مشروع (ج) كتاب من سعادة مستر أ. هندرسن إلى حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا
مشروع (ج) كتاب من سعادة مستر أ. هندرسن إلى حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا في 3 أغسطس 1929، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 330 - 340".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
كتاب من سعادة مسترا. هندرسن إلى حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا ـــــــ
حضرة صاحب الدولة
إن المقترحات المرفقة بهذا، وما سيتبادل من المذكرات الإيضاحية بشأن التفاصيل التى ستعرضونها دولتكم على البرلمان المصرى، هى أقصى ما أستطيع أن أشير على حكومة حضرة صاحب الجلالة ببريطانيا العظمى المتحدة وشمال إيرلندا أن تذهب إليها في رغبتها في الوصول إلى تسوية دائمة شريفة للمسائل المعلقة بين بريطانيا العظمى ومصر. وإن من أحب أمانى حكومة جلالته أن يفحص المصريون المخلصون لوطنهم - بلا تمييز بين الأحزاب - هذه المقترحات بروح الصداقة والمسالمة اللتين امتازت بهما محادثاتنا الأخيرة وأن يجدوا فيها أساسا مرضيا للعلاقات المستقبلة بين بلادينا. فإذا كان هذا هو حكم، البرلمان المصرى الجديد فإن حكومة جلالته تقوم من جانبها مباشرة بعرض المقترحات على البرلمان لكى تبرم معاهدة للعمل بتلك المقترحات ويصدق عليها.
ولى الشرف أن أكون مع أسمى الاحترام،
فى 3 أغسطس سنة 1929
خادمكم المطيع الإمضاء: آرثر هندرسن
ـــــ ملحق نمرة 1 للكتاب المتقدم مقترحات لاتفاق انجليزى مصرى ــــ
1 - ينتهى احتلال مصر العسكرى بواسطة قوات حضرة صاحب الجلالة البريطانية.
2 - تكون محالفة بين الطرفين المتعاقدين تأييدا لما بينهما من الصداقة والتفاهم الودى وحسن العلاقات.
3 - بما أن مصر حريصة على أن تصبح عضوا في جمعية الأمم فستقدم طلبا للاندماج فيها بحسب الشروط المقررة في المادة الأولى من ميثاق الجمعية ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية بتعضيدها في ذلك الطلب.
4 - إذا أفضى خلاف قائم بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة فيها خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة. يتبادل الطرفان الرأى لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم أو لأى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على الحالة القائمة.
5 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع المحالفة أو يحدث صعوبات للطرف الآخر وعملا بهذا التعهد لا يعارض أى الطرفين سياسة الآخر في البلاد الأجنبية أو يبرم مع دولة أخرى أى اتفاق سياسى يكون مضرا بمصالح الطرف الآخر.
6 - يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن تكون الحكومة المصرية هى المسئولة منذ الآن عن أرواح الأجانب وأموالهم ويتولى صاحب الجلالة ملك مصر تنفيذ واجباته في هذا الصدد.
7 - إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين في حرب بالرغم من أحكام الفقرة الرابعة فإن الطرف الآخر مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة عشرة يقوم في الحال بإنجاده بصفة حليف وعلى وجه الخصوص يبذل صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية في حالة الحرب أو خطر الحرب كل ما في وسعه من التسهيلات والمساعدات في الأراضى المصرية، ويدخل في ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات.
8 - نظرا لاستحسان الوحدة في التدرب والأساليب بين الجيشين المصرى والبريطانى يتعهد صاحب الجلالة ملك مصر بأنه إذا رأى ضرورة للاستعانة بمعلمين عسكريين من الأجانب يختارهم من بين الرعايا البريطانيين.
9 - تسهيلا وتحقيقا لقيام صاحب الجلالة البريطانية بحماية قناة السويس باعتبارها طريقا أساسيا للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية بأن يضع في الأراضى المصرية، في الأماكن التى يتفق عليها بعد، شرقى خط الطول 32 شرق، من القوات المسلحة ما يرى ضرورته لهذا الغرض. ولا يكون لوجود تلك القوات مطلقا صفة الاحتلال ولا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.
10 - نظرا لما بين البلدين من روابط الصداقة، وللمحالفة الملحوظة في هذه المقترحات تجعل الحكومة المصرية القاعدة في تعيين الموظفين الأجانب أن تعينهم من الرعايا البريطانيين.
11 - يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر.
ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل كل ما من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر للحصول، بالشروط التى تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصرى على الأجانب.
12 - نظرا لما بين الطرفين المتعاقدين من روابط الصداقة، وللمحالفة الملحوظة في هذه المقترحات يمثل صاحب الجلالة البريطانية في بلاط صاحب الجلالة ملك مصر سفير يعتمد حسب الأصول المرعية، ويخص صاحب الجلالة ملك مصر ممثل صاحب الجلالة البريطانية بأعلى مراتب التمثيل في بلاطه.
ويمثل صاحب الجلالة ملك مصر في بلاط سانت جيمس سفير.
13 - مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات جديدة في المستقبل معدلة لاتفاقات سنة 1899 يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون مركز السودان هو المركز الذى ينشأ من الاتفاقات المذكورة وبناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين، السلطات التى خولتها إياه الاتفاقات المشار إليها.
14- لا تخل أحكام هذه المقترحات بأى وجه من الوجوه بالحقوق والتعهدات التى تنشأ، أو يجوز أن تنشأ، لكل من الطرفين المتعاقدين أو عليه من ميثاق جمعية الأمم أو من ميثاق نبذ الحرب الموقع في باريس في 27 أغسطس سنة 1928.
15 - اتفق الطرفان المتعاقدان على أن كل خلاف في تطبيق أحكام هذه المقترحات أو تأويلها لا يتيسر حله بالمفاوضة بينهما مباشرة يكون الفصل فيه طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم.
16 - يجوز بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من العمل بالمعاهدة التى تبنى على المقترحات التي مر ذكرها. تعديل أحكامها بحسب ما يرى ملائما في الظروف التى تكون جارية إذ ذاك وذلك باتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
الجيش
المذكرة البريطانية
حضرة صاحب الدولة
فى سياق مناقشاتنا الأخيرة عرضت بعض المسائل العسكرية وكان لها أوفر قسط من العناية والبحث. وتنقسم هذه المسائل بطبيعتها إلى قسمين: أولهما - تلك المسائل المتعلقة بالقوات المصرية التى يجوز - إذا تحققت لسوء الحظ الظروف المشار إليها في صدر الفقرة السابعة من المقترحات - أن تدعى لمعاونة القوات البريطانية الحليفة معاونة فعلية. وثانيهما - تلك المعاهدة الخاصة بالقوات البريطانية التي سترابط عملا بالفقرة التاسعة من المعاهدة في جوار قناة السويس توفيرا لأسباب الدفاع عن ذلك الشريان الحيوى في مواصلات الإمبراطورية البريطانية.
أما عن القسم الأول فقد اتفقتم دولتكم معى على ما يأتى:
(1) تنتهى الترتيبات الحالية التى بمقتضاها يباشر المفتش العام ومن معه اختصاصات معينة ويسحب الضباط البريطانيون من القوات المصرية.
(2) على أن الحكومة المصرية، أخذا بحكم الفقرة الثامنة من المقترحات، ترغب في أن تنتفع بمشورة بعثة عسكرية بريطانية. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة وشمال أيرلندا أن توافى مصر بتلك البعثة. وترسل الحكومة المصرية من يراد تدريبهم في الخارج من رجال القوات المصرية إلى بريطانيا العظمى وحدها، وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأن تتقبل كل من توفدهم الحكومة المصرية إلى بريطانيا العظمى لهذا الغرض.
(3) لمصلحة التعاون الوثيق المشار إليه آنفا لا يختلف طراز أسلحة القوات المصرية ومهماتها عن طراز أسلحه القوات البريطانية ومهماتها.
وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تبذل وساطتها لتسهيل وتوريد تلك الأسلحة والمهمات من بريطانيا العظمى كلما طلبت منها الحكومة المصرية ذلك.
أما فيما يختص بالقوات البريطانية المشار إليها في الفقرة التاسعة من المقترحات فقد اتفقنا على ما يأتى:
(1) تقدم الحكومة المصرية مجانا لحكومة صاحب الجلالة البريطانية في الأماكن التى يتفق عليها بعد، أراضى وثكنات الخ. تعادل الأراضى والثكنات التى تشغلها الآن القوات البريطانية بمصر.
وبمجرد إتمام هذه المبانى الجديدة تنقل إليها تلك القوات وتسلم الأراضى والثكنات الخ... التى أخلتها، للحكومة المصرية، ونظرا إلى العقبات الفنية التى تعترض إجراء النقل تدريجا ينتظر إكمال الأماكن الجديدة. ثم يؤخذ في النقل. ونظرا لطبيعة المنطقة الواقعة شرقى درجة 32 من خطوط الطول تتخذ التدابير لتوفير أسباب الراحة المعقولة للجنود من مثل زراعة أشجار وحدائق الخ... ولتهيئة وسيلة لتوريد الماء العذب تكون كافية في الطوارئ.
(2) مع مراعاة ما قد يتفق عليه في المستقبل بين الحكومتين من التعديلات يظل قائما ما تتمتع به الآن القوات البريطانية بمصر من المزايا والامتيازات في أمور الاختصاص والرسوم.
(3) ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك تحظر الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضى الواقعة على جانبى قناة السويس وعلى مسافة 20 كيلو مترا منها، على أن هذا الحظر لا يسرى على قوات الحكومتين ولا على خدمات الطيران التى تقوم بها هيئات بريطانية أو مصرية حقا تعمل بإذن الحكومة المصرية وتحت إشرافها.
وقد اتفقنا أيضا على أن الحكومة المصرية تبذل كل التسهيلات اللازمة لطيارات القوة الهوائية البريطانية ورجالها ومهماتها في طريقها من المطارات التى وضعت طبقا للفقرة التاسع من المقترحات تحت تصرف القوات البريطانية وإلى تلك المطارات. وتبذل حكومة صاحب الجلالة البريطانية التسهيلات المناسبة للطيارات العسكرية المصرية ورجالها ومهماتها في الأراضى الواقعة تحت إشرافها.
المذكرة المصرية ــــــ
حضرة صاحب السعادة
أتشرف بإبلاغكم بأنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم الخاصة بالشؤون العسكرية وأؤيد لكم أن ما جاء فيها صورة صحيحة لما اتفقنا عليه.
المستشاران ـــــ المذكرة المصرية ـــــــ
حضرة صاحب السعادة
تعلمون أن الحكومة المصرية أخذت على نفسها أن تحقق برنامجا من الإصلاحات الداخلية واسع المدى، وإنى لأقدر أن المهمة التى أخذت نفسها بها ستكون أشق وأبعد مدى بسبب التعديلات الجوهرية في نظام الامتيازات الملحوظة في المقترحات، وعندى أنه لتنفيذ ذلك البرنامج من الإصلاحات على وجه مرض ستحتاج الحكومة إلى أفضل ما يمكن الحصول عليه من المشورة. لذلك أنتهز هذه الفرصة لأحيطكم علما بأن الحكومة المصرية تنوى أن تستبقى في خدمتها في الفترة اللازمة لإنجاز الإصلاحات المشار إليها اثنين من الرعايا البريطانيين في وظيفة مستشار مالى للحكومة المصرية ومستشار قضائى لوزارة الحقانية، وتختار الحكومة المصرية من يشغل هاتين الوظيفتين بعد شاغليهما الحاليين بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة وتعينهما الحكومة المصرية ويكون تعيينهما باعتبارهما موظفين مصريين.
المذكرة البريطانية ــــــــ
حضرة صاحب الدولة
أتشرف بإبلاغكم بأنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم الخاصة بوظيفتى المستشار المالى للحكومة المصرية والمستشار القضائى لوزارة الحقانية وأحطت علما مع الارتياح بما ذكرتموه بشأن نيات الحكومة المصرية.
البوليس ــــ المذكرة المصرية ـــــ
حضرة صاحب السعادة
أنتهز هذه الفرصة لإحاطتكم علما أن الحكومة المصرية تنوى إلغاء الإدارة الأوربية في قسم الأمن العام، على أنه تنفيذا للتعهد المشار إليه في المادة السادسة من المقترحات ستستبقى لمدة خمس
سنين على الأقل من العمل بمعاهدة تبنى على أساس هذه المقترحات عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تلك المدة تحت رياسة ضباط بريطانيين.
وأود أن أتبين ما إذا كانت الحكومة المصرية تستطيع أن تعتمد على معونة حكومة صاحب الجلالة البريطانية إذا شاءت في المستقبل أن تعيد تنظيم قوات بوليسها.
المذكرة البريطانية ـــــــ
حضرة صاحب الدولة
تثبت حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة مع الارتياح أن الحكومة المصرية، تنفيذا للتعهد المشار إلية في المادة السادسة من المقترحات وبعد إلغاء الإدارة الأوربية ستستبقى لمدة خمس سنين على الأقل من العمل بمعاهدة تبنى على أساس هذه المقترحات عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تلك المدة تحت رياسة ضباط بريطانيين.
وإذا شاءت الحكومة المصرية في وقت مستقبل أن تعيد تنظيم قوات بوليسها فإن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تكون سعيدة أن تعيرها خبراء فرادى أو بعثة بوليس كما فعلت ذلك بالنسبة لبلاد أخرى كانت راغبة أيضا في تنظيم قوات بوليسها.
الامتيازات ـــــ المذكرة البريطانية ــــــ
حضرة صاحب الدولة
جاء في المادة الحادية عشرة من المقترحات ما يأتى:
"يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة بمصر".
"ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتياز في مصر للحصول، بالشروط التى تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصرى على الأجانب".
وقد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد التى يمكن بحسب ما أراه أن يترسمها هذا الإصلاح وذلك لأنى مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد حين تصبح معاهدة، تبنى على أساس هذه المقترحات، نافذة.
وقد كان المرجو في سنة 1920 وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في مصر. لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذى تقوم به المحاكم القنصلية الآن.
وإنى لمستعد أن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح في نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.
ومما لا ريب فيه أن ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على أن هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية على كل حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.
قد يكون من المتعذر على بعض الدول أن يوافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة. ففى هذه الأحوال يكون النقل اختياريا. ويجب أن يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية. ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة.
وأتوقع الموافقة من جانبنا على أن تخصص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التى يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.
وفى حالة العفو من عقوبات صادرة على الأجانب أو تخفيفها. كما فيما يتعلق بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب. يستشير وزير الحقانية المستشار القضائى - ما دام ذلك الموظف باقيا في خدمة الحكومة المصرية - قبل عرض رأيه على جلالة الملك.
وإنى لأعترف بأن الوجه الذى يطبق به نظام الامتيازات الآن فيما يتعلق بسلطة الحكومة في التشريع بالنسبة للأجانب أو في فرض الضرائب عليها لم يعد يتفق مع الظروف الحاضرة. لذلك فإنى مستعد للموافقة على أن يجرى العمل في المستقبل على أن الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة هى التى تتولى أى موافقة تكون ضرورية قبل أن يصبح التشريع المصرى منطبقا على الأجانب ويدخل في ذلك التشريع، التشريع المالى. وإنما يستثنى التشريع الخاص بتشكيل واختصاص تلك المحاكم نفسها فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الدول.
ويجب أن يقتصر اختصاص الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادئ المأخوذ بها عموما في التشريعات الحديثة من حيث انطباقها على الأجانب. وفيما يتعلق بالتشريع المالى على وجه الخصوص تقتصر مهمة الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع لا يتضمن تمييزا غير عادل ضد الأجانب أو الشركات الأجنبية.
وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في المواد الجنائية إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفى مشاريع القوانين التى وضعت في سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية في هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2 طبعة 18 أبريل سنة 1920) ولا ريب في أن دولتكم توافقون على أن قانون تحقيق الجنايات الجديد لا ينبغى أن ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة.
وهناك مسائل أخرى لا مندوحة عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة. على أنى لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد على الإشارة إليها.
وأولى هذه المسائل هى تعريف كلمة (أجنبى) وذلك فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. وقد فهمت من دولتكم أن القوانين التى تطبقها المحاكم الأهلية تخضع لقضائها كل شخص في مصر غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أو المعاهدات أو العادات المرعية. وإنى لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط أن يكون مفهوما أن جميع الأجانب الذين كانوا في الماضى يتمتعون بنظام الامتيازات يكونون خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد وقع بعد حرب سنة 1914 - 1918 من التغييرات في السيادة.
أما المسألة الثانية فزيادة عدد موظفى المحاكم المختلطة الزيادة التى يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها، ويدخل في هذه المسألة البحث في أمر الاختصاصات الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات وظيفته على وجه مرض. ويستشار المستشار القضائى - ما دام ذلك الموظف باقيا في الخدمة - في تعيين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة وأعضاء النيابة الأجانب إذا كان سيعين أحد منهم.
المذكرة المصرية ــــــ
حضرة صاحب السعادة
أتشرف بإبلاغكم بأنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم التى تشيرون فيها إلى القواعد التى ترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة أنه يحسن أن يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاها وتلفتون فيها نظرى إلى بعض الاعتبارات الخاصة التى لها عندكم شأن وأهمية.
وإنى لسعيد بأن أجيبكم بأن الاقتراحات الخاصة التى تشيرون إليها يتفق مع نيات الحكومة المصرية وأن هذه الحكومة متفقة على وجه العموم مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية على القواعد التى يحسن أن يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاها.
وألاحظ فيما يتعلق بتعريف لفظة "أجنبى" أنه إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية اعتراض على أن يشمل اختصاص المحاكم المختلطة المدنى والجنائى الأجانب الذين كانوا يتمتعون بنظام الامتيازات قبل حرب سنة 1914 -1918 إنه لا شك في أن الأجانب الذين لا يتمتعون ولم يكونوا تمتعوا بتلك الامتيازات يجب أن يخضعوا لقضاء المحاكم الأهلية.
الموظفون الأجانب
المذكرة المصرية
حضرة صاحب السعادة
فى سياق مناقشاتنا بشأن المادة العاشرة من المقترحات كان مفهوما بيننا أن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة وشمال أيرلندة لن تؤوّل تلك الفقرة تأويلا ضيقا غير معقول. وأن ليس فيها ما يخل بحرّية الحكومة المصرية في استخدام موظفين أجانب غير بريطانيين في الوظائف التى لا يوجد من بين رعايا البريطانيين من يليق لها.
المذكرة البريطانية ــــــ
حضرة صاحب الدولة
أتشرف بإبلاغكم بأنى تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم بشأن استخدام الموظفين الأجانب وأؤيد ما جاء بها بشأن التفاهم الذى تم بيننا.
الأقليات
المذكرة البريطانية
حضرة صاحب الدولة
أرغب أن أثبت هنا أنه لم ير محل للإشارة في المقترحات إلى حماية الأقليات التى ورد ذكرها في تصريح 28 فبراير سنة 1922، على أنه من المسلم به أن هذه المسألة تكون في المستقبل من شؤون الحكومة المصرية وحدها.
المذكرة المصرية
حضرة صاحب السعادة
أتشرف بأن أبلغكم أنى أحطت علما بما ذكرتم بتاريخ اليوم بشأن الأقليات في مصر.
(7) كتاب من حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا إلى سعادة مستر أ. هندرسون ــــــــ
حضرة صاحب السعادة
أتشرف بأن أبلغ سعادتكم أنى تسلمت رسالتكم اليوم التى تتضمن المقترحات والمذكرات الإيضاحية التى سيتم تبادلها بشأن التفاصيل. مما كان موضوع البحث بيننا بقصد الوصول إلى تسوية دائمة شريفة للمسائل المتعلقة بين مصر وبريطانيا العظمى.
وإنى لأدرك أن هذه المقترحات هى أقصى ما يمكنكم أن تشيروا على حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تصل إليه. وإننى مستعد من جهتى أن أعرضها على الشعب والبرلمان المصرى واثقا تمام الثقة بأن قبولها هو في مصلحة بلادى. وإننى أشاطر حكومة صاحب الجلالة البريطانية الرجاء بأن هذه المقترحات سيفحصها جميع المصريين المخلصين لوطنهم بدون تمييز بين الأحزاب وبروح الصداقة والمسالمة التى وضعت وبحثت بها فيجدون فيها أساسا مرضيا للعلاقات المستقبلة بين بلادينا.
فبهذه الروح وبهذا الأمل أحمل تلك المقترحات إلى الشعب المصرى.
فى 3 أغسطس سنة 1929 الإمضاء: محمد محمود
المصادر
