أحمد قايد صالح

أحمد قايد صالح
A gaid salah.jpg
نائب وزير الدفاع
في المنصب
15 سبتمبر 2013 – 23 ديسمبر 2019
رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري
في المنصب
2004 – 23 ديسمبر 2019
سبقهمحمد العماري
خلـَفهالسعيد شنقريحة
تفاصيل شخصية
وُلِد13 يناير 1940 (العمر 84 سنة)
باتنة، الجزائر
توفي23 ديسمبر 2019 (80 عام)
الجزائر العاصمة، الجزائر
الخدمة العسكرية
الولاء الجزائر
الفرع/الخدمةANP.png الجيش الشعبي الجزائري
سنوات الخدمة1958–2019
الرتبةفريق
الوحدةفيلق المدفعية
قادرئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري
المعارك/الحروب

أحمد قايد صالح (و. 13 يناير 1940 - ت. 23 ديسمبر 2019)، هو سياسي جزائري ومن كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي الجزائري. في 2004 أصبح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. في 15 سبتمبر 2013، أصبح نائب وزير الدفاع.[1][2] كان قايد صالح قد ترقى لرتبة فريق عام 1993.[2]

مع تواري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الأنظار لأسباب صحية أعجزته عن الإشراف الميداني منذ 2013، ازداد ظهور قايد صالح في أشغال أمنية رسمية ومناورات عسكرية متتالية وبخطابات للشعب الجزائري. وتحوَّل قايد صالح، مع توالي الأحداث والتغييرات الكبرى بالمناصب العليا في مفاصل الدولة الجزائرية، من مجرد قائد عسكري رفيع إلى واحد من أبرز صناع القرار في البلاد، ورغم تأكيده المستمر عدم التدخل في الحياة السياسية والالتزام بالمهام الدستورية للجيش، فإنه من الصعب تجاوزه في تحديد مستقبل رئاسة الجزائر. وتعددت التكهنات بين من يرى فيها صانعاً للرئيس الجزائري المقبل أو داعماً شرساً للعهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، وحتى رئيساً ولو لمدة محدودة، في ظل المصاعب الواضحة في التوافق على شخصية معينة تُسند إليها مهمة خلافة بوتفليقة.[3]

أحمد قايد الصالح وعبد العزيز بوتفليقة
أحمد قايد الصالح وعبد العزيز بوتفليقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته

قايد صالح يتفقد قوات الجيش الجزائري.

وُلد قايد صالح بمنطقة عين ياقوت، بولاية باتنة شرق الجزائر في 13 يناير 1940. التحق وعمره لا يتجاوز 17 سنة بالحركة الوطنية مناضلاً، ثم جندياً في جيش التحرير الوطني، انطلاقاً من الولاية الثانية للثورة بمنطقة المليلية في ولاية جيجل.

عُيِّن منذ أغسطس 1957، قائداً بالفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني، واستفاد من تكوين عسكري مرموق حينما تخرَّج في الأكاديمية العسكرية. وتدرج قايد صالح في المسؤوليات العسكرية، بعد الاستقلال، حيث شغل منصب قائد لواء، ثم أصبح قائداً للقطاع العملياتي الأول، فقائداً لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط. ليُعيَّن بعدها للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف ثم نائباً لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ليتولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة ومقرها ولاية بشار في الجنوب الغربي للبلاد، ثم قائداً للناحية العسكرية الثانية ومقرها ولاية وهران (الغرب). حصل قايد صالح على رتبة لواء في الخامس يوليو 1993، لتتم ترقيته بعد سنة 1994 قائداً عاماً للقوات البرية، وبعد 12 سنة في المنصب عُيِّن قائداً لأركان الجيش الوطني الشعبي من قِبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلفاً للفريق محمد العماري، سنة 2004، ثم نال رتبة فريق سنة 2006.

وفي 11 سبتمبر 2013، بات بإمكانه المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء ببدلة رسمية غير عسكرية، بعدما قُلِّد من قِبل بوتفليقة منصب نائب لوزير الدفاع الوطني، أي بعبارة أكثر وضوحاً نائباً لبوتفليقة، الذي يملك صفة وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة.

صمد قايد صالح وحافظ على منصبه كقائد للقوات البرية التي تحصي النسبة الأكبر من عدة وعتاد الجيش الجزائري، في غمرة سطوة من يطلق عليهم ضباط فرنسا، وهم مجموعة ضيقة من الجنرالات الذين تدربوا وخدموا في صفوف الجيش الفرنسي، قبل أن يلتحقوا بصفوف الثورة أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات.


السيرة المهنية

عُيِّن القايد صالح منذ أغسطس 1957، قائداً في الفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني. بُعيد الاستقلال 1962، أجرى دورة تكوينية في الجزائر على امتداد عامين، ثم في الاتحاد السوفياتي سابقاً لمدة سنتين أخريين من 1969 إلى 1971، حيث حصل على شهادة عسكريّة من أكاديميّة فيستريل. كما شارك عام 1968 في حرب الاستنزاف في مصر.

ويمكننا إيجاز تدرّجه في المناصب على النحو التالي قبل أنّ نتوقف عند أهمها قاطبةً: قائد كتيبة مدفعية، قائد لواء، قائد للقطاع العملياتي الأوسط في برج لطفي – الناحية العسكرية الثالثة، قائد لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط في ولاية البليدة – الناحية العسكرية الأولى، قائد القطاع العملياتي الجنوبي لولاية تندوف – الناحية العسكرية الثالثة، نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة، قائد الناحية العسكرية الثالثة، ثم قائد الناحية العسكرية الثانية.

بين عامي 1993 و2004 كان قائداً للقوات البريّة، التي تم تأسيسها رسمياَ سنة 1954، ويُقدر عديد أفرادهاب حسب ما هو مصرّحٌ به نحو 107.000 فرد، وباحتياط يقدر بـ 220.000 فرد، لتعدّ بذلك أكبر فروع القوات المسلحة الجزائرية، مع الإشارة إلى أنه لم تكن لهذه القوات أية علاقة مباشرةٍ بالحكم الذي كانت تهندسه قيادة الأركان، وإنّما لها جانب تقني جداً.

وبين عامي 2004 و2014 كان قائد أركان الجيش التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ثم عُيّن نائباً للوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الجزائريّة عبد المالك قنايزيّة (1936-2019)، ورُقي عام 2006 إلى رتبة فريق وتولّى رئاسة أركان الجيش الجزائري، ليصبح بذلك أول قائد أركان جزائريّ لم ينتظم في التجنيد الفرنسي.

علاقة خاصة مع بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعلى يمينه قايد صالح في عرض عسكري.

وخلال خرجاته الميدانية، حيث يظهر في كل مرة يخطب في عشرات الضباط والمجندين من منبر عالٍ مطوَّق بالزهور، لا يترك قايد صالح فرصة إلا ويؤكد أن «عصرنة الجيش وبلوغه الاحترافية المطلوبة يتمان بحرص ومتابعة من قِبل وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة». تأكيدات الوفاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجلت أيضاً مراراً في افتتاحيات مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، التي تشدد على «عدم تدخُّل الجيش في السياسة، والتزامه بالمهام الدستورية المتمثلة في تأمين البلاد من المخاطر الأمنية». وجاءت هذه الردود في أكثر من مناسبة، وبعد كل جدل يثار من قِبل السياسيين بشأن ضرورة تدخُّل الجيش للتمكين لانتقال ديمقراطي سلس يطوي عهد بوتفليقة. وحسب مصدر أمني، عن العلاقة بين بوتفليقة وقايد صالح، إن هناك «توافقاً ووفاء كبيرين بين الرجلين، حيث يرى قايد صالح أن بوتفليقة أعاد له الاعتبار كمجاهد وضابط عسكري رفيع عندما عينه خلفاً لمحمد العماري سنة 2004». ومنذ 2016، ترددت معلومات بشأن إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه بأحد قادة النواحي، لتظهر في كل مرة أنها مجرد إشاعات وأن الرجل مستمر في منصبه إلى حين، ما يعني أن هناك شبه توافق على أن «مغادرة قايد صالح تتم بمغادرة بوتفليقة الحكم».

أقوى رجل في الجزائر؟

أحمد قايد صالح.

في 2013، وعندما تعرَّض بوتفليقة لأكبر أزمة صحية له، احتدم النقاش بين صناع القرار في أعلى هرم الدولة، حينها كان رجل قوي يدعى محمد مدين ويدعى توفيق، شغل منصب مدير المخابرات الجزائرية مدة 25 عاماً، جعل من نفسه أسطورة حية من خلال تواريه عن الأنظار والغموض الذي تركه من حوله.

كان توفيق مسيطراً على مفاصل الدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية، لكنه اصطدم يومها بالفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، والسبب هو «العهدة الرابعة». رأى قائد جهاز المخابرات أنه «ليس من اللائق استمرار بوتفليقة إلى عهدة رابعة في الحكم وهو مريض لتلك الدرجة، لكن قايد صالح تمسك ببوتفليقة ورفض السير في فلك المخابرات»، وفقاً لمصادر أمنية سربت حرب الكواليس يومها.

ومع أفول نجم توفيق، بتمرير مشروع العهدة الرابعة، وإقالته في 15 سبتمبر 2015، من طرف بوتفليقة، أصبح قايد صالح صاحبَ الكلمة الأولى والأخيرة في المؤسسة العسكرية.

واستكمل قايد صالح قوته بإقالة اللواء جبار مهنا، الذي كان مديراً للمديرية المركزية لأمن الجيش والذي كان أحد أذرع الفريق محمد مدين، ومع إقالة الأخير خلا له المجال بأكمله.

وفي ربيع 2016، بعد زيارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق للجزائر مانويل فالس، وتسريبه صورة لاجتماعه ببوتفليقة تُظهر الأخير وهو في حالة صحية حرجة للغاية، نشرت الصحافة الفرنسية عدداً من التقارير التي تطرقت فيها إلى الوضع الصحي الصعب لبوتفليقة وإمكانية إجراء انتخابات مسبقة. ودفعت عدة أطراف جزائرية يومها في الاتجاه ذاته، لكن ووفقاً لما تردد من معلومات، فإن قايد صالح وقف سداً منيعاً أمام كل تلك الطروحات، وذهب لأبعد من ذلك عندما قال في أحد الاجتماعات المغلقة: «إذا كانت هناك انتخابات مسبقة فلم لا أكون أنا؟!»، وأصدرت بعض الصحف الجزائرية تقارير تشبه القايد صالح "بسيسي مصر".

أحمد قايد صالح في زيارة ميدانية للمديرية المركزية لأمن الجيش.

وأثبتت التغييرات الأخيرة في صفوف الجيش والدرك الوطني وجهاز الأمن الوطني (الشرطة)، قوة قايد صالح، بعدما أظهر بطريقة غير مباشرةٍ قدرته على الضرب بقوة بعد قضية استيراد 701 كيلوجرام من مادة الكوكايين في 30 مايو 2018، بميناء وهران. وتمت العملية بفرقة تابعة للقوات البحرية وجهاز الأمن العسكري، كما أشرف جهاز الدرك الوطني، التابع لوزارة الدفاع، على عملية التحقيق المعمق وكشف كل المتورطين في القضية. ودفع المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، ثمن تصريحه بأن «من يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفاً»، وهو ما فُهم على أنه اتهام لمؤسسة الجيش، وأُقيل بعد ساعات قليلة فقط.

بالنسبة للدكتور حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات حول العالم العربي في جنيف، لا يمكن القول إن أحمد قايد صالح هو أقوى رجل في الجزائر؛ لأنه «وبحكم منصبه وبالنظر إلى الفترة الطويلة نسبياً التي قضاها في ممارسة مهامه بصفته نائباً لوزير الدفاع والقائد الميداني للجيش ومن دون انقطاع، يعتبر الفريق أحمد قايد صالح أحد العناصر الأساسية في منظومة الحكم بالجزائر، لكن هذا لا يعني أنه الرجل الأقوى».

وأضاف عبيدي: «لأن صناعة القرار في الجزائر مسار معقد يعتمد على تعدد الأقطاب التي تشكل هرم السلطة. قايد صالح يمثل أحد أهم الأقطاب بالمؤسسة العسكرية بعدما نجح في تقوية قيادة الأركان وكسب ثقة جميع رؤساء النواحي العسكرية. كما استطاع صالح أن يضم قطاعاً كبيراً من صلاحيات مصلحة الاستخبارات لقيادة الأركان ولقيادة الدرك الوطني».

قايد صالح يكرم اللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية الجزائرية.

وبشأن عدم تدخله -ولو كما يبدو عليه الحال- في الحياة السياسية، قال عبيدي: «في أثناء فترة النقاهة التي قضاها الرئيس بوتفليقة في فال دو غراس بفرنسا، حرص الأخير على استقبال قايد صالح ورئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال. كان بالإمكان الاكتفاء برئيس الحكومة، لكن الرئيس يدرك أن انتقال الفريق إلى باريس مؤشر قوي على أن هرم السلطة المكون من القطب الرئاسي والقطب العسكري والتنفيذي على تناغم».

وتابع المتحدث ذاته أن «قوة قايد صالح تكمن في أنه لا يعتبر منافساً حقيقياً يمكن أن يعيق مشروع الرئيس في تبوُّؤ عهدة خامسة، الأمر الذي انتبه إليه بوتفليقة؛ ولذا فهو لا يجرأ على الدخول في مواجهة مباشرة مع رئيس أركانه».

وأشار أيضاً إلى أن «الفريق كسب ثقة الرئيس ومحيطه من خلال كبح جماح بعض أفراد الجيش الذين لديهم طموح سياسي، والتركيز على مهنية الجيش وعلى ممارسة مهامه في الحفاظ على الأمن الوطني».

الانتخابات الرئاسية 2019

أحمد قايد صالح.

سيكون للفريق أحمد قايد صالح، ولمؤسسة الجيش بصفة عامة، الكلمة القوية في رئاسيات 2019، من خلال دعم بوتفليقة لعهدة خامسة أو انتقاء مشرح توافقي بديل. ورغم إصرار قايد صالح على الابتعاد عن السياسة، لا يبدو أن التزامه قد يستمر، بالنظر إلى بروز دعوات جديدة لإقحام الجيش في مسار انتقال ديمقراطي، مثلما دعا إليه زعيم حركة حمس (حزب إسلامي) عبد الرزاق مقري، في الأيام القليلة الماضية.

وهي الدعوة التي أغضبت الأمين العام للحزب الحاكم (الأفلان) جمال ولد عباس، الذي رد على طرح مقري قائلاً في ندوة صحافية الثلاثاء 16 يوليو 2018: «إن الجيش ملتزم بمهامه الدستورية ولا يجب إقحامه في السياسة». ويعتبر رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أن الجيش وحده من يصنع رئيس الجزائر المقبل؛ إذ يضع دعم الجيش له كشرط أساسي للترشح في كل انتخابات رئاسية. وفي السياق، أكد الصحافي المختص في الشأن الجزائري، عبد الوهاب بوكروح، أن الجيش مضطر لا محالة إلى الدخول في معترك الرئاسيات القادمة، وقد صرح بأن: "الفريق قايد صالح لا يمكنه التغطية على العجز السياسي الذي تسبب فيه مرض الرئيس؛ بل عليه وهو في هذا الوضع اليوم منع انهيار الدولة". وتابع بوكروح أن "الخطر اليوم، في وجود جهات مجهولة تسيِّر البلاد وتقيل رؤساء الحكومات بسبب مرض الرئيس وعجزه، وقد نصل بعد فترة قليلة إلى تعيين رئيس اذا استمر الفريق الآخر في سياسة الهروب إلى الأمام". ومهَّدت قضية الكوكايين المحجوز بوهران، للفريق أحمد صالح إحكام قبضته على عدد أكبر من الخيوط، خاصة بعدما تردد من أخبار عن عزم الجيش، من خلال جهازي الأمن العسكري والدرك، محاربة الفساد وإسقاط أسماء كبيرة، وسيظهر دور الفريق بشكل أكبر في الأشهر القليلة المقبلة.

في 25 مارس 2019 دعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.[4]

وتنص المادة 102 على أنه: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع". وكان صالح قال إن الجيش والشعب لديهما رؤية واحدة للمستقبل، فيما يعد إشارة إلى أن الجيش يدعم المتظاهرين.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما بعد إسقالة بوتفليقة

يوم الأحد، 31 مارس 2019، شكل بوتفليقة مع رئيس الوزراء الذي تولى المنصب قبل 20 يوم، وزارة من 27 عضو مع الاحتفاظ بستة وزراء فقط من المعينين في ادارة الرئيس المنتيهة ولايته. احتفظ رئيس الأركن قايد صالح بمنصبه. كانت الحكومة الجديدة تحت رئاسة نور الدين بدوي.[بحاجة لمصدر] في اليوم التالي، أعلن بوتفليقة عزمه الاستقالة بحلول 28 أبريل 2019.[5] في النهاية أعلن استقالته في 2 أبريل.[6] وتولى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري الرئاسة مؤقتاً.


في كلمته التي ألقاها رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في 16 أبريل 2019، اتهم رئيس المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين (المدعو توفيق)، بمحاولة عرقلة مساعي حل الأزمة، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، كما توعده بأن هذا آخر إنذار له.[7]

وقال صالح في كلمته: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة". واستدرك: "إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (في إشارة لرئيس المخابرات الأسبق مدين)، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".

وفي سياق غير بعيد، دعا قايد صالح في خطابه، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).

وأضاف: "ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

وفي 30 مارس 2019، اتهم صالح، أطرافا أسماهم بأصحاب النوايا السيئة بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية. ومطلع أبريل، نفى قائد المخابرات الأسبق محمد مدين، مشاركته في اجتماع مع الرئيس السابق للجهاز بشير طرطاق، ورئيس البلاد الأسبق اليامين زروال، وبحضور عناصر من مخابرات أجنبية، للتآمر ضد الجيش.

وفي إشارة إلى هذه الاتهامات، تابع قائد أركان الجيش الجزائري: "قد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة". وأضاف: "وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".

وفاته

عانى قايد صالح من نوبة قلبية صباح 23 ديسمبر 2019 أودع على إثرها مستشفى عسكري بالعاصمة الجزائر، حيث توفي بعد ساعات قليلة عن عمر يناهز 80 عاماً.[8][9][10]

أثارت وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أحد أعمدة النظام، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات سياسية رغم انتخاب رئيس جديد للبلاد.

كتب كريم بوسالم، إعلامي جزائري ومقدم برامج في التلفزيون الجزائري سابقا، عبر حسابه بموقع "تويتر" عن صالح: "سيذكر التاريخ أنك كنت للبلاد وفيا، وأنك صُنت الأمانة وحفظت العهد والوعد (...) اللهم إحفظ الجزائر وشعبها".

وقالت الكاتبة أحلام مستغانمي في تغريدة لها على "تويتر"، "يرحل الرجال ويبقى الوطن. رحم الله أحمد قايد صالح، سيذكر التاريخ أنّه حكم الجزائر في أصعب مراحلها، من دون أن يريق قطرة دم، صمت صوته الذي كان يخطب في الشعب كلّ أسبوع، منذ الآن الكلمة للتاريخ".

وعلى ذات المنوال قال أحمد سكندر، مغرد جزائري: "ختم حياته في خدمة الوطن أقسم أن لا تراق قطرة دم. الرجل وقف على رجليه لآخر دقيقة إلى أن وضع الجزائر على السكة الصحيحة، وانطلق القطار. انتهت مهمته وانتقل الى جوار ربه.. ستدركون الآن أن القايد صالح كان واجهة، والمشروع أكبر منه ومنكم المشروع سيستمر والجزائر بخير".[11]


حياته الشخصية

قايد صالح متزوج ولديه سبعة أبناء.[12]

في أغسطس 2020، انتشرت أنباء عن تفاصيل ثروة نجلي القائد صالح، عادل وبومدين، وذلك ضمن تحقيق أمني في ملفات فساد واستغلال نفوذ في الجزائر. نقلت صحيفة الوطن الجزائرية الصادرة بالفرنسية أخبار عن مسئولين سابقين عن تكوين ثروات مشبوهة لعادل وبومدين، والتي تم جمعها في ظل النفوذ السياسي والأمني لوالدهما الراحل، وكذا خضوع مسؤولين وولاة سابقين لطلبات العائلة، خاصّة والي عنابة، والوزير الأسبق محمد الغازي الذي يقبع في سجن الحراش، والذي تم ترقيته لمنصب وزير بفضل تدخل نجلي قايد صالح.

وإذا كانت المعلومات التي نشرتها الصحيفة عن أبناء وعائلة قايد صالح متداولة شعبياً وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها وثقتها عبر مسؤولين سابقين مطلعين، الذين تحدثوا على حصول عادل وبومدين على مشاريع صناعية، وعقارات وقطع أرض تدر المليارات، وعلى عشرات الشركات بالدينار الرمزي، ثم يتم بيعها بأرباح طائلة بالمليارات، مثلما هو الحال مع مطحنة سميت باسم عين ياقوت، مسقط رأس والدهما (في ولاية باتنة)، والمتخصّصة في تحويل القمح. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاستحواذ على المطحنة في عام 2013، لكن بفضل نفوذ نجلي قايد صالح تلقت منذ اليوم الأول للشراء، حصتها من القمح من الديوان الوطني المهني للحبوب، على الرغم من أن الشركة لم تنطلق في العمل إلا في عام 2016، ما يطرح تساؤلات، حسب الصحيفة، عن مصير آلاف الأطنان من القمح المدعّم من قبل الدولة التي استفادت منها الشركة من 2013 إلى 2016.[13]

وتحدث الصحيفة أن النجلين استحوذا وبنفس الطريقة على شركة ريغية والمتخصصة في تعبئة المياه الطبيعية في ولاية الطارف (قرب الحدود مع تونس). ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أنه تم في البداية، بناء هذه الشركة على مساحة 3 هكتارات، ليتم بعد ذلك توسعتها إلى 10 هكتارات كاملة.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الأخوين يمتلكان ميناءً جافًا في عنابة، تم توقيفه مؤخرا من قبل مصلحة الجمارك، كما كشفت الصحيفة قبل أيام. و يمتلك عادل قايد صالح جريدة إيدوغ الجهوية، والتي استفادت بدورها من أموال طائلة في إطار صفقات الإعلان الحكومي، وتم توقيفه عنها مؤخراً.

وأشارت الوطن كذلك إلى امتلاك العائلة لمخبزة، في عنابة، لديها صفقات تمويل مع ثكنات الجيش الجزائري.

وكشفت الصحيفة كذلك أن صهر العائلة، الذي يشتغل حاليًا مسؤولًا عن الشؤون الاجتماعية في السفارة الجزائرية بفرنسا، استفاد هو كذلك من نفوذ العائلة، حيث حصل على من مشروع عيادة طبية في حي راق من عنابة، وذلك في إطار برنامج ترقية الاستثمار، على اعتبار أنه حاصل على شهادة طبيب، لكنه قام بتحويله بطريقة غير قانونية إلى مشروع عقاري على نفس القطعة الأرضية، من سبعة فيلات معروضة للبيع بأموال طائلة.

أوسمة وتكريمات

حاز قايد صالح على الأوسمة التالية[14]:

  • وسام جيش التحرير الوطني.
  • وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الثانية.
  • وسام الاستحقاق العسكري.
  • وسام الشرف.

مرئيات

الفريق قايد صالح يدعو لعزل بوتفليقة من الرئاسة بموجب المادة 102
من الدستور الجزائري، لعدم قدرته على أداء مهام منصبه، 25 مارس
2019.
كلمة الفريق قايد صالح، يتهم فيها الجنرال توفيق بعرقلة حل الأزمة
الجزائرية، 16 أبريل 2019.

المصادر

  1. ^ "Installation du Vice-ministre de la Défense nationale : Ahmed Gaïd Salah affirme que son nouveau poste est une « véritable motivation » pour consentir davantage d'efforts". El Moudjahid. 15 September 2013. Retrieved 26 March 2014.
  2. ^ أ ب "Le Protail du Premier Ministre - Gaid Salah Ahmed". Premier-ministre.gov.dz. Retrieved 26 March 2014.
  3. ^ "الفريق أحمد قايد صالح من جبال الثورة إلى قيادة الجيش في الجزائر.. ما لا تعلمونه عن الرجل الأكثر حظاً لخلافة بوتفليقة". عربي پوست. 2018-07-18. Retrieved 2018-09-12.
  4. ^ "الجزائر: قائد الجيش أحمد قايد صالح، يدعو لعزل بوتفليقة من منصبه". بي بي سي. 2019-03-26. Retrieved 2019-03-26.
  5. ^ "Algeria's Bouteflika will resign by April 28: State media". Al Jazeera. 1 April 2019. Retrieved 1 April 2019.
  6. ^ Ahmed, Hamid (4 April 2019). "Algerian president Bouteflika resigns: state news agency". Reuters. Retrieved 2 April 2019.
  7. ^ "قايد صالح يوجه آخر انذار للجنرال توفيق". الخبر. 2019-04-16. Retrieved 2019-04-16.
  8. ^ Décès du général du corps d'armée Ahmed Gaïd Salah
  9. ^ Ahmed Gaïd Salah hospitalisé, un proche annonce son décès
  10. ^ Algeria’s powerful military chief Ahmed Gaid Salah has died
  11. ^ "حتى وفاته أثارت الجدل.. هكذا تفاعل الجزائريون مع وفاة قايد صالح".
  12. ^ أركان الجيش الوطني الشعبي Archived 2017-08-13 at the Wayback Machine
  13. ^ "صحيفة جزائرية: في ظل الجنرال.. "الثروات المشبوهة" لأبناء قايد صالح". جريدة القدس العربي. 2020-08-31. Retrieved 2020-09-04.
  14. ^ السيرة الذاتية: أحمد قايد صالح بوابة الوزارة الأولى، الحكومة الجزائرية