إزالة القيود

إزالة القيود (بالإنگليزية: Deregulation)، هي عملية إزالة أو الحد من لوائح الدولة، عادةً ما يستخدم في السياق الاقتصادي. وهو إلغاء تنظيم الاقتصاد الحكومي. أصبحت إزالة القيود شائعة في الاقتصادات الصناعية المتقدمة في السبعينيات والثمانينيات، نتيجة للتوجهات الجديدة في التفكير الاقتصادي حول عدم كفاءة التنظيم الحكومي، والمخاطر التي ستتحكم فيها الصناعة المنظمة بالهيئات التنظيمية لصالحه ، وبالتالي يضر المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.


تم الترويج للوائح الاقتصادية في العصر الذهبي، حيث وصفت الإصلاحات التقدمية بأنها ضرورية للحد من العوامل الخارجية مثل إساءة استخدام الشركات، وعدم أمان عمالة الأطفال، الاحتكار ، التلوث، ولتخفيف دورات الازدهار والكساد. في أواخر السبعينيات تقريباً، اعتُبرت مثل هذه الإصلاحات عبئاً على النمو الاقتصادي، وبدأ العديد من السياسيين الذين يتبنون النيوليبرالية في الترويج لإزالة القيود.


في ولنگتون، نيوزيلندا.

غالباً ما يكون الأساس المنطقي المعلن لإلغاء الضوابط هو أن التنظيمات الأقل والأبسط ستؤدي إلى رفع مستويات القدرة التنافسية، وبالتالي إنتاجية أعلى، وزيادة الكفاءة وانخفاض الأسعار بشكل عام. عادة ما تتضمن معارضة إلغاء القيود مخاوف بشأن التلوث البيئي[1] ومعايير الجودة البيئية (مثل إزالة اللوائح المتعلقة بالمواد الخطرة) وعدم اليقين المالي وتقييد الاحتكارات.

الإصلاح التنظيمي هو تطور مواز إلى جانب تحرير التنظيم. يشير الإصلاح التنظيمي إلى البرامج المنظمة والمستمرة لمراجعة اللوائح بهدف تقليلها وتبسيطها وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة. تتجسد هذه الجهود، التي أعطت قوة دفع من خلال "قانون المرونة التنظيمية" لعام 1980، في مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية، التابع للمكتب الأمريكي للإدارة والميزانية، وفي لجنة التنظيم الأفضل بالمملكة المتحدة. كثيراً ما يستخدم تحليل التكلفة والفوائد في مثل هذه المراجعات. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ابتكارات تنظيمية، عادة ما يقترحها الاقتصاديون، مثل تداول الانبعاثات.

يمكن التمييز بين إلغاء القيود والخصخصة، حيث يمكن اعتبار الخصخصة بمثابة نقل مقدمي الخدمات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حسب البلد

الأرجنتين

خضعت الأرجنتين لعملية موسعة من إزالة القيود الاقتصادية، الخصخصة، وكان هناك سعر صرف ثابت أثناء إدارة منعم (1989-1999). في ديسمبر 2001، قارن پول كروگمان إنرون بالأرجنتين، مدعياً أن كلاهما كان يعاني من انهيار اقتصادي بسبب الإفراط في إزالة القيود.[2] بعد شهرين، ادعى هربرت إنهابر أن كروگمان خلط الارتباط مع السببية، ولم يكن انهيار اقتصاد أي من البلدين بسبب إزالة القيود المفرط.[3]

أستراليا

بعد أن أعلن عن مجموعة واسعة من السياسات التحررية، أعلن رئيس الوزراء بوب هوك من حزب العمل عن سياسة "الحد الأدنى من التنظيم الفعال" في عام 1986. وقد أدخل هذا متطلبات مألوفة الآن "لبيانات التأثير التنظيمي"، لكن امتثال الوكالات الحكومية استغرق سنوات عديدة. كان سوق العمل في ظل حكومة هوك/كيتنگ يعمل بموجب اتفاق. عام 1996، بدأ جون هوارد من الحزب الليبرالي الأسترالي، إلغاء الضوابط التنظيمية لسوق العمل، ثم انتقل إلى أبعد من ذلك بكثير في عام 2005 من خلال سياسة خيارات العمل. ومع ذلك، فقد تم عكسها في ظل حكومة رود العمال.

كندا

يتم إزالة القيود عن الغاز الطبيعي في معظم أنحاء البلاد، باستثناء بعض المقاطعات الأطلسية وبعض الجيوب مثل جزيرة ڤانكوڤر ومديسين هات. حدث معظم هذا في منتصف الثمانينيات.[4]

هناك خدمة مقارنة الأسعار تعمل في بعض هذه الولايات القضائية، ولا سيما أونتاريو وألبرتا وكولومبيا البريطانية. المقاطعات الأخرى هي أسواق صغيرة ولم تجتذب الموردين. للعملاء خيار الشراء من شركة توزيع محلية (LDC) أو مورد غير خاضع للرقابة. في معظم المقاطعات، لا يُسمح للشركات التوزيع المحلية الأقل نمواً بتقديم عقد آجل، فقط سعر متغير بناءً على السوق الفوري. يتم تغيير أسعار شركات التوزيع المحلية إما شهريًا أو ربع سنويًا.

بدأت مقاطعة أونتاريو في إزالة القيود عن إمدادات الكهرباء عام 2002، لكنها تراجعت مؤقتاً بسبب رد فعل الناخبين والمستهلكين على تقلب الأسعار الناتج. [4] لا تزال الحكومة تبحث عن تطبيق مستقر للإطار التنظيمي.

الوضع الحالي عبارة عن هيكل منظم جزئياً يتلقى فيه المستهلكون سعراً محدداً لجزء من الجيل المملوك للقطاع العام. كان باقي السعر يعتمد على سعر السوق وهناك العديد من مزودي عقود الطاقة التنافسية. ومع ذلك ، تقوم أونتاريو بتثبيت أجهزة القياس الذكية في جميع المنازل والشركات الصغيرة وتقوم بتغيير هيكل التسعير إلى تسعير وقت الاستخدام. سيتم تحويل جميع المستهلكين الصغار إلى هيكل الأسعار الجديد بحلول نهاية عام 2012. هناك خدمة مقارنة الأسعار تعمل في هذه الولايات القضائية.

قامت مقاطعة ألبرتا بتحرير إمدادات الكهرباء الخاصة بها. العملاء أحرار في اختيار الشركة التي قاموا بالتسجيل معها، ولكن هناك عدد قليل من الشركات للاختيار من بينها وقد ارتفع سعر الكهرباء بشكل كبير للمستهلكين لأن السوق صغير جداً بحيث لا يدعم المنافسة. إذا اختاروا، فقد يظلوا مع المنفعة في خيار السعر المنظم.

أسس رئيس الوزراء السابق رالف كلاين مخطط إزالة القيود بالكامل على نموذج إنرو، واستمر معه حتى بعد الكارثة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة أزمة الكهرباء في كاليفورنيا (وانهيار إنرون بسبب ممارسات المحاسبة غير القانونية.)


الاتحاد الأوروپي

  • تصحيحات عام 2003 لتوجيهات الاتحاد الأوروپي حول براءات اختراع البرمجيات
  • أعطى إزالة القيود عن صناعة الطيران في أوروپا عام 1992 شركات النقل من إحدى دول الاتحاد الأوروپي الحق في تشغيل خدمات مجدولة بين دول الاتحاد الأوروپي الأخرى.

أيرلندا

أُزيلت القيود عن صناعة سيارات الأجرة في أيرلندا مما أدى إلى تدفق سيارات الأجرة الجديدة. كان هذا بسبب انخفاض سعر الترخيص بين عشية وضحاها. ازداد عدد سيارات الأجرة بشكل كبير.[5]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المملكة المتحدة

بدأت الحكومة المحافظة بقيادة مارغريت تاتشر برنامج إزالة قيود و خصخصة بعد انتصارها في الانتخابات العامة (1979). قلل قانون البناء في عام 1984 قيود البناء من 306 صفحات إلى 244، بينماألزمت المناقصة التنافسية الإجبارية الحكومة المحلية بالتنافس مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات. [6] :39-48 تضمنت خطوات أخرى، النقل بالحافلات (قانون النقل 1980الاتصالات البريطانية (تمت عام 1984)، خصخصة خدمة الحافلات في لندن (1984)، خدمة الحافلات المحلية (قانون النقل 1985) و السكك الحديدية (1993). كانت ميزة قوانين الخصخصة تلك هي أن حصصها كانت مقدمة إلى عامة الشعب.

بين 1997-2010، طورت حكومة العمل بقيادة طوني بلير و گوردون براون برنامجاً لما سموه "التنظيم المحسن". تضمنت برنامجاً عاماً للهيئات الحكومية لمراجعة وتبسيط وإزالة قيودها الحالية، و منظور "واحد في واحد" في القيود الجديدة. في 1997، أعلن المستشار براون "تحرير" مصرف إنگلترة لضبط السياسة النقدية. حرروا بنك إنگلترة من السيطرة الحكومية المباشرة. في 2006، قدم تشريع رئيسي جديد (قانون الإصلاح التشريعي والتنظيمي 2006) من أجل تأسيس مبادئ تشريعية و قواعد سلوك تسمح للوزراء بوضع نظام إصلاح تنظيمي (PRO) لتولي أمر القوانين القديمة والتي حكم عليها بأنها منتهية الصلاحية، مبهمة وغير محددة. لطالما تعرض هذا القانون للانتقاد وسمي "قانون إلغاء البرلمان".[بحاجة لمصدر]

لم تخصخص نيوليبرالية الكثير من الخدمات التي يملكها العامة لأن معظمها تخصخص على يد الحكومة المحافظة السابقة. بينما تخصخصت بعض الأعمال التابعة للحومة مثل كوينتيك. لكن كماً كبيراً من البنى التحتية وأعمال الصيانة التي كانت تجرى من قبل الحكومة، حلت من عقودها (ألغيت) أمام المبادرات الخاصة تحت شراكة عامة-خاصة، مع مزايدات تنافسية من أجل العقود ضمن إطار عمل تنظيمي. تضمن ذلك مشروعات ضخمة مثل بناء مستشفيات جديدة لـ NHS بناء مدارس جديدة، وصيانة قطار الأنفاق في لندن. لم تقدم هذه الخصخصة للعامة كي يشتروا حصصاً، بل عرضت على الشركات التجارية فقط.[بحاجة لمصدر]

نيوزيلندا

Since the deregulation of the postal sector, different postal operators can install mail collection boxes in New Zealand's streets.

تبنت الحكومة النيوزيلاندية سيايات مكثفة لإزالة القيود بين 1984 و 1995. بادرت بها حكومة حزب العمال الرابعة في نيوزيلندة [7] استمرت سياسات إزالة القيود لاحقاً على يد الحكومة الوطنية الرابعة في نيوزيلندة. كانت لتلك السياسات أهداف تتعلق بتحرير الاقتصاد ولوحظ عنها التغطية الشاملة والتجديد. تضمنت بعض السياسات المحددة: تعويم سعر الصرف، تأسيس بنك احتياطي مستقل، عقود أداء للموظفين الكبار في مجال الخدمات، إصلاح الشؤون المالية للقطاع العام بناءً على المحاسبة التراكمية، الحياد الضريبي، الزراعة غير المدعومة، تنظيم المنافسة الحيادية صناعياً. استؤنف النمو الاقتصادي في 1991. تحولت نيوزيلاندة من دولة ذات اقتصاد منغلق ومركزي إلى واحدة من أكثر الدول انفتاحاً في الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. [8] نتيجةً لذلك، تغيرت سمعة نيوزيلندة من دولة اشتراكية تقريباً إلى دولة تعتبر إحدى أكثر الدول دعماً للأعمال في العالم، بعد سنغافورة. لكن النقاد اعتبروا أن إزالة القيود أتت بمنافع قليلة على بعض فئات المجتمع، وأنها السبب في أن يكون معظم الاقتصاد النيوزلندي (من ضمنه معظم مصارف نيزلندة) ملكاً لأطراف أجنبية.[بحاجة لمصدر]


روسيا

بذلت روسيا جهوداً واسعة النطاق في إزالة القيود (وما يلحق ذلك من الخصخصة) في أواخر التسعينات تحت إدارة بوريس يلستين والآن تستكمل جزئياً تحت إدارة ڤلاديمير پوتين. كان الدافع الرئيسي لإزالة القيود هو قطاع الكهرباء (انظر RAO UES)، بينما حلت السكك الحديدية والمرافق العامة في المركز الثاني.[بحاجة لمصدر] إزالة القيود عن قطاع المحروقات الطبيعية (ڠازپروم) أحد أكثر الطلبات تكراراً من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروپي على روسيا.

الولايات المتحدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ التنظيم

إحدى المشكلات التي شجعت على إزالة القيود كانت الطريقة التي تهيمن بها الصناعات المقيدة على الهيئات التنظيميةالتابعة للحكومة، حيث تستخدمها لخدمة مصالح الصناعة. حتى حين بدأت الهيئات التنظيمية العمل بشكل مستقل، ارتأت عملية تعرف بـ ضبط الهيئة التنظيمية أن المصالح الصناعية تطغى على مصالح المستهلك. لوحظ نمط مشابه لذلك في إزالة القيود، غالباً ما يسيطر عليها فعلياً من قبل الصناعات المقيدة عبر الضغط على العملية التشريعية. توجد تلك القوى السياسية في أشكال أخرى لأجل مجموعات المصالح الخاصة. بعض الأمثلة على إزالة القيود في الولايات المتحدة فيما يخص الصناعة هي الأعمال المصرفية، الاتصالات، الخطوط الجوية، والمصادر الطبيعية. [9]

خلال الحقبة التقدمية (1920-1980)، أسس رؤساء ثيودور روزڤلت ويليام هاوارد تافت وودرو ويلسون تنظيمات لأجزاء من الاقتصاد الأمريكي، لوحظ ذلك في تنظيم الأعمال الكبرى والصناعة. بعض من أهم إصلاحاتهم هي قانون المنافسة (إيقاف وحظر الاحتكار)، خلق قوانين حماية المستهلك الأمريكي، خلق ضريبة الدخل الفيدرالية (عبر التعديل السادس عشر، استخدمت ضريبة الدخل هيكلية ضريبية تصاعدية وتحديداً ضرائب أعلى على الأثرياء)، تأسيس الاحتياطي الفيدرالي، ووضع ساعات عمل أقصر، أجور أعلى، شروط معيشية أفضل، حقوق وميزات أفضل للنقابات العمالية، حماية حقوق المضربين، حظر ممارسات العمل غير العادلة، تحقيق خدمات اجتماعية للطبقة العاملة و شبكات أمن اجتماعي للعديد من العمال العاطلين عن العمل، مما ساهم في تسهيل خلق دولة رفاهية في الولايات المتحدة وفي معظم الدول المتقدمة في نهاية المطاف.

خلال فترة حكم كل من وارين هاردينگ (1921-23) و كالڤن كوليدج (1923-29)، تابعت الحكومة الفيدرالية سيايات الحرية الاقتصادية. بعد بداية الكساد الكبير، طبق الرئيس فرانكلين دي روزڤلت عدة تنظيمات اقتصادية، من ضمنها قانون الانتعاش الصناعي الوطني (الذي رفضته المحكمة العليا)، تنظيمات تتعلق بالشحن والخطوط الجوية والاتصالات، تأسيس قانون الأوراق المالية 1934، و قانون گلاس ستيگال الذي صدر عام 1933. حافظت قوانين الثلاثينات على موقعها حتى ولاية ريتشارد نيكسون. [10] في سياق دعمه لمبادرته التنظيمية المتعلقة بالحد من المنافسة، ألقى الرئيس روزفلت اللوم على فساد الشركات الكبرى لأنها سببت الفقاعة الاقتصادية.يفتقر المؤرخون الإجماع بشأن العلاقة السببية بين الأحداث المختلفة ودور السياسة الحكومية الاقتصادية في التسبب بالكساد أو التخفيف منه.

إزالة القيود 1970–2000

كان لإزالة القيود وقع كبير في السبعينات، تأثراً بالأبحاث التي نشرتها كلية الاقتصاد في شيكاگو ونظريات جورج ستيگلر، آلفريد خان[11] وغيرها. [12] لاقت الأفكار الجديدة تقبلاً واسعاً بين الليبراليين والمحافظين. كان اثنين من أكبر 'مراكز الأبحاث' في واشنطن ، مؤسسة بروكينگز و مؤسسة أميركان إنتربرايس، ناشطين في مجال إقامة الندوات ونشر الأبحاث الداعمة لمبادرات إزالة القيود خلال فترة السبعينات والثمانينات. لعب الاأخصائي الاقتصادي آلفريد أي خان دوراً رئيسياً في كل من النظرية والتطبيق في جهود إدارة كارتر لإزالة القيود عن النقل. [11][13]


النقل

إدارة نكسون

أول اقتراح شامل لإزالة القيود عن صناعة كبرى في الولايات المتحدة، النقل، بدأ من إدارة ريتشارد نيكسون وقدم إلى مجلس الشيوخ في أواخر 1971.[14] طرح هذا المقترح وطور من قبل مجموعة من عدة وكالات شملت مجلس المستشارين الاقتصاديين (يمثله هيندريك هاوثاكر) و توماس گيل مور [15] مكتب البيت الأبيض لشؤون المستهلك (مثله جاك پيرس)، وزارة العدل، وزارة النقل، وزارة العمل ووكالات أخرى. [16]

تناول المقترح النقل بالشاحنات والسكك الحديدية ولكنه لم يتناول النقل الجوي. (دورة مجلس الشيوخ 92، السيناتور بيل 2842) سعى مطورو ذلك التشريع في هذه الإدارة إلى حشد الدعم من المشترين التجاريين لخدمات النقل، والمؤسسات الاستهلاكية والاقتصاديين وقادة المنظمات البيئية. [17] أصبح تحالف 'المجتمع المدني' هذا نموذجاً للتحالفات المؤثرة في الجهود المبذولة لإزالة القيود عن النقل بالشاحنات والنقل الجوي في وقت لاحق من ذلك العقد.

إدارة فورد

بعد انتهاء ولاية نيكسون، أمنت رئاسة جيرالد فورد ومصالح حلفائه مرور أول تغيير كبير في السياسة التنظيمية في اتجاه مؤيد للمنافسة، في القانون الإصلاحي لإعادة إحياء السكك الحديدة وتنظيمها 1976.

إدارة كارتر

خصص الرئيس جيمي كارتر بمساعدة المستشار الاقتصادي آلفريد أي خان [11] جهوداً هائلةً لإزالة القيود عن النقل وتعاون مع مجلس الشيوخ وقادة المجتمع المدني لتطبيق قانون إزالة القيود عن النقل الجوي* (أوكتوبر 24، 1978). أول نظام حكومي فيدرالي منظم، منذ 1930، يفكك بالكامل.University]]) (with credit to Alfred Kahn, last CAB Chairman) "Jimmy Carter, Alfred Kahn, and Airline Deregulation: Anatomy of a Policy Success," Summer 2014, The Independent Review, vol. 19, no. 1, ISSN 1086-1653, pp. 85–99</ref>[18]

عمل كارتر مع مجلس الشيوخ لوضع قانون ستاگرز للسكك الحديدية (وقع 14 أوكتوبر 1980)، و قانون النقل بالآليات 1980 (وقع في 1 يوليو 1980).


Carter also worked with Congress to produce the Staggers Rail Act (signed October 14, 1980), and the Motor Carrier Act of 1980 (signed July 1, 1980).

آثار إزالة القيود ع. 1970

كانت تلك أبرز قوانين إزالة القيود في النقل التي حددت إطار العمل التشريعي والمفاهيمي، الذي استبدل الأدوار التنظيمية التي وضعت بين 1880 و 1930. كانت الفكرة المهيمنة المشتركة بين تلك القوانين هي تقليل حواجز الدخول في سوق النقل والترويج لتسعير مستقل وأكثر تنافسية بين مزودي خدمات النقل، مستبدلين قوى السوق التنافسي بمراقبة تنظيمية مفصلة للدخول والخروج وتحديد الأسعار في سوق النقل. مما ساهم في نشوء إزالة القيود رغم وضع تنظيمات للترويج للمنافسة.[بحاجة لمصدر]


إدارة ريگان

بنى الرئيس رونالد ريگان حملته على وعد إعادة التنظيمات البيئية. قاده تفانيه للمعتقدات الاقتصادية لـ ميلتون فريدمانللترويج لإزالة القيود عن التمويل والزراعة و النقل.[19] تطلب الأمر سلسلة من التشريعات الجوهرية للعمل على تشجيع المنافسة في النقل. تم تناول موضوع الحافلات بين الولايات عام 1982 في القانون الإصلاحي التنظيمي للحافلات لعام 1982. حصل وكلاء الشحن (مجمعات الشحن) على حرية أكبر في قانون إزالة القيود عن وكلاء الشحن 1986. بينما استمرت عدة ولايات بتنظيم عمليات النقل الآلي ضمن الولاية نفسها، عولجت مسألة الشحن والحافلات بين الولايات في قانون ترخيص إدارة الطيران الفيدرالية لعام 1994، والذي جاء فيه أن "لا يمكن لولاية، أو لتقسيم التابع لولاية، أو للسلطة السياسية لولايتين أو أكثر أن تسن أو تطبق قانوناً، أو تنظيماً أو أي حكم له قوة وتأثير على قانون متعلق بالسعر، وبالطريق، أو بخدمة لأي نوع من الناقلات الآلية." 49 U.S.C. § 14501(c)(1) (Supp. V 1999).

آخر ما عولج كان النقل البحري. قانون الشحن البحري عام 1984 و القانون الإصلاحي للشحن البحري عام 1988. كانت تلك القوانين أقل شمولية من التشريعات التي تناولت النقل الداخلي في الولايات المتحدة، من حيث أنها تركت نظام "المؤتمرات" في النقل البحري، الذي جسد تاريخياً آليات الاحتكار. سمحت تلك القوانين بوضع نسب مستقلة من قبل المشاركين في المؤتمر، وسمح قانون 1998 بمعدلات سرية للعقود والتي تميل إلى التقليل من تسعيرة الناقل الجماعي. حسب اللجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية في أحد تقييماتها عام 2001، يبدو أن ذلك وسع الأفق أمام نشاط تنافسي جوهري في الشحن البحري، ما أدى إلى نتائج اقتصادية مفيدة.

الطاقة

كان قانون خصخصة النفط الاحتياطي قانوناً تنظيمياً، يتألف من مجموعة من التنظيمات وإزالة القيود، والذي صدر كرد على رفع الأسعار في أوبك وضوابط الأسعار المحلية اللذان أثرا على أزمة النفط 1973 في الولايات المتحدة. بعد تبني هذا التشريع الفيدرالي، ظهرت تشريعات عديدة عرفت باسم برامج اختيار الغاز الطبيعي في عدة ولايات، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا. يسمح برنامج اختيار الغاز الطبيعي للسكان ومستخدمي الغاز الغاز الطبيعي بكميات قليلة أن يقارنوا المشتريات بين مزودي الغاز الطبيعي وشركات الخدمات التقليدية. يوجد حالياً مئات من مزودي الغاز الطبيعي غير الخاضعين للتنظيم الفيدرالي يعملون في الولايات المتحدة.تتنوع مواصفات التنظيم لبرنامج اختيار الغاز الطبيعي بين القوانين المتبناة حالياً في 21 ولاية حالياً منذ 2008. بدأت إزالة القيود عن قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة عام 1992. ألغى قانون سياسة الطاقة 1992 العوائق أمام المنافسة في تصريف الكهرباء بالجملة، ولكن ما زال يجب التعريف بإزالة القيود في كل الولايات. [20] منذ أپريل 2014، 16 ولاية أمريكية وهي (كونتيكت، ديلاوير، إيلينوي، ماين، ميريلاند، ماساتشوستس، ميتشيگان، مونتانا، نيو هامپشير، نيوجرسي، نيويورك، أوهايو، أورگون، پينسيلڤانيا، رود أيلاند، تكساس، و مقاطعة كولومبيا)، قدمت السوق الكهربائي مرفوع القيود إلى المستهلكين باستطاعة معينة. بالإضافة إلى سبع ولايات (أريزونا، آركنساس، كاليفورنيا، نيڤادا، نيو ميكسيكو، ڤرجينيا، وايومينگ)، بدأت بعملية إزالة القيود عن الكهرباء باستطاعة معينة ولكنها توقفت عن بذل جهد لإزالة القيود. [21]


الاتصالات

أصبحت إزالة القيود سارية المفعول في مجال الاتصالات على يد الحكومة منذ بداية فترة التصال متعدد القنوات. [22] وضعت عملية إزالة القيود تلك قسماً للعمل بين الاستديوهات والشبكات.[23] الاتصالات في الولايات المتحدة (وعالمياً) هي مجال تدفقت فيه كل من التكنولوجيا وسياسة التنظيم. ساهم التطور السريع للحاسوب وتقنيات الاتصالات -الإنترنت تحديداً- في زيادة حجم وتنوع عروض الاتصالات. غزت شركات الكابل والخطوط الأرضية التقليدية واللاسلكية أسواق بعضها المعتادة وتنافست على نطاق واسع من النشاطات. ظهرت لجنة الاتصالات الفيدرالية ومجلس الشيوخ وكأنهما يحاولان تسهيل هذا التطور. حسب التجاه السائد في الفكر الاقتصادي، فإن تطور هذه المنافسة سيكون مناهضاً للتحكم التنظيمي المفصل بالأسعار وعروض الخدمات، مما سيمنح الأفضلية لإزالة القيود عن الأسعار ودخول السوق. [24] من ناحية أخرى، يوجد قلق كبير إزاء تركيز ملكية وسائل الإعلام الناتج عن تخفيف الضوابط التاريخية على ملكية وسائل الإعلام المصممة للحفاظ على تنوع وجهات النظر والنقاش المنفتح في المجتمع، وحول ما يعتبره البعض أسعاراً مرتفعة في عروض شركات الكابل في هذه المرحلة.


التمويل

أصبح لـ القطاع المالي في الولايات المتحدة حيز كبير من إزالة القيود في العقود الماضية، مما سمح بـ مخاطرة أكبر. استغل القطاع المالي نفوذه السياسي الكبير في مجلس الشيوخ والمؤسسات السياسية وأثر في فكر المؤسسات السياسية كي يحشد أكثر وأكثر من أجل إزالة القيود. [25] كان من بين أهم التغييرات في التنظيم قانون إزالة القيود عن مؤسسات الإيداع والرقابة النقدية عام 1980، الذي استبدل أجزاءً من قانون گلاس ستيگال فيما يخص تنظيم نسبة الفائدة عبر الخدمات المصرفية للأفراد. استبدل قانون گلاس ستيگال لعام 1933 بقانون تحديث الخدمات المالية لعام 1999[26]، وأزال الحواجز الموجودة في السوق بين الشركات المصرفية، شركات الأوراق المالية وشركات التأمين ، حظر على مؤسسة واحدة أن تتصرف على أنها مجموعة من مصرف استثماري، ومصرف تجاري، وشركة تأمين.

تسببت إزالة القيود في القطاع المالي في الولايات المتحدة بمخاطر أكبر عبر الشركات المالية من خلال المالية المتجددة الأدوات والممارسات، مثل خلق منتجات مالية جديدة من ضمنها تسنيد إلزامات القروض لعدة أنواع و مبادلة مخاطر الائتمان. [27] تسببت المخاطرات الكبيرة بسلسة من الأزمات المالية من ضمنها أزمة المدخرات والقروض و إدارة رأس المال طويلة الأمد أزمة (LTCM)، استوجبت كل منهما عملية إنقاذ ضخمة، بالإضافة إلى ما تبعها من فضائح عام 1994. [28][29] تم تجاهل هذه التحذيرات مع استمرار عملية إزالة القيود، حتى في ضوء عدم كفاءة الصناعة ذاتية التنظيم التي اتضحت في الانهيارات المالية وعمليات الإنقاذ. أرسلت عملية إنقاذ عام 1998 لإدارة رأس المال طويلة الأمد بإشارات للشركات المالية التي "أضخم من أن تفشل" وفحواها أنها غير مجبرة على تحمل عواقب المخاطرات الكبيرة التي قامت بها.أي أن المخاطرات الكبرى التي سمحت بها عملية إزالة القيود وشجعتها عمليات الإنقاذ، مهدت الطريق لـ الأزمة المالية لعام 2007-08.[30][29]


التشريعات المتعلقة

جدل

كان لحركة إزالة القيود في أواخر القرن العشرين آثار اقتصادية كما أنها أحدثت جدلاً واسعاً. أوضحت الفقرات السابقة من المقالة أن الحركة كانت مبنيةً على منظور فكري وضع مجالاً كبيراً لقوى السوق، ولعبت وجهات النظر المتعارضة دورها في المسار الوطني والدولي.


إن الحركة نحو اعتماد أكبر على قوى السوق مرتبطة جداً بنمو العولمة الاقتصادية والمؤسساتية من 1950 وحتى 2010.[بحاجة لمصدر]

يذكر نقاد التحررالاقتصادي وإزالة القيود فوائد التنظيم، ويعتقدون أن بعض التنظيمات لا تؤذي السوق وتسمح للشركات أن تستمر بـ تتنافس، أو حسب ما يقوله البعض، أن تنمي المنافسة.[31] مثل أن الدولة تلعب دوراً هاماً خلال مسائل مثل حقوق الملكية، يقول البعض أن التنظيم الملائم قد يكون "أساسياً لإدراك الفائدة من تحرير الخدمات". [31]


Critics of deregulation often cite the need of regulation in order to:[31]

  • خلق بيئة عمل متكافئة و الحرص على المنافسة (مثلاً، الحرص على أن مزودي الطاقة الجدد يستطيعون الوصول إلى الشبكة الوطنية).
  • الحفاظ على معايير جودة للخدمات (مثلاً، تحديد المعايير المطلوبة من مزودي الخدمات).
  • حماية المستهلك (مثلاً، من الاحتيال)
  • تأمين مورد كاف من المعلومات (مثلاً، حول مواصفات الخدمات التنافسية)
  • منع التراجع البيئي (مثلاً، النهوض لمراحل عليا في التطور السياحي)
  • ضمان وصول إلى الخدمات شامل (مثلاً، ضمان تزويد المناطق الأفقر حيث هوامش الربح أقل بالكهرباء والخدمات الصحية).
  • منع عد الاستقرار المالي وحماية مدخرات المستهلك من المخاطرات الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات المالية.


تأييد إزالة القيود

استنتج العديد من الاقتصاديين أن ميلاً نحو إزالة القيود سيزيد من الرخاء الاقتصادي طويل الأمد ونظام سوق حر مستمر. فيما يتعلق بالسوق الكهربائية، الأكاديمي المعاصر آدم ثيرير، "أول خطوة نحو خلق سوق كهربائية حرة هي استعادة الحكام والتنظيمات الفيدرالية تعيق المنافسة الكهربائية وخيارات المستهلك". [32] يعود ها الرأي إلى قرون مضت. ناقش الاقتصادي الكلاسيكي آدم سميث فوائد إزالة القيود في عمله الصادر عام 1776 ثروات الأمم: [بدون تقييدات التجارة] يؤسس النظام البسيط والواضح للحرية الطبيعية نفسه من تلقاء نفسه. كل إنسان... يبقى حراً تماماً ليلاحق منفعته الخاصة بطريقته الخاصة... تعفى السلطة كلياً من الواجب [ومن ذلك] لا يوجد معرفة أو حكمة بشرية كافية. واجب مراقبة مجال خصوصية الأفراد وتوجيهه نحو التوظيف الأمثل لمصالح المجتمع. [33] يذكر الباحثون المنظرون في فوائد إزالة القيود على المجتمع ما يسمى القانون الحديد للتنظيم، والذي يشير إلى أن كل التنظيم سيقود في نهاية المطاف إلى فقدان شبكي في الرخاء الاجتماعي.[34][35]


رفض إزالة القيود

شارون بيدير، إحدى الكتاب في RB Watch، كتبت "كان يفترض بإزالة القيود عن الكهرباء أن تأتي بأسعار أرخص للكهرباء وخيارات أكثر من المزودين لأصحاب المنازل. عوضاً عن ذلك، أتت بأسعار جملة متغيرة وقللت من شأن الثقة بمزود خدمات الكهرباء." [36]

يقول ويليام كيه بلاك إن إزالة القيود غير الملائمة ساعدت في خلق بيئة إجرامية في صناعة القروض والادخار، التي جذبت مستغلين محتال رقابة مثل تشارلز كيتنگ، الذي استخدم مساهمات حملته السياسية لإزالة الرؤيا الرقابية أكثر. أخرت تلك التركيبة كثيراً التصرف الحكومي، ونتيجة لذلك زادت الخسارات حين انهارت أخيراً عملية تحايل مكيدة پونزاي وفضح الأمر. بعد الانهيار، سمح للمنظمين وأخيراً في مكتب مراقبة العملة (OCC) وفي مكتب الإشراف على التوفير (OTC) برفع آلاف الشكاوى الجنائية التي نتج عنها آلاف الإدانات الجنائية للعاملين الداخليين في شأن الادخار والقروض. [37] بالمقارنة، بين 2007 و 2010، لم يقدم مكتب مراقبة العملة ومكتب الإشراف على التوفير أية إحالة، استنتج بلاك أن التجريم رفع عن النخبة المالية المحتالة فعلياً.[38]


يتبنى الاقتصادي جاياتي گوش رأياً وهو أن إزالة القيود هي السبب خلف تقلب الأسعار في سوق السلع. يؤثر ذلك تحديداً على الشعوب والاقتصاد في البلدان النامية. اتضح أن زيادة الدمج أكثر فأكثر بين المؤسسات المالية، والذي قد يكون نتيجة لإزالة القيود، يشكل قلقاً لصغار المنتجين في تلك البلدان.[39]


انظر أيضاً

المصادر

  • Black, William K. (2005). The Best Way to Rob a Bank Is to Own One. University of Texas Press. ISBN 978-0-292-72139-5.
  • Kleinknecht, William (2009). The Man Who Sold the World: Ronald Reagan and the Betrayal of Main Street America. New York: Nation Press. ISBN 9780786744336.
  • Lotz, Amanda (2007). The Television Will Be Revolutionized. New York, New York: New York University Press. ISBN 978-0-8147-5219-7.
  • Rose, Mark H.; Seely, Bruce E.; Barrett, Paul F. (2006). The Best Transportation System in the World. from the selected National Archive White House Files. University of Ohio State Press. Archived from the original on 2009-01-15. Retrieved 2008-01-12.

الهوامش

  1. ^ Daly, Herman; Goodland, Robert (1994). "An ecological-economic assessment of deregulation of international commerce under GATT". Ecological Economics. 9: 73–92. doi:10.1016/0921-8009(94)90017-5.
  2. ^ Krugman, Paul (December 11, 2001). "Laissez Not Fair". The New York Times. Retrieved June 10, 2011.
  3. ^ Inhaber, Herbert (February 12, 2002). "Deregulation and Its Discontents". Ideas in Action. Retrieved June 10, 2012.
  4. ^ أ ب "A Funny Thing happened On the Way to Utopia", Ontario Electricity Restructuring, Public Interest Advocacy Centre, 11 November 2002 
  5. ^ "Prime Time Investigates". RTÉ News. 2011-05-16. Archived from the original on 2012-06-28.
  6. ^ Hodkinson, Stuart (2019). Safe as Houses: Private Greed, Political Negligence and Housing Policy after Grenfell. Manchester: Manchester University Press. ISBN 9781526141866.
  7. ^ Dalziel, Paul (5 March 2010). "Spending in the economy – Economic reform from 1984". Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand. Retrieved 4 October 2012. More than one of |encyclopedia= and |encyclopedia= specified (help)
  8. ^ Evans, Lewis; Grimes, Arthur; Wilkinson, Bryce (December 1996). "Economic Reform in New Zealand 1984–95: The Pursuit of Efficiency". Journal of Economic Literature. 34 (4): 1856–902. Retrieved 4 October 2012.
  9. ^ Cutter, Susan L. (2004). Exploitation, conservation, preservation : a geographic perspective on natural resource use. Renwick, William H. (4th ed.). Danvers, Mass.: J. Wiley. ISBN 978-0471152255. OCLC 52554419.
  10. ^ http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-16514254.html[dead link]
  11. ^ أ ب ت Hershy Jr., Robert D. (December 28, 2010). "Alfred E. Kahn Dies at 93; Prime Mover of Airline Deregulation". New York Times.
  12. ^ Sam Peltzman, "The economic theory of regulation after a decade of deregulation." Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics (1989): 1–59. online Archived March 4, 2016, at the Wayback Machine.
  13. ^ Alfred E. Kahn, "Deregulation: looking backward and looking forward." Yale Journal on Regulation 7 (1990): pp. 325+ online
  14. ^ Rose, Seely & Barrett 2006, p. 154.
  15. ^ "Thomas Gale Moore". The Hoover Institution, Stanford University. Retrieved 2012-06-11.
  16. ^ Rose, Seely & Barrett 2006, pp. 152–60.
  17. ^ Rose, Seely & Barrett 2006, pp. 154–56.
  18. ^ Lang, Susan S. "Economist Alfred Kahn, 'father of airline deregulation' and former presidential adviser, dies at 93," December 27, 2010, Cornell Chronicle, retrieved April 9, 2020
  19. ^ Kleinknecht 2009.
  20. ^ "The Bumpy Road to Energy Deregulation". EnPowered. 2016-03-28.
  21. ^ "Electricity Deregulation Map of the United States". Electricity Local. Retrieved 2014-04-23.
  22. ^ Lotz 2007, p. 47.
  23. ^ Lotz 2007, p. 82.
  24. ^ Crandall, Robert W. (1 December 2004), Competition and Chaos – U.S. Telecommunications Since the 1996 Telecom Act, Brookings Institution, ISBN 978-0-8157-1617-4 
  25. ^ Simon Johnson and James Kwak, "13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown", (New York: Pantheon Books, 2010), pp. 120, 133, 150
  26. ^ wi
  27. ^ Simon Johnson and James Kwak, "13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown", (New York: Pantheon Books, 2010), p. 88-90
  28. ^ Financial Times (of London), 19 Mar. 2013 "Markets: The Ghosts of ’94 Veteran bond traders fear the omens point to a repeat of the catastrophic collapse of the mid-nineties"
  29. ^ أ ب Frontline (U.S. TV program) 20, Oct., 2009, "The Warning: Two Early Derivative Blowups"
  30. ^ Simon Johnson and James Kwak, 13 Bankers, (New York: Pantheon Books, 2010), p. 147-48
  31. ^ أ ب ت Massimiliano Cali, Karen Ellis and Dirk Willem te lde (2008) The contribution of services to development: The role of regulation and Vetrade liberalisation London: Overseas Development Institute
  32. ^ Thierer, Adam D. (13 April 1998), A Five-Point Checklist For Successful Electricity Deregulation Legislation, The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/research/energyandenvironment/bg1169.cfm, retrieved on 2009-04-26 
  33. ^ Smith, Adam (1801). The Wealth of Nations. Paris: James Decker. p. 96.
  34. ^ "Should government force companies to be responsible? - ProQuest". search.proquest.com (in الإنجليزية). Retrieved 2017-09-15.
  35. ^ Armstrong, J. Scott; Green, Kesten C. (2013-10-01). "Effects of corporate social responsibility and irresponsibility policies". Journal of Business Research. Strategic Thinking in Marketing. 66 (10): 1922–1927. CiteSeerX 10.1.1.663.508. doi:10.1016/j.jbusres.2013.02.014. S2CID 145059055.
  36. ^ Beder, Sharon, "The Electricity Deregulation Con Game", PR Watch 10 (3; 3rd quarter 2003), http://www.prwatch.org/prwissues/2003Q3/dereg.html, retrieved on 26 April 2009 
  37. ^ Black 2005.
  38. ^ Black, Bill (December 28, 2010). "2011 Will Bring More De facto Decriminalization of Elite Financial Fraud". Next New Deal: Blog of the Roosevelt Institute. Archived from the original on July 15, 2014. Retrieved September 7, 2012.
  39. ^ Jayati Gosh (January 2013). "Too much of the same". D+C Development and Cooperation/ dandc.eu.

قراءات إضافية

وصلات خارجية