ضريبة روبين هود

إذا كنت تريد التصنيف الأعم "ضرائب التعاملات المالية"، انظر ضريبة المعاملات المالية. إذا كنت تريد التصنيف الأعم لـ "ضرائب تعاملات العملات"، انظر ضريبة تعاملات العملات.

The Robin Hood Tax (UK based campaigning group)

تأسست	2010
التركيز	Political lobbying, marshaling grassroots support.
الموقع	United Kingdom and international
منطقة الخدمة	International
الطريقة	New media, social networking and creative marketing
الموقع الإلكتروني	The Robin Hood Tax

ضريبة روبن هود Robin Hood tax هي حزمة من الضرائب على المعاملات المالية (Financial transaction taxes FTT)، مقترحة في صورة حملة من قبل مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية NGOs. ويقترح القائمين على الحملة أن هذه الضريبة يمكن أن يتم تطبيقها على نظاق عالمي، إقليمي، أو بشكل منفرد من قبل دول بعينها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تاريخ

 أسطورة روبن هود

تمثال تذكاري لروبن هود في مدينة نوتينجهام، إنجلترا

روبن هود هو بطل إنجليزي فولكلوري يقال أنه كان يقوم بالسرقة من الأغنياء ليعطي للفقراء. ومن هنا اتخذت ضرائب إعادة توزيع الثروة مسمى ضرائب روبن هود.

 روبن هود ذو الألف وجه

يظهر روبن هود كفكرة في صور متعددة من أنواع الضرائب التي تم اقتراح فرضها لنقس الهدف، إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدلاً، الأخذ من القادرين لسد حاجة المحتاجين، وتثبيط المعاملات المالية الخطيرة والأثر الإجتماعي والإقتصادي الضار الذي قد يسببه المقامرون الماليون وملوثو البيئة وشركات الخدمات المالية والبنوك.

 الفارق بين ضرببة البنوك وضريبة المعاملات المالية

ضريبة المعاملات المالية هو ضريبة على نوعية (أو نوعيات) محددة من المعاملات المالية من أجل غرض معين (أو أغراض)، وقد إرتبط هذا المفهوم بشكل أعم بقطاع الخدمات المالية، على عكس ضرائب الإستهلاك التي يتم فرضها على المستهلكين. ولكنها ليست ضريبة على المؤسسة المالية ذاتها، بل أنها تفرض على المعاملة التجارية القابلة لفرض الضرائب، وهو ما يعني أنه إذا لم تقم مؤسسة الخدمات المالية بنوع معين من المعاملات يخضع للضريبة، فلن يكون عليها دفع أية ضرائب معاملات بالطبع. وبالتالي فهي ليست كضريبة الأنشطة المالية FAT، ولا كمساهمات الإستقرار المالي Financial stability contribution وهذه هي التي يطلق عليها Bank Tax ضريبة بنك.

وتعد هذه التفرقة المفاهيمية ذات أهمية، حيث أن الغرض من فرض ضريبة المعاملات المالية هو تثبيط عمليات المضاربة المفرطة بشكل إنتقائي على عمليات مالية معينة، بحيث أن يتم ذلك دون التسبب في تثبيط عمليات أخرى حميدة أو معتدلة لم تفرض عليها الضريبة (وهذا هو تصور الإقتصادي الشهير كينز في العام 1936).

 الأصل عند كينز

جون مينارد كينز

جذور مقترح الضريبة، مستنبط في الأصل من مقترح الاقتصادي الانجليزي جون مينارد كينز الذي تحدث عنه في مؤلفه الشهير "النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود"، ومفاده أنه لضمان استقرار أسواق المال والعلاقات النقدية العالمية يتعين فرض ضريبة على معاملات التحويلات المالية التي من شأنها كبح المضاربين والحد من حركة انتقال الأموال قصيرة الأجل، وتشمل هذه الضريبة كافة عمليات بيع وشراء الأصول المالية من عملات وأوراق مالية مقوّمة بعملات أخرى غير عملة البائع أو المشتري، وكذلك عمليات بيع السلع والخدمات والعقارات التي ينفذها العملاء بعملات أخرى غير عملات بلدانهم .وهذه الضريبة تتسم بغزارة الحصيلة ممّا يساعد على مواجهة عجز الميزانية العامة للدولة؛ من خلال زيادة إيرادات الدولة، وتعطي السلطات النقدية استقلالية أكبر في تحديد معدلات الفائدة وفقا للأهداف التي يضعها البنك المركزي، وليس لضغوط المضاربة، وتمكن صانع السياسة الاقتصادية من السيطرة بصورة أكبر على الأزمات المالية نظرا للسيطرة المفترضة على تدفقات رؤوس الأموال مع فرض الضريبة، حيث تؤدي إلى الحد من التدفقات الحادة لرؤوس الأموال بين البورصات المختلفة في الدول التي تسمح بهذه التدفقات وإجبار المؤسسات المالية على المشاركة في تحمل أعباء عمليات إنقاذ الأسواق المالية نتيجة للأزمات، وعملية فرض وتحصيل مثل هذه الضريبة ستكون مسألة سهلة حيث يصعب التهرب منها لسهولة حصرها، باعتبار أن العقود المنفذة للمعاملات المالية تسجل في أسواق المال والمؤسسات المالية، وهذه يسهل فرض الرقابة اللصيقة عليها ومتابعتها بشكل جيد.

 ضريبة توبن

جيمس توبن

بعد انتهاء اتفاقية بريتون وودز في أوائل السبعينيات من القرن الماضي اقترح عالم الاقتصاد جيمس توبن، فرض ضريبة على صفقات العملات في السوق الحاضر، فقد كانت هناك مخاوف من أن يؤدي انتهاء العمل بالإتفاقية إلى زيادة مستويات التقلب في معدلات صرف العملات والناتجة عن تبني الدول الرئيسة في الصندوق نظام التعويم بدلاً من نظام معدلات الصرف الثابت التي كان معمولاً بها وفقا للإتفاقية.

والصورة الأساسية لضريبة توبن هي فرض ضريبة بنسبة 1 % على تحركات رؤوس الأموال ذات الحركة السريعة والمخاطرة لاستهداف الأطراف المشتركة في هذه المعاملات التي قد تؤدي إلى انهيار السوق، مع إعفاء تدفقات رؤوس الأموال التي تتم لأغراض الاستثمار طويل الأجل، وقد كان الهدف من الضريبة في الأساس هو تقليل تقلبات أسواق النقد الأجنبي وتمكين الدول من تحقيق درجة أكبر من الإستقرار في سياساتها الوطنية، ولذلك وصف توبن ضريبته بأنها بمثابة عملية إلقاء الرمال على عجلات المضاربين ، أي إبطاء عملية التداول والتعرف على مساراتها.

ويكمن السبب الرئيس لمقترح توبن في فرض الضريبة على المعاملات المالية أن تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل هي السبب الأساسي في حالات عدم الاستقرار في أسواق النقد الأجنبي، وأن مثل هذه التحركات تتم أساساً بواسطة المضاربين، بينما تحركات رؤوس الأموال طويلة الأجل تتم أساساً لأغراض الإستثمار المنتج، لذلك تستهدف الضريبة تحويل المضاربين نحو هذا النوع الثاني من الإستثمارات، من خلال جعل عملية إحلال الأصول نحو الإستثمارات المنتجة طويلة الأجل أكثر جاذبية للمستثمرين.

وتماثل ضريبة روبن هود مفاهيمياً ضريبة توبن Tobin Tax (وهي التي طرحت فكرة فرض ضريبة مماثلة فقط على التداول بالعملات الأجنبية)، وكلتاهما يمكنهما إحداث تغيير على مدى واسع من فئات الأصول والأوراق المالية المتداولة، متضمناً ذلك عمليات بيع السندات، السلع، صناديق الاستثمار المشتركة، الأسهم، وحدات الرهون الإئتمانية، والعقود الإشتقاقية مثل العقود الآجلة والخيارات.

وقد طرحت فكرة ضريبة المعاملات المالية في حقبة السبعينيات على يد الإقتصادي الحائز على جائزة نوبل جيمس توبن James Tobin، وهو من تسمى الضريبة باسمه. وكانت رؤية توبن الأصلية هي فرض ضريبة على كل معاملة يتم فيها تغيير عملة بأخرى، ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق الفكرة ليشمل أنواع أخرى من المضاربات المالية.

ضريبة توبن كانت في الأساس مقترحاً بضريبة تفرض على كل مدفوعات المضاربة على العملات الأجنبية، والفكرة الرئيسية ورائها كانت الحاجة إلى تقويض تحركات الموارد المالية الضخمة والمزعزعة للاستقرار بين مختلف العملات بعدما تم استبدال نظام بريتون وودز Bretton Woods والذي كان يضبظ سعر صرف ثابت، بنظام آخر يعتمد على أسعار الصرف المرنة (التعويم).

ومن وراء فكرة ضريبة توبن، يظهر المبدأ الأساسي الذي تهدف إليه وهو تثبيط عمليات المضاربة قصيرة الأجل على العملات. حيث أن الدول التي تعتمد نظام سعر الصرف المرن للعملة، تعاني من تكلفة إقتصادية لا يمكن تعويضها حينما يأتي الأمر لإدارة سياسة الدولة النقدية في حالة المضاربة أو تبادل العملات. وهذه التكلفة الباهظة يزيد وقعها بوجود المضاربة قصيرة الأجل على العملات، وهي التي يتم تشجيعها بطبيعة سوق العملات الحرة.

وقد قال جيمس توبن، أنه لكي تعمل الضريبة بكفاءة، يجب أن يتم تطبيقها على بناءاً على نظام ضريبي موحد على النطاق العالمي، وذلك لمنع دولاً معينة من تحريك أسواقها إلى أماكن أخرى. وهذا هو لب الفكرة التي لاقت ترحاباً من قبل 11 دولة أوروبية، المفوضية الأوروبية، فيما عدا دولتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبينما اقترح توبن نسبة الضريبة عند 0.5 %، قام إقتصاديين آخرين بطرح نسب ضريبية تتراوح ما بين 0.1 % إلى 1%. وحتى عند أقل نسبة ضريبية، إذا تم فرض ضريبة توبن على كل معاملة مالية تحدث في العالم، فيمكنها جلب دخل يقدر بالمليارات.

 روبن هود حول العالم

 روبن هود في السويد

تم البدء في تطبيق ضريبة روبن هود في السويد بدءاً من العام 1984، واستمرت محاولات لتطبيق قوانين ضرائب على المعاملات المالية في صور مختلفة في السويد،

وفي العام 1989، طبقت السويد ضريبة على عمليات بيع السندات، بنسبة مئوية ضئيلة (0.003 %)، وفور تطبيق هذا القرار الضريبي سقطت نسبة المعاملات المالية على السندات بنسبة وصلت إلى 85% في الأسبوع الأول من فرض الضريبة. وقد جمعت هذه الضريبة أقل من 10% مما كان متوقعاً لها في البداية، وتم إلغاؤها خلال أقل من عام واحد. وهو مثال يدفع به مناهضي فكرة ضريبة روبن هود، وقيل أنه إذا قام الإتحاد الأوروبي بتطبيق ضريبة مماثلة لضريبة توبن، فمن المحتمل أن يتسرب المضاربين الماليين تدريجياً متجهين نحو أسواق أخرى قد تكون أكثر ترحاباً بهم.

وضريبة روبن هود عادة ما تتحول لموضوعات جدلية بين الإقتصاديين، السياسيين والبرلمانيين، وعادة ما يكون أعداء القكرة من المنتمين إلى الأحزاب يمينية التوجه، وعادة ما يتم طرح تجربة دولة السويد بالتحديد من مناهضي فكرة ضريبة روبن هود على أنها تجربة تمت وفشلت وانتهى الأمر.

ولكن الواقع يقول شيئاً آخر، فلازالت تطبيقات الضريبة متواجدة ومفعلة في السويد، و كان المكتب الوطني السويدي لتدقيق الحسابات قد وافق على اقتراح الحكومة برفع مبلغ إعادة التوزيع العادل بين البلديات الفقيرة والغنية في دولة السويد إلى 9.3 مليار كرونة، وتعرف هذه التسوية في الأوساط السويدية بإسم "ضريبة روبن هود". وبموجب هذه الضريبة، يجب أن تمنح البلديات فرصاً متساوية لتزويد السكان بالخدمات الأساسية، بهدف التسوية بين البلديات الغنية والفقيرة في البلاد، وهو ما يسبب بعض الإعتراضات من البلديات الغنية كبلدية ستوكهولم، وهذا مثال على ما تناولته وسائل الإعلام السويدية خلال عام 2019.

وبرغم أن هذه الضريبة التي تهدف إلى التوزيع العادل لموارد الدولة والمساواة بين مقاطعاتها المختلفة، وتحسين مستوى الخدمات والموارد في المناطق الأقل حظاً، إلا أنها تواجه إنتقادات تدفع الكثيرين لتبني مقترحات لتحسينها، كمشكلة التفاوت الضريبي بين بلديات السويد المختلفة على سبيل المثال. ومن المتوقع حينما تتواجد فكرة روبن هود في أي مكان، ستظهر تيارات معادية لها من طبقات ومؤسسات وشركات وجماعات مصالح، وذلك مفهوم، بل ويعد النقاش حول هذا الموضوع صحياً وكاشفاً.

 رابطة آتاك

رابطة آتاك ATTAC في النمسا

وجدير بالذكر خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، ظهور رابطة آتاك (Association pour la Taxation des Transactions financière et l'Aide aux Citoyens - Association for the Taxation of financial Transactions and Citizen's Action, ATTAC) رابطة فرض الضرائب على المعاملات المالية ودعم المواطنين. وقد تم إيجاد هذه الرابطة في باريس، فرنسا بتاريخ 3 يونيو 1998، بهدف سياسي محدد، ألا وهو تطبيق ضريبة على المعاملات المالية، من شأنها أن تضع نهاية لعمليات المضاربة وتدعم فقراء العالم. وقد خصصت المجلة الألمانية الشهيرة دير شبيجل Der Spiegel قصة غلاف أحد أعدادها حينئذ خاصة بعد نشوب تظاهرات ومسيرات مضادة للرأسمالية في مدن مثل سياتل الأمريكية عام 1999 و مدينة جنوة الإيطالية عام 2001. واكن الوضع حينها يبدو وكأنما يتحدث الجميع في ألمانيا وأوروبا عن الحركات المعادية للعولمة. ولكن أعضاء رابطة ATTAC شعروا بأنه قد تم فهمهم بشكل خاطيء، فهم لم يريدوا محاربة العولمة، بل محاربة "الإستغلال المعولم" على حد قولهم.

فما يكافحون من أجله هو ليس ضد العولمة، ولكنه يدفع إلى عولمة بديلة Alter-globalization

الشعار الأساسي للرابطة هو : عالم آخر ممكن another world is possible، ولا تزال المنظمة متواجدة حتى اليوم وتعلن عن نشاطاتها في أفريقيا، الأمريكتين، آسيا وأوروبا.

وفي عام 1999، سجلت رابطة ATTAC تواجدها على الأرض بوجود منظميها في المسيرات التي حدثت في مدينة سياتل، والتي أدت إلى فشل مفاوضات كانت جارية في منظمة التجارة العالمية WTO. وعبر السنوات، بادرت الرابطة بالمشاركة في مسيرات وتحركات مضادة للقمم والمؤتمرات الإقتصادية خاصة ضد G8، G20 ومنظمة WTO، بل وضد الحرب على العراق أيضاً. وكان هدف مبادرة عولمة-بديلة هو المطالبة بعدالة مناخية حقيقية في قمة الأمم المتحدة للمناخ UN Climate Summit الذي عقد في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك.

ويظهر توجه الرابطة النموذج الفكري الذي تنبع منه مقترحات مثيلة لضريبة روبن هود وغيرها، حيث يرون أنه أصبح من المحتم إعادة تعريف النمو الإقتصادي بشكل مغاير بعيداً عن الإنتاجية والإستهلاك، وتركيزاً على الخير والمصلحة المشتركة للإنسانية (الرعاية الصحية، التعليم، مياه الشرب، المناخ، التنوع البيولوجي، .. إلخ) والتي يجب أن تتخذ أهمية عالمية تضمن حمايتها، وأن التطور والحفاظ على هذه المصالح الإنسانية يجب أن يستند على تمويل مكرس ينبع من تطبيق ضرائب عالمية.

ولا تتوقف ATTAC آتاك عن الإشتراك بصحبة منظمات عالمية أخرى عديدة في التيار المقاوم للإستغلال العالمي، تلويث البيئة، الإعتداء على حقوق الإنسان، إتفاقيات التجارة الدولية المجحفة بحق دول العالم الثالث وغيرها من القضايا حتى عام 2020 كما ذكرت مصادر إخبارية مثل الجريدة الفرنسية لو تليجرام Le Telegramme . وكمثال على نشاطاتها الحراكية التي لا تنحسر عند تطبيق ضريبة العاملات المالية، فقد اشتركت رابطة ATTAC في التوقيع على خطاب إعتراض موجه إلى قيادات الإتحاد الأوروبي، يطالب بوقف الإتفاقية بين الإتحاد الأوروربي ودول ميركوسر Mercosur (البرازيل - الأرجنتين - أوروجواي - باراجواي)، مركزين إنتباههم على الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو Jair Bolsonaro نتيجة لممارساته المجحفة بالأقليات، وحقوق الإنسان والتي تسبب الضرر أيضاً بالبيئة في واحدة من أكثر مناطق العالم قيمة من الناحية البيئية.

وقد عبرت تقارير إخبارية حينها أن ما يفوق الثلاثمائة منظمة من منظمات الحراك والمجتمع المدني قد قاموا بالتوقيع على ذاك الخطاب الذي صدر باللغات الإنجليزية، الأسبانية، الفرنسية، الألمانية والبرتغالية. وتظهر أسماء أفرع رابطة آتاك في قائمة الموقعين أكثر من مرة بفروعها في الأرجنتين، النمسا، فرنسا، ألمانيا وأسبانيا بالإضافة إلى أيرلندا وإيطاليا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الحرب ضد الحاجة

تظاهرة مؤسسة الحرب ضد الحاجة مناهضة لقمة G8

في العام 2001، أصدرت المؤسسة الخيرية War on Want أو الحرب ضد الحاجة، مقترحاً أسموه The Robin Hood Tax، عارضين فيه مقترحهم الذي يدفع نحو ضريبة على معاملات العملة.

وجدير بالذكر، أن المؤسسة الخيرية "الحرب ضد الحاجة" تقوم فكرتها في العمل الخيري على تحدي جذور الفقر، عدم المساواة وإنعدام العدالة، ويقومون بذلك عبر التشارك مع حركات إجتماعية في الجنوب العالمي Global South بصحبة حملات تنبع من المملكة المتحدة. كما يشير شعار المؤسسة " الفقر سياسة" Poverty is Political، فإن تركيزها ينصب على الأسباب الجذرية للفقر بدلاً من آثار الفقر.

فهل يوجد في ذلك التوجه ما يشابه إلهام روبن هود؟

 روبن هود في إيطاليا

في العام 2008، قام وزير الخزانة الإيطالي جيوليو تريمونتي Giulio Tremonti بطرح ضريبة المكاسب Windfall Tax على الأرباح التي تحققها شركات الطاقة. وقد قام تريمونتي بتسمية هذه الضريبة "ضريبة روبن هود"، حيث أنها كانت موجهة نحو الأغنياء لتحقيق تمويل يتم استخدامه لمصلحة المواطنين الإيطاليين الأكثر فقراً. رغم أنها كانت ضريبة مختلفة، حيث لم تكن ضريبة على معاملات مالية معينة، ولا ضريبة يتم تطبيقها على نطاق عالمي ولا كانت موجهة نحو البنوك.

 روبن هود في بريطانيا

وقد إنبثقت حملة تدفع بضريبة روبن هود، وهي حملة عالمية منطلقة من المملكة المتحدة في 10 فبراير 2010، وكان يتم إدارتها على أيدي تحالف يكون من أكثر من 50 مؤسسة خيرية ومنظمة، من ضمنها كريستيان ايد Christian Aid، كوميك ريليف Comic Relief ومنظمة اليونيسيف UNICEF. وقد نشرت وقتها الحكومة البريطانية رداً يعرض تفضيلها ضرائب على البنوك Bank Levy or FSC وضريبة أنشطة مالية FAT بدلاً من ضريبة المعاملات المالية FTT.

 حملة 2010 البريطانية

إفرض الضرائب على الأغنياء وأعطي المال للفقراء – كان هذا هو الأساس للسياسة المالية الحكومية التي قدمها جون ماكدونل John McDonnell مستشار الظل لحزب العمال البريطاني. وكذلك إجبار الشركات الكبيرة على دفع نصيبهم العادل من الضرائب، وبذلك تم إعادة إحياء ضريبة روبن هود – أو ضريبة توبن.

اقترحت الحملة مجموعة من الضرائب على مدى من المعاملات المالية، بنسب مختلفة ولكنها في جلها تتراوح حول 0.5 %، وذلك على معاملات مثل السندات، الأسهم، العملات النقدية، البضائع، العقود الآجلة والخيارات. والضريبة تنطبق على المستثمرين الأفراد، البنوك، صناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المالية. الحملة لتطبيق الضريبة تم مساندتها من قبل مؤسسات خيرية بارزة، وهدفها هو التطوير العالمي، من أجل مجابهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الخدمات العامة.

المبالغ التي سيتم جمعها من الضريبة ستعتمد على عدة عوامل، من ضمنها عدد الدول التي ستوافق على فرض الضريبة ونسبتها. وفي مارس 2010، صرح موقع الحملة أن أفضل تقدير للأموال التي ستجمععها الضريبة على عدة أنواع من المعاملات المالية هو 400 مليون دولار أمريكي.

وكانت جماعة الضغط في الحملة قد اقترحت أن يتم تقسيم الأموال المجموعة فيما بين الإستخدامات المحلية والمساعدات الدولية. فبالنسبة للنصف المخصص للمساعدات الدولية الخارجية تحديداً، تقسم بنسبة 25% تخصص لغرض تقليل نسبة الفقر في العالم، و25% المتبقية كمساعدة للدول الأقل دخلاً لمساعدتهم على تحجيم آثار التغير المناخي وتقليل نسب إنبعاثاتهم الملوثة.

جولدمان ساكس ضد الضريبة

وقد صاحب إطلاق الحملة إستفتاءاً إلكترونياً عبر موقع الإنترنت لإحدى المؤسسات الخيرية لكي يعبر الجمهور عن رأيه حول مدى مساندتهم للضريبة. وفي باديء الأمر، ظهرت أصوات عديدة من المستفتين تعارض الضريبة، ولكن بعد التحقيق والاستقصاء في هذا الأمر، إتضح أن 5000 تصويت بلا قد صدرت فقط من إثنين فقط من خوادم الإنترنت، أحدهم ينتمي للبنك الاستثماري جولدمان ساكس Goldman Sachs.

في حين أن الحملة لتطبيق شكل من أشكال ضريبة المعاملات المالية عالمية التوجه، ولكن إستخدام صيغة "ضريبة روبن هود" كان بارزاً على وجه الخصوص في بريطانيا. وكانت الدفعة الأبكر في عام 2010 قد إنبثقت من مؤيدين للحملة من القاعدة الشعبية التي تم تحفيزها لتشكيل جماعات ضغط على أعضاء مجلس العموم البريطاني ووزارة المالية البريطانية من أجل تطبيق ضريبة روبن هود، وتم الإعلان عن هذه الحملة كجزء من ميزانية المملكة المتحدة بتاريخ 24 مارس 2010.

ولكن مستشار الخزانة Chancellor of the Exchequer رفض تطبيق ضريبة روبن هود، قائلاً أنها ستحتاج إلى أن يتم تنسيقها على نطاق دولي، وإلا تسببت في خسارة آلاف من الوظائف داخل المملكة المتحدة.

 حزب العمال يعد بخطة "روبن هود"

الخطة تقضي بتحديث النظام الضريبي على الأسهم.

قال حزب العمال البريطاني المعارض إنه سيشن حملة على التهرب الضريبي وسيطبق "ضريبة روبن هود" على المعاملات المالية لتمويل الخدمات العامة إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم.

وقال الحزب الذي يتراجع بشكل كبير خلف حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء تريزا ماي إن بالإمكان جمع 4.7 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) من خلال ضريبة روبن هود عن طريق تحديث النظام الضريبي على تداول الأسهم.

وسيؤدي ذلك إلى إغلاق الثغرة بالنسبة للبنوك وصناديق التحوط ويتيح أشكالا أخرى من الأصول المالية ومنها التنوعات المالية مثل الخيارات المتعلقة بالأسهم.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة الظل في حزب العمال جون ماكدونيل:

كل ما نطلبه هو النزاهة في نظامنا الضريبي.

كان حزب العمال قال الأسبوع الماضي أن أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة لن يخضعوا لزيادة الضرائب لتمويل خططه للإنفاق إذا فاز بالسلطة.

 التأييد الأوروبي يتصاعد

تمتعت ضريبة روبن هود بالتأييد من جانب 350 من الخبراء الاقتصاديين، وعبروا عن ذلك في خطاب موجه لمؤتمر الدول العشرين G20، وكان من أبرز الأسماء التي قامت بالتوقيع على الخطاب الإقتصاديين جوزيف ستيجليتز Joseph Stiglitz وجيوفري ساكس، جورج سوروس George Soros، وارين بافيت Warren Buffett ولورد تيرنر Lord Turner رئيس سلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

في 5 فبراير 2010، أثناء إجتماع مؤتمر الدول السبع G7 في كندا، تم تأكيد الإجماع على شكل ما من الضرائب يفرض على البنوك الكبرى لتغطية تكلفة تأمين الحكومة للبنوك ضد الأزمات المستقبلية. وقد خطط مسئولين في مؤتمر G7 لاستجلاب الموافقة من دول مؤتمر G20 أثناء المنتدى الذي عقد في يونيو 2010 قبل المضي قدماً في عملية تطبيق الضريبة.

بيل جيتس

واستمر تأييد الضريبة في التصاعد، فقد وقع 1000 إقتصادي على الخطاب الموجه إلى وزراء مالية دول G20 قبل إجتماعهم في إبريل 2011 في واشنطن دي سي. وإضافة إلى الأسماء السابقة، أضيفت أسماء بارزة أخرى مثل الخبير الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل بول كروجمان Paul Krugman، داني رودريك Dani Rodrik من جامعة هارفرد و ها-جون شانج Ha-Joon Chang من جامعة كمبردج.

أرسلت نسخة من الخطاب أيضاً إلى بيل جيتس Bill Gates، وهو الذي كان مفوضاً من جانب الرئيس المؤقت لدول G20 الريس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي، بمهمة البحث عن طرق جديدة لتمويل عملية التطوير في الدول الأقل دخلاً. وكانت جريدة الجارديان The Guardian قد نشرت أن أعضاء من فريق عمل مؤسسة جيتس (مؤسسة بيل ومليندا جيتس) الخيرية كانوا مشتركين في جماعات الضغط على عواصم دول الأعضاء في G20.

حملة ضريبة روبن هود كانت تسعى حثيثاً لبناء حماس شعبي عالمي للضريبة قبل إنعقاد مؤتمر G20 في نوفمبر، ففي شهر يونيو صرحت المنظمة أنها ستقوم بتنظيم 43 فعالية في دول عدة.

وفي وقت لاحق من ذات الشهر، قامت المفوضية الأوروبية بتغيير موقفها السابق المعارض للضريبة، مقترحةً أن يتم تطبيق ضريبة المعاملات المالية في الإتحاد الأوروبي لكل الدول الأعضاء. وكانت التحركات لتمرير المقترح عبر العملية التشريعية قد تم تحديد موعد بدءها بحلول خريف عام 2011.

وكان المتوقع من النسخة الأوروبية من الضريبة أن تجمع ما يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني كل عام. وقد حذر جون-كلود تريشيه رئيس البنك المركز الأوروبي ECB أن الضريبة قد تؤذي أوروبا، إلا في حالة تطبيقها بشكل جمعي على مستوى العالم. وفي أغسطس 2011، قام الرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا مركل Angela Merkel بتأكيد تأييدهم للتطبيق الأوروبي المقترح للضريبة. وبقى رئيس الوزراء البريطاني وقتها ديفيد كامرون David Cameron معارضاً للضريبة إلا إذا تم تطبيقها على مستوى دولي، مما يعني أنه كان الممكن وقتها فقط هو تطبيق الضريبة على منطقة اليورو Eurozone والتي لا تضم المملكة المتحدة على عكس الإتحاد الأوروبي European Union والذي يضم دول أوروبا بأكملها.

وأثناء خطاب حالة الإتحاد State of the Union في سبتمبر، اقترح رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو José Manuel Barroso رسمياً، حزمة مطورة من ضريبة المعاملات ليتم تبنيها ضمن الإتحاد الأوروبي، وهي النسخة التي كان من المتوقع منها أن تجمع 55 مليار جنيه إسترليني (75 مليار دولار). وفي في نفس الشهر، قام بيل جيتس بالتقدم بنتائج بحثه المبدئية لإجتماع عام 2011 المشترك بين البنك الدولي World Bank وصندوق النقد الدولي Interntional Monetary Fund دعماً ومساندة لضريبة روبن هود.

ومقترج بيل جيتس تضمن حزم من الضرائب التي يمكن أن تجمع ما بين 48 إلى 250 مليار دولار كل عام. وعلى عكس مقترح باروسو، دفع جيتس بتبني الضريبة على نطاق أوسع لدول مجموعة G20 بدلاً من دول الإتحاد الأوروبي فقط. كما أن مقترح جيتس كان يتجه نحو جمع التمويلات للدعم والتطوير، بدلاً من الصرف العام الإعتيادي أو لإصلاح حالة الحكومة المالية. وقد واجه حينها المقترح الأوروبي هجوماً من شركات بريطانية مختلفة، بنوك وخبراء إقتصاديين مثل هوارد دايفيس Howard Davies، بدعوى أن أنه مضر بالنمو وبالإقتصاد. ولكنه لقى دعماً من آخرين.

تظاهرات حركة "إحتلوا وول ستريت" - نيويورك 2011

في شهر أكتوبر، قامت منظمة آدباسترز Adbusters التي كانت مسئولة عن إطلاق شرارة حركة إحتلوا Occupy Movement، بالدعوة إلى مسيرة عالمية لتأييد ضريبة روبن هود، وكان مخططاً لحدوثها يوم 20 أكتوبر 2011، وذلك قبل موعد إنعقاد قمة G20.

لم تحدث المسيرات على مدى واسع، ولكن العديد من الأحداث المتعلقة بمسيرات المئات من المتظاهرين حدثت بالفعل في أماكن عدة منها واشنطن، فانكوفر وإدنبرة.

وفي ذات الشهر، أعلن البابا بنديكت السادس عشر (بابا الفاتيكان) تأييده لضريبة روبن هود، بينما في نوفمبر، قام روان ويليامز رئيس أساقفة كانتربوري بالتأكيد على تأييده لحملة الضريبة عبر مقال في جريدة فاينانشال تايمز Financial Times، معبراً عن أن المساندة القوية من جانب الفاتيكان لضريبة المعاملات المالية كانت الخطوة الأوسع في إطار تصريحاتهم الأخيرة حول الدفع لإعادة تشكيل النظام النقدي العالمي.

وفي شهر نوفمبر، قام أيضاً بيل جيتس بتقديم تقريره إلى قمة G20 لعام 2011 في كان Cannes، قائلاً أن ضريبة المعاملات المالية (ض.م.م – FTT)، يمكنها أن تكون طريقة فعالة لجمع التمويلات من أجل التغلب على الفقر في دول العالم النامي. ولكن جيتس أخبر أيضاً بأن ض.م.م هي خيار واحد وسط العديد من الخيارات الأخرى، معترفاً بأنها من رأيه أقل أهمية من ضرائب على التبغ وعلى الوقود. وأثنا القمة كان هناك تأييد قوي لضريبة روبن هود من جانب ألمانيا وفرنسا، وظهرت معارضة أعضاء آخرين مثل الولايات المتحدة، كندا وأستراليا.

وبعد عدة أيام من القمة، درات مجادلات فيما بين القيادات المالية الأوروبية حول إمكانية تقديم ضريبة معاملات مالية إقليمية (في أوروبا). وإنضم لجانب الدول المؤيدة للضريبة دول مثل النمسا، بلجيكا، اليونان، فنلندا، لوكسمبورج، أسبانيا والبرتغال، بينما جاءت الإعتراضات من دول المملكة المتحدة، السويد، الدنمارك، جمهورية التشيك، رومانيا وبلغاريا، مع وجود بعض الدول الأعضاء الذين عبروا على وجه الخصوص عن تشككهم في قيمة تطبيق ض.م.م FTT بدون إنضمام على الأقل كل الدول ال 27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

وقد قام الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند Francois Holland بإلزام نفسه بتطبيق ضريبة روبن هود أثناء حملته الإنتخابية عام 2012، وقد عبر عن ذلك بعد أن أصبح رئيس فرنسا بالفعل وقتها وذلك أثناء إجتماع سابق لقمة G8 عام 2012، عن نيته للإلتزام بتعهده لتطبيق الضريبة، ولكن رئيس الوزراء البريطاني في حينها ديفيد كاميرون كرر أنه سيعترض بفيتو Veto ضد الضريبة إذا حدثت محاولات لفرض تطبيقها في أنحاء الإتحاد الأوروبي. وتم صنع خطط لتطبيق الضريبة في فرنسا بشكل منفرد، ولكنها تضاءلت أمام إتفاق بإطلاق الضريبة على المستوى الأوروبي. وتقرر اشتراك إحدى عشرة دولة أوروبية من ضمنها ألمانيا وفرنسا بالبدء في تطبيقها في العام 2014.

وكان من المتوقع في وقتها أنه وبعد الإتفاق الرسمي بخصوص تفاصيل ضريبة المعاملات المالية للاتحاد الأوروبي والذي يحتاج إلى وقت طويل لاتخاذ القرار بصدده والتصديق النهائي عليه في البرلمان الأوروبي، وكان المتوقع في وقتها أن المقترح يمكن أن يصبح قانوناً سارياً بحلول العام 2018.

وكانت الضريبة مقرر لها أن تطبق على المعاملات المالية فيما بين مؤسسات الخدمات المالية، بنسبة 0.1% على عمليات تبادل الأسهم والسندات، وبنسبة 0.01% على العقود الإشتقاقية. وطبقاً للمفوضية الأوروبية قدر ما يمكن للضريبة جمعه بخوالي 57 مليار يورو كل عام، منها حوالي 10 مليارات يورو (8.4 مليار جنية إسترليني) ستذهب إلى بريطانيا العظمى التي تحتضن أكبر مركز مالي في أوروبا.

وإذا تم تطبيقها، تقرر للضريبة أن تدفع للدولة الأوروبية التي يتواجد بها صاحب المعاملة المالية. وكان هذا الحل يسمى " آر زائد آي" R Plus I أو مكان الإقامة زائد الإصدار Residence plus Issuance، ويعني أن ض.م.م الأوروبية ستغطي كل المعاملات التي تتعلق بمؤسسة أوروبية واحدة، بغض النظر عما إذا تمت المعاملات المالية داخل الإتحاد الأوروربي أو خارجه. وهذا المخطط يجعل من المستحيل على بنك فرنسي أو ألماني على سبيل المثال من تفادي الضريبة بالتحرك بمعاملاتهم خارج الحدود، إلا إذا قاموا بالتنازل عن كل عملائهم الأوروبيين دفعة واحدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 روبن هود في الولايات المتحدة

تم اقتراح نسخ مختلفة من ضريبة المعاملات المالية في الكونجرس منذ العام 2009، والاختلافات الرئيسية بين هذه النسخ كانت تتمحور حول حجم الضريبة، ونوعية المعاملات المالية التي ستطبق عليها الضريبة، وكيفية التصرف في الأموال التي ستجمع بسبب الضريبة.

وكانت مشاريع القوانين قد اقترحت نسبة ضريبة ما بين 0.25 إلى 0.5 % على الأسهم، ومن 0.25 إلى 1 % على السندات و مابين 0.005 إلى 0.02 % على العقود الإشتقاقية بينما تتوجه هذه التمويلات نحو مجالات الرعاية الصحية، الخدمات العامة، تقليل الدين، البنية التحتية وخلق فرص العمل.

وقد قدم مجلس النواب الأمريكي House of Representatives منذ عام 2009 عشر مشروعات قوانين مختلفة متعلقة بضريبة ض.م.م الأمريكية US FTT، وقدمت الغرفة الثانية في الكونجرس (مجلس الشيوخ The Senate) أربعة مشروعات قوانين أيضاً.

بيرني ساندرز - عضو مجلس الشيوخ (مستقل - ولاية فيرمونت)

وكانت مشروعات القوانين في مجلس الشيوخ برعاية وتأييد توم هاركين Tom Harkin (ديموقراطي-ولاية آيوا) تارة، ومرات أخرى برعاية السناتور برني ساندرز Bernie Sanders (مستقل-ولاية فيرمونت). بينما كانت مشروعات القوانين في مجلس النواب برعاية بيتر ديفازيو Peter DeFazio (ديموقراطي- ولاية أوريجون)، جون كونيرز John Conyers (ديموقراطي-ولاية ميتشيجان) وعدد آخر من ممثلي الشعب المنتخبين.

وكانت نسخة مبكرة من مشروع قانون ضريبة المعاملات المالية تسمى "مشروع قانون دعوا وول ستريت تدفع مقابل إعادة ترميم مين ستريت" (المقصود به الشارع بمعناه الشعبي) Let Wall Street Pay for the Restoration of Main Street Bill. وكان هذا المشروع يتضمن ضريبة على معاملات العقود الآجلة في السوق المالي الأمريكي.

وقد اقترح هذا المشروع بقانون ضريبة على معاملات الأسهم بنسبة 0.25%. وبالنسبة للعقود الآجلة Futures والتي تتعلق بعقود تعقد يتفق فيها على بيع أو شراء سلعة معينة بمقاييس موحدة في تاريخ محدد في المستقبل، فقد اقترح فرض ضريبة عليها تبلغ نسبتها 0.02%. ونفس النسبة تطبق على المقايضات المالية Swaps و مقايضات مخاطر الإئتمان (أو مبادلة مخاطر الإئتمان Credit Default Swaps). وتستهدف الضريبة المضاربين بشكل حصري، حيث أن الضريبة المفروضة سيتم ردها إلى المستثمرين متوسطي الحجم، صناديق التقاعد، وحسابات التوفير الصحية.

وكان تقدير التمويلات المجمعة من الضريبة يبلغ 150 مليار دولار كل عام، وهي التي سيتجه نصفها نحو تقليل عجز الميزانية، والنصف الآخر يتجه إلى نشاطات تعزيز فرص العمل. ويوم تقديم مشروع قانون الضريبة، حصل على تأييد 25 نائب برلماني من زملاء ديفازيو..

عضو مجلس النواب السابق عن الحزب الديموقراطي (والمحامي العام لولاية مينيسوتا بدءاً من يناير 2019) كيث إليسون Keith Ellison، بصحبة السيناتور بيرني ساندرز قاموا بتقديم مشروع قانون مشترك في غرفتي الكونجرس لفرض ضرائب أعلى بكثير من مقترحات هاركين وديفازيو، مقترحين بنسبة ضريبة 0.5% على مبيعات الأسهم، و0.10% على بيع السندات، والمدفوعات فيما يتعلق بالعقود الإشتقاقية نبسبة 0.005%. وقد قام بيرني ساندرز في العام 2015 بربط وتخصيص Earmark الدخل الناتج عن الضريبة لتمويل الدراسية الجامعية بلا مصروفات، متوقعاً أن الضريبة لديها إمكانية جلب 300 مليار دولار كدخل سنوي (ما يوازي 1.7% من النتاج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2015)، فيما تم تقديره بحوالي تسعة أضعاف ما ستدخله مشروعات قوانين هاركين-ديفازيو.

جدول يوضح تقدير متوسط إيرادات تطبيق مشروعات قوانين ضرائب المعاملات المالية الأمريكية:

تقدير الإيرادات (مليار دولار)	نسبة الضريبة %	قاعدة الضريبة (نوع المعاملة)
108 - 217	0.5	الأسهم/أسهم رأس المال
26 - 52	0.02	سندات حكومية
8 - 16	0.01	فوركس الصرف الفوري
4 - 14	0.02	العقود الآجلة
4 - 8	0.5	الخيارات
23 -46	0.02	مقايضات مالية
177 - 354		المجموع

المصدر:

 تقييم ضريبة روبن هود

 النقد والسلبيات

ضريبة المعاملات المالية المقترحة بصور مختلفة يمكنها أن تقلل من الحجم الكلي للتداول في المنتجات المالية، مع تأثيرات سلبية على سوق العمل، ليس فقط في سوق شركات الوساطة وغيرها في مجال تداول الأوراق والسندات المالية، بل قد تتسبب في زيادة معدل البطالة أيضاً خارج هذا المجال، وأصحاب هذا الرأي يدفعون بأن ذلك سيحدث بسبب "الأثر المضاف" Multiplier Effect.

ويدفع آخرون أن مثل هذه الضريبة قد تؤثر على عمل أسواق المال والمستثمرين بها الذين يمكن أن يقل عددهم بسببها، مما يؤدي لآثار أخرى مثل نقص السيولة النقدية، فوارق أوسع في هوامش الشراء/البيع ودرجة تقلب أضخم في السوق.

ومن الآراء الناقدة الجديرة بالذكر، رأي مايك ديفيرو Mike Devereux، مدير مركز ضرائب الأعمال في جامعة أوكسفورد Oxford University، فقد دفع ديفيرو بأن مثل هذه الضريبة ستكون في حقيقتها ضريبة سرقة، حيث يرى أن البنوك ستقوم بتحويل التكاليف من عاتقها إلى عاتق العملاء، بلا أية شفافية يمكن ضمانها حول من الذي ستيحمل التكلفة في النهاية. وقد اتفق مع هذا الرأي الكاتب الإقتصادي تيم ورستول Tim Worstall، زاعماً أيضاً أن الضريب ستقلل من إيرادات الضرائب، وبالتالي ستفشل في المساعدة في توفير التمويلات الإضافية لمساعدة الفقراء.

في عام 2011، تم حظر أحد المتقاعدين من دخول إحدى مقرات منظمة أوكسفام Oxfam (وهي اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم) ، بسبب أنه كان في حالة غضب شديدة نتيجة لتأييد المنظمة للضريبة، شاعراً بأنها ستتسبب في تقليل دخول المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض وحاملي الأسهم مثله.

شعار بوندسبنك الألماني

وفي شهر مايو 2013، ومع اقتراب وقت إطلاق الإتحاد الأوروبي لضريبة روبن هود في 2014، ظهرت تحذيرات كبيرة عبر عنها معلقين داخل الدول المقرر فرض الضريبة بها، مثل ألمانيا. فعلى سبيل المثال، حذر رئيس بنك بوندسبنك Bundesbank، جينس ويدمان Jens Weidmann، من أن الشكل الحالي من الضريبة سيؤذي سوق إتفاقيات إعادة الشراء في أوروبا، مع تأثيرات أخرى سلبية على الإقتصاد الحقيقي، حيث قد تجد بعض المؤسسات نفسها غير قادرة على الإقتراض.

وقد رأى إقتصاديين مثل تيم كونجدون Tim Congdon، أن ضريبة FTT يمكنها أن تتسبب في فقدان حوالي 100 ألف وظيفة في القطاع المالي في لندن.

وقد قام أندرو تيري Andrew Tyrie، رئيس لجنة خزانة الدولة الإختيارية Treasury Select Committee في المملكة المتحدة، بتعديد 17 مشكلة تتعلق بضريبة FTT، تتضمن نقضان في دخل الضرائب العامة في بريطانيا.

وقد اعترف الكثير من ناقدي الضريبة بأنها ستؤدي إلى تقليل الحجم الكلي للمعاملات المالية، خاصة تلك التي تنبع من المضاربات فائقة السرعة High-frequency trading، ولكنهم ينكرون أنها ستقوم بالحد من مخاطر الأزمات المستقبلية في القطاع المالي.

نظراً للحالة الحالية للسوق المالي العالمي، يزعم أن ضريبة توبن (روبن هود – ض.م.م – ضريبة معاملات مالية) من المرجح أن تثبط من حجم المعاملات المالية الحادثة، مما يتسبب في آثار جد مؤذية على النمو الإقتصادي. كما أنها ستتسبب في فقدان الوظائف في المراكز المالية وإنخفاض في حجم ودرجة تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤدي في النهاية لإبطاء نمو الإقتصاد العالمي والتنمية على المدى الطويل.

وتضاف إلى ذلك المخاوف من إنتقال تكلفة الضريبة من البنوك إلى العملاء، وهذا قد يحدث في صورة زيادة في الرسوم، إنخفاض في معدلات الفوائد طويلة الأجل، إتساع الهوة ما بين معدلات فوائد الإقراض والإقتراض وإرتفاع في الرسوم الخدمية. وهذا كله يؤدي إلى عوائد أقل على المدخرات طويلة الأجل (كمعاشات التقاعد)، تدافع للهروب من الإستثمار ومعدل نمو أقل للإقتصاد المحلي.

يدفع المنتقدين أيضاً بأنه نظراً لصعوبة التمييز بين التداول العادل والتداول القائم على المضاربة، فإن فرض ضريبة مثل توبن لن يصنع فارقاً كبيراً لتقليل تقلب السوق على المستوى العالمي.

فإذا طبقت الضريبة بنسبة مئوية مرتفعة، فإنها ستقوم بإضعاف العمليات المالية وتصنع مشاكل في السيولة العالمية. وإذا طبقت بنسبة مئوية ضئيلة، فإنها قد تقلل من الوقع السلبي على الأسواق المالية، ولكنها ستفشل في تحجيم المضاربة حينما تتفوق التوقعات لمدى تغير سعر صرف معين على هامش الضريبة ذاته. وبينما قد يقود ذلك إلى إنخفاض نسبة التقلب في الأسواق الضخمة نسبياً، ولكن قد تواجه إرتفاعاً في نسبة التقلب نتيجة لإنخفاض السيولة.

والسؤال المفتاحي هنا يصبح، هل ضريبة ض.م.م FTT هي الخيار الأمثل مقارنة بضرائب أخرى محتملة فيما يتعلق بالتكلقة أو الفوائد الإقتصادية، العدالة، المصاريف الإدارية للتطبيق وضمان الإلتزام بها. وإذا ما كانت ضريبة المعاملات المالية بمستوى النسب المختلفة المقترحة حين تبنيها في أماكن أخرى ستقوم بتثبيط كل أنواع التداول، وليس فقط المضاربة والسعي وراء الريع.

وبصفتها ضريبة موجهة نحو النشاط الإجمالي وليس صافي النشاط المالي، وكضريبة مدخلات Input Tax لا يمكن استردادها Non-creditable وبالتالي فإنها تتالى عبر كل مراحل سلاسل التوريد Supply Chains، فإنها يمكن إعتبارها في أكثر الآراء تفاؤلاً ثاني أفضل خيار. على المدى الطويل، تبدو الضريبة ذو استهداف ضعيف نحو أنواع التجازوات النابع من القطاع المالي والتي تسببت في الركود الكبير (في 2008).

 إستطلاعات الرأي العام

في إستطلاع للرأي أجرته قاعدة البيانات يوروباروميتر Eurobarometer - وهي التي تجري إستطلاعات رأي رسمية بالنيابة عن المفوضية الأوروبية وغيرها من المنظمات الأوروبية داخل القارة منذ 1973 – والذي تم نشره في يناير 2011، بعينة بلغت أكثر من 27 ألف شخص، وجد أنه هناك تأييد قوي في صالح الضريبة بفوارق تتراوح ما بين61 % إلى 26 %. وبلغت نسبة تأييد الضريبة في الممكلة المتحدة 65%.

شعار شركة يوجوف YouGov الدولية المختصة بأبحاث السوق - مقرها المملكة المتحدة- أنشأت عام 2000

وفي إستطلاع آخر للرأي تم نشره من جانب شركة يو جوف YouGov الدولية - المختصة بأبحاث الأسواق وتحليل البيانات على الإنترنت ومقرها في المملكة المتحدة – إتضح فيه أن 4 من كل 5 أشخاص في المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، أسبانيا وإيطاليا، يعتقدون أن المسئولية تقع على كاهل القطاع المالي في إصلاح الأضرار التي حدثت بسبب الأزمة الإقتصادية. وقد أشار الإستطلاع أيضاً إلى تأييد كبير لضريبة FTT ما بين مؤيدي الأحزاب الرئيسية الثلاث في المملكة المتحدة.

وبالرغم عن الحجج التي تدفع بأن الضريبة المقصورة على الإتحاد الأوروبي ستتسبب في أذى للمملكة المتحدة، فإن إستطلاعات أخرى أشارت نتائجها إلى أن أكثر من ثلثي الجمهور البريطاني يؤيد حملة تطبيق ضريبة روبن هود.

 المزايا والفوائد

نظرياً، الميزة الرئيسية لضريبة روبن هود هي أنها قادرة على أن تكون مصدراً للإيرادت بالنسبة للحكومات، التي يمكنها أن تسهم في تقليل مستويات الديون. فالضريبة عادلة، ويتم فرضها على البنوك والمؤسسات المالية التي تستفيد من تقلبات السوق. ويدفع مساندي الضريبة بأنه من العدل أن تقوم البنوك والسوق المالي بالمساعدة في تسديد الديون التي تسبب كثير منهم في إزديادها حينما تم إنقاذهم مالياً Bailout بعد الأزمة المالية.

وكمبدأ، فإن الضريبة تساعد على زيادة الإستقرار والثبات. وتوفر للإقتصاد المحلي وسادة حامية ضد مخاطر المضاربة السلبية في معاملات العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي يقلل في المقابل من إحتمالية التغييرات المتكررة والضارة بالسياسة النقدية.

فعلى سبيل المثال من حقبة التسعينيات، وجود ضريبة مثل ضريبة توبن (صورة من ض.م.م) كان من الممكن أن يمنع دولاً مثل روسيا والمكسيك من الإحتياج إلى رفع نسب الفوائد خاصتهم لمستويات عالية للغاية، عندما تعرضت عملاتهم للتهديد من جانب المضاربين.

جزء من التأثير الجاذب للإهتمام حول ضريبة المعاملات المالية، هو أن القاعدة الضريبية كبيرة للغاية لدرجة أنه حتى نسبة ضريبة ضئيلة ستقوم بجلب دخل ملحوظ، خاصة عندما يجمع ذلك على إحتمالية التقليل من الآثار السلبية للمضاربة Speculation والسعي وراء الريع Rent-seeking، متضمنة الموارد المهدرة التي يتم إستثمارها في النشاط المالي والتداعيات السلبية المحتملة على مستولا الإقتصاد الكلي.

وإمكانية جعل القطاع المالي يدفع ثمن بعض الفوائد التي تلقاها، والتكاليف التي كلفها للإقتصاد، تجعل ضريبة المعاملات المالية مغرية للغاية.

ونظراً لمدى العولمة وتكامل الأسواق المالية، فإن مؤيدي ضريبة توبن يدفعون بأنها تستطيع جمع المليارات، حتى لو تم فرضها بنسبة مئوية ضئيلة على كل المعاملات المالية التي تجري في العالم. وبرغم أن الإيرادات كانت أقل من المتوقع عندما تم فرض الضريبة في السويد في حقبة الثمانينيات (وهي التي تم إلغائها بعد مرور سبع سنوات)، فإن ضرائب مماثلة لها لازالت مستخدمة في بعض مراكز العالم المالية الأسرع نمواً، ومن ضمنها هونج كونج، مومباي، سيول وجوهانسبرج، حيث يقال أن مجموع ما تم جمعه فيها بشكل كلي يبلغ 12 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

وعلى أية حال، فإن مقارنة ضريبة المعاملات المالية مقابل ضريبة الدخل أو ضريبة الإستهلاك يكون غير مناسب. فمعظم الضرائب القابلة للتنفيذ لها تأثيرات تشويهية. وقد تكون الحقيقة أن التكلفة الهامشية لجمع الإيرادات عبر ضريبة معاملات مالية مصممة بعناية، أقل من جمع الإيرادات عبر ضرائب الدخل للأفراد أو الشركات.

 الموقع الرسمي لضريبة روبن هود

يوجد موقع رسمي بريطاني بإسم ضريبة روبن هود Robinhoodtax.com ، وهو موقع لجمع التبرعات والتوعية بأهداف الضريبة حيث يذكر الموقع أن المهمة الرئيسية للحملة هو:

دعونا نمول الناس الذين يعانون من عدم المساواة والأزمة المناخية.

حان الوقت للشركات المالية وشركات الطاقة أن يقوموا بالدفع.

نحن نطالب بالعدالة.

وهنا يتضح جانباً آخر لضريبة روبن هود، فالتركيز هنا ليس فقط على المعاملات المالية وشركات التمويل الكبرى والقطاع المالي، بل يتسع تركيز الحملة على فرض الضريبة على شركات الطاقة الملوثة للبيئة أيضاً.

وهو ما يتضح جلياً في قسمين واضحين للحملة على الموقع وهما:

• إفرضو ضرائب على البنوك
• إجعلوا الملوثين يدفعوا

يمكن زيارة صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع عبر الرابط التالي للإستزادة:

https://www.robinhoodtax.org.uk/faq

 روبن هود بين المضاربة والكربون

أوتمار إدينهوفر - معهد بوستدام لأبحاث تغيرات المناخ

ويظهر إلهام فكرة ضريبة روبن هود، بمساعي موازية كما يتضح لتطبيق ضريبة الكربون Carbon Tax، فكما عبر على سبيل المثال أوتمار إدينهوفر Ottmar Edenhofer كبير إقتصاديي معهد بوستدام لأبحاث تأثيرات المناخ PIK قائلاً أمام 2000 من العلماء في القاعة العامة للمركز الرئيسي لمنظمة اليونيسكو في باريس عام 2015:

نحتاج أن نضع سعراً على ثاني أكسيد الكربون في صورة ضريبة

وقد عبر بشكل مباشر في تصريح شارح وكاف، بما يفيد في توضيح ترابط فكرة ضريبة الكربون بضريبة روبن هود وعن صعوبة تطبيق مثل هذه الضرائب مصرحاً:

إذا تحدثت إلى السياسيين عن ضريبة الكربون، فإنهم يتفهمون النقطة التي أطرحها. ولكن في ذات الوقت يخبرونني أن مثل هذا الإجراء سيكون بمثابة إنتحاراً سياسياً، ثم يمضون هم للأمام دون أن يفعلوا شيئاً على الإطلاق.

وهذا الشكل من ردود الفعل من جانب السياسيين لابد وأنه يماثل ردود أفعالهم في أوقات أخرى عندما يتم مناقشة تطبيق ضريبة المعاملات المالية. فالمبدأ وراء فكرتي الضريبتين واحد، وهو محاولة تحجيم أو فرض عبء على المضاربة من جانب والتلويث بثاني أكسيد الكربون من جانب آخر، وإعطاء المنح للجمهور في ذات الوقت. لا عجب إذاً أن يتم إطلاق إسم روبن هود على الضريبة.

وبالرغم من نبل الفكرة، فإن أية محاولات لتطبيق ضريبة الكربون بشكل عابر للحدود بين الدول قد باءت بفشل ذريع حتى الآن، وهي ظاهرة تتماشى كلياً مع ما حدث لضريبة روبن للمعاملات المالية.

ولكن على الجانب الإيجابي، فإن المناشدات لفرض سعر على ثاني أكسيد الكربون يعلو صوتها ببطء ولكن بثبات، وإقتصاديين مثل إدينوهوفر لايزالون يؤمنون بأن التغيير في السياسات المناخية لازال ممكناً، ولكن على أن يتم ذلك فقط عبر فرض سعر وتكلفة على CO2 على نظاق عالمي. وما يرمون إليه هو أن ترتفع أسعار أنواع الوقود الأحفوري، وبالتالي تقل جاذبيته، فهل سيقوم المستثمرون وقتها بتغيير آرائهم؟

حيث أن ما يشغلهم في النهاية هي محافظ أموالهم، وبالتالي سينظرون في البدائل، على الأقل نظرياً، وتقوم الدول بتحويل مجرى عوائدها من الضريبة -إذا تم صياغتها بشكل صحيح وفعال- نحو بنية إقتصادية مستدامة لصالح مواطنيها.

 روبن هود مصدر الإلهام

مقال منقول بعنوان "أين روبن هود ؟" بقلم الكاتب يزيد داوود – قسم "أعمال" على موقع "مُلهم" Molhem.com

قمت بتلخيص رؤيتي عن الضرائب و طبقات الشعب الأجتماعية , مع تشبيه الحكومات كروبن هود تارة و الشعب كروبن هود تارة اخرى.

نحن نبحث دائما عن روبن هود الذي سيأخذ من الاغنياء ليعطي الفقراء و يغامر بحياته لينجد المحتاجين.

وها نحن ننظر الى الضريبة في دول العالم لتكون الحكومة هي روبن هود الذي ياخذ من الاغنياء ليعطي الفقراء، و لكن هل هي فعلا روبن هود؟ هل هي فعلا تأخذ من الأغنياء لتعطي الفقراء؟

لو نظرنا إلى أنفسنا كاشخاص دخلنا حلبة المدمار الدائرية بالحياة بدورتها الطويلة التي تمتد ٣٠ يوم ،تبدأ مع أول وظيفة لنا و عند حصولنا على اول راتب نشتري اول هدية لأنفسنا و هكذا يبدأ مشوارنا بالصرف على الحكومة و عند صرف اي مبلغ صغيرا كان او كبير, حتى عند شرائنا رغيف خبز ندفع نسبة الضريبة المخصصة للحكومة، و كل ما اشترينا اكثر يرتفع المبلغ الذ تدفعه للحكومة, و كل ما ازداد راتبنا و دخلنا ارتفعت معه ضريبة الدخل و ازدادت دفعاتنا للحكومة، و يستمر السباق كل ٣٠ يوم دورة و كل سنة ١٢ دورة.

هنا سألت نفسي، هل فعلا انا ما ادفعه للحكومة سيعود للطبقة الفقيرة في المجتمع؟ هل اصلا انا ضمن الطبقة الفقيرة؟ اما انا من الطبقة الوسطى؟

المشكلة هي اننا جميعا نعمل لاجل ضريبة للحكومة و نحن جميعا طبقة فقيرة او وسطى، و الشيء الاساسي الذي يجب أن نتوقف عن فعله هو التوقف عن الشراء لأنك تقوم بالدفع لروبن هود مزيف و هنا اقصد الحكومة.

ونحن للأسف نسينا تلك الشركات والمؤسسات والبنوك الكبيرة التي لا تدفع تلك الضريبة لأنهم بكل بساطة يملكون المال لتوظيف محامين و محاسبين يستطيعون تمليصهم من الضريبة لأنهم فقط يعرفون ثغرات القانون، فكم مرة سمعت عن مستثمر عليه قضايا ضريبية و خسرها و دفع للحكومة المبلغ المستحق عليه؟ كم مرة سمعت ان الحكومة فرضت على مستثمرين البنوك و الشركات الكبيرة مبلغ او نسبة ضريبة على ارباحهم النقدية و العينية؟ فالطبقة الغنية تقوم بالتحايل على القانون و نحن نقوم بدفع الضريبة, و هنا اشير بنحن كطبقة فقيرة و طبقة متوسطة.

ومع مرور الوقت استمرت هذه المعضلة إلى ما وصلنا عليه الآن، نحن نعيش في عصر تكبر الفجوة بين الطبقة الفقيرة و الغنية و الطبقة الوسطى تندثر يوما بعد يوم.

و يدور ببالنا دائما متى سيأتي روبن هود لينقذنا؟

و نسينا أننا نحن روبن هود أنفسنا.

وكوننا نحن روبن هود انفسنا، سأتحدث لكم عن حل هذه المعضلة المعقدة في تدوينات اخرى قريبة.

 انظر أيضاً

• Association for the Taxation of Financial Transactions and for Citizens' Action
• Currency transaction tax
• European Union financial transaction tax
• روبن هود
• Robin Hood effect
• Spahn tax
• Transfer tax

 وصلات خارجية

• The Robin Hood Tax organisation