اقتصاد ما بعد الكينزية

الاقتصاد
GDP PPP Per Capita IMF 2008.png
التصنيفات العامة

الاقتصاد الجزئي • الاقتصاد الكلي
تاريخ الفكر الاقتصادي
المنهاجية • الطرق المغايرة

التقنيات

اقتصاد رياضي • اقتصاد قياسي
التجريبي • المحاسبة الوطنية

المجالات والمجالات الفرعية

السلوكي • الثقافي • التطوري
النمو • التنمية • التاريخ
الدولي • أنظمة اقتصادية
النقدي و مالي
عام و علم اقتصاد الريع
الصحة • العمال • الاداري
المعلومات • نظرية الألعاب
منظمة صناعية  • القانون
الزراعي • الموارد الطبيعية
البيئة • البيئي
الحضري • الريفي • الإقليمي

القوائم

الدوريات · المطبوعات
تصنيفات · المواضيع · الاقتصاديين

Portal.svg بوابة الأعمال والاقتصاد
 ع  ن  ت

Post-Keynesian economics is a school of economic thought with its origins in The General Theory of John Maynard Keynes, with subsequent development influenced to a large degree by Michał Kalecki, Joan Robinson, Nicholas Kaldor, Paul Davidson, Piero Sraffa and Jan Kregel. Historian Robert Skidelsky argues that the post-Keynesian school has remained closest to the spirit of Keynes' original work.[1][2]

عدد كبير من الاقتصاديين أبرزهم ( جوان روبنسون ) من جامعة كامبرديج جادلوا في أن الكينزية التى صعدت بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن هى الوجه الحقيقى للكينزية ووصفت هذا الوجه على سبيل السخرية ( كينزية الأوغاد ” bastard Keynesianism ” ) ، يتمحور طرحهم حول استخدام الأدوات والمنهج الكينزى من اجل الحفاظ على النظام الرأسمالي فيما تلى الحرب ، وقد أخفى ذلك الوجه المشوه من الكينزية – على حد تعبيرها – الروح الثورية الحقيقة في النظرية الكينزية الحقيقية . وصفت ذلك بانه (زواج بين الكينزية وبين النيوكلاسيكية المفلسة والذى حولت الكينزية لمجموعة من التبريرات ) .

أيضا الاقتصادى الأمريكي هايمان مينسكي قال عن النظرية العامة الكينزية :- ” إن هذا العمل يحتوى على بذور عميقة لثورة ثقافية في المجال الاقتصادي ونظرة الاقتصاديين نحو المجمع ، لكن تلك البذور لم تؤتى ثمارها . هذه الثورة العلمية وأدت في مهدها عندما تم تحويل أفكارها للرطانة الأكاديمية التي استخدمت في التبرير لصناع السياسة العامة ” .

روبنسون وهايمان مينسكي وغيرهم من إقتصاديو ما بعد الكينزية كانوا ناقدين للأفكار في الكتب الأكاديمية الاقتصادية التي تتعامل مع الاقتصاد باعتباره ماكينة تدار بقوانين حتمية ، باعتبار الشفافية فقط في السوق هي القادرة على تحديد مدى استقراره ومدى قدرة الاقتصاديين على التوقع بناءا على تجارب سابقة . فلو أن عامل اقتصادي واحد توقف عن التدفق بنسب معقولة ( على سبيل المثال الاستهلاك الشخصي ) فإن هذا النقص يمكن تعويضه عن طريق تدخل الحكومة ومراقبة هذا العامل من خلال تحكمها في مستويات الضرائب والانفاق الحكومي . هناك أيضا علاقة ثابتة بين الانفاق الحكومي وبين الدخل ( وبالتبعية التوظيف الكامل ) ، ومن خلال الحشد المناسب لتلك العوامل المتدفقة في الاقتصاد يمكن الحصول على معدلات تشغيل عالية تتناسب مع الأهداف السياسية .

لقد أطلق توماس بلاف على هذا اسم الكينزية الهيدروليكية ” hydraulic Keynesianism ” ) حيث كتب :- ” صرح نظري ضخم قد تم تشييده، هذا الصرح مرتبط بالنظرية النيوكلاسيكية عن تناغم السوق ويساهم بقدر ما في توزيع الدخل ، فالتفاؤل القديم حول أن السوق مجردا من التدخل هو الأفضل للرأسمالية لم يعد موجودا ، فالرؤية الكلاسيكية لميكانيكية السوق حيث يتم الحفاظ على معدلات عالية من التشغيل مع توزيع متكافئ للمصادر تم استبدالها بثنائية ميكانيكية أخرى تعتمد على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية ، هذا النظام الجديد المتسق ذاتيا تم دفعة للوجود بواسطة الفكرة القائلة بأنه يمكن للسياسيين أن يختاروا – في ظل معدلات جيدة من البطالة المنخفضة- نموذج اقتصادى من مجموعة نماذج يقدمها لهم اقتصاديون قياسيون [5] ، ويعبر هذا المعدل المريح من البطالة عن مدى رفاهية المجتمع طالما يمكن الحفاظ على معدلات التضخم في مستوى منخفض ” .

هذه التناقضات انعكست على أطروحات إقتصاديو ما بعد الكينزية ، والذين انتقدوا بشدة التأويل الدوجمائى في الكتب الأكاديمية للنظرية الكينزية ، وعلى الرغم من أن كينز نفسة قد أتاح هذا التأويل الدوجمائى عن طريق تصنيف أعماله واحتسابها على نسخة الحديين من الاقتصاد ( الاقتصاد النيوكلاسيكي ) بدلا من احتسابها على نظرية القيمة عند ريكاردو أو ماركس. تجادل جوان روبنسون بأن التأويل الصحيح للنظرية الكينزية يتبع التقليد الكلاسيكي في الاقتصاد مثل اطروحات أدم سميث وديفيد ريكاردو لأنه يهتم بالمؤشرات الجمعية للاقتصاد مثل الطلب الكلى والتشغيل الكلى ، وليس تلك النظرة الضيقة للنيوكلاسيكين التي تتمحور حول اختيارات الأفراد في السوق .

ما بعد الكينزية قد تطورت كصرح كبير ومتنامي في الاقتصاد البورجوازي المعاصر ، فمنذ السبعينات ومع الموجة الاولى لاقتصاديو ما بعد الكينزية ( الذين كانوا معاصرون لكينز ) تطورت تلك الأطروحات عن طريق الجيل الثاني من الاقتصاديين ما بعد الكينزيين . وكلا الجيلين أقل رفضا لأطروحات ماركس من كينز بل أنهم أدمجوا بعض من أفكاره في اطروحاتهم . رغم الانقسام الداخلي في الآراء وتبنيهم منظورات فكرية مختلفة فإنهم يجتمعون على انهم يدفعوا في إجاه تعزيز التقليد الراديكالي في الاقتصاد الذى يربط التحليل الاقتصادي بالمشكلات الاقتصادية الواقعية . فالأفكار الى تصنف على أنها ما بعد كينزية لها تاريخ طويل ، وتلك الأطروحات تعكس التقليد الكلاسيكى في أعمال ماركس وكينز ومايكل كلايكى .

تتمحور المبادئ الرئيسية فيما بعد الكينزية فى

أولاً:- الوضع الافتراضي للاقتصاد ليس التعادل، لكن الاقتصاد هو ديناميكي متحرك من نقطة لأخرى من ( عدم التعادل ).

ثانياً:- الاقتصاد النيوكلاسيكي يتم بناءه حول فرضية ( الرشد والعقلانية فى السوق ) والذى يمكن خلالها التنبؤ بحركية السوق وفصل سياقات تاريخية أخرى هامة مثل التنشئة الاجتماعية للأفراد . بالنسبة لما بعد الكينزيين فإن اتخاذ القرار في جو مشبع بانعدام الحتمية العقلانية هو أمر أساسي وأيضا ومعبر بشكل كبير عن الواقع الاجتماعى والاقتصادى للأفراد في السوق كما للمؤسسات والهياكل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى .

ثالثاً:- نقد صريح موجه للتحليل الاقتصادى النيوكلاسيكي للأسواق ، ويجادلون أن قانون الطلب لا ينطبق على المستويات الصغرى للاقتصاد بدرجة كاملة لذا لا يمكن بناء الطرح القائل بأن الخاص يعرف العام أو أن الاقتصاد الجزئي يفيد في تحليلات الاقتصاد الكلى انطلاقا من تلك النقطة .

رابعاً:- بينما يفترض النيوكلاسيكيون أن المال هو عامل محايد ، يفترض ما بعد الكينزيون أن المال والدين يقودون لتغييرات عميقة في التشغيل ومن ثم فالحياد هو وهم نيوكلاسيكى .

خامساً:- أولوية الطلب الكلي وخاصة الطلب الكلى على الاستثمار والذى يعمل كعامل أساسي في حالة الركود التضخمي . لذلك يجب أن تتدخل الحكومات في اوقات الركود الاقتصادي للتأكد من رفع الانفاق ( الاستثمار الحكومي ).

علاوة على ذلك ، يجادل فيليپ ارستيس أن ما بعد الكينزية لها أساس راديكالي لأنه على حد تعبيره :- ” نقطة هامة للتفريق بين الطبقات الاجتماعية بالمفهوم الماركسي وبين الطبقات الاجتماعية بالمفهوم النيوكلاسيكى الضيق، لذلك فالعلاقات الاجتماعية هنا أساسية من أجل بناء التحليل الاقتصادي ، يبدو هذا التوجه متجذر بشكل أكبر في التقليد الماركسى حيث تلعب نماذج إعادة الانتاج دور أكبر ، وهو ما يعطى التحليل ( ما بعد الكينزى ) بعد واقعيا في التعامل مع المشكلة الاقتصادية ”.

ولكن رغم تبنيهم لمفهوم الطبقة والعدالة الاجتماعية تبدو ما بعد الكينزية مختلفة عن الماركسية من حيث تبنيهم للطرح القائل بأن الدولة كيان محايد احتمالي من الممكن أن يعمل من أجل مصالح الطبقة العاملة ، فعنصري ( العمل ورأس المال ) ليسوا متناقضين وبالتالي يمكن توفيق المصالح بين الاثنان من أجل الصالح العام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدوريات

Much post-Keynesian research is published in the Review of Keynesian Economics (ROKE), the Journal of Post Keynesian Economics (founded by Sidney Weintraub and Paul Davidson), the Cambridge Journal of Economics, the Review of Political Economy, and the Journal of Economic Issues (JEI).


المملكة المتحدة

There is also a UK academic association, the مجموعة دراسة الاقتصاد بعد الكينزي (PKSG).

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، توجد عدة جامعات ذات نزعة "بعد كينزية":

كندا

في كندا، post-Keynesians can be found at the University of Ottawa and Laurentian University.

ألمانيا

In Germany, Post-Keynesianism is very strong at the Berlin School of Economics and Law [3] and its master degree course: International Economics [M.A.].

أستراليا

جامعة نيوكاسل

جامعة نيوكاسل في نيو ساوث ويلز، أستراليا، تضم Centre of Full Employment and Equity (CofFEE), an active educational, research and collaborative organisation whose focus is on policies "restoring full employment" and achieving an economy that delivers "equitable outcomes for all". CofFEE's work is on post-Keynesian macroeconomics, labour economics, regional development and monetary economics. Research conducted by CofFEE is aimed at developing a model for new global economy that achieves full employment without the consequences imposed by the dominant neoliberal economic policies.

كبار اقتصاديي ما بعد الكينزية

شجرة عائلة اقتصاد ما بعد الكينزية

Major post-Keynesian economists of the first and second generations after Keynes include:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

الهامش

المراجع

  • Arestis, Philip (1996). "Post-Keynesian economics: towards coherence". Cambridge Journal of Economics. 20: 111–135. doi:10.1093/oxfordjournals.cje.a013604.
  • Davidson, Paul (2007). John Maynard Keynes. Palgrave Macmillan.
  • Eichner and Kregel (1975). "An Essay on Post-Keynesian Theory: A New Paradigm in Economics". Journal of Economic Literature. 13: 1293–1314.
  • Harcourt, Geoff (2006). The Structure of Post-Keynesian Economics. Columbia University Press.
  • Hayes, M.G. (2008). The Economics of Keynes: A New Guide to the General Theory. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-84844-056-2.
  • Kaldor, Nicholas (1980). "Monetarism and UK economic policy". Cambridge Journal of Economics. 4: 271–218.
  • King, J.E. (2002). A history of post Keynesian economics since 1936. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-84064-420-3.
  • Minsky, Hyman (1975). John Maynard Keynes. Columbia University Press.
  • Pasinetti, Luigi (2007). Keynes and the Cambridge Keynesians. Columbia University Press.
  • Robinson, Joan; Eatwell, John (1974). An Introduction to Modern Economics (2 ed.). McGraw Hill.
  • Skidelsky, Robert (2009). Keynes: The Return of the Master. Allen Lane. p. 42. ISBN 978-1-84614-258-1.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للاستزادة

وصلات خارجية