حزب العمل الوطني الديمقراطي

حزب العمل الوطني الديمقراطي
سنة التأسيس	{{{سنة التأسيس}}}
قادة الحزب	عبد الرزاق الهمامي (رئيس الهيئة التأسيسية)
الإيديولوجية	ماركسية
الإصدارات	جريدة الإرادة
عدد النواب
المشاركة في الحكومة ؟	لا
الموقع	الموقع الرسمي

حزب العمل الوطني الديمقراطي، هو حزب سياسي ماركسي تونسي تقدم في 29 أفريل/نيسان 2005 بمطلب للحصول على تأشيرة النشاط القانوني دون أن يحصل عليها. أصدر الحزب في غرة مايو 2005 بيانه التأسيسي قدم فيه نفسه "كحزب يتوجه إلى العمال ومختلف فئات الشعب الكادح" وكجزء من "جبهة القوى التقدمية والديمقراطية في العالم". تضم هيئته التأسيسية التي يرأسها عبد الرزاق الهمامي، محمد جمور، الناطق الرسمي (محامي)، خالد الفالح (أستاذ)، محمد الزريبي (أستاذ)، بوراوي بعرون (معلم)، محسن الخلفاوي (عامل)، عثمان قوادر (طالب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تاريخ الحزب

لقد انخرط حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ومنذ تأسيسه في النضال السياسي والاجتماعي وكانت البداية في جوان 2005 عندما نشط الحزب إلى جانب عديد القوى الوطنية والتقدمية في التصدي لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أطلقه آنذاك المحافظون الجدد بهدف إعادة تشكيل الخارطة السياسية في سائر الأقطار العربية وبلورة بدائل سياسية تحافظ على مصالح الامبريالية الأمريكية وتؤمن استمرار هيمنتها على كامل المنطقة. وفي هذا السياق ساهم حزبنا بصورة نشيطة وفاعلية في بناء "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" التي خاضت العديد من النضالات الديمقراطية والوطنية وانحازت إلى قضايا ومطالب وطموحات الفئات الشعبية الواسعة والجهات المحرومة.

وفي هذا الإطار ساهم الحزب إلى جانب كل القوى الوطنية في مساندة التصدي للاعتداءات الصهيونية المتكررة وخاصة منها العدوان على لبنان في صائفة 2006 والحرب الإجرامية على غزة في (2008- 2009).

وأولى الحزب اهتماما خاصا للملفات الاجتماعية ووقف بثبات إلى جانب العمال وعموم الأجراء وممثليهم النقابيين وجماهير الشباب والنساء في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في الشغل القار وتحسين الأجور وتحسين ظروف العمل وتحقيق تأمين صحي واجتماعي بما يكفل العيش الكريم لكل أبناء وطننا.

كما تحمل الحزب المسؤولية في الدفاع عن مطالب الحركة الاجتماعية بالحوض المنجمي التي طالبت بالشفافية والتساوي إزاء القانون، وطرحت بعمق قضايا التنمية الجهوية للجهات المحرومة وقضايا الحق في الشغل والبيئة السليمة وذلك عبر وسائل نضالية مدنية وسلمية.

كما ساند النضالات الديمقراطية للمنظمات التي دافعت على استقلاليتها سواء الجمعيات المهنية للمحامين والقضاة والصحافيين أو الجمعيات والروابط مثل رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات والاتحاد العام لطلبة تونس وكل الهيئات المكونة لنسيج المجتمع المدني.

وتأكيدا لتمسكه بحقه في العمل السياسي المدني اتخذ الحزب قرار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في سنة 2009 ودعم المشاركات المواطنية المستقلة في الانتخابات البلدية سنة 2010، ورغم صعوبة الظروف المحيطة بتلك الاستحقاقات وسعي الحزب الحاكم للاستئثار بمواقع القرار وتعمده إقصاء المعارضة الجدّية ورسم ملامح المشهد السياسي وفق رغبة باتت تتناقض باستمرار مع الواقع الميداني المتغيّر والزاخر بالتطلعات الديمقراطية الحقيقية. رغم كل ذلك فقد مارس الحزب مع المواطنين المتطلعين للمشاركة في الحياة السياسية المدنية ومع القوى السياسية التي التقت معه في الممارسة العملية، مارس المشاركة النضالية في تلك الاستحقاقات وشكل مناضلو الحزب وأنصاره عديد القوائم التشريعية والبلدية وترأسوا بعضها في مناطق الشمال والساحل والجنوب، وخصتهم الجماهير بالثقة والاحترام. الأمر الذي حرّك بالفعل السواكن وفتح مجالات عديدة للنشاط السياسي الإيجابي ودفع الجماهير لخوض المعارك المجدية والممكنة والتي برز فيها الوجه النضالي الشجاع للمواطنين في مختلف جهات البلاد. وبذلك ازدادت تقاليد القطع مع الاستقالة ترسخا، وتدعمت بوادر استنهاض طاقات الفعل السياسي الإيجابي رغم محاولات الإحباط ذات المصادر المتعددة.

ورغم أن الاستحقاقات لم تفض ظاهريا إلى أي تغيير في المشهدالسياسي بحكم التحكم المسبق والمتعسف في مكوناته وحدوده من قبل السلطة. إلا أنها بيّنت التناقض الصارخ بين واقع الركود المفروض وحقيقة الحراك المجتمعي الواعد، ونحن نرى بهذه المناسبة أنه آن الأوان للانتباه لمؤشرات هذا الحراك والتفاعل الايجابي معها حتى لا يزداد الاحتقان ولا تتطور النزعات الاجتماعية السلبية مثل الميل للتعصب والعنف لما نشهده في ملاعب كرة القدم فضلا عن عديد مظاهر الانحراف التي تتغذى من كابوس الانغلاق وانتشار انعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل آفاق ضبابية تلف كامل جوانب المرحلة القادمة.

ومهما يكن من أمر فإن حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يبقى متعلقا بالمبادئ الأساسية التي انبنى عليها وفي طليعتها التأكيد على العدالة الاجتماعية، وتفعيل حق المواطنة وإقرار المساواة بين الجنسين وتحقيق شفافية المعاملات والتمسك باستقلالية القرار الوطني وهو يطمح في هذا الاطار لإقامة تحالف تقدمي مدني يكتسب القدرة على التأثير السياسي في مجريات الأمور والفعل الايجابي في نحت مستقبل تحرري وتقدمي للبلاد في أفق الاستحقاقات المقبلة.

 وصلات خارجية

• حزب العمل الوطني الديمقراطي