مذكرة عن مسألة الضباط البريطانيين المستخدمين بالجيش المصري
مذكرة عن مسألة الضباط البريطانيين المستخدمين بالجيش المصري، في فبراير 1928، من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 288 - 289".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المذكرة
إن الملاحظات التى قدمتها عن هذه المسألة تحتوى على نقطتين: الأولى هى أن المذكرات التى تبودلت في شهر يونيه الماضى لم يقصد بها إلا ضابطان بريطانيان هما المفتش العام ومساعده، والثانية هى أن تلك المذكرات أيدت اختصاصات المفتش العام على الصورة التى قررت بها في مرسوم يناير سنة 1925
- ولست أدرى إذا كانت صعوبة الوصول إلى اتفاق على هذا الأمر يتعلق بالنقطة الأولى أو بالنقطة الثانية أو بهما معا. على أنى في تقرير هذين الأمرين لم أخرج عن نصوص تلك المذكرات التى راعيتها بدقة، فهل توجد اعتبارات أخرى تدعو إلى تغيير المعنى الواضح لتلك النصوص؟
أما فيما يتعلق بعدد الضباط البريطانيين في الجيش فيلاحظ قبل كل شيء أنهم، فيما عدا المفتش العام ومساعده، وبعض جاويشية ومستخدمين. هم بطبيعة الحال خارج دائرة هذا البحث، عشر ضباط عدّا. ومن بين هؤلاء العشرة طبيبان وخمسة معلمين أو مدربين وثلاثة في سلك الجيش وهم مدير قسم المهمات ومدير الموسيقى وضابط بهيئة أركان حرب.
وعلى هذا فإنه، فيما عدا الخمسة المدربين الذين نص على حالتهم ومركزهم في المادة الخامسة من المشروع التى تتعهد الحكومة بمقتضاها بأنها إذا رأت ضرورة استخدام مدربين من أجانب فتختارهم من الرعاية البريطانية، لا يتصور أى سبب من أسباب السياسة العامة يدعو إلى التمسك، فوق المفتش العام ومساعده، بالخمسة الضباط المرءوسين الآخرين بعد انتهاء مدة عقودهم.
فإذا كانت الفقرة (أ) من الملحق (1) لا يمكن أن تكون قد قصدت لغير استبقاء المفتش العام ومساعده فينبغى بعد ذلك تعيين اختصاصاتهما، ومن الواضح أن مساعد المفتش العام ليس له اختصاصات خاصة بذاته وانما تنحصر اختصاصاته في مساعدته للمفتش العام في حدود اختصاصات هذا الأخير وتولى هذه الاختصاصات نفسها عند غيابه.
لم يبق بعد هذا إلا معرفة، اختصاصات المفتش العام. وقد بسطت هذه المسألة في المذكرتين المصريتين المؤرختين 3 و 14 يونيه سنة 1927 بما فيه الكفاية. والواقع أنه إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة تاريخ مرسوم سنة 1925، أو نظرنا إليها من وجهة نظام وزارة الحربية كجزء من هيئة وزارية مسئولة، أو نظرنا إليها أخيرا من وجهة حسن نظام العمل في مجلس الجيش ولجنة الضباط والمفتش العام عضو في كليهما، لا يمكن التسليم بأن يكون للمفتش العام اختصاصات من شأنها أن تعارض أو أن تعطل تصرفات ذلك المجلس أو تلك اللجنة أو تصرفات الوزير المسئول.
وأن مرسوم سنة 1925 الذى كان اسبنكس باشا من العاملين على إصداره لم يزل معمولا به، وبناء علي ذلك ففى حدود ذلك المرسوم يجوز للمفتش العام ويجب عليه أن يباشر اختصاصاته.
المصادر
