معاهدة أعالي البحار

(تم التحويل من High Seas Treaty)
يجب ألا يـُخلـَط بينها وبين اتفاقية أعالي البحار.
معاهدة أعالي البحار
معاهدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ واستخدام التنوع الحيوي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية استخداماً مستداماً
ملف:High Seas Treaty parties.svg
الموقعون على المعاهدة (باللون الأزرق الفاتح) والمصدقون (باللون الأخضر)؛ أما أولئك الذين لم يوقعوا فهم باللون الرمادي.
النوعصك دولي ملزم قانوناً
المسودة4 مارس 2023
التوقيع20 سبتمبر 2023
المكاننيويورك
تاريخ السريان17 يناير 2026
الحالةالتصديق عليها من قبل 60 دولة
الموقعون145[1]
الأطراف83
جزء من سلسلة مقالات عن
حقوق السكان الأصليين
Indalo symbol
حقوق
منظمات حكومية
المنظمات الأهلية والجماعات السياسية
قضايا
التمثيل القانوني
تصنيفات متعلقة

معاهدة أعالي البحار (إنگليزية: High Seas Treaty)، هي صك صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، صدرت عن المؤتمر الحكومي الدولي المنعقد في الأمم المتحدة بتاريخ 4 مارس 2023.[2] ستوفر المعاهدة إطارًا قانونيًا لتأسيس مناطق محمية بحرية للحفاظ على الحياة البرية وتقاسم الموارد الجينية في أعالي البحار. تتضمن المعاهدة تأسيس مؤتمر لأطراف (COP) ينعقد بشكل دوري، ويمكّن الدول الموقعة من أن تكون مسؤولة عن تنفيذ المعاهدة.[3] دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 17 يناير 2026.

المياه الدولية هي موطن النقاط الساخنة للتنوع الحيوي البحري ومناطق الموائل الفريدة، مثل الحدائق المرجانية في أعماق البحار والجبال تحت الماء. لكن هذه النظم البيئية تتعرض لضغوط متزايدة، والعديد من أنواع الكائنات البحرية، بما في ذلك أسماك القرش والشفنين والحيتان، مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ. لسنوات، جادل علماء الأحياء البحرية بأن هناك حاجة إلى حماية بيئية أكثر صرامة لمنح المحيطات وسكانها فرصة قتالية للبقاء على قيد الحياة.

عام 2017، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد مؤتمر حكومي دولي للنظر في وضع صك دولي ملزم قانوناً بشأن الحفاظ على التنوع الحيوي البحري واستخدامه المستدام خارج نطاق الولاية الوطنية. وقد اعتُبر ذلك ضرورياً لأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لم توفر إطاراً للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.[4] كان هناك قلق خاص بشأن التنوع الحيوي البحري وتأثير الصيد الجائر على مخزونات الأسماك العالمية واستقرار النظام البيئي.[4]

تتناول المعاهدة أربعة محاور:[5][6] (1) الموارد الجينية البحرية ومعلومات تسلسلها الرقمي، بما في ذلك تقاسم المنافع بشكل عادل ومنصف؛ (2) أدوات الإدارة القائمة على المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية؛ (3) تقييمات الأثر البيئي؛ و(4) بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية. ترتبط أدوات الإدارة القائمة على المناطق وتقييمات الأثر البيئي بشكل رئيسي بحفظ التنوع الحيوي البحري واستخدامه المستدام، بينما تشمل الموارد الجينية البحرية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية قضايا العدالة الاقتصادية والإنصاف.[7]

وصفت منظمة السلام الأخضر ذلك بأنه "أكبر انتصار في مجال الحفاظ على البيئة على الإطلاق".[8] يتمثل الإنجاز الرئيسي في إمكانية إنشاء مناطق بحرية محمية في المياه الدولية. وبذلك، تُتيح المعاهدة الآن حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030 (جزء من هدف 30 بحلول 30).[9][8] على الرغم من أن الاتفاقية لا تتناول بشكل مباشر تغير المناخ، إلا أنها تمثل أيضاً خطوة نحو حماية النظم البيئية التي تخزن الكربون في الرواسب.[10]

تتألف معاهدة أعالي البحار من 76 مادة وملحقين. ومن أهدافها الرئيسية "العمل كأوصياء على المحيط في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية نيابة عن الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال حماية البيئة البحرية ورعايتها وضمان استخدامها المسؤول، والحفاظ على سلامة النظم البيئية للمحيطات، وصون القيمة الكامنة للتنوع الحيوي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية".[11] تعترف المعاهدة بالمعرفة التقليدية. وتتضمن مواد تتعلق بمبدأ "الملوث يدفع"، والآثار المختلفة للأنشطة البشرية، بما في ذلك المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية للدول التي تمارس تلك الأنشطة. وقد اعتمدت الاتفاقية 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.[12]

يمكن لكل من الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية.[13] قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ، كان لا بد من تصديق 60 دولة عضواً على الأقل من الأمم المتحدة عليها. وقد اعتُمدت المعاهدة السابقة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، عام 1982 ودخلت حيز النفاذ عام 1994. اعتباراً من أكتوبر 2024، بلغ عدد أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 170 طرفاً.[14] تعهد الاتحاد الأوروپي بتقديم الدعم المالي لعملية التصديق على المعاهدة وتنفيذها.[15]

السياق

المياه الدولية هي المناطق الموضحة باللون الأزرق الداكن في هذه الخريطة، أي خارج المناطق الاقتصادية الخالصة، والتي تظهر باللون الأزرق الفاتح.

يشير مصطلح أعالي البحار إلى المحيطات الموجودة في المياه الدولية، مما يعني أنها لا تخضع لأي قواعد أو لوائح تضعها الحكومات الوطنية. يقع حوالي ثلثي محيطات العالم ضمن هذه الفئة، وتغطي نصف الكوكب في المجموع. هناك القليل من الحماية القانونية لتنظيم النشاط في أعالي البحار، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضايا البيئية.[16]

تواجه محيطات العالم انخفاضاً حاداً في التنوع الحيوي وتدهوراً في النظم البيئية بسبب التهديدات المتعلقة بتغير المناخ وتوسع الأنشطة البشرية، مثل الشحن، الصيد الجائر، تلوث البلاستيك، والتعدين في أعماق البحار.[6][5] وبالتالي، ثمة حاجة ملحة إلى إطار أكثر تماسكاً لحوكمة المحيطات، إذ أن الإطار الحالي مجزأ وغير مكتمل بما يكفي لضمان الحفاظ على التنوع الحيوي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وتهدف معاهدة أعالي البحار إلى معالجة الثغرات التنظيمية،[17] من خلال تعزيز التماسك والتنسيق مع المؤسسات والأطر والهيئات القائمة وفيما بينها.[18]

تشمل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية "أعالي البحار" (عمود الماء الواقع خارج نطاق الولاية الوطنية للدول) و"المنطقة" (منطقة قاع البحر الدولية)، والتي تشكل حوالي ثلثي المحيط.[19][7] تخضع هذه المناطق حالياً للتنظيم بموجب اتفاقيات إقليمية وقطاعية مختلفة، مثل منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية (RFMOs).[5] ومع ذلك، لا يمكنهم تنفيذ الإجراءات إلا في حدود ولاياتهم الخاصة، ويفتقرون إلى التعاون.[20] إضافةً إلى ذلك، لا تُغطى سوى مناطق قليلة، مما يجعل معظمها غير خاضع للتنظيم فعلياً. يقع الثلث المتبقي من المحيط تحت الولاية الوطنية، ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة. تمتد هذه المناطق لمسافة حوالي 370 كيلومتر من خط الأساس للمياه الإقليمية. وقد أُنشئت هذه المناطق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مما يمنح الدول الساحلية الولاية القضائية على الموارد الحية وغير الحية في المياه وقيعان البحار.[21]

تعرض الاسم الشائع "معاهدة أعالي البحار" لانتقادات من البعض باعتباره غير دقيق ويتجاهل التنوع الحيوي.[22]

التاريخ

شهدت الأمم المتحدة مناقشات حول تأسيس معاهدة جديدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، لما يقرب من 20 عاماً.[7] بدأت الأمم المتحدة اجتماعات تحضيرية عام 2004 لوضع الأساس لمعاهدة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تعالج الثغرات في الحوكمة والتنظيم.[23]

في 24 ديسمبر 2017، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 72/249 لعقد مؤتمر حكومي دولي وإجراء مفاوضات رسمية بشأن صك دولي جديد ملزم قانوناً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لحفظ التنوع الحيوي البحري وتنميته المستدامة في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.[2] بين عامي 2018 و2023، اجتمع دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك لعقد جلسات تفاوض. وقد عُقدت حتى الآن خمس جلسات إجمالاً.[2]

ستساعد المعاهدة في الحفاظ على الحياة البرية في أعالي البحار، مثل سمك القرش الحريري.


عقد المؤتمر الحكومي الدولي خمس دورات في الأعوام 2018 و2019 و2022 و2023 للتفاوض على نص الصك القانوني الخاص باتفاقية التنوع الحيوي خارج نطاق الولاية الوطنية:[24]

  • خلال الجلسة الأولى التي عُقدت في سبتمبر 2018، بدا أن مفهوم "ما وراء الولاية الوطنية" له تأثير أكبر على المواقف المتخذة من المخاوف المباشرة المتعلقة 'بالتنوع الحيوي' نفسه.[25]
  • في الدورة الثانية لشهري مارس/أبريل 2019، اتضح أن المبدأ الذي ينص على أن اتفاقية التنوع الحيوي خارج نطاق الولاية الجديدة "لا ينبغي أن تقوض" المؤسسات القائمة قد يشكل عائقاً، مما يعيق التقدم نحو تحقيق صك فعال.[26]
  • تمحورت الجلسة الثالثة في أغسطس 2019 حول ثنائية مبدأي 'حرية البحار' و'التراث المشترك للبشرية'.[27]
  • كان من المقرر أصلاً عقد الدورة الرابعة عام 2020، لكنها تأجلت إلى مارس 2022 بسبب جائحة كوڤيد-19. وخلال الدورة، لوحظ غياب الإرادة السياسية، حيث استمرت الدول في الاعتراض على قضايا جوهرية رئيسية تتعلق بالمعاهدة الجديدة.[28] تم إحراز تقدم في العناصر الرئيسية الأربعة: الموارد الجينية البحرية، وتقاسم المنافع باستخدام أدوات الإدارة القائمة على المناطق بما في ذلك المناطق البحرية المحمية، وتقييمات الأثر البيئي، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.[29]
  • فشلت الجولة الخامسة من المحادثات في أغسطس 2022 في التوصل إلى اتفاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى خلافات كبيرة حول كيفية تقاسم الفوائد المستمدة من الموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي.[30][7] لذلك تم الاتفاق على تعليق الجلسة واستئنافها في وقت لاحق.
  • تم التوصل إلى اتفاق بشأن النص في 4 مارس 2023، بعد الجولة السادسة من المحادثات في الأمم المتحدة في نيويورك.[31] في فبراير/مارس 2023، تم الاتفاق على النص النهائي، بعد ما يقرب من عقدين من العمل.[32] أعلنت رينا لي، رئيسة المؤتمر الحكومي الدولي، عن الاتفاق النهائي قائلةً: "لقد وصلت السفينة إلى الشاطئ".[33] فُتح باب التوقيع على المعاهدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر،[34] بعد يوم من انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة، سيُفتح باب التوقيعات لمدة عامين ابتداءً من 20 سبتمبر 2023.[35]

في يناير 2024، قدمت السفيرة إيلانا سيد موافقة بالاو على المعاهدة. وكانت پالاو أولى الدول الستين المطلوبة للتصديق على المعاهدة لكي تدخل حيز التنفيذ.[36]

عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في يونيو 2025 في مدينة نيس الفرنسية. وخلال المؤتمر، صادقت 19 دولة إضافية على المعاهدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 51 دولة. كما انضمت 20 دولة أخرى إلى قائمة الموقعين.[37][38]

في 19 سبتمبر 2025، أصبحت المغرب الدولة الستين التي تصادق على المعاهدة، مما مهد الطريق لدخولها حيز التنفيذ في يناير 2026.[39][40]

محتوى المعاهدة

الموارد الجينية البحرية، بما في ذلك المشاركة العادلة والمنصفة للمنافع

تُعدّ الموارد الجينية البحرية، بما في ذلك تقاسم المنافع بشكل عادل ومنصف، العنصر الأول المذكور في المعاهدة. ومن بين أمور أخرى، تُتيح هذه الموارد إنتاج مواد كيميائية حيوية يُمكن استخدامها في مستحضرات التجميل، الأدوية، والمكملات الغذائية. ولا تزال القيمة الاقتصادية لهذه الموارد غير واضحة، إلا أن إمكانية تحقيق أرباح منها قد زادت من اهتمام الجهات المعنية باستكشافها واستغلالها.[5] أثناء مفاوضات الأمم المتحدة، كان من النقاط الخلافية ما إذا كان ينبغي تطبيق الموارد الجينية البحرية على 'الأسماك' و'أنشطة الصيد'.[41] وإلا، فمن المرجح أن يؤثر ذلك على قدرة معاهدة أعالي البحار على تحقيق هدفها، لأن الأسماك تُعدّ مكوناً رئيسياً للتنوع الحيوي البحري وتلعب دوراً أساسياً في عمل النظم البيئية البحرية، وفقاً لبعض الخبراء.[42] ومع ذلك، ينص النص النهائي للمعاهدة على أن الأحكام المتعلقة بالموارد الجينية البحرية لا تنطبق على 'الأسماك' و'صيد الأسماك' في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.[43]

كما شكل الجزء المتعلق بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع نقطة خلاف في المفاوضات.[7] في النهاية، تم الاتفاق على تنظيم المزايا غير النقدية بالإضافة إلى المزايا النقدية. علاوة على ذلك، ستُؤسس لجنة الوصول وتقاسم المنافع (ABS) بهدف وضع مبادئ توجيهية لتقاسم المنافع، وضمان أن يتم ذلك بطريقة شفافة وعادلة ومنصفة.[44]

أدوات الإدارة القائمة على المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية

المناطق المحمية البحرية اعتباراً من 2020 (بيانات من MPAtlas).[45]

تُعتبر أدوات الإدارة القائمة على المناطق (ABMTs)، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية (MPAs)، أدوات رئيسية للحفاظ على التنوع الحيوي واستعادته.[21] يمكن استخدامها للحماية والحفاظ وصيانة مناطق معينة خارج نطاق الولاية الوطنية. توفر المناطق المحمية البحرية درجة من الحماية طويلة الأمد، وهي قائمة بالفعل في بعض المناطق.[21] ومع ذلك، يتباين مستوى حماية التنوع الحيوي بشكل كبير، ولا تغطي المناطق المحمية سوى نسبة ضئيلة من المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. ويمكن استخدام أدوات الإدارة القائمة على المناطق لاتخاذ تدابير قصيرة الأجل وطارئة، ولمعالجة قطاع محدد.[21]

تتم عملية إنشاء أداة أو منطقة محمية على النحو التالي: أولاً، يتعين على أحد الأطراف في معاهدة أعالي البحار تقديم مقترح بشأن أداة إدارة قائمة على المنطقة أو منطقة بحرية محمية. يجب أن يستند المقترح إلى أفضل العلوم والمعلومات المتاحة. يُنشر المقترح للعموم ويُحال إلى الهيئة العلمية والتقنية للمراجعة. بعد ذلك، تُجرى مشاورات مع الجهات المعنية. يُعتمد المقترح بالإجماع، أو بأغلبية ثلاثة أرباع الممثلين الحاضرين والمصوتين في حال تعذر ذلك. يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 120 يوماً من تاريخ التصويت، ويكون ملزمًا لجميع أطراف المعاهدة. مع ذلك، إذا اعترض أحد الأطراف على القرار خلال هذه المدة، فله الحق في الانسحاب منه.[46]

بعد الانتهاء من صياغة نص المعاهدة، أفادت التقارير بأنها ستحمي 30% من المحيطات بحلول عام 2030 من خلال المناطق البحرية المحمية، وهو هدف تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي (COP15) في ديسمبر 2022، إلا أن هذا ليس هو الحال، وفقاً للخبراء.[47] يمكن أن تساعد المعاهدة في تنفيذ هدف التنوع الحيوي في المحيطات بحلول عام 3020، لكنها ستتطلب الكثير من الإجراءات من جانب الدول.[48]

تقييمات الأثر البيئي

تتمتع تقييمات الأثر البيئي بالقدرة على التنبؤ بالأنشطة البشرية التي تؤثر على التنوع الحيوي البحري والنظم البيئية، والحد منها، ومنعها.[5] في حين أن الإطار المؤسسي والقانوني لتقييمات الأثر البيئي راسخ بشكل جيد في المناطق الواقعة ضمن الولاية الوطنية، إلا أنه أقل تطوراً في المناطق الواقعة خارجها.[49] بموجب المعاهدة، تلتزم الأطراف المشاركة بإجراء تقييمات للأثر البيئي عندما يكون للنشاط المخطط له تأثير على البيئة البحرية، أو عندما تكون المعرفة غير كافية بشأن آثاره المحتملة. في مثل هذه الحالات، يُطلب من الطرف الذي يمتلك الولاية القضائية أو السيطرة على النشاط إجراء التقييم.[50]

تتضمن المعاهدة أيضاً أحكاماً بشأن التقييمات البيئية الاستراتيجية، وهي تقييمات أكثر شمولية وتركز على حماية البيئة على المدى الطويل مقارنةً بالتركيز الأكثر تحديداً لتقييمات الأثر البيئي. ويتعين على الأطراف المشمولة بالمعاهدة النظر في إجراء تقييم بيئي استراتيجي للخطط والبرامج المتعلقة بأنشطتها في المناطق الواقعة خارج نطاق ولايتها الوطنية، ولكنها غير ملزمة بإجراء هذا التقييم.[51]

بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية

يتعلق بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بالوصول العادل إلى البحوث التي تُجرى في المياه الدولية، وتمكين التعاون والمشاركة في الأنشطة المحددة في المعاهدة. وتشمل أنواع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا في الاتفاقية تبادل المعلومات ونتائج البحوث، وتطوير ومشاركة الأدلة والمبادئ التوجيهية والمعايير، والتعاون في مجال العلوم البحرية، وتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية واللوائح أو الآليات الوطنية.[52]

تلعب التكنولوجيا دوراً هاماً في التنفيذ، مما يجعل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا أمراً ضرورياً لإنفاذ المعاهدة.[53] يتمثل أحد المحاور الرئيسية في دعم الدول النامية والدول ذات الموقع الجغرافي غير المواتي في تنفيذ الاتفاقية.[54]

علاوة على ذلك، ستُؤسس لجنة لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، من أجل رصد ومراجعة المبادرات المتخذة، تحت سلطة مؤتمر الأطراف.[55]

الإطار المؤسسي

تُقدّم المعاهدة إطاراً مؤسسياً جديداً في الجزء السادس المتعلق 'بالترتيبات المؤسسية'، بما في ذلك مؤتمر الأطراف، والهيئة العلمية والتقنية، والأمانة العامة، وآلية تبادل المعلومات.[56]

سيعقد مؤتمر الأطراف (COP) اجتماعه الأول بعد عام واحد على الأكثر من دخول المعاهدة حيز النفاذ. وسيُعتمد النظام الداخلي والقواعد المالية في الاجتماع الأول. وسيقوم مؤتمر الأطراف بمراجعة وتقييم تنفيذ معاهدة أعالي البحار. ويتعين على المؤتمر اتخاذ القرارات واعتماد التوصيات بالإجماع، أو في حال تعذر التوصل إلى توافق بعد استنفاد جميع الجهود، تُعتمد بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة. كما يتعين على المؤتمر تعزيز الشفافية في تنفيذ الاتفاقية والأنشطة ذات الصلة. وبعد خمس سنوات من دخول المعاهدة حيز النفاذ، يتعين على مؤتمر الأطراف مراجعة المعاهدة.[57]

ستتألف الهيئة العلمية والتقنية من أعضاء ترشحهم الأطراف وينتخبهم مؤتمر الأطراف، بصفتهم خبراء يعملون بما يخدم مصلحة الاتفاقية. ويجب مراعاة الحاجة إلى خبرات متعددة التخصصات عند ترشيح الأعضاء وانتخابهم. وستقدم الهيئة العلمية والتقنية، من بين أمور أخرى، المشورة العلمية والتقنية لمؤتمر الأطراف، وتراقب وتراجع أدوات الإدارة القائمة على المناطق، وتُبدي رأيها في تقييمات الأثر البيئي.[58]

تتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم الإداري واللوجستي لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية. ويشمل ذلك مهاماً مثل تنظيم الاجتماعات وتوفير الخدمات اللازمة لها، بالإضافة إلى تعميم المعلومات المتعلقة بتنفيذ المعاهدة في الوقت المناسب.[59]

ستعمل آلية تبادل المعلومات كمنصة مفتوحة الوصول، مما يسهل الوصول إلى المعلومات وتوفيرها ونشرها. وستعزز هذه الآلية الشفافية وتسهل التعاون والتنسيق الدوليين. وستتولى الأمانة العامة إدارة هذه الآلية.[60]

بالإضافة إلى ذلك، تنص المعاهدة على تأسيس 'لجنة الوصول وتقاسم المنافع' (لجنة الوصول وتقاسم المنافع في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية)، و"لجنة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية"، و"لجنة مالية معنية بالموارد المالية"، و"لجنة التنفيذ والامتثال". ومع ذلك، لم تُذكر هذه اللجان في القسم المتعلق بالترتيبات المؤسسية.[61]

الدعم المالي

تعهد الاتحاد الأوروپي بتقديم دعم مالي لعملية [62] [63] التصديق على المعاهدة وإنفاذها.[15]

علاقتها بمشروع ترامار

كلمة گيلين ماكسوِل أمام الأمم المتحدة.

تُعتبر هذه الاتفاقية استكمالاً لمشروع ترامار لحماية البحر، وصاحبته گيلين ماكسوِل، المتهمة بارتكاب جرائم جنسية، وصديقة الممول ومركتب الجرائم الجنسية جفري إپستين. في 2012، بدأت ماكسوِل مشروع ترامار،[64] وهو عبارة عن منظمة لا تستهدف الربح تهدف إلى حماية المحيطات، والقت محاضرات باسم ترامار في جامعة تكساس في دالاس وفي تيد توك في مؤتمر تيدكس شارلوتسڤيل 2014.[65] اصطحبت ماكسوِل ستيوارت بك، عضو في مجلس ترامار عام 2013، إلى اجتماعين للأمم المتحدة لمناقشة المشروع.[7]

أعلن مشروع ترامار عن إغلاقه في 12 يوليو 2019، أي بعد أقل من أسبوع بعد انتشار إتهام النيابة الفيدرالية في نيويورك لإپستين بالإتجار بالجنس على الملأ.[66] جعلت شركة تابعة لترامار ومقرها المملكة المتحدة ماكسول مديرة لها.[67] صدرت دعوى تطالب بإغلاق المنظمة البريطانية في 4 سبتمبر 2019، ونشرت المذكرة الأولى في ذا لندن گازيت في 17 سبتمر 2019.[68] أصبحت شركة ترامار (المملكة المتحدة) مدرجة كشركة تم حلها في 3 ديسمبر 2013.[68]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Status of the Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction". United Nations.
  2. ^ أ ب ت "What is the UN High Seas Treaty and why is it needed?". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 2023-03-05. Retrieved 2023-03-05.
  3. ^ McVeigh, Karen (2023-03-05). "High seas treaty: historic deal to protect international waters finally reached at UN". The Guardian (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0261-3077. Retrieved 2023-03-05.
  4. ^ أ ب "Governing areas beyond national jurisdiction". IUCN (in الإنجليزية). 2019-03-29. Archived from the original on 18 March 2022. Retrieved 2022-06-02.
  5. ^ أ ب ت ث ج Tessnow-von Wysocki, Ina; Vadrot, Alice B. M. (2020-12-23). "The Voice of Science on Marine Biodiversity Negotiations: A Systematic Literature Review". Frontiers in Marine Science. 7. Bibcode:2020FrMaS...714282T. doi:10.3389/fmars.2020.614282. ISSN 2296-7745.
  6. ^ أ ب BBNJ Agreement. Draft Agreement. Part II, III, IV and V
  7. ^ أ ب ت ث ج ح Tiller, Rachel; Mendenhall, Elizabeth; De Santo, Elizabeth; Nyman, Elizabeth (2023-02-01). "Shake it Off: Negotiations suspended, but hope simmering, after a lack of consensus at the fifth intergovernmental conference on biodiversity beyond national jurisdiction". Marine Policy (in الإنجليزية). 148 105457. Bibcode:2023MarPo.14805457T. doi:10.1016/j.marpol.2022.105457. hdl:11250/3132690. ISSN 0308-597X. S2CID 255023969.
  8. ^ أ ب Flores, Gaby. "How people power helped protect the oceans". Greenpeace. Retrieved 9 March 2023.
  9. ^ Kim, Juliana; Treisman, Rachel (7 March 2023). "What to know about the new U.N. high seas treaty – and the next steps for the accord". NPR. Retrieved 9 March 2023.
  10. ^ Dryfoos, Delaney; Berwyn, Bob (2023-03-14). "Can the New High Seas Treaty Help Limit Global Warming?". Inside Climate News (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2023-07-22.
  11. ^ "Text of BBNJ Agreement". United Nations (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2025-02-17.
  12. ^ Hemingway Jaynes, Cristen (20 June 2023). "Newly Adopted UN High Seas Treaty Gives Ocean a 'Fighting Chance'". Ecowatch. Retrieved 23 June 2023.
  13. ^ BBNJ Agreement. Draft agreement. Part XII, article 66
  14. ^ "United Nations Convention on the Law of the Sea". United Nations Treaty Series. Retrieved 4 October 2024.
  15. ^ أ ب "UN states agree 'historic' deal to protect high seas". France 24 (in الإنجليزية). 2023-03-05. Archived from the original on 5 March 2023. Retrieved 2023-03-05.
  16. ^ "What is the UN high seas treaty and will it save the world's oceans?". newscientist.com. 2023-03-06. Retrieved 2023-03-06.
  17. ^ Gjerde, Kristina M.; Clark, Nichola A.; Harden-Davies, Harriet R. (2019-05-07). "Building a Platform for the Future: the Relationship of the Expected New Agreement for Marine Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction and the UN Convention on the Law of the Sea". Ocean Yearbook Online. 33 (1): 1–44. Bibcode:2019OceYb..33....1G. doi:10.1163/9789004395633_002. ISSN 0191-8575. S2CID 211421146.
  18. ^ Kim, Rakhyun E. (2024). "The likely impact of the BBNJ Agreement on the architecture of ocean governance". Marine Policy. 165 106190. Bibcode:2024MarPo.16506190K. doi:10.1016/j.marpol.2024.106190.
  19. ^ De Santo, E. M.; Ásgeirsdóttir, Á.; Barros-Platiau, A.; Biermann, F.; Dryzek, J.; Gonçalves, L. R.; Kim, R. E.; Mendenhall, E.; Mitchell, R.; Nyman, E.; Scobie, M.; Sun, K.; Tiller, R.; Webster, D. G.; Young, O. (2019-04-01). "Protecting biodiversity in areas beyond national jurisdiction: An earth system governance perspective". Earth System Governance (in الإنجليزية). 2 100029. Bibcode:2019ESGov...200029D. doi:10.1016/j.esg.2019.100029. ISSN 2589-8116. S2CID 199907536.
  20. ^ Ardron, Jeff A.; Rayfuse, Rosemary; Gjerde, Kristina; Warner, Robin (2014-11-01). "The sustainable use and conservation of biodiversity in ABNJ: What can be achieved using existing international agreements?". Marine Policy (in الإنجليزية). 49: 98–108. Bibcode:2014MarPo..49...98A. doi:10.1016/j.marpol.2014.02.011. ISSN 0308-597X.
  21. ^ أ ب ت ث De Santo, Elizabeth M. (2018-11-01). "Implementation challenges of area-based management tools (ABMTs) for biodiversity beyond national jurisdiction (BBNJ)". Marine Policy (in الإنجليزية). 97: 34–43. Bibcode:2018MarPo..97...34D. doi:10.1016/j.marpol.2018.08.034. ISSN 0308-597X. S2CID 239830990.
  22. ^ "'High Seas Treaty' name is inaccurate and should center biodiversity (commentary)". Mongabay Environmental News (in الإنجليزية الأمريكية). 2024-02-19. Retrieved 2024-03-08.
  23. ^ Druel, Elisabeth; Gjerde, Kristina M. (2014-11-01). "Sustaining marine life beyond boundaries: Options for an implementing agreement for marine biodiversity beyond national jurisdiction under the United Nations Convention on the Law of the Sea". Marine Policy (in الإنجليزية). 49: 90–97. Bibcode:2014MarPo..49...90D. doi:10.1016/j.marpol.2013.11.023. ISSN 0308-597X.
  24. ^ "|". United Nations. Archived from the original on 23 July 2019. Retrieved 2022-07-11.
  25. ^ Tiller, Rachel; De Santo, Elizabeth; Mendenhall, Elizabeth; Nyman, Elizabeth (2019-01-01). "The once and future treaty: Towards a new regime for biodiversity in areas beyond national jurisdiction". Marine Policy (in الإنجليزية). 99: 239–242. Bibcode:2019MarPo..99..239T. doi:10.1016/j.marpol.2018.10.046. hdl:11250/2575653. ISSN 0308-597X. S2CID 158071423.
  26. ^ Mendenhall, Elizabeth; De Santo, Elizabeth; Nyman, Elizabeth; Tiller, Rachel (2019-10-01). "A soft treaty, hard to reach: The second inter-governmental conference for biodiversity beyond national jurisdiction". Marine Policy (in الإنجليزية). 108 103664. Bibcode:2019MarPo.10803664M. doi:10.1016/j.marpol.2019.103664. ISSN 0308-597X. S2CID 202293802.
  27. ^ De Santo, Elizabeth M.; Mendenhall, Elizabeth; Nyman, Elizabeth; Tiller, Rachel (2020-07-01). "Stuck in the middle with you (and not much time left): The third intergovernmental conference on biodiversity beyond national jurisdiction". Marine Policy (in الإنجليزية). 117 103957. Bibcode:2020MarPo.11703957D. doi:10.1016/j.marpol.2020.103957. hdl:11250/2651728. ISSN 0308-597X. S2CID 215774872.
  28. ^ Mendenhall, Elizabeth; De Santo, Elizabeth; Jankila, Mathias; Nyman, Elizabeth; Tiller, Rachel (2022-12-01). "Direction, not detail: Progress towards consensus at the fourth intergovernmental conference on biodiversity beyond national jurisdiction". Marine Policy (in الإنجليزية). 146 105309. Bibcode:2022MarPo.14605309M. doi:10.1016/j.marpol.2022.105309. ISSN 0308-597X. PMC 9528848. PMID 36213184.
  29. ^ "Summary report 7–18 March 2022". Archived from the original on 11 July 2022. Retrieved 11 July 2022.
  30. ^ Heffernan, Olive. "Who Owns the Ocean's Genes? Tension on the High Seas". Scientific American (in الإنجليزية). Archived from the original on 24 September 2022. Retrieved 2022-09-24.
  31. ^ "Ocean treaty: Historic agreement reached after decade of talks". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 2023-03-05. Archived from the original on 5 March 2023. Retrieved 2023-03-05.
  32. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :1
  33. ^ "'The Ship Has Reached the Shore', President Announces, as Intergovernmental Conference Concludes Historic New Maritime Biodiversity Treaty | UN Press". press.un.org. Retrieved 2023-05-29.
  34. ^ "Nearly 70 countries sign historic UN treaty to protect high seas". France 24. 20 September 2023. Retrieved 8 October 2023.
  35. ^ Gillison, Douglas (20 June 2023). "UN adopts world's first treaty to protect high seas biodiversity". Reuters (in الإنجليزية). Retrieved 20 June 2023.
  36. ^ "Palau Deposits First Instrument of Ratification of the BBNJ Agreement | Bureau des affaires juridiques". www.un.org. Retrieved 2024-12-18.
  37. ^ McVeigh, Karen (10 June 2025). "Ministers pledge UK action to ratify high seas treaty by end of year". Guardian.
  38. ^ "International ocean conference ends with High Seas Treaty on verge of entry into force". High Seas Alliance. 13 June 2025. Retrieved 22 June 2025.
  39. ^ "Pew Celebrates Major Milestone for High Seas Conservation". Pew.
  40. ^ Esme Stallard. "Key oceans treaty crosses threshold to come into force". BBC. Retrieved 20 September 2025.
  41. ^ Leary, David (2019-01-01). "Agreeing to disagree on what we have or have not agreed on: The current state of play of the BBNJ negotiations on the status of marine genetic resources in areas beyond national jurisdiction". Marine Policy (in الإنجليزية). 99: 21–29. Bibcode:2019MarPo..99...21L. doi:10.1016/j.marpol.2018.10.031. ISSN 0308-597X. S2CID 158739399.
  42. ^ Crespo, Guillermo Ortuño; Dunn, Daniel C.; Gianni, Matthew; Gjerde, Kristina; Wright, Glen; Halpin, Patrick N. (2019-08-26). "High-seas fish biodiversity is slipping through the governance net". Nature Ecology & Evolution (in الإنجليزية). 3 (9): 1273–1276. Bibcode:2019NatEE...3.1273C. doi:10.1038/s41559-019-0981-4. ISSN 2397-334X. PMID 31451786. S2CID 201732290.
  43. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part II, article 10
  44. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part II, article 15
  45. ^ "Marine Protection Atlas". mpatlas.org (in الإنجليزية). Retrieved 2022-05-24.
  46. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part III, article 23
  47. ^ "Tweet by Elizabeth Mendenhall". Twitter (in الإنجليزية). Retrieved 2023-05-29.
  48. ^ "Tweet by Elizabeth Mendenhall". Twitter (in الإنجليزية). Retrieved 2023-05-29.
  49. ^ Warner, Robin (2018). Warner, Robin (ed.). "Oceans in Transition: Incorporating Climate-Change Impacts into Environmental Impact Assessment for Marine Areas Beyond National Jurisdiction". Ecology Law Quarterly. 45 (1): 31. doi:10.15779/Z38M61BQ0J.
  50. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part IV, article 28
  51. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part IV, article 39
  52. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part V
  53. ^ Harden-Davies, Harriet; Snelgrove, Paul (2020). "Science Collaboration for Capacity Building: Advancing Technology Transfer Through a Treaty for Biodiversity Beyond National Jurisdiction". Frontiers in Marine Science. 7: 40. Bibcode:2020FrMaS...7...40H. doi:10.3389/fmars.2020.00040. ISSN 2296-7745.
  54. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part V, article 40 (e)
  55. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part V, article 46
  56. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part VI
  57. ^ High Seas Treaty. Part VI, article 47 and 48
  58. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part VI, article 49
  59. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part VI, article 50
  60. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part VI, article 51
  61. ^ High Seas Treaty. Draft agreement. Part II, article 15; Part V, article 46; Part VII, article 52; Part VIII, article 55. [1]
  62. ^ |last=Scott |first=K. |year=2015 |chapter=Integrated Oceans Management: A New Frontier In Marine Environmental Protection |editor-last=Oude Elferink |editor-first=Alex |title=The Oxford Handbook of the Law of the Sea |publisher=Oxford University Press |location=United Kingdom |url=[Online]}}
  63. ^ Singh, P.; Ort, M. (2019). "Law and Policy Dimensions of Ocean Governance". In Liebich, V. (ed.). YOUMARES 9 - the Oceans: Our Research, Our Future. Switzerland: Springer International Publishing AG. p. 48.
  64. ^ "TerraMar Project launches to celebrate and protect the world's oceans". Mother Nature Network. 10 October 2012. Archived from the original on 15 August 2019. Retrieved 15 July 2019.
  65. ^ Cain, Áine (18 July 2019). "Ghislaine Maxwell abruptly torpedoed her oceanic non-profit in the wake of the scandal surrounding her associate Jeffrey Epstein". Business Insider. Archived from the original on 19 July 2019. Retrieved 20 July 2019.
  66. ^ Twohey, Megan; Bernstein, Jacob (15 July 2019). "The 'Lady of the House' Who Was Long Entangled With Jeffrey Epstein". The New York Times. Archived from the original on 16 July 2019. Retrieved 15 July 2019.
  67. ^ "Terramar (UK)". Companies House. Archived from the original on 17 July 2019. Retrieved 13 August 2019.
  68. ^ أ ب "TERRAMAR (UK) Filing History". Companies House. Archived from the original on 14 December 2019. Retrieved 9 December 2019.

وصلات خارجية


All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=معاهدة_أعالي_البحار&oldid=4215411"