جهود سحب الثقة من دونالد ترمپ

الجهود الرسمية لبدء عملية سحب الثقة من الرئيس دونالد ترمپ، والذي تولى المنصب في 2017، أطلقها النائبان الديمقراطيان آل گرين وبراد شرمان.[1][2] وقد أكد أشخاص وجماعات أخرى أن ترمپ قد مارس نشاطاً يعرضه لسحب الثقة أثناء رئاسته.[3][4] وقد بدأ الحديث عن سحب الثقة من ترمپ قبل توليه المنصب.[5][6] بدأت الجهود بعد سلسلة الأحداث التي وقعت في مايو 2017.[7][8][9] بينما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ، فإن احتمالية سحب الثقة في فترة الكونگرس رقم 115 2017-2019 بعيدة.[10][11][nb 1]

في نهاية 2017، أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 40 بالمائة من الأمريكان لديهم الرغبة في سحب الثقة من ترمپ.[12] ومع ذلك، فحتى لو استعاد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ، فمن غير المؤكد أنهم سيبذلون جهداً جاداً من أجل سحب الثقة من ترمپ.[11] في ديسمبر 2017، فشر تمرير قرار سحب الثقة في مجلس النواب بنسبة 58-364 من الأصوات.[13]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجهود الأولية من أجل سحب الثقة

أكدت عضوة مجلس الشيوخ إليزابث وارن أن تضارب المصالح قد يكون أساساً لسحب الثقة من دونالد ترمپ.

في ديسمبر 2016، طرح السناتورات الديمقراطيون إليزابث وارن، ديك دربين، كريس كونز، بن كاردين وجفي مركلي مشروع قانون يلزم بتجريد رئيس الولايات المتحدة من أي أصول يمكنها أن تثير تضارباً في المصالح، بما في ذلك بيان بأن عدم تجريده من هذه الأصول سيعتبر ضمن الجرائم والجنح الكبرى "بموجب البند الخاص بسحب الثقة في الدستور الأمريكي".[5] وقد وصفت ڤانيتي فير هذا بأنه جهداً وقائياً لوضع الأساس لمطلب سحب الثقة مستقبلياً.[5] وقد تم الإعراب في السابق عن مخاوف من أن التعاملات التجارية والعقارات واسعة النطاق لترامپ، خاصة تلك المتعلقة بالوكالات الحكومية في الدول الأخرى، قد تعتبر انتهاكاً لبند المكافآت الأجنبية في الدستور،[6] قد أثار جدلاً حول إذا ما كان هذا هو الحال في هذه القضية.[14][15]

بعد تتويجه مباشرةً، أفادت إندپندنت وواشنطن پوست أن الجهود جارية بالفعل لسحب الثقة من ترمپ، مستندة على تضارب المصالح الذي نشأ من قدرة ترمپ على استغلال منصبه السياسي لصالح "الأعمال التجارية التي تحمل اسم ترمپ، والمدفوعات الجارية من قبل الكيانات الأجنبية للشركات داخل إمبراطورية ترامپ كخرق لبند الأجور الأجنبية في الدستور".[3][4] في ماسر 2017، منحت الصين مؤقتاً 38 علامة تجارية تحمل اسم "ترمپ"، من بين العلامات التجارية التي كان من المقرر أن تصبح سارية بشكل دائم في غضون 90 يوماً، والتي تمت الإشارة إليها ضمن قرارت ترمپ السياسية المؤيدة للصين.[16]

كما أشارت واشنطن پوست إلى تأسيس ImpeachDonaldTrumpNow.org بواسطة حرية التعبير من أجل الشعب وروتس أكشن، مجموعتين مناصرتين لليبرالية.[4] في 9 فبراير، قام عضو الكونگرس جرولد نادلر (د، ن) بطلب قرار استجواب بعنوان "H.Con.Res.5" لإجبار ادارة ترمپ على تسليم الوثائق المتعلقة بتضارب المصالح المحتم والوثائق المرتبطة بروسيا.[17] وصفت بعض المصادر هذا بأنها الخطوة الأولى في عملية سحب الثقة من ترمپ.[18][19] وقد خددت فوكس نيوز أساسين محتملين لسحب الثقة، الأول هو بند المكافآت والأمور الأخرى التي جرت بالتواطؤ مع التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.[20] في 21 مارس، انتشرت تويتة لعضوة الكونگرس ماكسين واترز مفادها "كن مستعداً لسحب الثقة"، والتي فسرتها واترز على أنها إشارة إلى مزاعم التواطؤ مع التدخل الروسي في الانتخابات.[21]

لجنة سحب الثقة من ترمپ The Impeach Trump Leadership PAC، لجنة حراك سياسي أمريكية، والتي تأسست في فبراير 2017 بواسطة بويد روبرتس، مرشح الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا لعضوية الكونگرس، الذي تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات الفدرالية من أجل تأسيس لجنة حراك سياسي في 13 فبراير.[22]


خط زمني والأسس المحتملة لسحب الثقة

مايو 2017


الإجراءات والكشف

جيمس كومي الذي يعتقد أنه فُصل.

في أعقاب فصل ترمپ لجيمس كومي، ناقش عدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونگرس "ساعة سحب الثقة" من ترمپ، قائلين بأنه كان "يسير" نحو سحب الثقة وأنه رفع من احتمالات التوصل إلى مواد سحب الثقة من أجل عرقلة العدالة والمخالفات الجنائية، إذا ما تم إثبات قيامه بنشاط غير قانوني.[7][8] وقد صرح السناتور ريتشارد بلومنتال من كنتيكت في لقاء: "عند المثول لأمر استدعاء أمام المحكمة العليا الأمريكية، قد يصبح لدينا قضية أخرى شبيهة بقضية الولايات المتحدة ضد نيكسون. وقد تحدث إجراءات سحب ثقة شبيهة للغاية، على الرغم من أننا بعيدين للغاية عن هذا الاحتمال."[9]

لاحقاً في مايو، أدت أخبار كشف دونالد ترمپ عن المعلومات السرية المتعلقة بروسيا إلى المزيد من النقاشات حول إحتمالية سحب الثقة، مع إشارة النائبة ماكسين واترز (د.ك.) على وجه الخصوص إلى احتمالية ذلك.[23]

في نفس الوقت تقريبا بشهر مايو، the revelation that the chief executive had asked Director Comey to let Flynn get a pass دفع المزيد من المراقبين، من بينهم أنگوس كنگ (إ.م.)، إلى القول بأن سحب الثقة قد يحدث في المستقبل القريب.[24]

دفعت التطورات السناتور جون مكين (ج.أ.) إلى المخاطرة بالقول بأن الأمور قد وصلت إلى "حجم وشهرة وترگيت". كان هذا في إشارة إلى فضيحة وترگيت في الفترة 1972-1974، وربما، إلى عملية سحب الثقة من ريتشارد نيكسون.[25]

الاستعدادات للعملية المحتملة

خطاب عضو الكونگرس آل گرين حول سحب الثقة من الرئيس ترمپ.


عضوة الكونگرس لويز گتيرز: "يبدأ سحب الثقة من اللجنة القضائية في مجلس النواب".

تبدأ إجراءات سحب الثقة بقرار يتم طرحه في مجلس النواب. كان أول نائبين اقترحا مثل هذا الإجراء پراميلا جاياپال (د-و)[26] وآل گرين (د-ت).[27]

النائبان الجمهوريان، جستين أماش (ج-م) وكارلوس كربلو (ج-ف)، دعا لسحب الثقة على خلفية أن تهم إعاقة العدالة قد ثبتت ضد ترمپ.[28]

في 17 مايو، دعا النائب گرين لسحب الثقة ضمن خطبة ألقها بالمجلس[29][30] وأعلن رئيس لجنة الإشراف بمجلس النواب جيسون تشافتز (ج-ي) أنه كان قد أصدر مذكرات استدعاء بناء على المذكرة التي كتبها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي والتي توضح تفصيلياً إعاقة العدالة المحتملة من قبل الرئيس.[31] في 24 مايو، صرح گرين في مقابلة أجراها مع CSPAN أنه قام بصياغة مواد سحب الثقة وسوف يقدمها بعد فترة مجيزة كقرار ذو أولوية، لبدء الإجراءات الرسمية لسحب الثقة.[32]

ومع ذلك، فقد أكدت بعض الشخصيات الديمقراطية القيادية على الحاجة إلى الحذر والصبر والتعاون الحزبي في أي عملية سحب ثقة محتملة.[33]

وقد صرح مسئولي الادارة أن محامو البيت الأبيض يبحثون في الواقع إجراءات سحب الثقة وكيفية التعامل معها.[34][35]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعيين المستشار المستقل

في 17 مايو، قام نائب المدعي العام رود روزنشتاين بتعيين مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر مستشاراً خاصاً، بعد تنحي المدعي العام جف سشنز، لقيادة اللجنة الخاصة بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016،[36] وأي تستر مرتبط على القضية من قبل ترمپ أو مسئولي البيت الأبيض.[37][38] تبعاً لمصادر مقربة من البيت الأبيض، فإن ادارة ترمپ تدرس استخدام وسائل قانونية غامضة مختلفة لإبطاء التحقيق وتقويض المستشار القانوني الخاص.[39][40]

يونيو 2017

وافق مدير مكتب التحقيقات الفدرالية السابق جيمس كومي على الشهادة أمام لجنة الإستخبارات بمجلس الشيوخ في 8 يونيو.[41] بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تاريخ شهادة كومي، كان هناك حديث عن استخدام ادارة ترمپ لامتيازات السلطة التنفيذية من أجل منع كومي من الإدلاء بشهادته.[بحاجة لمصدر] بعض الخبراء القانونيين والسياسيين، مثل النائب غريد سوالول من كاليفورنيا، يزعمون بأن تعليقات ترمپ العديدة في المقابلات الإخبارية وعلى تويتر والخاصة بخضوع كومي للشهادة (مثل ما إذا كان ترمپ قد حاول التأثير بشكل غير صحيح أو حاول إرغام كومي وأسباب قيام ترمپ بإقالته) ربما قد ألغت صلاحية استخدام امتيازات السلطة التنفيذية في هذه الحالة.[42]

في 7 يونيو، تم تقديم نسخة مسبقة من شهادة كومي التي أعدت أمام الكونگرس إلى لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ[43] والتي قال فيها أن الرئيس حاول إقناعه بأن "بالتخلي" عن التحقيق مع مايكل فلين في 14 فبراير.[44] وأضاف أن ترمپ قد طالبه بولائه الشخصي، ورد عليه كومي بأنه سيعطي "ولائه الصادق" للرئيس.[45] قال كومي أن ترمپ قد استفسر عما إذا كان هناك تحقيق مع الرئيس نفسه ورد كومي في كل مرة ليس هناك تحقيق.[46] صرح كومي بأن ترمپ قد طالبه أن يعلن ذلك علانية حتى يمكن تحسين صورة ترمپ، لكن كومي أخبر الرئيس أنه سيحتاج إلى الحصول على موافقة من مكتب المدعي العام لأسباب قانونية.[47]

ويعيد كومي رواية محادثته الأخيرة مع الرئيس ترمپ في 11 أبريل:

في صباح 11 أبريل، هاتفني الرئيس وسألني ماذا فعلت بخصوص طلبه بأن "أقصيه" من التحقيقات. أجبت بأنني مررت طلبه إلى نائب المدعي العام، لكني لمن أتلق منه رداً. أجاب بأن "الغيوم" كان يعيق قدرته على القيام بعمله. قال بأنه ربما سيستخدم رجاله للوصول إلى نائب المدعي العام. قلت لابد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يعالج بها طلبه. قلت أن على مستشار البيت الأبيض التواصل مع قيادة وزارة العدل من أجل تنفيذ الطلب، وهي القناة القانونية.

قال أنه سيفعل ذلك وأضاف، "لأنني كنت شديد الإخلاص له، شديد الإخلاص؛ لدي شيء لأخبرك به". لم أجب أو أطلب منه توضيح ماذا يعني "بهذا الشيء". قلت فقك أن طريقة التعامل مع الأمر هي استدعاء مستشار البيت الأبيض لنائب المدعي العام بالنيابة. هذا ما كان عليه فعله وأنهى المكالمة.

وكانت هذه هي آخر مرة أتحدث فيها للرئيس ترمپ.[45]

"سحب الثقة من دونالد جون ترمپ، رئيس الولايات المتحدة، لارتكابه جرائم وجنح عليا"، عضو الكونگرس براد شرمان.

في 7 يونيو، أعلن عضو الكونگرس آل گرين أن عضو الكونگرس براد شرمان سينضم إليه في صياغة مواد سحب الثقة من الرئيس ترمپ:[1] في 12 يونيو، بدأ شرمان في نشر إحدى مواد سحب الثقة بين زملائه.[2] وقال شرمان: "لن أتراجع."[1] صرح گري: "بروح الحفاظ على الجمهورية، استنتجت أن الرئيس قد عرقل العدالة وبهذا، فإن علاج إعاقة العدالة هو الاتهام. لن يتم توجيه الاتهام للرئيس أثناء تواجده في منصبه، وفي حين أن هناك بعض الموضوعية في الحديث عن العملية القضائية، فإن عملية سحب الثقة هي التي ستجلبه إلى قاضي العدالة."[1]

وفي مقابلة أجراها المدعي العام الأمريكي السابق پريت بارارا في 11 يونيو مع إيه بي سي نيوز قال: "هناك دليل قاطع على بدء قضية" متعلقة بعرقلة ترمپ للعدالة.[48] وأضاف باربارا: "لا أحد يعرف حتى الأن ما إذا كانت هناك حالة عرقلة مثبتة. [لكن] ليس هناك أساساً للقول بأنه ليس هناك عرقة."[48]

في 14 يونيو، أفادت واشنطن پوست بأنه تم التحقيق مع ترمپ من قبل المستشار القانوني الخاص روبرت مولر من أجل عرقلة محتملة للعدالة متعلقة بأفعاله فيما يتعلق بالتحقيق الخاص بروسيا.[49]

يوليو 2017

في 12 يوليو، طرح عضو الكونگرس شرمان رسمياً في مجلس النواب مادة لسحب الثقة (H.Res. 438[50] متهماً الرئيس بعرقلة وإعاقة تحقيقات العدالة، فيما يتعلق بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.[51]

طالب الديمقراطيون في لجنة العدالة بمجلس النواب ببدء الاستجوابات في أقرب وقت ممكن،[52] لكن الجمهوريون اعترضوا، وأعادة كتابة الطلب في التحقيق الخاص رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية.[بحاجة لمصدر]

من أغسطس إلى نوفمبر 2017

النائب ستڤ كون قام بطرح مواد سحب الثقة في نوفمبر 2017.

في أغسطس 2017، في أعقاب تعليقات ترمپ المثيرة للجدل حول Unite the Right rally في شارلوتس‌ڤيل، ڤرجينيا، أعلن النائب ستڤ كون أنه سيطرح مواد سحب الثقة لأن ترمپ "فشل في الاختبار الرئاسي للقيادة الأخلاقية".[53][54]

كان هناك نقاشاً قصيراً حول سحب الثقة من الرئيس قبل سحب القرار ذو الأولوية الذي قدمه النائب آل گرين.[55][56] في أواخر أكتوبر، أسس الناشط التقدمي ومدير صندوق التحوط توم ستاير حملة لسحب الثقة والتي سرعان ما جمعت 1.3 مليون توقيع.[57] بحلول منتصف نوفمبر، جمعت الحملة أكثر من 1.9 مليون توقيع.[58]

في 15 نوفمبر، قام ستة ديمقراطيون من بينهم كون بطرح H.Res. 621 مع خمس مواد لسحب الثقة.[59] قال كون أنه "يجب وضع نهاية لانتهاكات ترمپ لدستورنا".[60] وكانت الاتهامات الخمسة الواردة هي: "عرقلة العدالة"، "انتهاك فقرة التربح الأجنبية"، "انتهاك فقرة التربح الداخلية"، "تقويض الاستقلال القضائي الفدرالي" و"تقويض حرية الصحافة".[59] وعارض الكثير من الديمقراطيين هذا الإرجاء.[60]

أظهر مسح أن موافقة ما يقارب 40% من المواطنين الأمريكيين على سحب الثقة (أكثر من 30% في فبراير)، وأن 75% من الديمقراطيين و7% من الجمهوريين يدعمون سحب الثقة المحتمل، على الرغم من أن نسبة الموافقة على ترمپ قد انخفضت بين الجمهوريين من 91% في يونيو إلى 79% في نوفمبر.[59] من أجل القيام بسحب الثقة، ينبغي الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس النواب ومن أجل الإدانة/الإقالة من المنصب يجب الوصول إلى أغلبية ثلثي الأعضاء في مجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ. حتى الآن، أشار 12 عضوًا جمهوريًا من أعضاء مجلس الشيوخ إلى استعدادهم لاتخاذ إجراء ضد رئاسة ترمپ: إذا كان القرار مدعوم بموافقة جميع السناتورات الديمقراطيين الـ48، فمن أجل نجاح إقالة الرئيس يجب الحصول على تأييد 8 سناتورات جمهوريين إضافيين.[59]

تصويت مجلس النواب ديسمبر 2017/ يناير 2018

في 6 ديسمبر، تم تمرير القرار الثاني ذو الأولوية حول مواد سحب الثقة H.Res. 646، في مجلس النواب بواسطة النائب آل گرين، ديمقراطي من تكساس. أدرج القرار مادتين، أي سببين لسحب الثقة: "ربط الرئاسة بالقومية البيضاء والنازية الجديدة والكراهية و"التحريض على الكراهية والعداء".[61] قام زعيم الأغلبية بمجلس النواب كڤن مكارثي، جمهوري من كاليفورنيا، بالتحرك من أجل رفض القرار ("قام بجدولته")، الذي حاز على موافقة 364-58 عضو مع تصويت أربع أعضاء حضور.[13]

من بين الجمهوريين، صوت 238 عضو لصالح جدولة مواد سحب الثقة وهناك عضواً واحداً امتنع عن التصويت. ومن بين الديمقراطيين، صوت 126 عضو لصالح جدول مواد سحب الثقة، وصوت 57 ضد جدولتها، وصوت أربع "حضور" وهناك خمسة أعضاء امتنعوا عن التصويت.[62]

لم تحصل جهود گرين على دعم القيادة الديمقراطية. أصدرت زعيمة الأقلية نانسي پلوسي ومسئول نظام الأقلية ستني هوير بياناً جاء فيه: "تصاعدت الأسئل المشروعة حول قدرة [ترمپ] على قيادة هذه الأمة"، لكن "[الآن" ليس هناك وقت للنظر في مواد سحب الثقة" نظراً للتحقيقات الجارية من قبل لجان الكونگرس وكذلك التحقيق من قبل المستشار القانوني الخاص.[13]

في 19 يناير 2018، قدم گرين القرار للمرة الثانية. في هذه المحاولة فشل تمرير القرار بنسبة 355-66 صوت. صوت ضد القرار 234 جمهوري و121 ديمقراطي. جميع الأصوات المؤيدة للقرار كانت من الديمقراطيين: صوت ثلاث ديمقراطيين بالحضور وامتنع ثلاث جمهوريين وثلاث ديمقراطيين عن التصويت.[63][64]

استراتيجية الدعاوى القضائية

تم رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد ترمپ طلباً لبيان تفسيري. يختلف هذا الجزاء القضائي عن الأمر القضائي (أمر بالقيام بشيء أو التوقف عنه) وعن الأضرار. لا يجبر القضاء الإنصافي على القيام بأي إرجاء لأنه ببساطة يحل مسألة قانونية. على سبيل المثال، قد تعلن المحكمة ببساطة أن جهاز ما ينتهك براءة اختراع جهاز آخر. التصريح بأن الرئيس قد قبل مكافآت يجعل عمل مديرو المجلس أكثر سهولة في إجراءات سحب الثقة.[65] طلبت قضية بلومنثال ضد ترمپ تفسيراً إنصافياً للمكافآت. في قضية CREW and National Security Archive v. Trump and EOP، تم التوصل إلى نتيجة استنتاجية مفادها أن الإدارة فشلت عمداً في الاحتفاظ بالسجلات الي تدعم تهمة عرقلة العدالة.[66] يعتقد بعض المراقبين أنه من غير المرجح أن تفضي قضايا المكافآت إلى أي نتيجة، for lack of standing.[67] تم إغلاق قضية CREW v. Trump في ديسمبر 2017 for lack of standing.[68]

القرارات البلدية الرمزية

أصدرت مجالس المدن قرارات رسمية تدعو إلى سحب الثقة من الرئيس ترمپ وتشمل تلك القرارات الصادرة في مدن منطقة خليج سان فرانسيسكو؛ ألامدا، بركلي، أوكلاند وريتشموند[69][70][71] بالإضافة لمدينة لوس أنجلس.[72] على الساحل الشرقي، أصدر مجلس مدينة كمبردج، مساتشوستس أمراً سياسياً لدعم قرار مجلس النواب للتحقيق في نزاعات فقرة التربحات.[73]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بيانات ترمپ

لم يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ كثيراً عن إحتمالية سحب الثقة. أثناء لقاء له مع فوكس أند فريندز في أغسطس 2018، سُئل ترمپ حول العواقب المحتملة من إمكانية سحب الثقة منه بعد إقرار محاميه السابق مايكل كون بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه وأنها قام بذلك بتوجيه من ترمپ. صرح ترمپ ، "لا أعرف كيف يمكن لكم سحب الثقة من شخص قام بعملاً عظيماً. سأقول لكم شيئاً، أعتقد أنه إذا سحبت مني الثقة، فسوف تنهار الأسواق، أعتقد أن الجميع سيصبحوا شديدي الفقر. لأنه بدون هذا التفكير (مشيراً إلى رأسه)، سترى أرقاماً لا يمكن تصديقها في الاتجاه المعاكس".[74]

الرأي العام حول سحب الثقة

يعتبر الرأي العام عاملاً رئيسياً في إجراءات سحب الثقة من السياسيين ومن بينهم أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذين ينظرون إلى استطلاعات الرأي لتقييم قبول من يمثلونهم.[75][76][77] أولاً وقبل كل شيء ينبغي أن تستند إجراءات سحب الثقة على الأسباب القانونية اللازمة للإقالة، وعلى هذا النحو يكون الإجراء أكثر ترجيحاً في مواجهة دعم الرأي العام.[75][76][77]

في 26 يناير 2017، أفادت پبليك پوليسي پولينگ إلى أن 35% من المصوتين يؤيدون سحب الثقة من الرئيس ترمپ، بينما عارض 50% منهم.[78] بحلول الأسبوع التالي، بعد الطرح المثير للجدل للأمر التنفيذي رقم 13769، والذي منع أشخاص من سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، زاد عدد مؤيدي سحب الثقة إلى 40%.[79] في الأسبوع التالي، وصل عدد المؤيدين لسحب الثقة إلى 46%، ليماثل نسبة المعارضين لسحب الثقة.[80]

في مايو 2017، بعد فصل جيمس كومي، تعدى للمرة الأولى عدد المؤيدين لسحب الثقة من ترمپ (48%) المعارضين لسحب الثقة منه (41%)، و11% غير متأكد.[81] عند بداية أغسطس 2017، أظهر إحدى استطلاعات الرأي زيادة نسبة المعارضين لسحب الثقة إلى 53% بينما كانت نسبة المؤيدين 40%، تبعاً لدراسات PRRI،[82] لكن بنهاية أغسطس 2017، في أعقاب التداعيات السياسية من Unite the Right rally في تشارلوتس‌ڤيل، ڤيرجينيا وكان هناك 41% من المعارضين.[83]

في ديسمبر 2017، عقدت پبليك پوليسي پولينگ أول استطلاع عام ررأي والذي أظهر دعم الأغلبية لسحب الثقة (51% لصالح القرار، 42% ضد القرار، 7% غير متأكد).[84]

استطلاعات الرأي العامة

مصدر الاستطلاع التاريخ حجم العينة
العينة
نسبة الخطأ
مع سحب الثقة/نعم ضد سحب الثقة/لا لم يقرر/لا يعرف
Public Policy Polling 23-24 يناير 2017 1,043 الناخبون المسجلون ± 3.0% 35% 50% 15%
Public Policy Polling 30-31 يناير 2017 725 الناخبون المسجلون ± 3.6% 40% 48% 12%
Public Policy Polling 7-8 فبراير 2017 712 الناخبون المسجلون ± 3.7% 46% 46% 9%
PRRI# 10-19 فبراير 2017 1,050 البالغون ± 2.6% 30% 65% 5%
Public Policy Polling 21-22 فبراير 2017 941 الناخبون المسجلون ± 3.2% 41% 46% 13%
Public Policy Polling 10-12 مارس 2017 808 الناخبون المسجلون ± 3.4% 44% 45% 12%
Public Policy Polling 27-28 مارس 2017 677 الناخبون المسجلون ± 3.8% 44% 45% 13%
Public Policy Polling 17-18 أبريل 2017 648 الناخبون المسجلون ± 3.9% 40% 48% 12%
Public Policy Polling 12-14 مايو 2017 692 الناخبون المسجلون ± 3.7% 48% 41% 11%
Morning Consult/Politico* 18-22 مايو 2017 1,938 الناخبون المسجلون ± 2% 38% 46% 16%
Morning Consult/Politico* 25-30 مايو 2017 1,991 الناخبون المسجلون ± 2% 43% 45% 13%
Public Policy Polling 9-11 يونيو 2017 811 الناخبون المسجلون ± 3.4% 47% 43% 10%
Monmouth University** 13-16 يوليو 2017 800 البالغون ± 3.5% 41% 53% 6%
Public Policy Polling 14-17 يوليو 2017 836 الناخبون المسجلون ± 3.4% 45% 43% 12%
Survey USA/USA Today/iMediaEthics 17-19 يوليو 2017 1,330 البالغون ± 2.8% 42% 42% 15%
PRRI# 2-8 أغسطس 2017 1.002 البالغون ± 2.7% 40% 53% 7%
Public Policy Polling 18-21 أغسطس 2017 887 الناخبون المسجلون ± 3.3% 48% 41% 11%
Public Policy Polling 22-25 سبتمبر 2017 865 الناخبون المسجلون ± 3.3% 48% 43% 9%
PRRI# 18-30 أكتوبر 2017 2.019 البالغون ± 2.6% 40% 56% 4%
Morning Consult/Politico* 26-30 أكتوبر 2017 1.990 الناخبون المسجلون ± 2% 40% 49% 11%
Public Policy Polling 27-29 أكتوبر 2017 572 الناخبون المسجلون ± 4.1% 49% 41% 10%
Public Policy Polling 11-12 ديسمبر 2017 862 الناخبون المسجلون ± 3.3% 51% 42% 7%
NBC News/Wall Street Journal†† 13-15 ديسمبر 2017 900 البالغون ± 3.27% 41% 54% 5%
Monmouth University** 28-30 يناير 2018 806 البالغون ± 3.5% 38% 57% 4%
Public Policy Polling 9-11 فبراير 2018 687 الناخبون المسجلون ± 3.7% 45% 44% 11%
Public Policy Polling 23-25 مارس 2018 846 الناخبون المسجلون ± 3.4% 46% 45% 9%
Morning Consult/Politico* 26-27 مارس 2018 1,997 الناخبون المسجلون ± 2% 39% 48% 13%
SSRS/CNN*** 14-17 يونيو 2018 1.012 البالغون ± 3.7% 42% 51% 7%

‡ كان السؤال: "بناءاً على ما قرأت أو سمعت، هل تعتقد أنه ينبغي على الكونگرؤس؟... أو لا ينبغي؟ ... سحب الثقة من دونالد ترمپ وإقالته من الرئاسة؟، أم أنك غير متأكد؟".


*** كان السؤال: "بناءاً على ما قرأت أو سمعت، هل تعتقد أنه ينبغي سحب الثقة من الرئيس ترمپ وإقالته من المنصب، أم أنك لا تميل إلى هذا؟".


** كان السؤال: "هل تعتقد أنه ينبغي سحب الثقة من الرئيس ترمپ وإرغامه على ترك الرئاسة، أم لا؟".


* كان السؤال: "كما تعرف، أن أول خطة لإقالة رئيس من منصبه هي سحب الثقة. هل تعتقد أنه ينبغي على الكونگرس أم لا البدء في إجراءات سحب الثقة لإقالة الرئيس ترمپ من منصبه؟".

† كان السؤال: هل تؤيد أم تعارض سحب الثقة من الرئيس دونالد ترمپ؟".

# كان السؤال: "هل تعتقد أنه ينبغي سحب الثقة من الرئيس دونالد ترمپ وإقالته من المنصب، أم أنك لا تميل إلى هذا؟".


†† عقده هارت ريسيرش أشوسيتاس وپبليك أوپنيون ستراتيجي. كان السؤال: "هل تعتقد أنه ينبغي على الكونگرس عقد تحقيقات سحب الثقة لإقالة ترمپ من المنصب أم لا؟".


استطلاعات الرأي حول شروط معينة

مصدر الاستطلاع التاريخ السؤال حجم العينة
العينة
نسبة الخطأ
مع سحب الثقة/نعم ضد سحب الثقة/ لا لم يقرر/لا يعلم
Quinnipiac 5-9 يناير 2018 "إذا فاز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب في عام 2018، فهل تود أن يراهم يبدأون عملية سحب الثقة من الرئيس ترمپ أم لا؟" 1,106 الناخبون المسجلون ± 3.6% 45% 51% 5%
USA Today/Suffolk University 13-18 يونيو 2018 "إذا ما أصدر الرئيس ترمپ عفواً علن نفسه، هل تؤيد بدء مجلس النواب في إجراءات سحب الثقة؟" 1.000 الناخبون المسجلون ± 3% 57.6% 28.9% 13.5%

انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ Some commentators have noted that a president can have his powers and duties suspended under the 25th Amendment of the Constitution. See:
    • Cain, Patrick (May 16, 2017), There's a process to remove incapable presidents, but it probably won't be used on Trump – yet, Globalnews.ca, http://globalnews.ca/news/3454725/theres-a-process-to-remove-incapable-presidents-but-it-probably-wont-be-used-on-trump-yet/, retrieved on May 16, 2017 
    • Parton, Heather Digby (يناير 25, 2017). "Efforts to impeach Donald Trump". Salon. Archived from the original on فبراير 21, 2017. Retrieved يناير 25, 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
    • Prokop, Andrew (يناير 12, 2018). "The 25th Amendment, explained: how a president can be declared unfit to serve". Vox. Archived from the original on يونيو 6, 2017. Retrieved يناير 12, 2018. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
    Under the 25th Amendment, the President would then appoint a Vice President designate, who would take office after confirmation by both houses of Congress. See: If Trump were impeached and convicted, the next people in the presidential line of succession are the Vice President, currently Mike Pence, then the Speaker of the House of Representatives, currently Paul Ryan, then the Senate president pro tempore, currently Orrin Hatch. See:

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث See:
  2. ^ أ ب "Democratic Rep. Sherman Drafts Article of Impeachment Against Trump". Roll Call. يونيو 12, 2017. Archived from the original on يوليو 1, 2017. Retrieved يونيو 12, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  3. ^ أ ب Revesz, Rachael (يناير 20, 2017). "Website aiming to impeach Donald Trump so popular it crashed". The Independent. Archived from the original on يناير 20, 2017. Retrieved يناير 20, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  4. ^ أ ب ت Gold, Matea (يناير 20, 2017). "The campaign to impeach President Trump has begun". The Washington Post. Archived from the original on يناير 22, 2017. Retrieved يناير 20, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  5. ^ أ ب ت Fox, Emily Jane (ديسمبر 15, 2016). "Democrats Are Paving the Way to Impeach Donald Trump". Vanity Fair. Archived from the original on فبراير 2, 2015. Retrieved ديسمبر 15, 2016. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  6. ^ أ ب Teachout, Zephyr (نوفمبر 17, 2016). "Trump's Foreign Business Ties May Violate the Constitution". The New York Times. Archived from the original on يناير 27, 2017. Retrieved نوفمبر 17, 2016. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  7. ^ أ ب Roarty, Alex (مايو 10, 2017). "Democrats talk of an 'impeachment clock' for Trump". The McClatchy Company. Archived from the original on مايو 11, 2017. Retrieved مايو 10, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  8. ^ أ ب Easley, Jonathan (مايو 10, 2017). "Dem reps: Trump is 'moving' toward impeachment". The Hill. Archived from the original on مايو 10, 2017. Retrieved مايو 10, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  9. ^ أ ب Hamedy, Saba (مايو 11, 2017). "Blumenthal: Comey firing 'may well produce impeachment proceedings'". CNN. Archived from the original on مايو 11, 2017. Retrieved مايو 11, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  10. ^ Bump, Philip (يوليو 14, 2017). "No matter how bad it gets for him, here's why Trump isn't getting impeached this year [analysis]". The Washington Post. Archived from the original on يوليو 14, 2017. Retrieved يوليو 14, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  11. ^ أ ب Alexander Burns (October 11, 2017). "Pledge to Impeach Trump, a Key Donor Demands of Democrats". The New York Times. Retrieved October 11, 2017.
  12. ^ Sam Schwartz (December 20, 2017). "Support for Donald Trump's Impeachment Is Higher than His Re-election Chances". Newsweek. Retrieved December 20, 2017.
  13. ^ أ ب ت Mike DeBonis (December 6, 2017). "House votes to kill Texas lawmaker's Trump impeachment effort". The Washington Post. Retrieved December 6, 2017.
  14. ^ Tillman, Seth Barrett (نوفمبر 17, 2016). "Constitutional Restrictions on Foreign Gifts Don't Apply to Presidents". The New York Times. Archived from the original on فبراير 23, 2017. Retrieved نوفمبر 17, 2016. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  15. ^ Adler, Jonathan H. (نوفمبر 21, 2016). "The Emoluments Clause – is Donald Trump violating its letter or spirit?". The Volokh Conspiracy (The Washington Post). Archived from the original on يناير 29, 2017. Retrieved نوفمبر 21, 2016. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  16. ^ "China provisionally grants Trump 38 trademarks – including for escort service". The Guardian. Associated Press. مارس 8, 2017. Archived from the original on مارس 26, 2017. Retrieved مارس 25, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  17. ^ DeBonis, Mike (فبراير 9, 2017). "Democrat moves to force House debate on Trump's alleged business conflicts and Russia ties". The Washington Post. Archived from the original on فبراير 11, 2017. Retrieved فبراير 9, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  18. ^ Solomon, Norman (فبراير 10, 2017). "The Long Road To Impeach Trump Just Got Shorter". HuffPost. Archived from the original on فبراير 14, 2017. Retrieved فبراير 10, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  19. ^ "Congressman Jerrold Nalder takes First Steps Toward Impeachment of Donald Trump". The Source. فبراير 10, 2017. Archived from the original on فبراير 12, 2017. Retrieved فبراير 10, 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  20. ^ McKelway, Doug (فبراير 27, 2017). "Dems already cranking up Trump impeachment talk". Fox News. Archived from the original on مارس 1, 2017. Retrieved فبراير 27, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  21. ^ Harriet Agerholm (مارس 22, 2017). "Prominent politician tells Donald Trump: 'Get ready for impeachment'". The Independent. Archived from the original on مارس 25, 2017. Retrieved مارس 22, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  22. ^ Hagen, Lisa (فبراير 14, 2017). "Congressional candidate forms Impeach Trump PAC". The Hill. Archived from the original on يوليو 22, 2017. Retrieved فبراير 14, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  23. ^ "Waters: Trump's Disclosure of Classified Info to Russia Moves Us Closer to 'Impeachment'". The Washington Free Beacon. مايو 16, 2017. Archived from the original on يوليو 11, 2017. Retrieved مايو 16, 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  24. ^ "CNN's Wolf Blitzer: "Are We Getting Closer" To Impeachment Of Donald Trump?". RealClearPolitics. مايو 16, 2017. Archived from the original on مايو 16, 2017. Retrieved مايو 16, 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  25. ^ Seipel, Brooke (مايو 16, 2017). "McCain: Trump scandals reaching 'Watergate size and scale'". The Hill. Archived from the original on مايو 17, 2017. Retrieved مايو 16, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  26. ^ Connelly, Joel (مايو 16, 2017). "Connelly: Rep. Jayapal raises specter of impeachment". SeattlePI. Archived from the original on مايو 17, 2017. Retrieved مايو 17, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  27. ^ Elliott, Rebecca (مايو 15, 2017). "U.S. Rep. Green calls for Trump's impeachment". Houston Chronicle. Archived from the original on مايو 16, 2017. Retrieved مايو 17, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  28. ^ Smilowitz, Elliot (مايو 17, 2017). "First Republicans talk possibility of impeachment for Trump". The Hill. Archived from the original on مايو 17, 2017. Retrieved مايو 18, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  29. ^ Firozi, Paulina (مايو 17, 2017). "Dem calls for Trump impeachment on House floor". The Hill. Archived from the original on مايو 17, 2017. Retrieved مايو 17, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  30. ^ Elliot, Rebecca (مايو 15, 2017). "U.S. Rep. Green calls for Trump's impeachment". Houston Chronicle. Retrieved مايو 15, 2017.
  31. ^ "House Oversight Chairman Chaffetz demands all FBI documents on Trump, Comey". NBC News. مايو 17, 2017. Retrieved مايو 18, 2017.
  32. ^ "Rep. Al Green says he's drafting Trump impeachment articles". New York Daily News. مايو 23, 2017. Archived from the original on مايو 24, 2017. Retrieved مايو 24, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  33. ^ "Democratic Leaders Try to Slow Calls to Impeach Trump". The New York Times. مايو 18, 2017. Archived from the original on مايو 19, 2017. Retrieved مايو 19, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  34. ^ Correspondent, Evan Perez, CNN Justice (مايو 19, 2017). "Sources: White House lawyers research impeachment". CNN. Retrieved مايو 19, 2017. {{cite news}}: |first= has generic name (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  35. ^ Giaritelli, Anna (مايو 19, 2017). "Trump's lawyers researching impeachment procedures: report". The Washington Examiner. Archived from the original on مايو 20, 2017. Retrieved مايو 19, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  36. ^ "Appointment of Special Prosecutor". Department of Justice Office of Public Affairs. مايو 17, 2017. Archived from the original on مايو 17, 2017. Retrieved مايو 17, 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  37. ^ "Comey agrees to testify in public as Trump-Russia probe heats up". The McClatchy Company. مايو 19, 2017. Retrieved مايو 18, 2017.
  38. ^ Chaitin, Daniel. "Investigation into Russia now has ability to look for possible Trump cover-up". The Washington Examiner. Archived from the original on مايو 19, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  39. ^ "White House looking at ethics rule to weaken special investigation: sources". Reuters. مايو 19, 2017. Archived from the original on مايو 19, 2017. Retrieved مايو 20, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  40. ^ Note that starting with the appointment of Archibald Cox in relation to the Watergate scandal in May 1973, supporters of presidential impeachment proceedings have relied on independent counsels to gather evidence in support of their efforts. See Posner, Richard A. (1999), An Affair of State: The Investigation, Impeachment, and Trial of President Clinton, Harvard University Press, pp. 116, 151, 208, 220, ISBN 978-0674000803 
  41. ^ "Comey agrees to publicly testify before Senate Intelligence Committee". NBC News. مايو 20, 2017. Retrieved مايو 20, 2017.
  42. ^ "White House Weighing Attempt To Block James Comey Testimony". MSNBC. يونيو 2, 2017. Archived from the original on يونيو 3, 2017. Retrieved يونيو 2, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  43. ^ Bertrand, Natasha (يونيو 7, 2017). "Here's what James Comey will tell Congress in his first testimony since being fired". Business Insider. Retrieved يونيو 7, 2017.
  44. ^ Smith, David; Borger, Julian (يونيو 7, 2017). "James Comey reveals concerns about Trump in devastating account to Congress". The Guardian. Archived from the original on يونيو 7, 2017. Retrieved يونيو 7, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  45. ^ أ ب Comey, James (يونيو 8, 2017). "Statement for the Record Senate Select Committee on Intelligence" (PDF). United States Senate Select Committee on Intelligence. p. 7. Archived from the original (pdf) on يونيو 7, 2017. Retrieved يونيو 8, 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  46. ^ Schmidt, Michael S.; Goldman, Adam (يونيو 7, 2017). "Comey to Testify Trump Pressured Him to Say He Wasn't Under Investigation". The New York Times. Archived from the original on يونيو 7, 2017. Retrieved يونيو 7, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  47. ^ Comey, James B. (يونيو 7, 2017). "Read: James Comey's prepared testimony". CNN. Retrieved يونيو 7, 2017.
  48. ^ أ ب Davis, Maia (June 11, 2017), There's 'absolutely evidence' to begin obstruction of justice case on Trump: Bharara, ABC News, Archived from the original on June 11, 2017, https://web.archive.org/web/20170611144931/http://abcnews.go.com/Politics/absolutely-evidence-begin-obstruction-justice-case-bharara/story?id=47958033, retrieved on June 11, 2017 
  49. ^ قالب:Cite av media
  50. ^ "H Res 438 Article of Impeachment" (PDF). يونيو 12, 2017. Archived from the original (PDF) on يوليو 12, 2017. Retrieved يوليو 13, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  51. ^ Marcos, Cristina (يوليو 12, 2017). "House Democrat files article of impeachment against Trump". The Hill. Archived from the original on يوليو 12, 2017. Retrieved يوليو 12, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  52. ^ Cohen, Kelly (يونيو 21, 2017). "House Judiciary Democrats demand GOP leadership start new Russia-Trump probe". The Washington Examiner. Retrieved أغسطس 11, 2017.
  53. ^ Le Miere, Jason (أغسطس 17, 2017). "Trump Impeachment Process Begins as Democrat States President 'Failed Test of Moral Leadership'". Newsweek. Retrieved أغسطس 17, 2017.
  54. ^ Estepa, Jessica (أغسطس 17, 2017). "Democratic lawmaker to file articles of impeachment over Trump's Charlottesville response". USA Today. Retrieved أغسطس 17, 2017.
  55. ^ "Impeach Trump? House Dem Offers Resolution, Sets It Aside". The New York Times. أكتوبر 11, 2017. Retrieved أكتوبر 11, 2017.
  56. ^ DeBonis, Mike (أكتوبر 11, 2017). "Democrat stops just short of forcing House vote on Trump's impeachment". The Washington Post. ISSN 0190-8286. Retrieved أكتوبر 12, 2017.
  57. ^ "Trump-tweet target Tom Steyer's impeachment campaign tops 1.3 million signatures". San Jose Mercury News. نوفمبر 1, 2017. Retrieved نوفمبر 2, 2017.
  58. ^ Reilly, Katie (November 9, 2017). "Billionaire Tom Steyer Is Doubling His Budget on These Ads to Impeach Trump". Fortune. November 9, 2017. Retrieved November 9, 2017.
  59. ^ أ ب ت ث Le Miere, Jason (نوفمبر 15, 2017). "Trump impeachment articles introduces by six Democrats calling for hearings to begin immediately". Newsweek. Retrieved نوفمبر 17, 2017.
  60. ^ أ ب Freking, Kevin (نوفمبر 15, 2017). "5 House Dems introduce impeachment articles against Trump". Winston-Salem Journal. Associated Press. Retrieved نوفمبر 15, 2017.
  61. ^ Detrow, Scott (ديسمبر 6, 2017). "Trump Impeachment? Texas Democrat Forces Vote Against Party's Wishes : NPR". National Public Radio. Retrieved ديسمبر 7, 2017.
  62. ^ "Final Vote Results for Roll Call 658: H. Res. 646". Office of the Clerk. United States Hoyuse of Representatives. December 6, 2017. Retrieved December 6, 2017-
  63. ^ DeBonis, Mike (يناير 19, 2018). "Democratic Rep. Al Green offers second Trump impeachment measure". The Washington Post. Retrieved يناير 19, 2018.
  64. ^ "Final Vote Results For Roll Call 35". Clerk of the United States House of Representatives. يناير 19, 2018. Retrieved يناير 19, 2018.
  65. ^ Lucas, Fred (يوليو 10, 2017). "Democrats Hatch Plans A, B, and C to Impeach Trump". The Daily Signal. Retrieved يوليو 27, 2017. 'You look at the bill Sen. Warren sponsored,' he added. 'The lawsuits ask for declaratory judgment to fill in very wide gaps and reasoning.'
  66. ^ Laura, Jarrett; de Vogue, Ariane (يونيو 15, 2017). "What is obstruction of justice?". CNN. Archived from the original on يوليو 7, 2017. Retrieved يوليو 26, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  67. ^ Arias, Cristian (يناير 23, 2017). "'Emoluments' Lawsuit Against Trump May Get Kicked Out Of Court". HuffPost. Archived from the original on يوليو 7, 2017. Retrieved يوليو 26, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  68. ^ "Judge dismisses lawsuit alleging Trump violated Constitution". ديسمبر 21, 2017.
  69. ^ Raguso, Emilie (مارس 29, 2017). "Berkeley calls for Trump impeachment". Berkeleyside. Archived from the original on مارس 30, 2017. Retrieved مارس 30, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  70. ^ "Berkeley Joins Other Bay Area Cities Calling For Trump's Impeachment". CBS San Francisco. مارس 30, 2017. Archived from the original on مارس 30, 2017. Retrieved مارس 30, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  71. ^ Fernandez, Lisa (يونيو 28, 2017). "Oakland City Hall lights up with 'Impeach Trump' sign, council votes for Congress investigation". KTVU. Archived from the original on يونيو 29, 2017. Retrieved يونيو 29, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  72. ^ Smith, Dakota (مايو 5, 2017). "L.A. City Council backs effort to investigate Trump for impeachable offenses". Los Angeles Times. Archived from the original on يونيو 29, 2017. Retrieved يونيو 29, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  73. ^ McGovern, Marc C.; Devereux, Jan; Cheung, Leland (أبريل 3, 2017). "Policy Order POR 2017 #96". City of Cambridge, Massachusetts. Archived from the original on أبريل 25, 2017. Retrieved أبريل 3, 2017. That the City Council call upon the United States House of Representatives to support a resolution authorizing and directing the House Committee on the Judiciary to investigate whether sufficient grounds exist for the impeachment of Donald J. Trump, President of the United States, including but not limited to the violations of the Foreign Emoluments Clause and the Domestic Emoluments Clause of the United States Constitution. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  74. ^ "Impeach me and the market crashes - Trump". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). أغسطس 23, 2018. Retrieved أغسطس 23, 2018.
  75. ^ أ ب McCarthy, Tom (May 16, 2017), What would happen if Donald Trump were impeached?, Archived from the original on June 3, 2017, https://web.archive.org/web/20170603153937/https://www.theguardian.com/us-news/2017/may/16/donald-trump-impeachment-russia-investigation-nixon, retrieved on May 16, 2017, "Public opinion matters because for impeachment to happen, Congress must act, and elected officials sometimes hang their principles on opinion polls." 
  76. ^ أ ب England, Charlotte (November 10, 2016), What would happen if Donald Trump was impeached?, Archived from the original on May 15, 2017, https://web.archive.org/web/20170515001952/http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/donald-trump-impeached-what-would-happen-president-sexual-assault-fraud-university-a7409736.html, retrieved on November 10, 2016, "So the House of Representatives could turn against Mr Trump, and there could be sufficient legal grounds to impeach him. But to actually kickstart start the mechanism for removing him from office there would probably have to be a shift in public opinion." 
  77. ^ أ ب Clench, Sam (May 17, 2017), Could Donald Trump be impeached as president?, news.com.au, http://www.news.com.au/finance/work/leaders/could-donald-trump-be-impeached-as-president/news-story/a8a08f0355d9aebe815647a67fe5476b, retrieved on May 17, 2017, "But ultimately, the probability of a push for impeachment succeeding is dependent on public opinion." 
  78. ^ Jensen, Tom (يناير 26, 2017). "Americans Think Trump Will Be Worst President Since Nixon". Public Policy Polling. Archived from the original on يناير 27, 2017. Retrieved يناير 26, 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  79. ^ Jensen, Tom (فبراير 2, 2017). "After 2 Weeks, Voters Yearn For Obama". Public Policy Polling. Retrieved فبراير 2, 2017.
  80. ^ Jensen, Tom (فبراير 10, 2017). "Americans Now Evenly Divided on Impeaching Trump". Public Policy Polling. Archived from the original on فبراير 11, 2017. Retrieved فبراير 10, 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  81. ^ Jensen, Tom (مايو 16, 2017). "Health Care Puts House in Play". Public Policy Polling. Retrieved مايو 16, 2017.
  82. ^ "PRRI August 2017 Survery". Public Religion Research Institute. August 15, 2017. Retrieved August 15, 2017.
  83. ^ "PPP Realese National". Public Policy Polling. August 23, 2017. Retrieved August 23, 2017.
  84. ^ "Voters Think Trump Should Resign Over Harassment Allegations". Public Policy Polling. December 14, 2017. Retrieved December 14, 2017.

قراءات إضافية