جالود
Jalud | |
|---|---|
| الترجمة اللفظية بالـ Arabic | |
| • Arabic | جالود |
 Jalud | |
| الإحداثيات: 32°4′16″N 35°18′47″E / 32.07111°N 35.31306°ECoordinates: 32°4′16″N 35°18′47″E / 32.07111°N 35.31306°E | |
| Palestine grid | 179/164 |
| State | State of Palestine |
| Governorate | Nablus |
| الحكومة | |
| • النوع | Village council |
| • Head of Municipality | Abdullah Tawfiq |
| المساحة | |
| • الإجمالي | 16٬517 dunams (16٫5 كم² or 6٫4 ميل²) |
| التعداد (2007) | |
| • الإجمالي | 464 |
| • الكثافة | 28/km2 (73/sq mi) |
| Name meaning | from personal name[1] |
جالود قرية فلسطينية من قرى محافظة نابلس بـالضفة الغربية. وتقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس على بعد 26كم منها. ترتفع عن سطح البحر (790)م. يصل إليها طريق محلي يربطها بالطريق الرئيسي طوله 8كم. تبلغ مساحة أراضي القرية 15800 دونم. وتحيط بأراضيها أراضي قرى قصرى وقريوت والمغير.
منذ 1983، يواصل الاستيطان الإسرائيلي اقتضام أراضي جالود فأقام على أراضيها مستوطنتي شيلو وشيفوت راحيل، ثم بدأ منذ عام 2000 في إنشاء بؤرتين جدد هما أحيا Ahiya وإش قودش Esh Kodesh אֵשׁ קֹדֶשׁ. وفي نفس الوقت، بعام 2010، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة سلام فياض، قراراً بإلغاء الوجود الاداري لقرية جالود.
قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (145) نسمة. وفي عام 1945 حوالي (300) نسمة. وفي عام 1967 كان حوالي (221) نسمة. وفي عام 1987 بلغ حوالي (333) نسمة. وفي عام 1996 وصل إلى (345) نسمة. وهي من القرى التي وقعت في حرب 1967 ولا يزيد عدد سكانها حالياً عن 550 بسبب كثرة الانتقال للعيش في الأردن وبلاد عربية بعد حرب 1967 وكثرة تنقل من القرية إلى التحضر وأكثرهم يعيشون بمدينة نابلس على وجه التحديد. ولا يوجد تعداد سكاني رسمي للقرية، مع العلم أن القرية بكامل حدودها يقطنها أكثر من ألف نسمة ولكن غياب الدوائر الرسمية بما فيها دائرة الإحصاء عن القرية غيب عنا عدد السكان المتواجدين حاليا في قرية جالود. فكثير من السكان يقطنون في جالود ولكن مسجلين في قوائم القرى المجاورة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحياة البرية
خلاف حول الوضع الاداري لجالود
مجلس قروي جالود تشكل بقرار من وزير الحكم المحلي بتاريخ 17/11/1996.
وفي 2010 أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بدمج قرية جالود في قرية قريوت. وفي 17 يوليو 2012 أصدر وزير الحكم المحلي الفلسطيني قرارً بإجراء الانتخابات المحلية لمجلس قروي جالود ضمن مجلس قروي قريوت. فتقدم مجلس قروي جالود بطعن عبر المحامي ساهر الرفاعي لمحكمة العدل العليا. فأصدرت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة في رام الله يوم الخميس 11/10/2012 برئاسة القاضي عزمي طنجير وعضوية القاضيين رفق زهد وعزات الراميني ، قرارها المؤقت في الطعن المقدم من مجلس قروي جالود بوقف قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/7/2012 المستند إلى قرار وزير الحكم المحلي الصادر بتاريخ 17/7/2012 والذي يتضمن إجراء الانتخابات المحلية لمجلس قروي جالود ضمن مجلس قروي قريوت، على اعتبار انه تم دمج قرية جالود مع قرية قريوت عام 2010.
ويعتبر قرار المحكمة المؤقت حسما قضائيا للجدل القانوني الخاص بتفسير وزارة الحكم المحلي لطبيعة دورها وصلاحيتها المنصوص عليها في قانون الهيئات المحلية الذي أكد على قانونية تشكيل مجلس قروي جالود بنص المادة (37) منه والتي نصت على أنه " تبقى الهيئات المحلية المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائمة وتعتبر مستوفية لشروط إحداثها ".
ويقضي قرار المحكمة بوقف إجراء الانتخابات لقرية جالود ضمن قرية ثانية ، معللة حكمها بأنه بعد التدقيق والمداولة وما يتبين لنا من ظاهر حال البينات المقدمة من المستدعي أن بلدة جالود هي مجلس قروي وان جميع المراسلات الرسمية ما بين السلطة والمجلس القروي تدل وتكرس هذه الصفة لبلدة جالود وعليه وبما أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه قد تناول وجوب انضمام التجمعات السكانية إلى القرى المجاورة بالوصف الذي جاء فيه وبما أن هذا الوصف يخرج قرية جالود من منطوق قرار مجلس الوزراء لذا فإننا نقرر وقف إجراء الانتخابات في قرية جالود لحين البت في الدعوى، وعملاً بأحكام القانون فإننا نقرر تبليغ المستدعى ضدهم لائحة الاستدعاء والقرار المؤقت لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و / أو المانعة من إلغاءه وفي حال معارضتهم بإصدار حكم قطعي تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوم ورفع الجلسة ليوم الأربعاء 14/11/2012 وأُفهـِم في 11/10/2012.[2]
الاستيطان على أراضي جالود
منذ 1983، احتل المستوطنون أراضي من قرية جالود -التي لا يتجاوز عدد سكانها سبعمائة نسمة- وقرى مجاورة أخرى، وشيّدوا مستوطنات "شيلو" و"شيفوت راحيل" فوقها، وما لبث سرطان الاستيطان أن تفشى ليبتلع أكثر من 85% من أراضي القرية التي تفوق مساحتها عشرين ألف دونم (عشرين مليون متر مربع).
منذ عام 2000، أصبح أهالي القرية ممنوعين من دخول أراضيهم التي تقدر بأكثر من ثلاثمائة دونم من أصل سبعة آلاف دونم وضع الاحتلال يده عليها.
وبعد محاولات نجح فوزي وبعض أهالي قريته وبدعم من مؤسسات حقوقية في استصدار قرار من المحكمة العسكرية الإسرائيلية باسترجاع جزء من أرضه وفلاحتها بعد سنوات من الانقطاع لإفشال أي مخطط باستمرار الاستيطان.
لكن فرحة هؤلاء بالعودة لأرضهم لم تكتمل، إذ كان القرار -حسب ما يقول فوزي- معلقا بالتنسيق مع جيش الاحتلال لدخولها "حفاظا على حياة المستوطنين الذين أضحوا وكأنهم أصحاب الأرض ونحن الغزاة". ويعني التنسيق أن للفلسطينيين موعدا محددا لدخول أراضيهم في مواسم الحرث والزراعة والحصاد، والتي لا تتجاوز بضعة أيام طوال السنة، نتيجة لذلك يضطر المزارعون للاستعانة بالآلات لحصد محاصيلهم مما يحملهم تكاليف مادية كبيرة. ويخضع التنسيق دوما لمزاجية الضابط الإسرائيلي، حيث يُقسّم الاحتلال الأرض إلى مناطق: "بي" يسمح لأصحابها بالتواجد بها بإذن مسبق، و" سي" الخاضعة لسيطرته الأمنية والتي تُمنع عن أصحابها رغم التنسيق وتصريح المحكمة.[3]
وفي 2015، مازالت الأنشطة الاستيطانية تجري على قدم وساق في أراضي قرية جالود، في بؤرتي أحيا Ahiya وإش قودش Esh Kodesh אֵשׁ קֹדֶשׁ، اللتين يجري بناؤهما على أراضي الحوض (20) من اراضي جالود، وحتى صبيجة 9 فبراير 2015، كما ترصدها صفحة مجلس قروي جالود على الفيسبوك.[4]
الهامش
- ^ Palmer, 1881, p. 253
- ^ ""العدل العليا" تقرر وقف الانتخابات المحلية في قرية جالود - See more at: http://www.wattan.tv/ar/news/21726.html#.UH0Uu4aDqzI". وطن للأنباء. 2012-10-13.
{{cite web}}: External link in|title= - ^ "جالود.. قرية فلسطينية ابتلعها الاستيطان". الجزيرة.نت. 2014-06-11.
- ^ "مجلس قروي جالود". فيسبوك. 2015-02-09.
