محمود وهبة

محمود وهبة

د. محمود أحمد محمد وهبة، هو أستاذ وعميد جامعى بمدرسة الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك. وهو أمريكي الجنسية من اصل مصري وهاجر إلى أمريكا في عام 1964 للحصول على الدكتوراه. وانتخب رئيسا لأكاديمية إلاداره بشرق أمريكا. وعمل خبيرا بالامم المتحده ومستشارا للشيخ راشد في الامارات العربيه والرئيس السادات بمصر والملك خالد بالسعودية وقام بالقاء محاضرات في العالم العرب في 21 دولة كمستشار في منظمه فولبرايت . ثم تحول إلى الأعمال الحرة بأمريكا والعالم واسس ثالث اكبر شركات مشتقات البترول في أمريكاثم امتلك شركات في الصناعات التحويليه وشركة للاقمارالصناعيه ثم تاسيس شبكات انترنت لتوزيع وتخزين البيانات والصور الرقميه والفديو مكونه من كلابات حقيقيه ارضية والموجات الفضائية في امريكا وبدا أخيرا في مد هذه الشبكات الي دول أخرى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 النشأة

ولد محمود وهبة في قرية العلامية، مركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ. درس في كلية التجارة، جامعة القاهرة، قسم ادارة أعمال. كان اهتمامه في هذه الفترة إن يدرس الاقتصاد، إنما لم يكن فيه قسم الاقتصاد في تلك الفترة. تخرج ثم عُين مباشرة كمعيد في كلية التجارة قسم إدارة الأعمال بجامعة القاهرة. ثم قررت الجامعة إن تبتعثه في بعثة إلى أمريكا لدراسة الدكتوراه في إدارة الأعمال. فذهب إلى أمريكا سنة 1964، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة مينسوتا؟، ثم انتقل إلى مدينة نيويورك.

 عالم الأعمال

قرر أن يشتغل في البيزنس، وبدأ بطريقة منظمة يحدد ما يريد عمله. واختار أن يبدأ في مجال البيزنس، يعني إني أبقى رجل أعمال بالصدفة اكتشفت في البلد اللي أنا عايش فيها في كنتيكت اكتشفت تقريباً حوالي ميل أو 2 من بيتي إن فيه شركة بترول بصهاريج الكبيرة الضخمة اللي بأحط فيها البترول للبيع ، أنا كنت متصور إني أعرف البترول كويس وبعدين قررت إني أشتري هذه الشركة واشتريت الشركة فعلاً وكبرت الشركة تقريباً عملتها تالت أكبر شركة في مجال البترول التدفئة في أميركا وده..وده طبعاً مشتق من مشتقات البترول المهمة جداً في أميركا، لأنه البيوت متحتاج تدفئة باستمرار، وانتقلت منه بقى للكاسولين وبعدين اشتريت رفينري وبعدين دخلت حتى في الأسفلت، وبعدين بعدها دخلت في الغاز الطبيعي، وبعدين بدأت اشتري شركات تانية في..في عن التغليف وشركات العقارات و..وخلافة، كله بقى اشتريت حوالي 30،40 شركة كلها بهدف إن أنا أعيد هيكلتها وإما احتفط بها يا إما أصلحها وأبيعها أو هكذا، وبعدين بدأت استثمر في مصر سنة 86، 1986 دا كان بدري الحقيقة بالنسبة لاستثمار المصريين في الخارج في مصر، في الفترة دية الحقيقية استمرت لحين ما تكونت جمعية رجال الأعمال المصريين وبدأ نشاطي يتزايد في مصر، ودخلت عدة مجالات الحقيقة في الاستثمار في مصر وخاصة في منتصف التسعينات

 النشاط في مصر

بعد اول استثمار في مصر بمدينه 6 اكتوبر وبناء مصنع مع شريك المانى بدا د. وهبه يهتم بالأمور الاقتصاديه المصريه وقام منذ ذلك الوقت بنشر حوالى مائة مقال بالصحف المصريه ومنها صفحه الرائ بالأهرام وطرح موضوعات مثل كيفيه تحسين شروط المعونه الامريكيه لمصر وتحسين ميزان التجاره بينهما والتعامل مع البنك الدولى واول من نشر عن اسباب الفقر وعلاجه في مصر ثم تطرق الى تنميه مصر اقتصاديا ودعة للاستفادة من موقع مصر الجغرافى والتوقيت الزمنى في وسط الارض . مصر هى مثل شبه جزيره محاطه بماء لابد من اجتيازه لربط العالم بعضه بعض ام التوقيت فان مصر نصحوا عندما ينام الآخرون . ان مصر جديره بان تكون قوه اقتصاديه بحريه عظمى في العالم وان تكون المركز الاول عالميا في الاتصالات الأرضيه والجويه من انترنت وتليفونات وأعلام وإعلان فلا يتصل العالم ببعضه دون الدخول والخروج من مصر. ونشرً د. وهبه كتابين في مصر حول هذه الموضوعات بالمكتبة الاكاديميه

ثم حدث زلزال مصر 1991 واشترك د. وهبه مع الجاليه في نيويورك لإرسال طائره جمبو محمله باسعافات وفريق من الاطباء ووصلت مصر في اقل من ٤٨ ساعه من حدوث الزلزال ثم شارك د. وهبه في تاسيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الأمريكيين وكان اول رئيس لمجلس إدارتها لزياده استثماراتهم في مصر والعمل كمساعد محلى لمساعده مصر في علاقتها الاقتصاديه مع امريكا وكان للجمعيه دور هام في هذه المرحله وارتبطت مع ١٨ جمعيه مصريه اخري مثلها حول العالم تم بينهم اتحاد انتخب د. وهبه رئيس مجلس ادارته أيضاً

 قطاع القطن والحليج قبل قانون التحرير

قامت مصر على اعلى مستوى وزارة تطلب المشوره م د. وهبه وقدمها بلا مقابل وردا متواضعا لما قدمته له مصر. وتمت مشورته في انشاء سوق للمال وتوصيات البنك الدولى وتنظيم سوق النقد وزياده الصادرات وغيرها . ثم طلب منه من اعلى مستوى وزارى ان يستثمر في قطاع القطن والحليج بعد ان اصدرت الدوله قانونا بتحرير قطاع القطن والحليج

منذ تم تاميم كافه شركات تجاره واستيراد وتصدير وحليج الاقطان منذ الستينات قامت الشركات المملوكه للحكومه باحتكار هذا القطاع ونتج عن ذلك مجموعه من المشاكل التي ادت في النهايه الي عدم الكفائه الاقتصاديه لهذا القطاع الهام في الاقتصاد المصري.وتمت سلسله النشاط بالقطاع كالاتي في بدايه كل موسم عاده شهر اغسطس كل عام يقوم شركات تجاره الأقطان الحكوميه باقتراض رأسمال عامل لشراء المخزون من الفلاح وتقيد البنوك هذه القروض علي النوته ثم تطلب شركات القطن من الفلاح ان ينقل محصول القطن لديه الي الجمعيه التعاونيه بالقريه وتقوم الجمعيه مع شركات الاقطان بدون وجود الفلاح او الاستماع لرأي بفرز قطن كل فلاح لتحديد تصنيف له ثم يوزن بواسطه الجمعيه ويحدد الثمن بعد ان تختصر ايه قروض او استحقاقات للجمعيه او البنوك ويدفع خالص الثمن وكل هذا دون حق للفلاح في التفاوض او الاعتراض دون تعطيل للدفع والدخول في تعقيدات إداريه لاتنهي بسهوله.ثم تقوم شركات القطن بنقل هذه القطان الي المحالج وبعد ان تحلج يتم تغليفها اما للبيع لشركات الغزل الحكوميه المحليه او أعدادها للشحن عن طريق ميناء ميتا البصل.والمشاكل الأساسيه التي نتجت عن هذا النظام هي اولا سلب حق الفلاح في ملكيه واستخدام محصوله من الأقطان ( وغيره من المحاصيل الزراعيه ولكن هذا موضوع اخر) وثانيا اسلوب ونتائج التسعير للبيع والشراء والاستيراد والتصدير وثالثا اسلوب التمويل ولنعطي بعض التفاصيل عن هذه المشاكل الثلاث اولها سلب حق من ملكيته وذلك باعطاءه أوامر بنقل محصوله الي الجمعيه وكما لو كان يعمل بالسخرة مثل ايام محمد علي باشا ورغم ان الفلاح المصري عاني من هذه النظام لفتره طويله الا ان ضياع حق الملكيه يضيع علي الفلاح فرصه الاستفادة من الاسعار ألعالميه للقطن المصري الذي يعد ملك القطان في العالم لطول تليته وأسلوب زراعته. وعدم إمكان الفلاح في المشاركه في الفرز والوزن والتغليف تفتح الباب للفساد علي حساب الفلاح وتعد امتدادا لسلبه من حقوقه المشروعة ثانيا التسعير قامت لجنه بتسعير الحد الادني للشراء من الفلاح قبل موسم الزراعه ورغم ان هذا توقع للمستقبل لان اسعار القطن ليست ثابته وتتغير تغييرا حادا حسب العرض والطلب مما يودي الي تغيير الاسعار في البورصه كل ثانيه وفي لمحه عين و لم تقم الدوله لتغطيه السعر الذي حددته مما يعرض الفلاح والدوله لمخاطر جاده بتقلبات الاسعار . ثم تقوم لجنه اخري بتحديد سعر التصدير في سبتمبر وتتركه لمده عام فإذا كان مرتفعا عن السوق العالمي لا يقبل احد علي الشراء واذا كان منخفضا فان المحصول كله يباع بسعر بخس. ثم هناك تسعير للشراء للمصانع المحليه ومعظمها مملوك للحكومه وهذه الاسعار عاده اقل من الاسعار العالميه والجبار الفلاح علي بيع محصوله محليا عاده ما يمنع التصدير وبالتالي فان المستور لا يثق في ان مصر مصدر مضمون التوريد ويعرفون عنها ثالثا. اصبح قطاع القطن أسيرا لقطاع الغزل والنسيج وكلما واجه هذا القطاع مشكله كلما ازداد تدمير قطاع القطن . وليس هذا هو الاستخدام الأمثل للقطن كما يقتضي علم الاقتصاد فالفرصه والفرصة المتاحة يتم التفضيل بينهما وهذا مستحيل اذا كان القطن أسيرا لشركات الغزل والنسيج وهي دوما في ازمات سيوله وعدم تطور للتعايش مع الاحتجاجات العالميه. وعندما يستخدم القطن المصري محليا فانه يهدر لان المنتج لا يحتاج الي هذه ألج ده فيستخدم ماده خام ثمينه لإنتاج منتج رخيص كمن يستخدم الذهب لعمل دبله فضه. والنتيجة ان هذه السياسة تخلق صراعا بيت الفلاح والعامل فكلما ارتفع سعر القطن كلما استفاد الفلاح والعكس صحيح ولكن الفلاح كالعادة في موقف اضعف وينتهي كانه يعمل في السخرة كما كانت الامور ايام الخديوي محمد علي. رابعا عندما تقترض شركات القطن الحكوميه من بنوك حكوميه وتبيع القطن لشركات غزل حكوميه لا يتم تبادل نقدي لا كلها حسابات دفتريه وعلي النوته كانها تبادل سلعي بدون نقود. فلا التزام بألدفع او اهتمام بالكفاءة والنتيجة ان ميزانيه الدوله تقدم دعما بعشرات المليارات لشركات الغزل والنسج عاما بعد عام وحتي هذا لا يدخل الميزان يه

 شركه الاهلى للاقطان وتحرير القطن والحليج

وبناء علي قانون يحرر القطن والحليج وقانون ضمانات الاستثمار ودعوه الدوله للاستثمار في هذا القطاع وتم انشاء شركه الاهلى للاقطان شارك بها البنك الاهلى بنسبه ٢٥٪ . وكانت شركه الاهلى لاقطان اولى شركه قطاع خاص في مصر منذ التاميمات ثم اصبحت اكبرها ولكن حجمها لم يكن اكبر من الشركات الحكوميه التى استمرت في العمل بالسوق ونجحت للشركه نجاحا رائعا لمده عامين بلغ بها حجم حصه للشركه ١٨٪ من السوق ووظفت ألشركه خمسه الاف موظف في موسم القطن. وسعد الفلاح لان ألشبكه عملت تحت شعار بيع المندره غندره اى اعطت للفلاح حريه البيع والتفاوض على الاسعار والوزن والشروط بدلا من توريده للجمعيه ثم انتظار دفع ما يسمح به دون حق للتفاوض في السعر او الشروط او الاستقطاعات او حتى ألتاكد من الوزن .وتم اطلاق اسم" ملك القطن " ًعلى د. وهبه مدحا لدوره في الوقوف مع الفلاحين. كان اهم مبادي الشركة هي حريه الفلاح في بيع محصوله واستخدمت الشركة شعارا قرويا يقول " بيع المندره غندره" بمعني ان مندوب من الشركة قام بالسفر الي الفلاح في غطيت او بيته ثم عرض عليه سعر قابلا للتفاوض وعندما يتفق الطرفان يتم فرز القطن بالمشاركة مع الفلاح لتحديد صنفه ثم يتم الوزن للقطن امام الفلاح وتحت مراقبته واعتراضه او قبوله ثم يدفع الثمن فورا وتقوم الشركة وليس الفلاح بنقل القطن الي المحالج دون استقطاعات او معلقات. والمبدأ الثاني بني علي تحديد الاسعار بناء علي الاسعار العالميه للقطن طويل التيله في الشراء وفي البيع والتصدير او الاستيراد . وقام هذا المبدا علي دراسه خاصه خلصت الي ان امثل اسلوب لاستخدام القطن المصري هو تبادل القطن المصري طويل التيله بتصديره وتبادله بقطن اجنبي قصير التيله باستيراده لان السوق العالميه تستخدم القطن المصري في منسوجات غاليه الثمن وتدفع له سعرا اعلا دوما عن سعر القطن قصير التيله ولما كانت مصر تنتج في الغالب منسوجات شعبيه فان القطن قصير التيله ارخص للاستخدام الا في الحالات التي تنتج منسوجات فاخره محليه وهي قليله. والمبدأ الثالث هو استخدام بورصات القطن العالميه لتغطيه مخاطر تقلب الاسعار خاصه قبل موسم الزراعة حتي لا يتحمل الفلاح او اشركه اوالدوله ايه تكاليف لو انخفضت الاسعار وعلي ان تتم هذه التغطيه عندما تكون الاسعار في أعلاها والمبدأ الرابع هو تطوير المحالج لان المحالج المصريه وكان عددها ٥٦ محاجا كانت مبنيه علي تكنولوجيا منذ الاربيعينات وتم شراءها من تركيا منذ عقود ولما كانت عمليه الحليج تفصل شعر القطن من بذرته وتستخدم البذرة لإنتاج زيوت القطن وفي حاله مصر فان القطن المصري ملك الأقطان ينتج أيضاً ملك الزيوت وكان الهدف هو ان يلحق بكل محلج معصره لعصر بذره القطن . وكانت شركه الاهلي قد أجرت ولم تشتري ١٢ محلج من عدد ٥٦ محلج في مزاد علني نشر اعلانا عنه بالصحف ليتقدم الجميع كم حدث وقامت أاشركه فعلا بشراء واستيراد من امريكا ثلاث محالج كامله من الصامله الي اعقد ماكينه بكفاءه إنتاجيه تساوي اثنا عشر مره لمحلج حالي ووصلت الثلاث محالج لمصر فعلا جاهزه للتركيب خلال ثلاثه شهور علي الاكثر ونقلت الي ارض خلاء في الفيوم اولا ثم شبين الكوم حتي يتم تركيبها وللأسف تدخل المدعي الاشتراكي وحجز عليها مع بقيه ممتلكات اسر د وهبه وتركت هذه المحالج ليأكلهم الرمل وتضيع هباء سبحان الله .وفي نفس الوقت قامت أاشركه باستيراد ثلاثه مصانع لعصير بذره القطن وغيرها من البذور من امريكا وتم فعلا تركيبها في قوسنا وكانت في مجموعها اكبر معصره في الشرق الاوسط بحجم انتاج يومي 450 طن يومي ولازالت تعمل ٢٤ ساعه يوميا حتي الان ( وبالمناسبة تم استيراد وتركيب اول مصنع للغذاء من فول الصويا في مصر بجانب المعصرة في قوسنا ايضا حتي يقدم غذاء بروتيني باسعار شعبيه وخاصه آكلات خاصه لطلبه المدارس حتي يتم علاج سوء التغذيه المنتشر بين أطفال المدارس وكان خلف هذا المشروع باكمله هدف خيري بحت ) وعمل المصنع لشهور ثم ترك مهجورا لعوامل آلتعريه عندما تحفظ المدعي الاشتراكي علي ممتلكات اسره د وهبه وضاع هبا لعدم التشغيل والصيانه

 جمال مبارك وقانون الطوارئ

فجاه وبل مقدمات وبعد ان قامت شركه الاهلى للاقطان بشرا مخزون ضخم من الاقطان من الفلاحين وفي نهايه الموسم انقلبت سياسه الدوله وتراجعت عن قانون تحرير قطاع القطن والحليج واصدرت عده قرارات ادت الى انهيار القطاع باكمله الى الان.اولا تم منع التصدير والاستيراد وثانيا فرض تحت طائله القانون الجنائي سعر بيع الأقطان لمصانع الدوله اقل من سعر الشراء الذى تحدد في بدايه الموسم وتم الشراء على اساسه اى فرضت الدوله سياسه البيع بخساره فيتم الشراء بسعر عالى والبيع بسعر رخيصوثالثا صدر قراريمنع التخزين للقطن وقام البوليس باقتحام محالج شركه الاهلي للبحث عن اقطان وان لم يجد مخافات . والنتيجة ان ١٥٧ شركه اعلنت إفلاسها وما تبقى من شركات مثل شركه الاهلى للاقطان اصبح مكبلا بخساره تساوى ديونها للبنوك لان الشركات عاده تقترض قبل الموسم للشراء وتدفع ديونها في نهابه الموسم بعد بيع ما لديها من مخزون ولكن الخساره التى فرضتها الدوله اصبحت ديونا للبنوك بما فرضته الدوله كذلك وهكذا اصبحت شركه الاهلى مدينه بقروض رغما عنها. وهنا تدخل قانون الطوارئ وذراعه المدعى الاشتراكى وحول ديون شركه الاهلى للاقطان كديون شخصيه مطلوبه من محمود وهبه.

ولم يطلب من البنك المشارك تحويل قروض شركه الاهلى للاقطان الى البنك نفسه باعتباره شريك بالربع .وأجرى المدعى الاشتراكى تحقيقات طويله هدفها ان تسرب معلومات مختاره الى الاعلام الحكومى لكى يشوه سمعه د. د وهبه واسرته ولم يشمل هده التحقيقات سؤال واحد لأسره وهبه او اى طرف يمثلهم ولم تعرض التحقيقات على محكمه او جهه حياديه ورغم علم كافه المسؤلين فلم يتدخل احد . وفى يوم واحد قام ٩ صحف حكوميه بنشر بيان يقول ان محمود وهبه واسرته هربو من مصر بديون البنوك. وأسره وهبه و د. وهبه لم يقتررضوا شيئا من مصر بل لم يقيمو او يعيشو في مصر اطلاق حت ان د وهيه نفسه كان يزور لأيام ويقيم بفندق مطل على ميدان التحرير ولم يعش بمصر منذ ١٩٦٤ واتضح ان ا جمال مبارك كان المحرك لهذه الإجراءات واستخدام قانون الطوارئ والغريب ان بعض ادعاءات المدعى الاشتراكى لا زال يذكر احيانا الان في الاعلام والانترنت بدون علم بالخلفية للموضوع وان كتب الكثيرون ومن لديهم الشجاعه عندئذ لتفنيده لان مجرد اشاره من جمال مبارك ادت الى ان يصدر اربعه وزراء عده قرارات ادت الى تدمير قطاع الأقطان والحليج الى الان وادت الى بطاله عشرات الاف الناس وافلاس مئات الشركات .واستخدام البوليس لاقتحام المحالج والاستيلاء على مخزون اقطان يمتلكه الغير بون أحكام ثم استخدم قانون الطوارئ والمدعى الاشتراكى ليستولى على ممتلكات خاصه لأسره وهبه بمئات الملايين من الجنيهات بعضها موروث وبعضها شخصيه جداً مثل جواهر السيدات بدون سند قانونى او أحكام فضائيه.

 المدعى الاشتراكى يستولى علي ممتلكات أسرة د. وهبه

منذ انشاء شركه الاهلى للاقطان طلب ا جمال مبارك ان يكون شريكا مع د. وهبه ولكن رفض طلبه . واستمر الطلب لمده عامين وحتى عندما واجهت شركه الاهلى ازمات نتيجه لقرارات الدوله وكانه يقول انه يمكن انقاظ الشركه لو اصبح شريكا فيها ورغم ذلك اصر د. وهبه على الرفض لانه لم يرى انها مشاركه متكافئه ولم يرغب الانضمام في شله جمال . يعطى الدرس لمن لديه ما يفيد النظام ولكن لم يتعاون معه تدخل المدعى الاشتراكى للحجز على كافه اصول وممتلكات اسره محمود وهبه ثم الاستيلاء عليها بحجه انها دفع للديون التى فرضت على شركه الاهلى للاقطان رغم انها شخصيه اعتباريه تتحمل ديونها منفصله عن المساهمين بها ولم يكن هناك ايه ديون شخصيه مع المبالغه في حجم الديون وخفض قيمه الأصول التى تمتلكها اسره وهبه وتم ذلك بدون تحقيقات مع اى طرف من اسره وهبه او صدور ايه أحكام حتى من محكمه القيم وتم اعطاء الاسره شهاده ابراء ذمه عام ٢٠٠٠ نشرت صورتها بالصحف - انظر مقال صحيفه العالم اليوم - ورغم ان مجلس الدوله حكم لصلاح د. وهبه بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه رغم ان ما تم الاستيلاء عليه اضعاف ذلك الا ان الحكم لم ينفذ ولازال الامر برمته في القضاء. ولدى المدعى العام الحالى ولقد افصح د. وهبه عن دور جمال مبارك في بلاغ الى المدعى لعام بعد ثوره ٢٥ يناير مدعما بالوثائق. ونشرت عنه صحيفه الوفد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حياته الشخصية

وهو متزوج من د. سوزان باترسون وهبة. وله أربع ابناء مي، جيمس طارق، جون بيرم وتيمى تيمور؛ كلهم أمريكيو الجنسية ويعملون بالأعمال الحرة ويعيشون بين كنتيكت ونيويورك وفلوريدا والإسكندرية وباريس وغيرهما. ويقوم د. وهبه حاليا باداره استثماراته في امريكا ودول اخري وقليل منها يتبقي في مصر حتي تتضح سياسه الاستثمار بها وتحترم حقوق الملكيه.

 مقالاته

• نحو مرحلة الانطلاق الاقتصادي (1) من التنمية نبدأ؟
• نحو مرحلة الانطلاق الاقتصادي المصري (2) هل أصبحت مصر مجتمعاً إستهلاكياً؟
• نحو مرحلة الانطلاق الاقتصادي المصري (3) الخروج من البر إلى البحر لتنمية مصر
• الانطلاق الاقتصادي المصري (4) نحو مرحلة عبقرية التخزين والتسعير وإعادة التصدير
• نحو مرحلة الانطلاق الاقتصادي المصري (5)عندما تستيقظ مصر وينام الآخرون!

 المصادر

• [1]
• "الدكتور محمود وهبة والطفرة التكنولوجية". الجزيرة.نت. 2002-01-04.
• مصراوي

 وصلات خارجية

• تسجيل مرئي فيديو تليفزيون الجزيره عن الدكتور محمود وهبة

=