاع الخاص ونموه السبب الرئيس لسقوط الأنظمة الاستبدادية المدنية في الجزائر ومصر والسودان. وتهيمن المؤسسات العسكرية بصورة مباشرة بشكل أكبر على الأنظمة الجديدة. ومن المرجح أنها أقل قدرة من النخب المدنية على إدارة العلاقات الاقتصادية الأساسية، ناهيك عن الإصلاحات الاقتصادية المعقدة، كما هو موضح بإسهاب في كتابات صايغ.

لكن الوضع يختلف هنا أيضًا. فالمؤسسة العسكرية الجزائرية تملك مخزونًا احتياطيًا لمدة عامين تقريبًا من احتياطات النقد الأجنبي قبل أن تواجه تحدي الإصلاحات الاقتصادية. في السودان، انهار الاقتصاد واضطرت المؤسسة العسكرية إلى قبول الدخول في ترتيب لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين الثوريين. ولكن في نهاية المطاف، من الصعب تخيّل أن أي حكومة لا تستمد شرعيتها من صندوق الاقتراع سيتم تمكينها بما يكفي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المعقدة والشاقة اللازمة لتحريك النمو في فترة ما بعد الريع المقبلة.


عزمت القوة العسكرية في الجزائر سنة 1980 على ضمان استقلاليتها واعتمادها على نفسها في التصنيع العسكري لضمان الكقاءة والاكتفاء الذاتي للجيش الجزائري بمختلف فروعه، بعد فرض الدول الغربية حظرا لبيع أسلحتها للجزائر لمكافحة الارهاب سنوات التسعينات. هذه الاستراتيجة سمحت للجزائر بتبني قاعدة صناعية عسكرية واجهت بها مخاطر الارهاب والأزمات الأمنية والمالية التي تعرضت لها البلاد على مر السنوات.

الصناعة العسكرية قبل 2000 كانت شبه متواضعة وغير منافسة للأسلحة الأجنبية، المتشكلة أساسا من المعدات الخفيفة بموجب ترخيص من الشركات العسكرية الروسية والصينية ذات الأولوية للجيش الشعبي الجزائري. وعلى رغم من عدم وجود وحدات تصنيع للقوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن وحدات الصيانة، عمل الجيش الوطني الشعبي على ترقية الأسلحة والمعدات التي تم اقتناؤها وبناء سفن صغيرة خاصة به.

الانتاج المحلي

  • تصنع مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة منذ عام 1990 تحت الترخيص أغلب الأسلحة الروسية مثل المسدسات CARCAL والرشاشات أشهرها الكلاشينكوف AK-47 وAK-15 وAKM و و قناصة من نوع Dragunov و M-24 و رشاشات ثقيلة من نوع RPD و PKM و RPK و M2-gun و PKT و MGD-دوشكا و و بالإضافة إلى قاذفات آر بي جي RPG و RPG-29 و RPG-32 و SPG-9 و مضادات الطائرات المحمولة على الكتف من نوع ايغلا و إستيرلا-2 و ZU-23-2 بالإضافة إلى ذخيرة كل نوع و جميع أنواع القذائف و صواريخ كورنيت المضادة للدروع تحت إسم برق و صواريخ سكيف الأوكراني المضاد للدروع و صواريخ كونكروس و مدافع من نوع D-30 المقطورة و مدافع 2S1 Gvozdika و راجمات BM-12 .
  • كما تم بناء 3 مصانع بشراكة مع صربيا لصناعة مدرعات لزار-3 و صناعة مدافع B-52 NORA و رشاشات من نوع ZASTAFA.
  • طائرات خفيفة بمعقدين (فرناس-142) والطائرات الخفيفة بأربعة مقاعد (سفير-43)، والطائرات الخفيفة ذات مقعد واحد (إكس-3أي)، المصنعة من قبل مؤسسة بناء الطائرات (ECA) بقاعدة طفراوي جنوب مدينة وهران، وهي نفس المؤسسة التي تقوم بتصنيع أول طائرة بدون طيار جزائرية بطول 3 أمتار و التي يمكن أن تطير على ارتفاع 7000 متر لمدة 36 ساعة و الجزائر على وشك صناعة طائرة نقل عسكرية تحمل 28 جندي .
  • كورفيت فئة جبل شنوة وزورق دورية فئة كبير، يتم تصنيعها للقوات البحرية الجزائرية من قبل مؤسسة الإنشاءات واصلاح السفن بقاعدة المرسى الكبير غرب مدينة وهران.
  • تضمن عقد توريد فرقاطتي فئة ميكو أ-200 الألمانية توفير اختياريا، بناء سفينتين اخرييين في قاعدة المرسى الكبير بالجزائر و قريبا سيتم بناء حاملة مروحيات ثانية بشراكة مع إيطاليا و 3 كورفيت من نوع سي-28 و 3 كورفيت من نوع تايغر الروسي.
  • كما أنشاءت اقطاب صناعية جديدة أخرى ومنها مصنعين بتيارت الأول بالشراكة مع Diemler لإنشاء مصانع لتركيب أنواع مختلفة من شاحنات وسيارات رباعية الدفع علامة Mercedes والثاني بالشراكة مع Rheinmetall لإنشاء مصنع لمدرعات Fuchs وPuma وثالث بمنطقتي عين سمارة وواد حميمين بقسنطينة بالشراكة مع العلامتين الالمانتين MTU-Deutz لإنتاج المحركات.[4]

الشراكة

لمواجهة احتكار بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا، على تصنيع ونقل الأسلحة، شرعت الجزائر في إستراتيجية للشراكة الصناعية والتجارية والتكنولوجية لتشجيع من جهة الصناعة العسكرية في البلاد، وخفض تكاليف الواردات من المعدات العسكرية الأخرى. في هذا الإطار تم توقيع العديد من الاتفاقيات:

  • توقيع اتفاقية شراكة بين مجمع تنمية الصناعة الميكانيكية (GPIM) التابع لوزارة الدفاع الوطني وشركة نمر أتوموتيف التابعة لمجموعة توازن الإماراتية، يوم 19 جويلية 2012 عقود إنشاء الشركة ذات الرأسمال المختلط نمر الجزائر (Nimr Algerie Spa)، لتصنيع المركبة المضادة للرصاص والألغام نمر (Nimr) المختصة في نقل الجنود[5].
  • إنشاء ثلاث شركات ذات رأس مال مختلط بين وزاراة الدفاع الجزائرية وصندوق الإماراتي أبار للاستثمار والشركات الألمانية دايملر ودوتز أي جي و أم تي أو لإنشاء ثلاث مصانع في الجزائر لبناء الشاحنات والحافلات وسيارات رباعية الدفع من طراز مرسيدس بنز، وهذه الشركات هي :
    • الشركة الجزائرية لإنتاج الأوزان الثقيلة لعلامة مرسيدس بينز "ش ذ أ" رويبة: أنشئت سنة 2012 بموجب بروتوكولات الاتفاق الجزائري-الإماراتي برأس مال يقدر بـ203 مليون يورو، ستنتج هذه الشركة حوالي 26 ألف شاحنة وحافلة في السنة في أفق 20172018 وفقا لرخصة إنتاج العلامة دايملر، وانطلقت في الإنتاج سنة 2013 بموقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة. خرجت أول شاحنة مركبة في الجزائر تحت علامة "مرسيدس بنز" وأعلنت الجزائر أنها ستبدأ تصدير أول دفعة نحو نيجيريا سنة 2017 حيث تم طلب أكثر من 1000 شاحنة سنة 2016 من نيجيريا و غينيا اللإستوائية.
    • الشركة الجزائرية لصناعة المركبات لعلامة مرسيدس بينز "ش ذ أ" تيارت: أنشئت سنة 2012 بموجب بروتوكولات الاتفاق الجزائري-الإماراتي برأس مال يقدر بـ520 مليون يورو، ستنتج هذه الشركة حوالي 60 الف سيارة رباعية الدفع لجميع التضاريس والنفعية في السنة أفاق 2016-2017 وفقا لرخصة إنتاج العلامة دايملر، انطلقت في الإنتاج نهاية سنة 2014 بالموقع السابق لوحدة صناعة السيارات بمدينة تيارت.
    • الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الألمانية (مرسديس بينز-دوتز ومتو)"ش ذ أ" و"اد حميميم" قسنطينة
    • الشراكة الجزائرية الألمانية لانتاج مدرعات من نوع فوكس-2 و بوكسر في مدينة سطيف تم بدأ في الإنتاج سنة 2012 بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 120 مدرعة من كلا النوعين سنويا.

خطأ استشهاد: وسم الفتح <ref> غير صحيح أو له اسم سييء..[6].

    • الشراكة الجزائرية الروسية لانتاج مدرعات و شاحنات من نوع كماز في مدينة سطيف تم توقيع الاتفاقية سنة 2016 لينطلق الانتاج سنة 2019 و سينتج المصنع مدرعات مختلفة و شاحنات عسكرية لفائدة الجيش و سيبدأ بعدد 12 ألف شاحنة و 120 مدرعة سنويا.
    • الشراكة الجزائرية الايطالية لصناعة المروحيات في مدينة قسنطينة تم توقيع العقد سنة 2016 و انطلق الانتاج سنة 2019 لينتج 100 مروحية من نوع AW-101/AW-139§AW-119/AW-109.
    • الشراكة الجزائرية الصربية لصناعة مدافع ذاتية الحركة و مختلف أنواع الذخيرة في مدينة برج بوعريريج.
    • الشراكة الجزائرية الجنوب إفريقية لانتاج عربات Maruder في مدينة تيزي وزوتم توقيع الإتفاق سنة 2016.
شاحنة صوناكوم..
شاحنة مرسيدس بانز تصنع محليا..
كورفيت فئة جبل شنوة أثناء التصنيع..
طائرة فرناس-42 تستخدم للعامة..
مدرعات من نوع BCL-5 أثناء التصنيع..


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التكوين

تتكون القوات المسلحة الجزائرية من:

الهوامش

  1. ^ أ ب "CIA - World Factbook -- Algeria". Central Intelligence Agency. 2009-10-28. Retrieved 2009-11-10.
  2. ^ "NationMaster - Algerian Military Statistics". NationMaster.com. Retrieved 2009-11-10.
  3. ^ إسحاق ديوان (2020-10-26). "القوات المسلحة في السُلطة والاقتصاد". معهد كارنگى للشرق الأوسط. Retrieved 2022-05-28.
  4. ^ (بالفرنسية).
  5. ^ "إنشاء الشركة الجزائرية-الإماراتية نمر الجزائر.
  6. ^ "إنشاء ثلاث شركات مختلطة بين الجزائر ألمانيا والإمارات لتطوير الصناعة الميكانيكية.

قراءات إضافية

  • Jeremy Keenan, 'The Dark Sahara,' Pluto Press (July 7, 2009), ISBN 0745324525. Role of Algerian armed forces in formenting unrest in the Sahara to legitimise militarisation of Algerian politics and support for Algerian military.d

المصادر