نظام برلماني

خريطة للأنظمة الحكومية المختلفة
الملكيات الدستورية حيث تكون السلطة مخولة للبرلمان.
جمهورية برلمانية where parliaments are effectively supreme over a separate head of state.
.

النظام البرلماني parliamentary system، هو نظام حكومة ينقسم فيه الحكم بين هيئتين احدهما الحكومة أو مجلس الوزراء وثانيهما البرلمان الذي يتم انتخاب أعضاءه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة، ويجوز فيه البرلمان سحب الثقة عن الحكومة، كما يجوز للحكومة حل البرلمان، فهو إذاً نظام يعتمد التعاون والتوازن بين السلطات، وعلى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.

وهناك من يعرف النظام البرلماني بشكل موجز ويرى بأنه ذلك النظام الذي يتضح فيه بوضوح التوازن والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية. [1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

النظام البرلماني هو نظام قائم على الفصل المرن بين السلطات، إذ يسمح بالتعاون فيما بينها، وعلى هذا الأساس يمكن القول: إن النظام البرلماني يقوم على التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولهذا النظام ضمانات تتضمنها الدساتير، وتعدّ إنكلترا مهد النظام البرلماني، ففيها نشأ وتطور حتى استقامت أصوله، وثبتت أركانه. ثم أخذت الدول بعد ذلك تحذو حذوها عنها، مما أدى إلى انتشار هذا النظام في كثير من الدول لما يتضمنه من مزايا عديدة، إلا أن هذا النظام تحول عند التطبيق واتخذ صبغات مختلفة من دولة إلى أخرى، ولكن هذا الخلاف في التطبيق يبقى في إطار الجزئيات، ولا يتناول الأمور الجوهرية في هذا النظام.[2]


التاريخ

من المعروف إن نشأة النظام البرلماني ومهده الأول كانت بريطانيا، وقد تحددت أسسه وخصائصه ومميزاته فيها، وقد مر النظام البرلماني بتطورات كثيرة وفترة طويلة قبل أن يستقر على الشكل الذي هو عليه اليوم، وكذلك الحال بالنسبة للدول التي اقتبست النظام البرلماني فنرى تفاوتاً واضحاً في تطبيقات هذا النموذج.[3]

لقد مر النظام البرلماني بتطورات عديدة كانت موازية ومتناغمه مع تطور التاريخ السياسي لبريطانيا نفسها فمن الملكية المطلقة في العصور الوسطى إلى الملكية المقيدة منذ القرن الثالث عشر إلى النظام البرلماني الذي أخذ صورته الكاملة في القرن التاسع عشر، فبعد أن كان الملوك في العصور الوسطى يتمتعون بسلطات مطلقه أخذت هذه السلطات تنكمش قليلاً حتى تضاءلت تماماً وأصبحت مجرد سلطات إسميه أو رمزية وكان التطور الأخير نتيجة تقرير المسؤولية الوزارية إمام البرلمان، وانتقال سلطات الملك إليهم وفي ظل حكومة أسرة "هانوج" التي وليت عرش بريطانيين من سنة1714 إلى سنة1873 والتي عجز ملوكها عن مباشره سلطاتهم واضطروا لأسباب مختلفة أن يتركوها بيد الوزراء [4].

إن تطور ونجاح التجربة البريطانية في النظام البرلماني كشكل من أشكال الأنظمة السياسية الموجودة في دول العالم إلى الآخذ بهذا الشكل لأنظمتهم السياسية ولكن اختلاف البيئة الداخلية والخارجية لهذه الدولة أو تلك قد كان لها دور بارز وواضح في نجاح أو عدم نجاح هذه التجربة ولعل فشل التجربة البرلمانية العراقية في عشرينات القرن المنصرم خير دليل على ذلك.

تطور البرلمان الإنگليزي

النظام البرلماني الذي عدّت إنكلترا مهداً له مر بتطورات تاريخية عديدة حتى ظهر بمظهره الحالي. وعلى الرغم من أنه لم يوجد فيها دستور مدون فعلياً فإن غالبية القواعد التي يقوم عليها النظام قد بنيت على قواعد عرفية تتصل بنظام الحكم حتى قامت في ذهن الهيئات العامة الحاكمة وضميرها، فدرجت على استعمالها حتى أصبحت قواعد دستورية ملزمة، كما أن هنالك أيضاً بعض القواعد القديمة المدونة التي عدت أيضاً قواعد دستورية، ومنها العهد الكبير Magna Carta وقانون توارث العرش، وقانون البرلمان هذا الذي كان في أصل نشأته مكوناً من كبار رجال الدين وكبار الأشراف فقط والذي انتهى التطور فيه إلى انقسام البرلمان إلى مجلسين منفصلين: مجلس يضم طبقة الأشراف ورجال الدين وهو ما يطلق عليه مجلس اللوردات House of Lords، والمجلس الثاني يضم نواب المقاطعات والمدن وهو ما يطلق عليه مجلس العموم House of Commons.

ومنذ صدور قانون البرلمان في 1911، وتقلص اختصاص مجلس اللوردات أصبح مجلس العموم يعد الهيئة النيابية التي تمثل الشعب البريطاني، ويتم اختيار جميع أعضاء هذا المجلس عن طريق الاقتراع العام المباشر السري الذي يحق للذكور والإناث الذين بلغوا الحادية والعشرين من عمرهم. ويتم الفوز في المعركة الانتخابية على أساس الأغلبية النسبية وليس على أساس الأغلبية المطلقة، ولمدة نيابية مقدارها خمس سنوات، وهذا المجلس هو صاحب الوظيفة التشريعية فعلياً، وكذلك فإن تكوين الوزارة بكاملها واستمرارها بتولي شؤون الحكم إنما يرجع إلى مجلس العموم، وذلك لاختيار رئيس الوزراء، وغالبية الوزراء من بين أعضاء هذا المجلس لضرورة استناد الوزارة القائمة على ثقة المجلس، أما مجلس اللوردات فيتألف بطريقة معقدة لكونه من آثار العهود الماضية ولذلك يعد ممثل الأرستقراطية البريطانية التي لاتزال قائمة على الرغم من تطور الظروف، ويتكون أعضاؤه في قسم منهم عن طريق الوراثة وقسم عن طريق التعيين وقسم صغير يمثلون اسكتلندا عن طريق الانتخاب.

أسس ومتطلبات النظام البرلماني

يقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن إيجاز هذه الأسس والمتطلبات وكما يأتي:

1- وجود ثنائية الجهاز التنفيذي.

2- وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات.

3- وجود نوع من الصرامه الحزبية أو الانضباط الحزبي.

ويمكن تناول هذه الأسس والمتطلبات بشيء من التفصيل وكما يأتي:-

1- وجود ثنائية الجهاز التنفيذي.

إن ذلك يعني وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون المسؤولية السياسية ملغاة على عاتق الحكومة، وتكون الوزارة مسؤوله مسؤولية تضامنية أمام البرلمان وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى وجود رئيس دولة بغض النظر سواء أكان ملكاً أم رئيساً للجمهورية، غير مسؤول سياسياً أي يسود ولا يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية ولكن رئيس الدولة يسأل جنائياً في الأنظمة الجمهورية "عكس الأنظمة الملكية التي تعد الملك منزه عن الخطأ وبالتالي عن المسؤولية".

ولذلك تبعاً لوظيفة الرئيس تلك انقسم الفقه بشأن دور الرئيس إلى قسمين قسم يرى سلبية ذلك الدور وأنه لا يستطيع ممارسة أي سلطات حقيقة، وقسم يرى أن الدستور يسند له بعض الصلاحيات والسلطات خصوصاً بعد التنسيق مع الوزارة[5].

أما الجهاز التنفيذي الثاني فهو الحكومة أو الوزارة، حيث أنها هي التي تضطلع بأعباء الحكم بوصفها المحور الرئيس للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني لذلك فالمسؤولية السياسية الكاملة تقع على عاتقها أمام الهيئة النيابية، ولذلك فالمسؤولية الوزارية تعد بالفعل حجر الزاوية في النظام البرلماني والركن الأساسي في بنائه وبدونها يفتقد هذا النظام جوهره وتتغير طبيعته وهذه المسؤولية قد تكون جماعية تضامنية أو فردية تتعلق بوزير أخر، وتعني المسؤولية التضامنية أو الجماعية إن الوزارة تكون مسؤولة بمجموعها عن السياسة العامة التي تسير عليها أمام البرلمان ويلزم الحصول على تأييده لها وإذا اعترض البرلمان على هذه السياسة ولم يوافق عليها فإن هذا يعني سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها بمجموعها، أما المسؤولية الفردية فتتعلق بمسؤولية وزير واحد عن تصرفاته الخاصة بإدارة وزارته، وسحب الثقه منه يحتم عليه تقديم استقالته من الوزارة[6] [7].

2- وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات.

فالنسبة لهذا الأساس فهو يعني أن توزيع الاختصاصات ما بين السلطات مرن غير جامد، فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والتصديق عليها وبالمقابل فإن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على الاتفاقيات التي تقدمها السلطة التنفيذية، وتنظيم العلاقة هذه بين السلطتين يكون قائماً على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخل بين السلطتين، فللسلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وحتى حله، وكذلك للبرلمان الحق في استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن الوزارة أي تقرير المسؤولية الوزارية[8].

ولعل هذا الأمر واضحاً جداً في بريطانيا حيث أن الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية هو الذي يشكل الحكومة، ورئيس الوزراء يكون رئيس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، وهنا تظهر وشائح العلاقة الواضحة ما بين الحكومة "بوصفها جزءاً من السلطة التنفيذية" والبرلمان "بوصفه جزءاً من السلطة التشريعية".

3- وجود نوع من الصرامه الحزبية أو الانضباط الحزبي.

وهو مطلب أساسي آخر، إذ يتطلب النظام البرلماني نوع من الانضباط الحزبي لأنه وكما قلنا فإن الحزب الفائز بالأغلبية البرلماني هو الذي يشكل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة.. ومن الناحية النظرية سوف تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة مما يسهل عمل الحكومة، وقد يثور التساؤل لماذا؟ فالجواب لأننا وكما نعرف إن السلطة المالية مثلاً بيد البرلمان فإنه في حالة وجود انضباط حزبي قد تكون أية خلافات وعدم التزام نائب من حزب الأغلبية بالتصويت لمشروع الحكومة سيؤدي إلى نوع من الجمود في العمل الحكومي. ولذلك نرى انه بمرور الوقت فإن الأحزاب البريطانية ولكونها تتبع النظام البرلماني نرى أنها تتميز بالانضباط الحزبي العالي بل والمركزية المفرطه في بعض الأحيان. [9] لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك دمج كامل للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وكأنهما جهاز واحد يعني انعدام المعارضة لأنه وإنْ كانت هناك أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة لكن هذا لا يلغي وجود المعارضة التي تنتقد أعمال الحكومة "حكومة الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية" إضافة إلى التقاليد الديمقراطية المترسخه منذ زمن طويل لهذه الأنظمة.

بيد إن هذا الكلام وإن أنطبق على الدول المتقدمة ديمقراطياً لكنه لا ينطبق في حقيقة الأمر على الدول ذات التجربة السياسية الحديثة والتي تفتقد إلى الجذور الديمقراطية والى ترسيخ قواعد وأحوال ممارسة العمل الحكومي بأسلوب ديمقراطي[10].


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البرلمان المنتخب

يستلزم النظام البرلماني وجود برلمان منتخب من الشعب، وقد يتكون البرلمان من مجلس واحد، وقد يضم مجلسين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون أحد المجلسين على الأقل منتخباً من الشعب، وتكون الوزارة مسؤولة دائماً أمام المجلس الممثل للشعب، ومهمة هذا البرلمان متشعبة: فهو يقوم بوظيفة تشريعية، مؤداها سَنّ القوانين اللازمة للدولة، وكذلك يزاول البرلمان وظيفة مالية، وتلك الوظيفة تسبق في نشأتها التاريخية الوظيفة التشريعية ضمن التطور العام للنظام البرلماني؛ ذلك لأن البرلمانات تكونت في بداية الأمر للموافقة على الضرائب التي يحتاج إليها الحكام، ولما قويت شوكة البرلمانات وتوطدت مع التطور دعائمها بسطت سلطتها على المالية العامة للدولة، ولم يعد الأمر مقصوراً فقط على الموافقة على فرض الضرائب. وللبرلمان في النظام البرلماني وظيفة مهمة جداً ـ إضافة إلى وظيفتيه السابقتين ـ تتمثل في مراقبة الحكومة (وظيفة سياسية) إذ يمتد سلطان البرلمان إلى محاسبة السلطة التنفيذية عن جميع تصرفاتها، ويراقب مختلف أعمالها، ويناقشها في سياستها العامة التي رسمتها لنفسها، ولا يكتفي البرلمان بهذه المراقبة للحكومة بل يقوم بإرشادها، ويسدي النصح إليها حتى تتجنب مواطن الزلل، ويبلغها رغبات المواطنين حتى تعمل من جانبها على تحقيق هذه الرغبات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يجسد وجه المصلحة العامة خير تجسيد.

وتتمثل وسائل الرقابة التي يمكن أن يلجأ إليها البرلمان لمحاسبة السلطة التنفيذية فيما يأتي:

  • السؤال: ويُراد بالسؤال استيضاح أمر من أمور الدولة أو لفت انتباه الحكومة لأمر من الأمور، يمكن أن يوجهه أحد أعضاء البرلمان إلى أحد الوزراء في سبيل معرفة حقيقة تصرف معين قام به الوزير، ولا تتعدى مناقشة موضوع السؤال دائرة العضو والوزير المسؤول، فلا يصح لشخص ثالث التدخل في الموضوع؛ لأن مثل هذا التدخل يتنافى مع طبيعة السؤال البرلماني والقصد منه.
  • الاستجواب: يعد اللجوء إلى الاستجواب من الوسائل الخطرة بالنسبة إلى مركز الوزارة، ويراد بالاستجواب محاسبة الوزارة كوحدة أو أحد الوزراء عن تصرف معين يتصل بالمسائل العامة، وفي مثل هذه الحالة يتضمن الاستجواب تجريح الوزارة ولومها، ونقد سياستها والتنديد بها، أو تجريح وزير ذاته، وانتقاد سياسته، ولا يُعدّ الاستجواب علاقة بين عضو البرلمان والوزير وحسب، كما هو الشأن بالنسبة إلى السؤال، وإنما يؤدي الاستجواب إلى مناقشات عامة تنتهي باتخاذ المجلس قراراً في موضوع الاستجواب، وهذا القرار يكون في صالح الوزارة أو قد يكون ضدها، ومعنى ذلك أن الاستجواب يترتب عليه غالباً إثارة مسألة الثقة بالوزارة، وقد يصل الأمر نتيجة الاستجواب إلى سحب الثقة منها.

التحقيق البرلماني

يقوم البرلمان في هذه الحالة بتشكيل لجان خاصة بين أعضائه لإجراء التحقيقات اللازمة، لكي يستنير أمامه الطريق في المسائل التي تدخل في اختصاصه، ولكي يكون على بينة من الأمر عندما يتخذ قراراً في شأن ما، وبذلك يستطيع البرلمان عن طريق التحقيق أن يصل إلى عيوب الجهاز الحكومي سواء من الناحية الإدارية أم المالية أم السياسية. وللجان التحقيق البرلمانية أن تتبع إجراءات التحقيق المختلفة المتبعة لدى قضاة التحقيق والمحاكم، وخصوصاً فيما يتعلق بسماع الشهود والخبراء.

المسؤولية السياسية

ويراد بها حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كوحدة، أو من أحد الوزراء، ويترتب على هذا التصرف البرلماني وجوب استقالة الوزارة أو الوزير نتيجة سحب الثقة منهما، وتعد المسؤولية السياسية حجر الزاوية في النظام البرلماني وإحدى دعاماته الجوهرية، بحيث إذا تخلف هذا الركن لا يمكن أن يوصف نظام الحكم بأنه نظام برلماني.

ـ وضع رئيس الدولة في النظام البرلماني: يعدّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، ويوجد بجانبه رئيس الحكومة، ويكون مرؤوساً له، ويخضع لإرشاداته وتوجيهاته، ورئيس الدولة يكون ملكاً في الدولة الملكية، ورئيس جمهورية في الحكومات الجمهورية.

ورئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية غير مسؤول سياسياً، ومبدأ عدم المسؤولية نشأ في إنكلترا، ويعتمد على فكرة أن الملك لا يخطئ، وما دام الملك لا يخطئ فنتيجة ذلك أن يكون غير مسؤول، ويترتب على مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة نتائج مهمة تتمثل فيما يأتي:

ـ انتقال اختصاصات رئيس الدولة غير المسؤول إلى الوزارة المسؤولة، ويعبر عن هذه الفكرة بأن «الملك يسود ولا يحكم»، ومن ثم فإن رئيس الدولة لا يقوم بوضع السياسة العامة للدولة بنفسه، ولا يضع مشروعات القوانين حسب رأيه الشخصي، ولا يبت في أمر ما وفقاً لميوله وسياسته الخاصة، وإنما تترك كل هذه الأمور للوزارة المؤيدة من البرلمان والمسؤولة أمامه عن كل تصرفاتها.

-لا يستطيع رئيس الدولة أن يعمل منفرداً، ويترتب على ذلك أن توقيع رئيس الدولة على أي تصرف يتعلق بشؤون الدولة لا يكون ملزماً وقانونياً إلا إذا وقَّع على التصرف رئيس الوزراء والوزير المختص.

وإذا كان الأمر على هذا المنوال في النظام البرلماني فإن لرئيس الدولة حقين على جانب كبير من الأهمية، يمارسهما منفرداً. وتقرير هذين الحقين لرئيس الجمهورية من شأنه أن يحفظ التوازن بين السلطة التنفيذية التي يرأسها والسلطة التشريعية التي يتولاها البرلمان، ويتمثل هذان الحقان في تعيين الوزراء وعزلهم، وفي حلّ البرلمان حلاً رئاسياً، ويلجأ رئيس الدولة إلى ممارسة هذا الحق الأخير في أعقاب إقالة وزارة الأغلبية وتعيين وزارة من الأقلية، بهدف تعرف رأي الشعب وموقفه تجاه تصرفه.

ـ وضع الوزارة في النظام البرلماني: الوزارة هي صاحبة السلطة الفعلية والمهيمنة على إدارة شؤون الدولة، وهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها أمام البرلمان، وفي النظام البرلماني يجب اختيار الوزراء دائماً من حزب الأغلبية في البرلمان، كما يلاحظ أن الوزارة في هذا النظام تشكل مجلساً يُسمّى مجلس الوزراء يرأسه رئيس الوزراء، وهذا المجلس يشكل وحدة قائمة بذاتها، وهو يدير شؤون الدولة، ويضع السياسة العامة للبلاد، ويصدر القرارات المهمة ويعمل على تحقيق الانسجام بين أعمال الوزارات المختلفة، كما يجب إيجاد تجانس بين أعضاء الوزارة، ويتحقق ذلك باختيار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من رجال حزبه الذين لديهم رغبة صادقة في التعاون معه.

ومقابل الرقابة التي يمارسها البرلمان فإن للوزارة آليات معينة تستطيع بوساطتها التأثير فيه بل التحكم أحياناً في أعماله، وهذه الآليات تتمثل أساساً في حق دعوة البرلمان إلى الانعقاد، وفي فضّ دورات انعقاده، كما أن لها الحق في تأجيل انقضاء البرلمان، وهي قبل كل ذلك التي تدعو هيئة الناخبين إلى عملية انتخاب أعضاء البرلمان، كما أن من حقها الاتصال بالبرلمان وحضور جلساته، كما تتمتع بحق حلّ البرلمان في إنكلترا مهد هذا النظام، إذ كان هذا الحق ملكياً ثم أصبح حقاً يملكه رئيس الوزراء ويدخل ضمن صلاحياته الدستورية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المسؤولية الوزارية

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الوزارية هي حجر الأساس في النظام البرلماني، وهي لا تقتصر فقط على نقطة إقالة الوزارة واستقلالها بل تتعداها الى اختيار الوزارة الجديدة، إذ يشارك البرلمان في هذه العملية، ومشاركته تأخذ صورتين: فإما أن يوافق مقدماً على اختيار رئيس الوزراء الذي يعود فينتقي وزراءه، وإما أن يصوت على الثقة بالوزارة بعد اختيارها وقبل ممارستها أعمالها، وإما بالطريقتين معاً كأن يصوت على اختيار الرئيس، ومن ثم على الثقة بالوزارة بعد تشكيلها، وهكذا فإن أركان النظام البرلماني في الفقه الدستوري ومن خلال مجمل أساليب ممارسة تجاربه تدور حول عنصرين أساسيين: ثنائية الجهاز التنفيذي، أي وجود رئيس دولة ووزارة، وتعاون السلطات التي يحكمها الدستور والقانون وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

النظام المجلسي

وفي هذا الصدد يجري التفريق عادة بين النظام المجلسي والنظام البرلماني، فالنظام المجلسي يعني أن المجلس أو الجمعية assembly التي تتجلى فيها إرادة الشعب بكليتها هي التي تشترع وتحكم، بل إذا اقتضى الأمر تقضي مبتعدة بذلك عن نظام الفصل بين السلطات، ويظهر هذا النظام عادة في ظل أوضاع ثورية عندما تتركز القدرة في مجلس متجانس بآرائه، يسيره حزب منظم، كما حصل في فرنسا في عهد الكونڤنشن Convention عام 1793، وكما حصل في سورية بعد تسلم الرئيس الراحل حافظ الأسد[ر] للسلطة في 16 تشرين الثاني/نوڤمبر 1970 حيث عين جمعية من (153) عضواً تمثلت فيها مجموعة أحزاب ومنظمات شعبية إضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، فوضعت دستوراً دائماً لسورية تمت الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء في 12 آذار/مارس 1973، والذي أناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية يعاونه الوزراء، كما أناط السلطة التشريعية بمجلس الشعب الذي تألف حينها من (195) نائباً، ينتخبون عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر من قبل جميع المواطنين البالغين 18 سنة من العمر ومدة المجلس أربع سنوات، وقد نص الدستور على أن الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية اشتراكية (مادة 8) وأن حزب البعث العربي الاشتراكي [ر] هو القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية، وأن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية، وهو ينتخب لأربع سنوات وأن عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، وأعضاؤه يتمتعون بالحصانة طوال مدة ولاية المجلس، ويتولى المجلس اختصاصات ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اقتراح القيادة القطرية، ويجري الاستفتاء على اختياره بدعوة من رئيس مجلس الشعب، ويتولى المجلس سلطة إقرار القوانين ومناقشة سياسة الوزراء وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وإقرار أهم المعاهدات والاتفاقات الدولية وإقرار العفو وحجب الثقة عن الوزارة أو أحد أعضائها.

ويطبق اليوم النظام المجلسي في سويسرا استناداً إلى دستور 1848 حيث تنحصر السلطة العليا في الدولة بالجمعية الفدرالية التي تقسم إلى مجلسين: المجلس الوطني ومجلس الدول (الولايات) ويقوم أمام الجمعية، والمجلس الفدرالي Conseil fédéral سلطة تنفيذية، على شكل هيئة جماعية ينتخب أعضاؤها من قبل الجمعية ومن تيارات مختلطة لمدة أربع سنوات، ورئاسة المجلس دورية يتعاقب عليها سنوياً أحد أعضائه لتصريف الأعمال الإدارية، وتمثيل الاتحاد السويسري تجاه الدول الأجنبية بوساطة البعثات الدبلوماسية، ويتصف النظام السويسري باستقرار كبير، فليس للبرلمان أن يقيل أعضاء المجلس الفدرالي وليس لهؤلاء حتى أن يستقيلوا أو أن يعتزلوا مناصبهم قبل انتهاء ولايتهم، إضافة إلى مراعاة الدستور السويسري لكثير من خصوصيات المناطق والشعوب التي تتكلم ثلاث لغات رسمية، وتمارس في بعض الولايات الصغيرة أسلوب الديمقراطية المباشرة.

كذلك يختلف تكوين المجلسين من ناحية عدد الأعضاء وعمرهم في كلا المجلسين أو عمر ناخبيهم ومن ناحية مدة العضوية.

ثم هنالك فرق أساسي في اختصاص المجلس النيابي الفردي واختصاص المجلسين، فالوظيفة الأساسية المعروفة للبرلمان كأصل عام تتمثل في الوظيفة التشريعية التي تتركز كما سلف في اقتراح القوانين وفي تقريرها، بحيث يستحيل إصدار القانون إلا بعد إقراره، أي بعد الموافقة عليه من البرلمان.

ونظام ازدواج المجلسين يستتبع كأصل عام أن يكون لكل منهما الحق في مباشرة الوظيفة التشريعية، فيكون لأعضاء كل مجلس حق اقتراح القوانين، فلا يقتصر هذا الحق على مجلس دون آخر كما يجب من ناحية أخرى موافقة المجلسين على مشروعات القوانين وإقرارها من كل منهما، بحيث إذا أقر أحد المجلسين مشروع قانون فإنه من الواجب إقراره من المجلس الآخر، وتكون موافقة كل منهما ضرورية لإتمام العملية التشريعية، لكن بعض التشريعات تعمل على تمييز المجلس الأول المنتخب بالكامل على المجلس الآخر في مجال الوظيفة التشريعية على اعتبار أنه المجلس الأكثر تمثيلاً للشعب، ويبدو أن اختلاف الدول في الأخذ بنظام المجلس الفرد أو نظام المجلسين غالباً ما يرتكز على عوامل ومبررات تاريخية وعملية، فنظام المجلسين لاغناء عنه لدول الاتحاد المركزي، وهو غالباً ما يبرر بأنه يرفع مستوى الكفاية داخل البرلمان ويعمل على الإجادة التشريعية ويمنع استبداد المجالس التشريعية ويخفف من حدة النزاع بين السلطة التنفيذية والتشريعية. أما مبررات المجلس الفرد فترتكز على مقولات، منها أن السيادة غير قابلة للتجزئة وأن نظام المجلس الفردي يقضي على الانقسام داخل السلطة التشريعية ويسرع في إصدار التشريعات اللازمة وفي تبسيطها.

الدول العربية

أما النظام البرلماني الذي حاولت كثير من الدول العربية تطبيقه بعد حصولها على استقلالها فإنه لايعني مجرد وجود البرلمان المنتخب من قبل الشعب على اختلاف صوره، فالبرلمان موجود في النظام الرئاسي، وكذلك في بعض الأنظمة الملكية، ولكن لابد لوجود هذا النظام وتسميته بالبرلماني من توفر بعض الصفات الأخرى التي يمكن إيجازها من خلال تعريف النظام البرلماني المشار إليه أعلاه، والذي يتجزأ فيه الحكم إلى عنصرين أو هيئتين إحداها الحكومة بمعناها الضيق، أي الوزارة المسؤولة سياسياً أمام البرلمان والتي تملك حق حل هذا الأخير، وتعني ثنائية السلطة التنفيذية وجود رئيس دولة ورئيس وزراء، أما دور رئيس الدولة فقد أصبح في البرلمانات الكلاسيكية شكلياً شرفياً، فالرئيس يجسد الأمة بإصدار القوانين وتوقيع المراسيم والمصادقة على المعاهدات الدولية، كما أنه يسمي رئيس الوزراء والوزراء، ويعلن حل البرلمان إذا اقتضى الأمر بناء على اقتراح رئيس الوزراء، ولكن هذه الصلاحيات يقوم بها بصورة شبه آلية، حتى إنه إذا اختلف مع الوزارة فما عليه إلا أن يرضخ أو يستقيل، علماً إن استقالة رئيس البلاد تعدّ عملاً خطيراً ومن طبيعة خاصة، وفي كل الأحوال يمكن لرئيس الدولة في النظام البرلماني أن يكون ملكاً وراثياً، كما هي الحال في بريطانيا، أو رئيساً للجمهورية كما هي الحال في إيطاليا أو لبنان مثلاً. وبذلك يلاحظ أن النظام البرلماني قد جمع بين الملكية والجمهورية وبين الليبرالية والمحافظة، وأسهم في إفراغ الملكية في بعض البلدان من محتواها عن طريق تحويل سلطاتها الفعلية إلى الوزارة مثل إسبانيا بلجيكا إلخ ..

وتختلف الدول باختلاف أنظمتها الدستورية في أمور تكوين مجالسها النيابية واختصاصاتها، حيث آثر بعضها نظام المجلس الواحد unicameral الذي تسند إليه السلطة التشريعية ضمن الأصول الدستورية والقانونية المحددة، في حين آثر بعضها الآخر الأخذ بنظام المجلسين، وهناك فوارق عديدة بين نظام المجلس النيابي الواحد ونظام المجلسين bicameral، وأبرز ما تظهر المغايرة بين المجلس الواحد وبين المجلسين في الأمور المتعلقة بتكوين كل منهما وفي اختصاصاته، فمن حيث التكوين يتم ـ كأصل عام ـ تشكيل المجلس النيابي الواحد بأكمله عن طريق الانتخاب، وفيه يتكون المجلس جميعه من أعضاء منتخبين، كما هي الحال في سورية ولبنان وتونس إلخ.. وذلك عن طريق الانتخاب السري والمباشر ووفق النظام الذي يقرره القانون والشروط التي يتطلبها مراعاة بعض الاعتبارات، ومنها على سبيل المثال: أن يكون المرشحون في سورية ضمن فئتين: فئة (آ) وتخصص المقاعد فيها للعمال والفلاحين وفئة (ب) لبقية المواطنين، وأن يتم توزيع حسب الطرائق المعترف بها قانوناً إلخ…

على أنه يمكن ـ وبصورة استثنائية وخاصة جداً ـ أن يتشكل المجلس النيابي عن طريق الجمع بين مبدأ الانتخاب ومبدأ التعيين، وهذا ما كان قد أخذ به الدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة المتكونة من اتحاد سورية ومصر عام 1958، وما أخذ به دستور جمهورية مصر لسنة 1971. أما تكوين المجلسين فإن الأنظمة تختلف بشأنه، وغالباً ما يتم تقريرها في الدساتير التي تعتمدها الدول والتي تتنوع فيها طرق اختيار أعضاء مجلس الشيوخ أو الأعيان، فتكون الغالبية العظمى في بعضها بهذا المجلس وراثية مخصصة بالوراثة لطبقة معينة من الطبقات، كما هي الحال في مجلس الأعيان في الأردن حيث نصت المادة 46 من الدستور الاردني على أن يكون عضو مجلس الأعيان من إحدى الفئات التي ذكرتها هذه المادة، وكما في مجلس اللوردات في إنكلترا الذي سوف ترد الإشارة إليه لاحقاً، كما تلجأ بعض الدساتير في تكوينها مجلس الشيوخ إلى الجمع بين مبدأ الانتخاب ومبدأ التعيين كما كانت الحال في دستور مصر لعام 1930.

أنظمة برلمانية مختلفة

وفي صدد النظام البرلماني يمكن القول إن هنالك تجارب كثيرة في بلدان عديدة أخرى في الغرب والشرق فالهند مثلاً استوحت النظام الإنكليزي، وبعضها أجرى تعديلات مهمة، ومنها فرنسا في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية بعد التعديل الدستوري لعام 1962، حيث أصبح يعرف نظامها بأنه نصف رئاسي أو نصف برلماني، وبعد أن مرت فرنسا بتجارب عديدة في إقرارها لنظامها البرلماني يمكن القول إن هذا التعديل حافظ من ناحية على كثير من صفات النظام البرلماني الجوهرية كثنائية السلطة التنفيذية ومسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان وحقها في حل هذا الأخير، وعلى النقيض فهو يأخذ من ناحية ثانية بمبدأ اختيار رئيس البلاد بالانتخاب العام المباشر من قبل الشعب، وعمل على تقوية السلطة التنفيذية التي تفوقت على زميلتها الأخرى في ميدانها الأصيل ألا وهو الميدان التشريعي، وتمثل التطور الجديد للنظام البرلماني الفرنسي ـ علاوة على تقوية السلطة التنفيذية كأصل عام ـ في اختلال نظام ثنائية الجهاز التنفيذي، حيث أصبح لرئيس الدولة الدور الرئيسي الفعال بعد أن كانت الوزارة في ظل النظام البرلماني التقليدي السابق تتمتع بهذا الدور، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء الفرنسيين البارزين يقول: إن دستور الجمهورية الخامسة قد نزع نحو النظام الرئاسي حتى بات مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي، مجرد واجهة شكلية يتنافى في موضوعه مع طبيعة النظام البرلماني.

النظام الرئاسي

ويميل باتجاه النظام الرئاسي الذي يجد مثاله الحي في نظام الولايات المتحدة الأمريكية، الذي وإن قام أصلاً على مبدأ فصل السلطات ـ وذلك بتوزيعها على هيئات متعددة ـ فإنه يتميز باستقلال كل هيئة عن الأخرى إلى أقصى درجة ممكنة؛ الأمر الذي لا يحقق التعاون بين هذه الهيئات؛ فرئيس الدولة هو صاحب السلطة الفعلية في ميدان السلطة التنفيذية، وهو رئيس الحكومة في الوقت نفسه؛ مما يستتبع عدم وجود رئيس مجلس وزراء، ويعد الوزراء معه مجرد أداة لتنفيذ سياسة الرئيس وله أن يجبرهم على ذلك، وهم فردياً مسؤولون أمامه، كذلك فإنه لا يوجد تعاون بين السلطات، فالسلطة التشريعية تستقل بمباشرة اختصاصاتها عن السلطة التنفيذية التي تستقل بدورها في ممارسة اختصاصها عن السلطة الأولى، ويجري اختيار رئيس الدولة عن طريق انتخاب الشعب له، وبذلك يستمد سلطته من الشعب مباشرة وليس من البرلمان، ويمر انتخاب الرئيس بأربع مراحل مختلفة ومعقدة، وعلى أساس النظام الحزبي الثنائي وعلى درجتين، وتتكون السلطة التشريعية من مجلسين يطلق عليهما الكونغرس Congress، ويتكون الكونغرس في ظل الدستور من مجلسين هما مجلس الممثلين (النواب) House of representatives الذي يمثل الشعب الأمريكي، أي أفراد الشعب السياسي للدولة بأكمله بأن يوزع النواب على الولايات على أساس التقسيم العددي لسكانها، ويشترط في النائب أو الممثل أن يكون بالغاً من العمر 25 عاماً، وأن يكون أمريكي الجنسية منذ سبع سنوات على الأقل، ومجلس الشيوخ The Senate الذي يعد أنه المجلس الذي يمثل الولايات الأمريكية؛ إذ تقوم كل ولاية بانتخاب عضوين اثنين بغض النظر عن أهمية الولاية من ناحية المساحة أو عدد السكان، ويشترط في العضو أن يكون بالغاً من العمر 30 سنة على الأقل، ومتمتعاً بالجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات، وأن يكون مقيماً في الولاية التي تقوم بانتخابه، ولهـذا المجلس رجحان في بعض الاختصاصات على مجلس النواب، من ذلك مثلاً أن رئيس الجمهورية الأمريكية لا يحق له تعيين الوزراء وكبار العاملين في الدولة ولا إبرام المعاهدات أو إعلان الحرب أو إقرار الصلح إلا بمشورة مجلس الشيوخ ورضاه advice and consent، وزاد من تقرب مجلس الشيوخ إلى السلطة التنفيذية أن رئيس هذا المجلس هو نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان هذا الأخير لا يتمتع بحق التصويت في المجلس إلا في حال تعادل الأصوات.

نقد النظام البرلماني

King Charles I of England opposed parliamentarism for interfering with the divine right of kings. He was beheaded following the English Civil War between Parliamentarians and Royalists.
Weimar Germany's parliament was set ablaze in 1933 to the advantage of the Nazi leader Adolf Hitler, a fervent critic of parliamentarianism.

المزايا

  • إنه يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلاً منها مكملة للأخرى.
  • إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.
  • إن هناك المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
  • إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.

العيوب

  • إنه قد يؤدي في دول عالم الجنوب إلى ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة[11].
  • في ظل الاتجاهات الحزبية المعارضة والمتضاربة من الصعوبة بمكان الحصول على تأييد قوي لعمل الحكومة[12].
  • إن رئيس الحكومة قد لا يتمتع بشعبية كبيرة كشخص مما قد لا يفضي عليه من الهيبة والرمزية العالية كرمز للأمة.
  • إن الحكومة ستكون خاضعة لتأثير جماعات مصالح مهمة وستكون الولاءات الضيقه حزبياً طافيه على السطح.
  • إن نظام غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبية.

بلدان ذات حكومات برلمانية

The New South Wales Parliament is Australia's oldest parliament. First elections were held in 1843.
Sansad Bhavan، مبنى برلمان الهند.
المبنى الاداري للبرلمان الألباني

نظام ذو غرفة واحدة

البلد البرلمان
ألبانيا Kuvendi
بنگلادش Jatiyo Sangshad
بلغاري National Assembly
بتسوانا برلمان
بوركينا فاسو National Assembly
كرواتيا Sabor
الدنمارك Folketing
الدومنيكان House of Assembly
إستونيا Riigikogu
فنلندا Eduskunta/Riksdag
اليونان Hellenic Parliament
المجر National Assembly
آيسلندا Althing
إسرائيل الكنيست
كوسوڤو Kuvendi
الكويت مجلس الأمة الكويتي
لاتڤيا Saeima
لبنان مجلس النواب اللبناني
ليتوانيا Seimas
لوكسمبورگ Chamber of Deputies
مقدونيا Sobranie
مالطا House of Representatives
موريشيوس National Assembly
مولدوڤا Parliament
منغوليا State Great Khural
الجبل الأسود الجبل الأسود
نيبال Nepalese Constituent Assembly
نيوزيلندا برلمان نيوزيلندا
النرويج Stortinget
السلطة الفلسطينية برلمان
پاپوا غينيا الجديدة National Parliament
البرتغال Assembly of the Republic
سانت كيتس ونڤيس National Assembly
سانت ڤنسنت والگرنادينز House of Assembly
ساموا فونو
صربيا National Assembly
سنغافورة برلمان
سلوڤاكيا National Council
سريلانكا برلمان
السويد Riksdag
تركيا Grand National Assembly
اوكرانيا Verkhovna Rada
ڤانواتو برلمان
قيرغيزستان Jogorku Kenesh

نظام ذو غرفتين

المنظمة أو البلد البرلمان Upper chamber Lower chamber
أستراليا برلمان مجلس الشيوخ مجلس النواب
النمسا برلمان مجلس فدرالي المجلس الوطني
أنتيگا وبربودا البرلمان مجلس الشيوخ مجلس النواب
البهاماس برلمان مجلس الشيوخ House of Assembly
بربادوس House of Assembly Senate House of Assembly
بلاروس National Assembly Council of the Republic House of Representatives
Belize National Assembly Senate House of Representatives
Belgium Federal Parliament Senate Chamber of Representatives
Bhutan Parliament National Council National Assembly
Cambodia Parliament Senate National Assembly
Canada Parliament Senate House of Commons
Czech Republic Parliament Senate Chamber of Deputies
Ethiopia Federal Parliamentary Assembly House of Federation House of People's Representatives
European Union Council of the European Union European Parliament
ألمانيا Federal Legislature Bundesrat (Federal Council) Bundestag (Federal Diet)
Grenada Parliament Senate House of Representatives
الهند Parliament (Sansad) Rajya Sabha (Council of States) Lok Sabha (House of the People)
Ireland Oireachtas Seanad Éireann Dáil Éireann
Iraq National Assembly Council of Union[13] Council of Representatives
إيطاليا Parliament Senate of the Republic Chamber of Deputies
Jamaica Parliament Senate House of Representatives
Japan Diet House of Councillors House of Representatives
Malaysia Parliament Dewan Negara (Senate) Dewan Rakyat (House of Representatives)
Netherlands Staten-Generaal (States-General) Eerste Kamer (Senate) Tweede Kamer (House of Representatives)
Pakistan Parliament Senate Secretariat National Assembly Secretariat
Poland Parliament Senate Sejm
Saint Lucia Parliament Senate House of Assembly
Slovenia Parliament National Council (only partially)[14] National Assembly
South Africa Parliament National Council of Provinces National Assembly
Spain Cortes Generales Senate Congress of Deputies
تايلند National Assembly Senate House of Representatives
Trinidad and Tobago Parliament Senate House of Representatives
المملكة المتحدة Parliament House of Lords House of Commons

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ اسماعيل مرزه، 1969، 275
  2. ^ مهند نوح. "النظم السياسية". الموسوعة العربية. Retrieved 2011-12-06.
  3. ^ النظام البرلماني، منتدى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر
  4. ^ ثروت بدوي،1975، 293
  5. ^ عبد الغني بسيوني،1985، 200
  6. ^ عبد الغني بسيوني،1991، 299
  7. ^ صكبان حميد المفرجي وآخرون،1989، 200
  8. ^ عبد الغني بسيوني،1991، 295
  9. ^ عامر فاخوري،2004، 99
  10. ^ رياض عزيز هادي،1989، 231
  11. ^ رياض عزيز هادي،1989، 231
  12. ^ (نادية المختار،2001 ،22
  13. ^ The Council of Union is defined in the constitution of Iraq but does not currently exist.
  14. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) (PDF) (in Slovene). Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. Unknown parameter |trans_title= ignored (help)CS1 maint: Unrecognized language (link)