القانون الكنسي

القانون الكنسي Canon law هو قانون ينسب للكنيسة ويشمل على مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم والتي تخضع للمصادر الكنسية المسيحية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج و تفريق وغيره من مسائل الحالة الشخصية) لكن إلى تطبيق المصادر المسيحية الكنسية المعترف بها والمعتمدة النابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة التطبيق أو خاصة.[1] ويصدر القانون الكنسي إما في مجامع مسكونية أو مجامع محلية.[2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعريف بالقانون الكنسي

والقانُونٌ الكَنَسِيٌّ Canon Law أو Ecclesiastical Law يسمى أيضا القانُونُ الكُنائِسِيُّ Canonical Law ، وكلمة كنيسة مشتقة من فعل " كنس " ، ومعناه " جمع ، دعا ". في اليونانية اسمها "إكليزيا" (Ek- Klesia)، أي Ek = خارج، و Kalein = دعا: الكنيسة هي جماعة المدعوّين إلى الخروج من ... هي جماعة الذين يؤمنون بأن يسوع هو المسيح ابن الله الحيّ (متى 16/16).

هذا ويستعمل العهد الجديد كلمة يونانية أخرى للإشارة إلى الكنيسة هي Koinonia ، ومعناها الشراكة ، والاتفاق.


أسباب ظهور واستقلال القانون الكنسي

أساسه الصراع في المسيحية على السلطة السياسية ، من جانب هيئة كنيسة منظمة تنظيما متدرجا ومتماسكا ، ينتهي إلى رياسة عليا ، وكان القانون الكنسي أحد أسلحتها السياسية .

فالكنيسة عند النصارى هي سرّ شراكة في العقيدة . ولن يكتمل سرّ الكنيسة إلا في السماء ، عند المجيء الثاني للمسيح . وقد أدى احترام التدرج الهرمي للكنيسة ، وسلطة الباباوات إلى صدور العديد من القوانين ذات الصبغة الدينية ، ولعل أشهرها :

التاريخ

نمت إلى جانب الطقوس الدينية المعقدة الرائعة طائفة من الشرائع الكهنوتية أكثر منها تعقيداً، تنظيم أعمال الكنيسة وقراراتها. وكانت الكنيسة في ذلك الوقت تسيطر على دولة أعظم رقعة وأكثر تبايناً من أية إمبراطورية.

وقد نشأ القانون الكنسي شيئاً فشيئاً من العادات الدينية القديمة، ومن فقرات في الكتاب المقدس، وآراء آباء الكنيسة، وقوانين روما أو القبائل المتبربرة، وقرارات مجالس الكنيسة، وقرارات البابوات وآرائهم. وعدلت أجزاء من قانون جستنيان لكي تشرف على سلوك رجال الدين، وأعيدت صياغة بعضها الآخر لكي يتفق مع آراء الكنيسة في الزواج، والطلاق، والوصايا. وأعيدت مجموعات من الشرائع الدينية في البلاد الغربية في القرنين السادس والثامن، كما أعد أباطرة بيزنطية من حين إلى حين مجموعات مثلها في بلاد الشرق. وصيغت قوانين الكنيسة الرومانية في صيغتها التي كانت عليها في العصور الوسطى على يد جراتيان Gratian حوالي عام 1148.

الكنيسة الكاثوليكية

قالب:Canon Law

المقالة الرئيسية: القانون الكنسي (الكنيسة الكاثوليكية)
Image of pages from the Decretum of Burchard of Worms، كتاب عن القانون الكنسي في القرن 11.

وكان جراتيان هذا من رهبان بولونيا، ولذلك لا يبعد أن يكون قد درس على إرنيريوس Irnerius في جامعة تلك المدينة. وسواء كان هذا أو لم يكن فإن الذي لاشك فيه أن الموجز الذي أصدره يدل على علم غزير بالقانون الروماني وفلسفة العصور الوسطى. وقد سمي كتابه التوفيق بين القواعد المتعارضة Concordia discordantium Canonum، ثم أطلقت عليه الأجيال المتأخرة أسم القرارات. وقد جمعت فيه ما أصدرته الكنيسة من قوانين، وما كان لها من عادات، وما أصدرته المجالس الدينية والبابوات حتى عام 1139 من قرارات خاصة بالعقائد الدينية، والطقوس، والأنظمة، والقواعد الإدارية، والمحافظة على أملاك الكنيسة وإجراءات المحاكم الكنسية، وما لها من سوابق، وتنظيم حياة الرهبنة، وعقود الزواج وقواعد الوصية. وربما كانت طريقة العرض قد أخذت عن كتاب أبلار Sic et non "هكذا وإلا فلا".

وما من شك في أنها كان لها بعض الأثر في الطريقة المدرسية بعد جرايتان Gratian، فهي تبدأ بقضية مقررة ثم تنقل أقوالاً أو سوابق تعارضها، وتحاول أن تزيل هذه الاعتراضات وتضيف بعض الشروح والتعليقات. ولم تتخذ الكنيسة في العصور الوسطى هذا الكتاب مرجعاً نهائياً، ولكنه أصبح في الفترة التي كان قائماً فيها نصاً لا غنى عنه، ويوشك أن يكون نصاً مقدساً. وأضاف إليه جريجوري التاسع (1234) وننيفاس الثامن (1294) وكلمنت الخامس (1313) ملاحق من عندهم، وقد نشرت هذه الملاحق وبعض إضافات أقل منها شأناً مع كتاب جراتيان في عام 1582 باسم "مجموعة من القوانين الكنسية مقابلة لمجموعة قوانين جستنيان المدنية . والحق أن الميدان الذي يشغله القانون الكنسي كان أوسع من الميدان الذي يشغله أي قانون مدني معاصر له، فهو لا يقتصر على البحث في تكوين الكنيسة، وعقائدها، وأعمالها، بل يبحث فوق ذلك في القواعد التي تعامل بمقتضاها غير المسيحيين المقيمين في البلاد المسيحية، والطرق التي تستخدمها عند النظر في أمر الإلحاد، وفي القضاء على الملحدين، وفي تنظيم الحروب الصليبية، وفي قوانين الزواج وشرعية البناء، والمهور، والزنى، والطلاق، والوصايا، والدفن وأحوال الأرامل، واليتامى، وفي قوانين الإيمان، ونقضها، وانتهاك حرمة المعابد، والتجديف والمتاجرة بالدين والرتب الكهنوتية، والسب، والربا، والأثمان العادلة، وفي قواعد لتنظيم المدارس والجامعات، وهدنة الله وغيرها من الوسائل المقيدة للحرب والمنظمة للسلم ؛ وما يجب أن تكون عليه المحاكم الكنسية والبابوية، وحق استخدام الطرد من الدين واللعنة والحرمان، وتوقيع العقوبات الكنسية، والعلاقة القائمة بين المحاكم المدنية والمحاكم الدينية، وبين الدولة والكنيسة. وكانت الكنيسة ترى أن الواجب المفروض على المسيحيين جميعاً أن يخضعوا لهذه المجموعة الضخمة من القوانين، وأن من حقها هي أن توقع على كل من يخرج على أي شيء منها مختلف العقوبات البدنية أو الروحية، لا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو أنه لا يجوز لأية محكمة كنسية أن تنطق بـ "حكم الدم" - أي أن تحكم بالإعدام على شخص ما.

وكانت الكنيسة قبل عهد محاكم التفتيش تعتمد على وسائل الإرهاب الروحي، فكان الحرمان الأصغر Minor excommunication يمنع المسيحي من الاشتراك في العشاء الرباني وفي طقوس الكنيسة، وكان من حق كل رجل من رجال الدين أن يصدر هذه العقوبة، وكان معناها عند المؤمنين العذاب الدائم في نار الجحيم إذا مات الآثم قبل العفو عنه. أما الحرمان الأكبر Maior excommunication (وهو الحرمان الوحيد الذي تستخدمه الكنيسة في هذه الأيام) فلا يصدره إلا مجلس ديني أو مطارنة أعلى مرتبة من القساوسة كما أنه لا يصدر إلا على أشخاص داخل دائرة هذه المجالس أو أولئك المطارنة. فإذا صدر أبعد المحروم من كل اتصال قانوني أو روحي بالمجتمع المسيحي: فلا يستطيع أن يقاضي، أو يرث، أو يعقد عقداً صحيحاً من الوجهة القانونية، ولكنه يجوز لغيره أن يقاضيه، ويحرم على أي مسيحي أن يؤاكله أو يكلمه وإلا حق عليه الحرمان الأصغر. ولما أن صدر قرار الحرمان على ربرت ملك فرنسا (998) لزواجه من ابنة عمه، تركه جميع رجال حاشيته وجميع خدمه تقريباً، وكان الخادمان اللذان بقيا عنده يلقيان في النار ما يتبقى من طعامه بعد كل وجبة من وجباته، حتى لا تدنسهما هذه البقايا. وكانت الكنيسة في الحالات القصوى تضيف إلى الحرمان عقوبة اللعنة Anathema ، وهي عقوبة ذكر فيها بعناية وبأقوى عبارة. وبكل ما تحتويه العبارات القانونية من لغو، كل ما يتصل بهذه العقوبة. وكان آخر ملجأ للكنيسة هو حق البابا في أن يصدر قرار تحريم (Interdict) على أية بقعة من العالم المسيحي- أي أن يمنع إلى أجل جميع الخدمات الدينية أو الكثرة الغالبة منها. وإذا كان الناس في تلك الأيام يشعرون بحاجتهم إلى العشاء الرباني، ويخشون أن توافيهم المنية قبل أن يعفى عن خطاياهم، فقد كان المحروم يضطر عاجلاً أو آجلاً إلى مصالحة الكنيسة. وقد صدرت قرارات بالحرمان من هذا النوع على فرنسا في عام 998، وعلى ألمانيا في عام 1102، وعلى إنجلترا في عام 1208، وعلى روما نفسها في عام 1155.

وكانت كثرة ما صدر من قرارات الحرمان والتحريم سبباً في ضعف أثرهما في القرن الحادي عشر(105). فقد كان البابوات يصدرون بين الفنية والفنية قرارات لأغراض سياسية، كما حدث حين هدد إنوسنت الثاني مدينة بيزا بإصدار قرار التحريم عليها إذا لم تنضم إلى الجامعة التسكانية(106). وبلغت قرارات الحرمان بالجملة- للغش في أموال الزكاة التي كانت الكنيسة تتقاضاها من الأهلين- من الكثرة أن أضحت أقسام كثيرة من المجتمع المسيحي محرومة كلها في وقت واحد، ومنها ما لم تكن تعرف أنها محرومة، كما أن منها ما أغفل قرار الحرمان أو سخر منه(107) ولم يعبأ به. من ذلك أن قرار الحرمان بالجملة صدر على ميلان وبولونيا وفلورنس ثلاث مرات في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وظلت ميلان اثنين وعشرين عاماً تتجاهل القرار الثالث. ويحدثنا الأسقف جوليوم له مير Guillaume le Maire في عام 1391 عن هذه القرارات فيقول : "لقد رأيت بعيني في بعض الأحيان أربعمائة محروم في أسقفية واحدة بل رأيت سبعمائة منهم... يزدرون سلطة المفاتيح ويوجهون ألفاظ التجديف والسباب للكنيسة ورجالها(108) ولم يعبأ فليب أغسطس وفليب الجميل بقرارات الحرمان التي صدرت عليهما.

وكان ما يحدث آنا بعد آن من تجاهل لهذه القرارات بدياة اضمحلال سلطان القانون الكنسي على غير رجال الدين في أوروبا. وكانت الكنيسة قد أخضعت لسلطانها طائفة كبيرة من شؤون الحياة البشرية حين تضعضعت السلطات الدينية في الألف السنة الأولى من التاريخ المسيحي، فلما أن قويت الحكومة المدنية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر استرد القانون المدني من القانون الكنسي طائفة بعد طائفة من الشؤون البشرية. نعم إن الكنيسة قد نالت مكاسب جديدة في التعيين في الوظائف الدينية، أما في الميادين الأخرى فقد أخذ سلطانها يضمحل في شؤون التعليم، والزواج، والأخلاق، والاقتصاد، والحرب فقد أعلنت الدول التي نمت وترعرعت في ظل النظام الاجتماعي. الذي أوجدته هي والذي أجاز لها أن تنمو وتترعرع، أعلنت هذه الدول أنها شبت عن الطوق وبدأت تلك العملية الطويلة- عملية التحرر من السلطة الدينية- التي بلغت غايتها في هذه الأيام. ولكن جهود واضعي القانون الكنسي لم تذهب هباء، كما لا تذهب هباء معظم الجهود المبدعة الخلاقة في هذا العالم، فهي التي أعدت ودربت أعظم من أخرجتهم من الحكام، وأسهمت في نقل القانون الروماني إلى العالم الحديث، وأيدت الحقوق القانونية للأرامل والأطفال، ووضعت في القانون المدني المعمول به في أوروبا الغربية المبدأ الذي يجعل للزوجة في حياتها نصيباً من مال زوجها(109) ؛ وكان له نصيب في صياغة الفلسفة المدرسية ووضع مصطلحاتها. وملاك القول أن الشريعة الكنسية كانت من أعظم الأعمال التي تمخض عنها العقل البشري العصور الوسطى.

كليات ومعاهد القانون الكنسي

الرقم الجامعة اسم الهيئة المدينة البلد
1
 الجامعة الكاثوليكية في أفريقيا الوسطى Autonomous Department of Canon Law Yaoundé  الكاميرون
2
 كلية سان پول كلية القانون الكنسي اوتاوا  كندا
3
 الجامعة الكنسية في المكسيك كلية القانون الكنسي مكسيكو سيتي  المكسيك
4
 الكلية الكاثوليكية الأمريكية كلية القانون الكنسي واشنطن دي سي  الولايات المتحدة
5
 الكلية الكاثوليكية الكنسية في البرازيل Faculty of Canon Law of Saint Turibius of Mongrovejo بوينس آيرس  الأرجنتين
6
 معهد القانون الكنسي المعهد القانون الكنسي ريو دي جانيرو  البرازيل
7
 Pontifical Faculty of Theology of Our Lady of the Assumption Institute of Canon Law of Fr Dr. Giuseppe Benito Pegoraro ساو پاول  البرازيل
8
 Pontifical Xavierian University كلية القانون الكنسي Bogotà  كولومبيا
9
 معهد سانت پيتر الكنسية لدراسات اللاهوت مركز دراسات القانون الكنسي بنگالورو  الهند
10
 Dharmaram Vidya Kshetram معهد القانون الكنسي الشرقي بنگالورو  الهند
11
 كلية سانت توماس كلية القانون الكنسي مانيلا  الفلپين
12
 Katholieke Universiteit Leuven كلية القانون الكنسي Leuven  بلجيكا
13
 Université catholique de Louvain كلية القانون الكنسي Louvain-la-Neuve  بلجيكا
14
 المعهد الكاثوليكي في باريس كلية القانون الكنسي باريس  فرنسا
15
 جامعة ستراسبورگ معهد القانون الكنسي ستراسبورگ  فرنسا
16
 الجامعة الكاثوليكية في تولوز كلية القانون الكنسي تولوز  فرنسا
17
 Ludwig Maximilian University of Munich Institute of Canon Law of Klaus Mörsdorf ميونخ  ألمانيا
18
 University of Münster كلية القانون الكنسي Münster |the cannon laws were poverty, chastity, grace, respect, andloyalty  ألمانيا
19
 Pázmány Péter Catholic University معهد القانون الكنسي بوداپشت  المجر
20
 St Patrick's College كلية القانون الكنسي ماينوث  أيرلندا
21
 الجامعة الگريگورية الكنسية كلية القانون الكنسي مدينة الڤاتيكان   الڤاتيكان
22
 الجامعة اللاترنية الكنسية كلية القانون الكنسي مدينة الڤاتيكان   الڤاتيكان
23
 جامعة القديس توما الإكويني الكنسية كلية القانون الكنسية روما  إيطاليا
24
 كلية أنتونيانيوم الكنسية كلية القانون الكنسية روما  إيطاليا
25
 جامعة اوربانيان الكنسية كلية القانون الكنسي مدينة الڤاتيكان   الڤاتيكان
26
 جامعة سالستيان الكنسية كلية القانون الكنسي روما  إيطاليا
27
 المعهد الكنسي الشرقي كلية القانون الكنسي الشرقي مدينة الڤاتيكان   الڤاتيكان
28
 جامعة الصليب المقدس الكنسية كلية القانون الكنسي مدينة الڤاتيكان   الڤاتيكان
29
 Studium Generale Marcianum كلية سانت پيوس العاشر الكنسية البندقية  إيطاليا
30
 جامعة جان پول الكنسية معهد القانون الكنسي كراكاو  پولندا
31
 جامعة جان پول الثاني الكاثوليكية في لوبلين كلية الحقوق، القانون الكنسي والادارة لوبلين  پولندا
32
 Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw Faculty of Canon Law وارسو  پولندا
33
 الجامعة الكاثوليكية في الپرتغال معهد القانون الكنسي لشبونة  الپرتغال
34
 جامعة كوميلاس الكنسية كلية القانون الكنسي مدريد  إسپانيا
35
 جامعة القديس دامسوس الإكليركية كلية القانون الكنسي مدريد  إسپانيا
36
 جامعة ناڤاره كلية القانون الكنسي پامپلونا  إسپانيا
37
 الجامعة البابوية في سالامنكا كلية القانون الكنسي سالامنكا  إسپانيا


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الكنيسة الأرثوذكسية

أشهر القوانين الكنسية

قانون المذهب الواحد

قانون ينص بضرورة الالتزام بشكل أو نظام في كتاب الصلوات العامة book of common prayer أصدره البرلمان الإنكليزي وعممه في أنحاء المملكة

قانون السيادة

القانون الذي استصدره هنري الثامن من البرلمان في نوفمبر 1534 م . حين دب خلاف بينه وبين بابا روما بشأن طلاق الملك لزوجته الأولى كاترين . ولما لم يستجب البابا لرغبته أوعز هنري إلى البرلمان حتى يصبح الملك الرئيس الأعلى للكنيسة في إنجلترا . ومن ثم انفصلت إنجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية بروما.

قانون التمييزِ الطائفيِ

قانون صدر في عهد الملك شارل الثاني سنة 1673 يحرم إسناد الوظائف الحكومية من مدنية وعسكرية إلى غير الذين يدينون بمذهب الكنيسة الإنجليزية

قانون التَسامح الديني

قانون أصدره البرلمان الإنجليزي في عام 1689 ، مؤداه أن للمخالفين للمذهب البروتستنتي الإنجليزي الرسمي أن يمارسوا مذاهبهم علناً . أما أتباع الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الموحدين فقد ظلوا محرومين من هذه الرخصة حتى عام 1829

مشروع قانون الحقوق

قانون إنجليزي صدر في سنة 1689 ، حددت فيه حقوق الرعية وحرياتها ، وحصرت وراثة التاج في وليم أورانج وماري ، وفي أولادهما الشرعيين ، ما لم يكونوا من الكاثوليك الرومانيين. وأعطي البروتستانت الحق في أن يحوزوا أسلحة تلائم حال كل منهم للدفاع عن نفسه.

قانون التسوية

قانون صدر في إنجلترا سنة 1701، ينص على أنه لا يجوز لأي كاثوليكي أن يلي عرش إنجلترا .

القانون المدني للكنيسة

قانون صدر في فرنسا في يوليو 1790 ، تقرر بمقتضاه انتخاب الأساقفة من قبل الشعب مما أثار سخط رجال الدين.

قانون تحرير الكاثوليك

قانون أصدره البرلمان الإنجليزي في عام 1829، مفاده رفع الموانع التي كانت تحول دون قبول المواطنين الكاثوليك من الإنجليز أعضاء في البرلمان، أو توليهم بعض الوظائف.


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ القانون الكنسي، الموسوعة القانونية
  2. ^ القانون الكنسي، موقع الأنبا تكلا

قراءات إضافية

  • Baker, J.H. (2002) An Introduction to English Legal History, 4th ed. London : Butterworths, ISBN 0-406-93053-8
  • Brundage, James A., The Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, Civilians, and Courts, Chicago : University of Chicago Press, c2008.
  • Brundage, James A., Medieval Canon Law, London ; New York : Longman, 1995.
  • The Episcopal Church (2006) Constitution and Canons, together with the Rules of Order for the Government of the Protestant Episcopal Church in the United States of America, otherwise known as The Episcopal Church, New York : Church Publishing, Inc.
  • Hartmann, Wilfried and Kenneth Pennington eds. (2008) The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234: From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX, Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
  • Hartmann, Wilfried and Kenneth Penningon eds. (2011) The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
  • R. C. Mortimer, Western Canon Law, London: A. and C. Black, 1953.
  • Robinson, O.F.,Fergus, T.D. and Gordon, W.M. (2000) European Legal History, 3rd ed., London : Butterworths, ISBN 0-406-91360-9


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية

كاثوليكية

أنجليكانية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=القانون_الكنسي&oldid=1388284"