الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والنرويج فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر

الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والنرويج فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر، هي اتفاقية أًبرمت بين الحكومتين البريطانية والنرويجية في كريستيانيا (اوسلو حالياً) في 22 أبريل 1921، بهدف تنظيم العلااقت القضائية بين المواطنين النرويجيين والنظام القضائي في مصر. لم يتبادل التصديق على الاتفاقية، حيث لم يتم الإشارة إلى هذا في النص، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ. سُجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 28 مايو 1921.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

نظام الامتيازات تم إدخاله على النظام القضائي للدولة العثمانية وبعض بلدان شرق أوسطية أخرى نتيجة للضغط الأجنبي. هذا النظام يقر أنه القضية التي يدان فيها المواطن الأجنبي بارتكاب جريمة، لا يتم محاكمته أمام النظام القضائي المحلي، لكنه يحاكم أمام محكمة خاصة تتألف من قضاة أجانب، بما يتماشى مع قوانين بلاده.

نظام المحاكم المختلطة انتشر في مصر أيضاًَ، والتي كانت تحت الحكم البريطاني الفعلي من حوالي عام 1882. في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بدأ الضعط على السلطات البريطانية في مصر لمنح حرية أكبر في الحركة للحكومة المصرية في الأمور المتعلقة بادارة نظامها القضائي الخاص بها. نتيجة لذلك، فقد وافقت الحكومة البريطانية على إجراء بعض تعديل القضائية.


شروط الاتفاقية

في المادة الأولى، تخلت الحكومة النرويجية عن جميع الامتيازات لمواطنيها في مصر مقابل حمايتهم بموجب النظام البريطاني. المادة الثانية تنص على إلغاء المحاكم القنصلية النرويجية في مصر. المادة الثالثة تنص على أن المواطنين النرويجيين في مصر سيتمتعون بنفس الامتيازات كمواطنين بريطانيين. المادة الرابعة تنص على أن الموظفين القنصليين النرويجيين سيحتفظون بامتيازاتهم الدبلوماسية كما كانت. المادة الخامسة تحدد أي من المعاهدات الأنگلو-نرويجية سيظل سارياً بموجب الترتيبات الجديدة.

انظر أيضاً


الهوامش

  1. ^ League of Nations Treaty Series, vol. 5, pp. 34-37.

وصلات خارجية