تشارلز الأول من إنگلترة
| تشارلز الأول Charles I | |
|---|---|
| ملك انگلترة، سكتلندا وايرلندا (more...) | |
| Portrait by Antoon van Dyck, 1636 | |
| ملك إنگلترة (المزيد...) | |
| الحكم | 27 مارس 1625 — 30 يناير 1649 |
| التتويج | 2 فبراير 1626 |
| سلفه | جيمس السادس |
| خليفته | تشارلز الثاني (de jure) Council of State (de facto) |
| Consort | هنرييت ماريا من فرنسا |
| الأنجال | |
| تشارلز الثاني ماري، أميرة ملكية جيمس الثاني والسابع اليزابيث من إنگلترة آن من إنگلترة Henry, Duke of Gloucester Henrietta Anne of England | |
| الألقاب والأنماط | |
| HM الملك أمير ويلز دوق يورك دوق ألبانيا الأمير تشارلز | |
| البيت الملكي | ستوارت |
| الأب | جيمس الأول والخامس |
| الأم | آن من الدنمارك |
| وُلد | 19 نوفمبر 1600 دنفرملاين، اسكتلندا |
| عـُـمـِّد | 23 ديسمبر 1601 دنفرملاين، اسكتلندا |
| توفي | 30 يناير 1649 (aged 48) وايتهول، إنگلترة |
| المدفن | 7 فبراير 1649 وندسور, إنگلترة |
تشارلز الأول (Charles I) (وُلِد في دنفرملاين 19 نوفمبر 1600 - توفي في لندن 30 يناير 1649) هو ملك إنگلترة، واسكتلندة، وأيرلندة (1625-1649)، وثاني أبناء الملك السابق جيمس السادس من اسكتلندة ستيوارت.
دفعه وزرائه، بكنگهام وسترافورد وكذا أسقف لود وزوجته هُنرِييت من فرنسا إلى الاستبداد بالحكم، مما جعل المعارضة في البرلمان تنتفض عليه. قام بحل البرلمان عام 1629 عندما طالبه بأن يلتزم بتوقيع وثيقة تضمن المزيد من الحريات والحقوق. حاول الملك أن يحكم بمفرده (الفترة: 1629-1640)، إلا أن انتفاضة الأسكتلنديين أجبرته أن يستدعي البرلمان من جديد (1640)، فقد كان في حاجة إلى الأموال لتجهيز قواته. انتهز البرلمانيون الفرصة فأطاحوا برأسي كل من سترافورد وأسقف لود. لم يحرك الملك ساكنا أمام مقتل رجاله المقربين، وكتم حقده في نفسه، وفي المقابل لاقى انحياز الملك للأطراف الكاثوليكية وكذا محاولته للاستفراد بالحكم استهجانا كبيرا لدى البرلمانيين. أدت هذه الظعائن المتبادلة، إلى قطع العلاقة بين الطرفين نهائيا عام 1645.
حياته
| الملوك الإنگليز والاسكتلنديين |
|---|
| بيت ستوارت |
| تشارلز الأول |
| تشارلز الثاني |
| جيمس الثاني والسابع |
| Henry, Duke of Gloucester |
| Mary, Princess Royal |
| Henrietta, Duchess of Orléans |
| Elizabeth |
ولد تشارلز الأول في قصر دنفرملاين في اسكتلندا. وهو ثاني أبناء ملك اسكتلندا جيمس الأول والخامس وملكتها آن الدنمركية. تربى في كنف مربين اسكتلنديين وإنكليز. عانى في شبابه مرض المفاصل والفأفأة إبان حياته. بعد وفاة أخيه البكر هنري، أصبح شارل وريث والديه على العرش، وفي عام 1625 تولَّى عرش إنگلترة باسم شارل الأول.[1]
الحكم الشخصي
كانت إنگلترة عند توليه العرش في حرب مع اسپانيا، فعقد شارل تحالفاً مع فرنسا بزواجه من هنرييت ماري أخت ملك فرنسا لويس الثالث عشر. لكنه سرعان ما اكتسب كراهية الرأي العام له بسبب رعونته واستبداده السياسي الذي شجعته عليه زوجته.
وبسبب حاجته إلى موافقة البرلمان على الأموال اللازمة لتمويل هذه الحرب، فقد أصبحت البرلمانات الأولى في عهده في وضع قوي يسمح لها بفرض رغباتها على السلطة التنفيذية، فكان العديد من أعضاء مجلس العموم ينتقدون سياسة الملك الدينية، ويغتاظون من السلطات الواسعة التي أصبح الأساقفة يتمتعون بها، ويريدون كنيسة «مطهّرة » من الطقوس الكاثوليكية.
وإثر النزاع الذي نشب بين الملك شارل وبين ثالث برلمان يعقده بسبب بعض الأمور المالية، والأوامر الرسمية الجائرة بإيواء الجنود في بيوت المواطنين، وسجن الملك لرعاياه من دون إيضاح الأسباب، قام أعضاء البرلمان بتسجيل شكاواهم المختلفة في وثيقة دستورية عرفت باسم «عريضة الحقوق»، واضطر الملك إلى التصديق عليها. لكن سرعان ما تفاقم نزاعه مع البرلمان إثر قيام أعضاء البرلمان في شتاء عام 1629 باحتجاز رئيسه والتصويت على ثلاثة قرارات تدين تصرفات الملك غير الشرعية، فرد شارل بحل البرلمان، والحكم إبان السنوات الثلاث عشرة التالية من دونه، وقد وصفت «بالسنوات الثلاث عشرة الاستبدادية»، والواقع أن الملك شارل لم يعد مضطراً إلى دعوة البرلمان، إذ لم يكن يرغب بذلك لما أصبحت تتمتع به المملكة من هدوء وازدهار، وبفضل ما قام به من إصلاحات، وما فرضه من زيادة في الرسوم الجمركية، وما صاحب ذلك من تبني سياسة خارجية سلمية، أصبح الملك شارل قادراً على الحكم من دون صكوك برلمانية.
شارل الأول يواجه البرلمان 1625 - 1629
أي طراز من الرجال كان هذا الملك الذي كان على إنجلترا بأسرها أن تقاتل من أجله؟ وقبل أن تنتزع العاصفة كل آثار الرحمة والشفقة من قلبه، كان رجلاً فاضلاً إلى حد معقول-كان ابناً عطوفاً باراً، وزوجاً مخلصاً بشكل غير عادي، وصديقاً وفياً، وأباً يحبه أبناؤه حب العبادة، وكان قد بدأ صراعه في الحياة بعلة خلقية في جسمه، فلم يكن يستطيع المشي إلى أن بلغ السابعة من العمر، وتغلب على هذه العاهة بالدأب على ممارسة ألعاب قوية، حتى استطاع في سني الشباب والنضج أن يتقن ركوب الخيل والصيد على أحسن وجه. وعانى من عجز عن النطق، فكان حتى سن العاشرة لا يكاد يستطيع الإبانة في كلامه. وفكر أبوه في إجراء عملية له في لسانه، وتحسن شارل شيئاً فشيئاً، ولكن ظل حتى آخر لحظة في حياته يتلعثم، وكان عليه أن يتغلب على هذه العقبة بالتزام البطء في الكلام(54). وعندما قضى أخوه هنري نحبه، وكان محبوباً لدى الشعب، وتركه الوريث الظاهر للعرش، حامت الشبهات حول اشتراك شارل في موته، وكان اتهاماً ظالماً، ولكنه أسهم في اكتئاب الأمير وسوء حالته النفسية. فآثر العزلة المملة على المرح الصاخب والإدمان على الخمر في بلاط والده. وبرع في الرياضيات والموسيقى واللاهوت، وتعلم شيئاً من اليونانية واللاتينية، وقليلاً من الأسبانية. وأحب الفن، فاحتفظ بمجموعة أخيه، وزاد عليها، فأصبح جامعاً للتحف مع التمييز بين الغث والثمين منها، وراعياً كريماً للفنانين والشعراء والموسيقيين. ودعا إلى بلاطه الرسام الإيطالي أورازيو جنتلسكي، ثم روبنز وفانديك وفرانس هالز، ورفض هالز، وجاء روبنز أساساً بوصفه سفيراً. ولكن العالم كله عرف شارل على أنه الملك المزهو الوسيم، مع فانديك بلحيته، وكم من لوحة للملك بريشة فانديك. واستمر وليم دوبسون، تلميذ فانديك يصور الأسرة المالكة.
وأسهمت أبوة شارل وزواجه في القضاء عليه. لقد ورث عن أبيه فكرته عن الحق المطلق للملك، وسلطته في سن القوانين وتنفيذها، والحكم بلا برلمان. وبدا أن هذه الفكرة تبررها السوابق، وكانت قضية مسلماً بها في فرنسا وأسبانيا، وكان يشجع شارل على اعتناقها، بكنجهام والحاشية والملكة جميعاً. نشأت هنريتا ماريا في البلاط الفرنسي في نفس الفترة التي كان فيها ريشيليو قد جعل من أخيها لويس الثالث عشر حاكماً مطلقاً مستبداً على فرنسا بأسرها، فيما عدا ريشيايو نفسه. وقدمت الملكة إلى إنجلترا، وهي تجهر بمذهبها الكاثوليكي، مصطحبة معها في ركب عرسها الكهنة الكاثوليك، وزاد من تشددها في التمسك بمذهبها ما رأت من العنت الذي يلاقيه الكاثوليك في إنجلترا. وتحلت الملكة بسحر الجمال والحيوية والذكاء، وبكل نزوع آل مديتشي إلى الاشتغال بالسياسة. ولم يكن بد من أن تحث زوجها المخلص على التخفيف من آلام الكاثوليك في إنجلترا، ولا ريب في أنها كانت تحلم بتحويل الملك نفسه إلى الكثلكة. وأنجبت له ستة أطفال. ولا بد أنه لقي عناء شديداً في مقاومة رغبتها في تنشئة الأطفال على العقيدة الكاثوليكية. ولكنه كان قد انتهج نهجاً مخلصاً في التمسك بالعقيدة الأنجليكانية. وتحقق أن بلاده، إنجلترا، بروتستانتية إلى حد كبير، معادية للباباوية التي تنذر بالأخطار.
في 18 يونية 1625 اجتمع أول برلمان في عهد شارل: مائة من اللوردات- نبلاء وأساقفة- تمتعوا بعضوية مجلس اللوردات، وخمسمائة رجل ثلاثة أرباعهم من البيوريتانيين(55)، انتخبوا لمجلس العموم، بمختلف طرق الاحتيال المالي والسياسي(56)، ولم يزعم أحد بأنه كان ثمة ديمقراطية. ومن المحتمل أن مستوى الكفاية في هذا البرلمان أعلى مما كان يمكن أن يأتي به اقتراع البالغين، فقد ضم كوك وسلدن وبيم وسير جون اليوت وسير توماس ونتورث. وغيرهم، ممن خلد التاريخ ذكرهم. وزادت جملة ثروات أعضاء مجلس العموم على ثلاثة أمثال ثروات اللوردات(57). وتكشف نزعة مجلس العموم في مطالبته بتطبيق القوانين المعادية للكثلكة. وطلب الملك تخصيص أموال للنفقات الحكومية وللحرب مع أسبانيا، فاعتمد المجلس مبلغ ألف جنيه (7 ملايين دولار؟)، وتعمد أن يكون هذا المبلغ غير كاف، فإن الأسطول وحده كان يتطلب ضعف هذا المبلغ. وجرى العمل لمدة قرنين من الزمان، على منح الملوك الإنجليز طيلة مدة حكمهم، حق فرض رسوم على الصادرات والواردات، وكانت عادة شلنين أو ثلاثة شلنات عن كل برميل كبير Tun (وحدة سعة 252 جالوناً عادة) ومن ستة إلى إثنا عشر بنساً لكل باوند. ولكن القانون الذي سنه البرلمان آنذاك "Tonnage and Poundage" سمح للملك بممارسة هذا الحق لمدة عام واحد فقط. واحتج بأن الاعتمادات السابقة كانت حاشية الملك جيمس يبددها في إسراف وتبذير. كما شكا من أن الضرائب كانت تفرض دون موافقته، وتقرر منذ الآن أنه لا بد من دعوة البرلمان سنوياً ليفحص كل عام مصروفات الحكومة. واستاء شارل من هذه التدابير والنيات. ولما باتت لندن مهددة بالطاعون، اتخذ من ذلك ذريعة لحل البرلمان في 12 أغسطس 1625.
كان بكنجهام يقبض آنذاك على زمام الأمور في الحكومة، فإن شارل لم يرث عن أبيه الدوق اللطيف المستهتر فقط، بل أنه كان كذلك قد تربى في أحضانه، ورافقه في أسفاره، في صحبة كان من الصعب معها على الملك (شارل) أن يرى في صديقه مستشاراً غير حكيم يجر عليه الكوارث. وكان بكنجهام، بتأييد من البرلمان، قد دفع جيمس إلى الحرب مع أسبانيا، أما الآن فقد رفض البرلمان اعتماد الموال اللازمة للحرب. وجهز الدوق أسطولاً ضخماً ليقلع ويهاجم البضائع والثغور الأسبانية ويسلبها، ولكنه أخفق إخفاقاً تاماً، أما الجنود العائدون، الذين لم يتسلموا رواتبهم، والذين ساءت روحهم المعنوية، فقد أعملوا السلب والنهب ونشروا الروح الانهزامية في المدن الساحلية الإنجليزية.
ولما أشتد حاجة شارل إلى المال، راض نفسه على دعوة برلمانه الثاني، وقويت المعارضة باشتداد حاجة الملك. وحذره مجلس العموم من فرض الضرائب دون إقرار البرلمان لها. ووصم اليوت الدوق (وكانا يوماً صديقين) بأنه رجل فاسد عاجز ازداد ثراء كلما أخفقت استراتيجية البلد أو سياستها. وعين البرلمان لجنة لمساءلة بكنجهام. فأنبه الملك قائلاً: "أنا لا أسمح بأن يحقق المجلس مع خدمي، فما بالكم برجل قريب مني إلى هذا الحد." فأشار اليوت على المجلس بوقف أية اعتمادات حتى يسلم الملك بحق البرلمان في إسقاط أي وزير، وذكر شارل البرلمان غاضباً، بأن في مقدوره أن يفضه في أية لحظة، فرد المجلس على ذلك بمحاكمة بكنجهام رسمياً-متهمين إياه بالخيانة ومطالبين بعزله عن منصبه (8 مايو 1626 وأبلغ الملك بأنه لن يقر أية اعتمادات، حتى يتم ذلك. فحل الملك البرلمان في 15 يونية، وترك البت في موضوع المسئولية الوزارية للمستقبل.
وبات شارل مرة أخرى معوزاً في مسيس الحاجة إلى المال، وبيع مقدار كبير من الصحاف الملكية الفضية والذهبية. وطلب إلى البلاد بأسرها أن تبعث بالهبات والهدايا للملك، ولكن ما جمع منها كان يسيراً، فإن الثروات البريطانية كانت تناصر البرلمان، وأمر شارل أعوانه أن يجمعوا رسوم الصادرات والواردات سالفة الذكر، برغم عدم حصوله على موافقة البرلمان، وأن يستولوا على بضائع التجار الذين يعجزون عن الدفع. وأمر الثغور بالإنفاق على الأسطول، وأمر وكلاءه بسوق الرجال إلى الخدمة العسكرية عنوة. وهزم رجال الإمبراطور القوات الإنجليزية الدنمركية التي كانت تقاتل من أجل البروتستانتية في ألمانيا شر هزيمة. فطالب الدنمركيون حلفاء إنجلترا بالمعونة التي كانت وعدتهم بها. وأمر شارل بعقد قرض إجباري-فكان على كل دافع ضرائب أن يقرض الحكومة 1% من قيمة أرضه و5% من ثمن ممتلكاته الشخصية. وأودع الخصوم الأثرياء السجون، وسيق المعارضون الفقراء إلى الجيش أو البحرية. وفي نفس الوقت حمل التجار البريطانيون المؤن والذخيرة إلى بوردو ولاروشيل للهيجونوت المشتبكين في حرب مع ريشيليو. فأعلنت فرنسا الحرب على إنجلترا (1627)، وقاد بكنجهام أسطولاً لمهاجمة الفرنسيين في لاروشيل، ولكن الحملة أخفقت. وسرعان ما نفد المبلغ الذي جمع من القرض وقدره 200 ألف جنيه. وبات شارل مرة أخرى على شفا الإفلاس، فدعا برلمانه الثالث.
اجتمع البرلمان في 17 مارس 1628، وأعيد كوك واليوت وونتورث وجون هامدن. وأرسلت مدينة هنتنجدون لأول مرة أحد ملاك الأرض الأقوياء الشكيمة ممثلاً عنها، هو أوليفر كرومويل. وفي خطاب العرش طالب شارل بالاعتمادات متجهماً، ثم قال في وقاحة وبغير اكتراث: "لا تأخذوا هذا على أنه تهديد، فإني احتقر أن أهدد إلا من هم أندد لي(58) واقترح البرلمان اعتماد مبلغ 350 ألف جنيه، ولكن قبل التصويت على ذلك، طلب موافقة الملك على "ملتمس الحقوق" (18 مايو 1628) الذي أصبح أحد المعالم التاريخية في الطريق إلى "سيادة البرلمان":
إلى صاحب الجلالة الملك العظيم
إننا في خشوع واحتشام نعرض على مليكنا وسيدنا... أنه من حيث أنه أعلن وطبق بقانون.... من إدوارد الأول، أنه لا ضريبة ولا معونة يمكن أن توضع أو تفرض، بغير الإرادة الخالصة لرؤساء الأساقفة والأساقفة وكل ارل وكل بارون وكل فارس، وممثلي المدن والجامعات والأحرار من العامة. وورث رعاياك هذه الحرية، أي أنهم لا يجبرون على الإسهام في أية ضريبة أو رسوم أو معونة أو أي تكليف آخر من هذا القبيل، لا يكون قد وضع بموافقة البرلمان موافقة عامة.
ومضى "الملتمس" يحتج على القروض الإجبارية، وإهدار الملك لحق الفرد في التحقيق في قانونية الاعتقال، وحق المحاكمة أمام المحلفين كما وردا في "العهد الأعظم 1215". وقال كوك: "إننا سنعرف عن طريق هذا الملتمس ما إذا كتب للبرلمان أن يحيا أو يندثر". ووافق شارل على الملتمس موافقة غامضة ملتوية، وطالب البرلمان برد أكثر صراحة ووضوحاً. وظل على موقفه من وقف الاعتمادات. فوافق الملك موافقة رسمية أو شكلية. وأحست لندن بأهمية هذا الاستسلام ومغزاه، وقرعت النواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سنوات من قبل.
وخطا البرلمان خطوة أخرى، فطالب الملك بعزل بكنجهام ولكنه رفض، وفجأة روع الطرفان حين وجد أن هذه المشكلة خرجت من أيديهما. وذلك أن جون فلتون-وهو محارب قديم جريح أثقله الديون، غاضباً من أجل متأخرات معاشه، متأثراً أشد التأثر بالنشرات-اشترى سكين جزار، ومشى ستين ميلاً من لندن إلى بورتسموث، وغمس السكين في صدر بكجنهام، وسلم نفسه للسلطات (23 أغسطس 1628). وانهارت أمام الجثة زوجة بكنجهام التي كانت على وشك الوضع، واستولى الشعور بالندم على فلتون فأرسل إليها باعتذاراته وطلب منها الصفح، فأجابته إلى طلبه. ولكنه أعدم دون تعذيب.
وحذر البرلمان الملك بأن استمراره في تحصيل رسوم الصادرات والواردات إهدار لمتلمس الحقوق، فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد ذكرها في الوثيقة، فشجع البرلمان التجار على الامتناع عن دفعها(59) وتوكيداً لحق البرلمان في سن التشريع الديني، برغم سيادة الملك الدينية، نادى بكلفنية صارمة، وبتفسير مضاد لآراء أرمينيوس للمواد التسع والثلاثين باعتبارها قانون إنجلترا، وأقترح، استناد إلى السلطة المخولة له، فرض الخضوع للكنيسة الإنجليزية على هذا الأساس، وفرض العقوبات على الكاثوليك والأرمينيين على حد سواء(60). فأمر الملك بفض البرلمان، وغادر رئيسه مقعد الرياسة امتثالاً لهذا الأمر، ولكن المجلس أبى أن يفض الاجتماع، وأرغم رئيسه على العودة إلى كرسيه. ونحن الآن في 2 مارس 1629 حيث قدم جون اليوت ثلاثة قرارات تنص على أن تكون جريمة كبرى عقوبتها الإعدام: إدخال المذاهب البابوية أو الأرمينية أو أية أفكار أخرى تخالف تعاليم الكنيسة القويمة الصحيحة، والإشارة أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في جمع رسوم الصادر والوارد التي لم يقرها البرلمان، ودفع مثل هذه الضرائب غير المعتمدة. ورفض رئيس المجلس أخذ الرأي على هذه الاقتراحات. فقام أحد الأعضاء بهذه العملية، وقابلها المجلس بالهتاف والتصفيق وأقرها. ومذ علم أعضاء المجلس بأن جنود الملك على وشك الدخول إلى قاعة المجلس وطردهم، فإنهم قرروا فض اجتماعهم، وانصرفوا.
وفي مارس أمر شارل بسجن اليوت وسلدن وسبعة من أعضاء آخرين بتهمة إثارة الفتنة. وسرعان ما أطلق سراح ستة منهم، وحكم على الثلاثة الباقين بغرامات فادحة وبالسجن لمدد طويلة، ومات اليوت في السجن وهو في سن الثامنة والثلاثين (1622).
شارل حاكم مطلق 1629-1640
ومضت إحدى عشرة سنة- وهي أطول فترة من نوعها في تاريخ إنجلترا لم يجتمع فيها البرلمان. وبات شارل آنذاك حراً في أن يكون حاكماً مطلقاً. إنه من الوجهة النظرية لم يطالب بأكثر مما ذهب عليه جيمس وإليزابث وهنري الثامن، ولكنه من الوجهة العملية ذهب إلى اكثر مما ذهبوا إليه، لأنهم لم يبلغوا بسلطات الملك وحقوقه قريباً من حد التوتر والانفجار كما كان يفعل شارل، بفرض الضرائب غير المقررة، وعقد القروض الإجبارية، وإيواء الجنود لدى المواطنين، وإجراء الإعتقالات التعسفية، وإنكار حق المسجونين في طلب التحقيق في أمر حبسهم وفي المحاكمة أمام المحلفين، وتشجيع طغيان محكمة "قاعة النجم"، ومحكمة اللجنة العليا وقساوتها، الأولى في المحاكمات السياسية، والثانية في القضايا الكنسية. ولكن غلطة شارل الأساسية هي عجزه عن أن يدرك أن الثروة التي يمثلها مجلس العموم أعظم كثيراً من الثروة التي يسيطر عليها الملك أو الثروة الموالية له، وأن سلطة البرلمان لا بد أن تزداد تبعاً لذلك.
وفي أثناء هذه الأزمة، وقبل أن تستنزف دماء الأمة، ازدهر الاقتصاد، لأن شارل-مثل والده-كان رجل سلام، وأبقى إنجلترا بعيدة عن الحرب طيلة معظم حكمه، على حين أرهق ريشيليو فرنسا، كما أصبحت ألمانيا خراباً بلقعاً. وبذل الملك المنهوك أقصى الجهد في التخفيف من التركيز الطبيعي للثروة. فأمر بوقف المساحات المسورة وألغى ما أقيم منها في خمس مقاطعات داخلية بين عامي 1625 و1630، وفرض غرامات على 600 من ملاك الأرض المتمردين(61) وأمر برفع أجور عمال النسيج في 1629، 1631، 1637، وأمر قضاة الصلح بفرض رقابة أدق على الأسعار. وعين لجاناً لحماية مستوى الأجور، والإشراف على إعانة الفقراء. وخلق لود لنفسه أعداء جدداً، بتحذيره أرباب العمل من "إذلال الفقراء واضطرارهم إلى إراقة ماء وجوههم(62)" ولكن في نفس الوقت منحت الحكومة الاحتكارات في الملح والصابون والنشا والبيرة والنبيذ والجلود، وأفادت منها.
واحتفظت لنفسها باحتكار الفحم. فكانت تشتريه بأحد عشر شلناً للعبوة، وتبيعه عشر في الصيف وتسعة عشر في الشتاء(63). وتلك أيضاً احتكارات أرهقت الفقراء إلى أبعد حد، وهاجر إلى إنجلترا أكثر من 20 ألفاً من البيوريتانيين.
ودفع شارل بأنه كان لا بد له من إيجاد وسيلة لتغطية نفقات الحكومة. وفي 1634 حاول محاولة مشئومة: فرض ضريبة جديدة. ذلك أن السوابق جرت من قديم على مطالبة المدن الساحلية بأن تمد الأسطول بالسفن اللازمة له زمن الحرب، مقابل حمايته لها، أو أن تدفع، بدلاً من ذلك، "مال السفن" للحكومة لتنفق منه على الأسطول. ولكن شارل الآن، ونحن في 1635، فرض "ضريبة السفن" هذه، وبغير سابقة، على كل إنجلترا بأسرها في زمن السلم، متذرعاً (وهذا حق تماماً) بالحاجة إلى إعادة بناء البحرية الخربة، استعداداً للطوارئ، ولتتولى حماية التجارة البريطانية ضد قراصنة القنال الإنجليزي. وعارض الكثيرون هذه الضريبة الجديدة، ورفض جون هامدن دفعها، اختباراً لمشروعيتها، فأودع السجن ثم أطلق سراحه. وكان بيوريتانياً موسراً من بكنجهام شير. قال عنه أحد أنصار الملكية-كلارندن، إنه ليس من مثيري الفتن بل إنه رجل هادئ "يتميز برزانة ودقة غير عاديتين(64)". أخفى صلابته في كياسته ومجاملته، وأخفى زعامته في تواضعه.
وتأخرت محاكمة هامدن طويلاً، ولكن أخيراً بدئ بنظر القضية في نوفمبر 1637، وأورد محامو التاج سوابق "ضريبة السفن" وقالوا بأن للملك في ساعة الخطر الحق في أن يطلب المعونة المالية دون انتظار لانعقاد البرلمان. فأجاب محامو هامدن بأنه لم يكن ثمة ضرورة ماسة تقتضي العجلة، وحالة طوارئ. وأنه كانت هناك فسحة من الوقت لدعوة البرلمان، ثم أن فرض الضريبة انتهك ملتمس الحقوق الذي قبله الملك. وصدر الحكم لمصلحة التاج بأغلبية سبعة ضد خمسة من القضاة، ولكن الرأي العام ساند هامدن، وارتاب في نزاهة القضاة الذين هم عرضة لانتقام الملك. وسرعان ما أطلق سراح هامدن. واستمر شارل حتى 1639 يجمع ضريبة السفن. واستخدم الجزء الأكبر منها في بناء البحرية التي قاتلت الهولنديين وانتصرت عليهم في 1652.
وفي الوقت نفسه جاوزت أخطاء الملك الجسام إنجلترا إلى إسكتلنده، فإنه أزعج المشيخيين الاسكتلنديين بزواجه من كاثوليكية، ومده سلطان الأساقفة على كنائسهم. وروع نصف الأشراف "بقانون الإلغاء" (1625) الذي يقضي بإلغاء كل ما منح من أراضي التاج أو الكنيسة منذ ارتقاء ماري ستيوارت إلى العرش. وعين خمسة من الأساقفة ورئيساً للأساقفة أعضاء في مجلس الخصوص في إسكتلنده، ثم عين هذا الأخير وهو جون سبوتيزود Spottizwoode قاضياً للقضاة-وهو أول رجل من رجال الكنيسة يعين في هذا المنصب منذ عهد الإصلاح الديني. ثم إنه لما قدم، بعد إبطاء أو تمهل مثير، إلى إسكتلنده ليتوج عليها (1633)، سمح للأساقفة بإجراء الطقوس التي تكاد تكون في معظمها مراسم كاثوليكية في الكنيسة الأنجليكانية-الملابس والشموع والمذبح والصليب. ولما كان الأساقفة الاسكتلنديين قد وطدوا العزم على فرض سلطانهم على المشيخيات، فانهم وضعوا مجموعة من القواعد الطقسية التي صارت تعرف-باسم "قوانين لود"، وقد أولت هذه القوانين الملك سلطة كاملة في الفصل في قضايا الكنيسة، وحرمت اجتماع رجال الدين إلا بدعوة من الملك، وقصرت حق القيام بالتدريس على من يحيزهم الأسقف، ونصت على ألا يرسم قسيساً إلا من يرتضي هذه القوانين(65). وأقر شارل هذه القوانين وأمر بإعلانها في كل كنائس إسكتلنده. واحتج القساوسة المشيخيون على أن نصف الإصلاح الديني بهذه الطريقة قد نسف، وحذروا من أن شارل يمهد لإخضاع بريطانيا لروما. وثارت ثائرة الجمهور في كنيسة سانت جيل في أدنبرة عند محاولة إقامة الشعائر على شكل جديد، وقذف بالعصي والحجارة الكاهن الذي تولى إقامة الشعائر، وطوحت جني جدز Jenny Geddes بكرسيها في رأسه صارخة "أيها اللص القذر، هل أنت الذي ستتلو القداس؟(66)" وانهالت الظلامات والالتماسات على شارل من كل الطبقات تطالب بإلغاء "القوانين الكنسية" السابق ذكرها. فكان جوابه أنه دمغ هذه الملتمسات بالخيانة. وبدأت إسكتلندة الثورة ضد الملك.
وفي 28 فبراير 1638 وقع ممثلو الكنيسة الإسكتلندية وسواد الناس في إدنبرة "الميثاق الوطني" يؤكدون فيه من جديد مذهب المشيخية وطقوسها، ويرفضون القوانين الجديدة، وينذرون أنفسهم للدفاع عن التاج وعن "العقيدة الصحيحة".
وبتحريض من القساوسة أيدت إسكتلندة كلها تقريباً هذا الميثاق. وهرب سبوتزوود وكل الأساقفة فيما عدا أربعة، إلى إنجلترا. وطردت الجمعية العامة للكنيسة الإسكتلندية في جلاسجو كل الأساقفة، وأعلنت استقلالها عن الحكومة. وأرسل الملك أوامره بفض الاجتماع، وإلا وجهت إلى المشتركين فيه تهمة الخيانة. ولكنهم واصلوا عقد جلساتهم. وحشد الملك جيشاً قوامه 21 ألف جندي تعوزهم الحماسة، سار به إلى إسكتلندة، على حين جمع "الميثاقيون" قوة من 26 ألف رجل ألهبهم الحماس الديني والغيرة الوطنية. وعندما تلاقى الجمعان وافق شارل على عرض القضية على برلمان إسكتلندي حر وجمعية غير مقيدة من الكنيسة الإسكتلندية، ووقعت الهدنة في بروك Berwick في 18 يونية 1639 وبذلك انتهت "حرب الأساقفة الأولى" دون إراقة دماء. ولكن الجمعية الجديدة انعقدت في إدنبرة في 12 أغسطس 1639، وأكدت القرارات "الخائنة" التي اتخذت في مؤتمر جلاسجو، وصدق البرلمان الإسكتلندي على قرارات الجمعية. واستعد الطرفان "لحرب الأساقفة الثانية".
ودعا الملك للوقوف إلى جانبه، في هذه الأزمة، رجلاً ثابت العزم كامل المزايا (وكانت هذه الكلمة شعاره) بقدر ما كان الملك متردداً عاجزاً. وكان توماس ونتورث Wentworth قد وصل إلى مقاعد البرلمان وهو في سن الحادية والعشرين (1614)، وكان غالباً ما يصوت ضد الملك. وكسبه شارل إلى جانبه بتعيينه رئيساً "لمجلس الشمال"، وكافأه على نشاطه في تنفيذ سياسة الملك بضمه إلى مجلس شورى الملك وبعث به نائباً للملك في إيرلندة (1632) حيث أخمدت الثورة هناك سياسته "البارعة" التي ارتكزت على كفاية مجردة من الرحمة، وأقامت سلاماً مشوباً بالغضب. وفي 1639 عين ارل سترافورد ورئيساً لمستشاري شارل. ونصح الملك بحشد جيش كبير، لقمع "الميثاقيين" ومواجهة البرلمان المتمرد بقوة لا قبل له بمقاومتها. ولكن الجيش الكبير يتطلب اعتمادات من العسير تدبيرها بدون البرلمان. فدعا، على كره منه، برلمانه الرابع، فلما اجتمع هذا "البرلمان القصير" (13 أبريل 1640) عرض عليه الملك رسالة ضبطت، التمس فيها الميثاقيون نجدة لويس الثالث عشر(67). واحتج الملك بأن له الحق؛ إزاء مثل هذه الخيانة؛ في أن يحشد جيشاً، واتصل جون بيم سراً بالميثاقيين، وقرر أن مشكلتهم مماثلة لقضية البرلمان ضد الملك، وحرض البرلمان على منع المعونات المالية عن الملك، وعلى التحالف مع الإسكتلنديين. فحل شارل البرلمان القصير بتهمة الخيانة (5 مايو 1640). واندلعت الفتنة في لندن، وهاجم الرعاع قصر رئيس الأساقفة لود، فلما لم يجده قتلوا كاثوليكياً رفض الصلاة البروتستانتية(68).
وسار شارل إلى الشمال بجيش جمع ارتجالاً، وتقدم الإسكتلنديون نحو الحدود وهزموا الإنجليز (20 أغسطس 1640) واستولوا على شمال إنجلترا. ووافق الملك البائس على دفع 850 جنيه يومياً حتى يتم التوصل إلى معاهدة مرضية، ولكنه عجز عن الدفع، وبقي الجيش الإسكتلندي حول نيو كاسل، بوصفه حليفاً حاسماً للبرلمان الإنجليزي في حربه ضد الملك. فدعا شارل، وقد تولاه اليأس والذهول والحيرة، مجلساً من النبلاء للاجتماع به في يورك. فنصحوه بأن سلطانه بات على شفا الانهيار، وأنه لا بد له من تسوية مع أعدائه. وللمرة الأخيرة دعا الملك البرلمان، وهو أطول البرلمانات وأشدها حسماً وأكثرها شؤماً في تاريخ إنجلترا.
نزاعات دينية
أدت سياسة شارل الدينية الرامية إلى التوفيق بين الكنيستين الاسكتلندية والإنجليزية، ونشوب الحرب مع اسكتلندا، وهزيمة الجيش الملكي في عام 1640، وحاجته إلى المال والقوات العسكرية، اضطرته إلى دعوة البرلمان من جديد. وبما أنه عقد العزم على عدم تقديم أي تنازل، فقد حلّه بعد أقل من شهر واحد من انعقاده. إلا أنه إثر الهزائم اللاحقة التي مني بها الجيش الملكي، ونفاذ ما لديه من أموال، اضطر ثانية إلى دعوة ما عرف باسم «البرلمان الطويل الأمد».
وباستغلال المصاعب التي كان يعانيها الملك، نجح قادة البرلمان في دفعه إلى التخلي عن ضريبة السفن، والرسوم الجمركية غير المشروعة، وحصلوا منه على وعد بدعوة البرلمان بانتظام، إضافة إلى إعدام رئيس وزرائه توماس وينتورث.
الحرب الأهلية الانگليزية
إثر محاولة الملك شارل اعتقال خمسة من قادة البرلمان بتهمة الخيانة العظمى (مطلع عام 1642)، وإثارة المعارضة ضده وانسحابه إلى شمالي إنجلترا بهدف الإعداد للحرب على البرلمان واستعادة سلطته، نشبت الحرب الأهلية الأولى، وانتهت باستسلام مدينة أكسفورد مقر قيادة الملك بعد تطويق القوات البرلمانية لها وهرب شارل منها متنكراً، وسلَّم نفسه للجيش الاسكتلندي. وفي عامين ونصف حاول شارل التفاوض عبثاً مع البرلمان لاستعادة عرشه.
المحاكمة
Charles was moved to Hurst Castle at the end of 1648, and thereafter to Windsor Castle.[3] In January 1649, the Rump Parliament House of Commons indicted him for treason; however, the House of Lords rejected the charge.[4] The idea of trying a king was novel.[5] The Chief Justices of the three common law courts of England—Henry Rolle, Oliver St John and John Wilde—all opposed the indictment as unlawful.[6]
The Rump Commons declared itself capable of legislating alone, passed a bill creating a separate court for Charles's trial, and declared the bill an act without the need for royal assent.[7] The High Court of Justice established by the Act consisted of 135 commissioners, but many either refused to serve or chose to stay away.[8] Only 68 (all firm Parliamentarians) attended Charles's trial on charges of high treason and "other high crimes" that began on 20 January 1649 in Westminster Hall.[9] John Bradshaw acted as President of the Court, and the prosecution was led by Solicitor General John Cook.[10]
Charles was accused of treason against England by using his power to pursue his personal interest rather than the good of the country.[12] The charge stated that he was devising "a wicked design to erect and uphold in himself an unlimited and tyrannical power to rule according to his will, and to overthrow the rights and liberties of the people". In carrying this out he had "traitorously and maliciously levied war against the present Parliament, and the people therein represented", and that the "wicked designs, wars, and evil practices of him, the said Charles Stuart, have been, and are carried on for the advancement and upholding of a personal interest of will, power, and pretended prerogative to himself and his family, against the public interest, common right, liberty, justice, and peace of the people of this nation."[12]
Presaging the modern concept of command responsibility,[13] the indictment held him "guilty of all the treasons, murders, rapines, burnings, spoils, desolations, damages and mischiefs to this nation, acted and committed in the said wars, or occasioned thereby."[14] An estimated 300,000 people, or 6% of the population, died during the war.[15]
Over the first three days of the trial, whenever Charles was asked to plead, he refused,[16] stating his objection with the words: "I would know by what power I am called hither, by what lawful authority...?"[17] He claimed that no court had jurisdiction over a monarch,[5] that his own authority to rule had been given to him by God and by the traditional laws of England, and that the power wielded by those trying him was only that of force of arms. Charles insisted that the trial was illegal, explaining that,
no earthly power can justly call me (who am your King) in question as a delinquent ... this day's proceeding cannot be warranted by God's laws; for, on the contrary, the authority of obedience unto Kings is clearly warranted, and strictly commanded in both the Old and New Testament ... for the law of this land, I am no less confident, that no learned lawyer will affirm that an impeachment can lie against the King, they all going in his name: and one of their maxims is, that the King can do no wrong ... the higher House is totally excluded; and for the House of Commons, it is too well known that the major part of them are detained or deterred from sitting ... the arms I took up were only to defend the fundamental laws of this kingdom against those who have supposed my power hath totally changed the ancient government.[18]
The court, by contrast, challenged the doctrine of sovereign immunity and proposed that "the King of England was not a person, but an office whose every occupant was entrusted with a limited power to govern 'by and according to the laws of the land and not otherwise'."[19]
At the end of the third day, Charles was removed from the court,[20] which then heard more than 30 witnesses against him in his absence over the next two days, and on 26 January condemned him to death. The next day, the King was brought before a public session of the commission, declared guilty, and sentenced.[21] The judgement read, "For all which treasons and crimes this court doth adjudge that he, the said Charles Stuart, as a tyrant, traitor, murderer, and public enemy to the good people of this nation, shall be put to death by the severing of his head from his body."[12] Fifty-nine of the commissioners signed Charles's death warrant.[22]
استطاع الفرار سنة 1647 م، لتندلع الحرب الأهلية مرة ثانية، كان الملك قد أقام تحالفا جديدا مع الأسكتلنديين، في مقابل إعطائهم بعض الحريات الدينية، إلا أن قائد الثوار أوليفر كرومول استطاع أن يحسم الموقف بصورة نهائية هذه المرة عام 1648 .
الإعدام
مقالة مفصلة: إعدام تشارلز الأول
قام الأخير بعقد جلسة خاصة للبرلمان، بعد أن تم انتقاء أعضائه من بين أنصار الثوريين، أصدر حكم بإعدام الملك، ليُضرَب عنقه في وايتهول، بالقرب من وستمنستر عام 1649.
Charles's execution was scheduled for 30 January 1649. Two of his children remained in England under the control of the Parliamentarians: Elizabeth and Henry. They were permitted to visit him on 29 January, and he bade them a tearful farewell.[23] The next morning, he called for two shirts to prevent the cold weather causing any noticeable shivers that the crowd could have mistaken for fear:[24][25] "the season is so sharp as probably may make me shake, which some observers may imagine proceeds from fear. I would have no such imputation."[24]
He walked under guard from St James's Palace, where he had been confined, to the Palace of Whitehall, where an execution scaffold had been erected in front of the Banqueting House.[26] Charles was separated from spectators by large ranks of soldiers, and his last speech reached only those with him on the scaffold.[27] He blamed his fate on his failure to prevent the execution of his loyal servant Strafford: "An unjust sentence that I suffered to take effect, is punished now by an unjust sentence on me."[28] He declared that he had desired the liberty and freedom of the people as much as any, "but I must tell you that their liberty and freedom consists in having government ... It is not their having a share in the government; that is nothing appertaining unto them. A subject and a sovereign are clean different things."[29] He continued, "I shall go from a corruptible to an incorruptible Crown, where no disturbance can be."[30]
At about 2:00 pm,[31] Charles, aged 48, put his head on the block after saying a prayer and signalled the executioner when he was ready by stretching out his hands; he was then beheaded in one clean stroke.[32] According to observer Philip Henry, a moan "as I never heard before and desire I may never hear again" rose from the assembled crowd,[33] some of whom then dipped their handkerchiefs in the King's blood as a memento.[34]
The executioner was masked and disguised, and there is debate over his identity. The commissioners approached Richard Brandon, the common hangman of London, but he refused, at least at first, despite being offered £200—a considerably large sum for the time. It is possible he relented and undertook the commission after being threatened with death, but others have been named as potential candidates, including George Joyce, William Hulet and Hugh Peters.[37] The clean strike, confirmed by an examination of the King's body at Windsor in 1813,[38][أ] suggests that the execution was carried out by an experienced headsman.[40]
It was common practice for the severed head of a traitor to be held up and exhibited to the crowd with the words "Behold the head of a traitor!"[41] Charles's head was exhibited,[42] but those words were not used, possibly because the executioner did not want his voice recognised.[41] On the day after the execution, the King's head was sewn back onto his body, which was then embalmed and placed in a lead coffin.[43]
The commission refused to allow Charles's burial at Westminster Abbey, so his body was conveyed to Windsor on the night of 7 February.[44] He was buried in private on 9 February 1649 in the chapel's quire, alongside the coffins of Henry VIII and Henry's third wife, Jane Seymour, in St George's Chapel, Windsor Castle.[45] The King's son, Charles II, later planned for an elaborate royal mausoleum to be erected in Hyde Park, London, but it was never built.[46]
الألقاب، الأنماط، التكريمات
الألقاب والأساليب
| Royal styles of تشارلز الأول من إنگلترة | |
| Reference style | جلالته |
|---|---|
| Spoken style | جلالتك |
| Alternative style | Sire |
- 19 نوفمبر 1600 – 2 مارس 1625: أمير (أو لورد) تشارلز
- 23 ديسمبر 1603 – 27 مارس 1625: دوق ألباني
- 6 يناير 1605 – 27 مارس 1625: دوق يورك
- 6 نوفمبر 1612 – 27 مارس 1625: دوق كورنوال
- 4 نوفمبر 1616 – 27 مارس 1625: أمير ويلز
- 27 مارس 1625 – 30 يناير 1649: جلالته الملك
تكريمات
- KG: Knight of the Garter, 24 April 1611 – 27 March 1625
الدروع
As Duke of York, Charles bore the royal arms of the kingdom differenced by a label Argent of three points, each bearing three torteaux Gules.[47] As the Prince of Wales, he bore the royal arms differenced by a plain label Argent of three points.[48] As king, Charles bore the royal arms undifferenced: Quarterly, I and IV Grandquarterly, Azure three fleurs-de-lis Or (for France) and Gules three lions passant guardant in pale Or (for England); II Or a lion rampant within a tressure flory-counter-flory Gules (for Scotland); III Azure a harp Or stringed Argent (for Ireland). In Scotland, the Scottish arms were placed in the first and fourth quarters with the English and French arms in the second quarter.[49]
| Coat of arms as Duke of York from 1611 to 1612 | Coat of arms as heir apparent and Prince of Wales used from 1612 to 1625 | Coat of arms of Charles I used (outside Scotland) from 1625 to 1649 | Coat of arms of Charles I used in Scotland from 1625 to 1649 |
النسب والأصل
الأصل
Of Charles's 16 great-great-grandparents, 5 were German, 4 Scottish, 2 English, 2 French, 2 Danish and 1 Polish, giving him a thoroughly cosmopolitan background.
الزواج
| الاسم | الميلاد | الوفاة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| تشارلز الثاني، ملك إنگلترة | 29 مايو 1630 | 6 فبراير 1685 | Married Catherine of Braganza (1638 - 1705) in 1663. No legitimate issue. Charles II believed to have fathered such illegitimate children as James Scott, 1st Duke of Monmouth, who later rose against James II. |
| Mary, Princess Royal | 4 نوفمبر 1631 | 24 December 1660 | Married William II, Prince of Orange (1626 - 1650) in 1641. She had one child: William III of England |
| James II, King of England | 14 October 1633 | 16 September 1701 | Married (1) Anne Hyde (1637 - 1671) in 1659. Had issue including Mary II of England and Anne of England; Married (2) Mary of Modena (1658 - 1718) in 1673. Had issue. |
| Elizabeth, Princess of England | 29 December 1635 | 8 September 1650 | No issue. |
| Anne, Princess of England | 17 March 1637 | 8 December 1640 | Died young. No issue. |
| Henry, Duke of Gloucester | 8 July 1640 | 18 September 1660 | No issue. |
| Henrietta Anne, Princess of England | 16 June 1644 | 30 June 1670 | Married Philip I, Duke of Orléans (1640 - 1701) in 1661. Had legitimate issue. Among her descendants were the kings of Sardinia and Italy. |
انظر أيضا
- List of regicides of Charles I
- مجتمع الملك تشارلز الشهيد
- Cultural depictions of Charles I of England
- Whigg
المصادر
- ^ "شارل الأول". الموسوعة العربية، صباح كعدان. Retrieved 2011-05-17.
- ^ Carlton 1995, p. 326; Gregg 1981, p. 422.
- ^ Carlton 1995, pp. 335–337; Gregg 1981, pp. 429–430; Hibbert 1968, pp. 253–254.
- ^ Edwards 1999, p. 99; Gregg 1981, p. 432; Hibbert 1968, pp. 255, 273.
- ^ أ ب Robertson 2002, pp. 4–6.
- ^ Edwards 1999, pp. 99, 109.
- ^ Cust 2005, p. 452; Gregg 1981, p. 432; Robertson 2005, p. 137.
- ^ Gregg 1981, p. 433.
- ^ Edwards 1999, pp. 125–126; Gregg 1981, p. 436.
- ^ Gregg 1981, pp. 435–436; Robertson 2005, pp. 143–144.
- ^ Gregg 1981, between pages 420 and 421.
- ^ أ ب ت Gardiner 1906, pp. 371–374.
- ^ Robertson 2005, pp. 15, 148–149.
- ^ Gardiner 1906, pp. 371–374; Gregg 1981, p. 437; Robertson 2005, pp. 15, 149.
- ^ Carlton 1995, p. 304.
- ^ Carlton 1995, pp. 345–346; Edwards 1999, pp. 132–146; Gregg 1981, pp. 437–440.
- ^ Carlton 1995, p. 345; Robertson 2002, pp. 4–6.
- ^ Gardiner 1906, pp. 374–376.
- ^ Robertson 2005, p. 15.
- ^ Carlton 1995, p. 347; Edwards 1999, p. 146.
- ^ Gregg 1981, pp. 440–441.
- ^ Edwards 1999, p. 162; Hibbert 1968, p. 267.
- ^ Carlton 1995, pp. 350–351; Gregg 1981, p. 443; Hibbert 1968, pp. 276–277.
- ^ أ ب Charles I (r. 1625–49), Official website of the British monarchy, http://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensoftheUnitedKingdom/TheStuarts/CharlesI.aspx, retrieved on 20 April 2013.
- ^ Carlton 1995, p. 352; Edwards 1999, p. 168.
- ^ Carlton 1995, pp. 352–353; Gregg 1981, p. 443.
- ^ Carlton 1995, p. 353; Edwards 1999, p. 178; Gregg 1981, p. 444; Hibbert 1968, p. 279; Holmes 2006, p. 93.
- ^ Carlton 1995, p. 353; Edwards 1999, p. 179; Gregg 1981, p. 444; Hibbert 1968, pp. 157, 279.
- ^ Gregg 1981, p. 444; see also a virtually identical quote in Edwards 1999, p. 180.
- ^ Carlton 1995, p. 354; Edwards 1999, p. 182; Hibbert 1968, p. 279; Starkey 2006, p. 126.
- ^ Carlton 1995, p. 354; Edwards 1999, p. 183; Gregg 1981, pp. 443–444.
- ^ Hibbert 1968, pp. 279–280; Robertson 2005, p. 200.
- ^ Hibbert 1968, p. 280.
- ^ Edwards 1999, p. 184; Gregg 1981, p. 445; Hibbert 1968, p. 280.
- ^ Edwards 1999, p. 197; Gregg 1981, p. 445; Hibbert 1968, p. 280.
- ^ Higgins 2009.
- ^ Edwards 1999, p. 173.
- ^ Robertson 2005, p. 201.
- ^ Henry VIII's Final Resting Place, St George's Chapel, Windsor, https://www.stgeorges-windsor.org/wp-content/uploads/2017/08/HenryVIIIRestingPlace.pdf, retrieved on 13 October 2017; Morris, John S. (2007), "Sir Henry Halford, president of the Royal College of Physicians, with a note on his involvement in the exhumation of King Charles I", Postgraduate Medical Journal 83 (980): 431–433, doi:, ISSN 0032-5473, PMID 17551078
- ^ Robertson 2005, p. 333.
- ^ أ ب Edwards 1999, p. 183.
- ^ Edwards 1999, p. 183; Gregg 1981, p. 445.
- ^ Gregg 1981, p. 445.
- ^ Edwards 1999, p. 188; Gregg 1981, p. 445.
- ^ Edwards 1999, p. 189; Gregg 1981, p. 445.
- ^ Kishlansky & Morrill 2008.
- ^ Ashmole 1715, p. 532.
- ^ Ashmole 1715, pp. 531, 534.
- ^ Johnston 1906, p. 18.
قراءات اضافية
- Carlton, Charles (1995). Charles I: The personal monarch. Routledge. p. 423. ISBN 0415121418.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - Gardiner, Samuel Rawson (1962). The Constitutional Documents of the Puritan Revolution 1625–1660 (3rd Revised Edition.). Oxford: Oxford University Press. p. 476.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - Kishlansky, Mark A. (2005). "Charles I: A Case of Mistaken Identity" no. 189, Past and Presentpp. 41–80.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - Murphy, Derrick (2002). Britain 1558-1689. London: HarperCollins Publishers. p. 384. ISBN 0-00-713850-4.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) pp. 211-235 - Robertson, Geoffrey (2005). The Tyrannicide Brief: The Man Who Sent Charles I to the Scaffold. Chatto & Windus. p. 429. ISBN 0-7011-7602-4.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - Williamson, D. (1998). 'The Kings and Queens of England. London: National Portrait Gallery. ISBN 1-85514-228-7. OCLC 153799778.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - Rushworth, J. (1959). The Trial of King Charles I. Lockyer. pp. pp.133–4.
{{cite book}}:|pages=has extra text (help)CS1 maint: location missing publisher (link) - Carlton, Charles (1995). Charles I: The Personal Monarch. Great Britain: Routledge. p. 423. ISBN 0415121418.
- Holmes, Clive (2006). Why was Charles I Executed?. Continuum International. p. 244. ISBN 1852852828.
- Abbott, Jacob (1901). Charles I. Great Britain: Harper & brothers. p. 285.
- Cust, Richard (2007-07-21). Charles I. Longman. p. 512. ISBN 978-1405859035.
- Abbott, Jacob (1900). History of King Charles the First of England. Great Britain: Henry Altemus company. p. 230.
- Mackintosh, James (1835). Great Britain: Longman.
{{cite book}}: Missing or empty|title=(help); Unknown parameter|coauthors=ignored (|author=suggested) (help) - Hill, C. (1991). The Century of Revolution, 1603–1714. Great Britain: Routledge. p. 296. ISBN 0415051789.
- V Wedgwood, C (1955). The Great Rebellion: The King's Peace, 1637–1641. Colins. p. 510.
- V Wedgwood, C (1958). The Great Rebellion: The King's War, 1641-1647. Collins. p. 702.
- Wedgewood, Cicely Veronica (1964). A Coffin for King Charles: The Trial and Execution of Charles I. Macmillan. p. 307. ISBN 978-0026255004.
- Ashley, Maurice (1987). Charles I and Cromwell. Methuen. p. 256. ISBN 978-0413162700.
- Reeve, L. J. (1989). Charles I and the Road to Personal Rule. Great Britain: Cambridge University Press. p. 325. ISBN 0521521335.
وصلات خارجية
- Chronology Charles I World History Database
- The Royal Household. (2004). "Charles I." Official Web Site of the British Monarchy
- The Parliamentary Archives holds the original of Charles I's death warrant
- The Society of King Charles the Martyr
- The Society of King Charles the Martyr (United States)
- Biography of King Charles I, 1600-1649
- History of the Rebellion and Civil Wars in England: Begun in the Year 1641 by Edward Hyde, 1st Earl of Clarendon (1717): Volume I, Part 1, Volume I, Part 2, Volume II, Part 1, Volume II, Part 2, Volume III, Part 1, Volume III, Part 2
- The History of Great Britain Under the House of Stuart by David Hume (1759): Volume I, Volume II
- An Historical and Critical Account of the Lives and Writings of James I and Charles I, and the Lives of Oliver Cromwell and Charles II by William Harris (1814): Volume I, Volume II, Volume III, Volume IV, Volume V
- The Trials of Charles the First, and of Some Regicides (published by John Murray, 1820)
- The High Court of Justice; Comprising Memoirs of the Principal Persons Who Sat in Judgment on King Charles the First, by James Caulfield (1820)
- A History of the British Empire, From the Accession of Charles I to the Restoration by George Brodie (1822): Volume I, Volume II, Volume III, Volume IV
- Memoirs of the Court of King Charles the First by Lucy Aikin (1833): Volume I, Volume II
- The Great Civil War of Charles I and the Parliament by Richard Cattermole, with illustrations by George Cattermole (1845)
- History of Charles the First and the English Revolution, from the Accession of Charles the First to His Execution by François Guizot, trans. Sir Andrew Scoble (1854): Volume I, Volume II
- Charles I in 1646 Letters to Queen Henrietta Maria, ed. John Bruce (1856)
- Arrest of the Five Members by Charles the First: A Chapter of English History Rewritten by John Forster (1860)
- The Spanish Match; or, Charles Stuart at Madrid by William Harrison Ainsworth (1865): Volume I, Volume II, Volume III
- Notes of the Treaty Carried on at Ripon between Charles I and the Covenanters of Scotland by John Borough, ed. John Bruce (1869)
- Charles I by Jacob Abbott (1876, 1904)
- Eikon Basilike, ed. Catherine Mary Phillimore (1879)
- The Fall of the Monarchy of Charles I, 1637-1649 by Samuel Rawson Gardiner (1882): Volume I (1637-1640), Volume II (1640-1642)
- A Secret Negotiation with Charles the First, 1643-1644, ed. Bertha Meriton Gardiner (1883)
- History of England from the Accesion of James I to the Outbreak of the Civil War, 1603-1642 by Samuel Rawson Gardiner (1883-1891): Volume I (1603-1607), Volume II (1607-1616), Volume III (1616-1621), Volume IV (1621-1623), Volume V (1623-1625), Volume VI (1625-1629), Volume VII (1629-1635), Volume VIII (1635-1639), Volume IX (1639-1641), Volume X (1641-1642)
- History of the Great Civil War, 1642-1649 by Samuel Rawson Gardiner (1886-1901): Volume I (1642-1644), Volume II (1644-1647), Volume III (1645-1647), Volume IV (1647-1649)
- The Picture Gallery of Charles I by Sir Claude Phillips (1896)
- Historical Sketches of Notable Persons and Events in the Reigns of James I and Charles I by Thomas Carlyle (1898)
- A History of the George Worn on the Scaffold by Charles I by Sir Ralph Payne-Gallwey
- King Charles I: A Study by Walter Phelps Dodge (1912)
- Commons Debates for 1629, ed. Wallace Notestein & Frances Helen Relf (1921)
تشارلز الأول من إنگلترة وُلِد: 19 نوفمبر 1600 توفي: 30 يناير 1649
| ||
| ألقاب ملكية | ||
|---|---|---|
| سبقه جيمس الأول والخامس |
ملك إنگلترة ملك ايرلندا 27 مارس 1625 – 30 يناير 1649 |
شاغر |
| ملك اسكتلندا 27 مارس 1625 – 30 يناير 1649 | ||
| Lord of the Isles 27 مارس 1625 – 30 يناير 1649 | ||
| الملكية البريطانية | ||
| سبقه هنري فردريك, أمير ويلز |
وريث العرش الإنگليزي, والعرش الاسكتلندي والايرلندي as ولي العهد 6 نوفمبر 1612 – 27 مارس 1625 |
تبعه اليزابث من بوهميا |
| نبيل إنگليزي | ||
| سبقه هنري فريدريك |
أمير ويلز 1612 – 1625 |
شاغر اللقب حمله بعد ذلك تشارلز الثاني
|
| منصب مستحدث | دوق يورك 4th creation 1605 – 1625 |
{{{reason}}} |
| Peerage of Scotland | ||
| سبقه هنري فريدريك |
دوق روثاسي 1612 – 1625 |
شاغر اللقب حمله بعد ذلك تشارلز الثاني
|
| منصب مستحدث | Duke of Albany 5th creation 1603 – 1625 |
{{{reason}}} |
خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/>
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Pages with empty portal template
- CS1 errors: extra text: pages
- CS1 maint: location missing publisher
- CS1 errors: unsupported parameter
- CS1 errors: missing title
- ستيوارت
- ملوك إنگليز
- ملوك انجليز
- ملوك اسكتلنديون
- مطالبين بعرش مملكة فرنسا (پلانتاجنيه)
- أمراء انجلترا
- انجليز من أصل اسكتلندي
- أمراء اسكتلندا
- بيت ستوارت
- أشخاص من الحرب الأهلية الانجليزية
- Dukes of Albany
- دوقات كورنول
- دوقات روثاسي
- دوقات يورك
- Earls of Ross
- فرسان الوشاح
- English saints
- قديسون أنجليكان
- أشخاص من دانفيرملين
- ملوك حاكمون معدمون
- أشخاص تم إعدامهم بقطع الرأس
- People executed under the Interregnum
- مواليد 1600
- وفيات 1649
- انجليز تم اعدامهم
- رؤوس دول حوكموا لجرائم كبرى