محمود شلتوت

صورة للشيخ محمود شلتوت

محمود شلتوت رجل دين إسلامي مصري وشيخ الجامع الأزهر 1958 - 1963م، نال إجازة العالمية سنة 1918م، وعين مدرساً بالمعاهد ثمّ بالقسم العالي ثمّ مدرساً بأقسام التخصص، ثمّ وكيلاً لكلية الشريعة، ثمّ عضواً في جماعة كبار العلماء، ثمّ شيخاً للأزهر سنة 1958م، وكان عضواً بمجمع اللغة العربية سنة 1946م، وكان أول حامل للقب الإمام الأكبر. وولد الشيخ محمود شلتوت بمحافظة البحيرة سنة 1893م.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته

ولد في منية بنى منصور مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة في مصر سنة 1893م. حفظ القرآن الكريم وهو صغير. ودخل معهد الإسكندرية ثم إلتحق بالكليات الأزهرية. ونال شهادة العالمية من الأزهر سنة 1918م. وعين مدرساً بمعهد الإسكندرية سنة 1919م. وشارك في ثورة 1919م بقلمه ولسانه وجرأته. ونقله الشيخ محمد مصطفى المراغي لسعة علمه إلى القسم العالى. وناصر حركة إصلاح الأزهر وفصل من منصب إشتغل بالمحاماة ثم عاد للأزهر سنة 1935م.


أعماله وإنجازاته

  • أختير عضواً في الوفد الذى حضر مؤتمر لاهاي للقانون الدولى المقارن سنة 1937م، وألقى فيه بحثاً تحت عنوان المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية، ونال البحث إستحسان أعضاء المؤتمر فأقروا صلاحية الشريعة الإسلامية للتطور وأعتبروها مصدراً من مصادر التشريع الحديث وإنها أصيلة وليست مقتبسة من غيرها من الشرائع الوضعية ولا متأثرة بها ونال ببحث المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية عضوية جماعة كبار العلماء.
  • نادى بتكوين مكتب علمى للرد على مفتريات أعداء الإسلام وتنقية كتب الدين من البدع والضلالات وكانت مقدمة لإنشاء مجمع البحوث الإسلامية .
  • عين 1946م عضواً في مجمع اللغة العربية .
  • انتدبته الحكومة لتدريس فقه القرآن والسنة لطلبة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق في سنة 1950م.
  • سنة 1950م عين مراقباً عاماً للبعوث الإسلامية فوثق الصلات بالعالم الإسلامى.
  • سنة 1957م اختير سكرتيراً عاماً للمؤتمر الإسلامى .
  • سنة 1957م عين وكيلاً للأزهر .
  • سنة 1958م صدر قرار بتعيينه شيخاً للأزهر .
  • سعى جاهداً للتقريب بين المذاهب الإسلامية .
  • زار كثيرًا من بلاد العالم الإسلامى .
  • صدر في عهده قانون إصلاح الأزهر سنة 1961م .
  • دخلت في عهده العلوم الحديثة إلى الأزهر وأنشئت عدة كليات وارتفعت مكانة شيخ الأزهر حتى لاقى من الجميع كل الإجلال .
  • كان يحترمه قادة العالم ويرسلون إليه الرسائل ومنهم الرئيس الفلبينى والذى وضع طائرته الخاصة وياوره الخاص تحت تصرفه طوال رحلة الشيخ إلى الفلبين ومنهم الرئيس الجزائرى أحمد بن بيلا الذى أرسل إليه ليطمئن على صحته عندما مرض وزاره في منزله وكذا زاره الرئيس العراقى عبد السلام عارف وغيرهم .
  • منحته أربع دول الدكتوراة الفخرية كما منحته أكاديمية شيلى درجة الزمالة الفخرية وأهدى له رئيس الكاميرون قلادة تقديراً لأبحاثه العلمية .

مؤلفاته

  • فقه القرآن والسنة.
  • مقارنة المذاهب.
  • القرآن والقتال.
  • ويسألونك. (وهي مجموعة فتاوي).
  • كما الف الكثير من الكتب التي ترجمت لعدة لغات.

وفاته

توفي في مصر عام 1963م.

رأي الوهابية في محمود شلتوت

كان خطيبا موهوباً جهير الصوت.

له 26 مؤلفاً مطبوعاً، منها: "التفسير" أجزاء منه في مجلد، ولم يتم، و"حكم الشريعة في استبدال النقد بالهدي" و" القرآن والمرأة" رسالة، و"القرآن والقتال" و"هذا هو الإسلام" و"عنصر الخلود في الإسلام" و"الإسلام والتكافل الاجتماعي" و"فقه السنة" الأول منه، و"أحاديث الصباح في المذياع" و"فصول شرعية اجتماعية" و"حكم الشريعة الإسلامية في تنظيم النسل" محاضرة، و"الدعوة المحمدية" رسالة، و"فقه القرآن والسنة" الجزء الأول، و"الفتاوى" و"توجيهات الإسلام" و"الإسلام عقيدة وشريعة" و"الإسلام والوجود الدولي".

كانت لشلتوت جهود غير مشكورة في مداهنة الرافضة والسعي للتقارب معهم. حيث قاموا بخداعه عندما كان شيخاً للأزهر بأن يصدر أمرًا بتدريس مذهب الرافضة في الأزهر! فوضع مشروعاً لذلك؛ إلا أن وقوف بعض شيوخ الأزهر ضد هذا المشروع حال دون إتمامه –ولله الحمد-([2]).

ولكنه أصدر فتوى بجواز التعبد بالمذهب الإمامي سنة 1368هـ فطار الروافض بهذه الفتوى فرحاً، ونشروها في الآفاق، وكالوا المديح لشلتوت([3]).

أدخل شلتوت ضمن الطائفة العصرانية لأنه –كما يعلم الباحثون- أحد شيوخ هذه المدرسة ممن تأثروا بأفكار مؤسسيها، فكان له أثر كبير فيمن بعده من العصرانيين اللاحقين، حيث أصبحوا يرددون أفكاره وآراءه التي ذكرها في كتبه؛ لا سيما كتابه الشهير "الإسلام عقيدة وشريعة" –كما سيأتي إن شاء الله-.

فمن تلك الأفكار والآراء التي رددها العصرانيون بعده :

  1. تعظيم العقل البشري على حساب النصوص الشرعية! لا سيما نصوص السنة.
  2. جواز موالاة الكفار.
  3. رده لأحاديث الآحاد.
  4. دفاعه عن الفرق المنحرفة.
  5. إنكار المعجزات.
  6. تشكيكه في حجية الإجماع.
  7. تشكيكه في حكم المرتد.
  8. اختياره أن المسلم يُقتل بالكافر.
  9. ادعاؤه أن الكفار إخوان للمسلمين في الإنسانية.
  10. ادعاؤه أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط.
  11. تقسيمه السنة إلى "تشريعية وغير تشريعية".
  12. غلوه في باب المصلحة ولو أدى ذلك إلى التنصل من الحكم الشرعية.
  13. اتكاؤه على قضية "الصحيفة" التي يروى أنه صلى الله عليه وسلم كتبها عند مقدمه للمدينة في إقرار أمور غير شرعية؛ كموادة الكفار أو استعمالهم أو غير ذلك مما يقوله العصرانيون كما سبق في الرد على هويدي وعمارة.

هذه بعض الأمور التي استفادها العصرانيون الجدد من شلتوت، ولعله قد استفاد أكثرها ممن سبقه.

انحرافاته (حسب الوهابية)

  1. تهوينه من شأن النصوص الشرعية في مجال العقيدة وأنها لا تُحصل الإيمان للمسلم بخلاف ما يزعمه من الدليل العقلي يقول شلتوت: "أما الأدلة النقلية فقد ذهب كثير من العلماء (!) إلى أنها لا تفيد اليقين ولا تُحصل الإيمان، ولا تثبت بها وحدها عقيدة؛ لأنها مجال لاحتمالات كثيرة تحول دون هذا الإثبات" (ص53). ولهذا: فقد رد شلتوت –كما سيأتي- كثيراً من العقائد الثابتة بنصوص الكتاب والسنة لأن عقله لم يقبلها!
  2. زعمه أن الإسلام يتسع للأفكار والثقافات البعيدة عنه! يقول شلتوت (ص9): "الإسلام دين يتسع للحرية الفكرية العاقلة (!) ولا يقف فيما وراء عقائده وأصوله على لون واحد من التفكير أو منهج واحد من التشريع.." ففي هذا الكلام أن الإسلام يتسع لألوان الكفر والأهواء المختلفة، ويرضى بنشرها في سلطانه، ولا ينكر على أهلها! وهذا من الكذب والافتراء على دين الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى (لا يرضى لعباده الكفر) بل يأمرهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأي منكر أعظم من السماح بنشر الأديان المنحرفة والمذاهب الباطلة التي تحوي ألواناً من الشركيات والكفريات أو البدع والمخالفات ؟!
  3. عدم تكفير اليهود والنصارى، ولو بلغتهم دعوة الإسلام ما لم يقتنعوا بها!! (ص 19-20). وهذا قول ضال خالف به شلتوت نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين في كفر اليهود والنصارى إذا بلغتهم دعوة الإسلام. كما قال صلى الله عليه وسلم:

    "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار" رواه مسلم.

قالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز –رحمه الله-: "من أصول الإسلام: أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم" "ولهذا: فمن لم يكفِّر اليهود والنصارى فهو كافر([4]).

  1. اقتصاره في معرفة العقائد على القرآن وحده! يقول شلتوت: "الطريق الوحيد لثبوت العقائد هو القرآن الكريم" (ص 57). ويُقال له: فأين قوله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه)، وقوله (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)؟! وغير ذلك من الآيات الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة جميعاً؟! أم أن شلتوت متأثر بالمعتزلة وأضرابهم من معظمي العقل البشري القاصر؟!
  2. موالاته للكفار وعدم بغضهم. يقول شلتوت (ص44): "الإسلام لا يرى أن مجرد المخالفة في الدين يبيح العداوة والبغضاء"! وهذا مخالف للنصوص الشرعية الكثيرة الآمرة ببغض الكفار وعدم موالاتهم([5])، وفي مقدمها قوله تعالى (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده)، وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق)، وقوله (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) الآية.
  3. تشكيكه في كثير من مسائل العقيدة بدعوى أنها لم ترد بطريق قطعي! كرؤية الله عز وجل، وظهور المهدي، والدجال، والدابة، ونزول عيسى –عليه السلام- آخر الزمان.. إلى غير ذلك مما لم يقبله عقله القاصر. (انظر ص55 من كتابه).
  4. دفاعه عن الفرق المبتدعة التي انحرفت عن الحق وخالفت سبيل أهل السنة بأنه لا يجوز رميها بالضلال أو أنها حائدة عن الصواب!! ومعنى هذا أن جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام مصيبة في رأيها حيث إنها لم تحد عن الصواب، وأنها غير ضالة. ومن ضمن ذلك: الجهمية الذين سلبوا الله صفاته وقالوا بخلق القرآن وكفرهم السلف. والرافضة الذين يقدحون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولديهم من العقائد الكفرية الشيء الكثير وغيرهم. ويلزم من هذا تضليل علماء السلف بل الصحابة الذين أنكروا على المبتدعة وحذروا منهم وردوا عليهم.
  5. ادعاؤه أن حديث الآحاد لا يفيد اليقين (ص59). فيلزم من هذا رد كثير من العقائد الواردة بطرق صحيحة ولكنها آحاد. وهذا مخالف لعمل الصحابة –رضي الله عنهم- والسلف الصالح الذين قبلوا خبر الآحاد إذا اكتملت شروط الصحة فيه. وللرد على هذه الشبهة بتفصيل انظر، رسالة: "حديث الآحاد" للشيخ الألباني –رحمه الله-.
  6. إنكاره –كغيره من العقلانيين- لكثير من المعجزات التي لم يقبلها عقله؛ كانشقاق القمر، وحنين الجذع (ص 64). مع أنها ثابتة بطرق صحيحة.
  7. تشكيكه في حجية الإجماع (ص 65 وما بعدها). وأدلة حجية الإجماع يعلمها كل طالب علم، فمن خالف ذلك فقد خالف الإسلام. انظر رسالة : "حجية الإجماع" للدكتور محمد فرغلي
  8. تشكيكه في حكم المرتد، وأنه من الممكن تغييره؛ لأنه لم يثبت إلا بحديث الآحاد! (ص281)، وفي هذا مخالفة صريحة للنصوص الشرعية الواردة في قتل المرتد، ومخالفة لإجماع علماء المسلمين. قال ابن قدامة -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد"، (المغني 8/123).
  9. اختياره أن المسلم يُقتل بالكافر! (ص314،374) وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقتل مسلم بكافر" رواه البخاري.
  10. تصريحه بأن للكفار أن يدعو إلى دينهم في بلاد المسلمين! (ص453)، وفي هذا إقرار للكفر، وإقرار للطعن في دين الإسلام لمن تأمل.
  11. وصفه للكفار بأنهم "إخوان في الإنسانية" للمسلمين! (ص453)، ويكفي في رد هذا الهراء قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) فليس هناك أخوة بين مسلم وكافر([6]).
  12. ادعاؤه أن الأسرى لا يجوز قتلهم! (ص 455). وفي هذا تكذيب لسنته الفعلية صلى الله عليه وسلم التي أجاز قتل الأسرى إذا اختار ذلك الإمام. كما فعل صلى الله عليه وسلم بأسرى يهود بني قريظة عندما أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي أمر بقتل مقاتلتهم. وحوادث أخرى كثيرة. فالإمام مخير في الأسرى بين المن عليهم أو مفاداتهم أو قتلهم.
  13. ادعاؤه أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط (ص453)، وانظر كتابه: (القرآن والقتال، ص126). وللرد عليه: انظر: رسالة: "تسامح الغرب مع المسلمين" لعبد اللطيف الحسين، (ص327 وما بعدها)، ورسالة: "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية" للدكتور محمد هيكل (1/511 وما بعدها). وللرد على هذه الفكرة الانهزامية راجع محاضرة الشيخ ابن باز –رحمه الله- "ليس الجهاد للدفاع فقط"، منشورة في مجموع فتاواه (3/171).
  14. زعمه أن الواجب في آيات صفات الله عز وجل هو التأويل أو التفويض، وأن التفويض هو مذهب السلف! (ص432). وهذا غير صحيح وعدم فهم لمذهب السلف، فالتأويل والتفويض كلاهما مذهب مبتدع لم يقل به السلف. وإنما مذهب السلف هو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل من غير تمثيل ولا تأويل مع تفويض (كيفية) الصفة لا (معناها)؛ لأن معنى الصفة معلوم أما كيفيتها فعلمه عند الله، -عز وجل-.
  15. ادعاؤه تقسيم السنة إلى "تشريع وغير تشريع" وأدخل في السنة غير التشريعية أي التي لا يلزم اتباعها: سنن الأكل والشرب والنوم والتزاور والمشي .. الخ! وبهذا التقسيم المحدث أخرج كماً هائلاً من السنة النبوية من الشريعة! وسيأتي الرد على هذا أثناء بيان انحرافات أبي المجد والعوا -إن شاء الله-.
  16. قوله: "إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله" (ص475). والصواب أن شرع الله يؤخذ من القرآن والسنة؛ لأن المصلحة أمر غير منضبط. فما يكون مصلحة عند شخص قد يكون مضرة عند آخر. بل قد يتفق بعض الناس على تحليل ما حرم الله بدعوى المصلحة. كأن يحللوا الربا لأن فيه مصلحة، وكذا الخمر والزنا.. الخ.
  17. اختياره أن دية المرأة كدية الرجل (ص236). وهذا مخالف لإجماع المسلمين. قال الشافعي –رحمه الله- في (الأم) (6/114): "لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل".

هذه أبرز انحرافات شلتوت أحد شيوخ العصرانية من كتاب واحد له! قاده إليها نهجه الباطل في الغلو في العقل وتضخيمه على حساب النص الشرعي، إضافة إلى تأثره بمؤسسي المدرسة العصرانية الذين أرادوا تمييع الإسلام وأحكامه لعله يتماشى مع الحضارة الغربية الطاغية –زعموا-. فلا دنياً أقاموا، ولا ديناً أبقوا. والله المستعان.


([1]) نقلاً عن الأعلام للزركلي (7/173) بتصرف.

([2]) للتوسع: انظر رسالة الدكتور ناصر القفاري –وفقه الله- "مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة".

([3]) انظر على سبيل المثال : كتاب "مع رجال الفكر في القاهرة" للرافضي مرتضى الرضوي (ص24-63)، وكتاب "الوحدة العقائدية عند السنة والشيعة" للدكتور الرافضي عاطف سلام (ص36). وقد نشر نص فتوى شلتوت، وذكر أنها نشرت في مجلة "رسالة الإسلام" العدد الثالث، السنة الحادية عشرة.

وانظر أيضاً: "مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية" لمجموعة من الباحثين، تقديم عبد الله العلايلي. حيث ذكروا جهود دعاة التقريب –ومن ضمنهم شلتوت- في هذا المجال. ولكنهم جميعًا باؤا بالفشل –ولله الحمد-.

([4]) فتوى رقم (19402). وانظر للزيادة : "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان" للشيخ بكر أبو زيد.

([5]) انظرها في رسالة "الموالاة والمعادة في الشريعة الإسلامية" لمحماس الجلعود، و"الولاء والبراء" للدكتور محمد بن سعيد القحطاني.

([6]) انظر للفائدة فتاوى الشيخ ابن باز –رحمه الله- (2/173)، مقالاً بعنوان "لا أخوة بين المسلمين والكافرين".