الجيش الوطني الشعبي الجزائري

(تم التحويل من Algerian People's National Army)
الجيش الوطني الشعبي الجزائري
ختم الجيش الوطني الشعبي الجزائري
تأسس1954 (باسم جيش التحرير الوطني)
الصيغة الحالية1962
فروع الخدمة القوات البرية الجزائرية
القوات البحرية الجزائرية
القوات الجوية الجزائرية
قوات الدفاع الجوي عن الإقليم
الدرك الوطني الجزائري
الحرس الجمهوري الجزائري
المقر الرئيسيالجزائر العاصمة
القيادة
القائد الأعلى للقوات المسلحةالرئيس عبد المجيد تبون
وزارة الدفاع الوطنيالرئيس عبد المجيد تبون
رئيس الأركان ونائب وزير الدفاعسعيد شنقريحة[1]
العديد
التجنيدYes
الأفراد النشطون130,000[2]
أفراد الاحتياط150.000[2]
النفقات
الميزانية3.208 تريليون دينار جزائري (25 بليون دولار) (2025-2026)[3]
الصناعة
الموردون المحليونالصناعة العسكرية الخاضعة للتوجيه المركزي
SNVI
ECMK-K
ENIM
BCL
ECM-R
SCAFSE
الموردون الأجانب الصين[4]
 إيطاليا
 الولايات المتحدة
 ألمانيا
 روسيا[5]
مقالات ذات صلة
التاريخالتاريخ العسكري للجزائر
حرب الاستقلال الجزائرية
حرب الرمال
تمرد جبهة القوى الاشتراكية
حرب 1967
حرب 1973
حرب الصحراء الغربية
الحرب الأهلية الجزائرية
التمرد في المغرب العربي
تمرد داعش في تونس
الرتبالرتب العسكرية في الجزائر

الجيش الوطني الشعبي الجزائري، هو القوة العسكرية للجمهورية الجزائرية. تأسس عن جيش التحرير الوطني، الجناح المسلح لجبهة التحرير الوطني، التي حاربت الحكم الاستعماري الفرنسي أثناء حرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962).

يشمل الجيش الوطني الشعبي القوات البرية الجزائرية، القوات الجوية، القوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي.[6] كانت الوحدات العسكرية التقليدية التي تشكلت في المغرب وتونس المجاورتين أثناء حرب الاستقلال عن فرنسا، هي النواة التي شكلت فيما بعد الجيش الجزائري المعاصر.


التكوين

طائرة مقاتلة جزائرية طراز سوخوي سو-30.
جنود جزائريون يعتلون بعض مركبات همڤي.
سفينة هجوم برمائي من النوع LPD قلعة بني عباس، الرائدة في الأسطول الجزائري.

يخضع الجيش لسيطرة الرئيس، وهو أيضاً وزير الدفاع الوطني. قدرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن النفقات العسكرية في الجزائر شكلت حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019.[7]

قبل عام 1984، كانت القوات المسلحة تعتمد على الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني لتنسيق أنشطة الأركان.[8]

في تلك السنة، أعلن الشاذلي بن جديد عن تأسيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي. كانت هيئة الأركان العامة مسؤولة عن التخطيط العملياتي للقوات المسلحة المتكاملة، والميزانية، والمعلومات والاتصالات، والدعم اللوجستي والإداري، والتعبئة، والتجنيد. ومع ذلك، لم يكن جزءاً من التسلسل القيادي الاعتيادي. ومن الناحية العملية، كان رئيس أركان القوات المسلحة يتعامل مباشرة مع رؤساء فروع الخدمة ومع قادة المناطق العسكرية الست. إلى جانب وزير الدفاع (نزار عام 1993)، كتبت هلين تشاپين متز عام 1993 أن التسلسل الهرمي الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية يشمل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عبد المالك قنايزية؛ قائد الدرك الوطني عباس غزيل؛ رئيس دائرة الاستعلام والأمن محمد مدين؛ والمفتش العام للقوات البرية الطيب الدراجي.

في أكتوبر 2013 تنبأت مجلة جون أفريك بإعادة إنشاء مفتشية للقوات المسلحة، ربما يرأسها الجنرال بن علي بن علي.[9]

تتألف القوات المسلحة الجزائرية من الأفرع التالية:

عام 1993 كان الجيش الجزائري في طور إعادة تنظيمه إلى أربع فرق، ولديه أيضاً العديد من الألوية والكتائب المستقلة. هناك سبع مناطق عسكرية. تأسست المنطقة العسكرية السادسة عام 1975 لتغطية الجنوب، والمنطقة العسكرية السابعة عام 2013.[12] تتكون القوات العسكرية النظامية من المجندين؛ يُطلب من جميع الرجال الجزائريين أداء خدمة عسكرية لمدة عام.

المخابرات العسكرية الجزائرية، المعروفة بأنها لعبت دوراً رئيسياً في الحياة السياسية بالجزائر، كانت تسمى منذ فترة طويلة بالأمن العسكري، لكن أعيد تنظيمها في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلى دائرة الاستعلام والأمن. لعبت دائرة الاستعلام والأمن وفرعها لمكافحة التجسس، دوراً رائداً في الحرب ضد التمرد الإسلامي في التسعينيات من خلال عدد من وحدات القوات الخاصة التابعة لها، وكذلك من خلال إنشاء قيادات فرقة عمل مشتركة تولت السيطرة على وحدات الجيش والشرطة المتخصصة.

منذ عام 2016، حُلت دائرة الاستعلام والأمن وأصبح جهاز المخابرات الجزائري الجديد هو دائرة الخدمات الأمنية.[13]

تُستكمل القوات العسكرية بقوات الدرك الوطني التي يبلغ قوامها 150.000 فرد، وهي هيئة شبه عسكرية، تُستخدم بشكل أساسي كقوة شرطة في المناطق الريفية. قوة الشرطة الحضرية المكونة من 200.000 فرد تتبع وزارة الداخلية.

الجزائر هي إحدى الدول الصحراوية الأربع التي شكلت لجنة أركان عسكرية مشتركة يكون مقرها تمنراست في جنوب الجزائر. وتشارك في تلك اللجنة الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي.[14] بحسب مورتيمر أنه ".. في مارس 2010، تأسس مركز الدولة المشترك للعمليات المشتركة (CEMOC)".[15] وذكر تقرير لاحق أن اللجنة لديها أمانة تضم أربعة أقسام للموظفين: العمليات، المخابرات، اللوجستيات، والاتصالات.[16]

القوات البرية

كان الجيش في البداية غير مؤهل للحروب الكلاسيكية بسبب طبيعة تكوينه الذي اعتمد أساسا على مجاهدي ثورة التحرير ذوي الخبرة في حروب العصابات أكثر من المعارك الكلاسيكية كما كان كل ما يملكه أسلحة سوفياتية اشتراها في وقت الاستعمار سنة 1961-1962 قبل الاستقلال حيث كانت تضم ترسانته العسكرية 100 دبابات تي-34 T-34/85 و 200 مدفع M-1931/37 122mm اشتراها عام 1961 وخزنت بعضها في تونس واستلمها بعد الاستقلال وقام المغرب بإهداء الجزائر 10 دبابات AMX-13/Model-51 استلمت منها 4 فقط و106 من نفس النوع تركتها فرنسا ليصبح العدد 110، وكاسحتي ألغام YMS من مصر لتكون الترسانة البرية مكونة فقط من 210 دبابة و200 مدفع عيار 122 مم. لم يظل الوضع كثيراً حتى أختبر الجيش الجزائري في ما سمي حرب الرمال من قبل جاره المغرب سنة 1963 الذي تقدم بجيش كبير متفوق عددياً ونوعياً عن الجزائرين في محاولة لغزو المناطق التي تقع في الجنوب الغربي للجزائر إلا أن حرب العصابات منعت الجيش المغربي من اختراق الجزائر ومع إحتدام القتال تدخلت مصر وكوبا وقامتا بالتسليح الجيش الجزائري ومع مرور أسبوعين من الحرب فقد المغرب بلدية حاسي بيضة وتمكن الجيش الجزائري من التوغل 50 كم في العمق المغربي بعد تدخل الرئيس الراحل هواري بومدين بقوة وكذا الاتحاد الأفريقي وتم وقف إطلاق النار نهاية عام 1963 وقدت خسائر المغرب بحوالي 1483 قتيل و697 أسير وتدمرت 139 دبابة و32 مدرعة وسقط في المقابل 481 جندي جزائري وتدمرت 30 دبابة تي-34 و11 عربة BTR-40 كانت الجزائر تسلمتها من كوبا.

بعد حرب الرمال مباشرة ارتفع تعداد الجيش الجزائري بعدها وتم تطوير العتاد ليشمل 500 دبابة تي-34 أخرى ليصل عددها إلى 670 دبابة وتم إقتناء 700 دبابة تي-54 و750 عربة مصفحة من نوع بي تي أر-152 وكذلك 100 مدفع ذاتي الحركة من مدافع سو-100 عيار 105 مم و750 هاون من هونات إم-43 و100 راجمة من نوع BM-14-16 و100 مدفع إم-46 وحوالي 500 عربة من نوع بي أر دي إم-2. عام 1965 مع قدوم الرئيس هواري بومدين بدأ بتطوير الجيش الجزائري وهذا بإبرام صفقات مع الاتحاد السوڤيتي حيث كانت العلاقة بين الجزائر والاتحاد السوڤيتي ممتازة بشكل كبير كون الجزائر كانت دولة اشتراكية. وتم الاعتماد على العقيدة السوڤيتية في هيكلة الجيش وتدريبه وهذا بأن أرسلت الجزائر سنوات الستينات والسبعينات آلاف الضباط للدراسة هناك قبل أن تبني اكادميات عسكرية في الجزائر. وصار الجيش في فترة 1965-1969 أكثر تطوراً وأكثر خبرة وبعتاد جيد حيث دخلت دبابت تي-55 الخدمة بعدد 800 وكذلك 100 راجمة من نوع BM-24 و 800 عربة نقل الجنود بي تي أر-60 و480 مدفع إم-1938 و2500 عربة AML-100.

أُصدر قانون التجنيد الإجباري بالجزائر في 18 أبريل 1969 وتم توجيه أفراد الجيش بعدها للأعمال المدنية التي أهمها شق طريق طريق الوحدة الأفريقية عام 1971 وبناء السد الأخضر عام 1974 والذي امتد بطول 1560 كم إضافة إلى بناء العديد من الجسور والسدود والمنشآت القاعدية المختلفة دون إغفال تطوير الجيش. في بداية السبعينات بدأت الجزائر في النظر إلى المستقبل بحيث بدأت مشاورات مع الاتحاد السوڤيتي من أجل تطوير الجيش بأسلحة جديدة وهذا ما حصل بحيث حصل الجيش في أوائل السبعينات على حوالي 1000 صاروخ و24 منظومة فروج-7 (صاروخ باليستي بمدى 150 كم) وصواريخ AT-3 Sagger المضادة للدروع و1200 مدرعة من نوع GAZ-3937 و200 مدفع ذاتي الحركة من نوع فوزديكا 2أس1 في البداية. لكن التوتر عاد على الحدود الغربية إذ اندلعت حرب ثانية بين الجزائر والمغرب وكانت نتائجها كارثية على المغرب بسبب استخدام الجزائر لعدد كبير من الرجمات في القتال وهذا ما أوقع أكثر من 289 جندي مغربي في المعركة وما لا يقل عن 478 جريح وتدمير لواء دبابات كامل وأكثر من 107 ألية مغربية ووقع في المقابل 12 عسكري جزائري فقط.

بعد الحرب الثانية قامت الجزائر بعدة إضافات للجيش وهذا بمضاعفة عدد القوات وإدخال أسلحة جديدة لسد الثغرات حيت اقتنت بداية 200 راجمة BM-21 و765 بي تي أر-50 و800 بي تي أر-80 لنقل الجنود.كما اقتنت 800 دبابة تي-62 و1500 عربة بي إم بي-1 و140 مدفع طراز دي-74 كما دخلت الدبابة تي-72 الخدمة عام 1979 بعدد 400 أولياً وطورت عربات بي أر دي إم-2 بصواريخ AT-5 Spandrel وتم اقتناء عربات M-3 VTT الفرنسية وإضافة 200 قطعة من دي-30 إلى سلاح المدفعية وعقد تصنيعه محلياً. عام 1984 عاد التوتر للمنطقة من جديد بسبب مشكلة على حدود "مدينة بشار" وكادت المشكلة تسبب كوارث خصوصاً أن الجيش المغربي والمدن المغربية كان في مرمى بطريات السكود الجزائرية التي اقتنت الجزائر المئات منها وكانت تستطيع ضرب كل المدن المغربية نظراً لمداها الذي فاق 900 كم وقد خلف الهجوم الجزائري مقتل حوالي 145 جندي مغربي وأسر 32 ضابط وقتل 25 جندي جزائري قبل أن تتوقف العملية باعتذار رسمي مغربي. في أواخر التمانينات بدأت تسؤ الأحوال الاقتصادية للجزائر لكن لم يمنع الجزائر من اقتناء أسلحة كصواريخ مضادة للدبابات AT-4 Spigot بعدد 6000 وعربات بي إم بي-2 و800 دبابة T-72M1، وكانت فترة التسعينات سنوات صعبة على الجزائر والقوات البرية التي حربة الارهاب الذي يعتمد في حرب العصابات الغير معتاد عليها جيش خاصة بعد فرض العالم حصر غير معلن عن الجزائر، لكن رغم ذالك قام الجيش بقضاء على الجمعات الارهابية ودخول الجزائر سوق العالم للأسلحة من بابه الواسع لتجديد عتاده العسكري.

عام 2006 عقدت الجزائر صفقة مهمة مع روسيا ومن بين ما شملته إمداد الجزائر بعدد 300 دبابة تي-90 و300 مجنزرة بي إم بي-3 وتحديث 1500 دبابة تي-72 إضافة إلى 8 أنظمة دفاع جوي إس-300 و38 بطارية پانتسير. وفي 2012 طلبت الجزائر من ألمانيا 1200 مدرعة FOX-2 وحق تصنيعها محلياً وأيضاً تدعمت القوات البرية بعدد كبير من مضادات الدروع والمزيد من دبابات تي-90 من نسختها الحديثة و طلبت الجزائر من ألمانيا مدرعات BOXER و100 مدرعة BMD-4 من روسيا.

القوات الجوية

مقاتلة ميگ-29.

تأسست القوات الجوية الجزائرية عام 1957 باعتبارها واحدة من أسس إستراتيجية الدفاع عن الوطن. وتعتبر حالياً إحدى أقوى الأساطيل عربياً وأفريقياً لامتلاكها أسطولاً جوياً حديثاً يضم أنواعاً مختلفة من الطائرات العسكرية أهمها مقاتلات سو-35، سو-30، ميگ-29، وقاذفات قنابل سو-34 وسو-24، مروحيات مي-17، مي-24، مي-28 وكا-52، إضافة إلى ذلك يعتبر أسطول النقل الجوي التكتيكي الجزائري الأكبر عربياً وأفريقياً بمجموع 140 طائرة متخصصة. وتريد الجزائر شراء طائرات ميگ-35 وسو-57 الشبحية. من ناحية الهياكل القاعدية تشغل القوات الجوية عدداً كبير من القواعد منتشرة في كل أنحاء البلاد والتي من أهمها على الإطلاق القاعدة الجوية عين البيضاء بالشرق الجزائري التي تعتبر أكبر قاعدة جوية عربية وأفريقية اين تتمركز طائرات سو-30 وسو-35. إضافة إلى مدارس تكوين الطيارين التي نذكر منها المدرسة العليا للطيران بطفراوي في ولاية وهران ومدرسة الوطنية للحوامات بعين ارنات ولاية سطيف والقواعد الجوية الرئيسية ورقلة، بوسفر، تندوف، بشار، تمنراست، عين وسارة، بسكرة، بوفاريك، مشرية، الشلف والمنيعة.

المناطق العسكرية

التسليح

الدبابات

دبابات القتال الرئيسي

T-72 m1m..
النوع العدد ملاحظات
تي-90 800+ نسخة خاصة تحت مسمي SA
تي-72 500+ نسخة M1M/AG كما توجد أعداد منها مخزنة
تي-80 غير معلوم
تي-62 800 النسخة M توجد أعداد مخزنة
تي-55 600 السنخة AMV توجد أعداد مخزنة
تي-54 غير معلوم كلها خارج الخدمة
T-72 AG..


T-62M.

دبابات خرجت من الخدمة

دبابات مستقبلية

ذكرت عدة مصادر أن الجزائر طلبت مئات من دبابات أرماتا-تي-14 الروسية التي تعد دبابة من الجيل الرابع التي بدأ تصنيعها نهاية 2016 للجيش الروسي و ربما ستحصل الجزائر على دفعة أولى ب 100 دبابة من نوع أرماتا سنة 2020. و الجزائر في مفاوضات مع حليفها الصيني للحصول على دبابات MBT-3000 .

المدرعات

BTR-60.

تمتلك الجزائر أنواع كثيرة من المدرعات مثل Bmp-1 و Bmp-2 و Bmp-3 و تصنع محليا بعضها مثل Fox-2 و Boxer الألمانية و مدرعات وعربات Nimr بشراكة مع الامارات العربية المتحدة و الجزائر تمكنت من صنع مدرعتها BCL-M5 التي صنعتها أيام العشرية السوداء نذكر بعض المدرعات منها :

النوع العدد ملاحظات
ترمينيتر 300 النسخة BMPT-90 علي شاسية دبابة تي-90
بي ام بي-1 700+ مطورة للمعيار berzhok
بي ام بي-2 1500+ مطورة للمعيار berzhok
بي ام بي-3 300
بي ام دي-4 100 تستخدم للإنزال جوي
بي تي ار-80 1200 طورت عدة مرات
بي تي ار-60 800 مطورة للمعيار RB
بي تي ار-50 50
فوكس-2 1850 صناعة محلية برخصة من ألمانيا
بوكسر غير معلوم ظهرت في قاعدة الإمداد بالبليدة
BCL-M5 4500 صناعة محلية
ام-3 بنهارد 670
نمر-2 4000+ صناعة محلية
AML-100 2500
بي ار دي-ام2 2500+ طورت مؤخرا
الفهد 200
EE-9 Cascavel 690
WZ-551 1200 تم شرائها من الصين
OT-64 300+
GAZ-3937 1200+
HAMVI 200 تم تقديمها من طرف الولايات المتحدة
عربات نمر تصنع محليا.

المدفعية

العدد النوع ملاحظات
بي ال زد-45 150+ عيار 155 ملم
B-52 Nora غير معروف عيار 155 ملم
SH-1 450 عيار 155 ملم
B-52 Nora غير معروف عيار 155 ملم
M-1947 Mortar 600 عيار 160 ملم يركب علي عربات جي-كلاس
ام-46 750+ يصنع محليا عيار 130 ملم
دي-30 750+ يصنع محليا عيار 122 ملم كما يركب علي شاحنات مرسيدس-بنز
2S1 Fozdika 520 عيار 122 ملم
أم-تي-12 250+ عيار 105 ملم يركب علي شاحنات مرسيدس-بنز
دي-74 250+ عيار 85 ملم
تايب-86 ايه غير معلوم يركب علي عربات جي-كلاس عياره 120 ملم

الراجمات

BM-30.
  • BM-30 بعدد 100+ في الخدمة
  • Tos-1A بعدد 70 في الخدمة
  • BM-21 بعدد 400 راجمة غراد BM-21 (تم تطويرها بزيادة مدى الصواريخ و دقة الإصابة).
  • Bm-24 بعدد 100 راجمة و تم تطويرها كليا.
  • SR-05 يخدم بعدد 150 راجمة حاليا.
  • BM-12 يتم تركيبها شاحنات صوناكوم و تخدم بعدد 250 راجمة.

أنظمة الدفاع الجوي

صواريخ توشكا.

تمتلك الجزائر أقوى نظام دفاع جوي في القارة اللإريقية و أحد أفضل الدفاعات الجوية عالميا :

  • S-300 بعدد 8 منظومات من النسخة بي ام يو-2 و عدد غير معروف من النسخة VM.
  • HQ-9 عدد غير معروف.
  • S-400 غير معروف .
  • S-200 حوالي 70 - 100 منظومة .
  • S-125 بأعداد كبيرة.
  • BOK-M2 بعدد 48 منظومة .
  • Panstir-1 بعدد 119+ من النسخة جانسوس.
  • Skay-gard بعدد 78 منظومة.
  • SAM-2/3 بأعداد كبيرة جدا .
  • TOR-2/1 بعدد 70 منظومة.
  • SHILKA بعدد 600 منظومة تخدم في الجيش.

وهذا دون احتساب منظومات ايغلا و استريلا و WQ-2 التي كلها تصنع محليا.

الصواريخ البالستية

تشغل الجزائر أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية منها صواريخ سكود C/B/D بجانب بطاريات إسكندر.

الطائرات

الطائرات المقاتلة الهجومية

سو-24.
  • سو-35 صفقة بعدد 18 علي أن يرتفع العدد لأكثر من 44 مقاتلة مستقبلا.
  • سو-30 تخدم بعدد 60 مقاتلة سو-30 النسخة MKA.
  • ميگ29 تخدم بعدد 96 - 120 مقاتلة من المعيار ميگ-29 S/Ub و SMT .
  • ميگ-25 تخدم بعدد 36 مقاتلة و تم تطويرها في 2013 في أوكرانيا.

- الطائرات المقنبلة:

  • سو-34 عقد بعدد 44 علي أن يتم تسليم أول دفعة في 2019 - 2020.
  • سو-24 بعدد 60 مقنبلة طورت للمعيار MK-2 .

- طائرات الاسناد الأرضي:

طائرات التدريب

سو-34.
  • ال-39C بعدد 36 طائرة.
  • ياك-130 عدد 18 طائرة.
  • فرناس-142 و هي طائرة جزائرية تستخدم في التدريب تخدم بعدد 48 - 60 طائرة.
  • فرناس-43 طائرة جزائرية للتدريب تستخدم بعدد 48 - 60 طائرة.

مروحيات هجومية

مروحيات النقل

ميگ-25.
  • بيل-143 بعدد 12 مروحية.
  • اي-اس-355 بعدد 18 مروحية.
  • مي-8 بعدد 96+ مروحية تستخدم لنقل الأفرد و الإسناد.
  • مي-17 بعدد 140+ مروحية للنقل و الدعم الخفيف.
  • مي-26 بعدد 14 مروحية .

مروحيات التدريب

مروحيات البحث والانقاذ

  • Aw-139 بعدد 24 مروحية .

طائرات النقل

  • B-1900 بعدد 12 طائرة .
  • اليوشن-76 بعدد 28 طائرة يتم تطويرها للمعيار ال-76-90 مع وجود عقد اضافي ل3 طائرات.
  • C-130 بعدد 24 طائرة للنقل الجوي .
  • Casa-295 بعدد 18 طائرة نقل .

طائرات التزود بالوقود

طائرات تستخدم للطوارئ

  • ميگ-23 بعدد 180 طائرة تم تطويرها للمعيار UM و تم تخزينها للطوارئ.
  • ميگ-21 كانت الجزائر تعد 3 أكبر مستخدم للميگ-21 بعد كل من روسيا و مصر بعدد 360 طائرة من المعيار bis تم تخزينها للطوارئ.
  • سو-22 تملك الجزائر حوالي 240 طائرة مخزنة من نوع سو-22 من المعيار M4.

طائرات الحرب الإلكترونية

طائرات الإستطلاع

الصناعات العسكرية

شاحنة صوناكوم و هي صناعة جزائرية..

سمحت الطفرة النفطية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للأنظمة المدعومة من المؤسسة العسكرية بتمويل قوات أمنية كبيرة بصورة سخية بما فيه الكفاية للحماية من حدوث تمرد. وبعد انهيار عائدات النفط عام 2014 (أو في وقت مبكر من 2011 في السودان) ترددت النخب المدنية بشكل متوقع في خفض التمويل المباشر للمؤسسة العسكرية. وعندما لم تتمكن النخب من المحافظة على التمويل المباشر، تحركت باتجاه السماح للقوات المسلحة بتمويل ذاتها مباشرة من الأسواق.[17]

أثّر انخفاض أسعار النفط على الجزائر عام 2015. وتقلصت عائدات النفط بمقدار النصف بين 2007 و2017. وقد اختارت البلاد تمويل عجز مالي كبير من الاحتياطيات المتراكمة، لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. في العام 2017، احتلت القوات المسلحة الجزائرية المرتبة الثانية من حيث الحجم في أفريقيا بعد القوات المسلحة المصرية. ارتفع إنفاقها العسكري بسرعة، من 8 إلى أكثر من 15 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي بين عامي 2008 و2017. ونظرًا إلى أن النفقات الحكومية الإجمالية ارتفعت أيضًا، من 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006 إلى ما يقرب 42 في المئة في العام 20151، تجاوزت نفقات الدفاع 10 مليارات في العام 2015، وهو ضِعف المستوى المُسجّل في العام 2008.

في السودان، أدى انفصال الجنوب في العام 2011 إلى انخفاض هائل في عائدات النفط، من 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 إلى أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017. ومع قلة التمويل الخارجي المتاح، لم يكن أمام السودان خيار سوى التكيف بشكل حاد، ما خفض الإنفاق العام من 21 إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. وارتفعت النفقات العسكرية خلال فترة الطفرة، لكنها لم تنخفض بعد الكساد الكبير في أسعار النفط. بدمج مصادر صندوق النقد الدولي ومعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بلغت الحصة العسكرية من النفقات 21 في المئة (3.2 مليارات دولار) في العام 2007. وبحلول العام 2017، استهلكت حصة الجيش ما مجموعه حوالى 31 في المئة من النفقات الحكومية (4.4 مليارات دولار).

في المقابل، كانت الميزانية العسكرية الرسمية لما يسمى بجمهورية الضباط صغيرة بشكل مدهش في مصر. ووفقًا لبيانات البنك الدولي، انخفضت النفقات العسكرية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من ذروة العام 1984 البالغة 8.2 إلى حوالي 2 في المئة في العام 2015، وهو انخفاض مرتبط بشكل مباشر بالتقشف المتزايد في ميزانية البلاد. كان الشاغل الأساسي للرئيس السابق حسني مبارك طوال فترة حكمه هو خفض الإنفاق العام. لقد ورث دولة أنفقت 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1981 وتمكن من تقليص هذه النسبة إلى ما يقارب النصف لتبلغ حوالى 33 في المئة بحلول الوقت الذي أطيح به.2 لذلك كان عليه بشكل متزايد إيجاد طرق جديدة للمحافظة على رضا المؤسسة العسكرية. الرد على الانتفاضات

لماذا حلت القوات المسلحة محل الأنظمة الاستبدادية التي تمت الإطاحة بها في الجزائر ومصر والسودان في السنوات الأخيرة، لكن ليس في تونس؟ شهدت الدول الأربع حركات اجتماعية تتجه نحو أنظمة ديمقراطية. كان لدى الجزائر ومصر والسودان قوات مسلحة كبيرة تعاملها النخب المدنية بشكل جيد لمنعها من التمرد، بينما كان لدى تونس مؤسسة عسكرية صغيرة.

أثناء الانتقال إلى الديمقراطية، يكون لدى المؤسسة العسكرية القوية الدافع للقيام بانقلاب عندما تعلم أن الحكومة الديمقراطية ستعمل على تقليص حجمها بدلاً من الالتزام بمواصلة دفع رواتب زائدة لضباطها. في مثل هذه الحالة، يواجه النظام الديمقراطي الطموح مشكلة تحفيزية، لأنه لا يمكنه الالتزام بشكل موثوق بعدم تقليص التمويل للمؤسسة العسكرية عند توليه السلطة. في الواقع، خفض الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي بقوة حجم نفقات المؤسسة العسكرية، من 6 إلى 4.3 في المئة من الإنفاق العام، في محاولة لإضعافها.

في هذه البلدان الثلاثة التي قادت فيها المؤسسات العسكرية انقلابات مناهضة للديمقراطية، تمكنت من الحفاظ على ميزانياتها ومواقفها الاقتصادية. من ناحية أخرى، زادت تونس الديمقراطية من ميزانية مؤسستها العسكرية استجابةً للمخاطر الأمنية المتزايدة، الأمر الذي ربط بشكل أكبر مصلحة المؤسسة العسكرية بمصلحة النظام الجديد. في الاقتصاد

في ما يتعلق بمسألة الاقتصاد السياسي المهمة الأخرى، تشارك بعض القوات المسلحة بشكل نشط في الأعمال التجارية، بينما لا تشارك قوات مسلحة أخرى، وتختلف الحوافز للقيام بذلك قبل الانقلابات وبعدها. قبل الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، ومرسي في مصر ، والرئيس السابق عمر البشير في السودان، كانت القوات المسلحة تعمل بموافقة مباشرة أو ضمنية من النخب المدنية في مصر والسودان، لكن هذا الأمر لا ينطبق في الجزائر.

كانت المشاركة في الأعمال التجارية وسيلة لتقليل العبء المباشر للمؤسسة العسكرية على تقليص الميزانيات وتحويله إلى السوق. ويمكن للقوات المسلحة التنافس مع القطاع الخاص، حيث تتمتع بمزايا سياسية غير عادلة على منافسيها.

في الجزائر، سمح التمويل السخي من الميزانية باستخدام عائدات النفط الكبيرة لنظام بوتفليقة بالسيطرة على قطاع الأعمال مع إبعاد المؤسسة العسكرية إلى حد كبير عن الأعمال التجارية. وفي السودان أيضًا، ظل تمويل المؤسسة العسكرية من ميزانيات الدولة على الرغم من انهيار إيرادات الدولة. مع ذلك، تم تشجيع قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية موازية تم إنشاؤها للسيطرة على دارفور، من قبل البشير، لتمويل ذاتها من خلال العمليات التجارية، بما في ذلك الأنشطة غير القانونية مثل تهريب الذهب والأسلحة. في مصر، وبالتوازي مع تقليص دور الدولة، سمح مبارك للقوات المسلحة بتمويل نفسها مباشرة في الأسواق التي تتمتع فيها بمزايا طبيعية. ومع مرور الوقت، سمح للقوات المسلحة بأن تصبح أحد أكبر الجهات الفاعلة الاقتصادية في البلاد. الاقتصاد العسكري بعد الانقلابات

بعد حدوث انقلاب عسكري، تظهر دوافع أخرى. فبالإضافة إلى التمويل، أصبح للقوات المسلحة مصلحة مباشرة في الحد من المنافسة السياسية من قبل حركات المعارضة المحتملة. وعلى غرار النخب المدنية التي كانت قبلها، فقد كان ذلك يعني حرمان المعارضين من الوصول إلى التمويل من القطاع الخاص. المحسوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستفحلة، حيث يتم وضع الأصدقاء في ذروة الاقتصاد من أجل منع الشركات الخاصة الكبيرة، وخاصة في قطاعات النمو، من الوقوع في أيدي قوى المعارضة. أصبح مبدأ البقاء هذا هو الدافع الذي يقود القوات المسلحة نحو الأعمال والاقتصاد.

وهكذا، لتوطيد السلطة بعد الانقلابات، قام اللواء الراحل أحمد قايد صالح في الجزائر، والفريق عبد الفتاح البرهان في السودان، والرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، بمهاجمة قاعدة القوة الاقتصادية للأنظمة التي حلّوا محلها من خلال ملاحقة شركائهم المقربين الرئيسين، أو مصادرة ممتلكاتهم، أو وضعهم في السجون بتهم الفساد أو إبعادهم إلى المنفى. هذه الإجراءات أضعفت الاقتصاد. في مصر، ومع ازدياد انخراط المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، انخفضت استثمارات القطاع الخاص إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من مستواه في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في سبعينيات القرن الماضي.3 في السودان، كانت الجماعات شبه العسكرية هي التي وسعت أنشطتها التجارية. خلاصة

كانت المحسوبية وما يرتبط بها من نقص في ديناميكية القطاع الخاص ونموه السبب الرئيس لسقوط الأنظمة الاستبدادية المدنية في الجزائر ومصر والسودان. وتهيمن المؤسسات العسكرية بصورة مباشرة بشكل أكبر على الأنظمة الجديدة. ومن المرجح أنها أقل قدرة من النخب المدنية على إدارة العلاقات الاقتصادية الأساسية، ناهيك عن الإصلاحات الاقتصادية المعقدة، كما هو موضح بإسهاب في كتابات صايغ.

لكن الوضع يختلف هنا أيضًا. فالمؤسسة العسكرية الجزائرية تملك مخزونًا احتياطيًا لمدة عامين تقريبًا من احتياطات النقد الأجنبي قبل أن تواجه تحدي الإصلاحات الاقتصادية. في السودان، انهار الاقتصاد واضطرت المؤسسة العسكرية إلى قبول الدخول في ترتيب لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين الثوريين. ولكن في نهاية المطاف، من الصعب تخيّل أن أي حكومة لا تستمد شرعيتها من صندوق الاقتراع سيتم تمكينها بما يكفي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المعقدة والشاقة اللازمة لتحريك النمو في فترة ما بعد الريع المقبلة.


عزمت القوة العسكرية في الجزائر سنة 1980 على ضمان استقلاليتها واعتمادها على نفسها في التصنيع العسكري لضمان الكقاءة والاكتفاء الذاتي للجيش الجزائري بمختلف فروعه، بعد فرض الدول الغربية حظرا لبيع أسلحتها للجزائر لمكافحة الارهاب سنوات التسعينات. هذه الاستراتيجة سمحت للجزائر بتبني قاعدة صناعية عسكرية واجهت بها مخاطر الارهاب والأزمات الأمنية والمالية التي تعرضت لها البلاد على مر السنوات.

الصناعة العسكرية قبل 2000 كانت شبه متواضعة وغير منافسة للأسلحة الأجنبية، المتشكلة أساسا من المعدات الخفيفة بموجب ترخيص من الشركات العسكرية الروسية والصينية ذات الأولوية للجيش الشعبي الجزائري. وعلى رغم من عدم وجود وحدات تصنيع للقوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن وحدات الصيانة، عمل الجيش الوطني الشعبي على ترقية الأسلحة والمعدات التي تم اقتناؤها وبناء سفن صغيرة خاصة به.

الانتاج المحلي

  • تصنع مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة منذ عام 1990 تحت الترخيص أغلب الأسلحة الروسية مثل المسدسات CARCAL والرشاشات أشهرها الكلاشينكوف AK-47 وAK-15 وAKM و و قناصة من نوع Dragunov و M-24 و رشاشات ثقيلة من نوع RPD و PKM و RPK و M2-gun و PKT و MGD-دوشكا و و بالإضافة إلى قاذفات آر بي جي RPG و RPG-29 و RPG-32 و SPG-9 و مضادات الطائرات المحمولة على الكتف من نوع ايغلا و إستيرلا-2 و ZU-23-2 بالإضافة إلى ذخيرة كل نوع و جميع أنواع القذائف و صواريخ كورنيت المضادة للدروع تحت إسم برق و صواريخ سكيف الأوكراني المضاد للدروع و صواريخ كونكروس و مدافع من نوع D-30 المقطورة و مدافع 2S1 Gvozdika و راجمات BM-12 .
  • كما تم بناء 3 مصانع بشراكة مع صربيا لصناعة مدرعات لزار-3 و صناعة مدافع B-52 NORA و رشاشات من نوع ZASTAFA.
  • طائرات خفيفة بمعقدين (فرناس-142) والطائرات الخفيفة بأربعة مقاعد (سفير-43)، والطائرات الخفيفة ذات مقعد واحد (إكس-3أي)، المصنعة من قبل مؤسسة بناء الطائرات (ECA) بقاعدة طفراوي جنوب مدينة وهران، وهي نفس المؤسسة التي تقوم بتصنيع أول طائرة بدون طيار جزائرية بطول 3 أمتار و التي يمكن أن تطير على ارتفاع 7000 متر لمدة 36 ساعة و الجزائر على وشك صناعة طائرة نقل عسكرية تحمل 28 جندي .
  • كورفيت فئة جبل شنوة وزورق دورية فئة كبير، يتم تصنيعها للقوات البحرية الجزائرية من قبل مؤسسة الإنشاءات واصلاح السفن بقاعدة المرسى الكبير غرب مدينة وهران.
  • تضمن عقد توريد فرقاطتي فئة ميكو أ-200 الألمانية توفير اختياريا، بناء سفينتين اخرييين في قاعدة المرسى الكبير بالجزائر و قريبا سيتم بناء حاملة مروحيات ثانية بشراكة مع إيطاليا و 3 كورفيت من نوع سي-28 و 3 كورفيت من نوع تايغر الروسي.
  • كما أنشاءت اقطاب صناعية جديدة أخرى ومنها مصنعين بتيارت الأول بالشراكة مع Diemler لإنشاء مصانع لتركيب أنواع مختلفة من شاحنات وسيارات رباعية الدفع علامة Mercedes والثاني بالشراكة مع Rheinmetall لإنشاء مصنع لمدرعات Fuchs وPuma وثالث بمنطقتي عين سمارة وواد حميمين بقسنطينة بالشراكة مع العلامتين الالمانتين MTU-Deutz لإنتاج المحركات.[18]

الشراكة

لمواجهة احتكار بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا، على تصنيع ونقل الأسلحة، شرعت الجزائر في إستراتيجية للشراكة الصناعية والتجارية والتكنولوجية لتشجيع من جهة الصناعة العسكرية في البلاد، وخفض تكاليف الواردات من المعدات العسكرية الأخرى. في هذا الإطار تم توقيع العديد من الاتفاقيات:

  • توقيع اتفاقية شراكة بين مجمع تنمية الصناعة الميكانيكية (GPIM) التابع لوزارة الدفاع الوطني وشركة نمر أتوموتيف التابعة لمجموعة توازن الإماراتية، يوم 19 جويلية 2012 عقود إنشاء الشركة ذات الرأسمال المختلط نمر الجزائر (Nimr Algerie Spa)، لتصنيع المركبة المضادة للرصاص والألغام نمر (Nimr) المختصة في نقل الجنود[19].
  • إنشاء ثلاث شركات ذات رأس مال مختلط بين وزاراة الدفاع الجزائرية وصندوق الإماراتي أبار للاستثمار والشركات الألمانية دايملر ودوتز أي جي و أم تي أو لإنشاء ثلاث مصانع في الجزائر لبناء الشاحنات والحافلات وسيارات رباعية الدفع من طراز مرسيدس بنز، وهذه الشركات هي :
    • الشركة الجزائرية لإنتاج الأوزان الثقيلة لعلامة مرسيدس بينز "ش ذ أ" رويبة: أنشئت سنة 2012 بموجب بروتوكولات الاتفاق الجزائري-الإماراتي برأس مال يقدر بـ203 مليون يورو، ستنتج هذه الشركة حوالي 26 ألف شاحنة وحافلة في السنة في أفق 20172018 وفقا لرخصة إنتاج العلامة دايملر، وانطلقت في الإنتاج سنة 2013 بموقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة. خرجت أول شاحنة مركبة في الجزائر تحت علامة "مرسيدس بنز" وأعلنت الجزائر أنها ستبدأ تصدير أول دفعة نحو نيجيريا سنة 2017 حيث تم طلب أكثر من 1000 شاحنة سنة 2016 من نيجيريا و غينيا اللإستوائية.
    • الشركة الجزائرية لصناعة المركبات لعلامة مرسيدس بينز "ش ذ أ" تيارت: أنشئت سنة 2012 بموجب بروتوكولات الاتفاق الجزائري-الإماراتي برأس مال يقدر بـ520 مليون يورو، ستنتج هذه الشركة حوالي 60 الف سيارة رباعية الدفع لجميع التضاريس والنفعية في السنة أفاق 2016-2017 وفقا لرخصة إنتاج العلامة دايملر، انطلقت في الإنتاج نهاية سنة 2014 بالموقع السابق لوحدة صناعة السيارات بمدينة تيارت.
    • الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الألمانية (مرسديس بينز-دوتز ومتو)"ش ذ أ" و"اد حميميم" قسنطينة
    • الشراكة الجزائرية الألمانية لانتاج مدرعات من نوع فوكس-2 و بوكسر في مدينة سطيف تم بدأ في الإنتاج سنة 2012 بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 120 مدرعة من كلا النوعين سنويا.

خطأ استشهاد: وسم الفتح <ref> غير صحيح أو له اسم سييء..[20].

    • الشراكة الجزائرية الروسية لانتاج مدرعات و شاحنات من نوع كماز في مدينة سطيف تم توقيع الاتفاقية سنة 2016 لينطلق الانتاج سنة 2019 و سينتج المصنع مدرعات مختلفة و شاحنات عسكرية لفائدة الجيش و سيبدأ بعدد 12 ألف شاحنة و 120 مدرعة سنويا.
    • الشراكة الجزائرية الايطالية لصناعة المروحيات في مدينة قسنطينة تم توقيع العقد سنة 2016 و انطلق الانتاج سنة 2019 لينتج 100 مروحية من نوع AW-101/AW-139§AW-119/AW-109.
    • الشراكة الجزائرية الصربية لصناعة مدافع ذاتية الحركة و مختلف أنواع الذخيرة في مدينة برج بوعريريج.
    • الشراكة الجزائرية الجنوب إفريقية لانتاج عربات Maruder في مدينة تيزي وزوتم توقيع الإتفاق سنة 2016.
شاحنة صوناكوم..
شاحنة مرسيدس بانز تصنع محليا..
كورفيت فئة جبل شنوة أثناء التصنيع..
طائرة فرناس-42 تستخدم للعامة..
مدرعات من نوع BCL-5 أثناء التصنيع..


الهوامش

  1. ^ "رئيس الجمهورية يكلف اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة الأركان بالنيابة". النهار أونلاين. 23 December 2019.
  2. ^ أ ب IISS 2021, p. [1]
  3. ^ El Atti, Basma (10 October 2025). "In data: Algerian defence budget soars in response to Sahel instability". The New Arab. Retrieved 20 December 2025.
  4. ^ "Largest importer of arms: Ranking the top 10 countries of 2018". Army Technology. 23 April 2019.
  5. ^ "Algeria-Russia Ties: Beyond Military Cooperation?".
  6. ^ CIA 2009. لا يُدرج المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 2013 قيادة الدفاع الجوي بشكل منفصل عن القوات الجوية.
  7. ^ "The World Factbook – Africa – Algeria". CIA. Archived from the original on 3 January 2021. Retrieved 3 January 2021.
  8. ^ Metz, 1994, 257, 259.
  9. ^ "Algérie : coup de sirocco à l'état-major – Jeune Afrique". 11 October 2013.
  10. ^ "1so39113.jpg - Click to see more photos on ServImg". Servimg. Retrieved 21 January 2018.
  11. ^ "Algeria might have begun deploying S 400 SAM systems - MENADEFENSE". MENADEFENSE (in الإنجليزية البريطانية). 14 July 2015. Retrieved 21 January 2018.
  12. ^ "L'Algérie est-elle en situation de guerre?". lematindz.net (in الفرنسية). 15 November 2011. Archived from the original on 16 November 2011. Retrieved 5 January 2022. and Ghioua, Ikram (17 July 2013). "L'Algérie prévoit une 7e Région militaire". lexpressiondz.com (in الفرنسية). Archived from the original on 29 January 2018.
  13. ^ "Services secrets/ La DSS, une naissance et des interrogations". Algerie Focus (in الفرنسية). 25 January 2016. Archived from the original on 15 January 2020. Retrieved 15 January 2020.
  14. ^ "Saharan states to open joint military headquarters". BBC. 21 April 2010. Retrieved 22 April 2010.
  15. ^ Robert A. Mortimer (2015) Algerian foreign policy: from revolution to national interest, The Journal of North African Studies, Vol. 20, No.3, 478, DOI:10.1080/13629387.2014.990961
  16. ^ [2] Archived 15 يونيو 2015 at the Wayback Machine. See also "Au cœur du Cemoc à Tamanrasset". liberte-algerie.com (in الفرنسية). Archived from the original on 14 June 2015. Retrieved 5 January 2022.
  17. ^ إسحاق ديوان (2020-10-26). "القوات المسلحة في السُلطة والاقتصاد". معهد كارنگى للشرق الأوسط. Retrieved 2022-05-28.
  18. ^ (بالفرنسية).
  19. ^ "إنشاء الشركة الجزائرية-الإماراتية نمر الجزائر.
  20. ^ "إنشاء ثلاث شركات مختلطة بين الجزائر ألمانيا والإمارات لتطوير الصناعة الميكانيكية.

قراءات إضافية

  • Jeremy Keenan, 'The Dark Sahara,' Pluto Press (July 7, 2009), ISBN 0745324525. Role of Algerian armed forces in formenting unrest in the Sahara to legitimise militarisation of Algerian politics and support for Algerian military.d

المصادر

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الجيش_الوطني_الشعبي_الجزائري&oldid=4371398"