النزاع على الملكية في الشيخ جراح


خريطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية للتجمعات الفلسطينية تحت تهديد الإخلاء في القدس الشرقية، في 2016. مناطق الشيخ جراح الثلاث الموضحة في الخريطة هي: أم هارون، كرم الجاعوني ووسط الشيخ جراح.

النزاع على الملكية في الشيخ جراح، هو نزاع طويل الأمد يتعلق بملكية بعض العقارات والوحدات السكنية في الشيخ جراح، أحد أحياء القدس الشرقية ويعتبر نموذجًا مصغرًا للنزاعات الإسرائيلية الفلسطينية على الأرض منذ عام 1948.[1] تسمح قوانين إسرائيل لليهود برفع دعاوى على الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يزعمون ملكيتها قبل عام 1948، لكنها ترفض مطالبات الفلسطينيين بأراضي في إسرائيل كانوا يمتلكونها.[2][3][4][5] في هذه الحالة تحديداً، لا يحق للاجئين الفلسطينيين المتضررين بموجب القانون الإسرائيلي استعادة منازلهم السابقة في حيفا وصرفند ويافا.[6]

يعتبر النزاع جزءًا من استراتيجية الحوض المقدس الاستيطانية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.[7] آريه كنگ، نائب رئيس بلدية القدس وأحد مؤسسي مجمع معاليه حزيتيم للمستوطنين، قال لصحيفة نيويورك تايمز إن نزاع الملكية في الشيخ جراح كان جزء من استراتيجية بلدية لخلق "طبقات من اليهود" في جميع أنحاء القدس الشرقية.[8]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية قانونية

في عام 1948، تم إجبار ما يقرب من 850 ألف فلسطيني على ترك منازلهم، وحوالي أخليت 400 بلدة وقرية فلسطينية، في المناطق التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية. في القدس الغربية الغالبية الساحقة من المجتمع الفلسطيني الثري، حوالي 28000 شخص، سُمح لحوالي 750 منهم فقط (معظمهم من اليونانيين والمسيحيين) بالبقاء أو الفرار أو الطرد ونُهبت ممتلكاتهم، ثم تمت مصادرتها وتوزيعها على اليهود. [9] في الوقت نفسه، تم إجلاء بضع مئات من اليهود حول عشرات المواقع في القدس الشرقية والضفة الغربية هؤلاء اليهود حصلوا على عقارات في القدس الغربية كانت مملوكة لفلسطينيين.[10] احتل 10000 منزل فلسطيني مؤثث بالكامل معظمهم في القطاع الغربي من القدس وحده، وحُرم أصحابها الأصليون والفسطينيون مع ممتلكات في أجزاء أخرى من فلسطين تحت الانتداب، ما أصبح فيما بعد إسرائيل، كما حُرموا أيضاً من الحق في استعادة ممتلكاتهم.[10][9] في عام 1970، سنت إسرائيل قانونًا يسمح لليهود باستعادة الممتلكات التي كانوا يمتلكونها في القدس الشرقية، على الرغم من منحهم بالفعل ممتلكات فلسطينية مصادرة كتعويض.[10] وقد أشار العديد من المراقبين إلى هذا التباين.[10]

هذا الترتيب غير موجود في بقية الضفة الغربية، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية أنه سيخلق توترًا وييثل خطراً على بالنظام العام ويؤدي إلى مطالبات مماثلة وأكثر عددًا من قبل فلسطينيي الضفة الغربية لاستعادة ممتلكاتهم في إسرائيل.[11]


الفترة العثمانية

تشمل الممتلكات المتنازع عليها في الشيخ جراح المجمعين المجاورين شمعون الصادق ونحلات شمعون. تدعي جمعية المستوطنين أن الجالية اليهودية في فلسطين العثمانية هي قامت بشراء الممتلكات من ملاك الأراضي العرب عام 1876.[12] وفقًا للوثائق العثمانية الصادرة عن جمعية المستوطنين، أظهرت السجلات العقارية العثمانية أن العقار تم تسجيله باسم الحاخامات أڤراهام أشكنازي[13] ومائير أورباخ.[بحاجة لمصدر] شككت جمعية هالدين للمحامين الاشتراكيين في صحة الوثائق الصادرة عن جمعية المستوطنين.[14]ذكرت محكمة إسرائيلية أن وثيقة الملكية اليهودية حقيقية.[15]

بدأ بناء المساكن في نحلات شمعون عام 1891 لإسكان الفقراء اليهود اليمنيين والسفارديم.[بحاجة لمصدر]

كانت الأرض مجاورة لما يعتقد البعض بأنه موقع قبر شمعون الصادق، أحد كبار الكهنة في القرن الثالث قبل الميلاد، على الرغم من إجماع العلماء، على أساس "نقش في الموقع"، إنه موقع دفن يعود إلى القرن الثاني الميلادي لمولودة رومانية تُدعى جوليا سابينا.[16][17]

الفترة الأردنية

يهود في نحلات شمعون في طريقهم إلى مقبرة شعون الصادق، 1927.

عام 1947، كان في الحي قرابة 100 منزلاً يهودياً.[بحاجة لمصدر] في مارس 1948، بسبب تصاعد أعمال العنف في حرب 1948، أمرت السلطات البريطانية السكان بالإخلاء في غضون ساعتين. [بحاجة لمصدر] خضعت القدس الشرقية للحكم الأردني بعد حرب 1948. طرد الأردنيون جميع اليهود من القدس الشرقية، وتأسس الوصي على ممتلكات العدو في عام 1948 للتعامل مع الممتلكات المأخوذة من اليهود الذين فروا أو طردوا من الأراضي الخاضعة آنذاك لسيطرة الأردن، بما في ذلك الممتلكات المعنية. وأعيد توطين السكان اليهود الذين تم إجلاؤهم في منازل فلسطينية بالقدس الغربية.[18]

غام 1956، نقلت الحكومة الأردنية 28 عائلة فلسطينية إلى الشيخ جراح، ممن هُجروا من ديارهم في القدس أثناء حرب 1948. [19]

تم ذلك بموجب صفقة تم التوصل إليها بين الأردن والأونروا والتي نصت على تنازل العائلات عن صفة اللجوء مقابل سندات ملكية المنازل الجديدة بعد 3 سنوات من الإقامة..[20]


تحت الاحتلال الإسرائيلي

خلال حرب 1967، احتلت إسرائيل القدس الشرقية، بما في ذلك الشيخ جراح. أثناء مناقشة "قانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970" في الكنيست عام 1968، صرح وزير العدل أنه "إذا قام الوصي الأردني على ممتلكات العدو في القدس الشرقية ببيع منزل لشخص ما وحصل على أموال، فإنه لن يتم إرجاع هذا المنزل"، مما يعني أن الصفقة مع الأونروا سيتم احترامها. [21] ومع ذلك، في عام 1972، توجهت لجنة الطائفة السفاردية ولجنة يسرائيل بالكنيست إلى المحكمة للاعتراض على ملكية الممتلكات في الحي. في عام 1982، طالبوا بإيجار هذه العقارات وحكمت المحكمة العليا في إسرائيل لصالحهم. سُمح للمستأجرين بالبقاء طالما دفعوا الإيجار.[22]

في عام 1982، وقع السكان الفلسطينيون اتفاقًا بقبول ملكية اليهود للأرض مع السماح لهم بالعيش هناك على أنهم مستأجرون محميون. ومنذ ذلك الحين، رفض السكان الفلسطينيون الاتفاق، قائلين إنهم تعرضوا للخداع عند التوقيع عليه.[23] وتوقفوا عن دفع الإيجار.

قامت الوحدتان اليهوديتان اللتان احتفظت لهما المحاكم الإسرائيلية بملكية العقار، لجنة التجمع السفارديمي ولجنة الكنيست الإسرائيلي، ببيع المنازل لجمعية المستوطنين اليمينية نحلات شمعون، [23] التي منذ ذلك الحين قامت بمحاولات متكررة لإجلاء السكان الفلسطينيين من أجل تمكين المستوطنين اليهود من الانتقال.

عمليات الإخلاء والهدم

سعت جماعات يهودية إلى الحصول على عقارات في الشيخ جراح قالوا إنها كانت مملوكة لليهود، بما في ذلك مجمع فندق شفرد، وكرمة المفتي، ومبنى مدرسة المأمونية، ومدرسة شمعون الصادق/شمعون هتصادق، وحي نحلات شمعون.

في عام 2001، اقتحم مستوطنون إسرائيليون قسمًا مغلقًا من منزل عائلة الكرد ورفضوا المغادرة، بدعوى أن العقار مملوك لليهود.[24] في عام 2008، قضت المحكمة المركزية في القدس بأن ممتلكات شمعون هتصادق تنتمي إلى لجنة المجتمع السفاردي. كانت العائلات العربية تتمتع بوضع مستأجر محمي طالما أنها دفعت الإيجار، لكن عدة عائلات رفضت الدفع، وانتهى الأمر بالإخلاء. تم إخلاء عائلة الكرد في نوفمبر 2008. وتوفي محمد الكرد رب الأسرة بعد أحد عشر يوماً. استند حكم المحكمة إلى فاتورة بيع من العهد العثماني تم الطعن في أصالته عام 2009 على أساس أن المبنى قد تم تأجيره فقط لمجموعة السفارديم.[25] واصلت فوزية الكرد احتجاجها على الإخلاء، وانتقلت إلى أحد المخيمات في القدس الشرقية.[24][26]

مظاهرة في الشيخ جراح ضد إخراج العائلات الفلسطينية، أغسطس 2010.

جادل محامو العائلات اليهودية بأن وثائق من الدولة العثمانية استخدمت في الأصل لإثبات أن منظمة يهودية سفاردية قد اشترت الأرض المعنية في القرن التاسع عشر صالحة بالفعل، بينما جلب المحامون الفلسطينيون معهم وثائق من أرشيفات إسطنبول العثمانية تشير إلى أن المنظمة اليهودية التي تدعي ملكية الأرض قامت بتأجيرها فقط، وعلى هذا النحو لم تكن المالك الشرعي، تزعم الأسرة الكردية أنه عندما ضغطوا على المحكمة للنظر في الأدلة الجديدة، قيل لهم "لقد فات الأوان".[26] علاوة على ذلك، أكدت العائلات الفلسطينية وأنصارها أن الوثائق العثمانية التي صادقت عليها المحكمة العليا الإسرائيلية كانت في الواقع مزورة، وأن الحكم الأصلي وبالتالي عمليات الإخلاء المتعلقة بهذا الحكم يجب إلغاؤها.[27][28] وأكد محامي العائلات الإسرائيلية أن سندات ملكية الأرض أصلية، بحسب العديد من المحاكم الإسرائيلية.[26] نص قرار المحكمة الإسرائيلية (الذي أسفر عن عمليات الإخلاء المذكورة أعلاه) على أن الوثيقة التي قدمتها العائلات الفلسطينية مزورة، في حين أن وثيقة الملكية اليهودية كانت أصلية.[15] في أغسطس 2009، طردت المحكمة عائلتي الحنون والغاوي من منزلين في الشيخ جراح وانتقلت عائلات يهودية بناء على حكم المحكمة العليا بأن العقار مملوك لليهود. وأدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري القرار قائلاً: "هذه الإجراءات تزيد من التوترات وتقوض الجهود الدولية لتهيئة الظروف لمفاوضات مثمرة لتحقيق السلام".[29] ووصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خريطة الطريق للسلام.[30] وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات "الليلة، بينما هؤلاء المستوطنين الجدد من الخارج سوف يبيتون هم وممتلكاتهم في هذه المنازل الفلسطينية، لن يجد 19 طفلاً مشردًا مكانًا للنوم".[29] ورد ياكير سيگڤ من المجلس البلدي في القدس: "هذه مسألة محكمة. إنها نزاع مدني بين العائلات الفلسطينية وعائلات المستوطنين الإسرائيليين، حول من هو المالك الشرعي لهذه الممتلكات ... القانون الإسرائيلي هو القانون الوحيد. نحن ملزمون بالطاعة".[31]

في 30 أبريل 2021 أعلنت وزارة الخارجية الأردن، عن مصادقتها لـ 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلمتها أيضا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.

وجاء إعلان الوزارة في تصريح رسمي، قالت فيه إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صادقت اليوم على 14 اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية "سابقا"، وأهالي حي الشيخ جراح (في العام 1956)، زوّدها بها الأهالي، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.

كما سلّمت خارجية الأردن، شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير، كانت قد عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وكذلك اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، تعهدت بموجبها بأن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، لكن نتيجة "حرب العام 1967، فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم"، وفقا للتصريح.

وصرّح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز بالقول، إنه في "إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد ممكن، لأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بما يحفظ حقوقهم ويبقيهم في بيوتهم، فقد جرى تسليم هذه الوثائق اليوم، وذلك بعد أن زوّدت الوزارة سابقا الجانب الفلسطيني بكل الوثائق المتوفرة لديها التي يمكن أن تساعد المقدسيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين ومراسلات، إضافة إلى نسخة من الاتفاقية التي عُقدت مع الأونروا عام 1954".

وأكّد الفايز مجدداً، أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، وعلى إدانة المملكة ورفضها محاولات إسرائيل "اللاشرعية واللاإنسانية"، إخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم.

وفي توضيح لاحق حول القضية، قال الفايز إن "هذه الاتفاقيات الـ 14 كانت بحوزة أهالي حي الشيخ جراح، وأنها قدمتها لخارجية الأردن للتدقيق فيها والمصادقة عليها، حيث أعادت تسليمها لهم من خلال الخارجية الفلسطينية".

وأكد الفايز بالقول، إن الوزارة "مستمرة" في البحث عن أية وثائق من شأنها "دعم صمود المقدسيين" وأهالي الشيخ جراح لتثبيت حقوقهم.

وأعلنت الخارجية الأردنية، قد أعلنت في 20 إبريل من الشهر الجاري، تسليمها للجانب الفلسطيني هذا العام وفي العالم 2019، نسخا مصدقة من كل الوثاق التي تم العثور عليها في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية، من عقود إيجار ومراسلات وكشوفات بأسماء مستأجرين تتعلق بتثبيت حقوق سكان حي الشيخ جراح، المهددين بالترحيل والطرد بقرار من السلطات الاسرائيلية.[32]

متظاهرون من رفح تضامناً مع سكان الشيخ جراح في القدس ، مايو 2021.

في 4 مايو 2021، توجه وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي، برسالة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، يستعرض فيها ما يتعرض له أهل حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، من جرائم الطرد والتهجير، ويطالب باتخاذ موقف علني وواضح تجاهها.[33]

في هذه الأثناء، تقدمت جمعية أهالي الشيخ جراح، بالشراكة مع جمعيتين إسرائيليتين يساريتين، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لتجميد تسجيل قسيمة أرض في الطرف الغربي من حي الشيخ جراح في القدس على اسم يهود يدعون ملكيتهم للقسيمة، وذلك لأن الإجراء تم من دون إعلام الساكنين الفلسطينيين القاطنين في المكان منذ عشرات السنوات، ومن دون منحهم إمكانية حماية حقوقهم في العقارات.

في شأن آخر، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز درجة جهوزيته في الضفة الغربية، وأرسل المزيد من التعزيزات إلى شمال الضفة، بعد العملية التي نفذها فلسطينيون على حاجز زعترة العسكري قرب نابلس، الأحد، وأدت إلى إصابة 3 مستوطنين بجراح خطيرة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تقرر تعزيز درجة الجهوزية في الضفة، خشية عمليات أخرى.

في 8 مايو 2021 استنكر المطران منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، مأساة تهجير الفلسطينيين العزل من حي الشيخ جراح بالقدس لصالح المستوطنين اليهود وسط صمت المجتمع الدولي. واعتبر حنا إن ما يجري من عمليات تهجير قسري لأسر فلسطينية من العزل خارج منازلها، إهانة للإنسانية وللمجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام الاستيطان والجيش الإسرائيلي.

مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين وأهالي الشيخ جراح، مايو 2021.

ووجه المطران عطا الله حنا، نداء عاجلا إلى كافة الكنائس المسيحية في مشارق الأرض ومغاربها، مطالبا إياهم بضرورة الالتفات إلى مدينة القدس وما يحدث فيها من استهداف لتاريخها وهويتها وتراثها ومقدساتها واوقافها .

وأضاف قائلاً ما يحدث في حي الشيخ جراح يحدث في أحياء مقدسية أخرى، وكذلك في البلدة القديمة من القدس والتي انتشرت فيها البؤر الاستيطانية وانتشر فيها المستوطنون الذين يجولون ويصولون وهم يتصرفون بعنصرية وفي كثير من الأحيان يشتموننا ويعبرون عن كراهيتهم العمياء بحق الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين في حين ان الفلسطينيين في هذه المدينة هم ليسوا ضيوفا أو جالية أوتي بها من هنا أو من هناك بل هذه المدينة هي مدينتنا وهذه المقدسات هي مقدساتنا وهذه الأرض هي أرضنا وجذورنا عميقة في تربة هذه البقعة المقدسة من العالم.[34]

في 9 مايو 2021، أعلن بتسالئيل سموتريتش أنه سيقتحم حي الشيخ جراح برفقة المتطرف يتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيست عن تحالف "الصهيونية الدينية" غدًا الساعة 14:00.


في 29 يوليو 2021، أفاد مصدر بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء نفتالي بنت، إن الحكومة الإسرائيلية قد تسعى لتأجيل الحكم في قضايا إخلاء حي الشيخ جراح، خشية من تجدد الاضطرابات. ووفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل فإن المصدر لم يحدد كيف ستعمل الحكومة على ضمان مثل هذا التأخير، لكنه قال إنه من الممكن أن تجمد الإجراءات لمدة 6 أشهر أخرى.[35]

ويفترض أن تعقد المحكمة العليا، في 1 أغسطس 2021 جلسة استماع بشأن مصير 4 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وكانت المحكمة أمهلت ممثل "الدولة الإسرائيلية"، وقتا إضافيا لحل مسألة خان الأحمر شرق القدس بعدما قدم وزير الخارجية يائير لبيد إلى سكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندبليت، طلباً بتأجيل إضافي للهدم الوشيك لقرية خان الأحمر. وفي حين لم يتخذ مكتب رئيس الوزراء قراراً نهائياً، قال مصدر في الإئتلاف إن حكومة بينيت تدرس بجدية تأجيل جلسة المحكمة تلك.

أحد سكان الشيخ جراح المهددين بالإخلاء.

يأتي ذلك، في وقت يستعد فيه بنت لزيارته الأولى إلى البيت الأبيض من المرجح أن تكون في منتصف أغسطس 2021، حيث أن قرار المضي قدماً في عمليات الإخلاء قد يسبب مشاكل قبل الرحلة إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى معارضة واشنطن الشديدة لهذه الخطوة، بحسب الصحيفة.

وكانت المحاكم الإسرائيلية قد صادقت بالفعل على إخلاء عائلات الشيخ جراح الأربع، إلا أن المحكمة العليا لم تصدر قرارها بعد. ولعبت التوترات في القدس الشرقية دوراً رئيسياً في التصعيد الذي استمر 11 يوماً بين حركة حماس وإسرائيل في مايو 2021.

وكان النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت سلم المحكمة إفادة مختومة تحتوي على توصيات "صانعي السياسة المعنيين" فيما يتعلق بقضية الشيخ جراح، تضمنت آراء مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار يحذرون من أن إخلاء العائلات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب موقع "واللا" الإخباري. ومن المقرر إخلاء أكثر من 70 فلسطينياً في الشيخ جراح قضت المحاكم الإسرائيلية بأن منازلهم مملوكة لجمعيات دينية يهودية قبل قيام إسرائيل عام 1948.

وقالت تايمز أوف إسرائيل إن القوميين اليهود ينظرون إلى الأمر على أنه معركة لتوسيع الوجود اليهودي في القدس الشرقية بالوسائل القانونية، فيما يرى الفلسطينيون أنه جزء من مشروع محو وجودهم في المدينة، في غضون ذلك، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تنظر إلى عمليات الإخلاء على أنها نزاع عقاري محض. وكانت جمعية عير عميم، وهي مجموعة حقوقية يسارية تركز على القدس، أكدت أن حوالي 200 عائلة في القدس الشرقية تواجه خطراً مماثلاً بالإخلاء.

في 3 أغسطس 2021، قدمت السلطات الأردنية وثائق جديدة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، في منازلهم التي يقيمون بها حالياً. وبحسب موقع صحيفة الغد الأردنية، فإن الوثائق الأردنية سلمت إلى الجانب الفلسطيني، وتتعلق بحي الشيخ جراح المُهدّدة لعشرات المنازل فيه بالإخلاء، وتم تسليمها للمحكمة الاسرائيلية العليا. وتؤكد الوثائق أن الأردن كان قد بدأ بالفعل في نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح لهم، غير أن حرب 1967 وما ترتب عليها من احتلال مدينة القدس عطلت هذه الإجراءات.

ونقل عن مصدر تأكيده أن "الفرق بين هذه الوثائق والوثائق التي سُلمت سابقا في أبريل/ نيسان الماضي، أن الوثائق السابقة كانت تتحدّث عن "نوايا"، بينما تشير الوثائق المسلمة مؤخرا إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شن إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس". وبحسب الصحيفة تؤكد الوثائق أنه في شهر مارس 1967، أي قبل ثلاثة أشهر من اندلاع حرب يونيو، "حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم، وبعد ذلك بشهر كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظاً على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين".

وتشير وسائل الإعلام الأردنية إلى أن "الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه بناء عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني".[36]

واليوم السابق، 2 أغسطس سقط مقترح القُضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح، وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ والمستوطنين التوصل للتسوية بالشكل المقترح. وأجلت المحكمة البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى ولكن محامي العائلات الفلسطينية، حسني أبو حسين، رجّح من خلال تصريح له خارج قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة، أن المحكمة ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات الطرفين.

وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين"، وهو مقترح مكرر وليس جديدا، أما الجديد في مقترح تسوية القُضاة فيقوم على أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو "الجيل الأول" وليس أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

في 19 يناير 2022، هدمت الشرطة الإسرائيلية فجراً منزل عائلة صالحية الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وكانت قوات الشرطة قد انسحبت قبل يوم من المنطقة، التي تشهد توتراً منذ منتصف يناير، بعد أن هدد أحد أفراد العائلة بتفجير اسطوانة غاز في حال دخول القوات إلى منزله بهدف إخلائه. لكن القوات الإسرائيلية عادت فجر اليوم لتقتحم المنزل وتعتقل من بداخله، قبل أن تقوم الجرافات بهدمه.[37]

وقالت ابنة محمود صالحية، صاحب المنزل، إن القوات الإسرائيلية داهمت البيت بشكل فجائي، واعتدت على والدها وهو نائم قبل أن تعتقله و26 شخصا آخرين، من بينهم عدد من المتضامنين مع العائلة، عقب الاعتداء عليهم. وقال مراسل بي بي سي عربي في القدس، مهند توتنجي، إن عناصر الشرطة انسحبت من الحي بعد إتمام عملية الإخلاء والهدم.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المواجهات

اندلعت الاشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيلية لأول مرة في 6 مايو، وفرقتهم الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت ما لا يقل عن 7 أشخاص.[38] وتلا ذلك اشتباكات أخرى في المسجد الأقصى. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 136 شخصًا أصيبوا في أنحاء القدس مساء ذلك اليوم، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن ستة من ضباط الشرطة أصيبوا أيضًا.[39]

وقعت المزيد من الاشتباكات في 8 مايو، أثاء احياء ليلة القدر.[40] أصيب في المواجهات ما لا يقل عن 180 شخصاً.[40]

صباح 9 مايو، اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، مما أسفر عن مئات المصابين.[41][42] وألقى فلسطينيون الحجارة والمفرقعات والأشياء الثقيلة، فيما أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والرصاص المطاطي.[42] وجاء الاقتحام قبل مسيرة يوم القدس التي يحييها القوميون اليهود عبر البلدة القديمة.[42][43] أصيب ما لا يقل عن 215 فلسطينياً، وأدخل 153 المستشفى.[44]

صواريخ من قطاع غزة على القدس وسديروت، 10 مايو 2021.

في 10 مايو 2021، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخاً نحو مدينة سديروت الإسرائيلية. وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدة صواريخ باتجاه مدينة القدس في وقت سابق اليوم، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى بعد الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين هناك.[45]

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن "6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط عدد منها في مدينة القدس"، دون ذكر تفاصيل. وأعلنت كتائب القسام، عن "توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى". وقالت في بيان لها، إن "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وسمع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس. من جهته، أفاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر"، بأنه "تم تفعيل الإنذار في مدينة أورشليم القدس قبل قليل".

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع ڤيديو قال إنه لغارة على خلية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. إقرأ المزيد وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش بدأ مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة وأرسل قوات إضافية إلى هناك. وأفاد بأن إطلاق الصواريخ الفلسطينية اعتداء شديد على إسرائيل.[46]

وحملت القوات الإسرائيلية حركة "حماس" مسؤولية الهجمات من غزة، مشددة على أنها ستتحمل العواقب. وذكر مراسل روسيا اليوم أن قائداً ميدانياً في حماس قتل بغارة إسرائيلية، فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه قيادي كبير في الحركة.

صورة من مظاهرات مدينة اللد، 11 مايو 2021.

في 11 مايو 2012، أفادت قناة كان العبرية، أن المظاهرات العنيفة تتواصل في مدينة اللد ضد افراد وعناصر الشرطة الإسرائيلية، حيث أمرت القيادة الإسرائيلية بنق لوحدات تعزيزية من قوات حرس الحدود لإخماد المظهرات، عقب إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة جراء رجمه بالحجارة من قبل فلسطينيين في المدينة، بالإضافة لإحراق 30 سيارة لليهود، وحرق كنيسين في الرملة واللد أيضاً. كما أمر ت السلطات الإسرائيلية بفرض حالة الطواري.[47]

سيارات محترقة في عكا، 11 مايو 2021.


في 11 مايو 2021، أمر وزير الدفاع بني گانتس بإرسال تعزيزات من قوات حرس الحدود الى المدن المختلطة، وأفيد أن عدة كتائب من حرس الحدود ستنتشر قريباً في هذه المدن بغية إعادة النظام. ويعقد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ومفتش الشرطة العام جلسة تشاورية الليلة في أعقاب المواجهات بين المحتجين الفسلطينيين والشرطة الإسرائيلية. ففي الرملة واللد تم اضرام النار في كنيس ومنازل تابعة لسكان يهود وفي عشرات المركبات وأصيب رجل في في السادسة والخمسين من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لالقاء الحجارة وتم نقله إلى المستشفى.[48] وقد أطلق مسلحون النار باتجاه قوة من الشرطة دون وقوع اصابات. وطالب رئيس بلدية اللد يئير رڤيڤو بفرض خظر التجول على المدينة واخضاع السكان لحكم عسكري. وفي عكا تم أيضاً اضرام النار في مبان بما فيها مخفر الشرطة في البلدة القديمة وتم اخلاء فندق ومطعم في البلدة وأفيد أن شخصاً أصيب بجروح خطيرة.[49]



انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Seth Frantzman, 9 May 2021, Why the Sheikh Jarrah dispute has captured international attention Archived 10 مايو 2021 at the Wayback Machine, The Jewish Chronicle
  2. ^ "What has caused Jerusalem's worst violence in years?". The Guardian. 11 May 2021. Under Israeli law, Jews who can prove pre-1948 title can claim back their Jerusalem properties. No similar law exists for Palestinians who lost homes in West Jerusalem.
  3. ^ Evan Gottesman, Forward, 10 May 2021, The fights over Sheikh Jarrah reveal the folly of relitigating Israel's founding Archived 12 مايو 2021 at the Wayback Machine
  4. ^ Marina Sergides. "Housing in East Jerusalem: Marina Sergides Reports on an Legal Mission to the Occupied Palestinian Territory Archived 12 مايو 2021 at the Wayback Machine." Socialist Lawyer, no. 60, 2012, pp. 14–17: "Moreover, the delegation observed that there is an asymmetry in the way the Israeli courts treat the question of pre-1948 property rights. While the courts have been willing to uphold claims by Jewish organisations in relation to property in Sheikh Jarrah allegedly owned by Jewish families before 1948, similar claims by the Palestinian residents of Sheikh Jarrah in relation to lands which their families owned in what is now the State of Israel would not be entertained. Such asymmetry is simply not justifiable."
  5. ^ Nicholas Kristof, writing in the New York Times to argue that American taxpayers are subsidizing the bombing of Palestinians, described the 'land grab' at Sheikh Jarrah as part of a pattern of discrimination which, while disagreeing, he notes has been recently likened by both Human Rights Watch and B'tselem to apartheid. Nicholas Kristof, 'What Your Taxes Are Paying For in Israel,' New York Times 13 May 2021.
  6. ^ Daphna Golan-Agnon, Teaching Palestine on an Israeli University Campus:Unsettling Denial, Anthern Press 2020ISBN 978-1-785-27502-9 p.57.
  7. ^ Sheikh Jarrah explained: The past and present of East Jerusalem neighbourhood, Middle East Eye
  8. ^ Evictions in Jerusalem Become Focus of Israeli-Palestinian Conflict, May 7, 2021: "But Mr. King, the deputy mayor, said “of course” they are part of a wider strategy of installing “layers of Jews” throughout East Jerusalem. That policy, Mr. King said, “is the way to secure the future of Jerusalem as a Jewish capital for the Jewish people.” “If we will not be in big numbers and if we will not be at the right places in strategic areas in East Jerusalem,” he added, then future peace negotiators “will try to divide Jerusalem and to give part of Jerusalem to our enemy.”"
  9. ^ أ ب Nathan Krystall, 'The De-Arabization of West Jerusalem 1947–50,' Journal of Palestine Studies , Winter, 1998, Vol. 27, No. 2 (Winter, 1998), pp.5-22, pp.5,12,15,17, 19.
  10. ^ أ ب ت ث The Absentee Property Law and its Implementation in East Jerusalem: A Legal Guide and Analysis, May 2013, Norwegian Refugee Council: "The asymmetry of Israeli legislation can be seen when juxtaposing the provisions of the Israeli legislation regarding Palestinian absentee property within the Green Line boundaries with the Israeli legislation regarding properties in East Jerusalem owned by Jews prior to 1948. As noted previously, Palestinians who owned property on the western side of the Green Line (including West Jerusalem) prior to 1948 cannot, in most cases, reclaim their property. This property has been transferred, in accordance with the APL, to the Custodian of Absentee Property, who in turn sold it to the Development Authority, which, in many cases, then transferred the property to Jewish Israelis. The general rule – according to the APL and court rulings – is that this property should not be returned to its previous owners. Article 28 of the APL, which constitutes an exception to this rule, allows the Custodian to use his discretion to consider whether to release property already vested in the Custodian. The Custodian's discretion under Article 28 of the APL is limited to those cases where a special committee, formed in accordance with Article 29 of the APL, recommends that he release the property. The 1970 Law, however, provides a wholly different approach. According to the 1970 Law, once the pre-1948 owners of particular property in East Jerusalem establish that they were indeed the true owners of the property, the Custodian General must release the property to them. Thus, the 1970 Law not only decrees that this property – as opposed to property belonging to Palestinian absentees – should be released to its previous owners, but also provides that the Custodian General cannot even exercise any discretion on the subject. He is obliged to hand the property back to the owners. Moreover, it should be noted that Israeli Jews who abandoned their property in East Jerusalem in 1948 received alternate property in West Jerusalem from the State of Israel as compensation. In most cases, this property was previously owned by Palestinians prior to 1948. According to the 1970 Law, these Jews may also reacquire rights in property they previously owned in East Jerusalem despite the fact that they have already been compensated for the loss of this property."
  11. ^ The Absentee Property Law and its Implementation in East Jerusalem: A Legal Guide and Analysis, May 2013, Norwegian Refugee Council: "A completely different regime applies to property owned by Jews prior to 1948 and located in parts of the West Bank that were not annexed to Israel in 1967. Following the Israeli occupation of the West Bank in 1967, the authorization to administer and manage property in these areas came under the responsibility of the Custodian of Government and Abandoned Property of the Israeli Civil Administration.136 The current stance of the Israeli Civil Administration137 with regard to this property is that it should not be released to the pre-1948 owners. They base this position, presented by State representatives in cases before the Israeli High Court of Justice, inter alia, on Israel’s obligation, as the occupying power, to maintain public order in the occupied territory. The State added that releasing this property to the pre-1948 owners may lead to a series of claims by Palestinian refugees to reacquire their property left behind in Israel in 1948. Since, according to Israeli law, these claims would most likely be rejected, it may lead to an increase in disputes over land in the region and, as a result, to an increase in tension.138 The High Court of Justice has, to date, upheld this position."
  12. ^ Srivastava, Mehul (9 May 2021). "Israel delays East Jerusalem evictions after weekend of violence". The Irish Times. Archived from the original on 10 May 2021. Retrieved 11 May 2021.
  13. ^ Moshe Maʻoz (1975). Studies on Palestine during the Ottoman period. Magnes Press. p. 560. ISBN 9789652235893. Retrieved 20 September 2011.
  14. ^ Marina Sergides. "Housing in East Jerusalem: Marina Sergides Reports on an Legal Mission to the Occupied Palestinian Territory Archived 12 مايو 2021 at the Wayback Machine." Socialist Lawyer, no. 60, 2012, pp. 14–17: "This company rely on old Ottoman documents, appearing to suggest that Sheikh Jarrah was bought by Jewish families in the 19th Century before the declaration of the Israeli State. The authenticity of these very old documents is questionable. ... The delegation received well-documented information raising serious doubts with regards to the authenticity and accuracy of the Ottoman era documents used by the Jewish Committees and the Nahalat Shimon Company to claim ownership of much of the land in Sheikh Jarrah, doubts which however are not being considered properly by the Israeli courts."
  15. ^ أ ب "High Court Evicts Arab Squatters in Jerusalem".
  16. ^ Charles Clermont-Ganneau (1899). Archaeological Researches in Palestine During the Years 1873–1874. Vol. I. London: Palestine Exploration Fund. pp. 267–270.
  17. ^ Jerome Murphy-O’Connor (2008). The Holy Land. Oxford Archaeological Guides. p. 157.
  18. ^ Golan-Agnon 2020 p.57.
  19. ^ Izenberg, Dan (29 September 2010). "Sheikh Jarrah Palestinians fear new evictions". The Jerusalem Post. Retrieved 12 May 2011. {{cite web}}: Missing |author1= (help)
  20. ^ "What is happening in occupied East Jerusalem's Sheikh Jarrah?". Al Jazeera English. 1 May 2020. Retrieved 4 May 2020.
  21. ^ "The Systematic dispossession of Palestinian neighborhoods in Sheikh Jarrah and Silwan" (PDF). Peace Now. 6 June 2018. Retrieved 4 May 2020.
  22. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة The Spectator
  23. ^ أ ب Kingsley, Patrick (7 May 2021). "Evictions in Jerusalem Become Focus of Israeli-Palestinian Conflict". The New York Times. Jerusalem. Archived from the original on 9 May 2021. Retrieved 9 May 2021.
  24. ^ أ ب Elder, A. (2008-07-27). "U.S. protests eviction of Arab family from East Jerusalem home". Haaretz. Archived from the original on 2009-12-13. Retrieved 2009-07-12.
  25. ^ Levy, G. (2008-12-27). "Twilight Zone / Non-Jews need not apply". Haaretz. Archived from the original on 2009-04-16. Retrieved 2009-07-12.
  26. ^ أ ب ت Hasson, Nir (2009-03-19). "Turkish documents prove Arabs own E. Jerusalem building". Haaretz. Archived from the original on 2009-09-07. Retrieved 2009-07-12.
  27. ^ Cook, J. "Ottoman Archives Show Land Deeds Forged".
  28. ^ http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1249275679490[dead link]
  29. ^ أ ب Palestinians evicted in Jerusalem BBC News. 2009-08-02.
  30. ^ 50 Palestinians evicted from Jerusalem homes Israeli police then allowed Jewish settlers to move into the houses NBC News. 2009-08-02.
  31. ^ East Jerusalem evictions condemned Al-Jazeera English. Al-Jazeera and Agencies. 2009-08-02.
  32. ^ "الأردن يصادق على 14 اتفاقية إضافية تدعم تثبيت أهالي "الشيخ جراح"". 2021-04-30.
  33. ^ "السلطة لنقل ملف «الشيخ جراح» إلى لاهاي". جريدة الشرق الأوسط. 2021-05-05. Retrieved 2021-05-06.
  34. ^ "مطارنة: تهجير فلسطينيي القدس نكبة جديدة وإهانة للإنسانية". جريدة المصري اليوم. 2021-05-08. Retrieved 2021-05-08.
  35. ^ ""تايمز أوف إسرائيل": حكومة بينيت تنظر في تأجيل الحكم بشأن حي الشيخ جراح خشية تجدد الاضطرابات". روسيا اليوم. 2021-07-29. Retrieved 2021-07-29.
  36. ^ "الأدرن يقدم وثائق جديدة تثبت ملكية سكان "الشيخ جراح" لمنازلهم". سپوتنيك نيوز. 2021-08-03. Retrieved 2021-08-03.
  37. ^ "حي الشيخ جراح: الشرطة الإسرائيلية تهدم منزل عائلة صالحية وتعتقل أفرادها". بي بي سي. 2022-01-19. Retrieved 2022-01-19.
  38. ^ "Palestinians, Israeli settlers scuffle in east Jerusalem". Associated Press. Jerusalem. 6 May 2021. Retrieved 9 May 2021.
  39. ^ Krauss, Joseph (7 May 2021). "Palestinians, Israel police clash at Al-Aqsa mosque; 53 hurt". Associated Press. Jerusalem. Retrieved 9 May 2021.
  40. ^ أ ب Farrell, Stephen; Lubell, Maayan (9 May 2021). "Clashes, prayers in Jerusalem on Muslim Laylat al-Qadr". Reuters. Retrieved 10 May 2021.
  41. ^ Alsaafin, Linah (10 May 2021). "Dozens wounded as Israeli forces raid Al-Aqsa compound: Live". Al Jazeera. Retrieved 10 May 2021.
  42. ^ أ ب ت Odenheimer, Alisa (10 May 2021). "Violence Spreads on Day Israel Marks Its Control of Jerusalem". Bloomberg News. Retrieved 10 May 2021.
  43. ^ "Jerusalem Day Violence: Dozens of Palestinians Wounded in Clashes on Temple Mount". Haaretz. 10 May 2021. Retrieved 10 May 2021.
  44. ^ Ben Zion, Ilan (10 May 2021). "More than 300 Palestinians hurt in Jerusalem holy site clash". Associated Press. Retrieved 10 May 2021.
  45. ^ ""سرايا القدس" تعلن عن إطلاقها 30 صاروخا باتجاه مدينة سديروت - فيديو + صور". روسيا اليوم. 2021-05-10. Retrieved 2021-05-10.
  46. ^ "الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة على خلية تابعة لحماس في قطاع غزة". روسيا اليوم. 2021-05-10. Retrieved 2021-05-10.
  47. ^ "المدن العربية تشتعل.. وفرض حالة الطوارئ في مدينة اللد". وكالة سوا الإخبارية. 2021-05-11. Retrieved 2021-05-12.
  48. ^ "ارسال قوات من حرس الحدود الى المدن المختلطة بغية اعادة النظام الى نصابه فيها". روسيا اليوم. 2021-05-11. Retrieved 2021-05-12.
  49. ^ "المواجهات تتجدد في مدن الداخل.. إحراق سيارات ومطعم.. وعمدة مدينة اللد يطلب التدخل السريع". هيئة البث الإسرائيلي. 2021-05-11. Retrieved 2021-05-12.

المراجع

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=النزاع_على_الملكية_في_الشيخ_جراح&oldid=2419980"