خطة كوفي عنان للسلام في سوريا

خطة سلام كوفي عنان لسوريا أو خطة سلام مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربيّة لسوريا، بدأت في شباط/فبراير 2012 وتعتبر من أكثر المحاولات الدوليّة جديّة لتسوية الأزمة السوريّة 2011 - 2012 دبلوماسيّاً. الخطّة تفرض وفقاً لإطلاق النار من جميع الأطراف ابتداءاً من العاشر من نيسان/أبريل 2012[1].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النقاط الستة لخطة عنان

تتألف خطة سلام كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص إلى سورية من ست نقاط [2]:

(1) الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الاطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري وتهدئة مخاوفه ومن أجل هذا الغرض الالتزام بتعيين وسيط له سلطات عندما يطلب المبعوث ذلك.
(2) الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل الى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ولتحقيق هذه الغاية على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وانهاء استخدام الاسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية.
ومع اتخاذ هذه الاجراءات على الارض على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل الى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الاطراف مع وجود الية اشراف فعالة للامم المتحدة.
وسيسعى المبعوث الى التزامات مماثلة من المعارضة وكل العناصر المعنية لوقف القتال والتعاون معه للتوصل الى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله ومن كل الاطراف مع وجود الية اشراف فعالة للامم المتحدة.
(3) ضمان تقديم المساعدات الانسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال ولتحقيق هذه الغاية وكخطوات فورية قبول وتنفيذ وقف يومي للقتال لاسباب انسانية وتنسيق التوقيتات المحددة وطرق الوقف اليومي للقتال من خلال الية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.
(4) تكثيف وتيرة وحجم الافراج عن الاشخاص المحتجزين تعسفيا وبوجه خاص الفئات الضعيفة والشخصيات التي شاركت في أنشطة سياسية سلمية والتقديم الفوري دون تأخير عبر القنوات الملائمة لقائمة بكل الاماكن التي يجري فيها احتجاز هؤلاء الاشخاص والبدء الفوري في تنظيم عملية الوصول الى تلك المواقع والرد عبر القنوات الملائمة على الفور على كل الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات عنها أو السماح بدخولها أو الافراج عن هؤلاء الاشخاص.
(5) ضمان حرية حركة الصحفيين في أنحاء البلاد وانتهاج سياسة لا تنطوي على التمييز بينهم فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول.
(6) احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميا كما يكفل القانون. [3]


المصادر

انظر أيضاً