قانون

سيدة العدالة رمز القضاء.[1][2] العدالة مصورة كلإلهة تحمل ثلاث رموز لحكم القانون: السيف ويرمز إلى السلطة القسرية للمحكمة؛ الميزان ويمثل المعيار الموضوعي لوزن المطالبات المتنافسة؛ وعصبة العينين والتي تشير إلى أن العدالة (أو يجب أن تكون) غير انتقائية، بدون خوف أو محاباة، بغض النظر عن الهوية، المال، السلطة، أو الضعف.[3]

القانون Low، هو علم اجتماعي، موضوعه الإانسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله ، وهذا موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة في أغلب الأحوال، وهدفه حكم الجماعات الانسانية، حتى لا تترك العلاقات بين الناس، عائلية او اقتصادية أو سياسية، فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك احد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذاكان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع. وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى.

ويعتبر القانون فن أيضاً، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فان ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جدا، ويتضمن عددا من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.

القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خصائص القواعد القانونية

تتميز القواعد القانونية بالخصائص والصفات الآتية:

- العموم والتجريد: كل قاعدة قانونية تواجه فرضاً معيناً، أي وضعاً أو مركزاً محدداً، وهذا الفرض الذي يحدد نطاق تطبيق القاعدة ومجاله، يجب أن يحدّد تحديداً مجرداً وليس تحديداً مخصصاً. أي، يتعين لتجريد القاعدة القانونية أن تتوجّه بحكمها إلى طوائف وفئات غير متناهية، تعيّن بأوصافها وشروطها، وليس بالتحديد والتخصيص.

وبصياغة القاعدة القانونية صياغة مجردة فإنها تبعد عن شبهة الميل والهوى، وتجريد القاعدة القانونية لا يعني استلزام مواجهتها للناس كافة، بل يمكن أن تخص طبقة معينة أو فئة من فئات المجتمع كالطلبة والموظفين والتجار، أو شخصاً واحداً، مادام لم يكن معيّناً ومقصوداً بذاته، ومثال هذه القواعد تلك التي تحدد اختصاصات رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء.

وينشأ عن كون القاعدة القانونية مجرّدة في فرضها أن تكون عامة التطبيق في حكمها، بمعنى وجوب تطبيق الحكم أو الحل الذي تأتي به القاعدة متى توافرت شروطها في واقعة أو شخص أياً كان.

ويترتب على اتصاف القاعدة القانونية بالعموم والتجريد، كفالة المساواة والعدل بين الأفراد وتحقيق النظام في المجتمع.

- الإلزام: تهدف القاعدة القانونية إلى إقامة النظام في المجتمع بتنظيم سلوك الأفراد وترشيده عن طريق وضع القيود على تصرفاتهم وحرياتهم، تلك القيود التي تظهر في صورة أوامر ونواهٍ. ولتحقيق هدف القانون يلزم تنفيذ قواعده واحترامها من الأفراد الخاضعين لأحكامه؛ لذلك كانت قواعد القانون ملزمة، واجبة الاتباع، ولو بالقسر إذا ما اقتضى الأمر ذلك، فالقاعدة القانونية تأمر وتنهى؛ لا تنصح وترشد.

ويتحقق إلزام القاعدة القانونية إما عن طريق الإجبار والقسر؛ أي الإكراه على اتباع حكمها، وإما عن طريق التهديد بتوقيع جزاء معين في حالة مخالفتها.

والجزاء القانوني هو الذي يميز القاعدة القانونية من غيرها من قواعد السلوك الاجتماعي الأخرى كالقواعد الدينية والقواعد الأخلاقية.

- الصفة الاجتماعية: تتصف القاعدة القانونية بأنها قاعدة اجتماعية، تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع، فهي قاعدة اجتماعية أولاً، تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع؛ أي قاعدة سلوك خارجي ثانياً.

أ- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية: ترمي القاعدة القانونية إلى إقامة النظام في المجتمع بتنظيم أنشطة الأفراد وإزالة تعارضها، وذلك يستتبع بالضرورة وجود المجتمع الذي يقوم القانون بتنظيم أنشطته المتباينة، فإذا وجد المجتمع، وجد القانون، فهو ظاهرة اجتماعية، يوجد في كل جماعة أياً كان شكلها.

وحتى يأتي القانون بثماره لابدّ من خضوع الجماعة بأكملها لقواعده أفراداً وحكّاماً. رؤساء ومرؤوسين، مواطنين وأجانب، كما تخضع لـه الدولة بأجهزتها المختلفة، وذلك ما يعبّر عنه بسيادة القانون في الجماعة.

ويترتب على ارتباط القانون بالمجتمع واتصافه بأنه ظاهرة اجتماعية، أن قواعده لاتكون ثابتة أزلية، بل هي متغيرة تختلف من مجتمع لآخر.

ب- القاعدة القانونية قاعدة سلوك خارجي: القاعدة القانونية قاعدة سلوكية بحسب الأصل، بمعنى أنها تهتم بسلوك الأفراد وأنشطتهم الخارجية، فهي تهتم بما يظهر الأفراد؛ وليس بما يبطنون، باعتبار أن اهتمامها ينصب على العلاقات التي تنشأ في المجتمع، ولاتتوافر هذه العلاقات إلا بوجود مظهر خارجي لسلوك الأفراد.

ولكن ذلك لايعني أن القانون يغفل النوايا والبواعث كلية ويقصر اهتمامه على الأفعال الخارجية للأفراد فقط، فالقانون يعتدّ في الكثير من المسائل بنية الفرد ومقصده، من ذلك اشتراط حسن النية لدى حائز المنقول لإمكانه تملكه، واشتراط مشروعية الباعث لصحة العقد.

كما يشدد القانون عقوبة القتل الذي يقترن بسبق إصرار من القاتل، معتداً في ذلك بنيته إذا تمّ ظهورها في الحيز الخارجي.

ولما للقاعدة القانونية من صفة اجتماعية، فالقانون وطيد الصلة بالعلوم الاجتماعية الأخرى وفي مقدمتها علم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم السياسية والاقتصادية.


القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية

- القاعدة الأخلاقية: هي تعبير عما استقر في نفوس الأفراد في حقبة معينة من الزمن من مبادئ سامية واجبة الاتباع؛ لكونها ترجمة للمثل التي يجب أن تسود علاقاتهم وأنشطتهم، وتستمد القاعدة الأخلاقية قوتها واحترامها ـ مما يهدد من يخالفها ـ من سخط الآخرين وازدرائهم.

ومن التحديد السابق، يتضح أن هناك فروقاً عدة بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، تتمثل أولاً في أن الهدف أو الغاية من القاعدة القانونية غاية تنظيمية نفعية، حيث إن هدفها تنظيم علاقات الأفراد وأنشطتهم تحقيقاً للصالح العام، في حين غاية القاعدة الأخلاقية مثالية؛ لأنها تهدف إلى الارتفاع بالأفراد، بتفكيرهم وتصرفاتهم نحو السمو والكمال، بحضها على التحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل.

ويتمثل ثانياً في وسيلة تحقيق الهدف في كل منهما، إذ تستند القاعدة القانونية في تحقيق غايتها ونفاذ حكمها إلى ما يرافقها من جزاء مادي حالٍ يناط توقيعه بالسلطة العامة، في حين نجد أن جزاء القاعدة الأخلاقية يتوقف على شعور الفرد ونمو ضميره وموقف الآخرين منه. هذا إضافة إلى أن القاعدة الأخلاقية تتغلغل؛ لتصل إلى ضمائر الأفراد ولا تقتصر على أنشطتهم الظاهرية.

القاعدة القانونية والقاعدة الدينية

- القواعد الدينية: هي الأوامر والنواهي التي تأتي بها الأديان السماوية؛ ويلتزم بها الأفراد وإلا تعرضوا للعقاب الأخروي الإلهي.

ويمتد نطاق القواعد الدينية؛ ليشمل واجب الفرد نحو ربه وواجبه نحو نفسه، ثم واجبه نحو غيره من الأفراد. وفي هذه الطائفة الثالثة من الواجبات تشترك القواعد الدينية والقواعد القانونية معاً، حيث تبين كلّ منهما ما يجب على الأفراد مراعاته من قواعد عند تعاملهم بعضهم مع بعضهم الآخر، ومن هنا وجد التشابه بينهما، ولكن التشابه يقف عند هذا الحد، ويختلفان بعد ذلك سواء من حيث مصدر كل منهما أو من حيث الجزاء الذي يطبق عند مخالفتهما، فالذي يتولى توقيع جزاء مخالفة القواعد الدينية هو المولى عز وجل، وليست السلطة العامة كما هو شأن القواعد القانونية.

تقسيم القواعد القانونية

يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى تقسيمات عدة، بحسب الزاوية التي ينظر إليها، وذلك على الوجه الآتي:

- القواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة: تصنف القواعد القانونية من حيث شكلها وصورة ظهورها إلى قواعد مكتوبة (أو مدونة) وقواعد غير مكتوبة (أو غير مدونة)، ويقصد بالأولى تلك التي تقوم بسنّها السلطات التشريعية المختصة، وتظهر في صورة التشريعات. أما القواعد غير المكتوبة فيقصد بها القواعد العرفية، التي تستمدّ وجودها ممّا اعتاد عليه الأفراد من سلوك معين؛ مع اعتقادهم وشعورهم بأهمية هذا السلوك ووجوب اتباعه كمنظم لأنشطتهم.

- القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية: تقسم القواعد القانونية من حيث الموضوعات التي تنظمها إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية أو شكلية. والقواعد الموضوعية هي التي تتولى بالتحديد تنظيم حقوق الأفراد وواجباتهم، كقواعد القانون المدني والتجاري وغيرها من القواعد التي تحدد مصادر الحقوق ومداها واستعمالها وانقضاءها، في حين لا تتعرض القواعد الإجرائية إلا للجانب الشكلي والإجرائي لوضع الحقوق والواجبات موضع التنفيذ، كقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

- القواعد الآمرة والقواعد المكملة: تقسم القواعد القانونية من حيث مدى تقيد الأفراد بما تمليه من أحكام، إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة، ويقصد بالأولى؛ أي القواعد الآمرة تلك القواعد التي لا تجيز الاتفاق على ما يخالف ما تقرره من آثار وأحكام، وإلا وقع مثل هذا الاتفاق باطلاً، فالصفة الآمرة في تلك القواعد تتعلق بحتمية اتباع ما تقرره من أحكام؛ لكونها تنظم مسائل تتعلق بكيان المجتمع.

أما القواعد المكملة ـ أو المفسرة ـ فيقصد بها تلك القواعد التي لا تجبر الأفراد على الالتزام بما تقرره من أحكام، بل تجيز لهم الاتفاق علىما يخالفها؛ وذلك لأنها تتناول بالتنظيم مسائل تتعلق بمعاملات الأفراد أنفسهم، فلا تنطبق إلا في حالة عدم اتفاقهم على قواعد خاصة.

سنّ القوانين

حماية للأفراد وضماناً لحرياتهم تقوم الدساتير بوضع إجراءات محددة يتعين مراعاتها عند قيام السلطة التشريعية بوضع التشريعات، لا يقوم القانون إلا بمراعاتها، ويمكن إيجاز هذه الإجراءات في ثلاث ضمانات رئيسة، تبدأ بإقرار التشريع من السلطة التشريعية، ثم التصديق عليه من رئيس الدولة وأخيراً نشر التشريع قبل العمل به.

المواضيع القانونية

القانون الدولي

Pتقديم دستور للقانون الدولي العام، نظام الأمم المتحدة كان متفق عليه أثناء الحرب العالمية الثانية

القانون الدستوري والإداري

الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، الذي لا تزال لمبادئه قيمة دستورية.

القانون الجنائي

المقالة الرئيسية: القانون الجنائي
وصف لمحاكمة جنائية من عقد 1600 لساحرة في سالم.


قانون العقود

المقالة الرئيسية: عقد
The famous Carbolic Smoke Ball advertisement to cure influenza was held to be a unilateral contract

قانون الجنح

المقالة الرئيسية: جنحة
The "McLibel" two were involved in the longest running case in UK history for publishing a pamphlet criticising McDonald's restaurants.

قانون الملكية

المقالة الرئيسية: قانون الملكية
A painting of the South Sea Bubble, one of the world's first ever speculations and crashes, led to strict regulation on share trading.[4]

الأسهم والصناديق

المقالةs الرئيسية: Equity (law) and Trust law
The Court of Chancery, London, early 19th century

مزيد من الضوابط

القانون والمجتمع
A trade union protest by UNISON while on strike
القانون والتجارة
القانون والتنظيم
The New York Stock Exchange trading floor after the Wall Street Crash of 1929, before tougher banking regulation was introduced

النظم القانونية

المقالة الرئيسية: النظم القانونية في العالم

القانون المدني

First page of the 1804 edition of the Napoleonic Code

القانون العام والعدالة

المقالة الرئيسية: القانون العام
الملك جون من إنگلترة يوقع المانگا كارتا.

القانون الديني

المقالة الرئيسية: القانون الديني
محاكمة في الدولة العثمانية، 1879، عندما كان القانون الديني يطبق بموجب Mecelle.

النظرية القانونية

تاريخ القانون

المقالة الرئيسية: تاريخ القانون
King Hammurabi is revealed the code of laws by the Mesopotamian sun god Shamash, also revered as the god of justice

فلسفة القانون

المقالة الرئيسية: فلسفة القانون
"But what, after all, is a law? [...] When I say that the object of laws is always general, I mean that law considers subjects en masse and actions in the abstract, and never a particular person or action. [...] On this view, we at once see that it can no longer be asked whose business it is to make laws, since they are acts of the general will; nor whether the prince is above the law, since he is a member of the State; nor whether the law can be unjust, since no one is unjust to himself; nor how we can be both free and subject to the laws, since they are but registers of our wills."

Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, II, 6.[5]

Bentham's utilitarian theories remained dominant in law until the 20th century

التحليل الاقتصادي للقانون

المقالة الرئيسية: القانون والاقتصاد
Richard Posner, one of the Chicago School, runs a blog with Bank of Sweden Prize winning economist Gary Becker.[6]

علم اجتماع القانون

المقالة الرئيسية: علم اجتماع القانون
Max Weber in 1917, Weber began his career as a lawyer, and is regarded as one of the founders of sociology and sociology of law

المؤسسات القانونية

It is a real unity of them all in one and the same person, made by covenant of every man with every man, in such manner as if every man should say to every man: I authorise and give up my right of governing myself to this man, or to this assembly of men, on this condition; that thou givest up, thy right to him, and authorise all his actions in like manner.

Thomas Hobbes, Leviathan, XVII

القضاء

المقالة الرئيسية: القضاء

التشريع

المقالة الرئيسية: تشريع
غرفة المداولة في البرلمان الأوروپي

- إقرار التشريع: تبدأ فكرة القانون باقتراح يتقدم به أحد أعضاء السلطة التشريعية (البرلمان) أو مشروع بقانون تتقدم به السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، أما الإجراءات التشريعية فتتمثل أولى مراحلها في عرض هذا الاقتراح أو المشروع بقانون على السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره، أي الموافقة عليه كما هو، أو بعد إجراء ما تراه من تعديلات..

- التصديق على التشريع: بعد إقرار السلطة التشريعية للمشروع بقانون على الوجه السابق، يتعين رفع هذا المشروع إلى رئيس الدولة للتصديق عليه، أي للموافقة على المشروع على الوجه الذي أقرّته السلطة التشريعية، فإن تم التصديق يصبح المشروع قانوناً، ويصدره، أما إن اعترض رئيس الدولة على المشروع؛ فيرده إلى السلطة التشريعية لإعادة مناقشة المشروع، والتصويت عليه من جديد بأغلبية خاصة، قبل رفعه مرة ثانية إلى رئيس الدولة للموافقة والتصديق عليه حكماً هذه المرة.

- نشر التشريع: ينتهي عمل السلطة التشريعية بالنسبة لسن التشريع بتصديق رئيس الدولة على المشروع بقانون على الوجه السابق إيضاحه، وبذلك يوجد القانون من الناحية التشريعية والدستورية، ولكنه لا ينفذ ولا يطبق على الأفراد إلا بتدخل السلطة التنفيذية ومنحه الثقة اللازمة عن طريق إصداره بوساطة رئيس الدولة، ثم نشره في الجريدة الرسمية للدولة.

والإصدار عمل أو إجراء قانوني متمم للقانون ذاته، ويتضمن أمرين: أولهما شهادة رئيس الدولة بأن السلطة التشريعية قد أقرت القانون وفق أحكام الدستور، والثاني أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه.

النشر

أما النشر فيمثل الإجراء الأخير لنفاذ القانون وتطبيقه، وتقوم به السلطة التنفيذية حيث تقوم بنشر التشريع وشهره في الجريدة الرسمية للبلاد؛ تسهيلاً لعلم الأفراد به، وهو إجراء لازم حتى يمكن نفاذ التشريع..[7]

التنفيذ

المقالة الرئيسية: السلطة التنفيذية (الحكومة)
اجتماعات مجموعة العشرين تتكون من ممثلي السلطة التنفيذية لكل بلد.

العسكرية والشرطة

المقالةs الرئيسية: عسكرية and شرطة

البيروقراطية

المقالة الرئيسية: بيروقراطية
المقرات الرئيسية للأمم المتحدة في نيويورك يضم موظفين مدنيين يخدموا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 192 دولة.

مهنة المحاماة

المقالة الرئيسية: مهنة المحاماة
In civil law systems such as those of France, Germany, Italy, Spain and Greece, there is a distinct category of notary, a legally trained public official, compensated by the parties to a transaction.[8] This is a 16th-century painting of such a notary by Flemish painter Quentin Massys.

المجتمع المدني

المقالة الرئيسية: المجتمع المدني
ملف:1963 march on washington.jpg
مسيرة في واشنطن دي سي أثناء حركة الحدود المدنية الأمريكية in 1963

انظر أيضاً

المقالة الرئيسية: موضوعات عن القانون

الهوامش

  1. ^ Hamilton, Marci. God vs. the Gavel, page 296 (Cambridge University Press 2005): “The symbol of the judicial system, seen in courtrooms throughout the United States, is blindfolded Lady Justice.”
  2. ^ Fabri, Marco. The challenge of change for judicial systems, page 137 (IOS Press 2000): “the judicial system is intended to be apolitical, its symbol being that of a blindfolded Lady Justice holding balanced scales.”
  3. ^ Luban, Law's Blindfold, 23
  4. ^ Harris, The Bubble Act, 610–627
  5. ^ Rousseau, The Social Contract, Book II: Chapter 6 (Law)
  6. ^ "The Becker-Posner Blog". Retrieved 2010-05-20. 
  7. ^ القانونالموسوعة العربية
  8. ^ Hazard–Dondi, Legal Ethics, 22

المصادر

مصادر مطبوعة
  • Ahmad, Ahmad Atif. "Lawyers: Islamic Law" (PDF). Oxford Encyclopedia of Legal History. Oxford University Press. 
  • Akhlaghi, Behrooz (2005). "Iranian Commercial Law and the New Investment Law FIPPA". In Yassari, Nadjma. The Sharīʻa in the Constitutions of Afghanistan, Iran, and Egypt. Mohr Siebeck. ISBN 3-16-148787-7. 
  • Albrow, Martin (1970). Bureaucracy (Key Concepts in Political Science). London: Palgrave Macmillan. ISBN 0-333-11262-8. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Wikisource-logo.svg Aristotle: Constitution of the Athenians on Wikisource. See original text in Perseus program.
  • Auby, Jean-Bernard (2002). "Administrative Law in France". In Stroink, F.A.M.; Seerden, René. Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States. Intersentia. ISBN 90-5095-251-8. 
  • Bayles, Michael D. (1992). "A Critique of Austin". Hart's Legal Philosophy. Springer. ISBN 0-7923-1981-8. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Bergkamp, Lucas (2001). "Introduction". Liability and Environment. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 90-411-1645-1. 
  • Berle, Adolf (1932). Modern Corporation and Private Property. 
  • Bielefeldt, Heiner (1998). "Carl Schmitt's Critique of Liberalism: Systematic Reconstruction and Countercriticism". In David Dyzenhaus. Law as Politics: Carl Schmitt's Critique of Liberalism. Duke University Press. ISBN 0-8223-2244-7. 
  • Blackstone, William (1765–69). Commentaries on the Laws of England. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Campbell, Tom D. (1993). "The Contribution of Legal Studies". A Companion to Contemporary Political Philosophy edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit. Malden, Mass.: Blackwell Publishing. ISBN 0-631-19951-9. 
  • Churchill, Winston (1986). "Problems of War and Peace". The Hinge of Fate. Houghton Mifflin Books. ISBN 0-395-41058-4. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Albert Venn, Dicey (2005). "Parliamentary Sovereignty and Federalism". Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Adamant Media Corporation. ISBN 1-4021-8555-3. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Durkheim, Émile (1893). The Division of Labor in Society. The Free Press reprint. ISBN 0-684-83638-6. 
  • Dworkin, Ronald (1986). Law's Empire. Harvard University Press. ISBN 0-674-51836-5. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Feinman, Jay M. (2006). "Criminal Responsibility and Criminal Law". Law 101. Oxford University Press US. ISBN 0-19-517957-9. 
  • Findlay, Marc (1999). "'Independence' and the Judiciary in the PRC". In Jayasuriya, Kanishka. Law, Capitalism and Power in Asia. Routledge. ISBN 0-415-19742-2. 
  • Fine, Tony F. (2001). "The Globalization of Legal Education in the United States". In Drolshammer, Jens I.; Pfeifer, Michael. The Internationalization of the Practice of Law. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 90-411-1620-6. 
  • Finn, John E. (1991). "Constitutional Dissolution in the Weimar Republic". Constitutions in Crisis: Political Violence and the Rule of Law. Oxford University Press. ISBN 0-19-505738-4. 
  • France, Anatole (1894). The Red Lily (Le lys rouge). 
  • Fukuyama, Francis (2005—first edition in English 2004). State-Building. Editions Livanis. ISBN 960-14-1159-3.  Check date values in: |date= (help)
  • Georgiadis, Apostolos S. (1997). "Sources of Law". General Principles of Civil Law (in Greek). Ant. N. Sakkoulas Publishers. ISBN 960-232-715-4. 
  • Giannoulatos, Anastasios (1975). "Characteristics of Modern Islam". Islam – A General Survey (in Greek). Athens: Poreuthentes. 
  • Glenn, H. Patrick (2000). Legal Traditions of the World. Oxford University Press. ISBN 0-19-876575-4. 
  • Michael D., Goldhaber (2007). "Europe's Supreme Court". A People's History of the European Court of Human Rights. Rutgers University Press. ISBN 0-8135-3983-8. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Haggard, Stephan (2001). "Institutions and Public Policy in Presidential Systems". Presidents, Parliaments and Policy. Cambridge University Press. ISBN 0-521-77485-3. 
  • Hallaq, Wael Bahjat (2005). "Introduction". The Origins and Evolution of Islamic Law. Cambridge University Press. ISBN 0-521-00580-9. 
  • Hamilton, Michael S., and George W. Spiro (2008). The Dynamics of Law, 4th ed. Armonk, NY: M.E. Sharpe, Inc. ISBN 978-0-7656-2086-6.
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Hart, H.L.A. (1961). The Concept of Law. Oxford University Press. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Hayek, Friedrich (1978). The Constitution of Liberty. University Of Chicago Press. ISBN 0-226-32084-7. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Hegel, Georg (1820). Elements of the Philosophy of Right (in German). 
  • Hobbes, Thomas (1651). "Chapter XVII: Of The Causes, Generation, And Definition Of a Commonwealth". Leviathan. 
  • Jakobs, Lesley A. (2004). "Retrieving Equality of Opportunity". Pursuing Equal Opportunities. Cambridge University Press. ISBN 0-521-53021-0. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Johnson, Alan (1995). The Blackwell Dictionary of Sociology. Blackwells publishers. ISBN 1-55786-116-1. 
  • Kaiser, Dagmar (2005). "Leistungsstōrungen". In Staudinger, Julius von; Martinek, Michael; Beckmann, Roland Michael. Eckpfeiler Des Zivilrechts. Walter de Gruyter. ISBN 3-8059-1019-3. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Kant, Immanuel (1785—New edition 1998). Groundwork of the Metaphysics of Morals (Translated by Mary Gregor). Cambridge University Press. ISBN 0-521-62695-1.  Check date values in: |date= (help)
  • Karkatsoulis, Panagiotis (2004). "Civil Society and New Public Management". The State in Transition (in Greek). Athens: I. Sideris. ISBN 960-08-0333-1. 
  • Kazantzakis, Nikos (1909—Reissue edition 1998). "Law". Friedrich Nietzsche and the Philosophy of Law and Polity (in Greek). Athens: Editions Kazantzakis.  Check date values in: |date= (help)
  • Kelly, J.M. (1992). A Short History of Western Legal Theory. Oxford University Press. ISBN 0-19-876244-5. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Linarelli, John (2004). "Nietzsche in Law's Cathedral: Beyond Reason and Postmodernism". Catholic University Law Review. 53: 413–457. Retrieved 2007-03-05.  |chapter= ignored (help)
  • Wikisource-logo.svg Locke, John (1689). Second Treatise
  • Luban, David (2001). "Law's Blindfold". Conflict of Interest in the Professions. Oxford University Press. ISBN 0-19-512863-X. 
  • Malloy, Robin Paul (1994). "Adam Smith and the Modern Discourse of Law and Economics". In Paul Malloy, Robin; Evensky, Jerry. Adam Smith and the Philosophy of Law and Economics. Springer. ISBN 0-7923-2796-9. 
  • Mattei, Ugo (1997). "The Distinction between Common Law and Civil Law". Comparative Law and Economics. University of Michigan Press. ISBN 0-472-06649-8. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • McGhee, John (2000). Snell's Equity. London: Sweet and Maxwell. ISBN 0-421-85260-7. 
  • Mises, Ludwig von (1962) [1944]. Bureaucracy (PDF). Retrieved 2006-11-10. 
  • Montesquieu, Baron de (1748). "Book XI: Of the Laws Which Establish Political Liberty, with Regard to the Constitution, Chapters 6–7". The Spirit of Laws (translated in English by Thomas Nugent, revised by J. V. Prichard). 
  • Nietzsche, Friedrich (1887). "Zweite Abhandlung: "Schuld", "schlechtes Gewissen" und Verwandtes". Zur Genealogie der Moral – Eine Streitschrift (in German). 
  • Ober, Josiah (1996). "The Nature of Athenian Democracy". The Athenian Revolution: Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory. Princeton University Press. ISBN 0-691-00190-1. 
  • Olivelle, Patrick (2005). Manu's Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Manava-Dharmasastra. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-517146-2. 
  • Olson, David M., Norton, Philip (1996). "Legislatures in Democratic Transition". The New Parliaments of Central and Eastern Europe. Frank Cass (UK). ISBN 0-7146-4261-4. 
  • (باليونانية) Papachristou, T.K. (1999). "The Sociological Approach of Law". Sociology of Law. Athens: A.N. Sakkoulas Publishers. ISBN 960-15-0106-1. 
  • Pelczynski, A.Z. (1984). The State and Civil Society. Cambridge University Press. 
  • Petersmann, Ernst-Ulrich (1997). "Rule of Law and Constitutionalism". The GATT/WTO Dispute Settlement System. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 90-411-0933-1. 
  • Rasekh, Mohammad (2005). "Are Islamism and Republicanism Compatible?". In Yassari, Nadjma. The Sharīʻa in the Constitutions of Afghanistan, Iran, and Egypt. Mohr Siebeck. ISBN 3-16-148787-7. 
  • Raz, Joseph (1979). The Authority of Law, Essays on Law and Morality. Oxford University Press. ISBN 0-19-825493-8. 
  • Redfem, Alan (2004). "Regulation of International Arbitration". Law and Practice of International Commercial Arbitration. Sweet & Maxwell. ISBN 0-421-86240-8. 
  • Rheinstein, M. (1954). Max Weber on Law and Economy in Society. Harvard University Press. 
  • Richardson, W.E.J. (2004). "Introduction". Hammurabi's Laws. Continuum International Publishing Group. ISBN 0-567-08158-3. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Robertson, Geoffrey (2006). Crimes Against Humanity. Penguin. ISBN 978-0-14-102463-9. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Rottleuthner, Hubert (1984). "Rechtstheoritische Probleme der Sociologie des Rechts. Die Kontroverse zwischen Hans Kelsen und Eugen Ehrlich (1915/17)". Rechtstheorie (in German). 5: 521–551. 
  • Rousseau, Jean-Jacques (1762). "Book II: Chapter 6 (Law)". The Social Contract (translated in English by G. D. H. Cole) (in French). 
  • Savigny, Friedrich Carl von (1803). "Zu welcher Classe von Rechten gehört der Besitz?". Das Recht des Besitzes (in German). 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Sherif, Adel Omar (2005). "Constitutions of Arab Countries and the Position of Sharia". In Yassari, Nadjma. The Sharīʻa in the Constitutions of Afghanistan, Iran, and Egypt. Mohr Siebeck. ISBN 3-16-148787-7. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Simpson, A.W.B. (1984). Cannibalism and the Common Law. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-75942-5. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Stein, Peter (1999). Roman Law in European History. Cambridge University Press. p. 32. ISBN 0-521-64372-4. 
  • Stone, Julius (1965). "Early Horizons of Justice in the West". Human Law and Human Justice. Stanford University Press. ISBN 0-8047-0215-2. 
  • Tamanaha, Brian Z. (2004). "Locke, Montesquieu the Federalist Papers". On the Rule of Law. Cambridge University Press. ISBN 0-521-60465-6. 
  • Théodoridés, Aristide (1999). "law". Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge (UK). 0-415-18589-0. 
  • VerSteeg, Russ (2002). Law in Ancient Egypt. Durham, N.C.: Carolina Academic Press. ISBN 0-89089-978-9. 
  • Warren, Mark E. (1999). Civil Society and Good Governance (PDF). Washington DC: Center for the Study of Voluntary Organisations and Services, Georgetown University. 
  • Washofsky, Mark (2002). "Taking Precedent Seriously". Re-Examining Progressive Halakhah edited by Walter Jacob, Moshe Zemer. Berghahn Books. ISBN 1-57181-404-3. 
  • Weber, Max (1978). "Bureaucracy and Political Leadership". Economy and Society, Volume I (Translated and edited by Claus Wittich, Ephraim Fischoff, and Guenther Roth). University of California Press. ISBN 0-520-03500-3. 
  • Wikisource-logo.svg Weber, Max (1919): Politics as a Vocation on Wikisource
  • Weber, Max (1964). The Theory of Social and Economic Organization (Edited with Introduction by Talcott Parsons – Translated in English by A. M. Henderson). The Free Press of Glencoe. ASIN B-000-LRHAX-2. 
  • خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  • Wilson, William (2003). "Understanding Criminal Law". Criminal Law. Pearson Education. ISBN 0-582-47301-2. 
  • World Intellectual Property Organization (1997). "The System of Intellectual Property". Introduction to Intellectual Property. Kluwer Law International. ISBN 90-411-0938-2. 
مصادر أونلاين

وصلات خارجية

يمكنك أن تجد معلومات أكثر عن Law عن طريق البحث في مشاريع المعرفة:

Wiktionary-logo-en.png تعريفات قاموسية في ويكاموس
Wikibooks-logo1.svg كتب من معرفة الكتب
Wikiquote-logo.svg اقتباسات من معرفة الاقتباس
Wikisource-logo.svg نصوص مصدرية من معرفة المصادر
Commons-logo.svg صور و ملفات صوتية من كومونز
Wikinews-logo.png أخبار من معرفة الأخبار.