حير

أشجار الطلح والتي تعقد عندها محاكم الحير العرفية.

حير Xeer هو نظام قانوني عرفي في الصومال.

لقرون طويلة استخدم الصوماليون نظاما قانونيا مستمدا من أحكامهم العرفية وقوانينهم العشائرية وأطلق على جملة هذه القوانين والأحكام اسم الحير؛ وهو عبارة عن دستور أو أقرب ما يكون إليه منه إلى الميثاق متعدد المراكز القانونية إذ لا توجد وكالة أو هيئة أو جهة احتكارية معينة توضح ماهية القانون الحكم المتبع في حالة قضائية معينة؛ إذ يرجع التقييم لكل مرة إلى رئيس المحكمة العرفية أو مجلس العشيرة لتحديد الحكم المناسب وكيفية تنفيذه.

ويعتبر "الحير" نظاما قانونيا ابتدع وازدهر في منطقة القرن الإفريقي بعينها منذ القرن السابع للميلاد إذ لا يوجد أي دليل على وجوده أو تطوره في أي مكان آخر كما لا يوجد أي دليل على تأثره بأي قانون سواء كان وضعي أو عشائري أجنبي على الإطلاق ولعل خلو المصطلحات القانونية الصومالة من أي دخائل لغوية دليلا قاطعا على أن "الحير" هو قانون داخلي صومالي برمته.[1]

ويتطلب "الحير" كأي هيئة قانونية وقضائية أخرى، نوعا ما من التخصص، لذا توزع الأدوار داخل الهيكل القانوني على المسؤولين عن تنفيذ هذا القانون العشائري، فهناك القضاة قالب:صوم والمحلفين قالب:صوم والمخبرين قالب:صوم والمحامين قالب:صوم والشهود قالب:صوم وأفراد الشرطة قالب:صوم ولكل منهم دوره الخاص في إحلال القانون.[2]

وفي محاولة لوضع تعريف دولي متفق عليه للحير كدستور أو ميثاق، وصف بأنه مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية الغير قابلة للتغيير والتي تتشابه، أو تقارب في الشبه، مبدأ القواعد الآمرة في القانون الدولي.

ومن بعض مبادئ وقوانين الحير:

  • دفع الدية في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والإيذاء الجسدي والاغتصاب والقتل، بالإضافة لتقديم العون ماديا ومعنويا لأهالي الضحية لفترة زمنية معينة.
  • الحض على إقامة علاقات جيدة وإرساء روح الإخاء داخل العشيرة الواحدة بالإضافة للعشائر بعضها البعض وذلك عن طريق حسن معاملة النساء والتفاوض مع مبعوثي السلام من العشائر الأخرى بصدق وحسن نوايا بالإضافة إلى الحرص على حياة المؤمنيين على أرواحهم من الأطفال والنساء وأهل الدين والشعراء والأدباء والضيوف.
  • الحرص على إقامة الالتزامات العائلة مثل دفع المهور عند الزواج كذلك تنفيذ عقوبات النشوز.
  • وضع القوانين المنظمة لاستخدام الموارد بأنواعها المختلفة مثل المراعي والمياه وباقي الموارد الطبيعية الأخرى.
  • توفير العون المادي للنساء حديثي الزواج وكذلك حديثي الإنجاب.
  • مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق منحهم الدواجن الحية لتربيتها والاستفادة منها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصومال وسيادة القانون

الآن، وقد ذهبت بكم كل تلك المسافة، دون أن احدثكم كثيرا عن الصومال الآن. الصومال هي القرن الأفريقي، ذلك الجزء من شمال شرق أفريقيا الذي يبرز من الخريطة في المحيط الهندي أدنى شبه الجزيرة العربية. وتشمل منطقة الثقافة الصومالية كل ذلك القرن، وهي موطن لنحو 11.5 مليون شخص. وقد قامت القوى الاستعمارية بتقسيم هذا المجال الثقافي بشكل تعسفي بحيث تقع أجزاء منه اليوم تحت ولاية كينيا في الجنوب، وبعضها في إثيوبيا في الغرب، وبعضها في جيبوتي في الشمال. أما الباقي على طول الساحل فهو الآن بدون حكومة فاعلة.

إن ما يشترك فيه هذا الشعب، حتى أكثر من اللغة واحدة، ونمط الحياة، والخصائص المادية، إنما هو بنية من القانون العرفي الـ"حَيْر"، الذي يختلف من عشيرة إلى أخرى، وإن كانت اختلافات غير أساسية، مثل أساطير نشأة تلك العشائر، ولكن تلك البنية القانونية موحدة بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتوفيرها الحماية للأشخاص والممتلكات. و الـ"حَيْر" يوفر سيادة للقانون – العرفي -، وهو ما يسمح بالسفر الآمن، والتجارة، والزواج، وما إلى ذلك، في جميع أنحاء الإقليم. ويكون الـ"حَيْر" حاظيًا بأعلى درجات الصيانة، في شمال الصومال، التي كانت تحت الحكم البريطاني. في حين حاول الإيطاليون القضاء عليه في الجنوب. ومع ذلك، فإنه مصون إلى حد كبير في كل مكان، حتى في المناطق الحضرية، وهو لم يتعرض لأي تأثير تقريبا في المناطق الريفية من الصومال. فالـ"حَيْر" هو سر الإجابة عن كليّة السؤال المحير حول نجاح الصومال من دون حكومة مركزية، لأنه وفر سيادة أصيلة للقانون، دعمت التجارة والتنمية الاقتصادية. ولحسن حظنا فإننا نعلم بعض الشيء عن الـ"حير" من خلال "مايكل ڤان نوتن/ Michael van Notten" المحامي الهولندي الذي تزوج في أوائل التسعينيات من عشيرة "سَمَرون" خامس أكبر عشائر الصومالية، والقاطنة في شمال غرب الصومال، حيث عاش معهم على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية من حياته. محققًا استفادة كاملة من هذه الفرصة للبحث في أمر الـ"حَيْر". وكانت النتيجة دراسته الرائدة (قانون الصوماليين) الصادرة عن "مطبعة البحر الأحمر 2005". وتوفي "ڤان نوتن" والعمل على المخطوطة في منتصفه. ولحسن الحظ فقد كان أنهى إلى حد كبير تجميع المواد الإثنوغرافية. وفي وصيته، طلب أن أكون من يقوم بتحرير واستكمال المخطوطة للنشر. والمهمة المقبلة هي أن تترجم الأعمال إلى اللغة الصومالية.


تطبيق حير

هناك حيز من وقت، في هذا الحديث القصير لأمنحكم بعضًا من أبرز معالم الـ"حَيْر". وأولا، يتم تعريف القانون، وبالتالي الجريمة، من حيث حقوق الملكية. والقانون تعويضي وليس عقابي. ولأن حق الملكية يتطلب تعويضا بدلا من العقاب، فلا لوجود لعقوبة السجن، وفرض الغرامات نادر. كما أنه نادرا ما تتجاوز هذه الغرامات مبلغ التعويض، ولا يتم دفع التعويض إلى أي محكمة أو حكومة، وبل تؤدى مباشرة إلى الضحية. وقد تكون الغرامة واقعة في حال قتل "جمل" على سبيل المثال عمدًا وبسابق إرادة، وفي هذه الحالة لا يحصل الضحية على جمل واحد بل على جملين اثنين. وتستخدم الغرامات بطريقة أخرى مثيرة للاهتمام. إذ يكون من المتوقع أن تلزم الشخصية العامة البارزة مثل شخصية "دينية أو سياسية أو شرطي أو قاض" ممن يفترض أن يعيش حياة نموذجية، في حال انتهك القانون، أن تلزم بدفع ضعف ما هو مطلوب من أي شخص عادي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه نظرا لأن القانون والجريمة محددتان من حيث حقوق الملكية، فإنه لا لبس في معارضة الـ"حَيْر" لأي شكل من أشكال فرض الضرائب.

وثانيا، من أجل ضمان أن يتم أداء التعويض حتى في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة طفلا أو مفلسًا أو مجنونا أو قد فر إلى الخارج، يتطلب الـ"حَيْر" أن يكون كل شخص مؤمنا بالكامل بموجب القانون ضد أي تبعات قد يتكبدها. إذ في حال كان الفرد لا يستطيع أداء المبلغ الواجب عليه، فإن مجموعة معينة من أقاربه هي التي تتحمل تلك المسؤولية. ويصف "ڤان نوتن" بطريقة مثيرة للاهتمام كيفية حدوث ذلك إذ يقول: (الشخص الذي ينتهك حقوق شخص آخر وهو غير قادر على دفع التعويض،يخطر أسرته، والتي تؤدي نيابة عنه. من وجهة نظر عاطفية، فإن هذا الإخطار إجراء مؤلم، حيث لن يفوت أحد من أفراد العائلة الفرصة لإشعار المسيء بمقدار لؤمه أو غبائه حين ارتكب إساءته. كما سيطلبون منه تأكيدات على أنه سيكون أكثر حذرا في المستقبل. والواقع كذلك فإن كل الملزمين بدفع ثمن إساءات ذلك الفرد من العائلة، سيبقى عليهم بعد ذلك متابعته، ومحاولة التدخل قبل أن يتسبب بضرر أخر. ولن يسمحوا له بعدها، على سبيل المثال، بالاحتفاظ بالسلاح أو حمله. وفي حين أن إعادة تأهيل المجرمين في قارات أخرى هي عادة مهمة من مهام الحكومة، فإن تلك المسؤولية تقع على عاتق العائلة في الصومال. أما في حال تعب العائلة من كفالة ابنها المتكرر الجنايات، فإنه بإمكانها التبرؤ منه، وعندها يصبح من الخارجين على القانون، ولأنه غدى دون سند من عائلته، فإنه يفقد جميع أشكال الحماية المكفولة بموجب القانون، ويتعين عليه أن يغادر البلد من أجل سلامته.

والقانون العرفي مشابه في هذا الجانب للكثير من الأعراف الأخرى المطبقة في أنحاء عديدة من العالم، فكما يقال في الأسطورة المؤسسة لعشيرتي عشيرة "MacCallum" في أسكتلندا، أن مؤسس العشيرة من المرجح أنه قد نفي قبل 1500 سنة من أيرلندا، وذلك لأنه كان عنيفًا تسبب في توريط عائلته في عراكات فتبرأت منه، وفي عزلة منفاه على ساحل بحر الشمال، أصبح رجلا مسالمًا، إلا أنه عجز عن العودة إلى أيرلندا لأنه لم يعد محميًا بالقانون، وأصبح معرضًا للقتل دون تبعات، لذلك رحل بدلا من

ذلك إلى اسكتلندا وأسس عشيرتنا هذه التي أنتمي إليها.

والنقطة الثالثة حول الـ"حَيْر" هي عدم وجد احتكار ـ حكومي ـ للشرطة أو الخدمات القضائية، ويحق لأي شخص أن يؤدي تلك الأدوار ما لم يكن في ذات الوقت شخصية دينية أو سياسية، لأن ذلك من شأنه أن يضر بالفصل الواضح والمتّبع؛ بين القانون والسياسة والدين، كما أن أي شخص يؤدي مثل هذا الدور خاضع لنفس القوانين شأنه شأن أي شخص آخر – بل ناهيك عن ذلك: فإنه في حال كان منتهكًا القانون، يتوجب عليه أن يدفع تعويضات أو غرامات أكبر من تلك التي تنطبق على أي شخص آخر، من باب أن المتوقع أن تظهر تلك الشخصيات العامة سلوكا مثاليا. رابعا، لا توجد جريمة دون ضحية، إذ أن من حق الضحية أو عائلتها حصرًا التقدم بدعوى قضائية، وفي حالة عدم وجود ضحية لانعقاد المحكمة، فلا يمكن لأي محكمة أن تشكّل، ولا يمكن لأي محكمة أن تقوم بالتحقيق بمبادرة منها في أي دليل على إساءة السلوك المزعومة.

وأخيرا، فإن إجراءات المحكمة مثيرة للاهتمام. إذ منذ الولادة، يكون لكل صومالي قاضيه الخاص الذي سيجلس في المحكمة التي ستحكم عليه في حالة تجاوزه للقانون، هذا القاضي هو "أودَيْ/ شيخ العائلة"، أو رأس عائلته الممتدة اتي تتكون من جميع الذكور الذين ينحدرون من الجد نفسه، جنبا إلى جنب مع أزواجهم وأطفالهم، والعديد من الأسر الممتدة تشكل "جيليب/ فخيذة"، وهي المجموعة المسؤولة عن دفع دية الدم في حال قتل عضو من شخص من "جليب/فخيذة" آخر أوعشيرة أخرى، ويتم اختيار "أودي"، أو القاضي بعناية، بعد أسابيع أو أشهر من المداولات من قبل كهول العشيرة، وليس له سلطة على الأسرة ولكن يتم اختياره فقط لعلمه بالشؤون الإنسانية وحكمته، ويمكنه أن يفقد موقعه إذا لم تكن قراراته موضع تقدير كبير في المجتمع.

فعند وقوع الجرم، يذهب الجاني أولا إلى "أودي" عائلته، الذي يشكل بعد ذلك محكمة مع "أودي" المدعي، وإذا لم يتمكن الطرفان من حل المسألة، فإنهما يشكلان محكمة أخرى تتألف من جمع من شيوخ "أوديال" تمثل عائلات أو "فخائذ" أو عشائر إضافية، وفضيلة كون كل شخص يعرف منذ ولادة من سيكون واحدا من القضاة، والعكس بالعكس، هو أن الـ"أودَيْ" يعرف كل شخص في عائلته الممتدة عن كثب، ويمكنه أن يلاحظ وينصح به قبل أن يتصاعد ما يبدو أن مشكلة صغيرة إلى جريمة. وبمجرد أن تشكل المحكمة وتبين اختصاصها في قضية ما، يكون أول إجراء لها هو تعيين "سجل"، وهو الشخص الذي سيكرر بصوت عال أثناء جلسة الاستماع كل نقطة مهمة يقدمها المتكلمون، ثم تعلن المحكمة متى وأين ستسمع للقضية، وعندما تفتح جلسة المحكمة، يستدعى المدعي إلى بيان قضيته، وللمدعي الحق في تعيين ممثل عنه لتقديم العرض نيابة عنه خلال العرض، كما يتاح للمدعي الفرصة في التشاور مع عائلته للتأكد من أنه لم ينس شيئا، وعندما ينتهي المدعي، تطلب منه المحكمة أن يلخص قضيته و يذكر مطالبه. وأخيرا، تطلب المحكمة من المدعى عليه تقديم دفاعه وأي مطالبات مضادة.

ثم تأجل الجلسة للتداول بشأن ما إذا كان ينبغي الاستماع لأي شهود. ولا تقبل الحقيقة المتنازع عليها كدليل إلا عندما يشهد ثلاثة شهود على صحتها. ويمكن للطرفين أيضا الاتصال بالخبراء والشهود. فإن كانت الضحية متوفاة أومصابة بجروح، فإن المحكمة تصدر تعليمات إلى شخصية دينية لتقييم كيفية وفاة الضحية أو إصابتها. ويقيم هؤلاء العلماء الشرعيون الإصابات عادة من خلال تطبيق المعايير الواردة في شرح كتاب مناهج الطالبين للإمام النووي من القرن الثاني عشر. وعندما يقوم المدعي بتقديم قضيته مع الشهود والأدلة، يتاح للمدعى عليه فرصة دحض اتهامات المدعي وحججه وأدلته. وليس من العادة استجواب الشهود.

وأخيرا، تعقد المحكمة مرة أخرى لتقييم الأدلة. من حيث إن كان أقل من ثلاثة شهود مؤيدين لرواية أحد الطرفين، أو في حال كانت شهادات الشهود متناقضة فيما بينها، فإن المحكمة تباشر في فرض قَسَم الأيمان، وهناك عدة أنواع من الأيمان، أبسطها أن يقول المطالب باليمين: "أقسم برجولتي/شرفي"، و بدلا من ذلك، يمكنه أن يقول: "أقسم بالله"، وهو هناك يمين أقوى، وهو ما يسمى باليمين الثلاثي، الذي يقسم فيه الشخص اليمين نفسه ثلاث مرات، وأقوى منه هو الذي يتكرر خمسين مرة. أيضا، كما أن هناك ما يسمى يمين الطلاق، الذي يمين إذ يقسم الرجل على زواجه ـ زواجاته ـ، وإذا تبين فيما بعد أنه كاذب، يصبح زواجه باطلا.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى عندما يفشل المدعي في إقناع المحكمة بقضيته، فإن المحكمة عادة لا تحكم لصالح المدعى عليه حتى يقسم هذا الأخير يمين البراءة.

وفي أتيح مجال لحديث أطول، فإنه يمكنني مناقشة دور الشرطة وإنفاذ الأحكام، ولكن بهذا القدر الذي بين أيدينا، يمكن إدراك معالم النظام القانوني الذي يمارسه الصوماليون، فهو يوفر سيادة فعّالة للقانون، دون أدنى دعم من الحكومة.

إن القانون العرفي الصومالي الـ"حَيِر" يتربع على مكانته بين هذه النظم القانونية العظمي في العالم مثل القانون الروماني، والقانون العام الإنجليزي، والقانون التجاري، والقانون التقليدي اليهودي "حلاخا"، إذ ـ أن الـ"حير" ـ بخصائصه يجب أن يكون قديما جدا مع الاقتناع بأنه قد نشأ في القرن الأفريقي، إذ لا يوجد أي دليل على أنه تطور في بقعة أخرى أو تأثر كثيرا بأي نظام قانوني أجنبي، خاصة مع ثبوت خلو المصطلحات القانونية الصومالية عمليا من عبارات مستعارة من لغات أجنبية، وهو ما يشير إلى أن الـ"حير" حقا أصيل في نشأته.

كتاب "مايكل ڤان نوتن" الذي يصف هذا النظام القانوني يستحق أن يكون معروفًا بصورة أفضل وأن يُقرأ على نطاق واسع، فهو أول دراسة لقانون عرفي لم يتم التعامل معه من باب الفضول تجاه شيء من الماضي، بل من باب إمكانية أن يكون مفيدا لمجتمع حر مستقبلي، إذ يضع " ڤان نوتن" في كتابه، بعض التطبيقات العملية للعالم الذي نجد أنفسنا فيه اليوم، هذا و لم يكن لدي متسع من الوقت لتسليط الضوء عليه هنا، وسواء أكان تدخل الحكومات الأجنبية، الذي تكثف برفض الصوماليين لأن يموتوا أو يبقوا فقراء، سيحبط تلك الإمكانية أم لا، فليس هناك سوى الزمن كفيلًا بأن ينبئنا بالمآلات.


  • شكر خاص للكاتب الصحفي محمود عبدي (حيث ترجم المقالة وأرسل لشبكتنا نسخة مترجمة إلئ العربية)
  • رغم صدور الدراسة قبل نحو عشر سنوات من الآن، إلا أن الدروس المستفادة من الوضع السياسي في الصومال والقرن الأفريقي مفيد للواقع الحالي.

الدراسة الأساسية نشرت باسم The Rule of Law without the State https://mises.org/library/rule-law-without-state


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

أنظمة قانونية عرفية

الهامش

المصادر

* Abdile, Mahdi. 2012. Customary Dispute Resolution in Somalia. African Conflict & Peacebuilding Review

Volume 2, Number 1: 87-110.

  • Gladitz, Nicola. Somalia: A Tradition of Law

وصلات خارجية