قرارات وتوصيات المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي
قرارات وتوصيات المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي، القاهرة، في 26 يوليو 1971، جريدة الأهرام، العدد الصادر في 27 يولية 1971.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
إن المؤتمر وقد درس خطاب السيد الرئيس وبرنامج العمل الوطني الذي تفضل بتقديمه إلى المؤتمر وتقارير اللجان الفرعية، يؤكد أن معركة المصير التي تخوضها جماهير شعبنا المناضل معركة ذات وجهين مرتبط كل منها بالاخر تمام الارتباط، فنحن مطالبون بتحرير الأرض المحتلة والتصدي للغزوة الصهيونية المستمرة، ونحن في نفس الوقت مطالبون ببناء دولتنا الحديثة. والمهمتان في واقع الأمر مهمة واحدة، فلا يمكن لنا التقدم بنجاح على طريق التحرير إن لم تتقدم في نفس الوقت على طريق البناء.
إن عملية بناء الدولة الحديثة إذ تهيئ للمعركة أسباب القوة ترتفع في نفس الوقت بمستوى الإنسان وتقيم له وبه على أرضه الحرة مجتمعه الحر الحديث الذي يحقق له الرفاهية والعزة.
وإن المؤتمر إذ يعتبر برنامج العمل الذي تقدم به السيد الرئيس هو برنامجه يلتزم بحمل مسؤوليته ومتابعة تنفيذه أمانة لأمل مصر العظيمة ومستقبلها المشرق ويوصي بالآتي:
أولاً: مهمة التحرير
إن المؤتمر إذ يعتبر القوات المسلحة هي المحور الأساسي والسند الرئيسي في مهمة تحرير الأرض، وإذ يعلن، مع جماهير الشعب، تقديره لما تبذله من جهد بطولي وشجاعة وفداء يقرر الاستمرار في دعم القوات المسلحة وأن تتقدم مطالبها واحتياجاتها على كل المطالب والاحتياجات وبحيث تكون دائماً في كل يوم بل وفي كل ساعة، مزودة بأحدث الأسلحة من مختلف الأنواع، وبأرقى ما بلغه فن الحرب وعلومه من تدريب وتخطيط.
إن القوات المسلحة لابد وأن يسندها في الداخل جيش شعبي قوي يحمي ظهرها ويحفظ الوحدة الوطنية ولهذا يكلف المؤتمر لجنته المركزية بمهمة إعادة تنظيم لجان المواطنين من أجل المعركة بما يكفل تحقيق هذا الهدف من تنظيم وحشد وتدريب وتعبئة، وبحيث تكون اللجنة المركزية هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن كل ما يتصل بالمعركة في الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد يرى المؤتمر أن للجان الوحدات الأساسية دور هام في شرح القضية للجماهير وفي التصدي في كل مواقع العمل للحرب النفسية التي تشنها إسرائيل والدوائر الاستعمارية، وعلى لجان المحافظات وضع خطط زمنية لمواجهة ظروف المعركة تقوم بها لجان الوحدات الأساسية تحت إشراف لجان المراكز والأقسام.
إن المؤتمر يرى في العمل الفدائي الفلسطيني سلاحاً رئيسياً من أسلحة المعركة وعملاً مشروعاً للفلسطينيين الذين اغتصبت أراضيهم وشتتت أهاليهم بأسلوب وحشي لم يشهد العالم له مثيلاً من قبل. ويستنكر المؤتمر موقف السلطة الأردنية من المقاومة الفلسطينية ويناشد الدول والشعوب العربية أن تتخذ موقفاً حاسماً في مواجهة عمليات التصفية التي ترتكبها السلطات الأردنية وأن تقدم كافة أشكال العون والدعم للعمل الفدائي الشريف الذي لابد وأن يكون له دوره في المعركة المحتومة، ويندد المؤتمر بمواقف المتاجرة بالشعارات والمزايدات دون الإسهام الجدي في المعركة. ويدعو المؤتمر أبناء ضفتي الأردن من أردنيين والفلسطينيين إلى التنبه لمؤامرة التفريق المتعمد بينهم، وأن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة عدوهم المشترك الذي لا يفرق بين أردني وفلسطيني.
وفي هذا الصدد يرى المؤتمر أهمية عقد مؤتمر عربي على مستوى القمة يضع استراتيجية عربية شاملة تحتمها التغييرات التي طرأت على الموقف أن العدو قد حدد موقفه رسمياً أمام المجتمع الدولي. ولم يعد بعد هذا الموقف يحتمل أي تأويل. والولايات المتحدة الأمريكية بدورها قد حددت موقفها واضحاً لا يحتمل التأويل. فما زالت الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، رغم كل المناورات السياسية، في دعم العدو وفي دعم العدوان. وأن الضربة التي وجهت إلى الشعب الفلسطيني، والى الفدائيين الفلسطينيين إنما هي ضربة موجهة إلى جبهة العرب الشرقية، والى قلب العرب جميعاً. وقد حان الوقت لتحديد المواقع ولوضع إستراتيجية عربية لمواجهة الموقف.
إن الضرورة القومية تحتم التوصل إلى حد أدنى من إسهام كل دولة عربية في المعركة بقدر ما تسمع به إمكاناتها وظروفها.
في هذه الفترة الحاسمة التي قرر فيها الشعب أن يكون عام 1971 عاماً حاسماً في معركته المصيرية يكلف المؤتمر القومي العام لجنته المركزية بوضع ومتابعة برنامج للعمل الوطني في كافة المجالات التي تخدم المعركة تقوم بتنفيذه قيادات الاتحاد الاشتراكي وأعضاؤه على كافة المستويات.
كما يطالب المؤتمر أجهزة الدولة المختصة بالاستعداد الكامل لمواجهة كافة الاحتمالات التي تفرضها ظروف المعركة.
يحي المؤتمر الموقف الشريف للاتحاد السوفيتي الصديق إلى جانب الحق العربي. ويعبر عن تقديره العميق للمساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدمها الشعوب السوفيتية للشعب المصري في نضاله التحرري والتقدمي ومن أجل بناء الحياة والتقدم على أرضه. ويوجه الشكر إلى الشعوب السوفيتية والى القادة السوفييت والى الحزب الشيوعي السوفيتي ويرحب بتوسيع وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين الاتحاد الاشتراكي العربي والحزب الشيوعي السوفيتي.
كما يوجه المؤتمر شكره وتقديره إلى شعوب وحكومات الدول الاشتراكية على مساندتها للحق العربي ويعبر عن امتنانه للدول الصديقة ودول عدم الانحياز التي أعلنت وقوفها في وجه المخطط الصهيوني العدواني ومناصرتها لقضية الحق والعدل والسلام. ويخص بالتحية والتقدير الدول الإسلامية والدول الأفريقية والآسيوية التي نددت بالعدوان الإسرائيلي ووقفت تؤيد الحق العربي وتساند النضال العربي المشروع.
ويعتبر المؤتمر أن التحرك الأخير لدول السوق الأوروبية المشتركة هو إضافة جديدة لعزلة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإبراز الدور الذي يجب أن تقفه دول غرب أوروبا حماية وتأميناً للسلام والأمن الدوليين الذي تمثل الأطماع التوسعية الإسرائيلية بؤرة الخطر عليه ويشيد المؤتمر بوجه خاص بموقف فرنسا الذي يخدم مبادئ العدل والسلام وبالتحسن الذي طرأ على مواقف بعض الدول الغربية.
وإذ يقدر المؤتمر ما بذل حتى الآن في مجال التحرك الخارجي فانه يتطلع إلى مزيد من الجهد الذي نفيد فيه بكل إمكانياتنا الرسمية والشعبية، بكل إمكانيات أبنائنا في الخارج دعما لموقفنا وتأييداً لنضالنا العادل من أجل تحرير الأرض العربية المحتلة.
يرى المؤتمر أن زيادة تعرفنا على عدونا الإسرائيلي في حياته ونشاطه هو أمر بالغ الأهمية في كل عمل وتخطيط لمواجهة نشاطه وأطماعه ولذلك يوصي بضرورة تحليل ومتابعة كل ما يتعلق بإسرائيل داخلياً وخارجياً والتنسيق بين مراكز الدراسات الفلسطينية القائمة الآن والتخطيط للإفادة منها على أفضل نحو ممكن.
إن كفالة رعاية أسر المجندين والشهداء في أكثر الصيغ ضماناً لحقهم على الوطن واجب أساسي من واجبات قيادات التنظيم ولجانه وأعضائه.
ويؤكد المؤتمر من جديد ما أعلنه الرئيس من أن إعادة فتح قناة السويس لا يمكن قبوله إلا كجزء من تسوية شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 وخاصة فيما يتعلق بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية التي احتلت بالعدوان في 5 يونيه سنة 1967، وبحقوق الشعب الفلسطيني.
أولا: مهمة الدولة الحديثة في المجال السياسي.
إن المؤتمر إذ يقرر الموافقة على المبادئ الرئيسية لمشروع الدستور الدائم لجمهورية مصر مع الأخذ في الاعتبار ببعض الملاحظات التي أبدتها لجنته يكلف اللجنة المركزية بتشكيل لجنة للصياغة النهائية للمشروع، على أن يطرح للاستفتاء العام في وقت يسمح باجتماع مجلس الشعب الجديد في موعده الدستوري.
كما يوصي المؤتمر أن يبدأ من الآن الإعداد لوضع القوانين المكملة للدستور وفي ما أرساه من مبادئ، وبصفة خاصة قانون الانتخاب والقوانين المنظمة والضامنة للحريات ولرقابة الشعب على سير العمل الوطني.
يلاحظ المؤتمر أن المجالس الشعبية المنتخبة على مختلف المستويات لم يتم تشكيلها إلى الآن على الرغم من أهميتها في تأكيد سيادة الشعب ولهذا يقرر المؤتمر أن تولي اللجنة المركزية اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع وأن تتولى مع الحكومة إعداد مشروع كامل للانتقال بالإدارة المحلية إلى نظام ديموقراطي للحكم المحلي بحيث يكون للمجالس الشعبية المنتخبة سلطة الرقابة على أعمال الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات وبحيث تسهم في وضع خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وفي هذا الصدد ينبه المؤتمر إلى ضرورة وضع الضمانات التي تكفل للأجهزة التنفيذية حرية الحركة وللسلطات الشعبية حرية الرقابة والمساءلة.
ويلاحظ المؤتمر أيضاً أن المجالس القومية المتخصصة التي نص بيان 30 مارس على تشكيلها كإحدى دعامات الدولة الحديثة لم تتشكل بعد. ويرى أن تشرع اللجنة المركزية على الفور في دراسة هذا الموضوع وبحيث تضم هذه المجالس خلاصة الكفاءة والتجربة المصرية بما يحقق تسيير نشاط الدولة على أساس من العلم والديموقراطية.
ثانياً: في المجال الاقتصادي
إن المؤتمر يؤيد بفخر واعتزاز برنامج العمل الوطني الذي تقدم به السيد الرئيس إلى المؤتمر فيما يختص ببناء الدولة الجديدة وبوجه خاص بناء القرى الجديدة وإقامة مجتمعات الصناعة ويرى في هذا الهدف تطويراً حقيقياً في أسلوب الحياة لملايين الفلاحين والعمال وارتفاعاً بمستواهم الثقافي والمادي وهم عمد النضال والبناء، ليوافق تمام الموافقة على هدف مضاعفة الدخل في عشر سنوات، وعلى أهداف الإنتاج الصناعي والإنتاج الزراعي والمؤتمر إذ يقر هذه الأهداف إنما يقرها على أساس دراسة إمكانياتنا ومواردنا وليس جرياً وراء الأحلام.
إن العمل على تحقيق هذه الأهداف يطرح النقط التالية:
اعتبار الصناعة السلاح الرئيسي لنا في عملية مضاعفة الدخل عن طريق زيادة الإنتاج بمعدلات عالية تزيد بانتظام على معدلات نمو عدد السكان ولا سبيل إلى ذلك إلا بالارتفاع المطرد باستمرار لمستوى الإنتاجية.
وإذا كانت الصناعة هي طريقنا الأساسي إلى مجتمعنا الحديث المتطور فان هذا لا يعني أن يقل اهتمامنا بالزراعة فهي المصدر الرئيسي الثاني لزيادة الدخل القومي ولابد وأن نعمل على زيادة الإنتاج الزراعي حيث ينموا الاقتصاد القومي ككل شكل متوازن وحيث توفر الزراعة الخامات اللازمة للصناعة والغذاء الكافي لملايين المواطنين.
أن العلم والبحث العلمي هما الطريق الوحيد إلى زيادة الإنتاجية ويلاحظ المؤتمر أنها بالرغم من اهتمام الميثاق ومن بعده بيان 30 مارس بالعلم الحديث ووضعه في خدمة المجتمع وبالرغم مما شكل من لجان وعقد من مؤتمرات لبحث سياسة التعليم والبحث العلمي إلا أننا لا نستطيع القول بأننا قد وصلنا إلى نتائج ذات أثر ومن هنا يرى المؤتمر ضرورة تركيز كل الجهود للتوصل إلى نتائج وضع سياسة للتعليم والبحث العليم تحقق تطورهما بما يتفق وأحدث تطورات العلم وبحيث يصبح العلم فعلاً حقاً لكل مواطن وبحيث يكون لنا تكنولوجياً مصرية عصرية.
إن زيادة الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية يفرض علينا أن تهتم اهتماماً حقيقياً بالتخطيط العلمي الشامل فليست هناك تنمية اشتراكية بدون تخطيط.
يوصي المؤتمر تحقيقاً لدعم الكفاءة الاقتصادية للموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة أن تعطي الأجهزة الشعبية والتنفيذية أهمية خاصة لموضوع الفاقد والضائع في كافة المجالات. كما يوصي أن تقوم منظمات الاتحاد الاشتراكي بالتوعية اللازمة لاشتراك كل فئات الشعب في تمويل سندات الجهاد التي تقرر طرحها للاكتتاب العام وأن يتبنى زيادة المدخرات القومية الاختيارية مع تأكيد أهمية المدخرات الإجبارية عن طريق المساهمة الإيجابية في مشروعات التأمين على اختلاف أنواعها.
ضرورة العناية بالسياحة والخدمات الدولية كمصادر هامة لزيادة الدخل لم نهتم بها الاهتمام الكافي.
تدعيم روح القطاع العام بوصفه قلعة التنمية الاشتراكية وبالتالي أساس بناء الدولة الحديثة وتوفير الظروف اللازمة ليقوم القطاع العام بدوره القيادي على أساس من الحرية في اتخاذ القرارات والمسؤولية عن تحقيق الأهداف وتأكيد دور العاملين في الإدارة، ومناقشة خطط وحداتهم وإقرارها ومتابعة تنفيذها.
تأكيد دور الملكية التعاونية وضرورة قيامها على مضمون اشتراكي ينتقل بها إلى ملكية تعاونية إنتاجية تعمل على إقامة علاقات إنتاجية متقدمة وتنمية قيم اجتماعية جديدة.
الضمانات اللازمة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في خطة التنمية كما حدده الميثاق وتحت الرقابة الشعبية.
ثالثاً: في مجال التنظيم السياسي والتنظيمات الشعبية
إن المؤتمر إذ يعتبر بناء الاتحاد الاشتراكي لأول مرة عن طريق انتخابات حرة وإذ يعتبر هذه الحقيقة في حد ذاتها خطوة هامة إلا انه يتفق تمام الاتفاق مع السيد الرئيس في أن هذه الخطوة على أهميتها، لا تكفي وحدها ضمانا لان يصبح الاتحاد الاشتراكي التنظيم الذي نريده.
إن لجان الوحدات الأساسية هي عيون التنظيم وآذانه، فان لم يتم تحسن نقل آراء الجماهير وآمالهم ومشاكلهم، أصبحت القيادة في واد والجماهير في واد آخر، وأن لم تحسن نقل توجيهات القيادة فقدت الجماهير ثقتها بها. إن حسن قيام اللجان الأساسية بوظيفتها مرتبط بالعوامل التالية:
الوضوح الفكري الكامل لطبيعة المرحلة ومهامها.
تربية أعضاء التنظيم على الثقة بالجماهير وحبها، وهذا لا يتحقق إلا بالعمل معها ومن أجلها ويجب أن يكون عملاً منظماً واضع المهام والأهداف. وهنا يوصي المؤتمر اللجنة المركزية بالبدء فوراً بوضع برنامج عام للعمل السياسي تتولى لجان المحافظات تفصيله بما يتفق وظروف كل قسم أو مركز وأن تشكل لجان المحافظات بحيث تضم عضواً على الأقل من كل قسم أو مركز ليساعد على القيام بهذه المهمة.
إن إعداد الأعضاء عن طريق العمل بين الجماهير لابد وأن يصاحبها تثقيفهم داخل التنظيم، وعلى اللجنة المركزية أن تضع برنامجاً لهذا الغرض يجمع بين التثقيف والتكوين السياسي بين التربية التنظيمية وإكساب المهارات.
إن مقياس نجاح الاتحاد الاشتراكي رهين بمدى ما تستطيع أن تبذله لجانه الأساسية من جهود من أجل تنفيذ مهام خطة التنمية على مستوى الوحدات. إن على أعضاء الوحدات الأساسية أن يضربوا المثل في التفاني في العمل، وعليهم أن يحشدوا العاملين في وحداتهم حول مهام الإنتاج.
إن المؤتمر يرى ضرورة العمل على قيام الجهاز الطليعي علناً وداخل إطار الاتحاد الاشتراكي. إنه جزء لا يتجزأ من الاتحاد الاشتراكي، ولكنه جزء متميز ليس بالجاه أو النفوذ أو السلطة،وإنما بنوعية أعضائه من حيث القدرة على حل المشاكل والتصدي للعقبات والاستعداد للبذل والتضحية والعمل التطوعي وقيادة الجماهير والتفاني في خدمتها، ويجب أن يكون هذا هو المعيار الوحيد لاختبار أعضائه.
يكلف المؤتمر لجنته المركزية بمهمة وضع قانون جديد ولائحة جديدة للاتحاد الاشتراكي، في ضوء الخبرة السابقة، وفي ضوء المهام الجديدة التي تتطلبها المرحلة الحالية.
التنظيم الشبابي
يوصى المؤتمر بضرورة وضع سياسة قومية متكاملة تحدد الأهداف الرئيسية لرعاية الشباب، واتخاذ الوسائل التنظيمية المناسبة. ضرورة البدء في اتخاذ الخطوات الرئيسية لبناء تنظيم شبابي مستقل يعمل في ارتباط وتوازن مع الاتحاد الاشتراكي العربي، وذلك وفقا للأسس وأساليب العمل التالية:
أ. اعتبار الشباب الذين نجحوا في انتخابات الاتحاد الاشتراكي الأخيرة جزءاً من نواة تكوين التنظيم الشبابي الجديد والاستفادة من العناصر القدرة من أفراد منظمة الشباب الاشتراكي الذين تم تدريبهم خلال الفترة السابقة.
ب. أهمية التركيز في أسلوب التثقيف السياسي على الممارسة والحوار والمشاركة مع تجنب الوقوف عند الشعارات.
ج. أن يكون التنظيم الشبابي الجديد معبراً عن القواعد الشبابية في ريف مصر وقراها، وألا يقتصر على شباب المدن وحدهم.
العناية بالشباب الدارسين في الخارج، مع منح تنظيماتهم في الخارج حرية الحركة اللازمة لمواجهة الظروف الموضوعية الخاصة بالبلاد التي يدرسون بها.
تنظيم الأسلوب المناسب لرعاية الطلاب الوافدين.
اعتبار الاتحادات الطلابية تنظيماً مساعداً للاتحاد الاشتراكي داخل الجامعات والمعاهد مع ضرورة تحديد واجباتها وأسلوب عملها والتنسيق بينها وبين ممثلي الطلاب في لجان الاتحاد الاشتراكي بالكليات والجامعات.
التنظيم النسائي
إيماناً من المؤتمر بأهمية دور المرأة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ أمتنا وما يمكن أن تؤديه في مجال العمل الوطني يوصي المؤتمر بالتالي:
بحث استكمال عضوية الوحدات الأساسية السكنية والجماهيرية وذلك عن طريق التعيين من بين العناصر النسائية القيادية الواعية، على أن يستكمل بناء التنظيم تدريجياً في كل مستوياته حتى اللجنة المركزية.
أن تشكل لجنة قيادية من العناصر النسائية أعضاء المؤتمر القومي تقوم بدراسة ووضع الهيكل التنظيمي لبناء حركة نسائية واعية بهدف خلق التنظيم النسائي.
