العقد الاجتماعي

(تم التحويل من عقد اجتماعي)

العقد الاجتماعي social contract، هو مبحث أساسي في الفلسفة الاجتماعية والفلسفة السياسية والفلسفة الأخلاقية. وهو نظرية تفسر نشأة الاجتماع السياسي وبقاءه واستمراره، متخذة من العقد أو الميثاق أو الاتفاق الاجتماعي الذي يقره الناس طواعية فيما بينهم، أساساً للحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة المشتركة، وقاعدة للتوفيق بين الإرادة العامة للجماعة والإرادات الفردية أو الجزئية المنضوية تحتها، ووسيلة لإزالة التناقض بين ميول الانسان الفردية وواجباته الاجتماعية، وأداة تحول دون تصعيد التنافس على المصالح والمراتب إلى الحد الذي يجعل منه صراعاً تناحرياً يهدد الناس في حياتهم وحقوقهم وحرياتهم.

وقد تبنّت كثير من حركات الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وخاصة في العصور الحديثة والمعاصرة، نظرية العقد الاجتماعي بوصفها عقيدة مناهضة لأنواع الحكم المطلق أو الاستبدادي.[1]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

عرفت فكرة العقد الاجتماعي عند بعض مفكري حضارات اليونان والرومان والعصر الوسيط، وقد وصلت أوج ازدهارها في القرن السابع عشر لدى مفكري عصر النهضة والتنوير في أوربا، وخاصة لدى الإنگليزيين: توماس هوبز وجون لوك والفرنسي جان جاك روسو، ثم تراجعت أهميتها ابتداءًً من القرن الثامن عشر، إثر نقد الفيلسوف الإنگليزي دڤيد هيوم لها. وقد شهدت فكرة العقد الاجتماعي تطوراً مستمراً، وأخذت إحدى صياغاتها الأولى صورة تقييد الحاكم بالقانون الإلهي، جاعلة طاعة الشعب للحاكم مشروطة بطاعته لله، ثم حلت مكانها فكرة تقييد الحاكم بالقانون الوضعي الذي تمليه الإرادة العامة (الدستور والقوانين). وتختلف أطراف العقد من نظرية إلى أخرى، فقد تكون أطرافه الله والشعب، أو الشعب والحاكم، أو الفرد مع أي فرد في المجتمع.


عصر التنوير

تذهب الصيغة الأكثر عمومية لنظرية العقد الاجتماعي، حسبما أقرها مفكرو التنوير، إلى القول: إن الناس المتعاقدين يتراضون فيما بينهم، فرادى أو مجتمعين، على ميثاق اجتماعي، صريح أو ضمني، علني أو صامت، يتعهدون فيه بالتنازل عن حقوقهم (كلها أو بعضها) لصالح هيئة اجتماعية عامة، ذات إرادة كلية، تملك سيادة تامة على الجميع، يعبر عنها مجموعة الأعراف والقواعد والقوانين التي تضعها أو تسنها بنفسها، والتي توزع الحقوق والواجبات على أعضائها.

ويرى مفكرو التنوير هؤلاء، أن العقد الاجتماعي هو ثمرة التفكر العقلاني، والرغبة في السلام، والتعاون على مواجهة الأخطار في الحال الطبيعية، وأنه ينقل الإنسان من الحال الطبيعية إلى الحال الاصطناعية؛ أي حال المجتمع المدني ذي الكيان السياسي، الذي تحلّ فيه الحقوق الاجتماعية محل الحقوق الطبيعية، وتحل «الملكية بالحق» التي تحظى باعتراف المجتمع وحمايته القانونية، محل الملكية «بوضع اليد» القائمة على الأمر الواقع، التي هي موضع نزاع وصراع.


فلاسفة

هوگو گروتيوس (1625)

توماس هبز (1651)

الفيلسوف الإنگليزي توماس هوبز.

لكن ثمة فروق جوهرية بين أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، ففي حين يرى توماس هوبز أن العقد الاجتماعي يقضي بتنازل الأفراد عن حقوقهم المطلقة وحرياتهم وملكياتهم لصالح الحاكم ذي السيادة التامة والسلطة المطلقة الذي تجتمع فيه جميع السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، والذي يحدد لرعاياه حقوقهم من خلال القوانين المعبرة عن إرادته السامية، يمضي جون لوك إلى القول: أنَّ العقد لايتضمن أي تنازل عن الحقوق الطبيعية، بل إنه مجرد اعتراف متبادل بها، اعتراف كل فرد لكل فرد، بما يضمن حفظ الحياة وتحقيق المساواة وحماية الحريات والممتلكات للجميع. ويرى أن الناس في العقد الاجتماعي يعهدون أمر حماية العقد ومقرراته إلى الدولة ذات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المنفصلة. أما الحاكم (أو الحكومة) صاحبة السلطة التنفيذية فهو مستخدم ينتدبه الشعب لأداء المهمة، ويحاسبه عند التقصير أو الإساءة.

وفي محاولة لدراسة نشوء المجتمعات الإنسانية ، إنطلق هوبز من السؤال التالي: لماذا يجب علينا أن نخضع للسلطة؟

وللإجابة على هذا السؤال ، قام هوبز بوضع نفسه في مرحلة (ما قبل المجتمع) الإفتراضية ومن ثمّ قارن بينها وبين الحالة ( المجتمعية), ليستنتج بعدها الأسباب التي دعت لنشوء تلك المجتمعات والمكاسب التي تحققت منها وجد هوبز أنّ الإنسان في مرحلة ما قبل المجتمع (الحالة الأصلية State of Nature) يتركز أهتمامه في "المصلحة الذاتية", ومع وجود مصادر محدودة وغياب سلطة تجبر الأفراد على التعاون ، أستنتج أن الحياة في مثل هذه البيئة ستكون (صعبة التحمّل) وقاسية جدا, بحيث يخشى كلّ فرد على حياته من الآخر, ولا يستطيع أحدهم ضمان تلبية حاجاته ورغباته لمدّة زمنية طويلة,وعليه أستنتج أن مرحلة (ماقبل المجتمع) الهمجية, تحوى أسوأ ظروف يمكن أن يعيشها الإنسان, مما يطرح وبقوة ضرورة تكون التجمعات البشرية والقوانين التي تحكمها. رأى هوبز أن الطريق للخروج من الحالة السابقة هو عن طريق الإتفاق على العيش تحت (قوانين مشتركة) والأتفاق على إيجاد (آلية لفرض القوانين) عن طريق سلطة حاكمة ،ويرى هوبز بضرورة وجود "سلطة مطلقة وإن ظهرت لديها إنحرافات بسبب (غلبة العاطفة على المنطق) ولكنه تقبل ذلك ، معللا رأيه بأن (السّلطة هي الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين العودة للهمجية).


جون لوك (1689)

الفيلسوف الإنگليزي جون لوك.

أستخدم لوك نفس المنهجية السابقة لهوبز، إلاّ أنه أختلف معه في كون (الحالة الأصلية State of Nature) مع أنعدام القوانين فيها فأنها تحتوى على أسس أخلاقية، وبالتالي فهي (ممكنة التحمّل) ولها أمثلة واقعية ، وليست "إفتراضية" كما هو الحال عند هوبز كما أختلف لوك مع هوبز في معارضته لمبدأ "السّلطة المطلقة"، ورأى أن ّ الفرد له حقّ مقاومة السّلطة "الغاشمة", إنطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إيمانويل كانت (1721)

الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت.

وللفيلسوف الألماني كَنت وجهة نظر خاصة، حيث يرى أن العقد الاجتماعي أداة لاغنى عنها لتوحيد الناس في الوقت الذي تكون فيه حرية الفرد منافسة لحرية أي فرد آخر، والعقد عنده هو ميثاق ينظم بين الحاكم والمحكوم، يقران فيه الشروط التي يعتمدانها لبناء الحياة الصالحة في المجتمع المدني.


جان جاك روسو (1762)

الفيلسوف السويسري جان-جاك روسو.

وللفيلسوف الألماني كَنت وجهة نظر خاصة، حيث يرى أن العقد الاجتماعي أداة لاغنى عنها لتوحيد الناس في الوقت الذي تكون فيه حرية الفرد منافسة لحرية أي فرد آخر، والعقد عنده هو ميثاق ينظم بين الحاكم والمحكوم، يقران فيه الشروط التي يعتمدانها لبناء الحياة الصالحة في المجتمع المدني. وتتوافق رؤية جان جاك روسو في العقد مع رؤية جون لوك الآنف ذكرها بملامحها العامة، إذ يشير إلى أن التنازل عن الحقوق الطبيعية ليس حقيقياً بل وهمياً، وأنه مجرد تحويل للحق من الحال الطبيعية إلى الحال الاجتماعية، ثم يتحدث عن هيئة كلية، هي الشعب بكليته (وليس بجزء ممثل له) تمارس السيادة المطلقة من خلال القوانين والقواعد التي تعبر عن إرادته. وما الحكومة غير وكلاء يكلفهم الشعب تنفيذ أوامره وقوانينه.

وينظر روسو إلى المساواة الاجتماعية القائمة على وحدة الشروط والمعايير والحقوق والواجبات بوصفها شرطاً لحماية الميثاق وضماناً لاحترام الجميع له. ويعوّل روسو على دور الجمعيات الأهلية في كبح طغيان الحكام، أو أعضاء الحكومة الذين يسعون إلى تغليب إرادتهم الجزئية ومصالحهم الشخصية على الإرادة العامة والمصلحة العامة.

پيير-جوزيف پرودون (1851)

جون رولز (1971)

داڤيد گوتيه (1986)

فيليپ پتيت (1997)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العصر الحديث

وتُرى اليوم نظرية العقد الاجتماعي في النظريات السياسية التي توصف بالليبرالية الدستورية أو الديمقراطية، كما تُرى في النظريات الأخلاقية التي تبني الأخلاق على المنفعة والتوجه العقلاني، ولاتخلو النظريات الاجتماعية التي تؤكد مفهوم التضامن من أساس تعاقدي.

نظريات نقدية

موافقة المحكومين

القانون الطبيعي والدستورية

الموافقة الضمنية

الطواعية

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ هاني يونس عمران. "العقد الاجتماعي". الموسوعة العربية. Retrieved 2011-12-28.

قراءات إضافية

وصلات خارجية