التاريخ الاقتصادي للبرازيل
التاريخ الاقتصادي للبرازيل يغطي العديد من الأحداث الاقتصادية ويتتبع التغيرات في الاقتصاد البرازيلي طوال تاريخ البرازيل. البرتغال، التي كانت أول من استعمر المنطقة في القرن السادس عشر، فرضت حلفاً إستعمارياً على البرازيل، كان بمثابة سياسة مركانتيلية امبريالية، وكانت الدافع الرئيسي للتنمية في القرون الثلاث التالية. تحقق الاستقلال في 1822. وحـُظـِرت العبودية تماماً في 1889. وبدأت تحولات هيكلية في ع1930، حين اتـُخـِذت خطوات هامة لتغيير البرازيل إلى اقتصاد صناعي عصري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفترة الاستعمارية
دورة السكر، 1540-1640
الاقتصاد وقت الاستقلال، 1822
العلاقات الاقتصادية الأمريكية البرازيلية، 1870-1930
دورة البن، 1840-1930
.jpg&filetimestamp=20220530174416&)
التصنيع بدلاً من الاستيراد، 1945-1964
الركود والنمو الهائل، 1962-80
الركود، 1962-67
سنة 1964 هي بداية الحكم العسكري القمعي في البرازيل عندما استولى الجيش على الحكومة بشكل كامل ، لكن في الواقع تعود بداية الحقبة العسكرية إلى سنة 1930 عندما تولى الجنرال "غيتويلو فارغاس" الحكم ومن بعده تعاقبت الحكومات العسكرية وتراجعت الديمقراطية والحرية وانتشرت الاعتقالات والأزمات الاقتصادية والحروب الأهلية داخل البرازيل.
النمو الهائل، 1968-73
النمو بالدين، 1974-1980
في منتصف السبعينيات تولى الجنرال "إرنستو گايزل" ومن بعده الجنرال "جون بابتيستا فيغوريدو" رئاسة البلاد حتى منتصف الثمانينات، وسار كلاهما في طريق التحول التدريجي نحو الحكم المدني، وهذا ما يعنى أن البرازيل شهدت عشر سنوات انتقالية بين نظامين سياسيين أولهما عسكري استبدادي قمعي وثانيهما مدني مؤسسي ديمقراطي، وتعاقب منذ 1985 الرؤساء المدنيين، وكان أولهم "جوسيه سارني" وآخرهم حتى هذا التاريخ هي الرئيسة الحالية "دلما روسيف" والتي كانت أحد المعتقلين البارزين إبان الحكم العسكري ومن أهم النشطاء والمناضلين اليساريين في تلك الفترة. ولكن منذ 1985 وحتى 2012 اى خلال 27 عاما من الحكم المدني الديمقراطي عقب انتهاء الحقبة القمعية العسكرية، برز اسم الرئيس "لولا دا سيلڤا" الذي تولى رئاسة البلاد لمدة ثماني سنوات (2003-2010)، حيث تقدمت البلاد خلال تلك الفترة تقدما كبيرا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
في خلال تلك الفترة تبنت الحكومات العسكرية سياسات رأسمالية دافعت فيها عن مصالح رجال الأعمال وأصحاب الشركات، دون الاكتراث نهائيا بالطبقات الفقيرة وقامت بدور حامى البلاد من الوقوع في خطر الشيوعية وتكرار النموذج الكوبي، وشكلت تحالفا قويا مع الرأسمالية الوطنية والإدارة الأمريكية. كما عمدت إلى الاقتراض من الخارج لتنفيذ مشروعاتها التنموية، مما خلف ديون اقتصادية كبيرة شكلت عبء على الأجيال اللاحقة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الركود والتضخم والأزمة، 1981-1993
واجهت البلاد مثلها مثل دول أخرى في العالم الثالث أزمة الديون (Debt crisis) خاصة بعد السياسات الاقتراضية المتهورة التي انتهجتها الحكومات العسكرية، ومن ثم شهدت فترة الثمانينات عدة محاولات للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة كما شهدت تراجعا في معدلات النمو.
فترة 1981-1984
1994-2003 (اقتصاد ما بعد "خطة الريال")
أما في هذه الفترة والتي كان الجيش قد تراجع تماما عن الحياة السياسية وأتم الانتقال السلمي والتدريجي للسلطة إلى حكومات مدنية متعاقبة، فقد انتهجت الحكومات المدنية في خلال عقد التسعينيات سياسات اقتصادية رأسمالية، حيث تبنت سياسات الانفتاح الاقتصادي وسياسات السوق وعمت البرازيل حمى الخصخصة والتحرير الاقتصادي كما كان الحال في العديد من دول العالم الثالث التي اتبعت توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما أدى إلى تقدم في مؤشرات الاقتصاد الكلى وهو ما لم يكن يعنى تقدما فعليا، بمعنى أن سياسات الانفتاح الاقتصادي أصابت المنتجين المحليين بخسائر فادحة مما أدى إلى مزيد من البطالة وتراجع حاد في الإنتاج المحلى ومن ثم تراجع معدلات التصدير وكذلك أيضا ارتفاع معدلات الفقر التي كانت مرتفعة بالأساس، وعلى هذا فقد أثبتت تجربة التسعينيات في البرازيل والعديد من دول العالم الثالث أن استقرار الاقتصاد الكلى لا يعنى بالضرورة نموا حقيقيا في الاقتصاد والإنتاج ولا يعنى تقدما في مستوى دخل الأفراد وحل المشكلات الاقتصادية مثل البطالة ومستويات الفقر المرتفعة ومشكلات الدين العام والتضخم وغيرها.
محاولات كاردوسو
قدم الرئيس الأسبق "كاردوسو" (1995-2002) محاولات عديدة لإصلاح الاقتصاد البرازيلي، حيث وضع خطة "الريال" التي كان هدفها دمج الاقتصاد المحلى في الاقتصاد العالمي. واتجهت محاولاته الإصلاحية منحى تبنى سياسات السوق الحر والاستدانة الخارجية، حيث ارتفع الدين الخارجي من 150 إلى 250 مليار دولار خلال فترة رئاسته، وقد أدى هذا التضخم في الدين إلى أزمة انعدام الثقة في الاقتصاد البرازيلي سواء من الجهات الدولية المانحة أو المستثمرين المحليين والأجانب. كما اتجهت سياسات "كاردوسو" أيضا نحو طرح سندات الدين الداخلي بفوائد مرتفعة مما شجع المستثمرين على التخلي عن الاستثمار المنتج لصالح شراء السندات الحكومية حتى ارتفع الدين الداخلي بنسبة 900% ، وهكذا انحرفت محاولاته إلى مزيد من الأعباء على الأجيال القادمة ولم تحقق تقدما في الإنتاج بل تقدما فقط في قطاع المال وزيادة في الديون وتعقيد اكبر لازمة الثقة، وبالطبع استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية للطبقات الفقيرة.
وقبيل انتهاء فترة رئاسته وبالتحديد في يوليو 2002 سعى "كاردوسو" سعيا مستميتا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وراح يتعهد باتخاذ خطوات للتصدي لانعدام الثقة. وفى أغسطس من نفس العام رد الصندوق بأنه على استعداد لإقراض البرازيل قرضا ب30 مليار دولار ولكن عقب الانتخابات الرئاسية ومعرفة توجهات الرئيس الجديد، وهكذا ترك "كاردوسو" الحكم مخلفا وراءه مشكلات اقتصادية كبرى تلقى بظلال الإفلاس على البلاد، على الرغم من محاولاته الحثيثة لحل هذه المشكلات.
پلانو ريال ("خطة الريال")، الموضوعة في ربيع 1994, sought to break inflationary expectations by pegging the real to the U.S. dollar. Inflation was brought down to single digit annual figures, but not fast enough to avoid substantial real exchange rate appreciation during the transition phase of the Plano Real. This appreciation meant that Brazilian goods were now more expensive relative to goods from other countries, which contributed to large current account deficits. However, no shortage of foreign currency ensued because of the financial community's renewed interest in Brazilian markets as inflation rates stabilized and memories of the debt crisis of the 1980s faded.
The Real Plan successfully eliminated inflation, after many failed attempts to control it. Almost 25 million people turned into consumers.
The maintenance of large current account deficits via capital account surpluses became problematic as investors became more risk averse to emerging market exposure as a consequence of the Asian financial crisis in 1997 and the Russian bond default in August 1998. After crafting a fiscal adjustment program and pledging progress on structural reform, Brazil received a $41.5 billion IMF-led international support program in November 1998. In January 1999, the Brazilian Central Bank announced that the real would no longer be pegged to the U.S. dollar. This devaluation helped moderate the downturn in economic growth in 1999 that investors had expressed concerns about over the summer of 1998. Brazil's debt to GDP ratio of 48% for 1999 beat the IMF target and helped reassure investors that Brazil will maintain tight fiscal and monetary policy even with a floating currency.
نما الاقتصاد بنسبة 4.4% في 2000، إلا أن المشاكل في الأرجنتين في 2001, and growing concerns that the presidential candidate considered most likely to win, leftist Luis Inácio Lula da Silva, would default on the debt, triggered a confidence crisis that caused the economy to decelerate. Poverty was down to near 16%.
In 2002, Luis Inácio Lula da Silva won the presidential elections and was re-elected in 2006. During his government, the economy began to grow more rapidly. In 2004 Brazil saw a promising growth of 5.7% in GDP, following 2005 with a 3.2% growth, 2006 with a 4.0%, 2007 with a 6.1% and 2008 with a 5.1% growth. Due the 2008-2010 world financial crisis, Brazil's economy was expected to slow down in 2009 between a decline of -0.5% and a growth of 0.0%. In reality, economic growth has continued at a high rate with economic growth hitting 7.5% in 2010.[4]
استعراض إقليمي
في الإكوادور وبفضل سياسته المعروفة بـ "الاشتراكية والتضامنيّة" والتي تعزّز دور الدولة، أعيد انتخاب السيد رافائل كوريا من جولة الانتخابات الأولى في 26 إبريل/نيسان. وفي بنما في 3 مايو/أيار وبعد فترة الحكم المخيّبة للآمال للاشتراكي الديمقراطي مارتن توريخوس بشأن تخفيض معدلات الفقر، لقيت مرشّحة الحزب الثوري الديمقراطي السيدة بالبينا هيريرا هزيمةً على يد السيّد ريكاردو مارتينلي، وهو رجل أعمالٍ على شاكلة برلوسكوني. تميّزت هيريرا عن اليسار الراديكالي في القارة والتحقت بركب البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا والتشيلية ميشيل باشليه. وهذه النتائج لها معنى كبير فيما يخصّ توقّعات الانتخابات الرئاسية سواء في تشيلي أو في البرازيل. ففي هذا البلد الأخير، وعدا بعض الإصلاحات الاجتماعية التي لا يستهان بها، فإنّ عدم أخذ لولا بتوصيات سابقيه الاقتصادية - حتى لو أن ذلك ميّزه عن "الإرث السيء" - يمكن أن يضع هذا اليسار في وضعٍ صعب.[5]
عهد لولا (2003-2011)
.jpg&filetimestamp=20220530174416){kind=link}
آيّار/مايو 2008، الاقتصاد الأمريكي يباشر رحلته الى الجحيم. لكن ماذا عن البرازيل؟ كلّ شيءٍ على ما يرام، حمداً لله. فالرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يعتَبِر أنّ بلده "يعيش مرحلةً سحريّة [1]". إذ بعد ارتفاعٍ بنسبة 5.67% للناتج المحلّي الإجمالي في العام 2007، أصبحت معنويات الحكومة مرتفعة. لا يهمّ كثيراً ما الذي يحدث في أمكنة أخرى: فالنموّ سيستمرّ "وفق الوتيرة الحالية خلال الأعوام الخمسة عشر أو العشرين المقبلة [2]".
تشرين الأول/أكتوبر 2008. النظام المالي الدولي ينهار. فماذا عن البرازيل؟ لا خوف. ففي خطابٍ ألقاه في 4 تشرين الأول/أكتوبر، طمأن الرئيس الجميع بهدوءٍ أنّ: "هناك (في الولايات المتحدة)، تشكّل الأزمة إعصاراً حقيقياً. أمّا هنا، وفي حال وقوعها، فلن تكون سوى موجة صغيرة، صغيرة جدّاً لدرجة أنه لا يمكن ركوبها" على طريقة أهل هاواي. "لقد حصل إلغاء الترابط فعلاً" [3]، هذا ما زايد به بعد بضعة أشهر، السيّد لوتشيانو كوتينو، مدير البنك الوطني للتنمية، مؤكّداً النظرية القائلة بأنّ نموّ الدول "الطرفيّة" في النظام الرأسماليّ العالميّ قد أصبح مستقلاً عن التقلّبات التي يشهدها "المركز".
آذار/مارس 2009. تصل "الموجة الصغيرة" حقيقةً... تصاحبها عاصفة. فتداعت توقّعات نموّ الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2009، الصادرة عن بنك براديسكو: فمن نسبة تفوق 4% في حزيران/يونيو 2008، انخفضت هذه التوقّعات إلى 5.2% في كانون الأول/ديسمبر قبل سقوطها إلى -3.0% في نيسان/إبريل 2009. حتّى أنّ وكالة التصنيف مورگان ستانلي قد توقعت انهياراً بنسبة 5.1% للاقتصاد البرازيلي، الأمر الذي سيُوازي في هذه الحالة أقوى تراجعٍ له منذ العام 1948 [4].
انخفاض بنسبة 19% للإنتاج الصناعي في الربع الأخير من العام 2008؛ صرف ثمانمئة ألف عامل وموظّف بين شهري تشرين الأول/أكتوبر وكانون الثاني/يناير (حوالي 1% من قوّة العمل)، دون أن نُحصي الخسائر في القطاع غير النظامي الذي يضمّ حوالي 40% من الناشطين اقتصادياً؛ عودة نصف مليون برازيلي إلى أوضاع الفقر (وحتّى إلى الفقر الشديد). وفي النهاية، سيرى الرئيس لولا مقايضة لوحة ركوب الأمواج والنظارات الشمسية بالمسبحة والكتاب المقدّس. لقد تحوّلت "المرحلة السحريّة" إلى كابوسٍ لن نخرج منه، بحسب التحذير الذي وجّهه في 6 نيسان/إبريل، إلاّ إذا "طلبنا من الله اختفاء الأزمة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان".
وفي عددها الصادر في 11 آذار/مارس، استنتجت صحيفة فاينانشل تايمز، بشكلٍ أكثر اعتدالاً، أنّ النتائج الاقتصادية للبرازيل تضع "حدّاً للسجال حول حصانتها المُحتملة في مواجهة العدوى الشاملة". هكذا سقطت خرافة إلغاء الترابط بين الأزمة والبرازيل.
صحيحٌ أنّه تمّ اللجوء إلى كافّة الوسائل، منذ خمس عشرة سنة، لرفع درجة الارتهان الخارجيّ للبلد. فكافّة الجهود قد أدت إلى ذلك، وبشكلٍ خاصّ، النزعة المالية المتسارعة الوتائر للاقتصاد؛ ومن أهمّ خصائصها - وليس أقلّها فرادةً - أنّها وُضِعَت على يد عالم اجتماع ، هو فرناندو إنريكي كاردوزو، الذي هدفت أعماله الى "بناء الطريق المؤدّية إلى الاشتراكية [5]"، وكذلك النقابيّ السابق لولا.
في نهاية الستينات، رفض السيّد كاردوزو (الذي درس في معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS"" في باريس) الفكرة القائلة بإمكانيّة تطوّر بلدٍ طرفيّ، عبر تحالفٍ مع رأس المال الأجنبيّ، دون رفع نسبة ارتهانه: "لقد عاد نظام الهيمنة إلى البروز كقوّةٍ "داخليّة"، من خلال الممارسات الاجتماعية التي تلجأ إليها جماعات وطبقات محلّية تحاول تشجيع المصالح الأجنبيّة [6]".
بعد عشرين سنة، وعندما أصبح وزيراً للمال (1993-1994) ومن ثمّ رئيساً (من العام 1995 إلى العام 2002)، اكتشف كاردوزو بأنّ "العالم قد تغيّر". وكذلك تحليله الخاصّ: "نملك شيئاً لم يكُن ليخطر أبداً على بال كارل ماركس: فقد تدوّل رأس المال بسرعةٍ كبيرة وأصبح اليوم وافراً. ويمكن لبعض الدول الإستفادة من هذا الوضع، ومن بينها البرازيل [7]".
وتحت تأثير ما يعتبره "نجاحاً" لاستراتيجيّات الاستقرار النيوليبرالية التي تُطبَّق في المكسيك والأرجنتين، بات السيّد كاردوزو يُولي الانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبيّة مكانةً جوهريّة في استراتيجيّته: لم تعد المسألة تقضي بتشجيع "التنمية المستقلّة"، من خلال "استبدال" الإنتاج بالواردات، إنّما على العكس، بتسهيل دخول هذه الأخيرة لكي تنشّط المنافسة وتحفّز الإنتاجيّة. هكذا عمل السيّد كاردوزو على تكييف البرازيل مع رغبة المُستثمرين. فتمّ إلغاء بعض الحواجز الجمركيّة، وانتزاع الرقابة على أسعار صرف العملات، وإعادة النظر بالدستور للتمكين من قيام مشروع خصخصةٍ طَموح (مقابل مجموعٍ بلغ حوالي 90 مليار دولار خلال ولايتيْن).
يجب اللجوء إلى الاستدانة
قفزت نسبة الواردات بنسبة 52.7% بين الربعين الأول والثاني من العام 1994. ممّا أرغم بالتالي عدداً كبيراً من الشركات البرازيليّة على الإقفال أو التحالف مع شركاتٍ أجنبيّة ستشارك في 70% من عمليّات الدمج والتملّك التي بلغ عددها ألفاً ومئتيْن وثلاثاً وثلاثين بين العاميْن 1995 و1999. وقد لاحظت مجلة Veja - ذات النزعة النضاليّة الليبيراليّة المتحجّرة – التي ارتبكت نوعاً ما إزاء جرءة هذه الآليّة لإلغاء التأميم: "نادراً ما شهد تاريخ الرأسماليّة انتقالاً قويّاً للملكيّة بهذا العمق، وفي مرحلةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ إلى هذا الحدّ [8]".
في العام 2000، وضع السيّد روبنز ريكوبيرو، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي يتّصف بجدّيةٍ عالية، خلاصةً لسياسات الانفتاح على رأس المال الأجنبيّ. وقد اتّخذت خلاصته صيغة إيجاب الشيء بنفيه: "إنّ الأهداف التجارية للشركات المتعدّدة الجنسية وأهداف الاقتصادات المضيفة لا تتطابق بالضرورة [9]". ليس بالضرورة حقيقةً.
ففي ظلّ إدارة السيّد كاردوزو، تراجعت الصناعة وتضاعفت نسبة البطالة تقريباً لتبلغ 9%، في حين لم يكن معدّل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي يتخطّى 1% للفرد الواحد. وكان لفتح الحدود (على مصراعيْها) وتحرير الرقابة على الصرف ثمنٌ باهظ. وسرعان ما سقطت الفاتورة: تدهور الميزان التجاريّ [10] من 10.5 مليار دولار في العام 1994 الى (-3.5) مليار بعد عامس تماماً. وقد كان هذا الميزان التجاري إيجابيّاً منذ العام 1980، وبقي سلبيّاً إلى العام 2000.
أصبح البلد مُرتهناً إذاً، كما لاحظه السيّد كاردوزو بنفسه: "للتعويض عن العجوزات، كنّا بحاجة إلى تدفّقٍ دائمٍ للرساميل الأجنبيّة [11]". وسيضاعف إذاً جهوده لجذبها، بالرغم من تأثيرها المشكوك فيه على الاقتصاد.
لكنّه مع ذلك لم تتمّ السيطرة على العجز. ففي الواقع لا يهدف المستثمرون، لا في البرازيل ولا في أيّ مكانٍ آخر، إلى الكشف عن مدى حبّهم للغير. على العكس، يتوقّعون أرباحاً - يُستحسَن أن تكون مهمّة - يمكن بدورها أن تولّد خروجاً للعملات. وبما أنّ الاستثمارات الأجنبيّة لا تعوّض هروب رؤوس الأموال، فيجب اللجوء إلى الدين الخارجي، الذي ارتفع من 150 إلى 250 مليار دولار بين العامين 1994 و2002.
ووفق ما يشبه طريقة الرأسماليّ الأميركي برنارد مادوف، الذي عرفنا عنه مؤخّراً بأنّه حقّق ثروته من خلال إعادة النظر بالصيغة الجيّدة القديمة للاختلاس الهرميّ [12]، تضع البرازيل "خطة پونزي" التي تقضي بدفع كلف ديون البارحة عبر ديون اليوم... ممّا يحضّر لديون الغد. مع فارقٍ بسيط، هو أنّ السيّد مادوف لم ينهَب سوى "أغنياء". أمّا الحكومة البرازيلية فلا تتحلّى بهذه الميزة: فالشعب هو من سيدفع الفاتورة، خاصّة من خلال معدّلات عالية جداً على الفوائد وسياسة التقشّف في الميزانية التي تفرضها.
الأمر منطقيّ: فعندما ينتظم الاقتصاد حول مصالح المُضاربين، يصار إلى تشجيع سلوكهم. وسرعان ما يفهم الأفراد الأثرياء - وأعدادهم كثيرة في البرازيل - أنّ سندات الدين الداخلي تصبح مُغريةً مع فوائدها المُعتمَدة. كما تتخلّى الشركات، شيئاً فشيئاً، عن الاستثمار المُنتِج، لتلحق بالموجة. وتصبح التنمية "على طريقة كاردوزو"، المُدارَة بهذا القدر من الحكمة، مرادفاً لتنمية قطاع المال. هكذا ارتفع الدين الداخلي بنسبة 900% في ظلّ رئاسته، في حين يراوح الاستثمار مكانه ويصبح أكثر فأكثر اعتماداً على الخارج، خصوصاً في مجال التقانات.
لم يكن السيّد كاردوزو هو أوّل من أراد "تحديث" البرازيل. لكنّه كان الأكثر فعّاليةً. فمنذ العام 1998، كانت جريدة The Economist الأسبوعيّة أكثر من راضية: "في غضون ما يقلّ عن أربعة أعوامٍ تقريباً، لقد حقّق عمليّاً كلّ ما حققته البريطانيّة مارگريت ثاتشر - التي لم تكن تتصرّف بتمهّل - في غضون اثنتي عشرة سنة. أمّا المُعارض الأساسي في البلاد، السيّد لولا دا سيلفا، فكان أقلّ إعجاباً. فبالنسبة له، ليس السيّد كاردوزو سوى "جلاّد الاقتصاد البرازيلي".
يمكننا إذاً التكهّن بالقلق الذي أثاره انتخاب النقابيّ "الأحمر" السابق إلى منصب الرئاسة، في العام 2002. هكذا يتذكّر السيّد إميليو أوديبرشت، وريث الإمبراطورية الصناعية التي تحمل الإسم نفسه: "لطالما تساءل المستثمرون الأجانب حول كيفيّة التصرّف في البرازيل في ظلّ رئيسٍ ذي انتماءات يساريّة". ألم يؤكّد السيّد لولا دا سيلفا، خلال حملته الانتخابية في العام 1998، التي خسرها، على أنّه: "بين دفع الفوائد وإشباع الشعب، سأقف لجهة الشعب [13]". أخيراً، وكما يؤكّد عليه الأوليگاركي، كان انتخابه "أفضل شيءٍ يمكن أن يحصل لبلدنا [14]". وأمام دهشة بعض مُناصري حزبه، سرعان ما أصبح الرئيس لولا الرجل المفضّل للمستثمرين والأسواق المالية. إذ صحيحٌ أنّ هؤلاء قد بذلوا كلّ ما في وسعهم لحثّه على ذلك.
في تلك الفترة، كان الاقتصاد البرازيلي مرتهناً لقرضٍ جديد من قبل صندوق النقد الدوليّ. لكن، بحسب شرح صحيفة وال ستريت جرنال، في 14 آب/أغطس 2002، "فإنّ قرض صندوق النقد الدولي منظّمٌ بطريقة تُرغم مرشّحي اليسار المفضّلين في اسفتاءات الرأي، لويس إيناسيو "لولا" دا سيلفا وسيرو غوميز، على الاستمرار في نهج السياسات الاقتصادية المُحافِظة التي كان يتّبعها الرئيس المُنتهية ولايته".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"سأقف بصف الشعب"
هل بات الرئيس لولا مُقتنعاً بأنّ "الحكم مستحيل بلا دعم الأوليگاركيين [15]"؟ ربّما. على كلّ حال، لقد قبل بسهولةٍ كبيرة الحكم لصالحهم. وكان السيّد كزاڤييه سانتيزو، عالم الاقتصاد في منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في غاية السعادة: "كان انتقال السلطة من كاردوزو إلى لولا، بحدّ ذاته، درساً في التأنّق السياسيّ [16]". فالناخبون الذين كانوا يتأمّلون قطيعةً سيكونون أقلّ تأثّراً بهذا التكلّف.
لا شكّ أنّ رئيس الدولة سيستمرّ، في خطاباته، في الدفاع عن فكرة السيادة الاقتصادية. لا يهمّ، إذاً، إنْ كان البلد يستفيد بالكامل، "بفضل" ارتهانه، من الظروف الاقتصادية الدولية المُؤاتية. وهل تدفّقت رؤوس الأموال؟ نعم وذلك يعني أنّ "البرازيل قد أصبحت سيّدة نفسها! [17]".
لكن تغيير النموذج لا يكون فقط عبر الاستفادة منه. طبعاً، ارتفعت الصادرات البرازيلية وفق وتيرة معتدلة بنسبة 20% سنوياً بين العامين 2003 و2006، لتحلّ مؤقّتاً مشاكل الميزان التجاري للبلاد. لكن ما حرّك تلك الصادرات هي موجةٌ جديدة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي انتقلت من 10 مليار دولار في العام 2003 (حوالي 2% من الناتج المحلّي الإجمالي) إلى المستوى التاريخيّ الذي بلغ 45 مليار دولار في العام 2003 (حوالي 3.5% من الناتج المحلّي الإجمالي)، ما جعل تنمية الصادرات البرازيليّة تؤدّي إلى تعزيز دخول رؤوس الأموال الأجنبيّة [18].
يجب "ممارسة الحكم لصالح الجميع"، وليس فقط "للفقراء"؛ هذا ما نصح به الرئيس البرازيليّ نظيره البوليفيّ إيڤو مورالس، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي. وقد طبّق بنفسه هذه التوصية بحماسةٍ أكيدة. وفي الواقع، إن كانت نفحة الازدهار التي تمتّع بها البلد قد خلقت متنفّساً للطبقات الشعبيّة - بفضل مشاريع اجتماعية حقيقيّة إنما مُرتكِزة بشكل أساسيّ على المساعدات - غير أنّها قد تحوّلت إلى زوبعة رخاء بالنسبة إلى المضاربين.
في العام 2007 مثلاً، أدّى دخول العملات، المرتبِط بالارتفاع المفاجئ للصادرات، إلى تضخّم قيمة "الريال البرازيلي" بحوالي 20% مقارنةً مع الدولار الأمريكي؛ في حين استفادت سندات الدين الداخلي من معدّل فوائدٍ سنويّ بنسبة 13%. هكذا استفاد إذاً المستثمرون الأجانب (أو البرازيليّون الذين استدانوا دولارات من الخارج بمعدّلات منخفضة نسبياً)، في نهاية العام، من مردودٍ استثماري يفوق 30%. مُذّاك لم يعد هناك داعٍ للعجب إن بلغ الدين الداخلي 1600 مليار ريال في كانون الثاني/يناير 2009، أي ما يوازي أكثر من 680 مليار دولار أو ثلاثة أضعاف احتياطات النقد في البلد التي يتذرّع بها الرئيس لولا للتغنّي بـ... الاستقلالية الاقتصادية للبرازيل.
نخسر دخولاً، ونخسر خروجاً
في هذا المجال، أتى النجاح الحقيقي الوحيد في تعزيز التأثير النسبيّ للعشرين ألف عائلة برازيلية التي تستحوذ على 80% من سندات الدين، وتحتكر الدفعات المخصّصة لها 30% من الميزانية الفيدرالية. ميزانيةٌ يُخصَّص أقلّ من 5% منها للصحّة و2.5% للتعليم.
ومن خلال قبوله بالنموذج القائم، كان الرئيس لولا يقبل أيضاً بهشاشته. تلك الهشاشة التي لاحظها السيّد كاردوزو بنفسه قبل أن ينهي كلامه برزانة: "إن كانت مليارات الدولارات (قادرة على) الدخول إلى البرازيل، إذاً (يُمكنها) أيضاً الخروج منه [19]". وفي الواقع، عند وقوع الأزمات، تنتقل الدول الطرفية من حالة ارتهانٍ لمتطلّبات "المركز" التي تهدف لكسب الأرباح إلى خضوعٍ كامل أمام حاجاته إلى السيولة. لكن، إن كان دخول العملات لا يفي "بالضرورة" بوعوده في مجال التنمية، فالخروج الكثيف يُترجَم بالتأكيد في إضعاف اقتصاد البلاد. هذهه هي جدليّة الارتهان نوعاً ما: نخسر دولارات عند الدخول، ونخسر المزيد عند الخروج...
في غضون بضعة أشهر، سيؤدّي انهيار النظام المالي العالميّ إلى تحويل ميزان المدفوعات البرازيلية إلى مصفاةٍ حقيقية للنقد، بدءاً بالميزان التجاري. ففي كانون الثاني/يناير 2009، سجّل هذا الأخير الذي كان يشهد تراجعاً منذ العام 2006 (بسبب المحافظة على قيمة العملة البرازيلية كانت الواردات تنمو بوتيرة أسرع من الصادرات) أوّل عجزٍ له في غضون ثلاثة وتسعين شهراً؛ ولا تلوح في الأفق أيّة إشارةٍ حقيقيّة لسدّه، كون صندوق النقد الدولي يتوقّع تراجعاً بنسبة 11 في المائة للتجارة العالميّة في العام 2009. في هذه الظروف، يصبح من الصعب على البرازيل استيراد التجهيزات التي تعتمِد عليها في إنتاجها المحلّي.
وصلت عمليّات ترحيل الأرباح والسيولة خارج البلاد إلى حوالي 34 مليار دولار في العام 2008 (حوالي 3% من الناتج المحلّي الإجمالي)؛ وهو ارتفاعٌ بنسبة 50 في المائة مقارنةً مع العام 2007، وبنسبة.. 500% مقارنةً مع 2003. وهكذا سجّل ميزان الحساب الجاري في العام 2008، أكبر عجزٍ له منذ عشرة أعوام (28.3 مليار دولار، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلّي الإجمالي).
تتذرّع برازيليا اليوم باحتياطات دوليّة تقارب المائتي مليار دولار، لتطمين المُستثمرين إزاء احتمال إصابة ميزان المدفوعات بأزمة [20]. إذ تعتبر البرازيل حالياً بأنّها تتمتّع بهامش تحرّك مهمّ، في حين قارب معدّل الفائدة التوجيهيّ 11% في آذار/مارس2009. لكن، وبحسب عالم الاقتصاد پاولو إنريكي كوستا ماتوس، سيبلغ الدين على المدى القصير 600 مليار دولار [21]. وفي حين تسعى غالبيّة دول العالم للاستدانة بكثافة، تبلغ المنافسة أوجَها في سوق القروض الحكوميّة: ففي نهاية المطاف، سترتفع المعدّلات وسيكون لحجم الديون المقترضة، حتّى ذلك الحين، تأثيرٌ حتميّ بدوره على ميزان المدفوعات، سيُثقل بالتالي كاهل البرازيليّين.
ظاهرة "الارتهان" هذه ليست جديدة. فمنذ العام 1969، قال الوزير الخارجية التشيلي غابريال فالديس للرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون: "بالنسبة إلى أميركا اللاتينية، لطالما كان الاستثمار الخاصّ، ولا يزال، يعني بأنّ الأموال التي تخرج من بلدنا أكثر بكثير من تلك المُستثمَرة فيه. (...) بكلمةٍ واحدة، نحن نعلم بأنّ أميركا اللاتينية تُعطي أكثر ممّا تأخذ [22]".
وفي الماضي، دافعت بعض الحكومات، ولم تكن بالضرورة يساريّة، عن برامج تنمويّة أكثر استقلاليّةً، مُرتكزة على استبدال الواردات. وقد واجهت تلك البرامج انتقادات من قبل أولئك الذين يعتبرون بأنّ مصيرهم الفشل، في حال انقيادهم لـ"البرجوازيّات الوطنيّة". وبالنسبة لهؤلاء، كان هنالك وسيلة واحدة: الثورة الاجتماعية. وكان عالم الاجتماع كاردوزو من بين هؤلاء. كذلك النقابيّ لولا دا سيلفا.
ولو كان هذا الأخير قد رغب حقيقةً، بعد تسلّمه السلطة، في العمل على "قطع الارتباط" بين الاقتصاد البرازيلي والاقتصاد العالمي، لربّما لم يكن عليه أن يختار اعتماد برنامج سلفه الاقتصاديّ. فمن خلال عدوله عنه، كان سيجسّد انقلاب جزءٍ من اليسار الأميركي اللاتيني، الذي يصفه عالم الاقتصاد في منظّمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة خافير سانيزو بحماسة كالتالي: "إنّ بعض التعابير كالـ"الصراع الطبقيّ"، و"التخطيط الاقتصاديّ" و"استراتيجيّات استبدال الواردات" قد استُبدلت بتعابيرٍ أخرى، كتعابير "التسوية الديمقراطيّة"، و"تعزيز المؤسّسات"، و"إلغاء التنظيم الاقتصادي" و"الانفتاح على التبادل الحرّ".". هكذا يصبّ السيّد لولا دا سيلفا جهوده على الصعوبات الاقتصادية الحالية للبرازيل، مُزوَّداً بعلبة أدواتٍ من هذا النوع. فيطالب الولايات المتحدة مزيداً من التجارة، في حين يطلب من البرازيليّين الاقتصاد في معيشتهم؛ ومن الله، كما رأينا، يطلب "إنعاشاً" لاقتصادات "المركز"؛ ومن المُستثمرين الأجانب وأصحاب سندات الدين؟ لا شيء، أو ربّما القليل.
وعند مساءلته مؤخّراً عن تحديد المسؤوليّات في مواجهة الأزمة الحالية، كان ردّ الرئيس البرازيلي هو التالي: "نحن لم نخلق المشكلة لكنّنا نشكّل جزءاً من الحلّ [23]".. أصحيحٌ ذلك؟
الأزمة الاقتصادية (2014-الحاضر)
عقب الفورة في نهاية العقد السابق، عانى الاقتصاد البرازيلي انكماشاً. فبين 2011 و 2015، انخفضت قيمة الريال من 1.55 ريال للدولار الأمريكي[6] إلى 4.0 ريـال.[7] فقد انخفضت أسعار العديد من الصادرات الرئيسية للبلد بسبب انخفاض الطلب.[6] فمن سبتمبر 2014 إلى فبراير 2015، فقدت كبرى شركات الطاقة، پتروبراس، 60% من قيمتها السوقية.[6] وبقيت البطالة تحت 6% لكن بدأت في الارتفاع فوق ذلك في 2015[8] مع توقع انكماش للاقتصاد عموماً بنحو 25% في 2015 مقيّماً بالدولار.[9]
الأزمة الاقتصادية صاحبت وفاقمت الأزمة السياسية، ونتج عنها احتجاجات ضد الحكومة في أرجاء البلاد. ديلما روسف، رئيسة البلاد آنذاك، التي كانت قد اِنتُخبت للتو لمدة رئاسية ثانية، أزيحت من المنصب في أغسطس 2016، نتيجة عملية إدانة في البرلمان. وتولى نائبها ميشل تامر الرئاسة، بالرغم من أن الاحتجاجات كانت تستهدفه هو أيضاً.
انظر أيضاً
الهامش
- ^ "Brazil GDP per capita PPP". البنك الدولي. 2022-05-30.
- ^ أ ب Barretto Briso, Caio (16 November 2014). "Um barão negro, seu palácio e seus 200 escravos". O Globo. Retrieved 11 September 2020.
- ^ Lopes, Marcus (15 July 2018). "A história esquecida do 1º barão negro do Brasil Império, senhor de mil escravos". BBC. Retrieved 11 September 2020.
- ^ Brazil's Battle Against Inflation
- ^ رينو لامبير (2009-06-01). "البرازيل... ذلك العملاق المعاق". لوموند ديبلوماتيك - النشرة العربية.
- ^ أ ب ت Patrick Gillespie (فبراير 19, 2015). "Brazil's scandalous boom to bust story". CNN Money. Archived from the original on يوليو 1, 2015.
- ^ Paula Sambo; Filipe Pacheco (يناير 5, 2016). "Brazilian Real Recovers From Three-Month Low as China Stems Rout". Bloomberg. Archived from the original on مارس 11, 2017.
- ^ Moody's says rising Brazil unemployment to hurt mid-sized banks Archived سبتمبر 24, 2015 at the Wayback Machine, Reuters, June 29, 2015
- ^ Brazil economy to contract nearly one-quarter this year in dollar terms, Financial Times, May 29, 2015
المراجع
[1] « Brasil : Lula celebra el “investment grade” de Brasil », Infolatam، Brasilia, 1er mai 2008.
[2] انظر: "بهجة البلاهة"، مجلة ذي ايكونومست، 17 نيسان/ابريل 2008.
[3] جوناثان ويتلي: "الأرقام الاقتصادية الجديدة تزعج البرازيليين"، صحيفة "ذي فايننشال تايمز"، لندن، 7 شباط/فبراير 2009.
[4] أندريه سولاني وفابيولا مورا: "حسب مورگان ستانلي، قد يصل الانكماش في أمريكا اللاتينية إلى 4%"، وكالة بلومبرگ، 16 آذار/مارس 2009.
[5] Fernando Henrique Cardoso et Enzo Faletto، Dependencia y desarrollo en América latina, Zaha, Siglo XX,، Mexico, 1969.
[6] المصدر المذكور
[7] مقابلة مع فينسيوس توريس فراير، صحيفة Mais ، ساو باولو، 13 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
[8] Geisa Maria Rocha، « Neo-dependency in Brazil »، New left review n° 16، juillet-août، Londres، 2002. إلاّ إذا ذكر عكس ذلك، أخذت جميع الأرقام التي تخصّ حقبة كاردوزو من هذه الدراسة التي اعتمدنا تحليلاتها في هذا المقال.
[9] Geisa Maria Rocha، ibid.
[10] قيمة الصادرات ناقص قيمة الواردات.
[11] Fernando Henrique Cardoso (avec Brian Winter)، The accidental president of Brazil, Public affairs, New York, 2006.
[12] متّهم بعمليّة نهب ضخمة لحوالي 50 مليار دولار، وهو حالياً في السجن.
[13] Christian Dutilleux, Lula, Flammarion, Paris, 2005.
[14] La Folha de São Paulo, 27 janvier 2008.
[15] « Lula ataca oligarquias، mas poupa Sarney », O Estado de São Paulo، 6/2/2009.
[16] Javier Santiso, Latin America’s political economy of the possible, MIT Press، Cambridge Massachusetts، 2006.
[17] أُجري هذا الإعلان خلال تسديد مُستبَق لصندوق النقد الدولي، في 13 كانون الثاني/يناير 2005.
[18] إلاّ في حال ذكر العكس، الأرقام مأخوذة من معهد Pesquisa Econômica Aplicada، ساو باولو.
[19] Cardoso et Winter، op. cit.
[20] كانت سلبيّة في الربع الأخير من العام 2008 للمرّة الأولى منذ نهاية 2005؛ لكن مع تسجيله عجزٍ أكبر بسبع مرّات، أي ما يوازي 1.85 بالمئة من الناتج المحلّي الإجماليّ.
[21] « A crise econômica e suas consequências para os trabalhadores », Socialismo e liberdade, São Paulo, 16/4/2009.
[22] Andre Gunder Frank, Lumpen-bourgeoisie and lumpen-development, Monthly review press, New York, 1972.
[23] « Latinoamérica elogiada por reacción a crisis global », Latinforme, Buenos Aires, 16 avril 2009.
للمزيد
Baer, Werner; The Brazilian Economy: Growth and Development. 5th. Westport, CT: Praeger Publishers, 2001
This article contains material from the Library of Congress Country Studies, which are United States government publications in the public domain.
موضوعات  البرازيل | |
|---|---|
| التاريخ | |
| سياسة | |
| اقتصاد | التاريخ الاقتصادي · الريال · البنك المركزي · قائمة الشركات (پتروبراس إمبراير) · الزراعة · الصناعة · الاتصالات · الطاقة · النقل · الطاقة |
| جغرافيا | |
| ديموغرافيا | |
| ثقافة | |
| موضوعات أخرى | |