أزمة الخفجي 2014

أزمة الخفجي اندلعت في اكتوبر 2014 حين أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت. فتوقف بذلك انتاج المنطقة من النفط والذي يبلغ 350,000 برميل/يوم، أي بدخل سنوي 8 مليار دولار، تتقاسمه السعودية والكويت مناصفة.

ويعد حقل الوفرة، الذي ينتج حاليا مئتي ألف برميل يوميا، أكبر حقل بري في المنطقة المحايدة البالغة مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع، ويستثمر البلدان هذا الحقل بشكل مشترك، بموجب معاهدة تم التوقيع عليها قبل نحو نصف قرن تقريبا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اسباب الأزمة

كان السبب المعلن من الجانب السعودي لوقف الانتاج في حقل الخفجي هو مخالفة الشركة المشغلة لحقول النفط بالمنطقة للسلامة البيئية.[1]

وأوضح الدكتور فدغوش العجمي، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج، أن الخلافات في 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع شڤرون تكساكو لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.

وبينت المصادر أن

«المشكلة الخطيرة التي برزت تمثلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شڤرون من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق عمليات الخفجي، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع شڤرون، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة شڤرون العربية السعودية من أي اتفاق أو إذن مع دولة الكويت».[2][3]

حقول نفط الكويت والمنطقة المحايدة وموانئ تصدير النفط.

واستنكر فدغوش العجمي ما يمارسه رئيس عمليات الخفجي المشتركة بسبب ما أسماه «تواطؤ» رئيس تنفيذي كويتي بإلزام العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي في المنطقة المقسومة بالعمل خلافاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي وقرار الشركة الكويتية لنفط الخليج لعامليها. وبيّن العجمي أن رئيس العمليات قام أخيرا بإلزام العاملين الكويتيين بالعمل في أيام العطل الرسمية المقررة من قبل مجلس الوزراء الكويتية ومنها عطلة عيد الأضحى المبارك.


وأشارت المصادر إلى أن «الكويت حاولت عبر القنوات الرسمية تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلق أي تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في عمليات الخفجي المشتركة، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين الشقيقين».

اتخذت السعودية قرار وقف الإنتاج بشكل أحادي من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية-السعودية لإدارة عمليات الخفجي.

الكويت تحاصر «شيفرون» بالتأشيرات لحقل الوفرة. والسعودية تبقي الخفجي «مغلقاً».[1]

وفي مايو 2015، أبلغت شركة شيفرون السعودية شركة نفط الخليج أنها تريد وقف الإنتاج في حقل الوفرة منتصف مايو 2015، وعزت ذلك الى "مشكلات في الحصول على تأشيرات عمل من السلطات الكويتية لموظفيها الأجانب". وقال مصدر كويتي بصناعة النفط، إن "السعودية والكويت تعتزمان إغلاق حقل الوفرة النفطي البري الذي تتقاسمان إنتاجه، وذلك مدة أسبوعين، لإجراء أعمال صيانة اعتباراً من مساء أمس الاثنين 11 مايو 2015 أو الثلاثاء 12 مايو 2015".

وكانت الشركة الكويتية لنفط الخليج عملت مع الشريك السعودي، ممثلاً في شيفرون السعودية، على إنجاز الاتفاقية الجديدة التي تحكم العلاقة المشتركة بين الجانبين في حقل الوفرة، نظرا لقدم الاتفاقيات الحالية التي وقعت منذ 1956، ولم يتم تحديثها حتى اليوم لمواكبة المستجدات. وأوضحت أن الاتفاقية كان من المفترض إنجازها في أبريل 2015، لكن ذلك لم يحدث، مؤكداً أن هذا الملف أصبح في عهدة الخارجية وليس القطاع النفطي.[4]

وفي 12 مايو 2015، نشرت الجريدة الكويتية أن الكويت طلبت رسميا اللجوء الى تحكيم دولي، وهو ما تنص عليه الاتفاقية بين الطرفين في حال المنازعات، بشرط موافقتهما.[4]


خلفية

خلاف المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت

بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الكويت والسعودية في 1974، وجدت إشكالية تواجد صكوك ملكية لمواطنين سعوديين وتواجد عدد من المواطنين السعوديين المقيمين، داخل الحدود الكويتية، وتضم المنطقة كل من الوفرة وميناء الزور. وتم الاتفاق على حل مشكلة الصكوك والملكيات السعودية، والتي تركزت اساساً بمنطقة الوفرة، بأن تحال كافة تسويات الصكوك والملكيات الى الحكومة السعودية وأصحاب الصكوك، على ان تقوم الكويت تعوض السعودية ب 8 مليون دينار كويتي. وتم ذلك بالفعل حلت المشكلة في حينها.

بينما منطقة الزور، فالإتفاق نص، أن يتم نقل المواطنين السعوديين، واعطائهم قسائم سكنية، في مناطق تكون اكثر قرباً ومتاخمة للحدود مع السعودية، إلا أن هذا البند لم يفذ حتى عام 2001. في عام 2000 ازدات المطالبات السعودية بتنفيذ البند الخاص بمنطقة الزور، وطالب ولي العهد السعودي حينها عبد الله بن عبد العزيز من نائب رئيس الوزراء الكويتي حينها صباح جابر الصباح في يونيو 2000 تم تشكيل لجنة كويتية يرأسها جاسم العون وزير الاتصلات الكويتي، لتنفيذ البند المتعلق بمنطقة الزور، وتم تشكيل فريق عمل يشمل أعضاء من كل الوزرات الخدمية. وفي 22 أبريل 2001، تم الانتهاء من تسليم القسائم سكنية. وتم نقل المواطنين السعودين، لمنطقة الخيران السكنية.[5]

في 3 يوليو 2000 وقعت المملكة العربية السعودية والكويت أمس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في منطقة الجرف القاري حيث يوجد حقل الدرة الغازي المتنازع عليه مع إيران، واعتبر وزير الخارجية السعودي (في حينها) الأمير سعود الفيصل أن توقيع الاتفاقية، هو يوما سعيداً في علاقات السعودية والكويت. معرباً عن امله في حل النزاع مع إيران على حقل الدرة وفقا لموقف سعودي ـ كويتي مشترك وبالطرق الودية. في حين رحب مجلس الوزراء الكويتي بالاتفاق معرباً عن ارتياحه الكامل. فقد وقع والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بحضور امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح وولي العهد السعودى ونائب رئيس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى الأمير عبدالله بن عبد العزيز. وقال مصدر مقرب من المفاوضات ان الكويت احتفظت بالسيطرة على جميع الجزر الصغيرة غير المأهولة في الخليج بموجب الاتفاق مع السعودية على ترسيم الحدود المشتركة البحرية بينهما. وأضاف المصدر نفسه ان (جميع الجزر الصغيرة بقيت تحت السيطرة الكويتية) مضيفا ان (الحدود البحرية تقع بالتأكيد إلى الجنوب من آخر جزيرة كويتية) . وتابع المصدر يقول ان (الكويت وافقت من جانبها على ان تكون حدودها البحرية ميلا بحريا واحدا إلى الجنوب من جزيرة قاروه (12 ميلا من الساحل الكويتي الجنوبي بدلا من ثلاثة اميال كانت تطالب بها) وينهي الاتفاق مع الكويت مشاكل ترسيم الحدود بين السعودية وجيرانها. وكانت المملكة قد وقعت قبل ذلك بشهر اتفاقا حدوديا مع اليمن بعد سنوات من النزاع حول هذه الحدود. وكان الخلاف حول كيفية اقتسام ثروات حقل الدرة قد أدى إلى تعثر المفاوضات بين السعودية والكويت خلال السنوات القليلة الماضية. وقال الأمير سعود الفيصل في تصريحات للصحفيين اثر توقيع الاتفاقية ان هذا هو الشيء الطبيعي الذي يحدث بين البلدين الشقيقين في أي قضية تكون عالقة بينهما يقومان بحلها بالطرق المحببة بالنفس وبالطرق التي ترضي الضمير. واعتبر وزير الخارجية السعودي توقيع هذه الاتفاقية بين السعودية والكويت يوما سعيدا فى العلاقات الثنائية وانه يوم من ايام عديدة اكثر بناء واكثر تركيزا على القضايا التى تجمعنا وبناء صرح من هذه العلاقات التى تتماشى مع تطلعات البلدين. وفى رده على سؤال حول بنود الاتفاقية اجاب الامير سعود الفيصل: لا حيثيات ولا غير حيثيات اتفقنا على انهاء تقسيم المنطقة المحايدة وكان باقي فقط الحدود البحرية وانتهت اليوم.[6]

اتفاق 2022

محمد الفارس (يمين) وعبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزيرا الطاقة الكويتي والسعودي بعد توقيع اتفاق تطوير حقل الدرة 2022-03-21.

في 21 مارس 2022 وقع وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور، في الخليج العربي، لاستغلاله. وستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.

وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.[7]

تداعيات اتفاق 2022

في 26 مارس 2022 قالت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الاتفاق بين الكويت والسعودية على تطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي مخالف للقانون لأنه تجاهل بأن إيران تشارك بالحقل، وبالتالي من الضروري أن تكون طرف في أي عملية تشغيل أو تطوير له. ونشرت على حسابها الرسمي على تويتر "حقل آرش(الإسم الإيراني لحقل الدرة)/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية" وأكدت أن "هناك أجزاء منه ضمن المياه الغير المحددة بين إيران والكويت. وتحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها بالحق في استغلال حقل الغاز". من ناحيته، قال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده تعارض الاتفاق الكويتي السعودي، لانه يعارض مفاوضات السابقة مع الكويت لترسيم حدود الحقل.

وأضاف "التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقاً، وغير قانوني".

وأشار، خطيب زاده، أن الاتفاقية الأخيرة لن تغير الوضع القانوني للحقل، مشدداً على أن حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، ومن حق طهران الاستثمار فيه، وأن أي إجراء لتشغيله أو تطويره يجب أن يتم بالتنسيق بين الدول الثلاث.

كما أبدى استعداد طهران للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية لترسيم الحدود في الحقل، وبدء العمل فيه.[8]

المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده

وستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.

وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.[9] في 27 مارس 2022 قالت مصادر كويتية مسؤولة، أن ادعاءات إيران بشأن حقل الدرة للغاز باطلة، مؤكدة أن هذه الادعاءات تخالف القانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية.

كما شددت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية على أن مزاعم إيران بالمشاركة في تطوير حقل الدرة للغاز باطلة.[10]

وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح
وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح

وكان قد صرح مصدر كويتي، أن "الجانب الإيراني يرغب في ترسيم الحدود الكويتية ـ الإيرانية (الجرف القاري) خارج قانون البحار، وتطبيق أسلوب الترسيم للحدود البحرية الإيرانية - السعودية، بحيث يتم ترسيم الحدود من جزيرة خرج الايرانية إلى البر الكويتي" وذلك بعد أن اعرب سفير إيران بالكويت عن أمل استئناف المفاوضات المتوقفة مع الكويت منذ 10 سنوات.

موقع حقل الدرة الغازي بحسب الإدعاءات الكويتية- السعودية
موقع حقل الدرة الغازي بحسب الإدعاءات الكويتية- السعودية

في 29 مارس 2022 قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ضمت تصريحات ألقاها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، الذي يزور الكويت، إن "حقل الدرة هو موضوع ثلاثي بين الكويت، والسعودية، وإيران". وأضاف "هناك هواجس كويتية وخليجية من الاتفاق النووي الإيراني نتمنى مراعاتها". فيما صرح الوزير الفرنسي جان-إيڤ لو دريان، "من مصلحتنا جميعاً أسعار مستقرة للنفط ومن مصلحة الدول المنتجة أيضاً".[11]

بعد غير نفطي

في يوليو 2014، الحكومة الكويتية: تخيير 432 ألف شخص بين الجنسية الكويتية والسعودية.[12] إذاً القضية ليست محصورة في النفط.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تحليل

  • تساؤلات
    • هل من علاقة بين أزمة الخفجي وزيادة السعودية انتاجها من النفط للضغط على روسيا؟ وكان مفترضا أن تلحق الكويت بالسعودية في رفع الانتاج كما وعد وزير النفط الكويتي.
  • ما موقف شڤرون تكساكو من الدخل الضائع عليها؟
  • الكويت حين رفضت تجديد عقد تصدير حصة السعودية من نفط المحايدة عبر ميناء الزور الكويتي كانت تعلم بأنها تستثير الجار العملاق.
  • صحيفة الحياة اللندنية المملوكة للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز أظهرت تعليقاً واحداً على مقال أزمة الخفجي[1] يعزي التصرفات الكويتية إلى النفوذ الإيراني المتصاعد بالكويت.

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ أ ب ت لندن - أحمد غلاب ، الدمام - عمر المحبوب (2014-10-22). "الكويت تحاصر «شيفرون» بالتأشيرات .. والسعودية تبقي الخفجي «مغلقاً»". صحيفة الحياة اللبنانية.
  2. ^ إيهاب حشيش (2014-10-19). "صدمة في الكويت بعد إغلاق السعودية للمنطقة المقسومة". جريدة الرأي الكويتية. Retrieved 2014-10-22.
  3. ^ "«نفط الخليج» : رئيس عمليات الخفجي يلزم الكويتيين بالعمل خلال عطلة العيد". جريدة الرأي الكويتية. 2014-09-29. Retrieved 2014-10-22.
  4. ^ أ ب خالد الخالدي (2015-05-12). "هل ستتجه الكويت والسعودية إلى «التحكيم الدولي» لحل نزاع الحقول المشتركة؟". الجريدة الكويتية.
  5. ^ مرئية مع جاسم العون
  6. ^ اليان
  7. ^ إيهاب حشيش (2022-03-21). "الكويت والسعودية توقعان محضر تطوير حقل الدرة المغمور للغاز https://www.alraimedia.com/article/1581769/اقتصاد/الكويت-والسعودية-توقعان-محضر-تطوير-حقل-الدرة-المغمور-للغاز". صحيفة الرأي الكويتية. line feed character in |title= at position 59 (help); External link in |title= (help)
  8. ^ الجزيرة نت]
  9. ^ إيهاب حشيش (2022-03-21). "الكويت والسعودية توقعان محضر تطوير حقل الدرة المغمور للغاز https://www.alraimedia.com/article/1581769/اقتصاد/الكويت-والسعودية-توقعان-محضر-تطوير-حقل-الدرة-المغمور-للغاز". صحيفة الرأي الكويتية. line feed character in |title= at position 59 (help); External link in |title= (help)
  10. ^ العربية
  11. ^ أخبار 24
  12. ^ "الحكومةالكويتية : تخيير 432 ألف شخص بين الجنسية الكويتية والسعودية". صحيفة المواطن اليوم. 2014-07-29.