مشروع مذكرة ثانية من الحكومة البريطانية إلى رئيس مجلس الوزراء ببيان وجهة نظرها في إصلاح نظام الامتيازات
مشروع مذكرة ثانية من الحكومة البريطانية إلى رئيس مجلس الوزراء ببيان وجهة نظرها في إصلاح نظام الامتيازات، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 266 - 268".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
(6) مشروع مذكرة ثانية من الحكومة البريطانية إلى رئيس مجلس الوزراء ببيان وجهة نظرها في إصلاح
نظام الامتيازات
(وهذه المذكرة تختلف عن سابقتها في المواضع التى وضع إلى جانبها خط)
ــــــــ
حضرة صاحب الدولة
جاء في المادة السابعة من مشروع المعاهدة التى تناقشنا فيها ما يأتى:
"يتعهد حضرة صاحب الجلالة البريطانية ببذل كل ماله من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر. للحصول على تعديل نظام الامتيازات الجارى العمل به في مصر وجعله أكثر ملاءمة لروح العصر وللحالة الحاضرة في مصر ".
وقد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد الكلية التى يمكن بحسب ما أراه أن يترسمها هذا الإصلاح وذلك لأنى مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد فيما إذا أصبحت المعاهدة التى تدور المناقشة عليها الآن نافذة.
وقد كان المرجو في سنة 1920 وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات لحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في القطر المصرى. لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذى تقوم به المحاكم القنصلية الآن.
وإنى لمستعد لأن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح المزمع إدخاله على نظام الامتيازات اذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية الى المحاكم المختلطة.
ومما لا ريب فيه أن ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية، وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على أن هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية على كل حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.
قد يكون من المتعذر على بعض الدول أن توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة، ففى هذه الأحوال يكون النقل اختياريا ويجب أن يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة. وأتوقع أن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية تكون مستعدة لأن تقبل اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التى تكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.
وترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أن من الضرورى أن يحاكم المصريون المتهمون بجرائم سياسية ضد الأجانب أمام المحاكم المختلطة. وتجنبا لصعوبة الفصل في أى مسألة معينة فيما إذا كانت الجريمة سياسية أو غير سياسية. يجب أن يوضع نص يقرر أنه كلما وجد لدى النائب العمومى أمام المحاكم المختلطة أسباب للاعتقاد بأن الجريمة المنسوبة الى مصرى هى جريمة سياسية فتكون القضية من اختصاص تلك المحاكم وتنظر فيها بناء على ذلك.
وفى حالة العفو أو التخفيف من عقوبات صادرة على الأجانب. تؤلف لجنة صغيرة يناط بها إبداء الرأى الذى يبنى عليه استعمال حق الملك في العفو ويكون تأليفها من وزير الحقانية والمستشار القضائى وشخص ثالث. ويكون لهذه اللجنة نفسها أن تبدى رأيها للملك فيما يختص بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب في القطر المصرى
والمتبع الآن هو أنه من الضرورى لجعل التشريع المصرى منطبقا على رعايا الدول صاحبة الامتيازات في القطر المصرى أن توافق الدول أو الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة عليه. غير أنه يجب توسيع سلطة الجمعية المذكورة من هذه الناحية بحيث تتناول التشريع المصرى بأجمعه إلا ما تعلق منه بفرض تكاليف مالية على الأجانب أو تعلق بتشكيل المحاكم المختلطة ذاتها أو باختصاصها
أما النوع الأول مما يستثنى من اختصاص الجمعية العمومية فلا ينفذ قبل أن يعلن ممثل صاحب الجلالة البريطانية اقتناعه بأنه لا يوجد تمييزا ظالما بالنسبة للأجانب. وأما النوع الثانى فمن شأنه أن يدخل في الواقع تعديلا على تسويه اتفاقية تمت بين مصر والدول. ولا ينبغى اذن أن ينفذ قبل مصادقة الدول عليه.
وسيستدعى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة ومواد الجنايات إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفى مشاريع القوانين التى وضعت سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية فى
هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2). ولا ريب في أن دولتكم توافقون على أن قانون العقوبات الجديد لا ينبغى أن ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة
وهناك مسائل أخرى لا غنى عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في بريطانيا العظمى على أنى لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد عن الإشارة إليها.
وأولى هذه المسائل هى تعريف كلمة "أجنبى" وذلك فيما يتعلق بالتوسع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. وقد فهمت من دولتكم أن القوانين التى تطبقها المحاكم الأهلية تخضع لقضائها كل شخص في مصر غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أو المعاهدات أو العادات المرعية. وإنى لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط أن يكون مفهوما أن جميع الأجانب الذين كانوا في الماضى يتمتعون بنظام الامتيازات أثناء يكونون خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد وقع أثناء الحرب سنة 1914 - 1918 من التغييرات في السيادة.
ومن جانب آخر فإن المستشار القضائى يضع نفسه تحت تصرف الحكومة المصرية. فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بأداء القضايا التى يكون لأجنبى فيها أيا كان مصلحة. لا فيما يتعلق فقط بالمسائل التى تكون فيها مصلحة لأجنبى خاضع لقضاء المحاكم المختلطة.
أما المسألة الثانية فأن يزداد عدد موظفى المحاكم المختلطة الزيادة التى يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها. ومن باب الاحتياط الاختصاصات الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات الوظيفة على وجه مرض. وبطبيعة الحال سيرجع إلى المستشار القضائى لاستشاراته في تعيين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة والأعضاء الأجانب في نياباتها.
4 نوفمبر سنة 1927
المصادر
