شركة پي تي تي

(تم التحويل من إي.إم.إي.دي)
شركة پي تي تي العامة المحدودة
PTT Public Company Limited
النوععامة
رمز التداولSETPTT
ISINTH0646010R18 Edit this on Wikidata
الصناعةصناعة النفط والغاز
تأسست29 ديسمبر 1978; منذ 45 سنة (1978-12-29 (باسم الهيئة التايلندية للنفط)
المقر الرئيسي555 Vibhavadi Rangsit Rd, Chatuchak, بانكوك، تايلند
الأشخاص الرئيسيون
Tevin Vongvanich، الرئيس والمدير التنفيذي [1]
المنتجاتالنفط، الغاز الطبيعي، الپتروكيماويات
الدخلDecrease 1.737.145 مليون بات (2016)
94.609 مليون بات (2016)
إجمالي الأصول 2.232.331 مليون بات (2016)
إجمالي الأنصبة 762.948 مليون بات (2016)
المالكوزارة المالية التايلندية (51.1%)[2]
الموظفون4.616 (PTT)
24.680 (الفروع)
الشركات التابعةپي تي تي للتنقيب والإنتاج
شركة پي تي تي العالمية للكيماويات
ثاي أويل
IRPC
Cove Energy plc
Global Power Synergy
PTT Philippines Corporation
PTT Rayong F.C.
الموقع الإلكترونيwww.pttplc.com

شركة پي تي تي العامة المحدودة أو اختصاراً پي تي تي (بالتايلندية: ปตท)، هي شركة نفط وغاز طبيعي مملوكة للحكومة التايلندية مُدرجة على بورصة تايلند. كانت تُعرف باسم هيئة النفط التايلندية، وتمتلك عدد كبير معظم أنابيب نقل الغاز الطبيعي في خليج تايلند، شبكة محطات غاز نفطي مسال في أنحاء البلاد، وتعمل في مجال توليد الكهرباء، منتجات الپتروكيماويات، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجه، الأعمال المتعلقة بالگازولين.[3]

وتتبعها مجموعة من الفروع، وتشمل پي تي تي للتنقيب والإنتاج، پي تي تي العالمية للكيماويات، پي تي تي آسيا الهادي للتعدين،[4] وپي تي تي للطاقة الخضراء.

تعتبر پي تي تي واحدة من أكبر الشركات في البلاد كما تعتبر الشركة التايلندية الوحيدة المدرجة على مؤشر شركات فورتشن 500. تحتل الشركة الترتيب رقم 81 على قائمة فورتشن 500، والترتيب 180 على قائمة فوربس 2000.[5][6]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشئون المالية

في 2016 كانت إيرادات الشركة 1.737.148 مليون بات، وكان دخلها الصافي 94.607 مليون بات، أوصلها 2.232.331 مليون بات، وكانت القيمة الإجمالية لأسهمها 762.948 مليون بات.[7]


العمليات

في 2012 اشترت پي تي تي 55% في سكاري للموارد، مشغل مناجم فحم سنغافوري.[8]

في 2012، استحوذت پي تي تي للتنقيب والإنتاج على كوڤ للطاقة، والتي تملك 8.5% في حقل غاز طبيعي بحري ضخم في موزمبيق.[9]

تدير الشركة 58 محطة بيع بالتجزئة في الفلپين وتخطط لإضافة 15-20 محطة وقود إضافية في لوزون وڤيساياس، في سيبو. [10]

شركة پي تي تي المحدودة وپرتامينا، شركة نفط حكومية إندونيسية، في مشروع شراكة لبناء مجمع پتروكيماويات في إندونسيا بتكلفة تبلغ 4-5 بليون دولار.[11]

شركة غاز شرق المتوسط

تمتلك پي تي تي نسبة 2% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، منذ 27 سبتمبر 2018.[12]

في سبتمبر 2019، رفعت پي تي تي دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية للمطالبة بمبلغ مليار دولار، في المحكمة الإدارية بالقاهرة. كان من المقرر أن تبدأ مصر باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل اعتباراً من مارس 2019، بموجب الاتفاق المبرم في 2018 بين الدولتين بوساطة الحكومة الأمريكية، إلا أن العملية تعطلت بسبب مشاكل نشأت حول مشروع خط الأنابيب الواصل بين الطرفين.[13] تزعم پي تي تي أن الحكومة المصرية خرقت اتفاقاً لتسليم 7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك فيها پي تي تي 2%، بعد 2011، مما تسبب في فشل شركة غاز شرق المتوسط في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عملائها. تزعم الدعوى أيضاً أن الحكومة فشلت في الحفاظ على خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط وحمايته وتزعم أن الحكومة في ذلك الوقت غيرت من جانب واحد سعر الغاز الذي تم تسليمه بينما ألغت أيضاً وضع المنطقة الحرة لشركة شرق المتوسط.

وتشير پي تي تي إلى التفجيرات التي استهدفت الخط بداية العقد الجاري في إطار الاتفاق السابق لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي تم إلغاؤه عام 2012، مع تزايد هجمات المسلحين على خط الأنابيب المذكور، ما كبد الشركة التايلاندية خسائر فادحة، وفق قولها.[14]

في أواخر يوليو 2020، عقدت المحكمة الإدارية بالقاهرة أولى جلساتها للنظر في دعوى پي تي تي. [15]

وكانت هناك قضية تعويضات أخرى، في 18 فبراير 2018، حيث نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مركز تحكيم دولي قضى بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لشركة غاز شرق المتوسط لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة. ووفقاً للصحيفة فإن الحكم صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقضى بأن شركة شرق المتوسط للغاز، وهي الشركة التي تدير خط الأنابيب الذي كان يسلم الغاز إلى إسرائيل، ينبغي أن تحصل على 1.033 مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد.[16]

وأقامت الدعوى شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية التي يديرها يوسي مايمان، وهي أحد المساهمين في مجموعة غاز شرق المتوسط.

كانت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد قضت من قبل بأن الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمؤسسة العامة المصرية للبترول قد انتهكتا أحكام بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي المستثمرين. والسبب هو أن مايمان قدم نفسه للمحكمة كمواطن بولندي يحق له الحصول على الحماية بموجب المعاهدة، وهي دعوى قبلتها المحكمة.[17]

كانت المحكمة الفدرالية العليا السويسرية، قد قضت في 28 أبريل 2017 بأن تدفع مصر غرامة قدرها 1.73 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب "خرق العقود السابقة". وقالت المحكمة حينها، إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) "تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء لإسرائيل"، بحسب رسالة نصية بعثت بها الشركة الإسرائيلية لوكالة بلومبرگ للأنباء الاقتصادية.

في 27 سبتمبر 2018، أعلنت دلـِك في بيان لها عن موافقة شركة شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر، وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز قبل عدة سنوات، ضمن صفقة استحواذ شركاء إسرائيليين ومصريين على 39% من أسهمها. وقالت ديليك في بيانها، "تتضمن الصفقة أيضا موافقة غاز شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز قبل عدة سنوات" بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.[18]

تضمنت التسوية، على الأقل، أربع عناصر:

1- تعهد مصر (من خلال شركة دولفينوس) باستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات ما قيمته 15-30 مليار دولار. العقد قابل للتجديد. تم في فبراير 2017.

2- شراء إسرائيل أنبوب غاز شرق المتوسط واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى عسقلان-العريش-القاهرة. (تم في صفقة 2018).

3- شراء إسرائيل أنبوب الغاز العربي واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى حيفا-عمان-العقبة-طابا-العريش-القاهرة. (تم في صفقة 2018).

4- أصدرت مصر، في يونيو 2015 وديسمبر 2016، قانوني تحرير سوقي الكهرباء والغاز، اللذين يتيحان تشكيل شركات خاصة (بمساهمة أجنبية/إسرائيلية) لبيع الغاز والكهرباء مباشرة للمستهلك المصري.

تحالف پتروسكيلز

ڤنكوركس

تسربات النفط

الطاقة الخضراء

قضية رشوة رولز رويس

المصادر

  1. ^ "Executive". PTT. Retrieved 4 August 2016.
  2. ^ "Asia Nikkei: PTT". Nikkei. Retrieved 2016-08-03.
  3. ^ Google finance, PTT Public Company
  4. ^ Robinson, Gwen (August 27, 2012). "PTT buys control of Sakari for S$1.2bn". Financial Times. Bangkok. Retrieved 12 September 2012.
  5. ^ "PTT moves up on Fortune 500". Bangkok Post. 12 July 2013. Retrieved 18 June 2014.
  6. ^ "The World 2000". Forbes. Retrieved 18 June 2014.
  7. ^ "PTT: PTT PUBLIC COMPANY LIMITED; F/S & Highlights". The Stock Exchange of Thailand (SET). Retrieved 6 October 2017.
  8. ^ Robinson, Gwen (27 Aug 2012), PTT buys control of Sakari for S$1.2bn, The Financial Times, https://www.ft.com/content/46adb5f0-f019-11e1-b7b2-00144feabdc0, retrieved on 26 Jun 2018 
  9. ^ "Thailand to invest in Mozambique". Investvine.com. 2013-02-09. Retrieved 2013-02-16.
  10. ^ "Thailand's PTT expands in the Philippines". Investvine.com. 2013-02-17. Retrieved 2013-02-21.
  11. ^ "Thailand's PTT delays Malaysia investment". Investvine.com. 2013-04-01. Retrieved 2013-04-06.
  12. ^ أحمد السيد (2018-09-27). "مصراوي ينشر تفاصيل صفقة شراء شركات مصرية وإسرائيلية حصة في "شرق المتوسط"". مصراوي.
  13. ^ "تطالب القاهرة بتعويض مليار دولار - «PTT» التايلندية تهدد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر". مصر العربية. 2019-09-09. Retrieved 2020-08-17.
  14. ^ "יצוא הגז מישראל מסתבך: תאילנד תובעת את מצרים במיליארד דולר - בגלל הצינור של EMG". ذا ماركر. 2019-09-09. Retrieved 2020-08-17.
  15. ^ "Egyptian court hears billion-dollar BIT claim". globalarbitrationreview.com. 2020-07-20. Retrieved 2020-08-17.
  16. ^ "حكم بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لشركة غاز شرق المتوسط". خبر مصر. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-19.
  17. ^ "Arbitrator: EMG Due $1.03b From Egypt Over Canceled Gas Contract". هآرتس. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-19.
  18. ^ ""ديليك الإسرائيلية": "شرق المتوسط" وافقت على إسقاط دعوى التحكيم ضد مصر". مصراوي. 2018-09-27. Retrieved 2018-09-27.

وصلات خارجية