حيدر العبادي

حيدر العبادي

Dr. Haider al-Abadi.jpeg

رئيس وزراء العراق رقم 75
الحالي
تولى المنصب
8 سبتمبر 2014
الرئيس فؤاد معصوم
نائب صالح المطلك
بهاء الأعرجي
روز نوري شاويس
سبقه نوري المالكي
نائب زعيم حزب الدعوة الإسلامية
الحالي
تولى المنصب
15 يناير 2007
سبقه نوري المالكي
وزير الاتصالات
في المنصب
1 سبتمبر 2003 – 1 يونيو 2004
رئيس الوزراء
سبقه محمد سعيد الصحاف (المعلومات)
خلفه محمد علي حكيم
تفاصيل شخصية
وُلِد (1952-04-25) 25 أبريل 1952 (age 66)
[بحاجة لمصدر]
بغداد، العراق
الحزب حزب الدعوة الإسلامية
انتماءات سياسية
أخرى
ائتلاف دولة القانون
الأنجال 3
الجامعة الأم جامعة التكنولوجيا
جامعة مانشستر
الدين شيعة إثنى عشرية

حيدر جواد كاظم العبادي (و. 25 أبريل 1952)، هو سياسي عراقي ورئيس وزراء العراق الحالي. كان وزير الاتصالات من 2003 حتى 2004، في أول حكومة تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته

وُلد في 25 أبريل 1952، وعاش في كنف عائلة ذات اصول جنوبية، عرفت في منطقة الكرادة الشرقية بالتجارة ومحلات العطارة. وتدرج بالدراسة والمتوسطة والاعدادية في بغداد، ونال البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية ببغداد عام 1975[1].

هاجر من العراق بداية السبعينات لاكمال دراسته في المملكة المتحدة، وحصل على الماجستير عام 1977، ثم الدكتوراه عام 1980 من جامعة مانشستر البريطانية، في تخصص الهندسة الكهربائية، وبقي في لندن منذ ذلك الحين، حتى عام 2003 الذي عاد فيه إلى العراق[2].


حزب الدعوة

اصدر كراسا يشرح فيه مسيرته "الجهادية" مع حزب الدعوة الإسلامية، ضمن حملته للدعاية الانتخابية الحزبية، ذكر فيه انه انتمى إلى حزب الدعوة عام 1967، وكان عمره انذاك خمسة عشر عاما. واختير مسؤولا لتنظيمات الحزب في بريطانيا عام 1977، وحصل على عضوية القيادة التنفيذية للحزب عام 1979.

وفي عام 1980 اختير مسؤولا لمكتب الشرق الاوسط للحزب، الذي كان مقره في بيروت، لكنه بقى يدير المكتب من لندن، ما ولد اشكالات داخل الحزب ادت إلى استبداله.

سمى حزب الدعوة العبادي متحدثا باسمه، لكنه لا يظهر إلى الاعلام، إلا قليلا.

بعد الغزو الأمريكي عام 2003

خلال مسيرته في العراق منذ عام 2003، تسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي، ثم نائبا في البرلمان عام 2005 .

ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في برلمان 2005، واللجنة المالية في برلمان 2010، وواجه صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013[3].

رئاسة الوزراء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحيدر العبادي أثناء زيارته القاهرة، يناير 2015.

طرح اسم العبادي كاحد ابرز مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء عام 2006، اثناء عملية استبدال إبراهيم الجعفري، وعاد ليطرح اسمه من جديد وسط مفاوضات تشكيل الحكومة عام 2010 [4]

وعاد العبادي إلى المملكة المتحدة، حيث عمل مهندس صيانة لدى مقاول صيانة مصاعد المقر الرئيسي للـ بي بي سي. وكان يتردد بانتظام على مبنى البي بي سي بحكم وظيفته، حسب مذيعي البي بي سي.[5]

وفي 11 آب 2014 كلفه التحالف الوطني و رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة ليكون رئيس مجلس الوزراء الجديد وقد قدم رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي إحتجاجاً إلى المحكمة الإتحادية بأنه الأحق بتولي المنصب. ثم بعد عدة أيام تنازل نوري كامل المالكي لصالح حيدر العبادي وسحب نوري القضية التي قدمها إلى المحكمة الإتحادية، والتي تضمنت إتهام الرئيس العراقي فؤاد معصوم بخرقه للدستور عندما كلف حيدر العبادي بتولي رئاسة الوزراء العراقية. وفي 8 سبتمبر 2014 قبل يومان من انتهاء المهلة الدستورية أعطى البرلمان العراقي الثقة لحكومة العبادي.

مواقفه

الانحياز الأمريكي

في 20 أكتوبر 2014 أعلن العبادي اصطفافه مع الجانب الأمريكي في الصراع الدائر بالعراق مع داعش والجماعات التكفيرية الأخرى. كما شهد اليوم نفسه تعيين عماد الخرسان أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وتسريب رسالة لأبو مهدي المهندس يستجدي فيها حيدر العبادي دعم الحشد الشعبي بالموارد الضرورية لأدائه مهماته في مقارعة المجموعات التكفيرية المسلحة.

أهمية قرار التعيين أنه يحسم اصطفاف العبادي في لعبة المحاور الإقليمية، إلى جانب الولايات المتحدة، ويأتي في سياق تحضير الخرسان لتولي رئاسة الوزراء خلفاً للعبادي عندما يحين موعد مغادرته الحكم. من هنا يصبح من غير المستغرب وصف هذه الخطوة بأنها "انقلاب" بدأ عملياً مع المؤامرة التي دبرت في ليل وأدت إلى إقصاء نوري المالكي من رئاسة الوزراء برعاية المرجعية وبدعم واشنطن. مؤامرة تواصلت في محاربة "الحشد الشعبي" وفصائل المقاومة والتضييق عليها بطرق وآليات مختلفة، بينها تقطير الدعم المالي والتسليحي لها. واستكملت برزم ما عرف بالإصلاح السياسي التي أصدرها العبادي بقرارات منفردة وبدعم علني واضح من كل من بريطانيا والولايات المتحدة، وأيضاً بمباركة المرجعية. من دون أن ننسى طبعاً رفضه المطلق وتصديه لأي محاولة لتحرير غرب العراق من قبل "الحشد" بذريعة وجود خطوط حمراء أمريكية.

طبيعة الشخصية التي اختارها العبادي لأمانة مجلس الوزراء لا تترك مجالاً لأي التباس: عراقي نجفي الأصل، أمريكي الهوية والانتماء، عمل مساعداً لشؤون إعادة الأعمار لجي گارنر، الحاكم الأمريكي الأول لعراق ما بعد الاحتلال، قبل أن يكمل مسيرته مع خلفه بول بريمر. كان محط ثقة الأخير إلى الحد الذي أوكله فيه مهمة قناة التواصل بينه وبين مرجعية النجف.

بل إن توقيت القرار يحمل دلالات بالغة: في ظل انقسام حاد حول الدور الروسي في العراق، بين طرف يضغط بقوة على العبادي للطلب من موسكو المشاركة في العمليات القتالية ضد "داعش"، في مقابل ضغوط أميركيّة تزداد حدة على رئيس الوزراء للتبرؤ من الحضور الروسي وتقديم ضمانات بالحؤول دون تجاوز دوره حدود التنسيق الأمني مع سلطات بغداد.

اللافت في القرار المذكور أنه يأتي أيضاً في ظل شائعات عن أنه واحد من رزمة تعيينات تشمل فريقاً من العراقيين الذين تدربوا على أيدي الأميركيين وعملوا في السنوات الأولى للاحتلال في فريق بريمر. من بينهم محمد البياتي مستشاراً أمنياً لرئيس الوزراء. وعدنان الزرفي، محافظ النجف السابق الذي أُقصي من منصبه بقرار قضائي بعد إدانته بالفساد، مديراً لاستخبارات وزارة الداخلية، وهو المنصب الذي شغله قبل سنوات سابقة. ومصطفى الكاظمي وكيلاً لوزير الداخلية. ولعل الأبرز من بين هؤلاء، جبار الجبوري، الذي عين رئيس لقوات تحرير الموصل من دون علم وزير الدفاع خالد العبيدي.[6]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحشد الشعبي

مناهضو العبادي، الذين بدأ ممثلوهم في البرلمان بجمع التواقيع لاستجواب رئيس الوزراء بهدف إقالته، يتهمونه بتنظيم انقلاب على الحشد الشعبي الذي يبدو واضحاً أنه لن يترك قرارات من هذا النوع تمر من دون رد فعل عنيف، لا أحد يعلم مداه، خاصة في ظل حديث متداول عن حملة اغتيالات يجري الإعداد لها لاستهداف شخصيات أساسية فيه، من بينهم هادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي. الحشد: في كل معركة نضطر إلى توسل الدعم والاستجداء أحياناًأما مؤيدوه فيرون أنه مكبل اليدين، في ظل إدراكه لمخاطر معاداة واشنطن لأسباب تتعلق به شخصياً، من جهة، وبمصالح العراق من جهة أخرى لما يتمتع به العم سام من قدرات تجعله قادراً على أذيّة بغداد بطرق مختلفة، لعل أولها في البعد المالي. يضيفون أن الهدف الأساس للعبادي هو الحفاظ على وحدة العراق. غاية لا يمكن تحقيقها، من وجهة نظره، إلا بتحرير غرب العراق في مهمة يعتقد العبادي أنها مستحيلة بواسطة "الحشد الشعبي" لاعتبارات مذهبية وإقليمية ودولية.

واقع عبرت عنه رسالة (نصها على الموقع الإلكتروني) أبو مهدي المهندس الذي شكا فيها "الموازنة الهزيلة" لقوة عسكرية من المتطوعين "تتحمل مسؤوليات جسيمة وهي إدارة معركة ضخمة... من دون بنى تحتية وبأسلحة وأعتدة أغلبها خفيف ومتوسط" وتضطر فيها "في كل معركة إلى التوسل والاستجداء أحياناً". كذلك طالب المهندس العبادي بضرورة "إعادة النظر بالإدارة الحالية للمعركة، فمن الضروري أن تكون لكم هيئة ركن حقيقية تضم الدفاع والداخلية والحشد، أو قيادة عمليات مشتركة تقوم بإعداد وتوزيع الأموال والإمكانات والأسلحة والأعتدة بحسب متطلبات المعركة ولمن يحارب من دون تفريق".

يبدو واضحاً أن العبادي لا يزال يتصرف من موقع قوة، برغم انفراط عقد التحالف الذي أتى به إلى سدة رئاسة الوزراء، مع الخلافات التي نشبت بينه وبين كل من التيار الصدر والمجلس الأعلى على خلفية استفراده بقرارات مصيريّة، بينها رزم "الإصلاحات" التي أصدرها تباعاً من دون أي تشاور معهما. العارفون في بواطن الأمور يؤكدون أن العبادي لا يزال يحظى بدعم مرجعية النجف، أو بالحد الأدنى لم تقرر هذه المرجعية بعد رفع الغطاء عنه. كذلك فإنه يحظى بدعم غير مسبوق من كل من واشنطن ولندن. والأهم من الاثنين أنه يدرك أن الطرف الآخر يعلم علم اليقين أن إقصاءه من الحكم سيدخل البلاد في فراغ سلطة لا أحد يعرف متى يخرج منها، في ظل ما يعتقد من وجود استحالة على التوافق على اسم رئيس وزراء جديد على خلفية الاصطفافات وموازين القوى المحلية والإقليمية الحالية. من هنا يبدو تعيين عماد الخرسان بمثابة ورقة احتياط تحتفظ بها الولايات المتحدة لليوم الذي تجري فيه إقالة العبادي أو استقالته إذا ما بلغت الضغوط حداً ما عاد قادراً على تحمله، وهو ما يبدو أنه أمر لن يطول انتظاره.


المصادر

وصلات خارجية

مناصب سياسية
سبقه
محمد سعيد الصحاف
بصفته وزير المعلومات
وزير الاتصالات
2003–2004
تبعه
محمد علي حكيم
سبقه
نوري المالكي
رئيس وزراء العراق
2014–الآن
الحالي
مناصب حزبية
سبقه
نوري المالكي
نائب زعيم حزب الدعوة الإسلامية
2007–الآن
الحالي