محضر الجلسة الحادية عشر بين مستر هندرسن والنحاس باشا
محضر الجلسة الحادية عشر بين مستر هندرسن والنحاس باشا، في 15 أبريل 1930. منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882-1954 ، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 415- 422".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
قبل انعقاد الجلسة قدم الفريق المصري كنتيجة لمحادثات خاصة مع المستر هندرسن مذكرة عن المستشارين المالي والقضائي وإدارة الأمن العام الأوربية والبوليس (1) وأخرى عن الجيش المصرى(2)
(1) وهذا هو نصها،
تنوي الحكومة المصرية الاستغناء عن خدمات المستشارين المالي والقضائي وأن تلغى إدارة الأمن العام الأوروبية . ولكنها ستحتفظ في بوليس المدن لمدة خمس سنين من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة بعنصر أوروبي يبقى طول تلك المدة تحت قيادة ضباط بريطانيين .
وتسهيلا لإحلال موظفين مصريين بالتدريج محل العنصر الأوروبي المذكور مما يضمن تجانس العمل في نظام البوليس ستستغني الحكومة المصرية كل سنة عن خدمة خمس مستخدمي البوليس الأوروبي، على أنها تنوي أن تستخدم على رأس هذا العنصر الأوروبي حكمدارين بريطانيين طول المدة المذكورة كلها.
(2) وهذا هو نصها:
1 - ينتهي النظام الحالي الذي يباشر المفتش العام والموظفون التابعون له بمقتضاه بعض الوظائف و ينسحب الموظفون البريطانيون من الجيش المصري.
2 - بما أن الحكومة المصرية ترغب في الانتفاع بمشورة بعثة حربية بريطانية تتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بتقديم هذه البعثة. وبعد الاستغناء عن خدماتها إذا رأت الحكومة المصرية ضرورة للالتجاء إلى مدربين عسكريين أجانب فإنها تختارهم من الرعايا البريطانيين.
3 - لمصلحة التعاون الوثيق بين الجيشين المتحالفين يجب بقدر الإمكان ألا تختلف أسلحة الجيش المصري في نوعها عن أسلحة الجيش البريطاني وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية باستعمال وساطتها لتسهيل تقديم هذه الأسلحة من بريطانيا العظمى كلما رغبت الحكومة المصرية في ذلك.
مستر هندرسن- اللورد باسفيلد واللورد طومسون سيحضران حالا. إلا إذا اضطرا لحضور مناقشات مجلس اللوردات ويحسن ألا ننتظر.
إن هناك نقطا تحتاج إلى المناقشة وهناك أيضا مسألة المذكرات. فقد سلمتم لنا مذكرتين ونحن نرى أن الفرق قليل بين مذكراتنا ومذكراتكم ويمكننا أن نعطيكم الآن مذكرة تشمل عدّة مسائل لدراستها عند اختلائكم (1).
والآن لنبحث في النقط الباقية خصوصا النقط التي أخذنا رأي مجلس الوزراء فيها.
تذكرون أننا في هذا الصباح تناقشنا في المادة 9 الخاصة بالنقطة العسكرية فرأيناكم قد حذفتم في نصكم عبارة " باتفاق الطرفين ". وقد قلنا لكم إن اللجنة لا تتحمل مسئولية حذف هذه العبارة .
وإني أخبركم أن مجلس الوزراء قد أجمع على هذا الرأي وأخبركم أيضا أن مذكرتكم الخاصة بالمادة 13 وهي المادة الخاصة بالسودان غير مقبولة لدى مجلس الوزراء وهم يقولون إننا ذهبنا بعيدا لإرضائكم بأن أضفنا إلى المادة 13 عبارة : " مع عدم الإخلال بحقوق مصر ومصالحها المادية " .
علي أننا فوق ذلك مستعدون لأن نواصل بحث الموضوع معكم ونقدم لكم اقتراحا من جهتنا .
أما في مسألة الامتيازات فقد عملنا جهدنا وتنازلنا عن أشياء فيها ونحن على استعداد لأن نترك كل إشارة إلى الامتيازات.
أما في النقطة الباقية الخاصة بالموظفين الأجانب فقد رأى مجلس الوزراء أن يدمج في المذكرة العامة إشارة طفيفة ومعتدلة بالمعنى المقصود.
النحاس باشا- فيما يختص بالمادة التاسعة الخاصة بالنقطة العسكرية لا نستطيع بأي حال قبول عبارة " باتفاق الطرفين " ولقد ذهبنا إلى آخر المدى الذي نستطيع معه أن نقبل نقطة عسكرية وبغير ذلك لا نستطيع مطلقا أن نقبلها، أما الأسباب فقد ذكرناها من قبل ولا حاجة للرجوع إليها .
وفيما يتعلق بالمادة 13 الخاصة بالسودان فإننا نستغرب كيف أن المذكرة التي قدمناها غير مقبولة مع أنها لا تخرج عن كونها تطبيقا لاتفاقيتى سنة 1899 اللتين قيل إنهما تكونان أساسا
(1) وضع الفريق البريطاني هذه المذكرة تبعا لما فهمه من آراء الفريق المصري في المسائل الواردة بها وذلك بقصد إلحاقها بمشروع المعاهدة ، وهي ملحقة بآخر هذا المحضر.
مؤقتا لنظام الإدارة في السودان. وفيما يختص بالامتيازات أرجو الإيضاح لأني لم أدرك المراد.
أما الإشارة " الطفيفة المعتدلة " في مسألة الموظفين الأجانب فقد سبق أن بينا أن كل إشارة في هذا الشأن إنما هي قيد جديد. لقد ذهبنا إلى أقصى ما يمكن أن نذهب إليه وبذلنا جهدنا لملاقاة المستر هندرسن فنرجو أن يقدر المركز قدره فينتهي الأمر بما وصلنا إليه لأن ذلك يبين القصد الحسن من جانب الفريقين في العهد الجديد الذي نريد أن نجعله عهد صداقة ومحالفة مثمرة لصالح البلدين.
مستر هندرسن- إني لفي غاية الأسف لسماع القرار الذي وصل إليه المفاوضون المصريون بخصوص المادة 9 لأننا إذا قارنا ما انتهت إليه هذه المادة بالنص الأصلي الموجود في المقترحات لوجدنا أننا تنازلنا تنازلا كبيرا في كثير مما كنا نطلبه فيستحيل علينا الآن أن نقبل تنازلا آخر بالموافقة علي حذف عبارة " باتفاق الطرفين " خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء الإجماعي فإذا لم يعد الطرف المصري النظر في قراراته لا يسعنى إلا أن أعلن انتهاء المفاوضات.
النحاس باشا- هل يمكن أن ننسحب ونعود فنعطيكم قرارنا النهائي.
وهنا انسحب الفريق المصري وتداول مدة عشر دقائق ثم عاد في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة.
النحاس باشا - نظرا لأننا وصلنا إلى هذه المرحلة الحاسمة نرى أن نتصل بزملائنا في مصر ويهمنا أن نتمكن من إبلاغهم مذكرتكم الخاصة بالسودان.
مستر هندرسن- نعم يمكننا تحضيرها وتسليمها لكم، فما هو الزمن لذي يكفيكم للحصول على رأي زملائكم ؟
النحاس باشا- نأمل أن يصل ردهم في وقت قريب وعند استلامه يمكن الاجتماع ثانية.
المستر هندرسن- لا أظن أن من الضروري الاستمرار في الجلسات الطويلة، فهلا ترون التأجيل إلى غد حتى نحضر لكم المذكرة الخاصة بالسودان ونسلمها إليكم ؟
النحاس باشا- حسن.
ورفعت الجلسة على أن يكون ا لاجتماع المقبل في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي،
السكرتير
إمضاء: مصطفى الصادق
الرئيس
إمضاء: مصطفى النحاس
سيدي
أود أن أسجل الاتفاق الذي وصلنا في كثير من النقط الهامة التي تنشأ عن المعاهدة التي وقعناها اليوم أو نرتبط بها.
ففيما يختص بالمسائل العسكرية قد اتفقنا على ما يأتي:
(1) يسحب الموظفون البريطانيون من الجيش المصري وتلغى وظائف المفتش العام والموظفين التابعيين له.
(2) نظرا لأن الحكومة المصرية ترغب في استكمال تدريب الجيش المصرى ؛ وتنوي- كنتيجة طبيعية للتحالف الذي تم عقده - أن تختار المدربين الأجانب الذين قد ترى حاجة إليهم من بين الرعايا البريطانيين وحدهم، فإنها قد اعتزمت أن تنتفع بمشورة بعثة عسكرية بريطانية وتتولى حكومة صاحب الجلالة البريطانية تقديم البعثة العسكرية التي ترغبها الحكومة المصرية، كما تتعهد بأن تقبل من ترى الحكومة المصرية إيفادهم من أفراد جيشها للتعلم وتكفل لهم التدريب في المملكة المتحدة . ونظرا للظروف التي خلقتها هذه المعاهدة فإن الحكومة المصرية لا ترغب بطبيعة الحال في إرسال أحد من موظفي قواتها الحربية ليتدرب بالخارج في غير المملكة المتحدة .
(3) كما أنه لمصلحة التحالف وتلقاء احتمال ضرورة التعاون الفعلي بين القوات البريطانية والمصرية ، يحب ألا تختلف أسلحة القوات المصرية ومعداتها في الطراز عن نظائرها من أسلحة ومعدات القوات البريطانية وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تبذل وساطتها لتسهيل توريد تلك الأسلحة والمعدات من المملكة المتحدة كلما طلبت الحكومة المصرية ذلك.
(4) فيما يختص بالمادة التاسعة من المعاهدة ، فإن من المتفق عليه أنه، بعد معاينة الأراضي الواقعة بجوار الإسماعيلية، إذا لم تتفق الحكومتان على وجود مساحة كافية من الصحراء الصلبة غرب القنال بجوار الإسماعيلية مباشرة أو غربا بين الإسماعيلية ومحطة سكة حديد المحسمة بحيث تفي براحة وتدريب 8000 رجل من القوات البرية، فعلى الحكومة المصرية أن تقدم، في مكان آخر يتفق عليه ويقع جنوب الإسماعيلية وغرب القنال، مساحة أخرى من الأرض مناسبة وصالحة لراحة وتدريب 2500 رجل من القوات البرية.
(5) تقدم الحكومة المصرية، كلما دعت الحاجة ، كل وسائل المواصلات المعقولة للوصول من وإلى الجهات التي ترابط فيها القوات البريطانية ، كما أنها تقدم ببور سعيد والسويس التسهيلات اللازمة لتفريغ المهمات الحربية والمؤن البريطانية وخزنها.
(6)- تقدم الحكومة المصرية للجيوش البريطانية وعددها 8000 من القوات البرية و 3000 من القوات الجوية، دون أن تتحمل الحكومة البريطانية أي نفقة وفي الأماكن المتفق عليها بمقتضى المادة التاسعة من هذه المعاهدة والفقرة الرابعة أعلاه، الأراضي والمستلزمات الدائمة بما فيها توفير الماء الذي قد تستلزمه الطوارئ على أن يكون ذلك مطابقا لأحدث النظم المقررة ومرضيا لحكومة صاحب الجلالة .
وفوق ذلك فإن الحكومة المصرية نظرا لطبيعة الجهات التي ستعسكر فيها الجيوش البريطانية ، ستتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير أسباب الترفيه للجيوش بغرس حدائق الأشجار وغيرها كما أنها ستعد معسكرا للنقاهة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط .
وعندما تتم هذه المعدّات تنسحب إليها القوات البريطانية التي توجد حينئذ في أنحاء مصر الأخرى ، وتسلم إلى الحكومة المصرية كل الأراضي والمباني التي أخلتها. عدا ما يكون منها ملكا خاصا.
(7) يستمر ما تتمتع به القوات البريطانية الآن في مصر من الحصانة والامتيازات في المسائل القضائية والمالية بما في ذلك الإعفاء من الضرائب ساريا بالنسبة لجميع القوات المسلحة لصاحب الجلالة البريطانية في تلك المملكة على أن يكون ذلك خاضعا لما قد تتفق عليه الحكومتان في المستقبل من التعديلات. وتتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة التي تضمن ألا يكون مركز الجيوش البريطانية في الأحوال الجديدة بعد انتقالها إلى الأماكن المذكورة آنفا أقل بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالحصانة والامتيازات من المركز الذي تتمتع به الآن في مصر.
(8) تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قنال السويس ، وعلى مسافة 20 ك. م. منها ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك . على أن هذا المنع لا يسري على قوات الحكومتين ولا على خطوط الطيران التي تديرها هيئات بريطانية أو مصرية صميمة تعمل تحت سيطرة الحكومة المصرية.
(9) تمنح الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة للطائرات البريطانية وللموظفين البريطانيين والمهمات في طريقها من المطارات الموضوعة تحت تصرف القوات البريطانية أو إليها وفقا للمادة التاسعة من المعاهدة . ولهذا الغرض تضمن الحكومة إعداد المطارات وأراضي النزول في الأراضي المصرية وتيسير الوصول إليها في جميع الأوقات وتسمح بالزيارات التي يقوم بها ممثلو القوات الجوية البريطانية لتفقد حالة هذه المطارات ووضع مستودعات الوقود اللازمة. وتمنح حكومة صاحب الجلالة البريطانية تسهيلات مقابلة في مطاراتها بمنطقة القنال للطائرات الحربية المصرية والموظفين المصريين والمهمات في طريقها من المطارات المصرية وإليها.
أما فيما يتعلق بالمسائل الأخرى:
(10) فإن الحكومة المصرية ولو أنها تنوي إلغاء الإدارة الأوربية التابعة لإدارة الأمن العام إلا أنها تعتزم مع ذلك استبقاء عنصر أوروبي في بوليس مدتها لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاهدة على أن يبقى هذا العنصر طول المدة المذكورة تحت قيادة ضباط بريطانيين.
(11) بما أن الحكومة المصرية ترغب في الاستعانة بخبراء في تنفيذ ما تنويه من برنامج إصلاحاتها الداخلية الواسع النطاق. فإنها تعتزم استبقاء استخدام رعايا بريطانيين في وظيفة المستشار المالي للحكومة المصرية والمستشار القضائي في وزارة الحقانية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاهدة . ويعتبر شاغلا هاتين الوظيفتين موظفين مصريين من قبل الحكومة المصرية .
(12) نظرا لمعاهدة الصداقة والتحالف الموقع عليها اليوم، تفضل الحكومة المصرية بطبيعة الحال، وكقاعدة عامة، الرعايا البريطانيين الذين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة عند التعاقد على استخدام الخبراء من الأجانب
(13) اتفقت الحكومتان في شأن الدين الذى على السودان لمصر على وجوب فحصه الآن بقصد الوصول إلى تسوية تقوم على أساس من العدل الإنصاف . ولهذا الغرض يجب بمجرد تنفيذ المعاهدة أن يقوم مندوب عن مالية المملكة المتحدة ومندوب عن وزارة المالية المصرية بفحص هذا الموضوع.
(14) اتفقت الحكومتان على ألا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانية وبين الأهالي المصريين في شؤون التجارة والمهاجرة أو في حيازة الملكية . كما اتفقتا على أنه إذا طبقت المعاهدة بنفس الروح الودية التي جرت بها المفاوضات فإن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة تكون مستعدة لأن تبحث بروح العطف اقتراح إعادة أورطة مصرية إلى السودان في نفس الوقت الذي تنسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة.
(15) وفيما يتعلق بطريقة سريان الاتفاقيات الدولية على السودان اتفقت الحكومتان على ما يأتي:
ستكون الاتفاقات التي تتجه الرغبة نحو سريانها على السودان بطبيعة الحال اتفاقات ذات صفة فنية أو إنسانية.
وفي الأحوال التي يجري التوقيع فيها على اتفاق بهذه الصفة بالنيابة عن كل من مصر والمملكة المتحدة وتتجه الرغبة نحو تطبيقه على السودان ، يجب على المندوبين المصريين والبريطانيين أن يصدروا في الوقت المناسب تصريحا مشتركا يسجل في حينه ويفيد بأن توقيعهما بالنيابة عن مصر والمملكة المتحدة على التوالي يراد به في جملته أن يشمل السودان، وأنه ( في الأحوال التي يقتضي الاتفاق فيها تصديقا) يسري هذا الاتفاق على السودان طبقا لنصوصه عند الانتهاء من تصديق كل من ملك مصر وصاحب الجلالة البريطانية فإذا لم يصدر هذا التصريح فلا يسري الاتفاق على السودان إلا بطريق الانضمام المشار إليه فيما يأتي:
وفي الأحوال التي يصدر فيها هذا التصريح لا يقتضي الأمر إشارة خاصة إلى السودان في وثائق التصديق.
وفي بعض الحالات التي ينص الاتفاق فيها على انضمام لاحق ، ويكون سريانه على السودان بهذه الطريقة مناسبا ، يجري هذا الانضمام بوثيقة مشتركة يتولى التوقيع عليها بالنيابة عن مصر والمملكة المتحدة بالتوالي شخصان معينان لهذا الغرض، ويجب أن تكون طريقة إيداع وثيقة الانضمام ،موضوع اتفاق في كل حالة بين الحكومتين . وفي مثل هذه الحالات لا تكون هناك ضرورة للتصديق.
وفي المؤتمرات الدولية التي تجري فيها المفاوضات على مثل هذه الاتفاقات، يتصل المندوبان البريطاني والمصري ببعضهما بطبيعة الحال فيما يتعلق بأي إجراء يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان .
(16) فيما يختص بأحكام المادة 12 من المعاهدة، تنوي الحكومة المصرية رغبة منها في إظهار رضائها عن تعيين ممثل بريطاني كأول سفير في مصر أن تجعل أسبقيته على سائر ممثلي الدول الأخرى شاملة خلفاءه في مركزه.
ملاحظة
اختلى المستر هندرسن ودولة النحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد بعد الجلسة للمناقشة معا وقال دولة النحاس باشا للمستر هندرسن في أثناء هذه المناقشة إننا ألقينا نظرة عاجلة على المذكرة التي سلمها إلينا الفريق البريطاني بجلسة اليوم ولنا عليها ملاحظات كثيرة هامة نحتفظ بإبدائها ونكتفي الآن بأن نذكر منها على سبيل التمثيل ما يلي:
(1) لا نقبل تقييد الحكومة المصرية بإرسال بعثاتها الحربية إلى المملكة المتحدة دون غيرها.
(2) جاء في الفقرة السادسة من المذكرة أن الحكومة المصرية تتعهد بأن تبني للقوات البريطانية ثكنات تسع ثمانية آلاف جندي وثلاثة آلاف من رجال الطيران وفاتكم أن هناك بالإسماعيلية ثكنات تسع خمسة آلاف وخمسمائة جندي فليس على الحكومة المصرية إذن إلا أن تقيم ثكنات للعدد الباقي.
(3) جاء بالفقرة العاشرة أن الحكومة المصرية تحتفظ بعنصر أوروبى في بوليس المدن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ونحن نصر علي رأينا في ضرورة تحديد هذه المدة بخمس سنوات فقط بحيث لا تزيد عنها على أن يستغني كل عام عن خمس العنصر الأوروبى ويحل محله مصريون.
(4) فيما يختص بالمستشارين المالي والقضائي لا نوافق على بقائهما في منصبيهما مدة خمس سنوات ولكننا إجابة لرغبتكم وبناء على ما أشرتم إليه من قصر المدة الباقية على انتهاء عقديهما نقبل بقاءهما الى نهاية هذين العقدين .
وقد عاد دولة النحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد إلى زملائهما بعد نصف ساعة وذكر دولة النحاس باشا أنهما اتفقا مع المستر هندرسن للتقريب بين وجهتى النظر على أن يجتمع بعض رجال القانون البريطانيين بالفريق المصري لعلهم يوفقون إلى نص يرضي الطرفين في مسألة القنال وعلى ذلك انصرف الجميع.
وفي الساعة التاسعة والنصف مساء حضر المستر بيكت المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية إلى فندق هايد بارك للتفاهم على صيغة المادة التاسعة ومكث ساعتين مع دولة الرئيس،
رئيس الوفد
إمضاء: مصطفى النحاس
المصادر
