حركة التغيير الاجتماعي

حركة التغيير الاجتماعي
سنة التأسيس	1989
قادة الحزب	بلقاسم بن عبد الله
الإيديولوجية	منهج التوازن الديناميكي
المشاركة في الحكومة ؟	لا
الموقع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التوجه العام

حركة فكرية تعمل بالأساس على تحقيق التوازن الاجتماعي العام و دفع المجتمعات إلى عالم الأفكار

 الأهداف

على مستوى البلاد التونسية: جعل تونس دولة الرفاه وجودة الحياة مع تفعيل سلطة الفكر و المعرفة ليتحول العلم إلى مرجع يقع تحكيمه في جميع شؤون المجتمع

على المستوى العالمي : العمل على تحقيق عالمية بديلة عن العولمة الحالية يتحقق فيها العدل والمساواة بين الشعوب و لا مجال فيها لاحتكار العلوم و المعارف مع تأسيس لجنة عالمية للخبراء و العلماء يقع تشريكها في القرارات المصيرية للعالم

 التعريف بالحركة

حركة التغيير الاجتماعي هي بالأساس تيار فكري تأسس في أواخر سنة 1989 و لقد تعرض مؤسسوه إلى المحاكمات و نالوا أحكاما مختلفة بالسجن و صنفها النظام السابق من ضمن الجمعيات المحظورة.

و هذا التيار أراده مؤسسوه تيارا مخالفا لجملة التيارات الكلاسيكية المتواجدة على الساحة التونسية إذ أننا لسنا قوميين نعمل على إنشاء الدولة العربية الواحدة و لا نحن مركسيون نمهد إلى الثورة البروليتارية العالمية كما أننا لسنا إسلاميين نهدف إلى إقامة الشريعة الإسلامية أو المناداة بدولة الخلافة.

صحيح أن كل هذه الشعارات المرفوعة هي شعارات مغرية و تتميز بجاذبية خاصة إلا أننا نراها غير قابلة للتطبيق في واقعنا العالمي الراهن علاوة على كوننا نرفض مبدئيا استغلال العواطف لحشد المؤيدين السياسيين فنحن نسعى إلى أن يلتف الناس حولنا لا بسبب عزفنا على أوتار عاطفية حساسة بل لاقتناعهم الفكري و العلمي بطروحاتنا البديلة.

و نقدر أن حركة التغيير الاجتماعي تقدم للإنسانية طرحا فكريا متكاملا يقوم على العقلانية و العلم العصري و تبنى تحليلاتها و استنتاجاتها وفق منهج تحليل قابل للتطور. و ستتطور آراؤنا بتطور العلوم و الخبرة البشرية، فهذا المنهج ليس قولا مطلقا و نهائيا. صحيح انه منهج بديل عن المادية الجدلية و أيضا بديل عن جدل الإنسان- سواء كما طرحه الدكتور عصمت سيف الدولة أو محمد باقر الصدر- إلا انه يبقى مجرد أدوات لتحليل و فهم الواقع و إن ظهر لنا ما يستدعي مراجعته فلن ندخر جهدا. هكذا تعلمنا من العقلية العلمية فكل شيء قابل للنقاش و النقد فلا وجود في هذه المرحلة لفلسفات تفلت من النقد و التمحيص. إن الفكر الديني نفسه – و ما دام أتباعه يسوقونه على كونه اجتهادا- لن يكون له عندنا أي شكل من أشكال القداسة.

و انطلاقا من منهجنا الخاص فالظاهرة الإنسانية و التاريخية تخضع مثل كل الظواهر إلى المبادئ العامة لمنهج التوازن الديناميكي (يقوم منهج التوازن الديناميكي على 4 مبادئ أساسية : مبدأ الثنائيات- مبدأ الاتساق الذاتي- مبدأ التوازن العام و مبدأ المثير الخارجي) فالتاريخ البشري في اعتقادنا يمكن تقسيمه إلى خمس مراحل أساسية وهي: مرحلة الأشياء – مرحلة انتقالية أولى- مرحلة الأشخاص – مرحلة انتقالية ثانية و أخيرا مرحلة الأفكار و المجردات ( الكثير من المفكرين قالوا بمثل هذا التقسيم كالمفكر الجزائري مالك بن نبي).

و حركة التغيير الاجتماعي ترى إن الإنسانية تعيش الآن المرحلة الانتقالية الثانية و هي مرحلة تقاطع مرحلتي الأشخاص و الأفكار و تتميز بالتحرر النسبي من الشخصنة و الاتجاه نحو الارتباط بعالم الأفكار و هذا ما يفسر التطور النظري و المذهل للعلوم الطبيعية و نجاعتها التطبيقية كما إن جملة المعارف الإنسانية و التي تسمى عادة بالعلوم الإنسانية تتجه بخطى حثيثة لتكون علوم صرفة مما ينزع عنها صبغتها الفلسفية التي لازالت تلازمها و الجذور الفلسفية التي نلمسها في العلوم الإنسانية أمر طبيعي مادامت البشرية لم تتخلص بعد من ارتباطها بعالم الأشخاص مما يجعل هذه العلوم تعاني بشكل أو بأخر من النزعة الذاتية.

إذا كانت الفكرة عموما في مرحلة الأشخاص تستمد صدقها من علاقتها بعالم الأشخاص )كالقولة الشهيرة: بالرجال يعرف الحق) فانه في مرحلتنا الراهنة نلمس بوضوح كون الأفكار أصبحت تحاكم إما بصدقها الذاتي و تطابقها مع الواقع أو على الأقل بالإجماع عليها من طرف الناس وهذا الأمر هو الذي جعل من الديمقراطية الأسلوب الحكم الأكثر اتساقا مع المرحلة التاريخية الراهنة.

إن حاضر البشرية ألان هو مرحلة تقاطع (كل مرحلة تقاطع تكثر فيها الصراعات بين المتقاطعين) و هي التي ستمهد للمرحلة الأخيرة و النهائية للبشرية وهي مرحلة الأفكار و ستشهد هذه المرحلة ولادة نظام عالمي جديد أو ما نسميها بالعالمية الإنسانية الأخيرة و نحن لسنا قادرين على تفصيل معالمه بكل دقة فقط نستطيع أن نقدم بعض التصورات النظرية إذ سيشهد أحفادنا ولادة الإنسان الأرقى يتميز عصره بحاكمية الفكر و العلوم حتى العلوم الإنسانية تصبح علوما حقيقية وستظهر قدرات جديدة للإنسان كالقدرة على الخلق مثلا فإذا كان إنسان مرحلة الأشخاص كان صانعا فان الإنسان الجديد يمكن أن يكون خالقا وسيكون أطول عمرا إما نظام الحكم الديمقراطي فسينتهي ليخلفه شكل أخر للحكم حتى أن الأحزاب السياسية ستذوب نهائيا ربما لتخلفها بنى اجتماعية جديدة أما الفلسفة و بعد أن تكون قد أدت دورها التاريخي فإنها قد لا يتبقى من مواضيعها إلا الابستملوجيا و الأخلاق. و انطلاقا من واقعنا الراهن و من استشرافنا لمستقبل الإنسانية العام فان حركة التغيير الاجتماعي تدعم كل الأطر الراهنة التي نقدر كونها خطوة في اتجاه تحقق المستقبل المنشود أما القوى الارتكاسية و الرجعية فإننا سنعمل على كبحها أو على الأقل تحييدها و بهذا فتدعيمنا للتوجه الديمقراطي للشعوب هو تدعيم مبدئي و ليس ضرب من ضروب المناورة السياسية أو مجارات للسائد كما أننا نقاوم ولأقصى مدى كل توجه يكرس الشخصنة أو يهمش الفكر و يستغل العلم ليكون في خدمة أقلية من الناس.

نعيش الآن عصر العالمية حيث أصبح العالم عبارة عن قرية كبيرة حتى أن مفاهيم كالاستقلال الوطني و الهوية و سيادة الدول أصبحت كلها محل نقاش. إذ أن ما يحدث في منطقة يؤثر بشكل أو بآخر على باقي مناطق العالم . لكن هذه العالمية هي في الحقيقة عولمة، بما هي تكريس لهيمنة أمريكية واضحة أو على الأقل هيمنة لشركات اقتصادية عملاقة عابرة للقارات تمشيا مع أسس النظام الليبرالي.

و الليبرالية هي نظام اجتماعي له وجهان: وجه سياسي يقوم على الإيمان المطلق بالحرية الشخصية و بالمشاركة العامة في شؤون الحكم ( الديمقراطية ). و وجه اقتصادي وهو ما يعرف بالرأسمالية أو اقتصاد السوق ، وهي وجهة نظر اقتصادية تقيد تدخلات الدولة في اللعبة الاقتصادية و في المقابل تذلل كل العقبات أمام الملكية الخاصة للشركات و البنوك و المعامل و الأراضي و تقريبا لكل شيء

و نحن و انطلاقا من أدوات تحليلنا أو لجملة الأدلة التي فصلناها في دراسات سابقة نرى أن الرأسمالية لا يمكن أن تكون إلا عدوة للفكر المتكامل و الثقافة الشاملة فهذا الذي يهدد الأطماع الرأسمالية في الربح الفاحش على حساب أنات المعذبين. صحيح أن الرأسمالية تعمل على محو الأمية و نشر الثقافة إلا أن هذه الثقافة التي تروج لها تتسق و أطماعها المحمومة في الربح إنها ثقافة الاستهلاك والتهميش أما العلم الذي تدعيه خيارا استراتيجيا فهو علم التخصص مما يخلق "مثقفين- أميين" يعرفون الكثير في مجال ضيق واحد و تقريبا لا يعرفون شيئا في باقي المجالات إن مثقفا كهذا هو السند الفعلي للرأسمالية سواء بما يقترحون لها من حلول أو بما يخترعون من آلات لتحريك إيقاعات التطور التقني الذي يعد صمام الأمان للرأسمالية لا ننكر أن التخصص العلمي يبقى ضرورة إنسانية ملحة تستهدف مصالح الإنسان العليا. لكن المشكلة هي في تدعيم هذا التوجه و العمل على تهميش أهل الفكر و الثقافة. فلماذا لا يكون البروفسور المختص في الذرة مثلا، له دراية مستوفاة في باقي جوانب الحياة كالسياسة و الفلسفة و الاقتصاد و هكذا...

إن تهميش المثقفين الحقيقيين و إبعادهم عن الحياة السياسية و عن الأضواء و نشر ثقافة الاستهلاك المصطنع و الزائف و استغلال أهل الاختصاصات الضيقة لخدمة مصالح خاصة يهدد في الحقيقة كل الإنسانية، و يهدد سلامة المحيط، بل إن اللعبة الديمقراطية ذاتها لن تكون إلا ضربا من ضروب الشكلانية المفرغة و ستكون نوعا مقيتا من أنواع الاستبداد القانوني.

و اتساقا مع هذه التحليلات فان حركة التغيير الاجتماعي تقدم نفسها كحركة عالمية تسعى تكتيكيا إلى أحداث إصلاحات في صلب العالمية الحالية ولذلك فهي تدعو إلى تأسيس منظمة دولية بديلة عن الأمم المتحدة الحالية التي فشلت في تحقيق العدالة الدولية أو تحقيق عالم أكثر توازنا و تنمية فكم من حروب قد وقعت و خطط لها من داخل أروقة هذه المنظمة إذ أن حق الفيتو الممنوح للقوى العظمى يبقى عائقا يحول دون قيام هذه المنظمة بالدور الذي أنشأت من اجله اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية و لنقل نفس الشيء عن جملة المؤسسات الدولية كالبنك العالمي و صندوق النقد الدولي يجب على العالم أن ينشئ مؤسسات أخرى قادرة على تحقيق الأمن و النمو بما يسمح بمراقبة الشركات و البنوك العملاقة و لا بد من إيجاد اتفاقيات ملزمة للحد من التلوث البيئي و مقاومة كل الإجراءات المعتمدة التي قد تهدد البيولوجيا البشرية وسنظل متمسكين بالمطلب العالمي من اجل القضاء النهائي على جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.

و برغم هذا التوجه الاستراتيجي العالمي الذي يميز هذه الحركة ، فان لها أيضا أهدافا إقليمية تكتيكية تتكامل مع إستراتيجيتها العامة، و ما هو تكتيكي يختلف حسب الأقطار فما تطرحه هذه الحركة حول تونس قد لا يتطابق مع برامجها في دولة أخرى.