حركة التجديد

حركة التجديد
الرئيس	محمد حرمل
الأمين العام	أحمد ابراهيم
تأسس	23 أبريل 1993 (1993-04-23)
سبقه	الحزب الشيوعي التونسي
المقر الرئيسي	6 rue de Métouia تونس
الأيديولوجية	شيوعية[بحاجة لمصدر] جمهورية يسارية[بحاجة لمصدر]
الموقف السياسي	يسار الوسط
الألوان	أزرق
المجلس التأسيسي	0 / 217
الموقع
ettajdid.org

حركة التجديد،Ettajdid Movementهي التسمية التي اتخذها الحزب الشيوعي التونسي منذ نيسان 1993، أي بعد انهيار الكتلة الشرقية. وذلك في محاولة منه للانفتاح على قوى وشخصيات غير شيوعية. إلا أن هذا التغيير دفع عددا من أعضاء الحزب إلى مغادرته. أما من حيث الهيئة القيادية فقد بقي على رأس حركة التجديد محمد حرمل الذي كان أمينا عاما للحزب الشيوعي. ولم يقع تعويضه إلا في مؤتمرها المنعقد سنة 2007 حيث تقلد أحمد ابراهيم منصب الأمين الأول.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تاريخ الحزب

• إن حركة التجديد هي امتداد لنضال أجيال من التونسيين والتونسيات الذين أعطوا الكثير من حياتهم من أجل تونس وشعب تونس، وقد كانت حركة التجديد دوما وخصوصا في العقدين الأخيرين مأوى للمناضلين التقدميين والديمقراطيين على اختلاف مواقعهم تتكاتف معهم من أجل إبقاء جذوة النضال الديمقراطي حية في أحلك الظروف
• في الانتخابات الرئاسية (2004) قدمت الحركة محمد علي الحلواني وفي انتخابات (2009) أحمد إبراهيم ، كمرشحين لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس المخلوع لرفع التحدي ومقارعة الطغيان تعبيرا عن إرادة طيف واسع من الأحزاب وعدد كبير من الشخصيات المستقلة التي ساندت الحركة.
• قام المرشحين بهذه المناسبة بنقد جذري للنظام القائم وقدما بدائل اقتصادية واجتماعية وسياسية.
• ولقد تم الكشف في بيانات الانتخابات الرئاسية وفي البرنامج الاقتصادي الاجتماعي اختناق اقتصاد البلاد وتفاقم الفروقات الاجتماعية، وتعمّق التفاوت الجهوي وتنامي أشكال جديدة من التهميش، كما أن هذه الأوضاع إنما هي نتيجة لما استشرى في البلاد بسرعة فائقة من فساد ونهب وثراء غير مشروع، وكذلك لهمينة حزب الدولة "التجمع الدستوري الديمقراطي" على جميع المؤسسات هيمنة تامة.
• تم مساندة أهالي ونقابيي الحوض المنجمي بقفصة الذين يربطهم بحركة التجديد تاريخ نضالي يمتد إلى عقود، وتم الوقوف إلى جانبهم طيلة نضالاتهم (2008-2009) من أجل الكرامة والحق في التشغيل، في كنف الشفافية، بعيدا عن المحاباة والمحسوبية.
• الدفاع عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة وجمعية الصحفيين واتحاد الطلبة والجمعيات النسائية، وعلى كل ضحايا القمع.
• نظمت حركة التجديد عديد التظاهرات للمطالبة بحرية الصحافة وجميع الحريات الديمقراطية، ولم تترك مناسبة وطنية أو عالمية إلا وحاولت كشف ما يعانيه الشعب التونسي من غبن اجتماعي واضطهاد سياسي.

• حُرمت الحركة من حق التعبير والتظاهر وكانت مقرات الحركة تحت الرقابة البوليسية المستمرة، وتعرضت صحيفة"الطريق الجديد" إلى الحجز عدة مرات. وكان مناضلو الحركة يعانون من مضايقات البوليس، لكن كل هذه المضايقات لم تثننا أبدا عن مواصلة النضال.

• وقفت الحركة بقوة منذ يوم17 ديسمبر 2010 إلى جانب الحركة الاجتماعية التي انطلقت من سيدي بوزيد، وتحملت مسؤولية استشهاد محمد بوعزيزي إلى النظام الذي نشر اليأس في قلوب الشباب والجهات المهمشة.

 مبادئ الحزب

حركة التجديد هي حزب وطني ديمقراطي تقدمي وحداثي. وهي حركة لأنها لا تعتبر نفسها منظمة مكتملة، بل كيانا متطوّرا مفتوحا أمام قوى التقدم، وعلى الأفكار الجديدة والآراء المتنوعة والمتعددة.

• ديمقراطي: لأنه يطمح إلى بناء نظام سياسي يرتكز على قيم الجمهورية حفاظا على الحريات العامة والخاصة (حرية الفكر والمعتقد والتعبير والتنظم)، وعلى احترام إرادة الشعب في التداول على السلطة عبر صندوق الاقتراع، وهو حزب ديمقراطي لأنه يؤمن بالمساواة بين الجنسين ويدافع عن جميع الحريات والحقوق المعترف بها كونيا والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المعاهدات الدولية ذات الصّلة دون أي تحفظ. وهو ديمقراطيّ لأنّه يعمل في إطار الشفافية والتشاور ومساهمة جميع هياكله، المنتخبة بصفة ديمقراطية، في اتخاذ القرارات ومراقبة قيادته عبر لجان منتخبة مباشرة من قبل مؤتمر الحزب، ويمنح لهياكله ولجانه المختصة (الشباب، النساء...) حرية حقيقية للمبادرة.
• تقدمي حداثي: لأنه يدافع عن جميع الفئات الاجتماعية الشعبية، ويطمح إلى إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تكرّس العدالة الاجتماعية التي يجب أن تتجسّد في الرّفع من مستوى عيش مجموع التونسيين وحفظ كرامتهم البشرية وتمكينهم من الرقي المادي والمعرفي والثقافي بما يتماشى والعصر، وحفظ تراثهم النير وهويتهم العربية الإسلامية الحية بتخليصها من رواسب التخلف والنكوص الحضاري. لذلك فهو حزب متفتح على مختلف التجارب والمسارات، يطمح إلى تجميع الطاقات المتعددة لتشكيل قوة نضالية موحدة وفاعلة في قطب ديمقراطي واسع تقدمي وحداثي يطرح على الشعب مشروعا مجتمعيّا يستجيب لثورته ولتطلعاته في أفق القرن 21، قوامه المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، قانونه وضعي ونتاج لمجهود بشري بعيد عن أي توظيف للدين لمآرب حزبية.

 الهياكل

 المؤتمر الوطني

هو السلطة القيادية الأعلى في الحركة وقراراته ملزمة لجميع الهياكل الأخرى وسارية على جميع الأعضاء وهو يحدد توجهات الحركة وبرنامجها السياسي وإستراتيجيتها ومهامها السياسة والتنظيمية إلى حين انعقاد المؤتمر الموالي. - كما أن المؤتمر الوطني ينقح إذا لزم الأمر النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة وينتخب أعضاء المجلس المركزي ولجنة الضمانات الديمقراطية ولجنة المراقبة المالية. ويتألف المؤتمر الوطني من النواب المنتخبين من قبل الهياكل الأساسية للحركة: فروع، لجان وخلايا ومجموعات. - ينعقد المؤتمر العادي مرة كل أربع سنوات بدعوة من المجلس المركزي.

 المجلس المركزي

ينتخب من قبل المؤتمر الوطني وهو يمثل أعلى هيئة قيادية للحركة وله كامل الصلاحيات بين مؤتمرين. وهو مسؤول عن ضمان تنفيذ قرارات المؤتمر والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني وينتخب المجلس من بين أعضائه الهيئة السياسية للحركة والأمين الأول وأمانة الحركة . يحق لرئيس لجنتي الضمانات الديمقراطية والمراقبة المالية ونائبيهما وكذلك لرئيس المجلس الوطني ونائبه المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي بصفة مراقبين .

 المجلس الوطني

وهو الهيئة التي تتابع سير أعمال المجلس المركزي ويؤمن استمرار مشاركة الهياكل الجهوية المحلية والإقليمية في رسم خطة الحركة وطرق تنفيذها وتقدم التوجيهات والتوصيات إلى المجلس المركزي حول سياسة الحركة في جميع المجالات وهو يتألف من أعضاء المجلس المركزي ومن أعضاء لجنتي الضمانات الديمقراطية والرقابة المالية وممثلي الهياكل الجهوية والمحلية .

 الهيئة السياسية والأمانة العامة

الهيئة السياسية هي الهيئة القيادية في الفترة الفاصلة بين اجتماعين للمجلس المركزي وهي مسؤولة عن جميع هياكل ومؤسسات الحركة باستثناء لجنتي ضمانات الديمقراطية والمراقبة المالية وهي مسؤولة أمام المجلس المركزي على تنفيذ سياسة الحركة وعلاقاتها مع القوى السياسية الأخرى والأحزاب الوطنية والمنظمات الخارجية. وتتولى الأمانة العامة تحت إدارة الأمين الأول تنسيق أنشطة الهيئة السياسية ومتابعة تنفيذها.

 الهياكل الإقليمية و المحلية: الفرع

هو الهيكل الأساسي للحركة ويبعث على قاعدة محلية أو إقليمية. الخلايا والمجموعات والحلقات ينسق أعمالها منسق منتخب وتبعث على أساس جغرافي أو مهني وحول محور اهتمامات مشتركة ويمكن للمجموعات والحلقات أن تضم مواطنين غير منتمين عضويا للحركة لكن يتفقون مع توجيهاتها. تكون الشخصيات المنتخبة منتمية إلى حركة فكرية أو ثقافية غير منتمية للحركة. -الجامعة: تتكون من فروع داخل نفس الولاية أو دائرة انتخابية.

 هياكل المراقبة - لجنة الضمانات الديمقراطية

يقع انتخابها خلال المؤتمر وهي تسهر على احترام القوانين الأساسية والنظام الداخلي للحركة وكل حقوق وواجبات الأعضاء والمنظمات وعموما تسهر على الأداء الديمقراطي للحركة. - لجنة الرقابة المالية. يقع انتخابها من قبل المؤتمر وهي تراقب المداخيل ومصاريف الحركة وحسن إدارتها طبقا لقرارات هياكلها مع احترام القوانين الوطنية السارية.

 أهداف الحزب

يريد مناضلو "حركة التجديد" وأنصارهم أن يكونوا في مستوى متطلبات المنعرج التاريخي الذي تعيشه بلادنا. لذلك فالهدف الذي ترنو إليه "حركة التجديد" هو وضع الأسس لتونس مزدهرة لفائدة جميع مواطنيها، حرة وديمقراطية، متضامنة، مشعة على الصعيد الإقليمي والدولي. لقد ولّى زمن نقد الأوضاع القائمة وحلّ زمن مقترحات مشاريع البناء لتونس التي نريد. وهي مسؤولية تاريخية ندعو كل المواطنين إلى مشاركتنا في تحملها.

 برنامج الحزب

 نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية

إن نمط التنمية الذي نقترحه يتضمن المحاور الرئيسية التالية :

 إخراج الجهات المحرومة من البؤس والتخلف

1.إن وفاءنا لشهداء الثورة يعني أولا وضع سياسة تنموية وطنية جديدة في أقرب الآجال يستجيب لطموح شبابنا في حياة كريمة. سياسة تنموية تدمج هذه الجهات دمجا كاملا في الفضاء الوطني بتوفير بنى تحتية وتجهيزات تساعد على هيكلتها (شبكة طرقات عصرية، شبكة السكة الحديدية، وسائل الاتصالات، أقطاب تكنولوجية، مناطق صناعية ومراكز للصناعات التقليدية). سياسة تنموية تدفع وتشجع الاستثمارات العمومية والخاصة لإقامة المشاريع التنموية والمشغلة للكفاءات وللخبرات وللسواعد من أبناء المناطق المحرومة.

2.إن القطاع الخاص مدعو إلى دعم مجهودات الدولة في تنمية الجهات المحرومة لذلك فعلى الدولة أن تحميه من التنافس غير النزيه ومن كل أشكال الفساد، وأن يحصل على تشجيعات ومبادرات اقتصادية مهيكلة تقوم بها الدولة في القطاعات الإستراتيجية.

3.وينبغي أيضا رفع مستوى التجهيزات العمومية في جميع المجالات (التربية، الصحة، الثقافة،الاتصالات) وتوفير ظروف مادية لحياة بشرية لائقة يتفاعل عبرها شبابنا مع مستجدات العصر ببعث مراكز ثقافية مجهزة يسيرها الشباب ويضع برامجها.

4.إن الوفاء للثورة يعني أيضا المبادرة بفتح آفاق حقيقية أمام الشباب وإسماع صوته بتشجيعه على بعث منظمات شبابية مستقلة وتشريكه في مراكز القرار.

5.إن هذا التغيير يتطلب مراجعة النظام السياسي مراجعة شاملة في اتجاه اللامركزية مما يعني إرساء ديمقراطية محلية وجهوية حقيقية ولذلك من الممكن الآن العمل على جعل جميع الكيانات المحلية والجهوية كيانات منتخبة يشرف عليها ممثلون منتخبون من أبناء الجهة وتتمتع بصلاحيات واسعة وإمكانيات مالية مناسبة ويتم اعتماد قراراتها ومقترحاتها في رسم السياسة التنموية والاجتماعية على مستوى البلاد. وتقترح حركة التجديد أن يتضمن الدستور الجديد هذا النموذج في اللامركزية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الاستجابة إلى الطلبات العاجلة

إن قضية التشغيل مسألة مركزية خاصة في الجهات المحرومة وتتطلب مقاربة متعددة الأبعاد:

1.إعادة تجهيز الجهات والقيام بانتدابات عاجلة في الإدارة لتحسين مستوى الخدمات العامة وكذلك الانتدابات في المؤسسات اللامركزية الجديدة، وفي الأشغال والخدمات ذات المصلحة العامة. إن جميع هذه الانتدابات يجب أن تتم على أساس معايير محددة مسبقا بالتعاون مع النقابات ومنظمات الشباب ومع ممثلي المعنيين (وفي هذا الصدد تدعو حركة التجديد الشباب العاطل عن العمل إلى تكوين جمعيات محلية وجهوية لتكون المخاطب ذا المصداقية في مجال أولويات الانتداب). إن الانتدابات في الوظائف العمومية يجب أن تتم على أساس الكفاءة لكن مع مراعاة طول مدة البطالة وحدتها للتخفيف من معاناة شبان الجهات التي تتميز بنسبة عالية من البطالة.

2.وضع سياسات جديدة نشيطة للتشغيل تمكن الشبان من الحصول على تكوين إضافي ذي تشغيلية مباشرة، وعلى تربصات وتمويل، ومساعدة على تحقيق مشاريعهم الاستثمارية.

3.وإذا اتضح أن هذه الحزمة من التدابير لتشغيل الشباب غير كافية فإن أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل والذين يبحثون عن مواطن شغل منذ سنة او أكثر يحق لهم الحصول على منحة اندماج، والعلاج و التنقل في وسائل النقل العامة مجانا أو بأسعار رمزية.

4.وتشمل أيضا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيزدهر في ظل الثورة الديمقراطية بدءا بالجمعيات، وتعاضديات الخدمات والإنتاج، وأشكال التسيير الذاتي والتعاونيات.

 ضمان مناعة تونس وسيادتها

إن مناعة تونس وسيادتها لاتتحقق دون احترام عِلوية القانون وضمان استتباب السلم المدني، وضمان أمن الأشخاص وممتلكاتهم وكذلك بالعمل و المثابرة على أن يحظى الشباب والجهات المحرومة بالأولوية القصوى على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

كل هذه المبادرات من شأنها أن تجنب شبابنا خيبة الأمل والشعور بالإحباط وأن تمكن من إنجاح الانتقال الديمقراطي وتدعيمه.

إن تلبية جميع الطموحات والحاجيات المطروحة بإلحاح تتطلب، خلال السنتين أو الثلاث القادمة، إمكانيات مالية هائلة تفوق بدون شك القدرات الحالية لبلادنا. ولذلك لابد من البحث على تمويل إضافي، ويمكن أن يكون من الموارد التالية:

1.أن تعرض على البيع الأملاك التي نهبتها في العهد البائد العائلات الفاسدة وأزلامها، وتحول عائداتها إلى صندوق تنمية الجهات المحرومة

2.كما يجب بعث اقتراض وطني لدى مواطنينا داخل البلاد وخارجها والقيام بحملة تحسيسية لدى جميع التونسيين، من أصحاب الشركات والصناعية وأُجراء حتى يقدموا مساهمات تضامنية طوعية.

3.كما ينبغي تحسيس الفاعلين الاقتصاديين في الخارج العموميين منهم وغير العموميين المعنيين بنجاح انتقالنا الديمقراطي، حتى يساعدونا في تحقيق هذه المهمة على أساس الحاجيات التي نقوم نحن التونسيين بتحديدها.

4.إن الاستجابة لجميع التطلعات والحاجيات التي تم التعبير عنها بقوّة تتطلب في السنتين أو الثلاث القادمة، إمكانيات مالية هامة تفوق قدراتنا الحالية. مما سيضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. لكن يجب الحرص على عدم تعريض البلاد إلى تداين خارجي مفرط، والحفاظ على مستوى من العملة الصعبة يضع البلاد في مأمن من كل تبعية خارجية وكل مسّ من مصداقيتها المالية على المستوى الدولي.

 خلق الثروات

 دفع الاستثمار العمومي والخاص

1.إن زيادة إنتاج الثروات شرط أساسي لأي برنامج اقتصادي اجتماعي، ويتطلب مثل هذا البرنامج الآن البدء بإرساء نظام جديد للاستثمار من شأنه تشجيع المبادرة الخاصة الوطنية والأجنبية بموازاة الاستثمار العمومي، وذلك من خلال إقامة دولة القانون والمؤسسات ، ونظام قضائي مستقل، وشفافية جميع مؤسسات المراقبة الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد (لجان المناقصات العمومية، دائرة المحاسبات، لجان السوق المالية).

2.وعلى هذا الأساس وبفضل تطهير القطاع البنكي، يمكن تطوير سوق مالية تتمتع بالمصداقية وتمنح شروط تمويل ميسرة وأقل كلفة لجميع المؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

3.إن الهدف الذي تطمح إلى تحقيقه الحركة هو أن تقترب نسبة الاستثمار الخاص المحلي، التي لم تتجاوز 12% خلال العقدين الماضيين، من 20% وهي نسبة في متناول بلدنا في فترة وجيزة جدا (2013). وإذا أضفنا الاستثمار العمومي والاستثمار الأجنبي المباشر، فإن نسبة إجمالي الاستثمار قد تقترب من 30 إلى 35% وهو ما من شأنه أن يسمح لبلدنا أن تصل إلى نسبة نمو اقتصادي بحوالي 10% وأن تخفض مستوى البطالة بصفة ملحوظة.

 إرساء الدولة الوطنية الديمقراطية والتنموية

4.إن الدولة التي تحتاجها بلادنا ليست الدولة التي تقف مكتوفة الأيدي إزاء التحديات الاقتصادية، أو التي تكتفي بالآليات التحفيزية، بل يجب أن تكون دولة ذات دور وطني ونظرة إستراتيجية وذات أدوات فعالة للتدخل والتوجيه، حيث أن بلادنا في حاجة إلى دولة وطنية تنموية وديمقراطية.

 تجديد الإدارة

5.على الإدارة أن تكون ذات نظرة إستراتيجية قادرة على تصور وتنفيذ السياسيات والاستراتيجيات القطاعية التي من شانها أن تكون في نمو متناغم مستمر، وتجعل تونس من البلدان ذات الاقتصاد الصاعد.

6.كل هذه التحديات يمكن أن نرفعها بفضل الكفاءات التي تزخر بها بلادنا وتعبئة الإمكانيات الهائلة الموجودة لدى مواطنينا بمن فيهم المقيمين في الخارج

 إستراتيجية للرفع من قيمة المنتوج التونسي

• في الصناعة: من الضروري الرفع من قيمة منتوجنا وبلوغ درجة تكنولوجية أرقى، وذلك بتظافر جهود المؤسسات والإدارة والبحث العلمي والتنموي.
• في الخدمات: تركيز الجهود لاقتحام مجالات جديدة في ميادين الإعلامية والاتصال ذات القيمة المضافة العالية، وذلك يتطلب مبادرة وطنية للتنمية التكنولوجية" وإرساء آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
• في السياحة: يجب تنويع منتوجنا السياحي بتثمين جميع مكونات التراث المادي والثقافي والطبيعي في كل جهات البلاد، حتى نطور سياحة مستدامة تخلق مواطن الشغل، وتساهم في التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي، في المناطق الداخلية للبلاد وليس فقط في مناطقها الساحلية.
• في الفلاحة: ينبغي تثمين إنتاجنا الذي يسوق الآن في شكله الخام، والتعريف بمنتوجاتنا التقليدية الأصيلة على المستوى العالمي، والتشجيع على إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية لتلبية حاجيات شعبنا وذلك برعاية متوسطي وصغار الفلاحين من حيث القروض ودعم المنتوج الفلاحي والمستلزمات الأساسية للإنتاج (من بذور وأسمدة وري...). وتمكين الفلاحين من تكوين منظمات مهنية مستقلة كانوا حرموا منها لفترة طويلة.

 الاندماج الاقتصادي الإقليمي

حركة "التجديد" تناضل من أجل اندماج اقتصادي مغاربي وعربي، يوفر حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال، اندماج يمكن شعوبنا من أن يكون لها وزن جماعي على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو ما من شأنه أن يمكن كل بلد من بلادنا أن يحقق – حسب رأي الخبراء- نقطتين إضافيتين كل سنة في نسبة نموه الاقتصادي، خصوصا إذا نجحنا متحدين في بناء مشروع أورومتوسطي متجدّد مع أوروبا.

 مرافق عمومية جيدة في متناول الجميع

إن التربية والصحة مرافق عمومية أساسية، على الدولة أن تضمن جودتها وأن تضعها في متناول الجميع.

 في ميدان التربية

إن التعليم إجباري حتى سن السادسة عشر فيجب تحاشي كل انقطاع قبل استكمال التعليم الأساسي، وذلك بتوفير الدعم المناسب للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات.

 الصحة العمومية

ينبغي أن يقع تأهيلها في جميع الجهات لتصبح ذات جدوى وفي متناول جميع الشرائح الاجتماعية. كما يتعين تعبئة موارد مالية جديدة – عن طريق المساهمات والجباية - لتحقيق هذا الهدف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حوار اجتماعي حقيقي

إننا نعتقد أن الحوار الاجتماعي السليم المبني على الاعتراف بحقوق الشغالين، يجب أن يحلّ محلّ المصالح الضيقة، كما أن السعي وراء التنافس ينبغي أن يكون مبنيا، لا على الضغط على أجور الشغالين وإضعاف أوضاعهم، بل على علاقات اجتماعية متينة داخل المؤسسة، واحترام تمثيل العمال، وخصوصا الحق النقابي، وكذلك على ضرورة ضمان ديمومة المؤسسة والعمل على تطويرها.

 جباية أكثر نجاعة وعدالة

إن على الثورة أن تعمل على أن يكون جميع التونسيين واعين بأهمية المواطنة وبالواجبات المترتبة عنها إزاء المجموعة. إن الواجب الجبائي هو الواجب المؤسس للمواطنة يتعين القيام به تلقائيا مثلما يضبطه القانون، ويجب أن تخضع الفئات الاجتماعية بدون استثناء إلى تصريح صادق حول مداخيلها. وينبغي مراجعة نسبة الأداءات استنادا على سلم الدخل حتى لا يقع عبئها الأكبر على كاهل الشغالين. كما أنه يجب أن تتوفر للإدارة الجبائية وسائل مراقبة ناجعة لكي تتمكن من القيام بواجبها على أحسن وجه.

 إعادة تأسيس الأنموذج الاجتماعي

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية

أن لا يحرم أبدا أي تونسي أو تونسية من الشغل و الغذاء والسكن والتعليم والصحة، أن يصبح هذا الطموح واقعا ملموسا. وفي هذا المجال فإننا نناضل من أجل أن يُعتبر الحق في الصحة والتعليم وفي السكن حقا دستوريا يتسنّى للمواطن أن يطالب بها الدولة أمام المحاكم.

 مقاومة التهميش الاقتصادي بلا هوادة

إن على الدولة أن تضع بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والسياسي، مخططا وطنيا لمقاومة الأوضاع والتهميش الاقتصادي يتم متابعة وتقييم انجازه دوريا وعلنيا

 المساواة بين الجنسين

إن الأنموذج الاجتماعي الذي تدافع عنه الحركة مبني على المساواة. إنها تناضل من أجل المساواة بين الرجال والنساء في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والعائلية، ومن أجل حقوق المرأة كما نصت عليها المواثيق الدولية، ومن أجل التناصف في الحياة العامة والحياة السياسية، ومن أجل القضاء على جميع أشكال الميز في الحياة المهنية، والميز على أساس الجنس.

ومقاومة العنف الذي يمارس ضد المرأة وعلى أن نجعل من مقاومة هذه الظاهرة المشينة قضية وطنية.

 ثقافة في خدمة الديمقراطية والمواطنة

إن الثقافة في صلب رؤية الحركةإلى المستقبل، وتمثل إحدى ركائز التنمية والحليف الضروري لديمقراطيتنا الفتيّة، ولا يمكن دعم هويتنا وإثراء مجتمعنا إلا عبر انطلاقة ثقافية تقطع مع ممارسات الماضي، يلعب فيها المثقفون والمفكرون والمبدعون والفنانون فرادى وعبر منظمات قوية و ممثلة، دورا رئيسيا في صياغة البرامج الثقافية ووضعها حيز التنفيذ.

إن دور الدولة والجماعات اللامركزية، التي يجب أن تتمتع بصلاحيات جديدة، وبشراكة مع المؤسسات العاملة في هذا المجال، هو القيام بمهمة المرفق العمومي في ميدان الثقافة يكون في متناول الجميع، في كامل التراب الوطني، بما في ذلك -وهو أمر أساسي- الجهات التي حُرمت من ذلك إلى حدّ الآن.

إنه من الضروري حماية حرية الإبداع والقضاء على الرقابة وضمان حقوق المؤلف، وتوضيح مفهوم اللامركزية الثقافية، والاستثمار في البنية التحتية المخصصة للثقافة، خصوصا في المدن والأحياء الأقل حظا، وحماية تراثنا الأثري والتاريخي وتدعيم التربية الفنية في مدارسنا، وتثمين الطاقات الإبداعية عند الأطفال والشبان، ودعم صناعة الكتاب وتشجيع كل أشكال الإبداع.

كما أنه من الضروري أن يتوجه الاستثمار الثقافي الخاص إلى خدمة ثقافة مواطنية ملتزمة بالنوعية الجيدة وبالتنوع والتعدد والحداثة. إن السياسة الثقافية يجب أن لا تبقى الأقل حظّا في ميزانية الدولة. يجب القيام بمجهودات كبيرة لتعبئة موارد جديدة ومتنوعة لتمويل السياسة الثقافية للدولة بصفة عاجلة.

كما يجب مراجعة أوضاع المشهد الإعلامي مراجعة كاملة وتمكين بلادنا من وسائل إعلام عصرية تعددية ومتناغمة مع التطلعات الديمقراطية لشعبنا ومتطلبات الثورة.

 المساهمة في العلاقات الإقليمية والدولية

لقد أصبحت تونس بلدا ديمقراطيا سباقا في الثورة العربية، وهو ما يؤهله ويفرض عليه أن يلعب دورا نشيطا في المحافل الدولية للدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالخصوص حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحق الشعب العراقي في الاستقلال، وكذلك عن ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إن بلادنا يجب أن يكون المدافع عن القضايا العادلة وعن الديمقراطية

ويجب إعادة مستوى الجودة إلى الدراسات والشهادات وذلك بمشاركة جميع الأطراف من مربين وأولياء وطلبة، وبتوفير التكوين للمكونين في جميع المستويات خصوصا بمدارس الترشيح. التكوين المهني: يجب أن يصبح التكوين المهني طريقا نبيلة للحصول على الشغل، على أن توفر لتلاميذ هذه الشعب إمكانية استئناف الدراسة في التعليم الثانوي أو العالي.

 وصلات خارجية

• الموقع الرسمي للحزب