يوسف البدري
| يوسف البدري | |
|---|---|
 الشيخ يوسف البدري
| |
| الميلاد | 20 ديسمبر 1938 محافظة الشرقية – جمهورية مصر العربية |
| الوفاة | 24 فبراير 2014 (العمر: 75 عاماً) مصر |
| التعليم | دراسات عليا بالفلسفة إسلامية، جامعة القاهرة |
| اللقب | الشيخ الداعية |
| الجنسية | مصري |
يوسف البدرى (و.20 ديسمبر 1938 - ت. 23 فبراير 2014) داعية إسلامي مصري، وعضو بالبرلمان المصري، وكان عضواً بحزب الأحرار في ثمانينات القرن العشرين. عرف عنه إقامة الكثير من الدعاوى القضائية ضد كتاب مصريين، منها حكم ضد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والذي عُرم بعشرين ألف جنيه مصري. كما حصل على حكم ضد رئيس تحرير «أخبار الأدب» الروائي جمال الغيطاني والصحفي فيها محمد شعير وتغريمهما أيضا بـ20 ألف جنيه مصري. وحكم بتغريم رئيس المركز القومى للترجمة الناقد المصري جابر عصفور وصحيفة الأهرام بمبلغ 50 ألف جنيه مصري.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النشأة والتعليم
ولد في 20 ديسمبر 1938 بمحافظة الشرقية، بمصر. حاصل على ليسانس دار العلوم التربوى من جامعة القاهرة عام 1959. وأتم الدراسات عليا بالفلسفة إسلامية في 1968. سجل ماجستيرثانية في فكر المعتزلة بعنوان "مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدى المعتزلة" في 1989. وكان يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية وبعض الفارسية. وعمل على عدة دراسات منها:
- كيفية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية باللغة الإنجليزية سنة 1968.
- السنة التمهيدية بمعهد الدراسات الإسلامية للماجستير.
- تدريبات حول وسائل الاعلام وتوظيفها تربويا.
النشاط السياسي والإجتماعي
كان يوسف البدري عضوا بحزب الأحرار في الثمانينات، ونجح على قائمة الحزب في تحالف مع حزب العمل والإخوان المسلمين سنة 1987، وعرف عن البدري كونه إخوانيا وبحسب محمد الطويل فقد سخر البدري جهوده في خدمة الإخوان في المجلس وقضيتهم الأساسية في حكم مصر.[2] وكان التحالف الذي جمع (الأحرار وحزب العمل والإخوان المسلمين) في برلمان عام 87 مؤثرا جدا، ويعد هو الإحياءة الكبرى التي خدمت صحوة الإخوان والوهابية بالعصر الحديث، حيث نتج عنها تصعيد كثير من قيادات ورموز الإخوان لحكم الدولة والمؤسسات الذي من بينهم يوسف البدري نفسه الذي تقلد عدة مناصب بعد فوز التحالف البرلماني، من بينها عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومناصب أخرى في نشاط إخوان الخارج بباكستان والسعودية والإمارات والكويت وغيرهم. في حين كان معظم قيادات وعناصر أحزاب (العمل والأحرار) من إخوان مسلمين، ومنهم "إبراهيم شكري" نفسه زعيم حزب العمل، لكن سياسة الإخوان حينها كانت تهدف لاختراق الدولة بعدة مسميات تحقيقا لمبدأ (اللامركزية) الذي نادى به يوسف القرضاوي للتحايل على الدولة المصرية ومؤسساتها. وكان يوسف البدري وابراهيم شكري من المؤثرين في صياغة وتطبيق عدة قوانين تهدف لتطبيق الشريعة الإسلامية من بينها قوانين في التجارة والسياحة وغيرها، أسفرت عن منع بيع الخمور للعامة وخارج الفنادق، وقيود على استيرادها في زمن السادات، ومنذ إصدار هذه القوانين تأثرت التجارة المصرية والسياحة بشدة وبدأت أعداد السياح في تراجع وفقدت مصر أعداد كبيرة سياحية لصالح دول أخرى كالمغرب وتونس وسوريا ولبنان وتركيا. كما سعى يوسف البدري مع الإخوان في تغيير خريطة برامج التلفزيون خصوصا في رمضان، بتأخير الفوازير والمسلسلات لما بعد صلاة التراويح، وبرفع جلسات البرلمان لأداء الصلوات الخمسة في مواعيدها. وأصبح هذا الهدف عام لكل عناصر الكتلة من أحرار وعمل، أي أن عناصر اليسار المصري في هذين الحزبين كانوا إسلاميين فكريا وتنظيميا بالواقع وليسوا ليبراليين مدنيين كما كان يُشاع. يُذكر أن اللواء "زكي بدر" وزير الداخلية وقتها، لم يعترض على كل مشاريع تطبيق الشريعة من الكتلة الإخوانية البرلمانية، بل اعترف بها، وأنها سوف تساعده على هذا الهدف، ولعل ثورة زكي بدر على هذا التحالف لاحقا نظرا لشعوره بالخديعة أو أنهم طلبوا منه مطالب أخرى غير لائقة أو غير واقعية أدت لأن يشتمهم جميعا ويسبهم بألفاظ نابية مشهورة. ما يدل على ضعف إدراك هذا الوزير ومحدودية ثقافته، في حين كان ينشط شخصيات مثل فرج فودة ويوسف إدريس وفؤاد زكريا وغيرهم للتحذير من خطورة هذا التحالف البرلماني على مدنية مصر وهويتها. وكان الدكتور "صوفي أبو طالب" رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية الأسبق إخوانيا أيضا، وتم تصعيده في زمن السادات بالاتفاق مع الإخوان ضد الشيوعيين، وهو الذي أشرف على جلسات تطبيق الشريعة المشهورة منذ عام 1978 حتى عام 1982 وهي الأربع سنوات العجاف التي تغيرت فيها كثيرا من قوانين مصر المدنية، بما فيها الدستور، وأصدر فيها صوفي أبو طالب قرارات بتشكيل لجان لتطبيق الشريعة تعمل على صياغة قوانين إسلامية تحل محل القوانين الوضعية الحالية. وبذلك نجح يوسف البدري وصوفي أبو طالب وإبراهيم شكري مع كافة عناصر الإخوان والعمل والأحرار ومعظم اليسار المصري – عدا حزب التجمع – في إقناع البرلمان بتطبيق الشريعة، وتم التفاهم على 635 مادة في قانون العقوبات من بينها "الحدود والتعزيرات" التي تتضمن قتل المرتد والرجم والجلد وغيرها، باعتبارها قوانين إسلامية مفقودة يجب تطبيقها لتحل محل القوانين الفرنسية التي جاءت لمصر في زمن الخديوي بالقرن 19. إلا ان الرئيس حسني مبارك وبفعل الأحداث الدولية والضغط الخارجي خشى من تطبيق الشريعة بهذا الشكل، فظل يماطل ويؤجل بدعوى الخوف من تداعيات الحرب الأهلية اللبنانية 1975- 1990 التي كانت تمثل طابعا طائفيا ضد المسيحيين، ومن تجرية جعفر النميري بالسودان التي أدت لتفكيك الدولة على أساس طائفي، ومن تداعيات حرب العراق وإيران التي قد تخدم الإسلاميين ويتم تصدير الثورة الإسلامية إذا جرى تطبيق هذه المواد بحذافيرها، ومع تداعيات حرب أفغانستان أيضا التي كان ينشط فيها الإسلاميون، فاتخذ قراره بتعطيل هذا التطبيق عدة سنوات لوضوح الرؤية. وفي عاميّ 1989 و1990 ليحسم مبارك قراره بعدم التطبيق والتنصل تماما من توجيهات البرلمان، نظرا لأن هذين العامين شهدا ما يلي:
- حرب الخليج الثانية
- اغتيال رفعت المحجوب رئيس البرلمان
- نهاية حرب أفغانستان وبدء سقوط الاتحاد السوفيتي
- مع سقوط السوفييت وصعود أمريكا أدى لضعف اليسار المصري وبالتالي لم يعد مبارك مجبرا للالتزام بتوجيهاته وكتلته في البرلمان
- نهاية حرب العراق وإيران
- نهاية الحرب الأهلية اللبنانية
وكانت نتيجة ذلك أن ضعف اليسار المصري والناصريين بسقوط السوفييت وهزيمة صدام حسين، وتحجيم إسلاميين لبنان وإيران باتفاقية سلام منها محاصصة في لبنان وعدم اعتداء على العراق ودول الخليج. فاستعان مبارك بتحالف ثنائي مع (أمريكا ودول الخليج) لحمايته من الإسلاميين واليسار، وظل على هذا الوضع حتى سقوطه عام 2011 وهو العام الذي بدأ اليسار والإسلاميين مرة أخرى في النشاط وحكموا الدولة بالفعل وكانت مصر على مقربة من تطبيق الشريعة والقضاء تماما على مدنية الدولة لولا تدخل الجيش في يونيو 2013 الذي أعاد الوضع الذي كان عليه مبارك في أعقاب عام 1990 فيما ظل يوسف البدري والإخوان ومعظم عناصر الأحرار والعمل ينشطون في الإعلام بعد سقوطهم عام 1990 ليستفيدوا من المواد التي زرعوها في القوانين بدعوى الشريعة بالثمانينات، فكانت أكبر حركة قهر فكري للإبداع والفنون وسجن للمثقفين وتغريمهم في المحاكم بتاريخ مصر الحديث، والغريب أن الدولة كانت تستعين بيوسف البدري رغم توجهاته الإخوانية في الحديث باسم الأزهر والدعوة بالإعلام هذا الزمن.[3]
المؤلفات
الوفاة
المصادر
- ^ تغريم ناقد مصري وصحيفة يومية 50 ألف جنيه لسبهما الداعية يوسف البدرى، محيط Archived 2009-06-04 at the Wayback Machine
- ^ محمد الطويل،كتاب: الإخوان في البرلمان: صـ56
- ^ Sameh Asker. "Sameh Asker". فيسبوك.