الفساد في تركيا

الفساد السياسي
Flag of Turkey.svg
مفاهيم
الفساد حسب البلد
أوروپا
آسيا
أفريقيا
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية
أوقيانوسيا والهادي
بلدان قارية

الفساد في تركيا، هي قضية تؤثر على إنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروپي.[1][2] حسب مؤشر الشفافية الدولية للتنبؤ بالفساد 2016، احتلت تركيا المركز 75 من 176 في العالم.[3]

أدت فضيحة بنك التجارة التركي 1998 إلى التصويت بسحب الثقة واستقالة رئيس الورزاء مسعود يلمظ. على الرغم من خضوع يلمظ لتحقيقات البرلمان، إلى أن قانون التقادم لمدة خمس سنوات منع اتخاذ المزيد من الاجراءات.[4][5] في 17 ديسمبر 2013، تم اعتقال أبناء ثلاث وزراء أتراك والكثير من رجال الأعمال البارزين أثناء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في أعقاب فضيحة الفساد المدوية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

فضيحة بنك التجارة التركي 1998

فضيحة بنك التجارة التركي، هي فضيحة سياسية حدثت عام 1998 حول العلاقات التي تربط الحكومة التركية، القطاع الخاص، والجريمة المنظمة، والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء التركي مسعود يلمظ ووزارته في أوائل 1999. تدور الفضيحة حول عملية خصخصة بنك التجارة التركي.[6][7]

قدمت المعارضة المحافظة في تركيا بزعامة رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر مشروع قرار الى البرلمان لحجب الثقة عن حكومة مسعود يلمظ بسبب "سوء استخدام السلطة واقامة علاقات سرية مع المافيا"، مما يهدد بانهيار الائتلاف الحكومي الذي تهزه اتهامات بالفساد. وطالب دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري اشتراكي ديموقراطي الذي يدعم الحكومة الائتلافية من دون ان يكون شريكاً فيها، باستقالة يلماز.

وقدم حزب الطريق الجيد طلبه لحجب الثقة بعد نشر شريط تسجيل يتضمن معلومات كشفها رجل الأعمال قرقماز يجيت عبر قناتين تلفزيونيتين يملكهما. وشرح يجيت في الشريط علاقاته بزعيم مافيا تركي مسجون في فرنسا اسمه علاء الدين جاكيشي. وادعى يجيت أن يلمظ ووزير الدولة للاقتصاد گونيس تانير، كانا على علم بهذه العلاقة عندما اشترى بنك التجارة التركي التابع للدولة في يوليو 1998، في مقابل 600 مليون دولار.[8]

عبارات أحمد أردوغان 2012

مسار الشاحنات التركية إلى الخليج العربي.

مشهد تدفق الشاحنات التركية عبر مصر هو نتيجة فشل احدى محاولات تصدير غاز شرق المتوسط الإسرائيلي، براً عبر سوريا سلامية، بدلاً من سوريا الصمود والتصدي. في حين تُبذل جهود لتذليل سبيلي تصدير آخرين، هما: إسالة غاز حقلي تمار ولفياثان الإسرائيليين في دمياط بمصر؛ ومفاوضات يونانية مصرية للحصول على تنازل من مصر على شريط بحري من مياهها يتيح التواصل الحدودي بين قبرص واليونان، حتى يمكن للاتحاد الاوروبي إنشاء الأنبوب شبه المستحيل من الحقول الإسرائيلية إلى أوروبا، وهما خارج نطاق هذا المقال.

بعد أسبوع من الاطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر، نشرت الصحف التركية مشكلة هائلة تهدد الاقتصاد التركي، ألا وهي تكدس آلاف الشاحنات التركية بانتظار عبارات تأخذها لمصر أو من مصر في طريقها للخليج العربي. ثم في 11 يوليو، خرج وزير الجمارك والتجارة التركي حياتي يازجي يطمئن الشاحنين الأتراك إلى أن تعطل خدمات الشحن البحري بالعبارات من تركيا إلى الخليج العربي عبر مصر كانت مشكلة عابرة بسبب الاضطرابات في مصر وأنه قد تم تخطيها. وكان ذلك أول اشارة علنية لاستخدام تركيا البر المصري لعبور شاحناتها إلى الخليج.[9]

في 6 يوليو 2013 تكدست 350 شاحنة ضخمة لنقل الحاويات في الموانئ التركية وأعداد مماثلة من الشاحنات التركية في الموانئ المصرية والسعودية انتظاراً لتحميلهم في عبارات رو-رو، حسب الأرقام من هيئة النقل التركية في اسطنبول.[10]

واكتشفنا أن تلك الشاحنات تحمل صادرات تركية تقدر بنحو 10-20 مليار دولار سنوياً إلى الخليج.[10] حجم أسطول الشاحنات التركية العاملة على التصدير للخليج العربي هو 105,750 شاحنة. هذا الأسطول كان يمر دوماً عبر سورياً إلى دول الخليج. ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، والدور التركي الداعم للتمرد وإيواء تركيا معسكرات تدريب للمجاهدين الأجانب للتدفق إلى سوريا، قررت الحكومة السورية في نوفمبر 2011 وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وفرضت رسوم مرور ووقود باهظة على الشاحنات التركية.[11] وبالرغم من إعلان تركيا في ديسمبر 2011 أن شاحناتها ستذهب للخليج عن طريق العراق، إلا أن العلاقات المتدهورة بين أنقرة وكل من بغداد وأربيل جعلت الأمر جلياً أن لا بديل لتركيا عن المرور عبر مصر إلى الخليج وكان التنفيذ فورياً لكي لا يتأثر الاقتصاد التركي. ومن مطلع ديسمبر 2011، بدأت العبارات التركية في نقل أسطول الشاحنات التركية إلى دمياط وبورسعيد والإسكندرية، حيث تنزل الشاحنات لتسير براً إلى مينائي السخنة والأدبية على خليج السويس، حيث تنتظرهم عبارات تركية تنقلهم إلى السعودية. وبدأ تدفق آلاف الشاحنات التركية أسبوعياً عبر مصر، مضيعاً دخلاً هائلاً على قناة السويس في حين لا يكف المسؤولون عن الطنطنة عن تطوير إقليم قناة السويس لزيادة دخله.

وزير التجارة التركي ظافر چغليان ووزير النقل المصري جلال مصطفى السعيد يوقعان اتفاقية الرورو في 23 أبريل 2012.[12]

واستمر تدفق آلاف الشاحنات التركية لخمسة أشهر قبل الاتفاق على رسوم عبور مصر ترانزيت للشاحنات. وزارتي النقل المصرية والتركية وقعتا اتفاقية عبور الشاحنات وقعها في أنقرة 23 أبريل 2012، وزير النقل المصري جلال مصطفى السعيد، ووزير الاقتصاد التركي ظافر چغليان.

ثم وقع البلدان تفاهماً في نوفمبر 2012 لتمرير الشاحنات التركية عبر بر مصر، ثم في 12 يونيو 2013 وقعت الوزارتان ثلاث اتفاقيات للنقل (بري، بحري، سكة) بعد تفاهم نوفمبر 2012.[13]

علمنا[14] أن الشاحنة (18-عجلة) تدفع ترانزيت عبور مصر (ذهاب وعودة): رسم موانئ 130 دولار، 1.5 دولار/طن-كيلومتر، وجمرك 40 دولار. كل عبارة تحمل ما بين 100-200 شاحنة بالاضافة إلى نحو 100-1000 شخص. يعني كل عبارة تدفع 15,000 دولار لعبور مصر، بالاضافة لاستهلاكهم وقود مصري مدعوم واستهلاك وتعطيل لشبكة الطرق المصرية. في حين أن تلك العبارة لو مرت عبر قناة السويس فستدفع 400,000 دولار في الذهاب ملآى و200,000 دولار في العودة فارغة، أي إجمالي 600,000 دولار في رحلة الذهاب والعودة - ولكن بدلاً من ذلك تدفع شاحنات العبارة 15,000 دولار بدلاً من 600,000 دولار في كل رحلة. توجد ثلاث شركات عبارات تركية تعمل على خطوط بين تركيا ومصر بما لا يقل عن 6 رحلات أسبوعياً. يملك الشاب العصامي أحمد براق أردغان (34 عاماً، ابن رئيس الوزراء رجب طيب أردغان) شركتين (أون رورو ومـِنا لاينز)، من ثلاث شركات المالكة للعبارات ويسيطر على الثالثة (سيسا لاينز).[15] التوكيل الملاحي WORMS بالإسكندرية، المتحدة ببورسعيد، ورفعت الجميل بدمياط (وهو طيار حربي سابق، صديق لمبارك). وبموسوعة المعرفة مقالات مفصلة عن الشركات الثلاث.

وهذه الشاحنات تمر تقريبا مجاناً عبر مصر، لتحرم قناة السويس من دخل سنوي يصل لمليار دولار سنوياً. كما أن تلك الشاحنات تشتري وقوداً مدعوماً في مصر يكلف الدولة نحو 500 مليون دولار سنوياً.

أحمد براق أردغان
سفران-1، التابعة لشركة سفران التي يملكها أحمد براق أردغان،[16] تعمل على الشحن البحري بين تركيا وإسرائيل. ولم تتوقف حتى بعد حادث السفينة مرمرة.

وفي 15 يوليو هدد أردغان مصر بأخذ عباراته للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح إذا حاولت مصر دفعه للمرور في قناة السويس هو تهديد أجوف، فحمولته من الخضروات والفاكهة سريعة العطب، والدوران يتطلب إعاشة.[17][10] وحتى بعد أن طردت مصر السفير التركي، أعلن اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر‏، أن حركة نقل البضائع والحاويات التركية بين تركيا ودول الخليج العربي والسعودية عبر الموانئ المصرية بالإسكندرية ودمياط وبورسعيد تسير بدون انقطاع.[10]

والأغلب أنه سيفعل ذلك لعدد رمزي وباقي الشاحنات ينساب عبر إسرائيل. الوثائق قد تزوّر بالأردن. العبارات سفران-1 وسفران-2، اللتان يملكهما أيضاً أحمد طيب أردغان بدأتا خط شحن بحري إلى أشدود من يوليو 2013.

ويمكن لأي شخص متابعة تدفق الشاحنات التركية من معابر الدرة وحالة عمار والعمري على الحدود الأردنية السعودية على صور القمر الصناعي من جوجل (مرفقة). كلها قادمة من إسرائيل، فليس هناك من سبيل لوصول شاحنات تركية للأردن إلا عبر إسرائيل.

صورة ساتلية لمعبر الحديثة بين السعودية والأردن صيف 2013. مئات الشاحنات. مستحيل كلها أردنية. غالبا تركية.

تقصيت قضية الشاحنات التركية منذ اندلاعها في 10 يوليو 2013 وتابعتها عبر حسابي على تويتر، إلا أني شعرت بالحاجة للتمهل قبل نشر مقال لمزيد من الفهم. فإذا بالقضية تزداد عجباً. فالحكومة المصرية تحرص على تذليل المصاعب أمام عبـّارات ابن أردغان التركية (المارة تقريباً مجاناً)، في نفس الوقت التي يطالب فيه أردغان الأب بتجميد عضوية مصر في الأمم المتحدة ثم في منظمة التعاون الإسلامي ثم تطلب وتلتقي بوفد الاتحاد الأفريقي المخصص لمصر!

ها نحن نرى نظام أردغان يتهاوى، واشاعات عن هرب أحمد أردغان للخارج. إلا أن من أمَر السلطات المصرية أن تمرر عبارات ابن أردغان مجاناً يبدو أنه لم يكترث ليبلغها بوقف تمريرها. أو لعله مازال يراوده أمل في إقامة نظام صديق في دمشق؟

توصية

حيث أن مصر تجأر بالشكوى من أنها لم يعد لديها أسطول شحن بحري تجاري، كما صرح مؤخراً وزير النقل ابراهيم الدميري،[18] فيمكن أن تـُدخِل مصر في صفقة السماح بالبضائع التركية بالمرور أن يكون الشحن من السويس إلى السعودية على عبارات مصرية، تستأجرها مصر فوراً ومن الدخل المتحقق يمكن لمصر شراء نفس العبارات أو عبارات جديدة تساهم في نقل الحجيج والعمالة والصادرات المصرية بجانب الصادرات التركية.


فضيحة الفساد 2013

رضا ضراب معتقلاً في تركيا، بناء على إخبارية أمريكية.

فضيحة الفساد في تركيا 2013، تشير إلى التحريات الجنائية المتورط فيها عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة التركية. الأشخاص الـ52 الذين اعتقلوا في 17 ديسمبر كانوا على صلة بعدة طرق مع حزب العدالة والتنمية الحاكم من بينهم سليمان أصلان، مدير هالك بنك المملوك للولة، رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء بتهم الرشوة، الفساد، التزوير، غسيل الأموال وتهريب الذهب.[19]

كان في قلب الفضيحة مخطط "الغاز مقابل الذهب" المزعوم مع إيران، وتورط فيه أصلان، الذي كان يحتفظ بمبلغ 4.5 مليون دولار نقداً مخزنة في صناديق أحذية بمنزله، وضراب، الذي تورط في صفقة ذهب قيمتها 9.6 بليون دولار في 2012. تم اعتقال كليهما.[20] بدأ تطبيق المخطط بعد أن وجد مسئولون في الحكومة التركية ثغرة في العقوبات الأمريكية ضد إيران سمحت لهم بالحصول على النفط والغاز الإيراني. صدر الأتراك إلى إيران ذهب قيمته 13 بليون دولار بشكل مباشر، وعن طريق الإمارات العربية المتحدة، ما بين مارس 2012 ويوليو 2013. في المقابل، حصل الأتراك على الغاز الطبيعي والنفط الإيراني. تمت المعاملات المالية عن طريق هالك بنك المملوك للحكومة التركية. في يناير 2013، قررت ادارة أوباما سد هذه الثغرة لكن بدلاً من تحميل هالك المسئولية، سمحت الحكومة الأمريكية باستمرار أنشطة تجارة الذهب حتى يوليو 2013، لأن تركيا كانت حليفاً هاماً للولايات المتحدة فيما يخص السياسة الأمريكية في الحرب الأهلية السورية، وعملت الولايات المتحدة على إبرام الصفقة النووية مع إيران.[20]

عند اندلاع الفضيحة، كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، رجب طيب أردوغان (رئيس تركيا حالياً)، في جولة خارجية في پاكستان، الذي اعتبره المحللون أنه غير رد فعل حزب العدالة والتنمية أو أثر عليه بالأشرطة التي تم تسريبها لهم في وقت كان فيه أردوغان يقوم بجولة لدى حليف رئيسي في الخارج (پاكستان).[21]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تشريعات قانونية

تشريع مكافحة الفساد

يشمل تشريع مكافحة الفساد القانون الجنائي التركي الذي يجرم عدة أشكال من أنشطة الفساد، والتي تشمل بما في ذلك الرشوة والسلبية، ومحاولة الفساد، والابتزاز، ورشوة مسؤول أجنبي، وغسيل الأموال وإساءة استخدام المنصب. ومع ذلك، فإن قوانين مكافحة الفساد تُنفذ على نحو رديء، وتعتبر سلطات مكافحة الفساد غير فعالة.[22]

الآثار الاقتصادية المحتملة

يؤدي الفساد إلى تباطؤ نشاط الأعمال ونمو الاقتصاد التركي. وتشمل الممارسات الدالة على الفساد الرشوة، الاختلاس، السرقة والتزوير.

النمو

يؤثر الفساد على الهياكل المؤسسية التي تعزز النمو في تركيا::

  • حقوق الملكية: إذا ما تم رشوة المسؤولين الحكوميين للاستيلاء على الممتلكات من الناس، تنخفض الاستثمارات حيث يفقد المستثمرون المحتملون الثقة.
  • براءات الاختراع وحقوق النشر: يزيد الفساد عمليات السرقة والاحتيال، مما يقلل من تدفق التكنولوجيا المبتكرة.
  • المؤسسات المالية الكفؤة: يخفض الفساد من كفاءة المؤسسات المالية، مثل البنوك. تعاون المسؤولون الحكوميون الفاسدون مع البنوك الكبيرة للتلاعب باقتصاد البلاد لتحقيق مكاسبهم، يقلص الثقة في النظام المصرفي.
  • محو الأمية والتعليم العالمي: يخفض المسؤولن الحكوميون الفاسدون من الإنفاق على البنية التحتية والتعليم، حيث يكون استخدام الأموال المدخرة محل شكوك.
  • التجارة الحرة: تقدم الشركات المحلية الرشوة للمسؤولين الحكوميين من أجل رفع التعريفات الجمركية، وخفض الطلب على الواردات وزيادة الطلب على السلع المحلية.
  • نظام السوق التنافسي: على الرغم من أن القانون التركي عادة ما يتطلب تقديم عطاءات تنافسية، فإن بعض الشركات تحاول تقديم رشاوي للحصول على الحماية والمحسوبية من الحكومة. يمكن أن يؤدي خفض التنافسية إلى تقليل كفاءة السوق، وتشجيع الاحتكارات واحتكارات الأقلية.

التنمية

انظر أيضاً: تنمية اقتصادية

ترفع التنمية الاقتصادية من مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية للبلاد، مما ينعكس على مؤشر التنمية الاقتصادية الخاص بها. كي يحقق بلد ما التنمية الاقتصادية عليه أن يستثمر في السلع الرأسمالية، مثل البنية التحتية، [[الرعاية الصحيةي] والتعليم. على خلاف السلع الاستهلاكية، والتي تعزز الثراء الفوري للأمم، بينما تعزز السلع الرأسمالية التنمية المستقلية ومستوى معيشة أعلى.

يؤثر الفساد على التنمية الاقتصادية بالطرق التالية:

  • انخفاض الإنفاق على السلع الرأسمالية: تنفق الحكومات الفاسدة أقل على السلع الرأسمالية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. يؤثر هذا على سكان البلاد حيث يتوقف مستوى المعيشة أو ينخفض. في تركيا، 79.6% من تكاليف الرعاية الصحية تغطيها مؤسسة التأمين الصحي (Sosyal Güvenlik Kurumu).
  • انتهاك السلطات: يشجع الفساد الحكومات على استخدام سلطتها بطرق تضر بغالبية مواطنيها.
  • اختلاس الأموال: لتقليل (أو تجنب) دفع الضرائب عادة ما يرسل المسئولين الحكوميين الفاسدين أموالهم للخارج، مما يقلل من المعروض النقدي. فقدان المال يشجع على طباعة المزيد من الأموال ، مما يؤدي إلى التضخم.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Michael, Bryan (Winter 2004). "Anti-Corruption in the Turkey's EU Accession". Turkish Policy Quarterly. SSRN 999350. {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
  2. ^ Alan Doug, (2010) "Asking the right questions? Addressing corruption and EU accession: The case study of Turkey", Journal of Financial Crime, Vol. 17 Iss: 1, pp.9 - 21
  3. ^ Corruption Perceptions Index 2014. Full table and rankings. Transparency International. Retrieved: May 16, 2015.
  4. ^ Zeynep Sarlak and Besim Bulent Bali (2007), Corruption in Turkey:“Is the donor content when the recipient is content?! Archived 2013-12-03 at the Wayback Machine, University of Konstanz Discussion Paper Series 9.
  5. ^ Zeynep Sarlak and Besim Bulent Bali (2008), Corruption in Turkey: Why cannot an urgent problem be a main concern? Archived 2013-03-19 at the Wayback Machine
  6. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة s1
  7. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة a1
  8. ^ "فضيحة تهدد بإطاحة يلمازبعد كشف علاقته بزعيم للمافيا". جريدة الحياة. 1998-11-12. Retrieved 2018-08-13.
  9. ^ A.Tagiyeva (2013-07-11). "Minister: Cargo transport by ro-ro ships between Turkey and Egypt uninterrupted". ترند.
  10. ^ أ ب ت ث "Trade between Egypt, Turkey faces deadlock". hurriyetdailynews.com. 2013-07-06. Retrieved 2013-07-10. خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "hurriyet" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  11. ^ رويترز (2011-12-07). "تركيا تفتح ممرات تجارية جديدة لتصدير السلع تتجنب المرور عبر سوريا". المصري اليوم.
  12. ^ "Ekonomi Bakanı Çağlayan: Ro Ro, Prestij Projesidir". Denizcilik İnsan Kaynakları Platformu. 2012-04-23.
  13. ^ A.Tagiyeva (2013-06-12). "Trade: Turkey and Egypt remove barriers on highways". أنسامد.
  14. ^ من المحامي هاني مأمون، العامل في الشحن البحري، على تويتر وهاتفيا.
  15. ^ حسن غنيمة (2012-07-23). "رئيس موانئ البحر الأحمر ينفي تجميد الإتفاقية المصرية التركية لنقل الشاحنات". جريدة التحرير المصرية.
  16. ^ "SAFRAN 1". marinetraffic.com.
  17. ^ A.Tagiyeva (2013-07-15). "Turkish ships turn to Suez to circumvent Egypt route". صحيفة حريات التركية.
  18. ^ جاكلين منير (2013-10-28). "غرفة ملاحة الإسكندرية تستعرض الاستغلال الأمثل لشركات بناء السفن..وزير النقل: حجم الأسطول المصرى يدعو لفتح أسواق عالمية..قائد القوات البحرية: توحيد فكرة القطاع العسكرى والمدنى لدعم الاقتصاد المصرى". صحيفة اليوم السابع المصرية.
  19. ^ Why Turkey’s Mother of All Corruption Scandals Refuses to Go Away - ForeignPolicy.com
  20. ^ أ ب "Recap Of Corruption Scandal In Turkey". Business Insider. Retrieved 2015-12-29.
  21. ^ Özgür Altuncu (23 December 2013). "Başbakan Erdoğan Pakistan'da havai fişeklerle karşılandı" [Prime Minister Erdoğan was greeted in Pakistan with fireworks]. Hürriyet Daily News (in التركية). Retrieved 7 November 2014.
  22. ^ "Turkey Corruption Profile". Business Anti-Corruption Profile. Retrieved 14 July 2015.

وصلات خارجية

مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:الفساد في تركيا

| الفساد في تركيا

]].
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الفساد_في_تركيا&oldid=1929364"