قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين

قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين Caesar Syria Civilian Protection Act، هو اسم يطلق على عدد من مشروعات القوانين المقترحة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي طرحا على الكونگرس الأمريكي من أجل فرض عقوبات على الحكومة السورية. يهدف قانون قيصر إلى فرض عقوبات مالية على بشار الأسد وأعوانه طالما واصل نظام الأسد ارتكاب جرائم حرب ضد السكان السوريين.

كما يستهدف القانون الأفراد والأعمال التجارية التي توفر التمويل أو المساعدة للرئيس السوري. سيستهدف أيضاً عدد من الصناعات التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة. كما ستقع تحت طائلة هذا القانون الكيانات الإيرانية والروسية لدعم حكوميتهما نظام الأسد أثناء الحرب الأهلية السورية. في حال تمريره وتوقيعه لقانون من قبل الرئيس، سيفرض القانون عقوبات جديدة على الكيانات التي تقوم بمشروعات مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والمخابراتية. كما يهدف القانون لتشجيع المفاوضات بالسماح للرئيس برفع العقوبات إذا ما انخرط الطرفان في مفاوضات مجدية وتوقف العنف ضد المدنيين.

سُمي القانون على اسم تقرير قيصر، الذي وثق التعذيب التي قامت به الحكومة السورية ضد المدنيين، وقدمها كأدلة مصورة تم تقديمها إلى الأمم المتحدة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2019

قام مجلس النواب بتمرير قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 2019 (HR 31) في 22 يناير 2019، وهو حالياً في مجلس الشيوخ.[1]

لم تتضمن النسخة الحالية التحقيق في الوسائل العسكرية لحماية المدنيين. عدل القانون HR 31 من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 3 يونيو 2019 لتشمل إحاطات إعلامية من الكونگرس من قبل الرئيس عن الوسائل العسكرية التي تهدف إلى حماية المدنيين، والحصول على البيانات من المنظمات والبلدان فيما يتعلق بسوريا.


الآثار المترتبة

بإيعازٍ من واشنطن؛ مراكز الصرافة في السعودية والإمارات تُسلّم الحوالات إلى سوريا بالليرة السورية حصرياً، ليستلمها البنك المركزي السوري بالعملة السورية، ويسلمها لأصحابها بنفس العملة والقيمة. التطبيق الفعلي لهذا القرار بدأ والهدف منع وصول الدولار إلى الخزينة المركزية. مركز فيريل للدراسات. إنها حربُ الاقتصاد.

ما يجري تضمنهُ قانون سيز، الذي ينصّ على: "فرض عقوبات تشملُ أيّ شخص أو جهة خاصة أو حكومية، تنخرطُ في دعم مالي أو صناعي أو تكنولوجي مع الحكومة السورية أو يُشارك حكومتي روسيا وإيران في سوريا.".

فالتحويلات، مثلاً من ألمانيا، إلى سوريا ممنوعة منذ عدة سنوات بما في ذلك عبر وسترن يونيون، ويقوم السوريون بالتحويل إلى #لبنان ليصل إلى سوريا. هذا الوضع كان جيداً عندما كان سعر الصرف الرسمي معادلاً للسوق السوداء، فيقوم مستلم التحويل بصرف الدولار بطريقة قانونية، وهذا يفيد خزينة الدولة من العملات الصعبة. حالياً، الفارق شاسعٌ بين السعر الرسمي والسوق السوداء، لهذا لا تُصرف الحوالات إلا في السوق السوداء، وهذا يدعم السوق على حساب الخزينة فيزداد الفارق وتهبط الليرة أكثر.[2]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "H.R.31 - Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019" (in الإنجليزية). 2019. Retrieved June 5, 2019.
  2. ^ جميل شاهين (2019-09-10). "قانون سيزر". فيسبوك.

قراءات إضافية


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية