محمد كامل متولي

محمد كامل متولي.

محمد كامل متولي، رجل أعمال مصري ومؤسس الشركة العربية للاستثمارات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 نشأته وحياته

كون والده ثروته في السعودية وتركها في بنوك سويسرا - والدته الحاجة فكرية عرضت شراء أسهم الريان - زوجته هند عبد العظيم ابنة عبد العظيم لقمة القيادي الإخواني - درس الهندسة وإدارة المشروعات في تكساس وترك مصر فترة خوفا من السجن بسبب فساد المسئولين في بنك القاهرة.

يسكن محمد متولي علي نيل الجيزة بجوار فندق شيراتون في نفس العمارة التي كان محمد حسنين هيكل أول سكانها. ويرى هيكل في متولي شابا ذكيا جدير بالثقة. ومتولي يري في هيكل حنكة وحكمة وجرأة لم تخففها السنين بل زادتها. والمؤكد أنه استشاره في صفقة شراء جريدة الدستور التي طالت مفاوضاتها شهورا حتي جاء السيد البدوي ورضا إدوارد ليفوزا بها قبل ساعات قليلة من اتمامها مما وضع علامات استفهام حول ما جري لم تحل حتي الآن.

 عالم الأعمال

تعرض لأزمة قروض مع بنك القاهرة فقام بتسديد ما عليه من مستحقات وترك مصر لعدة سنوات. بعد عودته إلى مصر أسس الشركة العربية للاستثمارات التي يجري تداول أسهمها في البورصة نيابة عن أربعين ألف مساهم ويمتلك هو ووالدته 43 في المئة منها (هو 35 % ووالدته 8 %) وهو ما يمنحه الحق في أن يكون رئيسا لمجلس إدارتها.

والشركة العربية للاستثمارات شركة قابضة تكونت برأسمال مليار جنيه ونجحت في شراء 51 في المئة من شركة كهروميكا مع ملكية بنسبة 37 في المئة للشركة القومية للتشييد.. كان ذلك منذ 13 سنة.. ونجحت كهرومكيا في نموذج ملكيتها الجديد في بناء أهم محطات الكهرباء وأشهرها محطة كهرباء سيدي كرير افتتحها رئيس الدولة وآثر محمد متولي أن يكون بعيدا عن الضوء فلم يحضر حفلات الافتتاح.. وحسب ما نشر في جريدة العربي فإن كهروميكا تحقق أرباحا سنوية تصل إلي 40 مليون جنيه وليس عليها ديون للبنوك ولها مشروعات في دول عربية وأفريقية.. وهي نموذج للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وكسبت الشركة العربية للاستثمارات مناقصات مشروعات كبري أخري في مصر مثل شرق بورسعيد وقناطر إسنا ومحطات الرفع في توشكا. ويثق محمد متولي في محامية قريبة منه ومستشارة له وربما لا يستمع إلا لها بعد والدته وهي شخصية تمتلك اتصالات قوية برموز مهمة في الدولة تستطلع منهم الرؤية في المشروعات الجديدة التي تفكر الشركة فيها أو تتفاوض بشأنها.. فلو وجدت ترحيبا رسميا واصلت الشركة السير في خطواتها.. ولو وجدت اعتراضا اكتفت بإرسال رسالة قصيرة عبر الموبايل للأطراف الأخري بإلغاء كل ما سبق من تفاهم وتفاوض.

وقد جاءت إشارة الدولة إيجابية في الاستحواذ علي شركة بيجو وعمر أفندي وكانت الإشارة سلبية في استحواذات أخري بعيدة عن أعمال الطوب والزلط.

 صفقة عمر أفندي

صفقة عمر أفندي بالذات رحبت بها الحكومة ليس بسبب ما سببته من صداع حول مدي قانونية العقد وإنما بسبب ما ستسببه من صداع إضافي في موسم الانتخابات.. فهناك نحو ثلاثة آلاف عامل وموظف لم يتقاضوا مرتباتهم (ثلاثة ملايين جنيه).. وليس في خزانة الشركة ما يسدد مرتبات الشهر الحالي.. وليس في نية محمد متولي أن يدفعها قبل أن ينهي الصفقة.. ومن ثم خشيت الحكومة أن تجدهم يتظاهرون في الشارع منضمين لباقي الفئات الغاضبة.. خاصة أن هناك دعوي إفلاس علي الشركة (محدد لها جلسة في 14 نوفمبر 2010) قد تضعها في يد حارس قضائي يجمدها إلي حد الفناء.

وفي الوقت نفسه يتعرض مالك الشركة السعودي جميل القنبيط إلي السجن في 67 قضية شيكات بدون رصيد مما يضع الحكومة في حرج بعد الحكم بحبس عبد الإله الكحكي (وهو مستثمر سعودي ايضا وقعت خلافات بينه وبين اتحاد العمال حول الشركة التي اشتراها) وكأنها اصبحت سجنا للمستثمرين الأجانب.. وهي تهمة تسعي الحكومة لنفيها بعد أن أيقنت أن النمو (5 ــ 6 في المئة) لن يزيد علي ما وصلت إليه إلا باستثمارات خارجية ــ حسب تقديرات يوسف بطرس غالي ــ لم تعد تسعي إليها. ورغم أن ثمن شراء محمد متولي لعمر افندي يبدو وكأنه سرا حربيا فإننا نؤكد أنه نفس الثمن الذي اشتري به جميل قنبيط الشركة (حوالي 598 مليون جنيه) وإن أضيف إليها الديون المتراكمة للبنوك (350 مليون جنيه) وحقوق الموردين (120 مليون جنيه).. مما يعني أن سعر الصفقة الأخيرة ضعف الصفقة الأصلية تقريبا.

معني ذلك أن محمد متولي يري في عمر أفندي من فرص الربح والنجاح ما لم يره جميل القنبيط.

والحقيقة أن القنبيط أخطأ عدة أخطاء أدت به إلي هذه الحالة المتردية.. عين فرنسيا (مسيو آرنو) مديرا للشركة بمرتب 100 ألف يورو في الشهر دون أن يتأكد من قدرته علي فهم السوق المصرية.. كما عين عددا من المديرين المساعدين بمرتبات عالية لا تقل عن 50 ألف جنيه بجانب سيارات بي إم دبليو دون أن يحسن اختيارهم.. بل إن الرجل الذي كان عينه علي الشركة وينقل إليه أخبارها في غيابه خدعه بإرسال بضاعة قيمتها مليون ونصف المليون جنيه إلي وكلاء وهميين في الصعيد.

من ناحية أخري لم يكن القنبيط مؤهلا لمثل هذا النشاط التجاري فهو في شركة أنوال التي يمتلكها في السعودية يعتمد علي تجارة الجملة التي تبيع بضائعها الرخيصة المستوردة من الهند والصين إلي المحلات الصغيرة في بلاده.

وسبق عرض محمد متولي شراء عمر أفندي عرضا آخر من عمرو النشرتي رجل الأعمال المصري المقيم الآن في لندن بجانب عروض أخري من مستثمرين قطريين وسعوديين لكنها لم تصل إلي نتيجة. وتولي الوساطة بين محمد متولي وجميل القنبيط المحامي المتخصص في شئون المتعثرين طارق عبد العزيز الذي ساعد المالك السعودي في قضاياه التي بدأت بعد أن رفض دفع 70 مليون جنيه سمسرة عن بيع عمر أفندي لمجدي طلبة الذي قدم البلاغ إلي النائب العام مطالبا باستدعاء محمود محيي الدين من منصبه الجديد في البنك الدولي كي يدلي بأقواله في القضية.. وحسب معلوماتنا فإن استدعاء وزير الاستثمار السابق بات أمرا وشيكا خاصة إذا تعثرت الصفقة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه فوجئ جميل القنبيط بهيئة التحكيم (تطالب برفع أتعابها في القضية المنظورة أمامها بنحو 200 ألف جنيه ففقد الرجل أعصابه وأرسل خطابا شديد اللهجة إلي مركز التحكيم وهو ما ضاعف من صعوبة موقفه وسهل عليه البيع والتخلص من كل معاناته. وطوال الشهور الثلاثة الأخيرة ــ وهي فترة التفاوض علي الصفقة الأخيرة ــ لم يزر المالك السعودي القاهرة إلا يومين ثم اختفي تماما ولم يعد يرد علي تليفونات أقرب الناس إليه.. ولعل خوفه من صدور حكم عليه بالحبس في القاهرة جعل مفاوضات الصفقة مع محمد متولي تجري في لندن التي كانت آخر زيارة له منذ ثلاثة أسابيع التقي فيها مطولا بطارق عبد العزيز الذي سعي لاتمام الصفقة بعد أن انتهت الأقسام المختصة في الشركة العربية للاستثمارات من تقريرها الإيجابي بالشراء بعد دراسة ميزانيات السنوات الثلاث الأخيرة. وبارك وزير التجارة الصفقة وسعي محمد متولي للقاء رئيس الشركة القابضة التي تملك 10 في المئة من عمر أفندي لكن ذلك لم يمنع زيادة السحب السوداء مما قد يهدد بإفشال كل شيء.

وفي 24 يناير 2011 فاز ياسين عجلان بشراء صفقة عمر أفندي مقابل 900 مليون جنيه، وأعلن عن نيته في اختيار شركة إدارة عالمية تتولى مجموعة متاجر "عمر أفندى"، لتكون منفصلة الملكية عن إدارة الشركة، مثل سلاسل المحلات التجارية الكبرى هايبر وكارفور.