الدين في لبنان
الدين في لبنان (2018)
الديانات اللبنانية، ويشمل الشتات اللبناني في جميع أنحاء العالم المؤهلون للحصول على جواز سفر لبناني (2018)[بحاجة لمصدر]
يعتبر لبنان من أكثر بلدان الشرق الأوسط تنوعاً من الناحية الدينية، حيث يضم 18 طائفة دينية معترف بها. .[1][2] الديانتان الرئيسيتان في لبنان هما الإسلام بنسبة 55.7% من السكان (ويضم الطائفة السنية والشيعية)، والمسيحية بنسبة 38.4% (وتضم الكنيسة المارونية، الكنيسة الأرثوذكسية، المسيحية الكاثوليكية اليونانية الملكانية، پروتستانتية، الكنيسة الروسولية الأرمنية). أما الدروز في لبنان فيشكلون حوالي 5.2% من السكان.[3] لكن خارج لبنان، فمعظم اللبنانيين (بما في ذلك المهجر) من المسيحيين.[بحاجة لمصدر] ينص الدستور اللبناني على حرية المعتقد الديني وحرية ممارسة كافة الشعائر الدينية، شرط ألا تؤثر على النظام العام. ويحتم الدستور على الدولة أن تحترم جميع الأديان و الطوائف ويكفل احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية للأشخاص من جميع الطوائف الدينية. وتسمح الحكومة للأديان المعترف بها بممارسة نفوذها في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصيةعلى غرار الزواج والطلاق والإرث، ويؤكد الدستور أيضاً على المساواة في الحقوق والواجبات الممنوحة لجميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل، ولكنه يشترط وجود ميزان قوى بين المجموعات الدينية الرئيسية لبنان رغم صغر مساحته ورقعته الجغرافية التي لا تزيد على عشرة آلاف وأربعمائة كيلو متر مربع و بنظامها السياسي الذي يكرس الطائفية منذ أعلان إستقلاله تحت نفوذ وإشراف الإنتداب الفرنسي ليؤكد حدود الاستقلال دستورياً وقانونياً ويؤكد نظامها السياسي الطائفي على أساس التفاهم والتعايش السلمي المشترك، يضم البلد عدة طوائف رئيسية مختلفة , بحيث يعتبر البلد الأكثر تنوعا دينياً في الشرق الأوسط، ويضم 17 طائفة دينية معترف بها.[2]، وانماطها الاكليركية والديموغرافية هي في غاية التعقيد. وتعود الانقسامات والتنافسات بين المجموعات المختلفة الى 15 قرنا، وهي لا تزال موجدة إلى اليوم، أما نمط الاستقرار فلم يتغير كثيراً منذ القرن السابع، رغم حصول انخفاض رقمي ثابت في عدد المسيحيين مقارنة مع المسلمين.[4]
رغم أن لبنان هو بلد علماني، لا يزال يتم التعامل مع قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث من قبل المحاكم الدينية التي ورفضت بالاجماع الزواج المدني و الذي لا يجيزه القانون اللبناني في حال عقده في لبنان، ولكنه يتم الاعتراف بالزواج المدني الذي عقد في بلد آخر من قبل السلطات المدنية اللبنانية.
المسلمون المسجلة قانونيا يشكلون حوالي 54٪ من السكان (الشيعة والسنة) المسيحيون مسجلة قانونيا يشكلون ما يصل الى 41٪ (الموارنة، الأرثوذكسية اليونانية المسيحية، الكاثوليكية اليونانية والأرمنية والإنجيلية، وغيرها). الدروز شكل حوالي 4٪ وهناك أقلية صغيرة ويشمل اليهود، الهندوس و البوذيين يشكلون حوالي من 1٪ من السكان.
اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتحسين الحرية الدينية، بما في ذلك مرسوم وزارة الداخلية في 11 فبراير 2009 الذي أصدره وزير الداخلية زياد بارود ، الذي يسمح للمواطنين بحذف الإشارة إلى انتمائهم الديني من بطاقة لهوية الوطنية، وتمكن المواطنون من حذف الانتماء الديني من سجلاتهم في السجل المدني أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ويمكن للمواطن أن يبرز إخراج القيد، وهو وثيقة مدنية تحتوي على المعلومات الشخصية، بدلاً من بطاقة الهوية عندما يتقدم بطلب إلى الحكومة لأي غرض كان، مثل الحصول على وظيفة حكومية أو الالتحاق بجامعة أو الحصول على وظيفة في جامعة، هذا لم يتم بعد تطبيق ذلك، تنكر السلطات الدينية سيطرة كاملة على قضايا الأسرة المدني داخل البلاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السكان حسب الانتماء الديني
بيانات ديموغرافية
| الطائفة | 1932 | 2018 | النمو | نسبة النمو |
|---|---|---|---|---|
| كاثوليكية مارونية | 351,197 | 934,704 | 583,507 | 166.1% ▲ |
| الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية | 133,343 | 381,865 | 196,522 | 186.4% ▲ |
| الكاثوليكية اليونانية | 76,336 | 213,193 | 136,857 | 179.3% ▲ |
| الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية | 28,072 | 94,780 | 66,708 | 237.6% ▲ |
| الكاثوليكية الأرمنية | 6,434 | 22,344 | 15,910 | 247.3% ▲ |
| الكنيسة الأرثوذكسية السريانية | 2,820 | 21,447 | 18,627 | 660.5% ▲ |
| الكاثوليكية السريانية | 3,115 | 13,105 | 9,990 | 320.7% ▲ |
| الپروتستانتية | 4,600 | 20,668 | 16,068 | 349.3% ▲ |
| الكنيسة الأرثوذكسية الكلدانية والكاثوليكية | 744 | 3,594 | 2,850 | 383% ▲ |
| طوائف مسيحية أخرى | 6,463 | 33,275 | 26,812 | 414.8% ▲ |
| المسيحية | 613,124 | 1,738,975 | 1,125,851 | 183.6% ▲ |
| الإسلام السني | 194,305 | 1,721,853 | 1,527,548 | 786.1% ▲ |
| الإسلام الشيعي | 166,545 | 1,743,718 | 1,577,173 | 947% ▲ |
| الإسلام العلوي | 4,830 | 55,677 | 50,847 | 1,053% ▲ |
| الإسلام | 365,680 | 3,516,418 | 3,150,738 | 861.6% ▲ |
| الدرزية | 62,084 | 295,664 | 233,580 | 376.2% ▲ |
| اليهودية | 4,003 | 4,805 | 802 | 20% ▲ |
مسوحات
التوزيع الجغرافي للطوائف الدينية
السنة هم أساسا من سكان المدن الكبرى: غرب بيروت ، طرابلس ، صيدا أيضا يتواجد السنة في المناطق الريفية بما في ذلك عكار ، إقليم الخروب ، وغرب سهل البقاع .
الشيعة يتركزون في جنوب لبنان ، بعلبك ، منطقة الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت.
المسيحيون يتركزون في شرق بيروت وضواحيها، ومنطقة شمال جبل لبنان ، زحلة ، جزين.
الدروز وتتركز الجنوب من جبل لبنان و قضاء حاصبيا .
المسلمون اللبنانيون
الدروز اللبنانيون
يشكل الدروز 5.2%[5] من سكان لبنان ويتواجدون بصفة رئيسية في المناطق الجبلية والريفية من جبل لبنان وقضاء الشوف.
المسيحيون اللبنانيون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اليهود اللبنانيون
القضايا السياسية والدينية الحالية
حكومة أديب سبتمبر 2020
بعد اتفاق الطائف عام 1989، أصبح للطائفة الشيعية في لبنان نفس عدد المقاعد النيابية مقاعد الطائفة السنية، والمساواة في عدد المقاعد الوزارية بين الطوائف الكبرى الثلاث الشيعية والسنية والمارونية. وفي 2016 بدأت الطائفة الشيعية في السعي لأن يكون للشيعة صلاحية توقيع المراسيم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولتحقيق هذه المشاركة طرحت اقتراحات عدّة. ففي مؤتمري جنيڤ ولوزان طالب الرئيس نبيه بري بمنصب نائب رئيس جمهورية، لكن الرئيس كميل شمعون ردَّ عليه بالقول إن النظام في لبنان هو نظام برلماني وليس رئاسياً، وأن مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي يحل محل رئيس الجمهورية أثناء شغور منصب الرئاسة وليس نائب الرئيس. وعاد برّي واقترح في مؤتمر آخر في لوزان تعيين شيعي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ليكون له حق التوقيع على المراسيم. لكن تبيّن أن لا صلاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء، ولا تزال هذه الصلاحيات مدار نقاش حتى الآن ولا سيّما من قبل الطائفة الأرثوذكسية التي تشغل هذا المنصب. وعند وضع مسودة اتفاق الطائف اقترح البعض أن يحضر رئيس مجلس النواب الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة المُكلّف ويطّلع بنفسه على نتائج الاستشارات، فاعتبر البعض ذلك تشكيكاً بصدقية رئيس الجمهورية، وربما اتهاماً ضمنياً باحتمال التلاعب بهذه النتائج، فصرف النظر عن هذا الاقتراح. وفي لقاءات الطائف اقترح الرئيس حسين الحسيني أن تبقى الأمور على ما هي حالياً شرط أن يصار في المرحلة الانتقالية التي تسبق إلغاء الطائفية السياسية تنفيذاً للمادة 95 من الدستور الى اتفاق على إسناد وزارة المال في كل حكومة إلى شخصية شيعية على اعتبار أن وزير المال يشارك رئيسي الجمهورية والحكومة في توقيع معظم المراسيم والقوانين، وعلى أن يكون تطبيق ذلك توافقياً وغير منصوص عنه في وثيقة الوفاق الوطني المعدّة لأن تصبح دستوراً جديداً للبنان، أي اتفاق غير مكتوب كذاك الذي خصص رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس للشيعة ورئاسة الحكومة للسنّة. وقد احترم الجميع هذا الاتفاق في انتظار أن يصير اتفاق على إلغاء الطائفية السياسية. [6]
والتزمت ثلاث حكومات اتفاق تعيين شيعي وزيراً للمال، فعُيِّن النائب علي الخليل وزيراً للمال في حكومة الرئيس سليم الحص وفي حكومة الرئيس عمر كرامي. وعُيِّن القاضي أسعد دياب وزيراً للمال في حكومة برئاسة رشيد الصلح. ولكن عندما ألّف رفيق الحريري أوّل حكومة في عهد الرئيس إلياس الهراوي، أصرّ الحريري على أن تُسند إليه وزارة المال لأن السعودية كانت قد منحت لبنان هبة بقيمة 500 مليون دولار، ورأى الرئيس الحريري أن يشرف هو على توزيعها، وقد حصل جدل حول هذا التوزيع إلى أن انتهى بالاتفاق على توزيع المبلغ على القوات المسلحة، وصار تخصيص الجيش بالمبلغ الأكبر. وعُيّن فؤاد السنيورة وزير دولة للشؤون المالية في حكومة الحريري ولم تعترض الطائفة الشيعية حينذاك ظنّاً منها أن هذا التعيين هو استثنائي وفي ظرف استثنائي. إلّا أنه صار تعيين السنيورة مرّة أخرى وزيراً أصيلاً للمال إلى أن عادت أخيراً إلى الطائفة الشيعية بشخص النائب علي حسن خليل في حكومة الرئيس تمام سلام.
بعد بدء التدخل الفرنسي-الأمريكي في لبنان في أعقاب انفجارات مرفأ بيروت في 2020، وما تشهده لبنان من أزمة سياسية-اقتصادية منذ ما قبل الحادث، طالبت فرنسا والولايات المتحدة في أوائل سبتمبر 2020، سحب وزارة المالية من حصة الشيعة في الحكومة اللبنانية المقبلة التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء الجديد مصطفى أديب.
معرض الصور
تفاصيل من قبة مسجد خاتم الأنبياء وسط مدينة بيروت.
كاتدرائية القديس جورج الأرثوذكسية المشرقية في وسط مدينة بيروت.
كاتدرائية القديس جورج الأرثوذكسية اليونانية في ميدان النجمة.
Druze Prophet of Job Shrine
أبرز التجمعات الدينية لكل قضاء.
الأخضر= سنة
القرمزي= شيعة
الأزرق= دروز
الأصفر= موارنة
البرتقالي= أرثوذكس يونانيون
الأحمر= أرثوذكس أرمن
.JPG)
,_based_on_2017_data.png)
انظر أيضاً
- المسيحية في لبنان
- الإسلام في لبنان
- تاريخ اليهود في لبنان
- العلمانية في لبنان
- الإلحاد في لبنان
- حرية الأديان في لبنان
- ديموغرافيا لبنان
المصادر
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةstate2017 - ^ أ ب Alfred B. Prados (June 8, 2006). "CRS Issue Brief for Congress: Lebanon". The Library of Congress. Retrieved June 11, 2012. خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صالح؛ الاسم "libcon" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةcia - ^ http://ppm-lebanon.org/ar/content/97
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةstate20172 - ^ "الطائف أعطى "المال" للشيعة من دون نص بعد استبعاد نيابة رئاسة الجمهورية أو الحكومة". جريدة النهار. 2016-12-01. Retrieved 2020-09-09.
| الديانة1 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأقليات العرقية، اللاجئون، والأجانب | |||||||
1 الشعب اللبناني هو الأكثر تنوعاً من الناحية الدينية من بين جميع شعوب الشرق الأوسط، ويتألف من 18 طائفة عرقية معترف بها في الدستور اللبناني. 2 بموجب الدستور اللبناني، يعتبر الدروز جزءاً من المسلمين في لبنان. | |||||||
