ناثان ميليكوڤسكي (رجل أعمال)

ناثان ميليكوڤسكي.

ناثان ميليكوڤسكي، هو رجل أعمال أمريكي-إسرائيلي، وابن عم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

علاقته بنتنياهو

قبل التعمق في العلاقات المزعومة بين بنيامين نتنياهو وناثان ميليكوڤسكي والشركة الألمانية تيسن‌كروپ فيما يتعلق بقضية الغواصات، أو ما عُرفت بالقضية 3000، هناك أسئلة مهمة يجب طرحها حول علاقات رئيس الوزراء مع ابن عمه والضرائب.[1]

لعقود، كان نتنياهو يحصل من ميليكوڤسكي على مبالغ نقدية كبيرة، بالإضافة إلى مساهمات بالملايين لصالح صندوق الدفاع القانوني عن نتنياهو، وقروض بمئات الآلاف من الدولارت. كان الرجلان يعملان معاً، حيث كانا شريكين في شركة تصنيع إلى أن اشترى ميليكوڤسكي حصة نتنياهو مقابل 16 مليون شيكل (4.440 مليون دولار).

وكان ميليكوڤسكي يدعم نتنياهو منذ سنوات، حيث كان يعطيه عدة آلاف من الدولارات نقداً كل بضعة أسابيع. أخبر نتنياهو ذلك للمحققين في القضية 1000، والتي تخص مزاعم بقبول نتنياهو هدايا غير قانونية من رجال أعمال أثرياء. من خلال شرحه كيفية دفعه لشراء السيجار من منتج هوليوود أرنون ميلخان، قال نتنياهو أنه استخدم النقود التي منحه إياها ابن عمه ميليكوڤسكي. كما أخبر المحققين أن ذلك كان جزءاً من تقليد عائلي بدأ عندما قام والد ميليكوڤسكي بالمساعدة لدعم والد نتنياهو. وأكد ميليكوڤسكي القصة.

كما ورد مؤخراً أن كلاً من نتنياهو وميليكوڤسكي يملكان أسهم مشتركة في سي‌دريفت كوك، شركة لصناعة فحم الكوك في الأرجنتين، ويقع مقرها الرئيسي في تكساس الأمريكية. إذا كانت رواية نتنياهو صادقة، فقد حصل على الأسهم عام 2007، عندما كان زعيماً للمعارضة في الكنيست، وباعها لابن عمه في نوفمبر 2010.


القضية 3000

نتنياهو في مراسم استقبال غواصة جديدة، رهاڤ، قاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، 12 يناير 2018.
غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية تبحر أمام سفينة حربية من فرقاطات طراز سعر 5 في المياه الواقعة جنوب تل أبيب كجزء من أسطول البحرية الإسرائيلية تكريماً ليوم الاستقلال السبعين لإسرائيل في 19 أبريل 2018.

لا تتعلق "القضية 3000" بنتانياهو بشكل مباشر، حيث تضم قائمة من رجال الأعمال، المحامين، والمسئولين في منظمات سرية داخل إسرائيل، وعلاقتهم بصفقة أُبرمت بين إسرائيل وألمانيا والتي قد تكون صفقة رشة، لشراء ثلاث غواصات طراز دولفين وأربع فرقاطات طراز سعر 6. بعض من المتهمين تربطه بنتانياهو علاقات شخصية أو عائلية.

أدى التحقيق في القضية 3000 إلى تورط العديد من المقربين من نتنياهو، ولكن ليس رئيس الوزراء نفسه، للاشتباه في أنهم تلقوا أموالاً غير مشروعة كجزء من خطة عامة ضخمة لشراء سفن وغواصات للبحرية الإسرائيلية بلغت مليارات الشواقل من شركة بناء السفن الألمانية تيسن‌كروپ. وصف البعض القضية بأنها أكبر فضيحة فساد مشتبهة في تاريخ البلاد.[2]

في الوقت الذي يشهد فيه تحقيق الرشوة المعقد مزيداً من التحولات والمنعطفات، حيث تربط الإكتشافات الجديدة رئيس الوزراء نفسه بالقضية، وسعي شاهد رئيسي لمصلحة الدولة التراجع عن شهادته، فماذا تشمل هذه القضية بالضبط؟

الصفقات الأساسية

هناك أربع صفقات تشمل إسرائيل وشركة بناء السفن الألمانية تيسن‌كروپ في هذا التحقيق.

أول هذه الصفقات هي شراء غواصة متطورة من طراز دولفين للبحرية الإسرائيلية، وهي السادسة التي يشتريها الجيش الإسرائيلي، والتي دفع نتنياهو لشرائها منذ توليه منصبه في مارس 2009 وتم التوقيع عليها رسمياً مع شركة تيسن‌كروپ في عام 2012. ومن المقرر أن تصل الغواصة إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام. وتمتلك إسرائيل حاليا خمس غواصات من طراز دولفين.

في عام 2016، تم دفع صفقة ثانية، لم يتم تنفيذها، من قبل الحكومة لشراء ثلاث غواصات أخرى من طراز دولفين (لتصبح تسعة في حوزة إسرائيل) من شركة تيسن‌كروپ. تعارضت هذه الخطة مع رأي وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون وغيره من مسؤولي الدفاع، الذين زعموا أن إسرائيل لا تحتاج هذا العدد من الغواصات.

والصفقة الثالثة، التي لم يتم تنفيذها أيضاً، كانت شراء أربع فرقاطات طراز سعر 6 لحماية الغاز البحري التابع لإسرائيل في المنطقة. تم طرح مناقصة لتزويد أربع سفن وزنها 1200 طن أنتجت عن عروض من شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية، إيطاليا، وألمانيا. ومع ذلك، لم تشارك تيسن‌كروپ في عملية المناقصة لأنها لم تبني سفن في النطاق المطلوب، ولكن في حوالي عام 2016، تم إلغاء المناقصة فجأة، وسلمت الحكومة المشروع حصريا إلى تيسن‌كروپ. تم تغيير متطلبات الحجم فجأة من 1200 طن إلى حوالي 2000 – حجم تستطيع تيسن‌كروپ تنفيذه.

الصفقة الرابعة المرتبطة بالقضية هي شراء مصر لغواصتين من طراز دولفين، مشابهة للغواصات التي تملكها البحرية الإسرائيلية، وسفينتان حربيتان مضادتان للغواصات. طلبت القاهرة السفن البحرية في عام 2014. على الرغم من أن ألمانيا لا تشترط الحصول على إذن إسرائيلي لبيع الغواصات المتقدمة إلى دول أخرى، فقد أظهرت إستعدادها للتعاون بعدم بيعها لدول أخرى في المنطقة للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل مقارنة مع الدول المجاورة.

في عام 2015، طلب وزير الدفاع آنذاك يعلون من الرئيس رئوڤن رڤلين، الذي إلتقى بالمستشارة الألمانية أنگلا مركل، أن يستفسر عن سبب استمرار عملية البيع على الرغم من عدم موافقة يعلون عليها. في وقت لاحق، ذكرت مركل أن اسرائيل قد وضعت الضوء الأخضر عليها. وذكر تقرير هذا الأسبوع أن عاموس گلعاد، الذي كان مدير السياسة والشؤون السياسية العسكرية في وزارة الدفاع في ذلك الوقت، أبلغ الشرطة أن نتنياهو وافق على الصفقة دون استشارة الوزارة أو إخطارها.

ومن جهته، نفى نتنياهو الموافقة على الصفقة الألمانية-المصرية.

المشتبه بهم

قام ميكي گانور، الوكيل السابق في إسرائيل لشركة تيسن‌كروپ الألمانية لبناء السفن، بتوقيع اتفاق مع المدعين في يوليو 2017 للتعاون في التحقيق، والذي ركز على الفترة التي عمل فيها لدى الشركة بين عامي 2009-2017. وقد اعترف بتقديم رشاوى لسلسلة من كبار المسؤولين من أجل المساعدة في تأمين عقود “تيسن‌كروپ” مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.


ميكي گانور، الذي قُبض عليه في قضية الغواصة المعروفة أيضا باسم "القضية 3000"، يمثل أمام محكمة ريشون لتسيون، 20 مارس 2019.

نتيجة لذلك، في نوفمبر 2018 أوصت الشرطة برفع العديد من لوائح الاتهام ضد شخصيات بارزة في الدفاع الإسرائيلي، وكذلك العديد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفقاً لوثائق الشرطة، هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى محامي نتنياهو وابن عمه، ديڤيد شمرون، لجرائم الرشوة وغسل الأموال لدوره في القضية.

تورط شمرون في القضية ينبع من تمثيله القانوني لگانور. يُشتبه في قيامه بالوساطة في الرشاوى، عندما تصرف "بالنيابة عن گانور كممثل للشركة الألمانية من أجل تعزيز الصفقة بين إسرائيل والشركة أثناء استغلال وضعه وقربه من رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين عمل معهم".

إلى جانب شمرون، قالت الشرطة إن المدير السابق لمكتب نتنياهو، ديڤيد شاران، متهم بالرشوة، وكذلك الرئيس السابق للبحرية الإسرائيلية، اليعيزر ماروم. تم تحديد الجنرال شاي بروش، القائد السابق لوحدة كوماندوز التابعة للقوات البحرية شايتيت 13، الجنرال أڤرييل بار-يوسف، النائب السابق لمستشار الأمن القومي، والوزير السابق إليعيزر ساندبرگ أيضا كمشتبه بهم.

وقالت الشرطة إنه لا توجد أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد محامي آخر لنتنياهو ومقرب له منذ فترة طويلة، وهو شريك شيمرون القانوني يتسحاق مولكو.

ولكن في خطوة صادمة، طلب گانور مساء الثلاثاء تغيير أجزاء من شهادته، وأخبر محققي الشرطة أنه لم يرشو أي شخص. تم القبض على گانور في أعقاب التطور (على الرغم من إطلاق سراحه للإقامة الجبرية يوم الخميس)، وينظر المدعون العامون في تجريده من مكانة شاهد لمصلحة الدولة، وهي خطوة من شأنها أن تزيل الحصانة عنه من المحاكمة في القضية.

ادعى مسؤول في النيابة العامة أن تراجع گانور لن يعيق التحقيق بشكل مهني.

ونقلاً عن تصريح المسئول نشره موقع معاريف: "بموجب اتفاق [شاهد الدولة] الذي وقعه مع الدولة، لا يزال مسموحا لنا باستخدام شهادته وأي أدلة قام بتسليمها حتى إذا حاول سحبها، كما أن روايته للأحداث تم تأكيدها بأدلة خارجية. لذا، فليس من المروع حقا أذا غير شهادته في هذه المرحلة".


على الرغم من أن رئيس الوزراء كان القوة الدافعة وراء صفقات السفن البحرية، حتى وقت قريب لم يكن هناك دليل يشير إلى ارتكاب مخالفات من جانبه.

علاقة نتنياهو

ومع ذلك، وفقاً لتقرير القناة 13 في منتصف مارس 2019، وجد مكتب مراقب الدولة مؤخرا أن نتنياهو وابن عمه، رجل الأعمال الأمريكي ناثان ميليكوڤسكي، كانا من المساهمين في شركة لها علاقات مع تيسن‌كروپ: الشركة، سيدريفت كوك، التي تنتج فحم الكوك تستخدم لتصنيع أقطاب الگرافيت الكهربائية. هذه، بدورها، تستخدم في الأفران لإنتاج الفولاذ. في نوفمبر 2010، تم الاستحواذ على سيدريفت من قبل مجموعة في نفس المجال، وهي گرافتيك العالمية، وهي الشركة التي تزود تيسن‌كروپ بالمواد منذ فترة طويلة.

بعد أن زعم ​​نتنياهو أنه حصل على الأسهم في هذه الشركة كمواطن خاص، بدا أنه غيّر قصته، معترفا بأنه أصبح مساهماً في سيدريفت عام 2007 بينما كان زعيما للمعارضة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس. لكن أبلغ موقع ماركر عن جدول زمني مختلف، يزعم فيه إن نتنياهو اشترى أسهم “يدريفت في أبريل 2005، عندما كان وزيرا للمالية.

باع أسهمه في سيدريفت إلى ميليكوڤسكي في 29 نوفمبر 2010 – قبل يوم واحد من اكتمال اندماجها مع گرافتيك – وفقاً لموقع ماركر، بعد 20 شهرا من انتخابه رئيساً للوزراء.

علمت لجنة تصاريح مراقب الدولة عن انتماء نتنياهو التجاري إلى ميليكوڤسكي مؤخراً، خلال بحث أدى إلى رفض طلب الموافقة بأثر رجعي على تبرع من ميليكوڤسكي ورجل الأعمال سپنسر پارتريك لتمويل الدفاع القانوني في ثلاث قضايا أخرى ضد نتنياهو، فيها يواجه تهمة الفساد.

لائحة الاتهامات

في 20 مارس 2019، قالت القناتين التلفزيونيتين التجاريتين الإسرائيليتين إن المدعين العامين ينظرون في بدء تحقيق جنائي ضد نتنياهو في القضية. اتهم معارضون نتنياهو السياسيون رئيس الوزراء بتضارب محتمل في المصالح في صفقة تيسن‌كروپ، وادعوا أنه ربما استفاد منها ماليا.

وفقاً للمعلومات الجديدة، فمنذ الوقت الذي أصبح فيه نتنياهو رئيساً للوزراء في أوائل عام 2009 وحتى نوفمبر 2010، كانت گرافتيك في الوقت نفسه مساهماً ومشترياً محتملاً لشركته الخاصة، ومورداً رئيسياً لشركة تيسن‌كروپ، التي كان يدفع من أجل اتفاق لشراء غواصة معها، وهو ما يمكن أن يشير إلى وجود تضارب في المصالح.

لكن المحللين لاحظوا أنه سيكون من الصعب ربط أسهم نتنياهو في سيدريفت بالصفقات اللاحقة، والتي تم تقديمها بعد أن باع أسهمه والتي حدث بعضها بعد أن أنهى ميليكوفسكي انتمائه إلى گرافتيك، حوالي عام 2015.

ومع ذلك، فقد أثيرت أسئلة حول بيع نتنياهو لأسهمه في سيدريفت في عام 2010 إلى ميليكوڤسكي بمبلغ 16 مليون شيكل (4.5 مليون دولار) – يقال إن هذا المبلغ هو ما بين أربعة إلى سبعة أضعاف المبلغ الذي دفعه مقابل الأسهم قبل عدة سنوات. قال المحللون، بمن فيهم عأمنون أبراموڤيتش من القناة 12 وسيفير بلوتزكر من يديعوت أحرونوت اليومية، إن رئيس الوزراء تلقى الأسهم من ابن عمه بشكل شبه مجاني.

قد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق جديد مماثل للقضية 1000، التي يواجه فيها نتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الأمانة، في انتظار جلسة استماع، لتلقيه هدايا غير مشروعة من المليارديرات المستفيدين. بحسب ما ورد، أعطى ميليكوڤسكي مبالغ مالية لنتنياهو عدة مرات خلال العقدين الأخيرين، بالإضافة إلى حقيقة أنهما أبناء عمومة من غير المرجح أن تحميهم من التحقيق.

يعلون، الذي كان وزيراً للدفاع في عهد نتنياهو في 2013-2016 وهو الآن مرشح بارز في حزب أزرق أبيض الذي تحدى رئيس الوزراء في انتخابات أبريل 2019، قال لإذاعة إسرائيل إنه كتب رسالة إلى النائب العام أفيخاي ماندلبليت طلب منه فيها التحقيق في الأمر لأن هذه المسألة مهمة جدا لدرجة أنها قد تصل إلى حد الخيانة.

رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، وهو منافس قديم لنتنياهو، ومثل يعلون، حيث كان رئيس أركان الجيش ووزير دفاع سابق تحت قيادة نتنياهو، كرر هذا الادعاء في نفس اليوم، قائلا إن القضية في حدود الخيانة.

ويبدو أن هذه التهمة، التي وصفها نتنياهو بأنها تعبر خطاً أحمراً خطيراً، كانت موجهة نحو موافقة نتنياهو لبيع الغواصات إلى مصر، والتي يقول منتقدون إنها تعرض الأمن القومي للخطر.

لكن إثبات ادعاء من هذاالنوع – الخيانة هي واحدة من أخطر الجرائم في القانون الإسرائيلي – من المرجح أن يكون مستحيلا ما لم يتم العثور على أدلة قوية إضافية.

أكد نتنياهو أن دفعه لشراء الغواصات كان لسبب وحيد، وهو حماية إسرائيل من التهديد النووي الإيراني والتأكد من أن إسرائيل مستعدة لهجوم مضاد قد يحدث في أي وقت.

رداً على الأنباء التي تفيد باحتمال فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء، اقترح حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو أنها خطوة ذات دوافع سياسية وتهدف إلى الإضرار بفرص نتنياهو لإعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة.

وصف نتنياهو مزاعم سوء سلوكه في صفقات الغواصات بأنها افتراء مفتعل، وقال: "لم أحصل على شيكل واحد من صفقة الغواصات"، وقال رئيس الوزراء لقادة السلطات المحلية في مستوطنة شيلوح بالضفة الغربية. مضيفاً: "تم التحقق من ذلك بشكل مكثف من قبل الادعاء والنائب العام. لقد صرحوا بشكل لا لبس فيه أنني لست مشبوه بأي شيء".


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ Gur Megiddo (2019-03-20). "Pocket Money, Loans and Millions for Legal Advice: Has Netanyahu's Wallet Finally Been Found?". هآرتس.
  2. ^ "ملخص شامل بالتفاصيل حول علاقة نتنياهو بقضية الغواصات الألمانية". تايمز أوف إسرائيل. 2019-03-24. Retrieved 2020-04-12.