الطلاق في السعودية
الطلاق في المملكة العربية السعودية، مقالة تتناول موضوع الطلاق في السعودية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
إن الأسرة تواجه في واقعنا المعاصر مشكلات وتحديات عديدة أفرزتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحول التكنولوجي الهائل وتهدد هذه المشكلات الآن مكانة الأسرة التي ظلت راسخة عبر قرون طويلة من الزمان وقد نتج عن ذلك الآن على نطاق واسع من انحراف وجرائم الكبار والصغار وعزلة المسنين وتشرد المعاقين وانتشار مايعرف بالأسرة الفردية التي يمثلها فرد واحد (أرملة، مطلقة، مسن، عاجز) وقد أدى هذا بالطبع وغيره إلى تغيير النظرة إلى الأسرة من حيث الوظائف التي تمارسها أو من حيث العلاقات بين أفرادها.
وتعاني الأسرة العربية مجموعة من التحديات والظروف الاقتصادية و الاجتماعية بدأ من تكوينها بالرغم من الاهتمام الكبير بها من قبل كل الديانات السماوية و الأنظمة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.
ولقد تناول القرآن الكريم الزواج والأسرة في مجموعة كبيرة من الآيات كما تناولت السيرة النبوية الأسرة بمجموعة من الأحاديث وحثت على أهمية الزواج وتكوين الأسرة وتربية الأولاد مما يساعد على استقرارها. حيث أن كثيرا من الأجور لا ينالها المسلم إلا بالزواج وعاقب كل من يسلك طريقا غير طريق الزواج الشرعي وجعل لمن يساعد الشباب على الزواج أجراً كبيرا. والأصل في الزواج عدم الطلاق ويبقى الطلاق تشريعاً استثنائياً وحلاً لحالات خاصة جداً فليس انتقاماً ولا تشفياً ولا إظهاراً للرجولة ولا هروباً من مواجهة المسؤولية.
ولكن الطلاق أمر يحتاج إلى طول تفكير وتدبر واستشارة. أما أن يستخدمه السفهاء في شيء تافه ولا قيمة له فهو أمر مرفوض. حيث من آثاره أسرة مفككة وضياع الأولاد وعدم استقرار للأسرة ولذلك تهتم الدول و الأنظمة بالطلاق وتجرى البحوث والدراسات لإيجاد حلول له سعيا لإعانة الأسرة العربية على مواجهة التحديات والقدرة على البقاء.
تعد ظاهرة الطلاق ظاهرة اجتماعية إنسانية فهي ظاهرة اجتماعية لكونها ذات علاقة بأهم مؤسسة اجتماعية في المجتمع ، ولأنها ذات أثر بالغ في حياة الأسرة والأولاد وعمليات التنشئة والتربية والتثقيف الاجتماعية وهي إنسانية لكونها لا تنطبق على المجتمع السعودي أو المجتمعات العربية أو الإسلامية فقط ، بل إنها ظاهرة قديمة حديثة تحدث بنسب متفاوته في جميع المجتمعات الإنسانية ولأن هذه الظاهرة تأخذ صفة الاستمرارية فإن أسباب حدوثها متغيرة من مجتمع إلي آخر ومن جيل إلي جيل وهذا التغير يخضع لمجموعة من الأسباب منها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية وكذلك الأسرية وغيرها ، وتعد ظاهرة الطلاق إحدى الظواهر الاجتماعية التي عاني منها المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة وهي من أهم المشكلات التي يترتب عليها كثير من الأضرار كالتفكك الأسرى وما يصاحبه من انحراف الأحداث والجرائم الأخلاقية المتعددة.[1]
الآثار الاجتماعية
ومن أهم الآثار الاجتماعية للطلاق على الأبناء التفكك الأسري وما ينتج عنه من آثار سلبية على سلوك الأبناء الاجتماعي، ويقصد بالتفكك الأسري تخلخل روابط - البناء الأسري وضعف التفاعلات الاجتماعية بين أفراد الأسرة واضطراب توقعات أدوارهم والشعور بالاغتراب وانعدام الأمن والرغبة في التحلل من القيود الأسرية والاتجاه نحو الجماعات الخارجية لضعف التماسك الداخلي. ويعود ذلك لأسباب عديدة نتيجة للتغيرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع وما يصاحبها من ظواهر وقضايا ومشكلات.
إحصائيات
والمجتمع السعودي كغيره من المجتمعات يعاني من هذه المشكلة وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال الإحصائيات الصادرة عن الجهات المهتمة أو المختصة بهذا الشأن حيث بينت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة الطلاق في مختلف مناطق المملكة وهو مؤشر على أن ظاهرة بهذا الحجم تعد من الظواهر السلبية التي لم تكن موجودة في المجتمع السعودي من قبل ، ومثل هذه الظواهر السلبية في المجتمع وبيان حجم هذه المشكلة وضرورة الاهتمام بها ومحاولة لفت النظر إليها باعتبارها من المشكلات الاجتماعية الأساسية في المجتمع السعودي. بيّنت الدراسات أن حالات الطلاق في المجتمع السعودي تقل تدريجياً بعد بلوغالزوجين سن الأربعين؛ لأن طرفي الزواج بعد هذا السن يصبحون أكثر حرصاً على استمرارية الزواج خاصةً في حال وجودالأطفال، فيما أرجع البعض الآخر السبب إلى انخفاض فرص الزواج مرة ثانية بالنسبة للمرأة. وتشير البيانات إلى أن ٨.٤٦٪من المطلقين و ٥.٤٦ من المطلقات تنحصر أعمارهن بين سن ٢٥ و ٣٩ سنة، فيما تتناقص النسبة تدريجياً كلما ارتفع العمرإلى أن يصل لأدنى نسبة وتبلغ ١.٦ ٪ للمطلقين، و ١.٢ ٪ للمطلقات لفئة العمرية ٧٠ - ٧٤ سنة. [2]
وأكد الأخصائي الاجتماعي محمد العتيق على أن هذه الإحصاءات تنذر بالخطر، وقال "ارتفاع نسبة الطلاق مع تراجع نسبة الزواج مؤشر خطير جدا ويؤدي لمشاكل اجتماعية كبيرة في المستقبل، خاصة وأن بعض الأسر المركبة لا تستطيع الصرف على بناتهم بشكل مستمر، ويتوقعون أن تلتحق ببيت زوجها".
وأن رؤية السعودية الجديدة تهدف إلى مجتمع حيوي، وأن هذا الأمر يتطلب الاستقرار المجتمعي، وتحدث أسباب الطلاق بسبب عدم القدرة على التحمل للمسؤوليات والأعباء من جهة الزواج في غالب الأحيان. فإن كثير ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الطلاق ضرورة الازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق ،وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي، أو عيب خفي.
معالجة الظاهرة
انطلاقاً من جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي تبرز أهمية قيام الدعاة بواجبهم في النصح والإرشاد، وتتبع الظواهر السلبية وعلاجها، وتعزيز الجوانب الإيجابية، أقامت وزارة الشؤون الإسلامية وا لدعوة والإرشاد في عدة مناطقالمملكة السعودية سلسلة محاضرات توعوية للحد من ظاهرة الطلاق يلقيها عدد من الدعاة في المساجد و الجوامع.
وإن وزارة العدل السعودية تؤكد أنّها لمست الآثار الأولية في خفض نسب الطلاق، حيث أنها تطوي صفحة الإجراءات القديمةللطلاق، التي كانت تتضمن سلسلة من القضايا والمطالبات، حيث أصبح الطلاق لا يتم إلا باتفاق بين الطرفين.
كما تعتزم الوزارة في الفترة المقبلة تسجيل الدفعة الأولى من المصلحين بمسمى «مصلح مسجل»، الذين من المنتظر أن يكون لهم دور فاعل في الصلح بين النزاعات.
وأوضحت وزارة العدل أنّ المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنّه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال، فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى - بحسب الأحوال - لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً.
