إيران - كونترا

(تم التحويل من قضية إيران-كونترا)
قضية إيران-كونترا
Iran–Contra affair
Reagan meets with aides on Iran-Contra.jpg
الرئيس ريگان يلتقي (من الشمال إلى اليمين) وزير الدفاع كاسپر واينبرگر، وزير الخارجية جورج شولتس، المدعي العام إد ميس، وكبير المساعدين دون ريگان في المكتب البيضاوي
التاريخ 20 أغسطس 1985 (1985-08-20) – مارس 4, 1987 (1987-03-04)
ويُعرف أيضاً بـ Iran–Contra
المشاركون رونالد ريگان، روبرت مكفارلين، كاسپر واينبرگر، حزب الله، الكونترا, اوليڤر نورث، منوچهر قرباني‌فر، جون پوين‌دكستر، مانوِل نورييگا

قضية إيران كونترا التي عقدت بموجبها إدارة الرئيس الأمريكي ريگان إتفاقاً مع إيران لتزويدها بالأسلحة بسبب حاجة إيران الماسة لأنواع متطورة منها أثناء حربها مع العراق وذلك لقاء إطلاق سراح بعض الأمريكان الذين كانوا محتجزين في لبنان، حيث كان الإتفاق يقضي ببيع إيران وعن طريق إسرائيل ما مجموعه 4000 صاروخ من نوع تاو المضادة للدروع مقابل إخلاء سبيل خمسة من الأمريكان المحتجزين في لبنان.

وقد عقد جورج بوش الأب، عندما كان نائباً للرئيس رونالد ريگان في ذلك الوقت، هذا الإتفاق عند اجتماعه برئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني صدر في باريس، اللقاء الذي حضره أيضاً مندوب عن المخابرات الإسرائيلي الخارجية (الموساد) المدعو آري بن منشة، الذي كان له دور رئيسي في نقل تلك الأسلحة من إسرائيل إلى إيران. وفي أغسطس من عام 1985، تم إرسال 96 صاروخاً من نوع تاو من إسرائيل إلى إيران على متن طائرة DC-8 إنطلقت من إسرائيل، إضافة لدفع مبلغ مقداره 1,217,410 دولار أمريكي إلى الإيرانيين لحساب في مصرف سويسرا يعود إلى تاجر سلاح إيراني يدعى منوچر قربانيفار. وفي نوفمبر من عام 1985، تم إرسال 18 صاروخاً تم شحنها من البرتغال وإسرائيل، تبعها 62 صاروخاً آخر أرسلت من إسرائيل.

إيران-كونترا تعرف ايضا بفضيحة إيران گيت، اثناء حرب الخليج الأولى في ثمانينيات القرن الماضي ، كانت أمريكا تمثّل الشيطان الأكبر بالنسبة للإيرانيين الذين تبعوا الخميني في ثورته ضد نظام الشاه. وقد كانت اغلب دول العالم تقف في صف العراق ضد إيران وبعضها بشكل شبه مباشر مثل الكويت والسعودية وأمريكا، في خلال تلك الفترة ظهرت بوادر فضيحة بيع أسلحة أمركية لإيران العدوّة قد تكون السبب الرئيسي في سقوط الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت رونالد ريگان .ففي عام 1985، خلال ولاية رونالد ريگان الرئاسية الثانية، كانت الولايات المتحدة تواجه تحديات دبلوماسية وعسكرية كبيرة في الشرق الأوسط وأميركا الوسطى. وكان ريگان ومدير الـ"سي آي إيه" وقتها ويليام جي. كيسي معروفين بخطاباتهما وسياساتهما القوية المناوئة للاتحاد السوفييتي. وكان جيتس، الذي كان نائب كيسي، يشاطرهما هذا التوجه الأيديولوجي.

وقتئذ كانت إيران-كونترا في مرحلة الإعداد، حيث كانت عبارة عن مخطط سري كانت تعتزم إدارة ريگان بمقتضاه بيع أسلحة لدولة عدوة هي إيران، واستعمال أموال الصفقة لتمويل حركات الكونترا المناوئة للنظام الشيوعي في نيكاراگوا. ومن أجل تبرير هذه الأعمال، رأى مسؤولو الإدارة الأميركية حينئذ أنهم في حاجة ماسة إلى دعم وتأييد من رجال الاستخبارات. بطبيعة الحال لم يكن الموظفون في مكتبي يعرفون شيئاً بخصوص مخططاتهم، غير أن السياق الذي طُلب فيه منا عام 1985 بالمساهمة في تقرير الاستخبارات القومي حول موضوع إيران كان معروفاً لدى الجميع.

كان الصحافي العراقي نجاح محمد علي مسؤولا عن مواجهة الحملة الاعلامية التي انطلقت آنذاك ضد إيران بسبب الفضيحة، وأعد برامج خاصة تم بثها في اذاعة الجمهورية الاسلامية بعنوان" نحن وماحولنا" وغيرها من البرامج باللغةالعربية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصفقة

في 3 فبراير 1988 رفض مجلس النواب الأمريكي طلب الرئيس رونالد ريگان بتخصيص مبلغ 36.25 مليون دولار لمساعدة ميليشيات الكونترا في نيكاراگوا.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقامت اتصالا مع حكومة الولايات المتحدة في أغسطس 1985 وقدمت لها عرضا ان تقوم بدور وسيط لشحن 508 قذائف أمريكية مضادة للدبابات من طراز TOW لإيران مقابل إطلاق سراح الكاهن العبري بينجامين واير الرهينة الأمريكي الذي احتجزته جماعة مؤيدة لإيران في لبنان ومع اتفاق ان تقوم الولايات المتحدة بشحن قذائف بديلة لإسرائيل.وكان روبرت ماكفارلاين مساعد الرئيس رونالد ريغان لشؤون الأمن القومي قد اجرى لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي كاسبر واينبيرجر آنذاك ورتب لتفاصيل الصفقة. وقد بدأ التنفيذ خلال الشهرين التاليين.في نوفمبر كانت هناك جولة أخرى من المفاوضات، حيث عرضت إسرائيل ان تشحن 500 قذيفة مضادة للطائرات من طراز HAWK في مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن الأمريكيين المحتجزين في لبنان. وقد حاول وقتها الجنرال كولن باول ان ينجز الصفقة ولكنه سرعان ما أدرك ان الصفقة سوف تتطلب إشعارا من الكونغرس، حيث ان قيمتها تتعدي 14 مليون دولار. وكان رد فعل ماكفارلاين قوله ان الرئيس قد قرر ان يدير عملية البيع بأي طريقة. وأرسلت إسرائيل شحنة مبدئية ب 18 قذيفة إلى إيران في أواخر شهر نوفمبر ولكن الإيرانيين لم يوافقوا على القذائف وألغيت الشحنات التالية.و لكن المفاوضات بين إيران وإسرائيل استمرت طوال شهور بعد ذلك. في يناير 1986 وافق ريغان على خطة يقوم بموجبها وسيط أمريكي وليس إسرائيليا ببيع الأسلحة إلى إيران في مقابل إطلاق الرهائن وان توجه أرباح الصفقة إلى حركة كونترا أو الحركة المضادة لثوار نيكاراغوا. في البداية رفض الإيرانيون الأسلحة التي نقلت عن طريق الوسيط جوربانفير الوسيط الإيراني عندما قام كل من اولفر نورث وجوربانفير بالحصول على نحو 370٪ ربح من خلال رفع سعر الصفقة.و قد استخدم وسيط آخر لبيع 500 قذيفة من طراز TOW مع رفع السعر الأصلي ليصل إلى 10 ملايين دولار بدلا من 3,7 مليون وعندها قام الإيرانيون باحتجاز المزيد من الرهائن بعد ان أطلقوا الرهائن السابقين وكانت هذه نهاية صفقة الأسلحة مقابل الرهائن وفي فبراير شحنت ألف قذيفة من طراز TOW إلى إيران. وخلال شهر مايو التالي وحتى نوفمبر كانت هناك شحنات أخرى من أسلحة مختلفة وقطع غيار لها. عائدات بيع الأسلحة حولت عن طريق الكولونيل اولفر نورث مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بويندكستر لتوفير الأسلحة ضد ثوار نيكاراجوا. الساندينيستا في النهاية خسروا السلطة في انتخابات محلية عام 1990 وقد رأى بعض المحللين ان هذه الهزيمة كانت بسبب دعم الولايات المتحدة ضد الثوار، بالإضافة إلى تأثير الحظر التجاري الأمريكي الذي بدأ في مايو 1985. الولايات المتحدة اتهمت الساندينيستا بأنهم يحصلون على دعم من الاتحاد السوفيتي وكوبا وبدعم الثوار الجناح اليساري ضد الولايات المتحدة والحكومة في السلفادور التي كانت في المشهد الخلفي ضحية حرب أهلية مدمرة طوال فترة الثمانينيات. في عام 1985 فازت حركة الساندينيستا بغالبية الأصوات في الانتخابات التي أقرت شرعيا من قبل الملاحظين المستقلين من الدول الغربية بأنها عادلة وحرة ولكن إدارة ريغان عارضت الانتخابات واعتبرتها مزيفة. ،كان العديد من الملاحظين المحافظين قد اتفقوا مع ريغان وعارضوا نتائج الملاحظين الدوليين وظلوا مصرين على ان الانتخابات سارت وفق نمط المرشح الواحد على طريقة الدول الشيوعية. وعلى الرغم من ان ستة أحزاب شاركت في هذه الانتخابات ضد الساندينيستا إلا أنها فازت ب35 مقعدا فقط من مجموع 96 في الهيئة التشريعية في نيكاراجوا. إدارة ريغان تحايلت على قوانين الكونغرس ومررت التمويل والأسلحة ضد ثوار نيكاراجوا (الكونترا) التي هي اللفظ الأسباني لمصطلح حركة معارضة الثورة. الحركة المعارضة لثوار نيكاراغوا حصلت على الأسلحة والتدريب من الولايات المتحدة ووكالة الاستخبارات المركزية وخاصة فيما يخص تكنيك حرب العصابات مثل تدمير عناصر البنية التحتية وعمليات الاغتيال. في نوفمبر 1986 كانت أول ادعاءات علنية لصفقة الأسلحة مقابل الرهائن قد طفت على السطح عندما نشرت مجلة الشراع اللبنانية في 3 نوفمبر ان الولايات المتحدة قد باعت أسلحة إلى إيران سرا من اجل تأمين إطلاق سراح سبعة رهائن أمريكيين أسرتهم جماعات مؤيدة لإيران في لبنان.العملية المستترة كانت قد اكتشفت فقط بعد ان اسقط جسر جوي من الأسلحة على نيكاراغوا. وفي 21 نوفمبر قام عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي اولفر نورث وسكرتيره فاون هال بتمزيق وثائق تربطهم وآخرين بالفضيحة وفي 25 نوفمبر اعترف النائب العام الأمريكي ايدوين ميس ان أرباح عملية بيع سرية إلى إيران نقلت بشكل غير قانوني إلى معادين للشيوعية وحركة مقاومة الثوار. وبعد ان تمت مواجهة الرئيس الأمريكي بقدر كبير من الضغط أعلن ريغان في 26 نوفمبر انه بدءا من الأول من ديسمبر سوف يعمل كل من وزير الخارجية الأسبق ادموند موسكي ومستشار الأمن القومي السابق برينت سكوكروفت كأعضاء في لجنة مراجعة خاصة تبحث في الفضيحة في إطار لجنة رئاسية عرفت فيما بعد باسم لجنة تاور.و حتى هذه النقطة ادعي ريغان انه لم يكن على علم بالعملية. ولكن في الأول من يناير 1986 ظهر انه كان على علم بالصفقة بعد الاطلاع على مفكرة الملاحظات اليومية الخاصة به والتي ذكر فيها «لقد وافقت على بيع قذائف TOW إلى إيران». لجنة تاور التي تضمنت نورث وبويندكستر وواينبيرجر من بين آخرين لم تحدد بشكل حاسم درجة تورط الرئيس ريغان ومع هذا فانه في 26 فبراير 1987 انبت اللجنة الرئيس ريغان لأنه لم يسيطر على فريقه للأمن القومي. في 18 نوفمبر 1987 أعلن الكونغرس الأمريكي تقريره النهائي حول القضية وجاء فيه ان ريغان مسؤول مسؤولية تامة عن الفعل الآثم الذي قام به معاونوه وان إدارته مارست التكتم والخداع وازدرت القانون وتضمن التقرير تهما متعددة في 16 مارس 1988. حيث تم اتهام نورث في تسع تهم وأدين في ثلاث منها هي الكذب على الكونغرس وتدمير وثيقة رسمية وقبول إكرامية غير قانونية.الحكم على نورث خفف في الاستئناف على أساس حقوق نورث في التعديل الخامس في القانون الأمريكي حيث أكد محاميه انه قد تم تحريف شهادته للكونجرس وانه تمت خيانته حيث قدم الشهادة وهو تحت الحصانة ثم استخدمت الشهادة ضده. بويندكستر أدين في عدة تهم جنائية منها الكذب على الكونغرس وعرقلة العدالة والتآمر وتدمير وثائق كانت متعلقة بالتحقيق.كانت إدانته قد انقلبت في الاستئناف بشكل أساسي على نفس الأسس التي حدثت مع نورث.المستشار المستقل لم يكن قادرا على المحاولة من جديد للحصول على أحكام اكثر قسوة ضد كل من نورث أو بويندكستر.


أخذ الرهائن

بعد انتهاء أزمة رهائن إيران، نائب الريس الأمريكي جورج دبليو بوش وشخيات بارزة أخرة في استقبال الرهائن بعد عودتهم للولايات المتحدة

صفقات السلاح

مقذوف BGM-71 تاو المضاد للدبابات

كان الإيرانيون الشيعة يصرون على التظاهر في مكة ضد أمريكا و إسرائيل ثم فضح الله أمرهم بعد أيام من هذا الإصرار فنكشف للعالم أجمع أن سيلا من الأسلحة و قطع الغيار كانت تشحن من أمريكا عبر إسرائيل إلى طهران مع أن أخبارا متقطعة كانت تبرز من حينٍ لآخر عن حقيقة هذا التعاون بين إيران و إسرائيل منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية لقد تبين أن الشيخ صادق طبطبائي كان حلقة الوسط بين إيران وإسرائيل من خلال علاقته المتميزة مع يوسف عازر الذي كانت له علاقة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية و الجيش الإسرائيلي و قد زار إسرائيل معه في 6 كانون الأول 1980 وانكشف ختم دخوله إلى إسرائيل على جوازه عندما ضبطه البوليس الألماني على المطار و في حقيبته مئة و نصف كيلو من المخدرات مادة الهيروين وذلك في كانون الثاني 1983 و قد عرض ختم دخوله إلى إسرائيل على ملاين الناس في التلفزيون الألماني و كان من جملة الوسطاء في تصدير السلاح الإسرائيلي إلى إيران أندريه فريدل و زوجته يهوديان إسرائيليان يعشان في لندن وقّع فيه خمس صفقات كبيرة مع أكبر شركات تصدير السلاح في إسرائيل إسمها شركة بتاريخ 28-3-1981 TAT والصفقة الثانية بتاريخ 6-1- 1983يعقوب النمرودي الذي وقع صفقة و توجد صورة لكل وثيقة من هذه الصفقات و كذلك العقيد اليهودي أسلحه كبيرة مع العقيد كوشك نائب وزير الدفاع الإسرائيلي.[1]

و في 18 يوليو 1981 إنكشف التصدير الإسرائيلي إلى إيران عندما أسقطت وسائل الدفاع السوفيتية طائرة أرجنتينية تابعة لشركة اروريو بلنتس وهي واحدة من سلسلة طائرات كانت تنتقل بين إيران و إسرائيل محملة بأنواع السلاح وقطع الغيار و كانت الطائرة قد ضلت طريقها ودخلت الأجواء السوفيتية على أن صحيفة التايمز اللندنية نشرت تفاصيل دقيقة عن هذا الجسر الجوي المتكتم و كان سمسار العملية آن ذاك التاجر البريطاني إستويب ألن حيث إستلمت إيران ثلاث شحنات الأولى إستلمتها في 10-7-1981والثانية في 12-7-1981 والثالثة في 17-7-1981 وفي طريق العودة ضلت طريقها ثم أسقطت و في 28 آب 1981 أعلن ناطق رسمي بإسم الحكومه القبرصية في نقوسيا أن الطائرة الأرجنتينية من طراز (كنادير سي إل 44) رقم رحلتها ( 224 آى آر ) قد هبطت في 11 تموز 1981 في مطار لارنكا قادمة من تل ابيب و قادرته في اليوم ذاته إلى طهران حاملة 50 صندوق وزنها 6750 كيلوغرام و في 12 تموز حطت الطائرة نفسها في مطار لارناكا قادمه من طهران و قادرته في اليوم نفسه إلى إسرائيل يقودها الكابتن (كرديرو) و في 13 من نفس الشهر حطت الطائرة نفسها قادمة من تلابيب وقادر ته إلى طهران في اليوم نفسه يقوده الكابتن نفسه.

و في مقابلة مع جريدة الهرالد تريبيون الأمريكية في 24-8-1981 إعترف الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر أنه أحيط علماً بوجود هذه العلاقة بين إيران و إسرائيل و أنه لم يكن يستطيع أن يواجه التيار الديني هناك و الذي كان متورطاً في التنسيق و التعاون الإيراني الإسرائيلي وفي 3 حزيران 1982 إعترف مناحم بيگن بأن إسرائيل كانت تمد إيران بالسلاح وعلل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي أسباب ذلك المد العسكري الإسرائيلي إلى إيران بأن من شأن ذلك إضعاف العراق وقد أفادة مجلة ميدل إيست البريطانية في عددها تشرين الثاني 1982 أن مباحثات تجري بين إيران وإسرائيل بشأن عقد صفقة تبيع فيها إيران النفط إلى إسرائيل في مقابل إعطاء إسرائيل أسلحة إلى إيران بمبلغ 100 مليون دولار كانت قد صادرتها من الفلسطينيين بجنوب لبنان و ذكرت مجلة أكتوبر المصرية في عددها آب1982 أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن إيران قد عقدة صفقه مع إسرائيل اشترت بموجبها جميع السلاح الذي صادرته من جنوب لبنان وتبلغ قيمة العقد 100 مليون دولار و ذكرت المجلة السويدية TT في 18 آذار 1984 ومجلة الأوبذيفر في عددها بتاريخ 7-4-1984 ذكرت عقد صفقة أسلحه إسرائيلية إلى إيران قالت المجلة الأخيرة إنها بلغت 4 مليارات دولار فهل كانت إسرائيل لترضى بشحن السلاح إلى إيران لو كانت إيران تشكل أدنى خطر على الوجود والكيان اليهودي؟! وهل كانت أمريكا لتعطي السلاح إلى إيران لو كانت أن إيران تشكل الخطر الإسلامي الحقيقي الذي تهابه أمريكا وروسيا وغيرهما؟!

وفي سنة 1989 استطاع بعض الشيعة الكويتيين تهريب كمية من المتفجرات و ذلك عن طريق السفارة الإيرانية في الكويت و دخلوا بها الى مكة ثم قاموا بتفجير بعضها و قد أصيب الحجاج بالذعر فقتل من جراء ذلك رجل واحد و جرح عشرات آخرون من الحجاج ثم مالبث أن إنكشف أمرهم و قبض عليهم و كانوا 14 من الأشقياء الذين أخذ بعضهم يبكي ويظهر الندم و التوبة أثناء مقابلة تلفزيونية أجريت معهم اعترفوا خلال ذلك بالتنسيق الذي كان بينهم و بين السفارة الإيرانية في الكويت و أنها سلمتهم المتفجرات هناك.

إن علاقات حسن الجوار الممتازة بين إيران و بين الدول الملحدة المجاورة لها تثير المخاوف والشكوك في نفوس المراقبين هذه العلاقات الجيدة التي لم يعكر صفوها أبداً موقف الإتحاد السوفيتي المجرم إتجاه إخواننا المجاهدين في أفغانستان بل إن أحسن العلاقات وأطيبها قائمة بين إيران و بين دول جائرة ظالمة تتعامل مع شعوبها بالنار و البطش بل أن إيران نفسها أقامت في أفغانستان بعض الأحزاب الشيعية الأفغانية التي كان لها دور كبير في إعاقة عمل الجهاد في أفغانستان ثم ما لبثت أن استخدمت بعض طوائف من الشيعة في لبنان الذين تم على يدهم قتل الآلاف من المسلمين الفلسطينين و تدمير بيوتهم و ممتلكاتهم و قتل رجالهم و شيوخهم و نسائهم بلا رحمة.

وثائق عن التعاون الإيراني الإسرائيلي

المدهش هو أن تلجأ دولة تدعي الأسلام كإيران في عهد الخميني إلى إسرائيل، وتعبر منها الى الولايات المتحدة، و تبيع كل القيم و كل الشعارات الثورية والسلامية التي رفعتها منذ قيامها، لكي تحصل على سلاح تحارب به دولة عربية و اسلامية اخرى. و أن يتم ذلك كلة عبر مفاوضات سرية على اعلى المستويات، و عبر اتصالات تعهد فيها ريغان بدعم ايران، و تعهد الخميني في المقابل بالمحافظة على استمرار تدفق النفط الى الغرب!


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الــــــوثـــــائــــــق

توجد وثائق لدى الرأى العام تثبت حقيقة الفضيحة نذكر بعض هاته الوثائق.

الوثيقة الأولى : هي تلكس يطلب اذنا بالسماح لطائرة من شركة ((ميدلاند)) البريطانية للقيام برحلة نقل اسلحة أمريكية بين تل ابيب و طهران في الرابع من حزيران (يونيو 1981. ومن هذه الوثيقة يثبت ان الاسلحة الاسرائيلية بدأت بالوصول الى طهران منذ بداية الحرب الأيرانية-العراقية.

الوثيقة الثانية : تقع في ثمان صفحات وهي عبارة عن عقد بين الاسرائيلي يعقوب نمرودي والكولونيل ك. دنغام و قد وقع هذا العقد في يوليو 1981م. و يتضمن بيع اسلحة اسرائيلية بقيمة 135,848,000 دولار. ويحمل العقد توقيع كل من شركة (( اي.دي.اي)) التي تقع في شارع كفرول في تل ابيب و وزارة الدفاع الوطني الاسلامي يمثلها نائب وزير الدفاع الأيراني.

الوثيقة الرابعة : في هذة الوثيقة هي يطلب نائب وزير الدفاع الايراني العقيد ايماني من مجلس الدفاع تأجيل الهجوم الى حين وصول الأسلحة الاسرائيلية .

الوثيقة الخامسة : رسالة جوابية من مجلس الدفاع الايراني حول الشروط الايرانية لوقف النار مع العراق وضرورة اجتماع كل من العقيد دنغام والعقيد ايماني . وفي هذا يتضح ان اي هجوم ايراني ضد العراق لم يتحقق الا بعد وصول شحنة من الأسلحة الأسرائيلية الى ايران .

الوثيقة السادسة : رسالة سرية عاجلة تفيد بأن العراق سيقترح وقف اطلاق النار خلال شهر محرم , وان العقيد ايماني يوصي بألا يرفض الايرانيون فورا هذا الأقتراح لاستغلال الوقت حتى وصول الاسلحة الاسرائيلية .

الوثيقة السابعة : طلب رئيس الوزراء الايراني من وزارة الدفاع وضع تقرير حول شراء أسلحة إسرائيلية.

الوثيقة الثامنة : وفيها يشرح العقيد إيماني في البداية المشاكل الأقتصادية والسياسية وطرق حلها، ثم يشرح بأن السلاح سيجري نقله من إسرائيل إلى نوتردام ثم إلى بندر عباس حيث سيصل في بداية ابريل 1982م .

الوثيقة التاسعة : هي صورة لتأشيرة الدخول الأسرائيلية التي دمغت على جواز سفر صادق طبطبائي قريب اية الله الخميني، الذي قام بزيارة لإسرائيل للاجتماع مع كبار المسؤلين الأسرائيليين ونقل رسائل لهم من القادة الإيرانيين.

الوثيقة العاشرة : رسالة وجهها رئيس الوزراء الأيراني في ذلك الوقت حسين موسوي في يوليو 1983 يحث فيها جميع الدوائر الحكومية الايرانية لبذل اقصى جهودها للحصول على أسلحة أمريكية من أي مكان في العالم. ويضيف أنه على جميع الوزارت والمسؤولين أن يضعوا شهرياً كشفا بهذه المحاولات.

الوثيقة الحادي عشرة : تلكس الى مطار فرانكفورت هو رحلة الاربعاء التي تقوم بها طائرات اسرائيلية . وفي الوثيقة تفصيل لأرقام الطائرات التي تهبط في مطار فرانكفورت في الجزء ب5 وقرب البوابة 42و20 وهنا تبدأ عمليات نقل صناديق الأسلحة مباشرة الى طائرة ايرانية تنتظر في نفس المكان .


الوثيقة الثالثة عشرة : طلب صرف مليار و 781 مليون ريال ايراني لشراء معدات عسكرية اسرائيلية عبر بريطانيا.

أما مسألة قصف ايران فالمسئلة كلها لعبه سياسية فالرئيس ريغان (رئيس الولايات المتحدة سابقا) قد واجه ضغوط شديدة من قبل الشعب ومن قبل الكونجرس بعد تسرب اخبار هذة العلاقة، و ذلك لأنه تشجيع للأرهاب. فليتك تعلم ما حدث للرئيس الأمريكي بسبب ذلك.

شاهدت من فترة فلم وثائقي أميركي بعنوان ((COVER UP: Behind The Iran Contra Affair)) و يفضح هذا الفلم اكذوبة الرهائن الأميركان في إيران. فقد استعمل الرئيس ريغان الأموال التي جناها من عملية بيع الأسلحة إلى إيران و وضع هذه الأموال في حسابات سرية في سويسرا و استعمل بعضها في تمويل مقاتلي الكونترا في نيكاراغوا. و ذكرت محققة مختصة أنه لو لم يأخذ الخميني رهائن لأعطاه لرئيس ريغان رهائن حتى إذا انكشف تعاونه مع إيران، ادعى أنه كان يفعل ذلك ليسترجع الرهائن. أي أن موضوع الرهائن متفق عليه بين الطرفين.

أما الصحف الأمريكية فإنها تهاجم ريغان حتى ان الوشنطن بوست ظهرت بعنوان ((المنافق الأكبر)) والمقصود هو الرئيس ريغان . واما الشعب فقد اصبحت سمعت الرئيس ملطخة بالفساد ومعاونة الأرهابيين , فعندما اعلن لاري سبيكس (بعد عدة اشهر من الفضيحة) كعادتة جدول الرئيس قائلا ان ريغان سيحضر "مؤتمر الأخلاق" انفجر الصحافيون في البيت الأبيض يالضحك فامتعض سبيكس وتوقف عن القراءة وانسحب . ان هذة المواقف لتعكس ما وصل اليه الرئيس ريغان من شعبية , هذا على الصعيد الداخلي اما على الصعيد الدولي , فقد وصمت الحكومة الأمريكية بالخيانة , ففي احدى الأجتماعات (بعد الفضيحة بفترة يسيرة) بين احد المسؤلين في الأدارة الأمريكية وبين الأمير بندر بن سلطان , حيث قال المسؤل الأمريكي (انه يجب على المملكة ان تثق في الحكومة الأمريكية) فرد الأمير (لقد اثبتم انكم لستم اهل للثقة بعد اليوم) , هذا وغيرة الكثير الذي اصاب الحكومة الأمريكية بالحرج , فكان لا بد من عمل يثبت عكس ذلك ويرجع الثقة للأدراة الأمركية , فكان هذا القصف وغيرة , وحقيقة ان المحللين السياسيين ليرون ان ايران كانت مستعدة لتقبل باكثر من هذا في سبيل مصالحها اثناء الحرب وبعدها.

و لنذكر أيضاً أن صدام يحارب أمريكا كما يقول و تحاصره أمريكا كما يقال أكثر بكثير من أيران. و أطلق الكثير من الصواريخ على اسرائيل. و دمر في اسرائيل ما عجز العرب عن تدميره في حروبهم كلهما مع اسرائيل. فهل نقول عن صدام قدس الله سره؟

هل وقع الإعلام الأميركي ضحية لمعلومات إسرائيلية مضلّلة؟

(كُتب بالاشتراك مع مارك بروزونسكي الخبير بشؤون الشرق الأوسط ونُشر في جريدة "بي فينال Bee Final " بسكرامنتو في 21 أكتوبر 1987).

في نوفمبر 1986 أخذت وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية تذيع أن فئات إسرائيلية قامت ربما بمساعدة من الحكومة الإسرائيلية بدفع إدارة ريغن إلى تزويد آية الله الخميني بالأسلحة.

وعندما قام المدعي العام إدوين ميس بتأكيد الخبر في مؤتمره الصحفي المشهور بتاريخ 26 نوفمبر، نفى إسحاق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي بغضب أن تكون إسرائيل لعبت دور المحرّض والمشجّع في القضية. فما كان يخشاه المسؤولون الإسرائيليون هو أن يتخذ البيت الأبيض من إسرائيل كبش فداء في محاولة منه لشرح ما لا يُشرح للشعب الأميركي.

وفي يناير 1987 اشتدّ قلق إسرائيل عندما أتت اللجنة المختارة بمجلس الشيوخ الأميركي للنظر في قضايا المخابرات بالتفصيل على وصف الدور الرئيسي الذي قام به ديفيد كيمحي وأميرام مير، وحتى رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز، في إقناع البيت الأبيض بإرسال الأسلحة إلى إيران واقتطاع جزء من الربح لتمويل الكونترا بنيكاراغوا.

ومما زاد في قلق إسرائيل أن هذه الفضيحة تكشّفت في أعقاب افتضاح أمر بولارد. وكان من الواضح أنه لا بد من عمل شيء لإزالة الانطباع المتزايد في أميركا بأن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية استغلّوا سذاجة الإدارة الأميركية. فكلّفت الحكومة الإسرائيلية مورتيمر زكرمان بالقيام بهذه المهمة.

وزكرمان هذه تاجر عقارات وثري كبير معروف جيداً في الأوساط الإسرائيلية والأميركية اليهودية بسخائه في مساعدة إسرائيل. وحذا حذو مارتن بيريز الذي اشترى مجلة "نيو ريببلك New Republic " فقام بشراء عدد من المجلات والمنشورات الكبرى الأميركية بينها مجلة "يو. أس. نيوز أند وورلد ريبورت" Us New & World Report لأغراض من أهمها مساعدة إسرائيل في ميدان العلاقات العامة. وقد استطاع الإسرائيليون أن يتسللوا إلى مجلته هذه ويسخّروها لخدمة حملتهم الإعلامية للتضليل وتحريف الأخبار في أميركا. وحتى الآن لا يُعرف ما إذا كان زكرمان قد سمح لهم بذلك من تلقاء نفسه، أم أنهم استغلوا سذاجته في ذلك السبيل.

وفي أواخر السبعينات تراجع زكرمان عن تعهده بمد مجلة "نيشن Nation " بالمساعدات المالية لأنها نشرت مقالاً تُلفت فيه الأنظار إلى الروابط بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، ورفضت الرضوخ لمحاولاته في حملها على تغيير تغطيتها لأخبار الشرق الأوسط. وفي عام 1982 وبعد أن اشترى زكرمان مجلة "أتلانتك" المعروفة بمستواها الرفيع ورصانتها صرّح بكل وضوح لجريدة "النيويورك تايمز" أنه بالرغم من حرصه على المحافظة على مستوى المجلة وخصوصاً على تمسّكها بالرأي الحر، فإنه لن يسمح بنشر أي مقال "يتحدّى حق إسرائيل في الوجود".

لكن يبدو أن ما كان يدور بذهنه يتعدّى هذا بكثير. فبعد أن اشتراها بوقت قصير قام بنشر مقال افتتاحي فيها عن حادث الهجوم الإسرائيلي على السفينة ليبرتي الذي أدّى إلى قبل أكثر من ثلاثين أميركياً. على أن المقال كان نموذجاً للتزوير والخداع أعدّه كاتبان إسرائيليان مشبوهان، وتجاهلا فيه التقارير السابقة الموثقة. وكان من الواضح أنهما كانا يرميان إلى إقناع الأميركيين بأن الحادث كان عرضياً لا مدبّراً.

لكن بعد أن اشترى "يو. أس. نيوز…" في عام 1984 بوقت قصير، أخذ المحررون يلاحظون أن الذي يقوم بإعداد المقالات التي تتناول شؤون الشرق الأوسط هيئة أبحاث وتقارير صحفية مركزها في القدس واسمها "دبث نيوز Depth New". ولم يكن يُعرف عندئذ شيء يُذكر عن هذه الهيئة سوى أن حلقة الوصل بينها وبين المجلة شخص اسمه جيورا شاميش. وفيما بعد عُلم أن أحد أركان الهيئة جنرال سبق له أن كان يعمل في المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

ولم تلبث الشكوك أن أخذت تساور أولئك المحررين حول احتمال تورّط هيئة"ربث نيوز" مع الموساد. ومن ثم أخذوا يطرحون الأسئلة باستمرار عن هذا على ديفد جيرجن رئيس تحرير المجلة الذي سبق له أن كان مدير الاتصالات بالبيت الأبيض. لكنه أكّد لهم أن شاميش صحفي معروف ومحترم وأنه لا علاقة للموساد بالهيئة المذكورة.

وفي فبراير 1987 تلقّت المجلة (يو. أس. نيوز…) معلومات من "دبث نيوز" مفادها أن الدافع لعملية إيران- كونترا لم يكن مصدره الحكومة الإسرائيلية بكل الحكومة الإيرانية ذاتها. فطُلب من قسم الأخبار الخارجية في المجلة إعداد مقال افتتاحي يشرح بالتفصيل "لَسعة" الخميني لإدارة الرئيس ريغن. فلو صحّت المعلومات الواردة فيه – وأكثرها بعيد عن الصحة- فإنها تُبرّئ إسرائيل مما نسب إليها، وتصبح كالولايات المتحدة ضحيّة لدهاء الإيرانيين. وكما هو متوقّع فإن المقال أثار شكوك كثرة من المحررين.

وعندما تمّ إعداد مسودّة المقال أُرسل إثنان من هيئة تحرير المجلة وهما ستيفن إمرسون ومِل إلفِن إلى إسرائيل للتحقق من الوقائع التي وردت من "دِبث". على أنهما عندما عادا قالا بأنهما لم يستطيعا التحقق من تلك الوقائع، وطلبا فكّ ارتباطهما بالمقال.

وفي المراحل الأخيرة من إعداد المقال تمّ استدعاء شاميش من القدس وخُصّص له مكتب صغير لإنهاء التحقق من الوقائع الواردة فيه. وفي 30 آذار خصّصت المجلة عشر صفحاب لِ "لسعة الخميني الكبرى". وبالرغم من أن المقال يستشهد كثيراً بمراجع شرق أوسطية فإنه يخلو من أي إشارة إلى دور إسرائيل في عملية إيران- كونترا ولا يذكر على الإطلاق المصدر الرئيسي الإسرائيلي للمقال ولا كاتبه أو كاتبيه، وذلك لأن الذين أعدّوه رفضوا أي ارتباط به.

وقد بَلَغَنا أن زكرمان دفع لهيئة "دبث نيوز" مبلغ 35.000 دولار ثمناً للمقال. وأصبحت دبث في الأسابيع والأشهر التالية، بناءً على إصرار زكرمان وجيرجن، المصدر الرئيسي لتغطية مجلة "يو. أس. نيوز…" لأخبار الشرق الأوسط. وعُيّن شاميش محرراً بالمراسلة في المجلة على أثر نشر المقال وذلك لتوفير غطاء له في حال التساؤل عن صدقه.

ومنذ أن اشترى زكرمان مجلة "يوإس نيوز" استقال منها نحو خمسين من المشاركين في إعدادها لأسباب أكثرها يتصل بعدم خبرته المهنية، وتصرفاته الدكتاتورية، وانحيازه في كل ما يتعلّق بإسرائيل. وترك المجلة عدد من أعضاء هيئة التحرير بسبب المقال عن "لسعة" الخميني. وأصبح من الواضح أن المحلة فقدت استقلالها السابق في معالجة شؤون الشرق الأوسط.

وقال أحد الذين تركوا المجلة : "لقد ترك الكثيرون منا العمل في المجلة لأنهم لم يريدوا الارتباط بمنشورة تستخدمها إسرائيل في تحريف المعلومات".

وعندما سئل گرگن عن استقالات أعضاء هيئة التحرير نفى أن يكون أحد منهم قد استقال بسبب المقال- هذا بالرغم من أننا قابلنا عدداً من المستقيلين الذين قالوا عكس ذلك. كما أكّد جيرجن أنه لا يزال يؤيّد كل ما جاء في المقال. وعندما سئل عن اتصالات شاميش بالمخابرات بدا عليه الاهتمام والحرج وظل يُحيلنا على شاميش بالقدس.

وهكذا وبينما كان بولارد يقوم بفضح أسرار أميركا العليا، وبينما كان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومساعد كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي يزجّان البيت الأبيض في قضية إيران، كان الإسرائيليون على ما يبدو يتسللون إلى الصحافة الأميركية للتضليل. وفي النهاية كان الشعب الأميركي أو على الأقل أولئك الذين يقرأون مجلة "يو. أس. نيوز…" هم الذين لُسعوا.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعديلات على الخطط

الإنكشاف والفضيحة

صورة الحجز لنورث، بعد إلقاء القبض عليه

في نوفمبر 1986 كانت أول ادعاءات علنية لصفقة الأسلحة مقابل الرهائن قد طفت على السطح عندما نشرت مجلة الشراع اللبنانية في 3 نوفمبر ان الولايات المتحدة قد باعت أسلحة إلى إيران سرا من اجل تأمين إطلاق سراح سبعة رهائن أمريكيين أسرتهم جماعات مؤيدة لإيران في لبنان.العملية المستترة كانت قد اكتشفت فقط بعد ان اسقط جسر جوي من الأسلحة على نيكاراغوا. وفي 21 نوفمبر قام عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي اولفر نورث وسكرتيره فاون هال بتمزيق وثائق تربطهم وآخرين بالفضيحة وفي 25 نوفمبر اعترف النائب العام الأمريكي ايدوين ميس ان أرباح عملية بيع سرية إلى إيران نقلت بشكل غير قانوني إلى معادين للشيوعية وحركة مقاومة الثوار.

ألمانيا تعيد شحنة عسكرية إسرائيلي كانت متوجهة لإيران

السفينة كانت تحمل قطع غيار لناقلات جنود مجنزرة.

قالت الشرطة الألمانية إنها قررت أن تعيد إلى إسرائيل شحنة من المعدات العسكرية تقول السلطات الإسرائيلية إنه كان يجري شحنها إلى إيران دون موافقتها. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد قالت إن السلطات الإسرائيلية قد صرحت بهذه الشحنة ظنا منها بأنها كانت مُرسلة إلى تايلاند. وقالت الوزارة إن أجهزة الاستخبارات الألمانية قد اكتشفت أنه سيجري تحويل وجهة الشحنة إلى إيران. وقد نفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الادعاءات ووصفتها بأنها محض هراء. وكانت إسرائيل قد حظرت في الماضي تصدير أي معدات عسكرية إلى إيران. وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادرة السفينة في هامبورج بألمانيا، مضيفة أنها سمحت للشحنة العسكرية بالخروج من إسرائيل اعتقادا منها أنها متوجهة لتايلاند. وتحظر إسرائيل أي مبيعات عسكرية من أي نوع لإيران، وقالت وزارة الدفاع إنها حولت القضية للشرطة الإسرائيلية للتحقيق فيها. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن الشركة الإسرائيلية المتورطة ربما لم تكن تعرف وجهة الشحنة الحقيقية. ورفضت هيئة الجمارك في هامبورج حتى الآن إعطاء أي تفاصيل لوسائل الإعلام عن السفينة المصادرة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "أخبرت سلطات الجمارك الألمانية وزارة الدفاع بأن الوجهة النهائية لشحنة السفينة هي إيران." "عميل تايلاندي" وقالت الوزارة إن الشحنة تحتوي على عجلات إسرائيلية الصنع لناقلات جند مدرعة. وقال التلفزيون الإسرائيلي إن الشحنة كانت موجهة لمشتر ألماني كان بدوره سينقلها إلى تايلاند. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المورد الإسرائيلي منح رخصة على هذا الأساس. يذكر أن رجل أعمال إسرائيليا واحدا على الأقل قد أدين في الماضي لبيعه معدات بصورة غير قانونية لإيران.[2]

لجنة تاور

President Reagan (center) receives the Tower Commission Report in the White House Cabinet Room; جون تاور is at left and إدموند مسكي is at right, 1987

وبعد ان تمت مواجهة الرئيس الأمريكي بقدر كبير من الضغط أعلن ريغان في 26 نوفمبر انه بدءا من الأول من ديسمبر سوف يعمل كل من وزير الخارجية الأسبق ادموند موسكي ومستشار الأمن القومي السابق برينت سكوكروفت كأعضاء في لجنة مراجعة خاصة تبحث في الفضيحة في إطار لجنة رئاسية عرفت فيما بعد باسم لجنة تاور.و حتى هذه النقطة ادعي ريغان انه لم يكن على علم بالعملية. ولكن في الأول من يناير 1986 ظهر انه كان على علم بالصفقة بعد الاطلاع على مفكرة الملاحظات اليومية الخاصة به والتي ذكر فيها «لقد وافقت على بيع قذائف TOW إلى إيران». لجنة تاور التي تضمنت نورث وبويندكستر وواينبيرجر من بين آخرين لم تحدد بشكل حاسم درجة تورط الرئيس ريغان ومع هذا فانه في 26 فبراير 1987 انبت اللجنة الرئيس ريغان لأنه لم يسيطر على فريقه للأمن القومي. في 18 نوفمبر 1987 أعلن الكونغرس الأمريكي تقريره النهائي حول القضية وجاء فيه ان ريغان مسؤول مسؤولية تامة عن الفعل الآثم الذي قام به معاونوه وان إدارته مارست التكتم والخداع وازدرت القانون وتضمن التقرير تهما متعددة في 16 مارس 1988. حيث تم اتهام نورث في تسع تهم وأدين في ثلاث منها هي الكذب على الكونغرس وتدمير وثيقة رسمية وقبول إكرامية غير قانونية.الحكم على نورث خفف في الاستئناف على أساس حقوق نورث في التعديل الخامس في القانون الأمريكي حيث أكد محاميه انه قد تم تحريف شهادته للكونجرس وانه تمت خيانته حيث قدم الشهادة وهو تحت الحصانة ثم استخدمت الشهادة ضده. بويندكستر أدين في عدة تهم جنائية منها الكذب على الكونغرس وعرقلة العدالة والتآمر وتدمير وثائق كانت متعلقة بالتحقيق.كانت إدانته قد انقلبت في الاستئناف بشكل أساسي على نفس الأسس التي حدثت مع نورث.المستشار المستقل لم يكن قادرا على المحاولة من جديد للحصول على أحكام اكثر قسوة ضد كل من نورث أو بويندكستر.

معلومات من روسيا

في 21 تشرين الأول من العام 1992, قام رئيس لجنة التحقيق السابق بقضية إيران-كونترا العضو الجمهوري "لي هاملتون" بتوجيه رسالة إلى لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الروسي الدوما، يطلب فيها المساعدة للحصول على معلومات بشأن هذه القضية. فردّت اللجنة الروسية ببرقية إلى السفارة الأمريكية في موسكو في 11 كانون ثاني 1993 تزودها بما لديها من معلومات حول هذا الموضوع بعد مرور 13 سنة على وقوعه.

قامت السفارة الأمريكية بدورها بنقل هذه الرسالة وترجمتها وإرسالها إلى الولايات المتحدة, لكن الدوائر المعنية هناك لم تقم بالكشف عن محتوى التقرير الذي جاء مخالفا لما ذهبت إليه لجنة التحقيق. حيث أكد التقرير الروسي، أن حملة ريجان - بوش الأب لانتخابات الرئاسة الأمريكية أجرت خلال صيف وخريف 1980 مفاوضات سرية مع الحكومة الإسلامية في إيران التي كانت تحتجز 52 دبلوماسيا أمريكيا كرهائن، ما أدى آنذاك إلى إضعاف موقف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ومهد الطريق للفوز التاريخي الذي حققه رونالد ريجان، وتم الإفراج عن الرهائن بعد أن أصبح ريجان رئيساً للولايات المتحدة مباشرة.

التقرير السري المترجم هذا، تم الكشف عنه مؤخرا، وجاء فيه ما يلي:

إلى رئيس مجموعة العمل التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، "لي هاملتون":

Cquote2.png تحية وبعد

بعد الاعتذار عن طول فترة إعداد الرد على طلبكم، أرسل لكم المادة التي بحوزتنا، والتي نأمل أن تساعدكم في عملكم، "سكرتير اللجنة كوزنيتسوف".

عند تقديم أسلحة أمريكية لإيران وفقا للمعلومات المتوافرة، اجتمع رئيس حملة رونالد ريجان الانتخابية، ويليام كاسي، ثلاث مرات في عام1980 مع ممثلين للقيادة الإيرانية، سيما مع تاجري السلاح جمشيد وكوروش هاشمي، وقد جرت اللقاءات في مدريد وباريس، وشارك في اجتماع باريس في تشرين الأول 1980، آر جيتس، الذي كان آنذاك موظفا بمجلس الأمن القومي خلال عهد الرئيس جيمي كارتر ومدير وكالة "سي آي ايه" السابق جورج بوش الأب.

وخلال اجتماعات مدريد وباريس، بحث ممثلو رونالد ريجان والقيادة الإيرانية موضوع احتمال تأخير الإفراج عن 52 رهينة من موظفي السفارة الأمريكية في طهران، احتجزهم "الطلاب" الإيرانيون وأفراد "قوات الدفاع عن الثورة الإسلامية" في 4 تشرين الثاني 1979 إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في تشرين الثاني 1980.

وفي مقابل هذا، وعد المندوبون الأمريكيون بتزويد إيران بالأسلحة، وقد أكد هذا الاتفاق تحديدا عميل الاستخبارات "الإسرائيلية" السابق أري بن - ميناش، وهو يهودي مولود في إيران، وتم اعتقاله عام 1989 في الولايات المتحدة بتهمة تزويد إيران بالسلاح، (حيث اعتقل في كاليفورنيا بتهم تتعلق بتصدير طائرات مهربة، من طراز "سي — 13" من الولايات المتحدة إلى إيران) وقضى في السجن 11 شهراً ثم تم الإفراج عنه، وطبقا لحساباته، بلغت القيمة الإجمالية للأسلحة التي تم تسليمها على نحو غير مشروع إلى إيران 82 مليار دولار.

وقد وردت معلومات عن محاولات فريق رونالد ريجان لتعطيل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران مؤقتاً، في تصريحات رسمية أدلى بها عدد من المسئولين الإيرانيين من بينهم وزير الخارجية الإيراني آنذاك قطب زاده في أيلول 1980.

وكشروط للإفراج عن الرهائن الأمريكيين، طالبت إيران في ذلك الوقت الإفراج عن الحسابات الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، وإعادة أموال الشاه وعائلته إلى إيران ورفع الحصار الاقتصادي، وإنهاء الحصار المفروض على تزويد إيران بقطع غيار الأسلحة الأمريكية المشتراة سابقا.

ومن جهة ثانية، ظهرت أيضا أدلة على أن مفاوضات جرت أيضا في عام 1980 بين ممثلين لإدارة كارتر والقيادة الإيرانية، تم خلالها بحث موضوع تزويد إيران سراً بالأسلحة وقطع الغيار الأمريكية، وإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، والإفراج عن الحسابات المصرفية الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وهكذا، وفي تموز 1980 وفي مدينة أثينا، التقى وفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضم نائب وزير الدفاع فاريفارا والجنرال فاروه-زاده والكولونيل فيسي وممثل وزير الخارجية اتمينانا مع مندوبين من وزارة الدفاع الأمريكية، وتم التوصل لاتفاق من حيث المبدأ حول توريد أسلحة، وقطع غيار للأسلحة الأمريكية الموجودة بحوزة إيران.

وفي تموز 1980 بحث ممثلو واشنطن وطهران في أثينا تطبيع العلاقات الإيرانية الأمريكية خطوة خطوة، وتقديم الدعم للرئيس كارتر في الحملة الانتخابية عبر الإفراج عن الرهائن الأمريكيين.

وتماشياً مع اتفاق أثينا، تم في تشرين الأول 1980 إرسال كمية ضخمة من قطع الغيار الخاصة بطائرات اف-4 واف-5 ودبابات ام-6 إلى إيران عن طريق تركيا. وكما فعل الجمهوريون، بدأ الديمقراطيون يتفطنون إلى أن الإمام الخميني، وبعد أن أعلن سياسة "لا للغرب ولا للشرق" ولعن "الشيطان الأمريكي" والامبريالية والصهيونية، اضطر للحصول على الأسلحة وقطع الغيار والإمدادات الأمريكية بجميع الوسائل الممكنة.

ولاحظ الخبراء العسكريون أن الحكومة الإيرانية كانت تواجه، بعد اندلاع الثورة الإسلامية عجزاً حاداً في الأسلحة وقطع الغيار والإمدادات العسكرية التي تستطيع بوساطتها أن تحد من انتفاضة الأكراد الإيرانيين، وتخوض الحرب مع العراق التي بدأت في أيلول 1980. وكان الجيش الإيراني في تلك الفترة يعتمد بشكل أساسي على الأسلحة الغربية -سيما الأمريكية والبريطانية- وكانت جميع طائرات سلاح الجو الإيراني أمريكية.

واتضحت الحاجة الإيرانية الملحة لإمدادات الأسلحة والعتاد العسكرية أيضاً من حقيقة أنه -وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران- تم إلغاء طلبات ضخمة لأسلحة، كان من المقرر تسليمها إلى إيران بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 10،5 مليار دولار.

وطبقاً لتقييم مصادر في الدوائر العسكرية، مكنت إمدادات قطع الغيار والعتاد العسكري من الولايات المتحدة عبر "إسرائيل" ابتداء من 1980، لسلاح الجو الإيراني بتنفيذ نشاطات قتالية.

وبعد فوز ريجان في انتخابات الرئاسة، تم التوصل في مطلع عام 1981 لاتفاق في لندن، أفرجت إيران بموجبه عن الرهائن الأمريكان، واستمرت الولايات المتحدة في تزويد الجيش الإيراني بالسلاح وقطع الغيار والعتاد، وتولى تنظيم شحنات الأسلحة الكولونيل دومكان من الأركان العامة الإيرانية والكولونيل ياكوس مارفيدي من جهاز الموساد "الإسرائيلي"، علماً بأن الأخير لعب دوره كمالك لشركة خاصة تشتري السلاح الأمريكي في السوق السوداء.

وفي آذار - نيسان 1981، نقلت الطائرات من "إسرائيل" إلى إيران قطع غيار طائرات "اف-14" المقاتلة ومعدات عسكرية أخرى. وعبر "إسرائيل"، اشترت إيران في عام 1983 صواريخ أرض-أرض من طراز "لاتس"، علاوة على مدفعية بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون دولار.

وفي تموز 1983 توجهت مجموعة من الخبراء التابعين لشركة "لوكهيد" إلى إيران بجوازات سفر إنجليزية لتصليح أجهزة الملاحة وأجزاء إلكترونية أخرى في الطائرات العسكرية الأمريكية.

وشهد عام 1985 تدفق كميات هائلة من إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إيران عبر "إسرائيل". وتم إرسال الأسلحة بالطائرات والسفن، وباع الأمريكيون لإيران 200 نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "هوك" و2000 صاروخ مضاد للدبابات من طراز "تاو". وطبقاً لمعلومات لاحقة، فإن صواريخ تاو وهوك سمحت للجيش الإيراني بمواجهة تفوق وحدات الدبابات وسلاح الجو العراقي.

Cquote1.png

طالع أيضاً

المصادر

  1. ^ k.g.b. القيادة (2008-09-14). "فضيحة ايران جيت القصة الكاملة". المنتدى العربي للدفاع والتسليح.
  2. ^ "المانيا تعيد شحنة عسكرية إسرائيلية كانت متوجهة لإيران". BBC. 2002-08-29.

المراجع

  • Asleson, Vern. Nicaragua: Those Passed By. Galde Press ISBN 1-931942-16-1, 2004
  • Webb, Gary (1998). Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the crack cocaine explosion. Seven Stories Press. ISBN 1888363681.

وصلات خارجية