شركة النفط اليمنية

شركة النفط اليمنية

النوع	مؤسسة مملوكة للدولة
الصناعة	النفط والغاز
تأسست	1961 (1961
المقر الرئيسي	صنعاء، اليمن
المنتجات	الوقود
المالك	حكومة اليمن
الموقع الإلكتروني	www.ypcye.com

شركة النفط اليمنية (YPC) هي شركة نفطية، واحدى وحدات المؤسسة العامة للنفط والغاز اليمنية التابعة لوزارة النفط والمعادن وينصب نشاطها في تسويق المنتجات النفطية في السوق المحلي.

مقر شركة النفط اليمنية بصنعاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الخلفية والتأسيس

في خمسينيات القرن العشرين، كان الطموح إلى الاستقلال الاقتصادي عن الشركات البريطانية في عدن باليمن الشمالي يتنامى بالتزامن مع انتهاء الاتحاد السوفيتي من إنشاء ميناء الحديدة بما في ذلك أول خزانات النفط في الميناء ذات السعة المحدودة آنذاك في العام 1958، لتبدأ بعد ذلك عام 1961 أولى خطوات تكوين اطار مؤسسي معني بعملية تخزين وتسويق المشتقات النفطية من خلال التعاون اليمني السوفيتي بهدف توفير المحروقات للسوق المحلية في اليمن الشمالي تحت مسمى شركة المحروقات اليمانية (كان اليمن الجنوبي حينها تحت السيطرة البريطانية). وبحسب المراجع التاريخية كانت الدراسة الأولية تهدف لانشاء شركة تضامنية خماسية تحت اشراف عبد الرحمن ابو طالب وحسن ابراهيم. ثم قام الإمام أحمد حميد الدين بتشكيل فريق برئاسة عبد الرحمن الشامي وعضوية كلا من حسن مكي وعبد الغني علي وبدأ الفريق بالعمل على تغيير الدراسة وإعداد النظام الأساسي لمشروع انشاء الشركة على أساس تحويله إلى شركة مساهمة بشكل كامل دون أن تكون للدولة حصة تزيد عن 50% وهي المرة الأولى التي يتم فيها انشاء شركة مساهمة بهذا الشكل في اليمن. وقد بدأت اجراءات التنفيذ من خلال نشر اعلان في تعز عن انشاء الشركة وشروط التأسيس وذلك لضبط قواعد المساهمة وتحديد المساهمين وتحديد مدة الاكتتاب. انعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية على سطح أحد المباني بمدينة الحديدة وهو ماكان يسمى بمبنى الحكومة -والذي أصبح لاحقا مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة ثم صار مبنى المتحف الوطني- ونتج عن الاجتماع تشكيل مجلس تأسيسي يتكون من سبعة أعضاء وكذا مجلس إداري يتكون من 11 عضوا كما تم إقرار منح حق التصويت للمساهمين الذين يمتلكون 50 سهما مع منحهم صوتا اضافيا عن كل ألف سهم يمتلكونه فاذا كان المساهم على سبيل المثال يمتلك ثلاثة الآف سهم فهذا يعني ان له الحق ب3 أصوات انتخابية وعقب ذلك أجريت الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي والإداري وكانت أبرز نتائج الاقتراع انتخاب كلا من:

• حسن علوي العطاس رئيسا لمجلس الادارة
• عبد القوي حاميم نائبا لرئيس مجلس الادارة
• يحيى الروبي مراقبا للحسابات.

في 18 يناير 1965 صدر القرار الجمهوري رقم (2) والذي قضى بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية العربية المتحدة والذي نص على تأسيس شركة المحروقات اليمنية (شركة مساهمة) يكون فيها للجانب اليمني نسبة 51% من رأس المال وللجانب المصري 49%. ومع احتدام المنافسة فيما يتعلق بالحصول على وكالات التوزيع بين علي محمد سعيد أنعم وتجار آخرين من المساهمين الأساسيين مثل محمد حمود اليماني و عبدالله السنيدار وأيضا من كبار الملاك أمثال الشيخ محمد سلطان والشيخ علي الأصبحي وهم من رؤساء الجاليات اليمنية في المملكة العربية السعودية وكذلك من الأسرة الحاكمة -قبل ثورة 1962- وغيرهم.

عقب البدء بالعمل شنت حملة تحريضية على البنزين السوفيتي من قبل بعض العناصر المرتبطة بشركة "شل" البريطانية كما قامت تلك العناصر برشوة بعض السائقين للقيام بخلط البنزين السوفيتي بالماء سعيا للتشكيك بجودته ولكن مساعيهم انكشفت وباءت بالفشل. وعموما فقد كانت مشكلة البنزين السوفيتي تتمثل في انخفاض نسبة الأوكتان وحينها تم ارسال وفد من الشركة الى روسيا وتحت إلحاح الإمام وبالتنسيق مع الملحق التجاري السوفيتي وذلك لطلب تحسين نسبة الأوكتان وزيادته من 80% إلى 85% ثم الى 90%. ويذكر ان نجاح مشروع شركة المحروقات اليمنية دافعا قويا للتفكير في انشاء الشركات المساهمة وشكل فاتحة خير للبدء بتأسيس شركة الكهرباء وشركة الباصات وغيرها. وكانت شركة المحروقات اليمنية من أهم الدعائم التي أعتمد عليها صمود ثورة 1962 حيث وفرت للجمهورية الفتية العديد من مقومات الصمود والاستمرار والنجاح كما انها كانت من العوامل الرئيسة التي أسهمت في اجبار شركة "شل" البريطانية بالوفاء بالتزاماتها كاملة على أسس تجارية بحتة لاتتأثر بالموقف البريطاني المعادي للجمهورية آنذاك. وفي تلك الفترة بلغ اجمالي كمية الوقود المستورد عام 1961 29.500 طن وهي زيادة بنسبة 100% عن العام 1957 وزيادة بنسبة 500% عن اجمالي واردات الوقود عام 1929.

تأسست شركة المحروقات اليمانية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 10 أغسطس 1961 وقد أعطى المرسوم للشركة حق احتكار استيراد وتوزيع النفط ومشتقاته في اليمن وحدد المرسوم رأسمال الشركة بخمسمائة ألف ريال ماريا تريزا حيث كان عدد أسهم الاكتتاب 100 ألف سهم وقيمة السهم الواحد تعادل خمسة تالر ماريا تريزا واستمرت عملية بيع الأسهم مدة ستة أشهر ويبدو انه تم زيادة عدد الأسهم المعروضة للبيع نظرا للاقبال الكبير على الشراء ونتج عن ذلك وصول رأس مال الشركة إلى مليون وخمسمائة ألف تالر ماريا تريزا كما حدد المرسوم مدة عمل الشركة بثلاثين سنة قابلة للتمديد، وأوردت بعض المصادر ان الشركة كانت تستورد البنزين والديزل من الاتحاد السوفيتي فيما كان الكيروسين يستورد من عدن عبر القطاع الخاص عبر هايل سعيد أنعم، وفي 1963 ونظرا للدخل المالي المتوفر للشركة لكونها تستورد المشتقات بما يغطي احتياجات الجمهورية الناشئة واحتياجات للقوات المصرية المتواجدة في اليمن تم دمج رأس مال الشركة ضمن رأس مال البنك اليمني للانشاء والتعمير وبالتالي أصبحت جزءا من رأس مال البنك وكان عدد من التجار المساهمين في شركة المحروقات متخوفين من هذا الاجراء ورفعوا شكوى لرئيس الجمهورية وكان حينها المشير عبد الله السلال الذي أحالها لوزير العدل القاضي عبد الرحمن الإرياني الذي ما كان منه إلا ان رتب إجتماعا يجمع أولئك التجار برئيس مجلس ادارة البنك وكان حينها حسن مكي وذلك لاقناعهم وطمأنتهم بأنهم أصبحوا مساهمين في رأسمال البنك اليمني للانشاء والتعمير وان أموالهم محفوظة وأرباحهم مضمونة. الجدير بالذكر أن عدد محطات الخدمة الأهلية التي توفر مادة البنزين في عموم الجمهورية العربية اليمنية في العام 1966 كان لايتجاوز 25 محطة تحتوي على 51 خزانا بسعة إجمالية 500 طن لاغير. وكانت مستويات الاستهلاك خلال تلك العقود الماضية من القرن العشرين يمكن مقارنة الكميات المنصرفة من منشآت الحديدة لمادة البنزين منذ فترة منتصف الستينيات الى آواخر التسعينيات من القرن الماضي (إجمالي الاستهلاك) وكما يلي: كما تم في العام 1974 صدر قرار جمهوري قضى بتحويل شركة المحروقات اليمنية إلى مؤسسة عامة للنفط والثروات المعدنية والتي تحولت تسميتها فيما بعد بقرار جمهوري الى شركة النفط اليمنية.

• 1966= 17,172,000لترا

• 1974 = 54,792,650لتر (نسبة الزيادة عن عام 66 219%).

• 1986 = 532,018,317لتر (138,101,817 لتر وتمثل كميات منصرفة من منشآت الحديدة + 267,232,500لتر وتمثل اجمالي الكميات المهربة من السعودية)

(نسبة الزيادة عن العام 74 حوالي 870%)

• 1992 =854,027,231لتر (منها 181,332,000 لتر انتاج مصفاة مأرب) ونسبة الزيادة تصل الى 60% عن العام 86.

• 1999 =894,775,817 لتر (منها 181,332,000 لتر انتاج مصفاة مأرب) ونسبة الزيادة تتجاوز 4%.

توقف التهريب من السعودية في العام 87 بعد تشغيل مصفاة مأرب.

اما بالنسبة لمادة السولار كانت كمية الاستهلاك عام 66 أكثر من 16 مليون لتر وتجاوزت الكمية عام 74 الـ 94 مليون لتر بزيادة نسبتها 480%، ثم وصلت كمية الاستهلاك عام 86 الى ما يقارب 657 مليون لتر بزيادة نسبتها 596% فيما بلغت كمية الاستهلاك عام 92 حوالي 754 مليون لتر، وارتفعت كمية الاستهلاك في العام 1999 الى مايزيد عن مليار لتر.

 مخطط زمني

• 1961: تاسست الشركة في الجزء الشمالي من اليمن آنذاك وكان مقرها الحديدة باسم شركة المحروقات.

• 1962: تحولت الى شركة مساهمة بين الحكومة والبنك اليمني للانشاء والتعمير.

• 1969: تم الحاق المنشآت الخاصة بتوزيع المنتجات النفطية في السوق المحلية (في المحافظات الجنوبية والشرقية) تابعة لشركة كالتكس، موبيل اويل ايسو، شركة بي بي بشركة شل البحر الاحمر المؤسسة.

• 1970: تم انشاء شركة النفط الوطنية في جنوب اليمن كشركة تابعة لهيئة النفط آنذاك.

• 1972: صدر قانون انشاء المؤسسة العامة للنفط والثروات المعدنية واصبحت شركة المحروقات في شمال الوطن وحدة تابعة للمؤسسة تحت مسمى شركة النفط اليمنية.

• 1974: صدر اول نظام اساسي للشركة بصلاحيات واسعة بما في ذلك الاستكشاف والتنقيب عن النفط.

• 1978: انتقلت فيه الادارة العامة الى صنعاء بعد ان كان مقرها في الحديدة منذ تأسيسها.

• 1990: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 191 بدمج الشركتين في شركة واحدة سميت شركة النفط اليمنية وبشعار جديد هو شعار شركة النفط الوطنية.

• 1996: تم انشاء المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز واصبحت الشركة احدى الوحدات التابعة لها.