مذكرة من المندوب السامي البريطاني فيلد مارشال اللنبي إلى أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء بشأن جمرك الإسكندرية
مذكرة من المندوب السامي البريطاني فيلد مارشال اللنبي إلى أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء بشأن جمرك الإسكندرية، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 219 - 228".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
وبعد مناقشات طويلة، أدّت تلك المخابرات الى تبادل المذكرتين والكتابين الآتى بيانها:
دار المندوب السامى
ـــــ
القاهرة في 30 نوفمبر سنة 1924
إلى حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء
يا صاحب الدولة
ردا على سؤالكم أتشرف بإحاطتكم علما بأن الطلبات التى يصح لى معها أن أشير على حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بالجلاء عن جمرك الاسكندرية فيما لو قبلتها الحكومة المصرية هى:
(1) تقبل الحكومة المصرية إحالة الموظفين الأجانب الذين تسرى عليهم أحكام المواد 4 و 7 و 8 من القانون رقم 28 لسنة 1923. في التواريخ التى ستحدد طبقا للاختيار الذى سيخول لهم الحق في إبدائه قبل 15 يناير سنة 1925
ولا يجوز أن تكون هذه التواريخ سابقة لأول أبريل سنة 1925، ولا لاحقة للتاريخ السابق تقريره لخروج أولى الشأن. أو لتاريخ أول أبريل سنة 1927
(2) تتعهد الحكومة المصرية في استعمال كل نفوذها لدى بلدية الاسكندرية، وبذل كل مساعدة ممكنة لها بقصد. مساواة موظفى البلدية الأجانب بموظفى الحكومة المصرية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية فيما يتعلق بالقانون رقم 28 لسنة 1923 والبندين الأول والثالث من هذه المذكرة.
(3) في حالة استعمال هؤلاء الموظفين لحق الاختيار المنصوص عليه في البند الأول، يمنح الموظفون منهم الذين لم يكن لهم بعدُ الحق في المعاش، ولكنهم قد يكتسبون هذا الحق إذا ظلوا في الخدمة لغاية أول أبريل سنة 1927، معاشا يقوم مقام المكافأة المنصوص عليها في قانون المعاشات. ويحسب هذا المعاش طبقا للقواعد المقررة في المادة السادسة عشرة من ذلك القانون كما عدلت فيما بعد، ولكن بدون مراعاة لأحكام المادة العشرين التى تشترط خدمة خمسة عشرة سنة يحسب عنها المعاش.
وفى هذه الحالة يخفض في الملحق رقم 2 من القانون رقم 28 لسنة 1923 عامل مدة الخدمة إلى 6
(4) يسرى حكم المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1923 على كل موظف أجنبى من موظفى الحكومة يكون في المعاش أو يحال في المستقبل على المعاش. ويقرر لذلك مدة معقولة للاختبار.
(5) يوضع قلم الموظفين الأجانب وموظفوه كما هو منظم الآن. تحت المراقبة الإدارية للجنة تؤلف من المستشار المالى رئيسا. ومن عضوين أحدهما أجنبى.
(6) تراعى الحكومة المصرية مراعاة تامة رأى المستشار المالى فيما يطرأ حتى أول أبريل سنة 1927 من الخلاف الجوهرى بشأن شروط خدمة الموظفين الأجانب أو شروط إحالتهم على المعاش.
(7) يعترف باستقلال (القوميسرين) المستشارين المالى والقضائى. فيما يتعلق بمكتبيهما ضمن حدود القوانين واللوائح.
(8) تقبل الحكومة المصرية نص البند الثالث من المذكرة الثانية. التى أرسلت الى سلف دولتكم بتاريخ 22 نوفمبر الماضى.
وانى أغتنم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق الاحترام،
الإمضاء: اللنبى (فيلد مارشال)
المندوب السامى
دار المندوب السامى ــــــ
القاهرة في 30 نوفمبر سنة 1924 إلى حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء.
عزيزى الرئيس
رغبة في اجتناب كل تفسير يؤدى إلى تجاوز الغرض الذى ترمى إليه الفقرتان 6 و7 من مذكرة حضرة صاحب الفخامة المندوب السامى المؤرخة في هذا اليوم بشأن سلطة المستشارين المالى والقضائى أتشرف بأن أعطى لدولتكم الايضاحات الآتية:
تأمل حكومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعى الحكومة المصرية بتمام الاعتبار، وبروح المودة في علاقاتها ذات الصفة شبه السياسية مع هذين المستشارين، كل رأى يبديه أحد هذين الموظفين ضمن حدود اختصاصاته. على أنه من المفهوم أن لا يكون لسلطتهما أى مساس بما على الوزارة من المسئولية الدستورية.
ومن البدهى أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الإيضاحات ما يضر بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة. التى سبق أن أبدتها حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية.
وتفضلوا يا عزيزى الرئيس بقبول مزيد التحيات،
الإمضاء: كلارك كار
المصادر
