الفساد في إسرائيل
| الفساد السياسي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | |||||||||||||||
| مفاهيم | |||||||||||||||
| الفساد حسب البلد | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
يوجد دليل على أن الفساد مشكلة مشروعة في السياسات الإسرائيلية وأُجريت الكثير من التحقيقات للنظر في ادعاءات باستغلال النفوذ والرشوة.[1][2]
حسب مؤشر انطباعات الفساد 2017 الصادر عن الشفافية الدولية تحتل إسرائيل الترتيب 32 على قائمة البلدان الـ180.[3][4]
كما استوجب محققو الوزير گلعاد إردان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول شبهات بالفساد، بسبب قبوله هدايا باهظة مثل الشمبانيا الفاخرة والسيجار.[5]
ومع ذلك، لا يبدو أن الفساد مؤسسي ويمكن للشركات أن تعمل وتستثمر بشكل موسع في إسرائيل دون تدخل من المسؤولين الفاسدين.[6][بحاجة لمصادر إضافية] تعتبر دائرة الأعمال أن القضاء عرضة للفساد؛ إلا أن هناك تقارير تفيد بأن قطاع الخدمات الحكومية عرضة للفساد بشكل متوسط، حيث يقوم قادة الأعمال بالإبلاغ عن دفع الرشاوى مقابل الوصول إلى الخدمات العامة، في ظل حكومة بيروقراطية غير فعالة يعتبرها البعض مصدر المشكلة.[6]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التحقيقات مع نتانياهو 2016-الحاضر
مقالة مفصلة: التحقيقات مع بنيامين نتانياهو 2016-الحاضر
أثناء وزارة بنيامين نتانياهو الرابعة، جرى التحقيق في عدد من فضائح الفساد المزعومة المتورط فيها نتانياهو ودائرته السياسة المقربة. بدأت شرطة إسرائيل التحقيق مع نتانياهو في ديسمبر 2016. لا زالت التحقيقات، والتي تتضمن رجال أعمال بارزين، وزراء، صحفيين إسرائليين، مستمرة. أوصت الشرطة بالفعل بتوجيه إتهامات لنتانياهو في قضيتين ولا زال التحقيق في القضية الثالثة جارياً. أوصت الشرطة بأن يوجه المدعي العام لنتانياهو تهم في القضية "1000" و"2000".[بحاجة لمصدر] وهو مشتبه به في القضية "1270" و"4000".[بحاجة لمصدر] حتى فبراير 2018 لم يكن نتانياهو مشتبهاً به في القضية "3000".[بحاجة لمصدر]
القضايا
القضية 10000
التحقيقات الأولى، اشتهرت "بالقضية 1000"، فُتحت رسمياً في ديسمبر 2016. نظرت هذه التحقيقات في الهدايا القيمة التي تلقاها نتنياهو وعائلته على مر السنين من العديد من معارف العائلة الأثرياء المعروفين.
القضية 2000
تنظر "القضية 2000" في المحادثات المسجلة لنتانياهو مع ناشر يديعوت أحرونوت، من أكبر الصحف في الإسرائيل. أثناء المحادثة يعتقد أن نتانياهو قد اقترح الدفع بإصدار تشريع يضرع بمنافس يديعوت الرئيسي، إسرائيل اليوم، مقابل المزيد من المدح والتغطية الإعلامية الإعلامية لنتانياهو على صفحات الجريدة.
القضية 3000
لا تتعلق "القضية 3000" بنتانياهو بشكل مباشر، حيث تضم قائمة من رجال الأعمال، المحامين، والمسئولين في منظمات سرية داخل إسرائيل، وعلاقتهم بصفقة أُبرمت بين إسرائيل وألمانيا والتي قد تكون صفقة رشة، لشراء ثلاث غواصات طراز دولفين وأربع فرقاطات طراز سعر 6. بعض من المتهمين تربطه بنتانياهو علاقات شخصية أو عائلية.
القضية 4000
تخص "القضية 4000" علاقة شركة الاتصالات بزك والجهة المشرفة عليها، وزارة الاتصالات (كان نتانياهو وزيراً لها حتى فبراير 2017!)، وقيام الشركة بتغطية إعلامية لصالح نتانياهو على قناة والا الإخبارية.
في 18 يناير 2019 تواردت تقارير إسرائيلية عن توجيه اتهامات رسمية نتانياهو بالرشوة وخيانة الأمانة، وشبهات بمنحه امتيازات لشركة بيزك للاتصالات مقابل حملة إعلامية إيجابية.
حسب تصريحات المدعي العام الإسرائيلي أڤيخاي ماندلبليت، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيواجه اتهامات بالروشة في إحدى القضايا المفتوحة ضده وسيمثل للتحقيق الشهر القادم، فبراير.[7]
وأفادت التقارير أنه من المتوقع أن يتم توجيه الاتهام رسمياً إلى نتنياهو في القضية المعروفة إعلامياً في إسرائيل بـ"قضية 4000"، الشهر المقبل. وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهمة الفساد والرشوة لنتنياهو. ويشتبه في أن نتنياهو منح امتيازات لشركة الاتصالات بيزك مقابل استفادته من تغطية إعلامية إيجابية.
القضية 1270
"القضية 1270" هي جزء من "القضية 4000" وتنظر في عرض تعيين مزعوم مقابل رشوة للمدعي العام الإسرائيلي مقابل إسقاط قضية ضد زوجة نتانياهو.
فساد الجيش
في 14 أغسطس 2021، خرجت صحيفة اقتصادية عبرية وجنرالان سابقان في الجيش الإسرائيلي باتهامات خطيرة في قضايا فساد بكميات هائلة تقدر بمليارات الدولارات داخل المؤسسة العسكرية. ووجه الجنرال يعقوب أور والجنرال يتسحاق بريق، الاتهام أيضاً إلى مراقب الدولة، متنياهو أنجلمان، المقرب من رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الذي رفض استقبالهما للاطلاع على الوثائق التي تعطي البرهان على الاتهامات.
وقال الجنرال أور، الذي شغل في الماضي منصب مدير الدائرة الأمنية في مكتب مراقب الدولة، والجنرال بريق، الذي شغل منصب مدير شكاوى الجنود في الجيش وكلاهما كانا عضوين في رئاسة الأركان، إن في حوزتهما وثائق مقلقة جداً، تبين وجود فساد بمبالغ هائلة تقدر بالمليارات، داخل الجيش»، وأوضحا في حديث لإذاعة (103FM.) في تل أبيب أنهما توجها إلى المراقب أنجلمان وأبلغاه، فحدد لهما موعداً للقائه بعد أسبوعين، ولكنه تراجع عن ذلك وطلب رسالة مكتوبة في الموضوع فرفضا، واعتبرا هذا الجواب تملصاً وتهرباً، فقررا الخروج إلى حملة شعبية.[8]
وقال بريق: «الجيش الإسرائيلي تحول تدريجياً إلى أداة بأيدي مجموعات مختلفة من السكان تعمل من أجل تحقيق غاياتهم الشخصية. وهناك ظاهرة لدى قسم كبير من ضباط الجيش الكبار الذين يصبحون، بعد تسريحهم، موظفين أو وكلاء أو مجموعات ضغط (لوبي) لمصلحة شركات خاصة تبيع عتاداً للجيش. وهم يمارسون لوبي لدى ضباط الجيش الإسرائيلي الذين كانوا قبل وقت قصير مرؤوسيهم في الجيش. وهذه ليست ظاهرة هامشية وإنما واسعة».
وفي ذات السياق، اتهم رئيس تحرير الصحيفة الاقتصادية «ذي ماركر»، غاي رولنيك، في مقاله الأسبوعي أمس الجمعة، القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ودائرة اللوبي العملاقة التابعة له، والتي يعمل فيها مئات الأشخاص، بالعمل على تبييض بأثر رجعي لعشرات مليارات الشواكل التي سرقها الجيش الإسرائيلي من خزينة الدولة، وبنى مساراً شرعياً يلتف على التقاعد، ويسمح أيضاً بمنح المال للمتقاعدين من الجيش في المستقبل». ولفت رولنيك إلى أن «وزير الأمن، بني گانتس، وهو رئيس أركان الجيش الأسبق، وعلى الرغم من الزيادات الهائلة لميزانية الأمن التي حصل عليها بفضل ارتفاع مداخيل الدولة من الضرائب، فإن لديه أفضليات واضحة، فهو يفضل إعطاء أي شيكل يأخذه من دافع الضرائب إلى الضباط الكبار في الخدمة الدائمة، لمتقاعدي الجيش الإسرائيلي، للجالسين في المكاتب، لسكان «هكِرياه» (مقر وزارة الأمن والجيش في تل أبيب) ولجميع الأثرياء المرتبطين بالمانح الأكبر في إسرائيل، المقيم في شارع كابلان في تل أبيب» في إشارة إلى وزارة الأمن والجيش. وأشار رولنيك إلى أن زيادة المخصصات للمتقاعدين تمت في الخفاء، من دون رصد ميزانية خاصة، والأخطر أنها تمت بشكل مخالف للقانون. وكتب رولنيك: «تمت سرقة المال من خزينة الدولة لصالح مقربي وزارة الأمن. وتقدر السرقة بأكثر من مليار شيكل سنوياً» (الدولار يساوي 3.2 شيكل). ولفت إلى أن متوسط رزمة التقاعد في ميزانية الأمن هي 8 ملايين شيكل لكل متقاعد، وتعادل خمسة أضعاف التقاعد الذي يحصل عليه المدنيون. كما تدفع الوزارة من ميزانية بمبلغ يزيد على مليار شيكل سنوياً، وتعرف باسم «زيادات رئيس هيئة الأركان العامة»، التي شدد رولنيك على أنه تمت إضافتها «في الخفاء وانعدام شفافية طوال عشرات السنوات، وحصل عليها 98 في المائة من متقاعدي الجيش الإسرائيلي.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ Shmuel Rosner (12 January 2017). "Does Israel Really Have a Corruption Problem?". New York Times. Retrieved 2 April 2017.
- ^ Baruch Kra (30 January 2003). "AG Resumes Police Probes of Politicians". Haaretz. Retrieved 2 April 2017.
- ^ "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017". Transparency International. 25 January 2017. Retrieved 2 April 2017.
{{cite web}}: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=(help) - ^ "Israel - Transparency International". Archived from the original on 28 January 2017. Retrieved 2 April 2017.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ Isabel Kershner (5 January 2017). "Benjamin Netanyahu Is Questioned a Second Time on Corruption Suspicions". New York Times. Archived from the original on 2 March 2017. Retrieved 2 April 2017.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ أ ب "Israel Corruption Report". Business Anti-Corruption Portal. August 2016. Archived from the original on 14 September 2016. Retrieved 2 April 2017.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ "AG said to conclude Netanyahu should be charged with bribery in Case 4000". تايمز أوف إسرائيل. 2019-01-18. Retrieved 2019-01-19.
- ^ "جنرالان إسرائيليان يتهمان الجيش بعمليات فساد بمليارات الدولارات". روسيا اليوم. 2021-08-14. Retrieved 2021-08-14.