أقباط الوفد المصري

في يوم الأربعاء 13 نوفمبر 1918 اجتمع "الوفد المصري إلى مؤتمر فرساي". "سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي وأحمد لطفي السيد وعبد اللطيف المكباتي ومحمد محمود" للمطالبة بإستقلال البلاد لدى مؤتمر الصلح. والأحكام العرفية معلنة والصحف تحت المراقبة والإجتماعات محظورة. وتوجه "سعد زغلول وشعراوي باشا وعبد العزيز فهمي بك" لمقابلة المعتمد البريطاني. ورغبة في أن يكون الشعب على بينة من أمره ، نشر الوفد المصري محضرا بالحديث الذي دار في تلك المقابلة. وكي يستكمل "الوفد" الصفة القانونية في المطالبة بحقوق الأمة بدأ يستكتب مختلف أفراد الشعب بالتوقيع على "التوكيل" الذي كانت ديباجته: " نحن الموقعين على هذا أنبنا حضرات سعد زغلول باشا وعلي شعراوي باشا ،وعبد العزيز فهمي بك وعبد اللطيف المكباتي بك وأحمد لطفي السيد بك ومحمد محمود باشا ولهم أن يضموا إليهم من يختارون" ، وتم ضم: "مصطفى النحاس بك" القاضي بالمحاكم الأهلية ومن كبار أنصار الحزب الوطني ، والدكتور حافظ عفيفي" عضو اللجنة الإدارية للحزب الوطني إلى الوفد. وسرت حركة توقيع التوكيلات مسرى النار في الهشيم.

توجه ثلاثة من الأقباط لمقابلة "سعد باشا" وهم "ويصا واصف عضو الحزب الوطني ، وتوفيق أندراوس من أعيان الأقصر ، وفخري عبد النور بك من أعيان جرجا". ورحب "سعد باشا" بأبناءه من الأقباط. وقال توفيق أندراوس في حماس: "إن الوطنية ليست حكرا على المسلمين وحدهم ، إن المسلمين والأقباط يعملون بتفكير واحد ورأي وححد فيما يحقق الحصول على الإستقلال" وتقرر في المقابلة ترشيح "واصف غالي" الذي كان في باريس وأرسل له "ويصا واصف" برقية عطلت سلطات الإحتلال وصولها. وكان قد تقرر ضم "سينوت حنا وجورج خياط" فحلفا اليمين مع "حمد الباسل" في جلسة واحدة في ديسمبر عام 1918م. وسأل "جورج خياط" سعد باشا، ما هو مركز الأقباط ، وما هو مصيرهم بعد إنضمام ممثليهم للوفد؟ قال "سعد" العظيم: ليطمئن الأقباط فلهم ما لنا من حقوق ، وعليهم ما علينا من الواجبات على قدم المساواة. وتوالى دخول الأقباط في "الوفد المصري" ووصل عددهم في يناير عام 1924م "تسعة" من "سبعة وعشرين" والمقصود هنا ب"الوفد المصري" هو القيادة العليا وليس مجرد العضوية التي إندفع إليها المصريون بالآلاف. عرفوا السجون والإعتقال والنفي في المحاريق وطبرق ومالطة وسيشل وتحديد الإقامة. وعرف سبعة من أعضاء الوفد الحكم بالإعدام أصدرته المحكمة العسكرية الإنجليزية في "14 أغسطس 1922م" ، وهؤلاء السبعة هم: "حمد الباسل ، وجورج خياط ومراد الشريعي ومرقص حنا وواصف غالي وعلوي الجزار وويصا واصف".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوفد المصري

في 15 مايو عام 1923 تم الإفراج عن زعماء الوفد السبعة الذين حكم عليهم بالإعدام وجاء ذكرهم في آخر الفقرة السابقة. وفي 3 يونيو عام 1923م تقرر الإفراج عن قادة الوفد المعتقلين في "معتقل المحاريق". وفي 26 يونيو عام 1923م عاد المعتقلون في سيشل. وفي يناير عام 1924م كانت صفوف "الوفد المصري" قد إكتملت ، وإكتملت الطبقات الأربع أو المجموعات الأربع. وكان زعيم الأمة "سعد زغلول" قد وضع نظاما لمواجهة غارات الإحتلال على زعماء الوفد. وهذه الطبقات أو المجموعات تعنى أن تحل طبقة أو مجموعة محل الطبقة أو المجموعة التي غابت عن الساحة.

وكان الوفد قد أعلن في أغسطس عام 1923 أن هيئته الكاملة بعد أن واجه رجاله من المحن والتضحيات قد أصبحت مؤلفة من كل من: حمد الباسل ومصطفى النحاس والمصري السعدي وعلوي الجزار وجورج خياط وسينوت حنا وعلي الشمسي ، وحسين القصبي ، وواصف غالي وعطا عفيفي ومصطفى القاياتي وويصا واصف ومحمد نجيب الغرابلي وعاطف بركات ومرقص حنا ومصطفى بكير ، ومكرم عبيد وحسن حسيب وفخري عبد النور وعبد الحليم البيلي وسلامة ميخائيل وإبراهيم راتب وراغب إسكندر وحسين هلال وفتح الله بركات ومراد الشريعي والأميرالاي محمود حلمي إسماعيل.

سبعة وعشرون مناضلا ومن هؤلاء السبعة والعشرين "تسعة" من الأقباط ، وهم حسب أسبقية الإنضمام وحلف اليمين: "جورج خياط – سينوت حنا – ويصا واصف – مكرم عبيد – مرقص حنا – فخري عبد النور – سلامة ميخائيل – راغب إسكندر" وكان جميع أعضاء "الوفد المصري" في إنتظار الزعيم والقائد "سعد زغلول باشا" الذي وصل إلى ميناء الإسكندرية في 18 سبتمبر عام 1923 وبعدها عاد إلى القاهرة كما يعود الأسد إلى عرينه وإستقبلته الأمة بأسرها إستقبال الغزاة الفاتحين. وأصبحت هناك هيئة موحدة تسمى "الوفد المصري" إجتمعت لتعد فورا للمعركة الإنتخابية لإختيار أعضاء مجلس النواب وثلاثة أخماس مجلس الشيوخ في ظل الدستور الذي صدر في 19 أبريل عام 1923م.


المصدر