النفط في المغرب

نسبة ٱستهلاك المنتجات البترولية في المغرب حسب القطاع.

  وسائل النقل (47%)
  القطاع السكني (21%)
  الصناعة (18%)
  الزراعة (7%)
  قطاع غير طاقي (5%)
  الخدمات (1%)

اَلنِّفْطْ فِي اَلْمَغْرِبْ أو اَلْبِتْرُولْ فِي اَلْمَغْرِبْ، هو أحد الموارد الطبيعية التي تنتجها المغرب خلال السنة، وتتوفر المغرب على القليل من اِحتياطات النفط.

يستورد المغرب كل احتياجاته من النفط الخام تقريبا وغالبية المنتجات البترولية التي يستهلكها من الخارج؛ ففي سنة 2015 إستورد 2,69 مليون طن (م.ط) من النفط الخام، 0,36 (م.ط) من المواد الأولية للمصافي، 2,31 (م.ط) من غاز النفط السائل، 4,11 (م.ط) من الديزل، 1,59 (م.ط) من الفيول، 0,44 (م.ط) من البنزين، و0,37 (م.ط) من الكيروزين. وقد أنتجت مصافي النفط في المغرب 1,14 (م.ط) من الديزل، 0,55 (م.ط) من الفيول، 0,19 (م.ط) من البنزين، 0,41 (م.ط) من الكيروزين، 0,21 (م.ط) من النافتا.[1] وإجمالا، بلغ إنتاج المصافي 3,19 مليون طن نفط مكافئ (م.طنم) وواردات المنتجات النفطية 10,59 (م.طنم).

توزعت نسبة ٱستهلاك هذه المنتجات حسب القطاع كالآتي:

  • وسائل النقل: %47
  • قطاع السكن: %21
  • والصناعة: %18
  • الزراعة: %7
  • الاستخدامات غير الطاقية (الكيمياء): %5
  • الخدمات: %1
مناطق تواجد الصخور النفطية في شمال ووسط المغرب.

وفقا لمجلس الطاقة العالمي فإن الاحتياطيات المؤكدة من الصخور النفطية في المغرب قدرت سنة 2013 بنحو 53 مليار برميل، [2] الرواسب الرئيسية توجد في تمحضيت بجبال الأطلس المتوسط وطرفاية في الجنوب.[3][4]. تم اكتشاف أول موقع في طنجة في الثلاثينيات من القرن العشرين، واكتشفت رواسب تمحضيت وطرفاية في أواخر الستينيات، وبعد دراستها بدقة تبين أن هذه الإحتياطيات ستكون كافية لتغطية احتياجات المغرب لمدة 800 سنة. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط خلال الثمانينيات والتسعينات إلى قيام الشركات الأوروبية وشركات من أمريكا الشمالية باستكشاف هذه الرواسب وتجربة استغلالها؛ تمت معااجة أكثر من 2200 طن من الصخر النفطي لتمحضيت وطرفاية في محطات تجريبية في الولايات المتحدة، أوروبا، كندا، واليابان. بنيت محطة تجريبية في المغرب وعالجت 2500 طن ببن 1983 و1986، وأجريت دراسات لبناء مصانع قادرة على إنتاج 50 ألف برميل يوميا في كل من تمحضيت وطرفاية ولكن انخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانينيات أدى إلى وقف هذه المشاريع ليعود بعد ذلك الإهتمام بفكرة المشاريع بعد ارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ وعليه فقد عقد المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) سنة 2009 اتفاقا مع شركتي بتروبراس وتوتال من أجل استكشاف تمحضيت وطرفاية واتفاقا آخر مع سان ليون للطاقة الإيرلندية لاختبار تقنية التكسير الهيدروليكي في طرفاية.[5].

كان يمتلك المغرب في 2014 مصفاتين اثنتين لتكرير النفط الخام بقدرة 000 155 برميل في اليوم.[6] وقد توقفت شركة سامير المغربية على العمل في القطاع جراء صعوبات مالية وتم الإعلان في غشت 2015 عن توقف نشاط مصفاة المحمدية وأحيلت على التصفية القضائية في الفاتح من يونيو 2016.[7]

تعد "أفريقيا Afriquia" وهي شركة تابعة لمجموعة أكوا الموزع المغربي الرئيسي للوقود مع 490 محطة خدمة وحصة سوقية تبلغ %39.[8]

في 5 نوفمبر عام 2019 كشف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عن أرقام جديدة بخصوص الشركات الدولية التي تنقب عن البترول والغاز في المملكة، إذ بلغ عددها مع نهاية سبتمبر 2019 14 شركة، بحجم استثمار يناهز مليارا و700 مليون درهم سنة 2019.

وقبل أيام، وقع المغرب بروتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي عقب عقد منح امتياز استثمار حقل تندرارا بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة بريطانية؛ ويتوقع أن يشرع في استغلاله بالسوق الوطنية خلال عام.

وحسم مصاجر رسمية منح المغرب إلى نهاية سبتمبرر 2019 ثماني رخص بحث، منها رخصتان بحريتان، مع منح امتياز لاستغلال الغاز الطبيعي. ويتوقع المغرب بخصوص إنتاج الهيدروكاربورات على الصعيد الوطني إنتاج 96 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و4300 طن من المكثفات.

و في تقرير صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أوضح أنه خلال سنة 2018 تم استثمار 1.94 مليار درهم من طرف الشركاء و33.847 مليون درهم من طرف المكتب في مجال استكشاف الهيدروكاربورات.

كما عقد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سنة 2019 خمس اتفاقيات نفطية جديدة وخمس اتفاقيات لحفظ السرية وثلاثة ملاحق لاتفاقيات نفطية، وملحقا لعقد دراسات استطلاعية وطلب امتياز استغلال.

وعلى مستوى الأنشطة الخاصة التي يقوم المكتب المغربي بحثا عن الهيدروكاربورات التقليدية، فقد قام بإنجاز دراسات تهم "مراقبة التركيبات الواعدة على مستوى المجال البنيوي للميزوريف وعلى المقاطع البحرية للهامش الأطلسي الممتد من طنجة إلى الكويرة".

وأشار تقرير صادر عن أنشطة "مكتب بنخضرا"، أن الإنتاج يتواصل بمنطقتي الصويرة والغرب، خاصة بعد انطلاق إنتاج البئرين ONZ-7 وSAH-02. كما عرفت السنة الجارية، وفق المصدر ذاته، انطلاق تزويد زبونين جديدين متواجدين بمنطقة الغرب.

ومع نهاية 2019، سجل التقرير الرسمي انخفاضا طفيفا في مبيعات الغاز الطبيعي خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة بلغ 1.84 في المائة، نتيجة انخفاض استهلاك المكتب الشريف للفوسفاط والشركة المغربية للكرتون والورق.

أما بخصوص رقم المعاملات الناتج عن تسويق الهيدروكاربورات فقد بلغ مع نهاية 2019، 121.79 مليون درهم بدون احتساب الرسوم، مقابل 101.61 مليون درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة 2018، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 19.68 في المائة؛ وذلك نتيجة مراجعة أسعار بيع الغاز للمكتب الشريف للفوسفات.[9]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاكتشافات النفطية

حقل إنزاكان

خريطة توضح موقع حقل إنزكان البحري.

في 8 أغسطس 2021، أعلنت شركة أوروبا للنفط والغاز البريطانية عن اكتشاف أكثر من ملياري برميل من احتياطيات النفط في حقل إنزكان قبالة سواحل مدينة أغادير الجنوبية على مساحة تزيد عن 11 ألف كيلومتر مربع. بعد إعلان الشركة البريطانية النفطية عن هذا الإنجاز، تجددت آمال المغاربة بالانضمام إلى نادي الدول المنتجة للنفط أوبك.

وباشر المغرب منذ سنوات عدة إلى عقد شراكات مع شركات استثمار دولية متخصصة في عملية التنقيب عن الغاز والبترول من أجل استكشاف ما قد تكتنزه من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة اقتصادية في البلاد. واستطاع البلد تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب وأبرزها الإعفاء الكلي من الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.[10]

وبحسب وسائل إعلام، يحتضن المغرب عشرات المشاريع في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين. وبحسب خبراء اقتصاديون، اكتشاف المغرب لمصادر الطاقة من نفط وغاز سيساعد على كبح فاتورة ورادات الطاقة من الخارج، وخفض عجز الموازنة. وأشارت بيانات رسمية إلى أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المئة من احتياجات الطاقة من الخارج، فيما تبنى توقعات نسب النمو في البلد، على تكهنات مرتبطة بأسعار النفط والغاز في السوق الدولية.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Morocco : Oil for 2015, الوكالة الدولية للطاقة, 19 septembre 2017. Archived 2018-02-06 at the Wayback Machine
  2. ^ World Energy Resources: 2013 Survey - chap.2 : Oil (voir p.2.52), site du Conseil mondial de l'énergie consulté le 3 avril 2014.
  3. ^ Study of the Kinetics and Mechanisms of Thermal Decomposition of Moroccan Tarfaya Oil Shale and its Kerogen, 2008.
  4. ^ الماسح الجيولوجي الأمريكي. Archived 2018-04-13 at the Wayback Machine
  5. ^ Concept Paper for Creating an International Oil Shale Council for the Nations of Egypt, Jordan, Morocco, Turkey and Syria (pages 26-27), Euro-Mediterranean Energy Market Integration Project, 2010.
  6. ^ قالب:Pdf U.S.إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) Morocco Overview, septembre 2014.
  7. ^ Le tribunal de commerce de Casablanca prononce la liquidation judiciaire de la Samir !, Agence Ecofin, 1 /6 /2016. Archived 2018-02-19 at the Wayback Machine
  8. ^ Chiffres clés، شركة أفريقيا، بتاريخ 20/ 12/ 2016. Archived 2018-02-19 at the Wayback Machine
  9. ^ عبد الرحيم العسري، هسبربس، https://www.hespress.com/economie/449335.html
  10. ^ "بعد الاكتشافات النفطية...المغرب أمام مرحلة وعهد جديد". سپوتنيك نيوز. 2021-08-08. Retrieved 2021-08-08.