ميناء الزور

الزور
حقول نفط الكويت والمنطقة المحايدة وموانئ تصدير النفط.

ميناء الزور، وكان يسمى حتى عام 2000، ميناء سعود الكبير، هو ميناء في محافظة الأحمدي، بجنوب الكويت. يطل على الخليج العربي. وقد اِكتُشِف به حقل نفط في عام 1958. وتوجد بالبلدة بعض المنشآت، أهمها مصفاة الزور، وكذلك محطة الزور لتوليد الكهرباء، ومخيم شركة نفط الكويت، ومركز تدريب شركة شڤرون السعودية، ومركز استقبال شركة شڤرون السعودية. كما يوجد بها مساكن للعاملين بشركات النفط وعدد من المدارس ومباني الخدمات.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الكويت والسعودية في 1974، وجدت إشكالية تواجد صكوك ملكية لمواطنين سعوديين وتواجد عدد من المواطنين السعوديين المقيمين، داخل الحدود الكويتية، وتضم المنطقة كل من الوفرة وميناء الزور. وتم الاتفاق على حل مشكلة الصكوك والملكيات السعودية، والتي تركزت اساساً بمنطقة الوفرة، بأن تحال كافة تسويات الصكوك والملكيات الى الحكومة السعودية وأصحاب الصكوك، على ان تقوم الكويت تعوض السعودية ب 8 مليون دينار كويتي. وتم ذلك بالفعل حلت المشكلة في حينها.

بينما منطقة الزور، فالإتفاق نص، أن يتم نقل المواطنين السعوديين، واعطائهم قسائم سكنية، في مناطق تكون اكثر قرباً ومتاخمة للحدود مع السعودية، إلا أن هذا البند لم يفذ حتى عام 2001. في عام 2000 ازدات المطالبات السعودية بتنفيذ البند الخاص بمنطقة الزور، وطالب ولي العهد السعودي حينها عبد الله بن عبد العزيز من نائب رئيس الوزراء الكويتي حينها صباح جابر الصباح في يونيو 2000 تم تشكيل لجنة كويتية يرأسها جاسم العون وزير الاتصلات الكويتي، لتنفيذ البند المتعلق بمنطقة الزور، وتم تشكيل فريق عمل يشمل أعضاء من كل الوزرات الخدمية. وفي 22 أبريل 2001، تم الانتهاء من تسليم القسائم سكنية. وتم نقل المواطنين السعودين، لمنطقة الخيران السكنية.[1]

في 3 يوليو 2000 وقعت المملكة العربية السعودية والكويت أمس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في منطقة الجرف القاري حيث يوجد حقل الدرة الغازي المتنازع عليه مع إيران، واعتبر وزير الخارجية السعودي (في حينها) الأمير سعود الفيصل أن توقيع الاتفاقية، هو يوما سعيداً في علاقات السعودية والكويت. معرباً عن امله في حل النزاع مع إيران على حقل الدرة وفقا لموقف سعودي ـ كويتي مشترك وبالطرق الودية. في حين رحب مجلس الوزراء الكويتي بالاتفاق معرباً عن ارتياحه الكامل. فقد وقع والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بحضور امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح وولي العهد السعودى ونائب رئيس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى الأمير عبدالله بن عبد العزيز. وقال مصدر مقرب من المفاوضات ان الكويت احتفظت بالسيطرة على جميع الجزر الصغيرة غير المأهولة في الخليج بموجب الاتفاق مع السعودية على ترسيم الحدود المشتركة البحرية بينهما. وأضاف المصدر نفسه ان (جميع الجزر الصغيرة بقيت تحت السيطرة الكويتية) مضيفا ان (الحدود البحرية تقع بالتأكيد إلى الجنوب من آخر جزيرة كويتية) . وتابع المصدر يقول ان (الكويت وافقت من جانبها على ان تكون حدودها البحرية ميلا بحريا واحدا إلى الجنوب من جزيرة قاروه (12 ميلا من الساحل الكويتي الجنوبي بدلا من ثلاثة اميال كانت تطالب بها) وينهي الاتفاق مع الكويت مشاكل ترسيم الحدود بين السعودية وجيرانها. وكانت المملكة قد وقعت قبل ذلك بشهر اتفاقا حدوديا مع اليمن بعد سنوات من النزاع حول هذه الحدود. وكان الخلاف حول كيفية اقتسام ثروات حقل الدرة قد أدى إلى تعثر المفاوضات بين السعودية والكويت خلال السنوات القليلة الماضية. وقال الأمير سعود الفيصل في تصريحات للصحفيين اثر توقيع الاتفاقية ان هذا هو الشيء الطبيعي الذي يحدث بين البلدين الشقيقين في أي قضية تكون عالقة بينهما يقومان بحلها بالطرق المحببة بالنفس وبالطرق التي ترضي الضمير. واعتبر وزير الخارجية السعودي توقيع هذه الاتفاقية بين السعودية والكويت يوما سعيدا فى العلاقات الثنائية وانه يوم من ايام عديدة اكثر بناء واكثر تركيزا على القضايا التى تجمعنا وبناء صرح من هذه العلاقات التى تتماشى مع تطلعات البلدين. وفى رده على سؤال حول بنود الاتفاقية اجاب الامير سعود الفيصل: لا حيثيات ولا غير حيثيات اتفقنا على انهاء تقسيم المنطقة المحايدة وكان باقي فقط الحدود البحرية وانتهت اليوم.[2]


مطالبات

يقع الميناء داخل المنطقة السعودية الكويتية المحايدة. وتطالب الكويت بضم الميناء للأراضي الكويتية. في أكتوبر 2014، وقفت السعودية عمليات استخراج النفط من المنطقة المحايدة بعد انتهاء مدة امتياز شركة شڤرون الأمريكية الخاص بالتنقيب واستخراج النفط بالمنطقة في 2009. جددت السعودية العقد لمدة 30 سنة أخرى دون الرجوع للكويت، وكانت الكويت ترغب بإنشاء المصفاة الرابعة عن طريق ميناء الزور، وكانت الكويت قد طلبت من السعودية إخلاء الميناء، ثم قطعت الكويت الكهرباء عن ميناء الزور، وطلبت من الجانب السعودي إخلاء الموقع ورفضت الكويت تمديد العقد الذي أبرمته السعودية، وبسبب عدم الاتفاق صدر القرار بوقف انتاج النفط في ميناء الخفجي.[3]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ مرئية مع جاسم العون
  2. ^ اليان
  3. ^ "ميناء الزور كويتي خالص". جريدة الشاهد. 2014-10-19. Unknown parameter |22accessdate= ignored (help)