أزمة العملة والديون التركية 2018

أزمة العملة والديون التركية 2018 (بالتركية: Türkiye döviz ve borç krizi، بالإنگليزية: Turkish currency and debt crisis, 2018)، هي أزمة مالية جارية في تركيا ذات عواقب دولية بسبب العدوى المالية. شهدت الأزمة بانهيار قيمة الليرة التركية، وارتفاع التضخم، وارتفاع تكاليف الديون، مقابل ارتفاع القروض المتعثرة. كانت الأزمة ناجمة عن العجز المفرط في الحسابات الجارية والتعثر في سداد الديون بالعملات الأجنبية، وترافق ذلك مع سلطوية الرئيس رجب طيب أردوغان المتزايدة وأفكاره الغير تقليدية حول سياسة أسعار الفائدة.[1][2][3]

في الوقت الذي شهدت فيه الأزمة موجات من الانخفاض الكبير في سعر العملة، إلا أن المراحل التالية تميزت بتعثر في سداد الديون وبالانكماش الاقتصادي في نهاية المطاف. مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل مضاعف، ظهرت مشكلة التضخم الانكماشي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العجز في الحساب الجاري والديون بالعملة الأجنبية

قاد النمو الاقتصادي السابق التحفيز المالي والنقدي لصناعة البناء،[4][5] أدى إلى كساد كبير في بيع المنازل الجديدة،[6] ومشروعات كبرى غير مربحة مثل جسر السلطان سليم الأول.[7]

عرف اقتصاد تركيا تحسنا كبيرا وملحوظا منذ بداية الألفية الثانية؛ لكن المشكل الوحيد الذي كان يقف كعقبة في طريق النمو هو انخفاض معدل الادخار.[8] في ظل حكومة رجب طيب أردوغان، ارتفع معدل التضخم في تركيا كما تنامى الحساب الجاري ليصل العجز في البلد إلى 7.1 مليار دولار بحلول كانون الثاني/يناير 2018، وفي ظرف 12 شهرا فقط ارتفع العجز بشكل كبير للغاية ثم استقر على 51.6 مليار دولار،[9] لتكون بذلك تركيا واحدة من أكبر الدول عجزا في الحساب الجاري في العالم.

يعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على تدفقات رأس المال كما يعتمد على تمويل القطاع الخاص، وتربح تركيا أموالا طائلة من خلال إقراض باقي البنوك والشركات الكبرى.

في الفترة التي سبقت الأزمة، انخفضت بالفعل تدفقات الاستثمار بسبب تشاجر أردوغان مع باقي البلدان التي كانت بمثابة مصدر رئيسي للتدفقات المالية (مثل ألمانيا، فرنسا، هولندا)، وفي وسط مخاوف بشأن سيادة القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة والتي دفعت الحكومة إلى الاستيلاء على أصول مجموعة من الأشخاص والشركات بدعوى الارتباط بالانقلاب أو تدبيره. كما كانت هناك مخاوف لدى المسثتمرين الأجانب بخصوص انخفاض قيمة الليرة مما يجعل هامش الربح ضئيلا للغاية بل يكاد ينعدم في بعض الأحيان ثم يتحول في أحيان أخرى كخسارة للمسثتمرين الغربيين.[1] انخفضت أيضا تدفقات الاستثمار بسبب قمع حكومة أردوغان للحريات وممارسة سياسة الاستبداد واستبعاد كل المعارضين مع تقوية المؤيدين.[10]

بحلول نهاية عام 2017، بلغت ديون الشركات التركية بالعملة الأجنبية أكثر من الضعف منذ عام 2009 حيث وصلت إلى حوالي 214 مليار دولار،[11] أما إجمالي الدين الخارجي التركي العام والخاص فقد بلغ 453.2 مليار دولار في نهاية عام 2017.[12] في آذار/مارس من عام 2018، كان من المقرر أن يتم سداد 181.8 مليار دولار من الديون الخارجية العامة والخاصة في غضون عام لكن هذا بات مستبعدا للغاية بسبب الأزمة المالية وانخفاض قيمة العملة.[13] هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم المحلية التي يمتلكها غير المقيمين في تركيا بلغت 53.3 مليار دولار في أوائل آذار/مارس بعدما كانت 39.6 مليار دولار في منتصف مايو، ونفس الأمر حصل بالنسبة للسندات الحكومية المحلية التي بلغت 32.0 مليار دولار في أوائل آذار/مارس وانخفضت إلى 24.7 مليار دولار في منتصف مايو.[14]


تأثير البنك المركزي التركي

متوسط سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي (2005)–2017)[15]
السنة سعر الصرف
2005
1٫344
2006
1٫428
2007
1٫303
2008
1٫302
2009
1٫550
2010
1٫503
2011
1٫675
2012
1٫796
2013
1٫904
2014
2٫189
2015
2٫720
2016
3٫020
2017
3٫648


في عام 2018، تدهور سعر صرف الليرة التركية ليصل إلى أدنى مستوياته حيث صار الدولار الواحد يُقابل 4 ليرات تركية ونصف تقريبا؛ ثم صار قبل منتصف مايو 4.9. جذير بالذكر هنا أن فقدان قيمة العملية يُنسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أصدر تعليمات بمنع البنك المركزي لجمهورية تركيا من تعديل أسعار الفائدة.[16][17] وكان أردوغان قد أكد على أن أسعار الفائدة خارجة عن إرادته؛ وفسَّر كيف أنه يُحاول حماية كل "أم وأب من كل شر" حيث قال: «البنك المركزي لا يمكن أن يكون مستقلا ...»

خلال حملة الانتخابات العامة التركية؛ انتشرت بعض من نظريات المؤامرة التي شجعتها فكرة معاداة السامية، حيث ادعى الكثير _من بينهم محللون كبار_ أن تراجع قيمة الليرة التركية راجع بالأساس إلى مجموعة غامضة ومجهولة تتكون من أميركيين، بريطانيين، هولنديين وبعض العائلات اليهودية الثرية التي تُحاول حرمان الرئيس الحالي أردوغان من الحصول على الدعم والتأييد في الانتخابات المقبلة.[18] ووفقا لاستطلاع للرأي أُجري في نيسان/أبريل من عام 2018 فإن 42% من الأتراك و59% من منتخبي حزب العدالة والتنمية يرون أن تراجع العملة التركية سببه مؤامرة كبرى نفذتها وخططت لها قوى أجنبية.[19]

وصف الخبير الاقتصادي بول كروغمان الأزمة بأنها "كلاسيكية" وأن مثل هذا النوع من الأزمات كان قد مرَّ عدة مرات بمجموعة من البلدان، مضيفا: «في مثل هذا الوقت، تلعب نوعية القيادة دورا كبيرا ... تحتاج مسؤولين يفهمون ما يحدث وبهذا يمكن أن تضع ردا وأن يكون لديك ما يكفي من المصداقية حتى تُقنع الأسواق بالفائدة التي ستمنحهم إياها. بعض الأسواق الناشئة ستُساعد أيضا في التخلص من الأزمة ... نظام أردوغان لديه شيء من ذلك.»[20]

العواقب في تركيا

آراء رجب طيب أردوغان الغير تقليدية حول أسعار الفائدة تعتبر من أهم العوامل المسببة للأزمة.[16][1]

تفاجأ المقرضين في تركيا بمطالب إعادة هيكلة الشركات؛ ثم تفاجئوا أكثر عندما علموا أن تلك الشركات غير قادرة على رد الديون بالدولار الأمريكي أو اليورو وذلك بسبب فقدان القيمة الربحية في الليرة التركية. في السابق كانت المؤسسات المالية تعتمد على بورصة اسطنبول لسنوات عديدة وبحلول منتصف أبريل أصبح أقل من الثلث يعتمد على هذه البورصة.[21]

خلال بداية الأزمة؛ كان من الواضح والجلي أن البنوك التركية تُعاني من ضائقة مالية بسبب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة سواء على الودائع التجارية أو حتى القروض الاستهلاكية.[22]


خط زمني للأحداث (2018)

  • في 12 فبراير طلبت شركة يلدز القابضة بشكل غير متوقع قرضا يصل إلى 7 مليار دولار من أجل إعادة الهيكلة.[23]
  • في 21 فبراير نشر جميل إرتيم أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس رجب طيب أردوغان مقال رأي في يومية الصباح ذكر فيه أنه ينبغي تجاهل المشورة مع صندوق النقد الدولي بخصوص رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل؛ وختم المقال بالقول: «ليس [يقصد تجاهل المشورة] فقط في تركيا بل في جميع البلدان النامية، ينبغي أن تفعل عكس ما يُمليها ويعظها به صندوق النقد الدولي.»[24]
  • في 5 أبريل، قدم محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد استقالته بسبب خلافه مع الرئيس أردوغان حول تدخلات هذا الأخير في سياسة البنك المركزي، ولكنه تراجع في وقت لاحق عن قرارا تقديم الاستقالة وعاد للعمل مجددا.[25]
  • في 7 أبريل، دار نقاش طويل حول القروض البنكية للشركات التي قامت بإعادة هيكلة نفسها؛ وخلص النقاش إلى أن القروض غير المسددة بلغت ما يعادل 23.5 مليار ليرة تركية (5.81 مليار دولار) في نهاية عام 2017، بزيادة 11% عن العام السابق.[26]
  • في 18 أبريل أعلن الرئيس أردوغان أن الانتخابات العامة التي أجريت في وقت مبكر وبالتحديد في 24 يونيو.
  • في 14 و15 مايو وفي اجتماع مع مديري الأموال في لندن أُذيع كمقابلة تلفزيونيه على بلومبيرگ نيوز، ذكر السيد رجب طيب أردوغان أنه يعتزم اتخاذ مزيد من الخطوات التي تهدف إلى السيطرة على الاقتصاد بما في ذلك السيطرة الفعلية على السياسة النقدية بعد الانتخابات وتنفيذ سياسة انخفاض أسعار الفائدة، مما سبَّب "صدمة وكفر" بين المستثمرين حول قدرة البنك المركزي في محاربة التضخم وتحقيق استقرار الليرة.[27]
  • في 23 مايو توقفت مكاتب الصرافة في اسطنبول مؤقتا؛ كما توقف التداول المالي لمدة معينة وذلك بعدما غاص البنك في مشاكل سعر الليرة.[28]
  • في 23 مايو ذكر معهد الإحصاء التركي أن ثقة المستهلك انخفضت بشكل كبير خلال شهر مايو وأن جميع المؤشرات الفرعية في تناقص.
  • في 25 مايو أُعلن عن انخفاض حاد في خدمات تجارة التجزئة وقطاعات البناء الذي تُقدمه تركيا خلال شهر مايو.[29]
  • في 23 مايو رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية التي رضخت لضغوط الأسواق المالية. كما رفع البنك المركزي في وقت متأخر السيولة النافذة بمعدل 300 نقطة ليصل إلى 16.5%.[30][31]
  • في 26 مايو هدد أردوغان في تجمع انتخابي "القطاع المالي" بعقوبات غير محددة إذا لم يتم إنقاذ الليرة وناشد أنصاره إلى تحويل كل ما يملكونه من العملة الأجنبية إلى الليرة التركية.[32]
  • 28 مايو - أعلن البنك المركزي التركي عن تبسيط العمليات لسياسته النقدية اعتبارًا من 1 يونيو مع الإعلان عن رفع سعر الفائدة. وسيتم رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد عند 8 في المائة - غير مستخدم حالياً - إلى 16.5 في المائة ليصبح المعيار المستقبلي للسياسة النقدية. وسيتم تحديد سعر الفائدة الحالي للسعر المتأخر للسيولة والذي يبلغ الآن 16.5 في المائة عند 150 نقطة أساس فوق معدل إعادة الشراء الذي يستغرق أسبوعاً واحداً والذي سيكون الآن 18 في المائة. الليرة ثبتت بعض الشيء ردا على ذلك.[33][34]
  • 30 مايو - أفاد معهد الإحصاء التركي أن الثقة الاقتصادية انحدرت بشدة في مايو إلى قيمة 93.5 وهو أدنى مستوى في 15 شهرًا منذ أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016.[35]
  • 30 مايو - سعت جاما القابضة لتخفيف شروط السداد للحصول على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار مع الدائنين.[36]
  • 30 مايو - أصدر البنك المركزي التركي محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الحاسمة في 23 مايو قائلاً أن "الموقف الصارم في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه بشكل حاسم إلى أن تظهر توقعات التضخم تحسناً كبيراً وتتسق مع الأهداف" 5 في المئة بموجب القانون.[37]
للليرة التركية تاريخ حافل في خسارة القيمة المتسارعة بالنسبة لليورو مخترقة علامة خمس ليرات لكل يورو في أوائل عام 2018.
  • 1 يونيو - نشرت غرفة صناعة اسطنبول مؤشرها للتصنيع في تركيا لشهر مايو وكشفت أنه مع انخفاض حاد للشهر الثاني على التوالي تدهورت ظروف التصنيع إلى الأسوأ منذ عام 2009 مشيرة إلى أن "الضغوط التضخمية ظلت ملحوظة في مايو واستمرت أعباء التكلفة في الارتفاع في قطاع الصناعات التحويلية".[38]
  • 4 يونيو - أفاد معهد الإحصاءات التركي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر مايو إلى 12.2 في المئة من 10.9 في المئة في الشهر السابق أقل بقليل من أعلى مستوى في 14 عاما في نوفمبر الماضي في حين أن التضخم الشهري كان 1.6 في المئة.[39][40]
  • 6 يونيو - في بورصة اسطنبول انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي BIST-100 في تركيا بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له على أساس الدولار منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.[41]
  • 7 يونيو - البنك المركزي التركي في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية رفع سعر معدل إعادة الشراء القياسي 125 نقطة أساس إلى 17.75 في المئة. وتجاوزت هذه الخطوة توقعات السوق مما أدى إلى تحقيق ارتفاعات فورية للليرة وتراجع العائد على السندات المرجعية للسندات لأجل 10 سنوات بعد أن سجل ارتفاعًا قياسيًا بلغ 15.41٪ في 6 يونيو.[42]
  • 10 يونيو - نشرت جمعية مصنعي السيارات في تركيا بيانات لشهر مايو حيث أظهرت مبيعات السيارات انزلاقها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014. تراجعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 13٪ مقارنة مع مايو 2017 في حين انخفضت مبيعات السيارات التجارية بنسبة 19٪.[43]
  • 11 يونيو - أصدر البنك المركزي التركي بيانات مالية لشهر أبريل مع اتساع العجز في الحساب الجاري من 1.7 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار والعجز المتواصل لمدة 12 شهرا إلى 57 مليار دولار (6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) حيث استمرت الواردات في التفوق على الصادرات. تراجعت تدفقات الحافظة إلى 502 مليون دولار في أبريل وانخفضت إلى 1.8 مليار دولار للأربعة أشهر الأولى من السنة من 5.7 مليار دولار في العام السابق.[44]
  • 13 يونيو - قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميل إرتم في مقالة رأي في صحيفة "صباح" اليومية أن الفكرة غير التقليدية هي أنه من الخطأ اعتبار التضخم ظاهرة نقدية[45] مما يؤدي إلى انخفاض حاد في القيمة والليرة والسندات التركية القياسية لمدة 10 سنوات مع العائد على هذا الأخير بلغ رقما قياسيا من 16.25 في المئة.[46][47]
  • 14 يونيو - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية أن حكومته ستجري عملية ضد وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز إنفسترز سيرفيس" في أعقاب الانتخابات في 24 يونيو.[48][49] في اليوم التالي أنهت الليرة أسبوعها الأسوأ منذ عام 2008 حيث انخفضت بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالدولار في حين وصلت إلى أسوأ إغلاق لها في نهاية الأسبوع عند 4.73 دولار أمريكي / ليرة تركية.[50]
  • 24 يونيو - في الانتخابات العامة التركية احتفظ أردوغان برئاسة الجمهورية في حين خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته في البرلمان لكنه حقق هذه الأغلبية مع شريكه في التحالف حزب الحركة القومية. في اليوم التالي دعت جمعية الصناعة والأعمال التركية على وجه السرعة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية.[51]
  • 28 يونيو - أفاد معهد الإحصاء التركي عن تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في يونيو للشهر الخامس على التوالي مع انخفاض ثقة قطاع البناء.[52]
كان التخلف عن سداد ديون شركة الإتصالات التركية أكبر ديون تركيا على الإطلاق.
  • 3 يوليو - أفاد معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 15.4 في المئة في يونيو وهو أعلى مستوى منذ عام 2003. وارتفع تضخم أسعار المستهلكين 2.6 في المئة على أساس شهري في يونيو وهو ما يتجاوز الزيادات السنوية في الأسعار في العديد من الاقتصادات المتقدمة. بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا الآن أربعة أضعاف المتوسط ​​في الأسواق الناشئة. تسارعت زيادات أسعار المنتجين إلى 23.7 في المئة من 20.2 في المئة في الشهر السابق.[53] في نفس اليوم قالت رابطة موزعي السيارات أن مبيعات السيارات التجارية انخفضت بنسبة 44٪ في يونيو من يونيو 2017 في حين انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 38٪.[54]
  • 5 يوليو - أفادت بلومبرغ أن البنوك التركية والدولية كانت تسيطر على شركة الإتصالات التركية أكبر شركة للهاتف في تركيا وذلك بسبب مليارات الدولارات من الديون غير المدفوعة. أنشأ الدائنون وسيلة لأغراض خاصة للحصول على الشركة وهم يحاولون حل أكبر مشكلة تقصير في الديون في تركيا.[55] في نفس اليوم تم الإبلاغ عن مجموعة بركة للطاقة للبحث عن مشترين لمحطتين لتوليد الطاقة أثناء التفاوض مع البنوك لإعادة تمويل ديون بقيمة 4 مليارات دولار.
  • 9 يوليو - عين أردوغان صهره بيرات البيرق كرئيس اقتصادي لإدارته الجديدة مكلفا بوزارة جديدة للخزانة والتمويل. كما عين أردوغان مصطفى فارانك وهو مستشار مقرب أشرف على فريق الإعلام الاجتماعي الموالي للحكومة على تويتر وغيرها إلى وزير الصناعة والمحفظة الاقتصادية الرئيسية الأخرى. وقد أثار هذا الإعلان قلق المستثمرين حول كفاءة ووضعية صناعة السياسة الاقتصادية حيث خسرت الليرة التركية 3،8٪ من قيمتها خلال ساعة واحدة بعد تعيين البيرق.[56] وفي نفس اليوم خصص أردوغان لنفسه بموجب مرسوم رئاسي الحق في تعيين محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لمدة أربع سنوات وبذلك يكمل تسييس المصرف المركزي المستقل الذي كان محترما في يوم من الأيام.
  • 11 يوليو - انخفضت الليرة بنسبة 2.5٪ إلى 4.82 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى لها منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.92 مقابل العملة الأمريكية في مايو. وانخفض سوق الأسهم في اسطنبول 5.2 في المئة إلى 91.290 نقطة. ارتفعت عائدات الديون الحكومية.[57] في اليوم التالي بلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.98 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.[58] بعد يومين سجلت الليرة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وهبط مؤشر بورصة اسطنبول 100 القياسي بأكبر عدد منذ حدوث الانقلاب الفاشل في عام 2016 حيث أدت عمليات البيع إلى سحب تقديرات الأرباح إلى السعر المقدر إلى أدنى مستوى لها في أكثر من تسع سنوات. ارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات ما يقرب من 100 نقطة أساس هذا الأسبوع.[59]
  • 19 يوليو - شركة شيلمر شيليك للصناعات وهي شركة تركية رائدة في إنتاج الصلب تعمل أيضاً في قطاع السيارات والزراعة والسلع البيضاء وإنتاج الآلات وصناعة الدفاع سعت إلى الحماية من الإفلاس من المحاكم بعد أن فشلت في سداد ديونها.[60]
  • 20 يوليو - تقدمت شركة أوزنسان تاهوت وهي شركة تشييد تركية كبيرة قامت بعقود بناء لسلطة الإسكان الحكومية ووزارة العدل ووزارة الصحة ومختلف البلديات بطلب حماية من الإفلاس.[61]
  • 24 يوليو - ترك البنك المركزي التركي في اجتماع للجنة السياسة النقدية بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي لإقراضه دون تغيير عند 17.75 في المائة على الرغم من الارتفاع الأخير في التضخم مما أدى إلى عمليات بيع بالليرة بالإضافة إلى الدولار التركي. سندات حكومية مقررة في سوق الأسهم التركية.[62][63][64] على حد تعبير براد بكتل الرئيس العالمي للنقد الأجنبي في بنك جيفريز الاستثماري الأمريكي فإن قرار البنك المركزي بتعليق الأسعار ترك تركيا على أنها "منبوذة الأسواق الناشئة".
  • 31 يوليو - أقر البنك المركزي التركي بأنه لن يحقق هدف التضخم المستهدف بنسبة 5 في المائة لثلاث سنوات أخرى مما يخيب آمال المستثمرين الذين يبحثون عن مؤشرات على تشديد السياسة النقدية. على الرغم من تعهد المحافظ مراد شتينكايا بزيادة تكاليف الاقتراض عند الحاجة فقد توقع نسبة تضخم بلغت 13.4٪ خلال هذا العام و 9.3٪ خلال عام 2019 و 6.7٪ بحلول نهاية عام 2020.[65] في نفس اليوم توجهت الليرة التركية لأطول سلسلة خسائر شهرية منذ إنقاذ مالي لصندوق النقد الدولي في عام 2001 وضع اتحاد البنوك التركية إطارًا من المبادئ لإعادة هيكلة القروض التي تتجاوز 50 مليون ليرة: إذا كان المقرضون ويتفق ما لا يقل عن 75 في المائة من مجموع الديون المستحقة على أن لجنة من المقرضين ينبغي أن تأمر باتخاذ تدابير مثل التغييرات في هيكل المساهمين وإدارته ومبيعات الأصول والعائدات وحقن رأس المال وحل عمليات إعادة الهيكلة في غضون 150 يوماً.[66]
  • 1 أغسطس - بسبب الليرة الضعيفة رفعت شركة بوتاش التركية لخطوط الأنابيب سعر الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 50٪. كما رفعت بوتاش أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام السكني. في نفس اليوم رفعت سلطة تنظيم الطاقة أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية والسكنية.[67] وفي نفس اليوم أيضا قالت غرفة صناعة اسطنبول في مسح شهري للمصنعين أن تضخم أسعار المنتجين في يوليو تسارع إلى أعلى وتيرة في أكثر من عقد بعد أن تسارعت بالفعل إلى 23.7 في المئة في يونيو بسبب تحفيز حكومة أردوغان للنمو الاقتصادي مع سلسلة من الإجراءات قبل الانتخابات في 24 يونيو.[68]
  • 3 أغسطس - أفاد معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 15.9٪ من 15.4٪ في يونيو مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2003. ارتفع تضخم أسعار المنتجين إلى 25٪ من 23.7٪ في يونيو.[69]
  • 9 أغسطس - في وقت متأخر من اليوم دعا أردوغان في خطاب لأنصاره إلى عدم الالتفات إلى "مختلف الحملات الجارية ضد تركيا" مضيفًا: "إذا كان لديهم دولارات فلدينا شعبنا وبرنا وإلهنا". حيث أدت هذه التصريحات إلى خفض أمل الأسواق في أن الحكومة التركية كانت راغبة في تشديد السياسة النقدية أو البدء بالإصلاح الاقتصادي طوال الليل وحتى صباح اليوم التالي خسرت الليرة في انخفاض كبير ما يقرب من 10 بالمائة من قيمتها ولمس العلامة من 6 ليرات مقابل دولار أمريكي.

العواقب الدولية

جلبت الأزمة مخاطر كبيرة من العدوى المالية. وبحسب بنك التسويات الدولية فإن البنوك الدولية لديها قروض غير المسددة تبلغ 224 مليار دولار للمقترضين الأتراك بما في ذلك 83 مليار دولار من البنوك في إسبانيا و 35 مليار دولار من البنوك في فرنسا و 18 مليار دولار من البنوك في إيطاليا و 17 مليار دولار من البنوك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و 13 مليار دولار من البنوك في ألمانيا.[70][71] في 31 مايو 2018 أفاد معهد الأبحاث المالية أن الأزمة التركية قد انتشرت بالفعل في لبنان وكولومبيا وجنوب إفريقيا.[72]

أغلقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مكتبها في اسطنبول في 19 يناير 2018 وسط سيل من التعليقات السلبية التي أدلى بها أردوغان حول الشركات الدولية التي تقيم الجدارة الائتمانية لتركيا قائلاً أنه أصبح من المستحيل كتابة تقارير المحللين حول أي من تصنيفات التصنيف الائتماني الوظيفة التي تتطلب حرية الصحافة وحرية التعبير.[73][74] في 7 مارس قامت وكالة أخرى من وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخفض الديون السيادية التركية محذرة من تآكل الضوابط والتوازنات تحت حكم أردوغان وقالت أن العملية العسكرية التركية في عفرين أدت إلى توتر العلاقات مع واشنطن وجعلت البلاد أعمق في الحرب الأهلية السورية أضافت طبقة إضافية من المخاطر الجيوسياسية.[75] خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف ديون تركيا إلى منطقة خردة في 1 مايو مشيرة إلى تزايد القلق بشأن توقعات التضخم وسط عمليات بيع بالليرة التركية.[76]

يعود الفضل لمحمد شيمشك في تجربته لكنه فشل في إعادة العقيدة إلى سياسة أسعار الفائدة التركية.

الجدول الزمني للأحداث (2018)

  • 22 مايو - تم تداول السندات الحكومية بالدولار التركي بأسعار أقل من أسعار السندات السنغالية.[77]
  • 22 مايو - بدأت حكومة جمهورية قبرص الشمالية التركية مناقشة التخلي عن الليرة التركية مقابل عملة أخرى.[78]
  • 23 مايو - حظر البنك المركزي للجمهورية التركية لشمال قبرص على موظفي القطاعين العام والخاص الذين لا يتلقون رواتبهم بالعملات الأجنبية من الحصول على قروض بالعملات الأجنبية في محاولة للحد من الأضرار التي لحقت بالليرة الهابطة.[79]
  • 28 مايو - أنهت الأردن اتفاقها للتجارة الحرة مع تركيا والذي شهد مؤخراً زيادة الصادرات التركية إلى الأردن خمسة أضعاف.[80]
  • 30 مايو - خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز لخدمات المستثمرين تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي في عام 2018 من 4 في المائة إلى 2.5 في المائة وفي عام 2019 من 3.5 في المائة إلى 2 في المائة.[81]
  • 6 يونيو - ذكرت بلومبرغ أن أستالدي وهي شركة إنشاءات إيطالية متعددة الجنسيات على وشك بيع حصتها في مشروع جسر السلطان سليم الأول الرئيسي مقابل 467 مليون دولار.[82] فشل المشروع في الوفاء بالتوقعات مما تطلب من أنقرة زيادة عائدات المشغلين من الخزينة[7] ومنذ أوائل عام 2018 سعى الشركاء في المشروع المشترك إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.3 مليار دولار من الدائنين.
  • 7 يونيو - خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لـ 17 مصرفًا في تركيا ووضعت في المراجعة لمزيد من خفض التصنيف الائتماني معتبرةً "أن بيئة التشغيل في تركيا قد تدهورت مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على التمويل الشخصي للمؤسسات".[83] وفي 7 يونيو أيضاً وضعت موديز إحدى عشر شركة من الشركات الرائدة في تركيا قيد المراجعة لأن جودتها الائتمانية كانت مترابطة بدرجات متفاوتة مع الحكومة في أنقرة. تضمنت هذه الشركات كوتش القابضة أكبر تجمع صناعي في تركيا ودوغوش القابضة الذي تقدم بطلب للبنوك لإعادة هيكلة بعض ديونه والخطوط الجوية التركية.[84]
  • 18 يونيو - خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي في 2018 من 4.7 في المائة إلى 3.6 في المائة مستشهدة بأسباب منها التخفيض المتوقع في التحفيز الحكومي.[85]
  • 26 يونيو - صرح مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي بأن "المجلس يشير إلى أن تركيا بدأت تتحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قد توقفت فعليًا ولا يمكن النظر في أي فصول أخرى من أجل فتحها أو إغلاقها". مزيد من العمل نحو تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا متوقع.[86][87]
  • 13 يوليو - خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف ديون تركيا بنظرة سلبية معتبرة أن "مصداقية السياسة الاقتصادية قد تدهورت في الأشهر الأخيرة وأدت الإجراءات السياسية الأولية عقب الانتخابات في يونيو إلى زيادة عدم اليقين (...) تضررت مصداقية السياسة النقدية بسبب تعليقات الرئيس أردوغان تشير إلى دور أكبر للرئاسة في وضع السياسة النقدية بعد الانتخابات (...) ظلت السياسة النقدية باستمرار غير قادرة على تحقيق التضخم بالقرب من هدفه المستهدف بنسبة 5٪ وأصبحت توقعات التضخم غير موثقة. مع استبعاد المصداقية الإصلاحية من الحكومة الجديدة التي عينت في 9 يوليو في حين تم تعيين صهر الرئيس كوزير للخزانة والمالية.[88]
  • 26 يوليو - قامت وكالة التصنيف الأوروبية سكوب بوضع تصنيفات سيادية BB+ للمراجعة من أجل تخفيض تصنيفها مستشهدة ب"تدهور في إطار السياسة الاقتصادية والحوكمة في تركيا قبل وبعد انتخابات يونيو والتي تؤثر على فعالية والمصداقية المالية والنقدية. وإدارة السياسة الاقتصادية الهيكلية إلى جانب زيادة المخاطر السلبية على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا النابع من نقاط الضعف الخارجية".[89]
  • 27 يوليو - في مؤتمر قمتهم في جوهانسبرج بين 25 يوليو و 27 يوليو رفضت دول بريكس رغبة أردوغان في انضمام تركيا إلى الكتلة.[90]
  • 10 أغسطس - أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوف متزايدة بشأن تعرض بعض أكبر المقرضين لمنطقة اليورو في منطقة اليورو - بشكل رئيسي بي بي في أيه ويونكريديتو وبي إن بي باريبا - في ضوء الانخفاض الدراماتيكي للليرة.[91] في نفس اليوم بدأت حكومة الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا تهدف إلى إطلاق سراح المواطن الأمريكي أندرو برونسون و15 آخرين محتجزين كرهائن سياسيين (بتهم وصفهم من قبل المسؤولون الأمريكيون بأنه مخجل) من قبل الحكومة التركية.[92]


العواقب الدولية

كان لانتشار الأزمة عواقب وخيمة. تبعاً لبنك التسويات الدولية، فقد أقرضت البنوك الدولية 224 بليون دولار للمدينين الأتراك، بما يشمل 83 بليون دولار من بنوك في إسپانيا، 34 بليون دولار من بنوك في فرنسا، 18 بليون دولار من بنوك في إيطاليا، 17 بليون دولار من بنوك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و13 بليون دولار من بنوك في ألمانيا.[93][94] في 31 مايو 2018، أفاد معهد الأبحاث المالية أن الأزمة التركية قد انتشرت بالفعل إلى لندن، كلومبيا وجنوب أفريقيا.[95]

أغلقت وكالة التقييم الائتماني ستاندارد أند پور مكتبها في إسطنبول في 19 يناير 2018، وسط سيل من التعليقات السلبية من أردوغان حول الشركات الدولية التي تقيم الجدارة الائتمانية لتركيا، قائلاً أنه أصبح من المستحيل للمحللين كتابة تقارير حول إجراءات التصنيف الائتماني، وهي مهمة تتطلب حرية الصحافة وحرية التعبير.[96][74] في 7 مارس، قامت وكالة أخرى، موديز لخدمات المستثمرين، بإنزال ترتيب الديون السيادية لتركيا، محذرة من تآكل الضوابط والتوازنات تحت حكم أردوغان، وقائلة أن العملية العسكرية التركية في عفرين، قد وترت العلاقات العلاقات مع واشنطن وورطت البلاد في الحرب الأهلية السورية، وأضافت عمقاً إضافياً للخطر الجيوسياسي.[97] وفي 1 مايو، خفضت ستاندارد أند پور ترتيب الديون التركية إلى أراضي غير مرغوب فيها، مشيرة إلى القلق المتزايد بشأن توقعات التضخم وسط عمليات البيع بالليرة التركية.[98]

خط زمني للأحداث (2018)

  • 22 مايو- إغلاق تداول السندات الحكومية التركية بالدولار عن سعر أقل منه في السنغال.[99]
  • 22 مايو- حكومة جمهورية قبرص الشمالية التركية تعلن بدء منقاشة التوقف عن استخدام الليرة التركية واستبدالها بعملة أخرى.[100]
  • 23 مايو- البنك المركزي لجمهورية قبرص الشمالية التركية يمنع موظفي القطاع العام والخاص الذين لا يحصلون على رواتبهم بالعملات الأجنبية من الحصول على قروض بعملات أجنبية، في محاولة للحد من مخاطر انهيار الليرة.[101]
  • 28 مايو- الأردن تعلق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي شهدت زيادة الصادرات التركية إلى الأردن بنسبة خمسة أضعاف.[102]
  • 30 مايو- وكالة التصنيف الائتماني موديز لخدمات المستثمرين تقدر انخفاض نمو الاقتصادي التركي في 2018 من 4 بالمائة إلى 2.5 بالمائة وفي 2019 من 3.5 بالمائة إلى 2 بالمائة.[103]
  • 6 يونيو- أفادت بلومبرگ أن أستالدي، شركة انشاءات إيطالية متعددة الجنسيات، تستعد لبيع حصتها في مشروع جسر السلطان سليم الأول الرائد بمبلغ 467 مليون دولار.[104] فشل المشروع في تلبية التقوعات، مما دفع بأنقرة إلى دفع أرباح المشغلين من خزينة الدولة،[7] ومنذ أوائل 2018، سعى الشركاء إلى اعادة هيكلة ديون قيمتها 2.3 بليون دولار من الدائنين.[105]
  • 7 يونيو- وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفض من ترتيب 17 بنك في تركيا، معللة ذلك "بأن بيئة العمل في تركيا قد تدهورت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الملف التمويلي للمؤسسات"[106] كذلك في 7 يونيو، وضعت موديز 11 من أكبر الشركات التركيا قيد المراجعة، لأن جودتهم الائتمانية كانت متربطة بدرجات متفاوتة مع الحكومة في أنقرة. ومن بين هذه الشركات كوتش القابضة، أكبر تكتل صناعي تركي، دوغوس القابضة، والتي تقدمت بطلبات للبنوك من أجل اعادة هيكل ديونها، والخطوط الجوية التركية .[107]
  • 18 يونيو- وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت من تقديرها لنمو الاقتصاد التركي في 2018 من 4.7% إلى 3.6%، مستشهدة بأسباب منها الانخفاض المتوقع في التحفيز الحكومي.[108]
  • 26 يونيو- مجلس الشئون العامة التابع للاتحاد الأوروپي أعلن أن "المجلس يلاحظ أن تركيا قد اتخذت طريقها بعيداً عن الاتحاد الأوروپي. ومن ثم فإن مفاوضات انضمام تركيا قد وصلت لطريق مسدود ولن يعد هناك بنود يمكن اعتبارها مفتوحة أو مغلقة ولم يعند هناك ما يمكن بذله نحو تحديث الاتحاد الجمركي التركي الأوروپي المتوقع."[109][110]
  • 13 يوليو- خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني معدل الديون التركية إلى النظرة السلبية، معللة ذلك بأن "مصداقية السياسة الاقتصادية قد تدهورت في الأشهر الأخيرة والإجراءات السياسية الأولية في أعقاب الانتخابات في يونيو قد زادت من عدم اليقين (...) وقد تضررت مصداقية السياسة النقدية بعد تعليقات أردوغان التي اقترحت دول رئاسي أكبر في وضع السياسة النقدية بعد الانتخابات (...) ظلت السياسة النقدية عاجزة عن تخفيض التضخم إلى النسبة المستهدفة البالغة 5٪، كما أصبحت توقعات التضخم غير مثبتة. تم استبعاد شخصيات رئيسية من الإدارة السابقة مع استبدالها بأشخاص ذوي خطط إصلاحية في مجلس الوزراء الجديد، الذي عُين في 9 يوليو، في حين تم تعيين صهر الرئيس كوزير للخزانة والمالية".[111]
  • 26 يوليو- وضعت وكالة التصنيف الائتماني الأوروپية سكوپ تركيا فيما يخص بمراجعة الديون السيادية التركية في الترتيب BB+، معللة ذلك؛ 1) "تدهور السياسة الاقتصادية التركية وإطار الحوكمة قبل وفي أعقاب انتخابات يونيو، الذي كان له آثار كبيرة على ادارة السياسية المالية، النقدية والهيكلية"، و2) "زيادة المخاطر السلبية على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا النابع من نقاط الضعف الخارجية".[112]
  • 27 يوليو- في قمتهم التي عُقدت في جوهانسبورگ بين 25 و27 يوليو 2018، رفضت دول بريكس رغبة أردوغان في انضمام تركيا للمجموعة.[113]
  • 10 أغسطس - أعرب البنك المركزي الأوروپي عن زيادة المخاوف بشأن تعرض بعض من من أكبر مقرضي تركيا باليور- وخاصة BBVA، يونيكريدت وبي إن پي پاريبا – في ضوء الانخفاض المأساوي لليرة التركيا.[91] في اليوم نفسه، أعلنت الحكومة الأمريكية بدء العقوبات الاقتصادية على تركيا، والتي فُرضت كضغط من أجل إطلاق سراح المواطن الأمريكي أندرو برنسون و15 آخرين، المعتقلين (بتهم يصفها المسئولين الأمريكيين بالمخجلة) من قبل الحكومة التركية.[114]

نظريات المؤامرة

في حملة الانتخابات العامة التركية عام 2018 ادعت نظرية مؤامرة واسعة النطاق مليئة بمعاداة السامية أن تراجع الليرة التركية كان عملاً لمجموعة غامضة تتألف من أمريكيون وبريطانيون وهولنديون و"بعض العائلات اليهودية" يريدون حرمان الرئيس الحالي أردوغان من التأييد في الانتخابات.[115] ووفقًا لاستطلاع للرأي أجري في أبريل 2018 رأى 42٪ من الأتراك و59٪ من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم في أردوغان تراجع الليرة كمؤامرة من قبل قوى أجنبية.[116]

لقد روج أعضاء الحكومة لهذا الموقف من خلال مجموعة من نظريات المؤامرة التي لا تهدأ وتحمل اللوم على قوى خارجية لمصائب تركيا الاقتصادية. أثناء عملية البيع المكثف للليرة في 23 مايو صرح وزير الطاقة التركي بيرات البيرق لوسائل الإعلام بأن الانخفاض الحاد الأخير في قيمة الليرة كان نتيجة مكائد أعداء تركيا.[117] وفي 30 مايو ادعى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن انخفاض قيمة الليرة كان سيحدث بسبب حملة منظمة تم تدبيرها في الخارج مضيفًا أن المؤامرة ستشمل "لوبي سعر الفائدة" و"بعض الدول الإسلامية" رفض تسميتها.[118] في مسيرة انتخابية في اسطنبول في 11 يونيو ادعى أردوغان أن الرقم المحلي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تم نشره مؤخراً والبالغ 7.4٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس سيظهر النصر ضد ما أسماه "المتآمرون" الذين ألقت باللائمة عليهم في السقوط الكبير لليرة التركية في مايو.[119]

في أغسطس بدأ أردوغان في استخدام صيغة "العالم الذي يخوض حربًا اقتصادية ضد تركيا".[120]

السياسات والفساد

تعهد محرم إنجه (في الصورة) وميرال آق‌شنر باستعادة النزاهة داخل المؤسسات الاقتصادية في تركيا.
ميرال آق‌شنر، زعيمة الحزب الجيد ومرشحة الرئاسة، تعلن سياساتها الاقتصادية في 7 مايو.


الأزمة كموضوع في انتخابات يونيو 2018

في 16 مايو أي بعد يوم من عدم استقرار الأسواق اقترح رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى لندن أنه سيحد من استقلال البنك المركزي التركي بعد الانتخابات سيخوض حزب الشعب الجمهوري الانتخابات الرئاسية. وتعهد المرشحان الرئاسيان محرم اينجه وميرال أكشينار من حزب الخير بضمان استقلال البنك المركزي في حال انتخابهما.[121][122][123]

في مقابلة أجريت معه في 26 مايو في حملته الانتخابية قال المرشح الرئاسي في حزب الشعب الجمهوري محرم اينجه عن السياسة الاقتصادية: "البنك المركزي يمكنه فقط إيقاف انحدار الليرة بشكل مؤقت من خلال رفع أسعار الفائدة لأنه ليس هو الحال أن الإهلاك ينبع بشكل أساسي من أسعار الفائدة أيضا إذا كان البنك المركزي سوف يتدخل لكن الأمور التي يجب فعلها فعلاً هي في المجالات السياسية والقانونية التي تحتاجها تركيا للخروج فوراً من الوضع السياسي الذي يولد عدم اليقين الاقتصادي ويجب أن يكون اقتصادها يتعامل مع المؤسسات المستقلة وفريقي الاقتصادي جاهز ونحن نعمل معًا لفترة طويلة".[124]

في استطلاع وطني أجري بين 13 و 20 مايو رأى 45٪ أن الاقتصاد (بما في ذلك الليرة والبطالة بشكل ثابت) هو التحدي الأكبر الذي يواجه تركيا مع وجود السياسة الخارجية عند 18٪ ونظام العدالة بنسبة 7٪ والإرهاب والأمن بنسبة 5 في المئة.[125]

المرشحة الرئاسية لحزب الخير ميرال أكشينار المدعومة من قبل فريق اقتصادي قوي بقيادة حاكم البنك المركزي السابق دورموش يلماز كانت قد قدمت يوم 7 مايو البرنامج الاقتصادي لحزبها قائلة: "سوف نشتري الديون من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان و حسابات السحب على المكشوف من 4.5 مليون مواطن لديهم ديون تحت إشراف قانوني من البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكي والتي تم بيع ديونها لشركات اعتبارا من 30 أبريل 2018. من واجبنا مساعدة مواطنينا مع هذا الشرط كما ساعدت الدولة الشركات الكبيرة في المواقف الصعبة.[126]

في 13 يونيو كرر زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وجهة نظر المعارضة بأن حالة الطوارئ القائمة منذ يوليو 2016 كانت عائقاً أمام عملات تركيا واستثمارها واقتصادها وتعهدت برفعها في غضون 48 ساعة في حال فوز المعارضة في الانتخابات.[127] وكانت زعيمة حزب الخير والمرشحة الرئاسية أكشينار قد تعهدت بنفس الشيء في 18 مايو[128] في حين قال المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري اينجه في 30 مايو أنه يجب رفع قانون الطوارئ إذا كانت تركيا ستجذب المستثمرين الأجانب: "الدول الأجنبية لا تثق بتركيا وبالتالي فإنهم لا يستثمرون في بلدنا فعندما تصبح تركيا دولة القانون فإن المستثمرين الأجانب سوف يستثمرون وبالتالي فإن الليرة ستكتسب قيمة.[129] في أوائل يونيو كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد اقترح في مقابلة أن قضية رفع قانون الطوارئ ستتم مناقشتها أثناء الانتخابات ولكن سأل: "ما هو الخطأ في قانون الطوارئ؟".

ادعاءات تداول الفوركس داخلياً

في 25 مايو دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أيكوت إردوغو مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتحقيق في معاملات سعر الصرف التي تمت وسط التراجع السريع والانتعاش الجزئي لقيمة الليرة في 23 مايو زاعماً أن التداول من الداخل من قبل المشاركين في السوق الذين عرفوا رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة من قبل البنك المركزي التركي مقدما.[130]

قبل أسبوعين انتقد المرشح الرئاسي لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش في رسالة من السجن - حيث احتجز دون إدانة منذ عام 2016 متهمًا بالتحريض على العنف بالكلمات[131] - انتقد الحكومة الحاكمة في رجب طيب أردوغان على أنه فاسد قائلاً أن "أكبر مشكلة يواجهها الشباب في تركيا هي الفساد المصاحب لحوكمة حزب العدالة والتنمية".[132]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب ت خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  2. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة challenge
  3. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة crash
  4. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة bentley
  5. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة bet
  6. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة houses
  7. ^ أ ب ت "İşte köprü gerçekleri". Hurriyet (in Turkish). 2 July 2017. 
  8. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  9. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  10. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  11. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  12. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  13. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  14. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  15. ^ "Exchange rates". OECD. 
  16. ^ أ ب خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  17. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  18. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  19. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  20. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  21. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  22. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  23. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  24. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  25. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  26. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  27. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  28. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  29. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  30. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  31. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  32. ^ خطأ في استخدام القالب أزمة العملة والديون التركية 2018: يجب تحديد المعاملات مسار و عنوان
  33. ^ "Turkish central bank simplifies policy; lira gains". Ahval. 28 May 2018. 
  34. ^ "Turkish Central Bank says it will complete ‘policy simplification’". Hurriyet Daily News. 28 May 2018. 
  35. ^ "Turkish economic confidence slumps to lowest in 15 months". Ahval. 30 May 2018. 
  36. ^ "Gama refinancing $1.5 billion latest Turkish debt applicant". Ahval. 30 May 2018. 
  37. ^ "Turkish Central Bank vows tight policy, warns about risks". Hurriyet Daily News. 31 May 2018. 
  38. ^ "PMI posts 46.4 during May". Istanbul Chamber of Industry. 1 June 2018. 
  39. ^ "Turkey Inflation Accelerates in May on Weak Currency". Bloomberg. 4 June 2018. 
  40. ^ "Lira's Rebound From a Record May Preclude Central Bank Rate Hike". Bloomberg. 5 June 2018. 
  41. ^ "Turkish stock market hits lowest since 2008 crisis". Ahval. 6 June 2018. 
  42. ^ "Turkey Central Bank Is Latest to Surprise With Big Rate Move". Bloomberg. 7 June 2018. 
  43. ^ "Turkish car sales at lowest in 4 years show economic woes". Ahval. 11 June 2018. 
  44. ^ "Turkish current account gap widens; portfolio inflows slump". Ahval. 11 June 2018. 
  45. ^ "Erdoğan adviser says high growth doesn't cause inflation". Ahval. 13 June 2018. 
  46. ^ "Turkish lira slumps on renewed concern over economic policy". Ahval. 13 June 2018. 
  47. ^ "Turkish Yields Head for Record While Lira Loses Rate-Hike Boost". Bloomberg. 13 June 2018. 
  48. ^ "Erdoğan says will sanction Moody’s after it defamed Turkey". Ahval. 14 June 2018. 
  49. ^ "Turkish lira weakens, market seems to shrug off Erdogan's comments on Moody's". Reuters. 14 June 2018. 
  50. ^ "Turkish lira slides almost 6% in worst week in a decade". Financial Times. 15 June 2018. 
  51. ^ "Turkey’s top business group calls for ‘urgent’ reforms after election". Hurriyet Daily News. 25 June 2018. 
  52. ^ "Turkish economic confidence lowest in 18 months". Ahval. 28 June 2018. 
  53. ^ "Turkish inflation surges to highest since 2003". Ahval. 3 July 2018. 
  54. ^ "Turkish car sales slump, underscoring economic slowdown". Ahval. 3 July 2018. 
  55. ^ "Banks Are Poised to Take a Majority Stake in Turk Telekom". Bloomberg. 5 July 2018. 
  56. ^ "Turkish Lira Slumps as Erdogan Names Son-in-Law as Economy Chief". Bloomberg. 9 July 2018. 
  57. ^ "Turkish lira slides towards record as Erdoğan tightens grip". Ahval. 11 July 2018. 
  58. ^ "Istanbul exchange offices stop selling dollars". Bloomberg. 15 July 2018. 
  59. ^ "Lira Heads for Steepest Drop in Almost 10 Years in Week of Drama". Ahval. 12 July 2018. 
  60. ^ "Top Turkish steel company seeks bankruptcy protection". Ahval. 19 July 2018. 
  61. ^ "Turkish construction firm applies for bankruptcy protection". Ahval. 20 July 2018. 
  62. ^ "Turkey’s Central Bank leaves policy rate unchanged, lira falls". Hurriyet Daily News. 24 July 2018. 
  63. ^ "Turkey Defies Market Expectations for Rate Rise Under Albayrak". Bloomberg. 24 July 2018. 
  64. ^ "Turkey dollar bonds hit as central bank shies away from rate hike". Reuters. 24 July 2018. 
  65. ^ "Turkey Admits to 3 More Years of Missing Inflation Target". Bloomberg. 31 July 2018. 
  66. ^ "Turkey Banks Want Faster Loan Restructuring as Lira Plunge Bites". Bloomberg. 31 July 2018. 
  67. ^ "Turkey's Botas hikes natural gas price for power generation by 50 pct". Nasdaq. 31 July 2018. 
  68. ^ "Turkish manufacturers signal more bad news for inflation". Ahval. 1 August 2018. 
  69. ^ "Turkish inflation accelerates to 15.9 percent". Ahval. 3 August 2018. 
  70. ^ "Turkey’s Economy Under Great Stress After Erdogan’s Monetary Remarks". The Globe Post. 22 May 2018. 
  71. ^ "Europas Banken fürchten den türkischen Kollaps" (in German). Die Welt. 29 May 2018. 
  72. ^ "Debt ‘contagion’ in Argentina and Turkey is spreading to other countries" (in English). Businessinsider. 6 June 2018. 
  73. ^ "Why has rating agency Fitch left Turkey?". Hurriyet Daily News. 22 January 2018. 
  74. ^ أ ب Borzou Daragahi (25 May 2018). "Erdogan Is Failing Economics 101". Foreign Policy. 
  75. ^ "Moody’s downgrades Turkish debt". Financial Times. 8 March 2018. 
  76. ^ "S&P cuts Turkey's rating deeper into 'junk'". Reuters. 1 May 2018. 
  77. ^ "Storm in Turkey’s economy as bonds trade below Senegal’s". Ahval. 22 May 2018. 
  78. ^ "Turkish Cypriots consider abandoning sinking lira". Ahval. 22 May 2018. 
  79. ^ "Turkish Cyprus bans foreign currency personal loans". Ahval. 23 May 2018. 
  80. ^ "Jordan to end Turkish free trade agreement". Ahval. 28 May 2018. 
  81. ^ "Turkish growth forecast almost halved at Moody's". Ahval. 30 May 2018. 
  82. ^ "Astaldi May Fetch More Than What It Needs in Istanbul Bridge Sale". Bloomberg. 6 June 2018. 
  83. ^ "Moody’s takes rating actions on 19 Turkish financial institutions". Hurriyet Daily News. 8 June 2018. 
  84. ^ "Top Turkish firms put under review by Moody's". Ahval. 7 June 2018. 
  85. ^ "Fitch cuts Turkey’s growth outlook". Ahval. 18 June 2018. 
  86. ^ "EU Council issues strong message about Turkey’s obligations". Cyprus Mail. 26 June 2018. 
  87. ^ "EU will Zollunion mit der Türkei nicht ausbauen" (in german). Die Zeit. 27 June 2018. 
  88. ^ "Fitch Downgrades Turkey to 'BB'; Outlook Negative". Ahval. 13 July 2018. 
  89. ^ "Scope places Turkey’s BB+ ratings under review for downgrade". Scope Ratings. 26 July 2018. 
  90. ^ "BRICS Rejects Full-Time Membership to Turkey; Ankara Dejected". The EurAsian Times. 30 July 2018. 
  91. ^ أ ب "Turkish lira plunges as crisis mounts". Financial Times. 10 August 2018. 
  92. ^ "Turkish Turmoil Is Tied to Pastor’s Fate". Wall Street Journal. 10 August 2018. 
  93. ^ "Turkey’s Economy Under Great Stress After Erdogan’s Monetary Remarks". The Globe Post. 22 May 2018. 
  94. ^ "Europas Banken fürchten den türkischen Kollaps" (in German). Die Welt. 29 May 2018. 
  95. ^ "Debt ‘contagion’ in Argentina and Turkey is spreading to other countries" (in English). Businessinsider. 6 June 2018. 
  96. ^ "Why has rating agency Fitch left Turkey?". Hurriyet Daily News. 22 January 2018. 
  97. ^ "Moody’s downgrades Turkish debt". Financial Times. 8 March 2018. 
  98. ^ "S&P cuts Turkey's rating deeper into 'junk'". Reuters. 1 May 2018. 
  99. ^ "Storm in Turkey’s economy as bonds trade below Senegal’s". Ahval. 22 May 2018. 
  100. ^ "Turkish Cypriots consider abandoning sinking lira". Ahval. 22 May 2018. 
  101. ^ "Turkish Cyprus bans foreign currency personal loans". Ahval. 23 May 2018. 
  102. ^ "Jordan to end Turkish free trade agreement". Ahval. 28 May 2018. 
  103. ^ "Turkish growth forecast almost halved at Moody's". Ahval. 30 May 2018. 
  104. ^ "Astaldi May Fetch More Than What It Needs in Istanbul Bridge Sale". Bloomberg. 6 June 2018. 
  105. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة pile
  106. ^ "Moody’s takes rating actions on 19 Turkish financial institutions". Hurriyet Daily News. 8 June 2018. 
  107. ^ "Top Turkish firms put under review by Moody's". Ahval. 7 June 2018. 
  108. ^ "Fitch cuts Turkey’s growth outlook". Ahval. 18 June 2018. 
  109. ^ "EU Council issues strong message about Turkey’s obligations". Cyprus Mail. 26 June 2018. 
  110. ^ "EU will Zollunion mit der Türkei nicht ausbauen" (in german). Die Zeit. 27 June 2018. 
  111. ^ "Fitch Downgrades Turkey to 'BB'; Outlook Negative". Ahval. 13 July 2018. 
  112. ^ "Scope places Turkey’s BB+ ratings under review for downgrade". Scope Ratings. 26 July 2018. 
  113. ^ "BRICS Rejects Full-Time Membership to Turkey; Ankara Dejected". The EurAsian Times. 30 July 2018. 
  114. ^ "Turkish Turmoil Is Tied to Pastor’s Fate". Wall Street Journal. 10 August 2018. 
  115. ^ "Tumbling Turkish lira tests voters’ support for Erdogan". Financial Times. 18 May 2018. 
  116. ^ "Forty-two percent of Turks say lira's drop is foreign plot". Ahval. 18 May 2018. 
  117. ^ "Currency crisis “clear operation” against Turkey - Energy minister". Ahval. 23 May 2018. 
  118. ^ "Turkish FM accuses ‘some Muslim countries’ for trying ‘to demolish economy’". Hurriyet Daily News. 30 May 2018. 
  119. ^ "Erdogan Seizes on Growth Figures to Persuade Skeptical Public". VOA News. 11 June 2018. 
  120. ^ "Turkey is fighting an ‘economic war’—against reality". Washington Post. 8 August 2018. 
  121. ^ "Erdogan's policies driving Turkey to the edge, challenger says". Reuters. 16 May 2018. 
  122. ^ "‘Tired driver’ is sending Turkey’s economy over cliff edge: İYİ Party head Akşener". Hurriyet Daily News. 16 May 2018. 
  123. ^ "CHP presidential candidate Muharrem İnce vows to ensure Central Bank independence if elected". Hurriyet Daily News. 17 May 2018. 
  124. ^ "Muharrem İnce: Turkish economy needs political reform". Ahval. 26 May 2018. 
  125. ^ "Turkey’s biggest problems economy, unemployment - survey". Ahval. 23 May 2018. 
  126. ^ "İYİ Party chair Akşener vows to restructure 8 billion-lira debts of 4.5 million citizens". Hurriyet Daily News. 7 May 2018. 
  127. ^ "CHP vows to lift emergency rule 48 hours after İnce takes office as president". Hurriyet Daily News. 13 June 2018. 
  128. ^ "I will lift state of emergency day after elections if elected: Meral Akşener". Hurriyet Daily News. 20 May 2018. 
  129. ^ "Emergency rule must be lifted to lure foreign investments: CHP candidate İnce". Hurriyet Daily News. 30 May 2018. 
  130. ^ "Opposition demands investigation of transactions during lira slide". Ahval. 25 May 2018. 
  131. ^ Suzy Hansen (13 April 2017). "Inside Turkey’s Purge". The New York Times Magazine. 
  132. ^ "Presidential candidate Demirtas promises youth, women, pension reforms". Rudaw. 9 May 2018.